گاهداد
994 subscribers
1.5K photos
106 videos
87 files
3.32K links
مرجع تخصصی و رایگان فراخوان مقالات، بورسیه ها، دوره ها و اخبار بین المللی حقوق اساسی.
گردآوری و ترجمه علی شیروانی، استایار دانشکده حقوق دانشگاه شمال غربی چین، شی آن، جمهوری خلق چین.

@AliShirvani

www.constitutional.blog.ir/
Download Telegram
💢همه‌پرسی قانون اساسی می‌تواند زمامداری پوتین را مستحکم ‌کند؛ شهروندان روس می‌دانند؟

روس‌ها در حالی خود را برای شرکت در همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی آماده می‌کنند که برخی از شهروندان این کشور ممکن است نسبت به تبعات این انتخابات آگاهی کاملی نداشته باشند.

رویترز در گزارشی به این مسئله پرداخته و یادآور شده که برخی از مردم روسیه احتمالا نمی‌دانند که رای آنها تا چه حد راه را برای تدارم زمامداری ولادیمیر پوتین برای دوازده سال دیگر،‌ پس از اتمام دوره کنونی او هموار می‌کند.

دولت طی چند ماه گذشته با هدایت و سازمان‌دهی کارزار تبلیغات انتخاباتی در رسانه‌ها و به صورت آنلاین و همچنین با بهره بردن از اطلاع رسانی بوسیله تابلو‌های هوشمند در سطح معابر، بسیاری از تغییرات قابل انتظار ناشی از اصلاحات پیشنهاد شده در قانون اساسی را در همه زمینه از حقوق بازنشستگی گرفته تا حقوق حیوانات و غیره فهرست کردند.

بیشتر بخوانید: https://bit.ly/30jEUn6

@euronewspe
🇽🇰⚖️🇽🇰⚖️🇽🇰⚖️🇽🇰⚖️🇽🇰⚖️


✔️ دیوان فرمان انتصاب رئیس دولت جدید بجای دولت موقت را مطابق قانون اساسی اعلام کرد.

دیوان قانون اساسی جمهوری کوزوو طی رسیدگی‌ خود، فرمان رئیس جمهور این کشور، هاشم تاچی در انتصاب نخست وزیر جدید برای جایگزینی نخست وزیر موقت را مطابق قانون اساسی و در زمره اختیارات رئیس کشور دانست.

📌 واژگان کلیدی: #جمهوری_کوزوو #اختیار_فرمان #مطابق_قانون_اساسی #اختیارات_رئیس_کشور #رئیس_دولت #دولت_موقت #نخست_وزیر

✔️ گاهداد
🇹🇼⚖️🇹🇼⚖️🇹🇼⚖️🇹🇼⚖️🇹🇼

✔️مجازات‌زدایی و جرم زدایی از خیانت (زنای محصنه)، دیوان، حق حریم خصوصی را در راستای استقلال جنسی تفسیر کرد.

دیوان قانون اساسی تایوان (جمهوری چین) در تفسیر خود، حق حریم خصوصی و استقلال جنسی را در یک راستا تفسیر کرد و دو ماده از قوانینی که به جرم انگاری و مجازات زنای محصنه می‌پردازند را مخالف قانون اساسی اعلام کرد.

❇️ دیوان ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده 239 قانون مجازات را مخالف قانون اساسی و باطل اعلام کرد. ماده 239 قانون مجازات، یکسال حبس برای ارتکاب این جرم در نظر گرفته بود و ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، این جرم را غیرقابل بخشش اعلام می کرد. دیوان در رای خود آورده است، مجازات‌های مربوطه فاقد نفع عمومی و مخالف اصل تناسب هستند.


📌 واژگان کلیدی: #تایوان #دیوان_قانون_اساسی #حق_حریم_خصوصی #مخالف_قانون_اساسی #آیین_دادرسی_کیفری #قانون_مجازات #غیرقابل_بخشش #اصل_تناسب #منفعت_عمومی #مجازات #جرم_زدایی #جرم_انگاری #ابطال


✔️ گاهداد
📍 #Call_for_papers


📍 The Director's Series 2020/21 Law and Humanities in a Pandemic

A special issue proposal is planned for the publication of the output of the series. Preliminary interest has been expressed by the Editor of the Institute’s online, open access journal, Amicus Curiae. The Institute also has the capacity to publish the special issue as a hard copy volume with the University of London Press.

