دیوان عالی جمهوری هند، سیاست ارتش هند مبنی بر اختصاص پست‌های بیشتر به عنوان رئیس حقوقی و قضایی ارتش در ارتش برای مردان و محدود کردن انتصابات زنان، را که مغایر استخدام بدون در نظر گرفتن جنسیت بر اساس فهرست شایستگی مشترک و دستور معرفی متقاضی که با وجود شایستگی بالاتر از انتخاب محروم شده بود را رد کرد.

#جمهوری_هند #مغایر_قانون_اساسی
#شایستگی #دیوان_عالی #دادرسی_قضایی

این پرونده مربوط به تحدید موقعیت‌های شغلی حقوقی در نیروهای مسلح جمهوری هند است. مطابق سیاست‌ةای پیشین باطل شده، ارتش این نوع موقعیت ها را برای زنان محدود و انتصاب ایشان بر اساس شایستگی را کاهش داده بود. JAG مخفف "Judge Advocate General" است. یک موقعیت شغلی در ارتش هند است که شاخه حقوقی نیروهای مسلح محسوب می‌شود. این افسران وکلای نظامی هستند که مسائل حقوقی مختلفی را برای ارتش حل می‌کنند، از جمله مشاوره به فرماندهان، پیگرد قانونی و دفاع از پرونده‌ها در دادگاه‌های نظامی، و ارائه کمک حقوقی به پرسنل نظامی و خانواده‌های آنها.

دیوان قانون اساسی جمهوری پرتغال بخش‌هایی از قانون جدید مهاجرت را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. دیوان با ابطال بخشی از این قانون مجلس را ملزم به اصلاح قانون نمود. دلیل این مغایرت، نقض حقوق اعضای خانواده برای پیوستن به یکدیگر، مندرج در اصل 36 . 20 قانون اساسی تشخیص داده شده است. به طور خاص، محدودیت‌های قانون مذکور و تاخیرها در پیوستن به خانواده و محدودیت‌ تجدید نظرخواهی، مغایر حقوق تضمین شده در قانون اساسی تشخیص داد شد.

#جمهوری_پرتغال #دادرسی_اساسی #خلاف_قانون_اساسی #خانواده #دسترسی_به_عدالت #دادرسی_قضایی

ترجمه بخشی از اصل 36:
حق تشکیل خانواده و ازدواج: هر کسی حق تشکیل خانواده و ازدواج دارد.
برابری: حق تشکیل خانواده و ازدواج تحت شرایط برابری کامل تضمین شده است.
حمایت از خانواده: دولت موظف است شرایط لازم برای ارتقای زندگی خانوادگی را ایجاد کند.

ترجمه بخشی از اصل 20:
حق دسترسی: هر فردی حق دارد برای محافظت از حقوق و منافع قانونی خود به قانون و دادگاه‌ها دسترسی داشته باشد.
عدالت بدون موانع مالی: هیچ کس را نمی‌توان به دلیل نداشتن توان مالی کافی از عدالت محروم کرد.

📢 #Call_for_papers

✅ Public Law and the Future of Constitutional Democracy


❇️ The 2026 Public Law Conference will be held at the Faculty of Law, University of Cape Town 1 - 4 July 2026.


📍Submission of Abstracts (18 Aug 2025 - 14 Nov 2025)
Prospective speakers are invited to submit an abstract of no more than 500 words addressing any aspect of the conference theme. Abstracts must be submitted via the Oxford Abstracts electronic system, which will open on Monday 18 August 2025 and close on Friday 14 November 2025. You will be informed by Monday 12 January 2026 whether your abstract has been accepted for presentation.
For queries about the conference, please email the organisers at publiclawconference2026@gmail.com

محمود عباس فرمانی مبنی بر تشکیل کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی موقت با هدف انتقال از تشکیلات خودگردان فلسطین به یک کشور کامل صادر کرد. این اقدام بخشی از آماده‌سازی‌ها برای انتخابات عمومی پیش رو است. این فرمان، کمیته را به عنوان مرجع قانونی برای تهیه پیش‌نویس قانون اساسی تعیین می‌کند. بیشتر بخوانید.

