مناقشه در سهم استاد ابوالفضل قاضی در حقوق اساسی

سید ناصر سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

۱. یکی از وجوه اهمیت آثار ابوالفضل قاضی توجه او به حقوق اساسی نانوشته است. از این رو بحثی که در همایش بازخوانی آثار ابوالفضل قاضی طرح خواهم کرد، از جمله، این نکته خواهد بود که قاضی چرا به چنین موضوعی در حقوق اساسی توجه نشان داده است. او به تعبیر برخی از استادان حقوق عمومی، که محضر و درس های ایشان را درک کردهاند، «غرض حقوق اساسی را به خوبی در جان و روان خود یافته بود، و در جان و روانش چنان آگاهی از نقطه عزیمت و اغراض حقوق اساسی داشت که برای کمتر کسی حاصل شده است». پرسش من این خواهد بود که آن استاد ـ که در آن تعابیر بالا تا این پایه برکشیده شده که گفته می شود: «قاضی همان فارابی ماست تا اغراض حقوق اساسی را بر ما آشکار کند و به رنج «چهل بار» خواندن و نشناختن پایان دهد» ـ چرا از این دسته از قواعد نانوشته حقوق اساسی سخن گفته است؟ ابوالفضل قاضی از جمله در این باره نوشته است: « شناخت حقوق اساسی یک کشور اگر فقط بر مأخذ قوانین آن کشور صورت گیرد پژوهنده را به بیراهه و انحراف از واقع میکشاند، در حالیکه بررسی بُعد حقوق در روشنایی عمل و واقعیات بُعد درستتر و اطمینان بخشتری به مطالعه میبخشد». آن استاد چرا «بررسی بُعد حقوق در روشنایی عمل و واقعیات» را «بُعد درستتر و اطمینان بخشتری» دانسته است؟ مفهوم مخالف تعبیر «روشنایی عمل و واقعیات» آیا چیزی غیر از هنجارهای (نوشته) حقوق اساسی است؟ آیا قاضی همین وجه عملی و رویه ای حقوق اساسی را «بُعد درستتر و اطمینان بخشتر» دانسته است؟ اگر پاسخ به این پرسش ها مثبت باشد؛ تصریح به این بحث چه ارتباطی با فهم اغراض حقوق اساسی در اندیشه قاضی دارد؟ این پرسش را از آن رو می پرسم که برخی از استادان حقوق عمومی طرح این بحثها را در همایش اصول نانوشته قانون اساسی «خطرناک» ارزیابی کرده بودند! در حالی که صاحب اغراض حقوق اساسی نیز به این بحث پرداخته است. معلمان حقوق عمومی ما هیچگاه به این ظرایف در آثار استادان خود توجه کافی نکردند که چرا آن عالمان به اغراض حقوق اساسی به چنین بحث هایی اهمیت داده و این مباحث را ذیل نخستین درس ها و اولین صفحات حقوق اساسی آورده اند؟

۲. ابوالفضل قاضی تحت تاثیر جریان فکری «دوورژیسم» در فرانسه بود و دو کتاب از آن نویسنده به فارسی برگردانده است. او در پی آن جریان فکری و پیروانش به رابطه میان حقوق اساسی و علوم سیاسی بسیار اهمیت می داد و از همین رو قواعد نانوشته حقوق اساسی را به عنوان یکی از نتایج چنین رویکردی بررسی می کرد و به آن توجه داشت. کتاب جامعه شناسی سیاسی موریس دوورژه در نظریه حقوق اساسی نویسنده فرانسوی ناحیه ای مهم به شمار می رود و به عنوان یکی از اجزاء مهم روایت او از حقوق اساسی شناخته می شود؛ با این توضیح می توان دریافت که ترجمه این اثر و غرض مترجم فارسی از ترجمه آن چه بوده است. ابوالفضل قاضی از ترجمه این اثر «غرضی» داشت که در دانشکده های حقوق ایران، که در گرداب درکی مبتذل از پوزیتیویسم افتاده، کسی از او درباره اغراضش از این ترجمه نپرسید و غرض او در چنین شرایطی فهمیده نشد. سطح نازل بحث های حقوق عمومی نتوانست با نقد و بررسی این ترجمه اولاً درباره اغراض نویسنده و مترجم از چنین ترجمه ای بپرسد و آنگاه درباره تشخیص درست یا نادرست ابوالفضل قاضی بحثی به میان آورد و در دلایل تشخیص او بپیچد. در غیاب چنین گفتگوها و نقد و بررسی های نظری حقوق اساسی ایران بر پایه هایی مبهم و ناشناخته بنا شده که اعتبار و استحکام آن ها راستی آزمایی نشده است. این بخش نیز دومین قسمتی خواهد بود که در آن همایش به آن خواهم پرداخت. آیا قاضی در پیشنهاد چنین راهی و در تبعیت از موریس دوورژه راه مطمئن و موثقی پیش پای حقوق اساسی ایران نهاد؟ آیا او در زوایا و خبایای این راه نیک اندیشیده بود یا هم چنان مردد بود؟ ضعف و فتور حقوق اساسی کنونی ایران تا چه پایه میراث رویکرد ابوالفضل قاضی است؟ آیا او اساساً خوب دریافته بود که موریس دوورژه در چه راهی طی طریق می کند؟ و چقدر مسیر آن «استاد ـ روزنامه نگار» اندیشیده و مبتنی بر سنت های حقوق اساسی بوده است؟ یا این که دوورژه امروز فقط یک بدعت گذار و زندیق در حقوق اساسی سرزمین مادری خود شناخته می شود و گرد فراموشی بر یاد و آثار او نشسته است؟