❇️ Anyone interested in contributing is invited to contact the Director of the Institute, Professor Carl Stychin, by email: carl.stychin@sas.ac.uk. A title and abstract for proposed contributions should be submitted to the Director by 30th June 2020. The seminars will be scheduled throughout the 2020-21 academic year.

🎈 گاهداد
گاهداد pinned «📍 #Call_for_papers 📍 The Director's Series 2020/21 Law and Humanities in a Pandemic A special issue proposal is planned for the publication of the output of the series. Preliminary interest has been expressed by the Editor of the Institute’s online…»
🔶 دیوان عالی برزیل دولت را به ارائه شفاف آمار کرونا فراخواند

آکساندر دو مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل شامگاه دوشنبه ۱۹ خرداد ( ۸ ژوئن) با صدور حکمی دولت این کشور را به ارائه شفاف آمار و ارقام مربوط به مبتلایان و فوتی‌های بیماری کووید ۱۹ در برزیل موظف کرد.

قاضی دیوان عالی برزیل ضمن فراخواندن دولت به شفافیت تصریح کرد، پاندمی کرونا "خطری واقعی و بسیار جدی" است که برزیل را تهدید می‌کند و نباید آن را بی‌اهمیت جلوه داد.

وزارت بهداشت برزیل از جمعه گذشته تا کنون از اعلام کل شمار مبتلایان و جانباختگان کرونا خودداری کرده و تنها به ذکر آمار ۲۴ ساعته اکتفا کرده بود. مقامات ادارات بهداشت محلی، این وزارتخانه را به جعل آمار متهم کرده‌اند.

@dw_farsi
Forwarded from تاریخ‌اندیشی ــ مهدی تدینی (مهدی تدینی)
«اعدام در سرزمین آفتاب تابان»


ژاپن همواره و در بسیاری زمینه‌ها سوژۀ مطالعاتی جالب و مفیدی است. چه در بحث توسعه و چه در مباحث سیاسی و اجتماعی و البته فرهنگی. یکی از این موارد نظام کیفری ژاپن است و در این نوشتار می‌خواهم فقط به مسئلۀ اعدام در ژاپن بپردازم. ژاپن یکی از کشورهایی است که مجازات اعدام در آن همچنان انجام می‌شود. شیوۀ اجرا با طناب دار است، اما دستگاه قضایی ژاپن رفتار عجیب و خاصی در اجرای مجازات اعدام دارد که فارغ از تأیید یا رد درخور توجه و مطالعه است.

ابتدا در مقدمۀ کوتاهی یادآوری کنم، از ظهور عصر روشنگری ــ یعنی عصری که برخی اندیشمندان روشن‌اندیش کوشیدند خردورزی را به مبنایی برای سازماندهی جامعه و دولت تبدیل کنند ــ دربارۀ اینکه آیا مجازات اعدام باید انجام شود یا نه بحث درگرفت. اما اکثریت اندیشمندان روشنگری نیز همچنان مدافع اعدام بودند (از جمله جان لاک، منتسکیو، کانت، هگل، روسو) و اقلیتی نیز مخالف آن بودند (مانند لسینگِ آلمانی). ارتباط مستقیمی میان توسعۀ سیاسی و مجازات اعدام وجود نداشت؛ چنان‌که پیش از انقلاب فرانسه برخی شهریاران اروپا مجازات اعدام را برچیدند، اما ژاکوبن‌های دموکرات در انقلاب فرانسه آن‌قدر گردن زدند که دیگران هم مجازات اعدام را برگرداندند. یا از قضا در قرن بیستم جنبش‌هایی که خود را انقلابی، پیشرو و ضدارتجاع می‌نامیدند، از ابزار اعدام به شکل بی‌حساب‌وکتاب برای یکدست کردن قدرت بهره بردند. به هر روی برچیدن اعدام فرایندی دویست ساله با فراز و فرودی فراوان است که بحث آن باشد برای نوشتاری دیگر. ضمن اینکه نفس برچیدن اعدام نیز همه‌جا پرمناقشه بوده و خیلی زود به دامنۀ مباحث فلسفی و الهیاتی کشیده می‌شود. و اما ژاپن...