📢 #Call_for_papers

#BOOK_PROJECT:

“TRANSFORMATIVE CONSTITUTIONAL DIALOGUES – Volume 2: Contemporary Challenges in Ius Constitutionale Commune in Latin America”

14. Deadline for manuscript submission: November 15, 2025.
15. Return from the editors: February 28, 2026.
16. Scheduled for publication in 2026 by Dialética Publishing.
اطلاعات بیشتر

شورای نظامی گینه پیش از همه‌پرسی قانون اساسی، سه حزب اصلی سیاسی را به حالت تعلیق درآورد. بیشتر بخوانید.

📢 #Call_for_papers

✅ Constitutions for Peace Conference at the University of Miami


❇️ The deadline for abstracts is September, 15, 2025.


📍Key themes include (but are not limited to):

Constitutional design in post-conflict settings

The role of transitional justice in constitutional reform

Comparative approaches to constitutional peacebuilding

The relationship between constitutions and peace agreements

Case studies of constitutional transitions and their outcomes

س ۱. کمی درباره کتاب برای ما بگویید.

قوانین اساسی پس از بهار عربی چگونه تدوین شدند؟ مهم‌ترین عناصر تداوم و تغییر در متون جدید قانون اساسی چیست؟ این متون برای چه اهدافی طراحی شده‌اند؟ مفاد قانون اساسی تا چه حد اجرا شده‌اند؟ آیا اصول قانون اساسی در مقایسه با گذشته تقویت شده است؟ اینها برخی از سوالات کلیدی هستند که کتاب من به آنها می‌پردازد. «ساخت قانون اساسی پس از بهار عربی». «یک دیدگاه تطبیقی» هفت تجربه ملی ساخت قانون اساسی پس از قیام‌های ۲۰۱۱ (یعنی مراکش، الجزایر، تونس، لیبی، مصر، سوریه و اردن) را بررسی می‌کند و بر دوره زمانی آغاز بهار عربی تا انتخابات پارلمانی تونس در سال ۲۰۲۳ تمرکز دارد. به طور خاص‌تر، این کتاب این هفت تجربه ملی را از طریق چهار چارچوب تحلیلی مقایسه می‌کند: تدوین قانون اساسی و فرآیندهای اصلاح قانون اساسی؛ تفکیک قوا و اشکال حکومت؛ عدالت در قانون اساسی؛ و دین، زنان و غیرمسلمانان در چارچوب شهروندی.

س۲. چه چیزی شما را به نوشتن ترغیب کرد؟

من به نظام‌های حقوقی اسلامی (علاقه دوران دانشگاه من زمانی که با پایان‌نامه‌ای در مورد حقوق اسلامی فارغ‌التحصیل شدم) و کشورهای در حال گذار (حتی اولین تک‌نگاری من - دادگاه‌های قانون اساسی اروپا و گذار به دمکراسی (انتشارات ه کمبریج ۲۰۲۰) - به فرآیندهای گذار می‌پرداخت) علاقه‌مند بوده‌ام. وقتی بهار عربی در ۲۰۱۱ آغاز شد، نوشتن در مورد این موضوع به ذهنم رسید، اگرچه در آن زمان فکر نمی‌کردم که کتابی در مورد این موضوع بنویسم.

چند سال بعد، زمانی که شروع به ارائه آموزش و مشاوره (در پروژه‌های مختلف مربوط به تدوین قانون اساسی و حاکمیت قانون) به نهادهای دولتی و قضایی در منطقه عرب، به ویژه در مراکش، اردن و فلسطین کردم، تصمیم به انجام این کار گرفتم. این فعالیت‌ها - که بیشتر آنها توسط بنیاد ماکس پلانک برای صلح بین‌المللی و حاکمیت قانون (هایدلبرگ) سازماندهی شده است، جایی که من ابتدا به عنوان پژوهشگر ارشد و سپس به عنوان مشاور حقوقی خدمت کرده‌ام - به من این فرصت را داد تا برخی از این فرآیندهای تدوین قانون اساسی را از نزدیک تجربه کنم. این تجربه میدانی انگیزه زیادی برای انجام این پروژه کتاب به من داد.