۳. این یاداشت را در ادامه مطالب پیشین نوشتم تا این گفتگو پی گرفته شود و تنور این بحث را گرمایی ببخشد تا در فرصتی که باقی است در زوایای میراث ابوالفضل قاضی بیشتر تأمل کنیم و بتوانیم با گفتگو درباره سهم و نقش او گامی به پیش در حقوق اساسی برداریم. بحث درباره این نکات ابهام برای نظریه حقوق اساسی ایران لازم است تا موقعیت دشوار و تنگنای تاریخی را که در آن قرار گرفته بهتر بشناسد و راه آینده را ترسیم کند.

قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، یلدا، چاپ اول، 1373، ص 13.

📍حلقه نقد کتاب حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می کند:

نخستین دور از مسابقات دانشجویی نقد کتاب حقوق عمومی ؛ "جایزه شیخ اسماعیل محلاتی"

دستورالعمل نگارش مقالات به شرح زیر است👇

۱.مقالات باید حداقل ۵ صفحه و حداکثر ۱۰ صفحه باشند.
۲.مقالات باید با اسلوب مقالات علمی، دارای چکیده، مقدمه، نتیجه، فهرست منابع و با شیوه تحلیلی باشد.
۳.مشخصات کامل نویسنده در پاورقی صفحه اول ذکر شود:
نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، شماره تماس و آدرس ایمیل.
۴.شیوه ارجاع دهی منابع، مطابق شیوه معرفی شده برای مقالات همایش بازخوانی میراث دکتر قاضی شریعت پناهی خواهد بود.
۵.مقالات فاقد ویژگی های مندرج در دستورالعمل در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

کانال تلگرام
@naghdpublaw
@consconv
اینستاگرام
naghdpublaw2019
consconv2020

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل؛
یادداشتی کوتاه در نقد "شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن" نوشته ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

شهریار نبوی (دانش آموز حقوق عمومی در پردیس فارابی دانشگاه تهران)