ژاپن برای آدمکشی و جنایت منجر به آدمکشی مجازات اعدام دارد، اما از ۱۹۴۵ تاکنون فقط حدود ۶۰۰ مورد اعدام انجام داده است. طبق یک نظرسنجی که در ۲۰۰۹ انجام شده، ۸۵ درصد ژاپنی‌ها با مجازات اعدام موافق بودند (و ۵ درصد مخالف). در نظرسنجی دیگری که ۲۰۱۵ انجام شد، ۸۰.۳ درصد موافق (۹.۷ درصد مخالف) اعدام بودند. جدای از اینکه چطور تعداد اعدام اینقدر اندک است، شیوۀ اجرای آن نیز به گونه‌ای است که نفس اعدام را به مراتب ترسناک‌تر می‌کند. در بیشتر موارد فاصله میان اجرای جرم و اجرای اعدام چند دهه طول می‌کشد! برای مثال فرد در جوانی مرتکب جرمی شده است که مجازاتش اعدام است، اما عملاً در اواخر میانسالی پس از چند دهه اعدام می‌شود. گاهی هم فرد محکوم به اعدام آنقدر در انتظار اجرای حکمش می‌ماند که به مرگ طبیعی می‌میرد! مانند مورد تومیاما تسونکی (Tomiyama Tsuneki) که ۳۶ سال منتظر اجرای حکم اعدامش ماند تا اینکه در سپتامبر ۲۰۰۳ در ۸۶ سالگی به مرگ طبیعی مرد!

البته این را هم اضافه کنم که از وقتی حکم اعدام برای فرد صادر می‌شود، او در سلول انفرادی می‌ماند، فقط اجازه دارد سه کتاب داشته باشد، روزی نیم‌ساعت هواخوری و بدون هیچ‌گونه ملاقات. حال در نظر بگیرید انتظار چند دهه‌ای برای اجرای حکم اعدام چه شکنجۀ سختی است. افزون بر این، هیچ‌کس از زمان اعدام خبر ندارد، نه خود محکوم و نه بستگان و وکلایش. فرد محکوم دقایقی پیش از مرگ متوجه می‌شود راهی چوبۀ دار است و دیگران پس از اعدام مطلع می‌شوند. البته این سلول‌نشینی چند دهه‌ای گاهی به فرجام عجیبی می‌رسد، مانند پروندۀ ایوائو هاکامادا (Iwao Hakamada) بوکسوری که ۱۹۶۶ به اتهام دزدی منجر به قتل چند نفر بازداشت و به اعدام محکوم شد. او ۴۸ سال در سلول ماند، حتی در ۲۰۱۱ در کتاب گینس رکورددار بیشترین دوران حبس در سلول انفرادی شد، اما سال ۲۰۱۴ در پی گشایش دوبارۀ پرونده‌اش و انجام تست دی‌ان‌ای تبرئه شد و در ۷۸ سالگی آزاد شد...

پروندۀ معروف دیگر، متعلق به نوریو ناگایاما (Norio Nagayama) بود که در ۱۹۶۸ وقتی ۱۹ سال داشت ــ سن بلوغ قضایی در ژاپن ۲۰ سالگی است ــ مرتکب چند فقره دزدی و قتل شده بود. او ۱۹۶۹ بازداشت شد و بیست سال طول کشید تا حکم اعدامش قطعی شد. در این اثنا او سواد ناچیز خود را در سلول بهبود بخشید، حقوق و سیاست خواند و نویسنده شد. چند کتاب رمان و شعر منتشر کرد که دو رمان او پرفروش شد («پل چوبی» و «اشک‌های نادانی»). در ۱۹۹۷، هفت سال پس از قطعی شدن حکم، بدون اطلاع قبلی اعدام شد.