س ۳. آثار چه کسی در طول پروژه بر شما تأثیر گذاشت؟

بسیاری از آثار ناتان جی. براون بر من بسیار تأثیرگذار بودند، اما «قوانین اساسی در جهانی بدون قانون اساسی. قوانین اساسی عرب و چشم‌اندازهایی برای دولت پاسخگو» (انتشارات SUNY، ۲۰۰۲) بدون شک اثری بود که بیشترین تأثیر را بر من گذاشت. هنگام نوشتن تک‌نگاری‌ام، اغلب بسیاری از سؤالاتی را که براون در کتابش مطرح کرده بود، از خودم می‌پرسیدم. حتی تصمیم به تمرکز تحلیلم بر زمان حال، در عین ترکیب یک دیدگاه تاریخی، مدیون «قوانین اساسی در جهانی بدون قانون اساسی» است.

آثار پیشگامانه زید العلی، رفاعه و ید بن آشور، ناتالی برنارد-موگیرون و کلارک بی. لومباردی در مورد نظام‌های مشروطه عرب نیز منابع الهام بسیار مهمی بودند. وقتی به طور خاص به زنان و غیرمسلمانان می‌پردازیم، باید از آثار برجسته عبداللهی احمد النعیم و نایلا طبارا نام ببرم.

در نهایت، اما مطمئناً نه کم‌اهمیت‌ترین، من از آموزه‌ها و آثار استادانم، جوزپه دِ ورگوتینی و سوزانا مانچینی، در زمینه روش‌شناسی تطبیقی، بسیار بهره بردم.

س ۴. در نوشتن این کتاب با چه چالش‌هایی روبرو بودید؟

من هنگام نوشتن این کتاب با چالش‌های متعددی روبرو بودم. از دیدگاه عملی، به‌روز ماندن در مورد تحولات کلیدی سیاسی و قانون اساسی در هفت کشور بسیار پیچیده و همچنین زمان‌بر بود. یکی دیگر از چالش‌های دشوار، یافتن منابع اولیه و مطالب قابل اعتماد در مورد کشورهایی بود که درگیر جنگ و درگیری‌های مسلحانه بودند (مانند لیبی و سوریه). حتی تجزیه و تحلیل فرآیندهای اجرای قانون اساسی نیز بسیار پیچیده بود: اغلب مدت زمان زیادی طول می‌کشید تا کاملاً بفهمم که آیا، چگونه و تا چه حد برخی از مفاد قانون اساسی اعمال می‌شوند.

از دیدگاه روش‌شناختی، بزرگترین چالش مربوط به ماهیت بین رشته‌ای کتاب بود. اگرچه این رویکرد کاملاً ضروری بود (فقط کافی است رابطه جدایی‌ناپذیر بین قانون و دین در جهان عرب و اسلام را در نظر بگیرید)، باید اعتراف کنم که عملی کردن آن به هیچ وجه آسان نبود. از این منظر، پیچیده‌ترین فصل، فصل مربوط به دین، زنان و غیرمسلمانان در چارچوب شهروندی بود، فصلی که در آن، از جمله، برخی آیات قرآنی و سایر مطالب اولیه مذهبی (از جمله اسناد و اعلامیه‌های رهبران و نهادهای برجسته مذهبی منطقه) را بررسی می‌کنم. باید از فادی داو و نایلا تابارا که در بهبود این فصل به من کمک شایانی کردند، تشکر کنم.

س ۵. امید دارید این کتاب چه سهمی در گفتمان دانشگاهی و به طور کلی‌تر، حقوق اساسی یا عمومی داشته باشد؟

از منظر دانشگاهی، امیدوارم کتابم بتواند سهم ارزشمندی در مطالعات فرآیندهای تدوین قانون اساسی داشته باشد. تدوین قانون اساسی شامل سه مؤلفه اصلی است: الف) فرآیند تدوین قانون اساسی یا اصلاح قانون اساسی، ب) انتخاب‌های اساسی انجام شده توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی که در متن قانون اساسی جدید رسمیت یافته‌اند، و ج) فرآیند اجرای قانون اساسی. تجزیه و تحلیل این مؤلفه‌ها، که هسته اصلی کتاب من را تشکیل می‌دهد، برای درک کامل از فرآیند گذار به قانون اساسی ضروری است.

به طور عملی‌تر، همچنین امیدوارم کتابم بتواند بینش‌های مفید و کاربردی برای کشورهایی که در حال حاضر (یا احتمالاً در آینده) فرآیند تدوین قانون اساسی را پس از سقوط یک رژیم دیکتاتوری تجربه می‌کنند (مانند مورد سوریه پس از برکناری بشار اسد از قدرت در دسامبر 2024) ارائه دهد. در واقع، این کتاب نه تنها توضیح می‌دهد که پس از قیام‌های عربی چه مشکلاتی پیش آمد و چگونه حاکمان اغلب از قانون اساسی به عنوان ابزار قدرت استفاده می‌کردند، بلکه شامل یک تفسیر نیز می‌شود که - به صراحت یا ضمنی - گزینه‌ها و مسیرهای مختلفی را برای یک نظم مشروطه دموکراتیک‌تر پیشنهاد می‌دهد.