در نهایت بگویم، در ژاپن از ۱۹۹۳ تا به امروز ۱۳۲ نفر اعدام شده‌اند. دلیل این تعداد پایین این است که یک فقره قتل به سادگی باعث صدور حکم اعدام نمی‌شود و قاتل باید مرتکب جنایات دیگری، مانند تجاوز و دزدی، یا مرتکب چند فقره قتل شده باشد تا اعدام شود.

در نوشتاری مرتبط با بحث اعدام بنگرید به این پست:

▪️«دستگاه اعدام»

مهدی تدینی

#ژاپن، #اعدام
@tarikhandishi | تاریخ‌اندیشی
📍 #Call_for_application #Summer_School

✔️"Parliamentary Democracy in Europe" 9th Edition

✔️“Constitutionalism, Democracy and Rule of Law”

#Online_Course

❇️ Luiss School of Government 13-17 July 2020

❇️ This summer program applies research-based knowledge and professional expertise to the actual contexts where constitutional democracies in Europe and beyond are facing an unprecedented decline in their legitimacy and ability to address constituents’ demands and concerns and to respect human rights. With this regard, processes of rule of law “backsliding” will be examined also in relation to the role that the European Union can play.

❇️ The program aims to explore the tension between constitutionalism, democratic principles and the rule of law, given the rise of so-called “ illiberal democracies” and of forms of “authoritarian constitutionalism” which neglect the significance of truly democratic accountability mechanisms and of the daily enforcement of the values of liberal constitutionalism. These are the challenges ahead for the process of European integration and for the respect of the fundamental values of the Union, also with a view to the operation of the new European Commission and the many elections to take place in the coming months.

🎈 گاهداد
💢دادگاه حقوق بشر اروپا، فرانسه را به دلیل «نقض آزادی بیان» محکوم کرد

دادگاه حقوق بشر اروپا، فرانسه را بدلیل «مجرم شناختن کنشگران فعال در کارزار بایکوت محصولات وارداتی اسرائیل» محکوم کرد.

دادگاه حقوق بشر اروپا با اکثریت مطلق آرا، فرانسه را به نقض ماده ۱۰ پیمان حقوق بشر اروپا محکوم کرد. ماده ۱۰ حقوق بشر اروپا، تاکید بر به رسمیت شناختن حق «آزادی بیان» از سوی دولت‌ها دارد.

دادگاه حقوق بشر اروپا می گوید مطالبه این فعالان در بایکوت کردن محصولات اسرائیلی هیچ نشانی از تحریک به خشونت و یا تنفر و عدم تحمل فرد مقابل ندارد. آنها خواستار بایکوت کردن خرید محصولات یک دولت شده اند.

بیشتر بخوانید: https://bit.ly/3fiLjTT

@euronewspe
📍 #Call_for_papers


📍 Are emergency measures in response to COVID-19 a threat to democracy? Fact and Fiction

Papers may focus on one or more of the following topics (indicative):

Procedures for the adoption of emergency measures by parliaments and executives

Fast-tracking of legislation by parliaments and executives

Content, timespan and proportionality of emergency measuresDrafting aspects of emergency legislation or legislation used for emergency situations

Areas of expansion of authority of the executive and what safeguards are put in place

Impact of the national emergency legislation on the rule of law, human rights, privacy rights and others

Monitoring and evaluation of impact (post-legislative scrutiny) of emergency legislation or legislation used for emergency situations

Sectoral, national or comparative case studies

❇️ Mechanisms to review, amend, limit, or reverse emergency legislation and emergency powers, including review and sunset clauses. Paper abstracts (between 300 and 400 words, in English) and accompanying documents can be submitted to ials.events@sas.ac.uk before 30 June 2020.