س ۶(آخر). قدم بعدی چیست؟

در حال حاضر روی دو پروژه اصلی کار می‌کنم. اول، در حال ویرایش مشترک کتابی در مورد تاریخ تطبیقی ​​قانون اساسی هستم. جلد ۳: قضاوت‌های برجسته (انتشارات بریل، در شرف انتشار در ۲۰۲۶) به همراه همکارانم جاستین او. فروسینی و جیسون مازون. این جلد - که سومین جلد از مجموعه «تاریخ تطبیقی ​​قانون اساسی» است - شامل مجموعه‌ای از مقالاتی است که در کنفرانسی با عنوان «قضاوت‌های برجسته» که در سپتامبر ۲۰۲۳ در بولونیا برگزار شد، ارائه شدند. هدف این کتاب، مشارکت در بحث در مورد قضاوت‌های برجسته از منظر نظری و تطبیقی، با مشارکت محققانی از شمال و جنوب جهان است.

دوم، در حال نوشتن فصلی با عنوان «قوه قضائیه تحت رژیم‌های غیرلیبرال و پوپولیستی» برای چاپ دوم کتاب راهنمای آکسفورد در مورد قانون اساسی تطبیقی ​​(ویرایش شده توسط سوزانا مانچینی، میشل روزنفلد و آندراش سایو) هستم. در این فصل توضیح می‌دهم که چگونه و چرا دادگاه‌ها توسط نیروهای غیرلیبرال-پوپولیستی تسخیر می‌شوند، و همچنین استدلال دادگاه‌های پوپولیستی را بررسی می‌کنم که با ابزاری کردن اصول و مفاهیم معمول قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک مشخص می‌شود. علاوه بر این، ابزارها و تکنیک‌های مختلفی را که دادگاه‌ها می‌توانند برای جلوگیری از روند پسرفت دموکراتیک استفاده کنند، و همچنین اینکه چگونه طراحی قانون اساسی و نهادهای بین‌المللی می‌توانند به محافظت (حداقل تا حدی) از استقلال و خودمختاری قوه قضائیه کمک کنند، مورد بحث قرار می‌دهم.

📗#معرفی_کتاب

❇️ کتاب «کتابچه راهنمای آکسفورد در مورد تجمع مسالمت‌آمیز»

1️⃣ این کتاب به بررسی جامعی از ابعاد حق بنیادین «تجمع« را به عنوان موضوعی برای مطالعه که از آزادی‌های «بیان» و «انجمن (تشکل)» متمایز است، توصیف و تحلیل می‌کند. گروه نویسندگان شامل انسان‌شناسان، مورخان، حقوقدانان، نظریه‌پردازان سیاسی و جامعه‌شناسان و دیگران است.


🎈 گاهداد

📢 #Call_for_papers

✅ Economic Aspects of the Constitution (جنبه‌های اقتصادی قانون اساسی)


❇️ Proposals are sought for papers for a workshop on ‘Economic Aspects of the Constitution’. The workshop, which will take place on Thursday, 16 April, and Friday, 17 April 2026, at the University of Glasgow, is funded by the Society of Legal Scholars and the University of Glasgow School of Law.

📍Proposals for papers are due for submission by 28 November 2025. Proposals should be sent to
Paul.Scott@glasgow.ac.uk, as should any queries regarding the workshop. Accommodation in Glasgow will be provided for speakers, and funding is available to cover reasonable travel expenses.
(محل اقامت در گلاسکو برای سخنرانان فراهم خواهد شد و بودجه لازم برای پوشش هزینه‌های معقول سفر نیز در دسترس است.)