🎈 گاهداد
📍 #Call for #application

✔️Doctoral Researcher (PhD student) in Law - A specialisation is foreseen in Criminal Law

The
Faculty of Law, Economics and Finance of the University of Luxembourg is recruiting a Doctoral researcher (PhD student) in Law with a specialisation is foreseen in Criminal Law:
- Ref: F2-50011712 (to be mentioned in all correspondence)
- 36 months fixed-term contract, extendable to 48 months if required
- Full-time position, 40 h/week
- Employee and student status

❇️ YOUR ROLE:
- The doctoral researcher will be working within the Department of Law. The doctoral researcher is expected to contribute to research projects in the area of Criminal Law with a focus on new technologies. Particular interest in Artificial Intelligence and new technologies would be an asset
- The candidate's main task will be to prepare a doctoral thesis in the intersection of Criminal Law and new technologies, under the supervision of Professor Katalin Ligeti. The candidate is free to choose between substantive criminal law, procedural criminal law, or international cooperation in criminal matters. The thesis work will be undertaken at the University of Luxembourg but can also be part of a jointly-supervised PhD with another university
- Contribute to the teaching of classes and small group teachings and tutorials

❇️ YOUR PROFILE:
- Master's degree in Law, preferably with a specialisation in EU/international/comparative/national criminal or criminal procedure law, or IT law
- Have the linguistic skills to evolve in a multilingual environment: fluency in English, good understanding of French and possibly a third language, German in particular, will be considered an advantage

❇️ WE OFFER:
- Fully-funded position with a competitive salary
- Regular personal exchanges with the supervisor and the members of the thesis committee, and a high-quality research environment provided by the Doctoral School of Law
- An exciting international and multilingual research environment
- Personal workspace at the University
- Gender-friendly workplace

❇️ APPLICATION PROCEDURE:
Applications should be submitted online, before 15 July 2020 and must include the following:
- A motivation letter
- A detailed curriculum vitae with list of publications and copies thereof, if applicable
- A research proposal (max of 3,000 words excluding bibliography)
- A transcript of concluded university studies
- The name, current position, and relationship to the applicant, of one referee

🎈 گاهداد
🔴 تقاضای حذف واژه "نژاد" از قانون اساسی آلمان

حزب سبزهای آلمان خواستار حذف واژه "نژاد" از قانون اساسی شده است. صدراعظم، وزیر کشور و وزیر دادگستری این کشور برای بحث و تبادل نظر در باره پیشنهاد "سبزها" اعلام آمادگی کردند.

حرکت‌های اعتراضی بین‌المللی به مرگ جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی که در پی عملیات خشونت‌آمیز پلیس کشته شد، به بحث در باره نژادپرستی در کشورهای گوناگون را دامن زده است.

حزب سبزهای آلمان در صحنه سیاست یک گام جلوتر رفته و خواهان حذف واژه "نژاد" از قانون اساسی این کشور شده است.

در بند سوم اصل سوم قانون اساسی آلمان آمده است: «هیچ کس نباید به دلیل جنسیت، نسب، نژاد، زبان، تبار و زادگاه، عقیده، دیدگاه مذهبی یا سیاسی خود مورد تبعیض قرار گیرد یا از مزیتی بهره‌مند گردد. هیچ کس نباید به خاطر معلولیتش مورد تبعیض واقع شود.»

"سبزها" برای تغییر این بند از قانون اساسی پیشنهاد مشخصی هم ارائه کرده‌اند: «هیچ کس نباید به دلیل جنسیت، نسب، زبان، تبار و زادگاه، عقیده، دیدگاه مذهبی یا سیاسی خود یا به دلایل نژادپرستانه مورد تبعیض قرار گیرد یا از مزیتی بهره‌مند گردد. هیچ کس نباید به خاطر معلولیتش مورد تبعیض واقع شود.»

@dw_farsi
📍 #Call_for_papers


📍 special issue Towards a European Health Union

The European Journal of Risk Regulation intends to publish a new special issue devoted to the European Health Union.

❇️ Interested contributors are invited to submit their short abstract (maximum 250 words) by 18 June.
Following a preselection
, authors will be asked to submit their full manuscripts - according to the EJRR’s author instructions - by 20 July, which will be subject to a rapid yet thorough peer-review.

❇️ Accepted manuscripts will be published online first, prior to the release of the entire special issue in September.


🎈 گاهداد
🇦🇺⚖️🇦🇺⚖️🇦🇺⚖️🇦🇺⚖️🇦🇺

✔️ دیوان عالی، دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را خلاف قانون اعلام کرد و آسیب دیدگان را‌ مستحق دریافت خسارت دانست.

دیوان عالی استرالیا حكم داد كه بازداشت شدگان مرکز نگهداری جوانان دون دیل كه به قصد و به عمد به آنها گاز اشک آور زده شده است، مستحق جبران خسارت هستند. دیوان دستگیری و استعمال عمدی گاز اشک آور توسط سازمان زندان‌ها در مرکز نگهداری جوانان را مخالف قانون مربوطه دانست.


📌 واژگان کلیدی: #مشترک_المنافع_استرالیا #قانون_اساسی #دیوان_عالی #استرالیا #خلاف_قانون #بازداشت #خسارت

✔️ گاهداد
📍 #Call_for_papers


📍 NLIU Law Review [Volume 10, Issue 1]

The NLIU Law Review is the flagship journal of the National Law Institute University, Bhopal. It is a peer-reviewed academic law journal, published biannually by the students of the University.

❇️ The Law Review aims to promote a culture of scholarly research and academic writing by bringing to the forefront, articles on subjects of interest to the legal profession and academia. NLIU Law Review is accepting submissions of manuscripts for publication in Volume X, Issue I of the journal..

❇️ Submit by June 30


🎈 گاهداد
💢شورای شهر سیاتل استفاده پلیس از گاز اشک آور و اسپری فلفل را ممنوع کرد

شورای شهر سیاتل در ایالت واشنگتن آمریکا روز دوشنبه به اتفاق آراء به ممنوعیت استفادۀ پلیس از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل رای داد.

این تصمیم پس از آن گرفته شد که استفاده مکرر از این ابزارها برای مقابله با اعتراضات مسالمت‌آمیز علیه نژادپرستی، بر آتش خشم معترضان علیه خشونت‌های پلیس افزود.

بیشتر بخوانید: https://bit.ly/2Bh7Z83

@euronewspe
🇮🇳⚖️🇮🇳⚖️🇮🇳⚖️🇮🇳⚖️🇮🇳

✔️ استانداری‌ها می بایست فرصت اشتغال معادل برای کارگرانی را که بیکار می شوند و به شهر خود بازمیگردند را ایجاد کنند.

دیوان عالی جمهوری هند به ایالت‌ها پیشنهاد کرد اگر لازم است که کارگران برای به قرنطینه بروند و یا کارگران مهاجر را به خانه بفرستند، باید فرصت اشتغال را برای آنهایی كه به خانه باز می گردند ایجاد شود.

📌 واژگان کلیدی: #دیوان_عالی #جمهوری_هند #تبعیض #اشتغال #حق_اشتغال #حاکمیت_قانون #کرونا #وضعیت_اضطراری #کووید19 #خدمات_بهداشتی #قرنطینه

✔️ گاهداد
🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸


✔️ مراکز نیروی انتظامی باید بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام این نیرو در نیایند.

بعد از اعتراضات به کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست نیروی انتظامی، رئیس جمهور و #فرمانده_کل_قوا، با استفاده از اختیارات #قانون_اساسی در نظر گرفته شده برای #رئیس_کشور، فرمان اجرایی را در این رابطه صادر کرد.

❇️ دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قبل از امضای این فرمان در باغ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «آمریکایی‌ها قانون و نظم می‌خواهند.» او افزود: ما اقدامی تاریخی انجام می‌دهیم تا امنیت را برای هر شهروند از هر دین، نژاد و رنگی به ارمغان آورد. آقای ترامپ همچنین با تسلیت به خانواده‌های #قربانیان خشونت‌های نیروی انتظامی گفت: عدالت باید اجرا شود و او این موضوع را پی‌گیری می‌کند. او همچنین مردم آمریکا را به اتحاد فرا خواند و گفت که به دنبال عدالت خواهد بود.