📕کتاب: «علیه قانون اساسی‌گرایی»
‌
“Against Constitutionalism”


📍مطلبی از دکتر حسن وکیلیان عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره‌ کتاب علیه مشروطه گرایی:

🔻کتاب "علیه مشروطه گرایی" اثر ارزنده مارتین لاگلین دانشمند نامدار حقوق عمومی است. او در این کتاب برداشت رایج اما سطحی از "مشروطه گرایی" را به چالش می کشد؛ برداشتی که بر اساس آن قوانین اساسی مکتوب و مدون را برای حفاظت از حکمرانی دموکراتیک و حقوق بشر کافی می داند. اما لاگلین به مدد رهیافتی انتقادی، این برداشت از مشروطه گرایی را نقد می کند. لاگلین اتکای بیش از حد به متون قوانین اساسی برای تغییر واقعیت اجتماعی را نقد می کند و معتقد است قوانین اساسی انعطاف ناپذیر و مدون دچار کاستی ها و خطراتی هستند که باید از آن احتراز کرد. از نظر او این نوع قوانین اساسی جریان تحول سیاسی را سد می کنند و توانایی جامعه را برای انطباق با اوضاع و احوال دائما متغیر تضعیف می کنند. او از این جهت انعطاف پذیری و انطباق پذیری ترتیبات حقوق اساسی انگلستان را با تعداد زیادی از قوانین اساسی مکتوب و مدون سایر کشورها مقایسه می کند و معتقد است بسیاری از کشورهایی که واجد نوع اخیر قوانین اساسی هستند تنها نام دموکراسی مشروطه (nominally constitutional democracy) را یدک می کشند. تصلب و دشواری تغییر قوانین اساسی مکتوب و مدون باعث می شود این نقش لاجرم به دادگاهها به ویژه دادگاههای قانون اساسی و در واقع قضات واگذار شود و این امر به نوبه خود منجر به قضات سالاری (Juristocracy) میشود که به تدریج به فاصله گرفتن اداره جامعه سیاسی از اراده عمومی منتهی می شود. در واقع از نظر لاگلین واگذاری چنین نقشی به قضات آنها را از نگهبانان (Guardians)  قانون اساسی به اربابان و اولیای (masters) قانون اساسی تبدیل می کند. به  نظر لاگلین از منظر تاریخی، مقصود اصلی از مشروطه گرایی حفاظت از حقوق بشر و تحکیم دموکراسی بوده است. آنگاه لاگلین ایده اصلی کتاب خود را با طرح این پرسش مطرح می کند که آیا قوانین اساسی مکتوب و مدون تنها راه یا بهترین راه دستیابی به این مقصود هستند؟ در پاسخ او معتقد است ضرورتا چنین نیست بلکه تمرکز بر "حکومت قانون"، "رویه های عرفی" و "فرهنگ سیاسی"، به همان اندازه تدوین قانون اساسی و حتی بیشتر از آن می توانند در ارتقای حقوق بشر و حکمرانی دموکراتیک موثر باشند.  منظور از حکومت قانون تاکید بر اجرای منصفانه و سازگار قوانین و اصول حقوقی و پاسخگویی افراد و به ویژه حکومت در مقابل قانون است. لاگلین همچنین بر جایگاه مهم رویه ها و سنت هایی که ریشه های محکمی در دل جامعه دارند و مبنای قابل اتکایی برای نظم مطلوب هستند تاکید می کند. او فرهنگ سیاسی  به معنای مجموعه ای از باورها، ارزش ها و رفتارهای سیاسی را نیز عامل بسیاری مهمی در شکل گیری و تداوم یک نظام حکمرانی مطلوب می داند.  
مطالعه کتاب لاگلین به درک بهتر از مفهوم مشروطه گرایی و جایگاه قوانین اساسی مکتوب و مدون کمک می کند. در واقع قوانین اساسی وقتی به مشتی لفاظی های بی حاصل یا ظاهرسازی های ریاکارانه بدل میشود می تواند به دشمن اصلی غایت نهایی "جنبش مشروطه گرایی" یعنی حفظ کرامت انسان از طریق تضمین حقوق بنیادین به وسیله سازماندهی قوای حکومت به نحو خاص بدل شود. مطالعه این کتاب به کلیه علاقمندان به ویژه دانشجویان رشته حقوق عمومی و علوم سیاسی توصیه می شود.

✍نویسنده: مارتین لاگلین
🖌مترجمان: هادی صالحی و سید حسین شریفی

ناشر: میزان
#معرفی_کتاب


🏛 در کانال انجمن علمی حقوق عمومی با ما همراه باشید…
| @PublicLaw_Association |