❇️ بر اساس متن این فرمان اجرایی، مقرر شده است مراکز نیروی انتظامی بالاترین و جدیدترین استانداردها را رعایت کنند و کسانی که پشتوانه ضعیفی از سابقه کاری دارند یا درباره پیشینه آنها اطلاعات دقیقی وجود ندارد، به استخدام این نیرو در نیایند.

❇️ این فرمان اجرایی همچنین مقرر می‌دارد که باید واحد واکنش مشترک ایجاد شود تا نیروی انتظامی همراه با مددکاران اجتماعی در مواردی که غیر خشونت‌آمیز باشد، خصوصا موضوعات مرتبط با معتادان، کسانی که مشکلات ذهنی دارند و افراد بی‌خانمان، با همکاری یکدیگر واکنش ‌دهند.

❇️ آقای ترامپ همچنین در این باره گفت دولت و کنگره مسئولیت دارند که وضعیت سیستم پلیس را بهبود بخشند و این کار انجام خواهد شد و تدابیر بیشتری نیز اتخاذ می‌شود. او در ادامه تاکید کرد که خشونت و تخریب‌هایی که در اعتراض‌های اخیر انجام شد، قابل تحمل نیست.

❇️ دو حزب اصلی حاکم بر آمریکا، هرکدام به دنبال اصلاح قوانین مربوط به استفاده از نیروی انتظامی به شیوه‌ای متفاوت هستند.
اکثریت جمهوری‌خواهان در حال تهیه طرحی برای ممنوعیت به کارگیری شیوه‌هایی مانند گرفتن راه تنفس، و لزوم استفاده از دوربین در لباس پلیس‌ها برای کنترل رفتار آنها هستند. دمکرات‌ها نیز در حال کار بر روی طرحی برای هموار کردن مسیر شکایت از نیروی انتظامی توسط شهروندان هستند.

✔️Executive Order on Safe Policing for Safe Communities

By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

Section 1. Purpose. As Americans, we believe that all persons are created equal and endowed with the inalienable rights to life and liberty. A fundamental purpose of government is to secure these inalienable rights. Federal, State, local, tribal, and territorial law enforcement officers place their lives at risk every day to ensure that these rights are preserved....

📌واژگان کلیدی:#ایالات_متحده_آمریکا #منع_تبعیض #جنسیت #رنگ #هویت #فرمان_اجرایی #دستور #فرمانده_کل_قوا #رئیس_کشور #ریاست_جمهوری #ریاست_کشور #ممنوعیت #خشونت #نیروی_انتظامی #حقوق_شهروندی #پلیس

✔️ گاهداد
📍 #Call_for_papers


📍 Covid-19 Public Law Analysis Sections

The Editorial Committee of Public Law welcomes submissions to the journal’s ‘analysis’ section
dealing with issues relating to the public law dimensions of the current Covid-19 pandemic.
We are keen to ensure that Public Law’s coverage of Covic-19 issues represents a diverse range of
viewpoints and topics, and envisage publishing a series of pieces in the January and April 2021 issues
of the journal.

❇️ keen to receive pieces with varied perspectives, including – but not limited to – the
following:
• The Coronavirus Act 2020 and fast-tracked legislation;
• the institutional impact of the Covid-19 pandemic (for instance on the UK's legislatures);
• territorial relations and policy variation between the UK’s governments;
• governance of emergencies, including the variety of emergency powers and accountability
for their exercise;
• governmental guidance and the rule of law;
• limitations on liberty resulting from delegated legislative powers;
• the public order/human rights/equalities dimensions of the limitations imposed on
movement;
• implications for judicial processes and/or access to justice;
• the public law dimensions associated with using digital technologies for public/health
protection
• comparative reflections on ‘emergency’ responses in other jurisdictions.
Public Law’s Analysis Section:
Pieces in the Analysis section are normally up to 4,000 words in length (plus a modest number of
footnotes).

❇️ Submission Deadlines/Process:
Pieces to be considered for the January 2021 issue should be submitted to the editors by the end ofJune 2020. Pieces to be considered for inclusion in the April 2021 issue should be submitted by the
end of September 2020.
All submissions will be subject to Public Law’s standard processes of peer review.

🎈 گاهداد