به بهانه برگزاری همایش ارزشمند "بازخوانی میراث ابوالفضل قاضی شریعت پناهی" توسط دانشگاه معظم تهران، فرصتی ذی قیمت به دست آمد تا نگاهی مجدد به آثار گران مایه ایشان بیاندازیم؛ بی تردید مرحوم ابوالفضل قاضی شریعت پناهی به نسل "اولین¬های حقوق ایران" منتسب و چونان برخی هم¬ردگان خویش به زیور پرنسیپ و طلایه¬داری آراسته است. یکی از مقالات استاد، که به باور راقم سطور از اهمیت به سزایی در منظومه فکری وی برخوردار و در سنوات بعدی مجدد و با ادبیاتی متمایز در کتب دیگر استاد به طبع رسیده، مقاله "شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن"، منطبعه در دوره (5) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تاریخ بهار 1350 است. آنچه مراد قلم فرسایی و دغدغه نگارش این یادداشت بوده، تمرکز بر دونظرگاه مهم پیرامون مقاله مبحوث است؛ نخست موعد و تاریخ انتشار آن و تناسبش با زیست سیاسی و اجتماعی مرحوم قاضی و دودیگر نگاهی به درک وی از مقوله تفکیک قوا که سرتاسر اندیشه حقوق عمومی ایشان را دستخوش تاثیر داشته که به یاری باری، در سیاه مشقی جداگانه و به تفصیل، در این تاثیر واکاوی و فحص خواهد شد.
سنه¬ی 1350 شمسی به لحاظ تاریخ سیاسی، آوردگاه تنگی و تضییق آزادی¬ها با تتمه امید در پیمانه¬ی آزادیخواهان و مشروطه طلبان است؛ در این اوان، آمیخته¬ای از عواملی چون افزایش بهای نفت، حذف گروه¬های سیاسی رقیب با برگزاری بیدادگاه¬های نمایشی و نقض دادرسی منصفانه، تمرکز امور در دستان پادشاه -که دیگر سلطنت را یکسره رها نموده و با پشت کردن به مرده ریگ مشروطیت تماما به حکومت مشغول شده-، تقویت دستگاه¬های نظامی و امنیتی کشور و النهایه سیاست¬های کشتیبانان نظام جهانی، سبب تمرکز شدید قدرت در فرد شاه و اضمحلال ترتیبات قانونی و قوای منبعثه از مشروطه و بدل شدن حکومت ایران به دیکتاتوری نظامی دست راستی کلاسیک- از آن نوع که در آن روزگاران شیوع داشت- شده بود. تحت لوای این تثبیت ظاهری و آرامش سیاسی متکی بر تمرکز و استبداد، ابوالفضل قاضی دست به قلم می¬برد و متعرض شان نزول تعادل و تفکیک قوا می-گردد. چه، دغدغه¬ی تذکر مفاسد مترتب بر تمرکز قدرت و اضمحلال اصالت و تفکیک قواو تلاش علمی و آکادمیک در راستای تبیین لزوم و ضرورت قانون گرایی و توجه به اصول مشروطه از چنین استاد فخیم، متعهد و روشن ضمیری انتظار می¬رود.
باری، وی به درستی و با تشخیص ضرورت زمانه خویش و پرداختن به تقویت نهال نوپای گفتمان حقوق عمومی و مشروطه گرایی در ایران، به اندیشه تفکیک قوا می¬پردازد. استاد در راستای تمرکز بر محیط زیست اجتماعی خویش، از بادی سخن، آغاز و انجام و کیفیت اندیشه تفکیک قوا را به بیم از تمرکز قدرت و فسادآوری آن پیوند و ناصحانه و به لسان فصیح علم حقوق، حاکمان وقت را به عقب نشینی در سنگر اصول مشروطه انذار می¬کند. از دیدگاه ایشان، تمرکز و مطلق گرایی که در فقد احترام به تفکیک قوا رخ می¬نماید، "مرغ همایون دموکراسی" را بال و پر می¬چیند و مآلا، ایشان استقرار دموکراسی را منوط به تفکیک قوا می¬داند.
از همین نقطه است که به باورراقم سطور، خاستگاه اندیشگی مرحوم قاضی در پیشبرد مباحث حقوق اساسی، عیان می¬گردد. ابوالفضل قاضی در حقوق اساسی "مقیم ملک نهادگرایی" است و نهادهای حقوقی را واجد اصالت و دارای توانایی منع و حذر از انحراف و خودکامگی و فساد می¬پندارد و در ادامه این مسیر، سنت حقوقی وی حول نهادهای حقوق اساسی شکل می¬گیرد. هرچند ایشان تمام و کمال به دفاع از حق¬ها و آزادی¬ها برمی¬خیزد و جای جای نوشتارهایش مشحون ثنا و ستایش آزادی است، لکن نقطه ثقل اندیشه وی، پیوند مکانیکی بین دموکراسی و تفکیک قوا بوده و اتخاذ خوانشی ساختارگرایانه از مفهوم اخیر برای وی مطلوبیت دارد. علاوه بر این، در سراسر متن، مرحوم قاضی با استعمال صفت "مدرسی" برای موصوف"قالب بندی" یا "تفکیک قوا"، صراحتا از این پیش فرض خویش پرده برمی¬دارد و لاجرم تفاوت و تمایز بین امر حقوقی و امر سیاسی را مشق می¬نماید. به عبارت دیگر، وی خاستگاه تفکیک قوا واندیشه مرتبط با آن را آکادمی و ساحت معرفت قلمداد کرده و اسفار حقوقی خویش را از وادی معرفت به وادی سیاست سیر می¬کند و سعی در پوشانیدن قوالب معرفتی بر کالبد امر سیاسی و منطبق سازی مفاهیم دارد. حال آنکه، امر حقوقی تابعی از امر سیاسی بوده و چیزی نیست مگر امری ورزیده شده به ید سیاستمداران و مردمان در طول تاریخ و در ظرف جامعه و این گفتمان آکادمیک و ساحت معرفت است که سعی در صورت بندی رخدادها دارد و حیاتش از پی حیات سیاست معنا می¬یابد.
هرچند مرحوم قاضی حقوق بشر و آزادی¬ها را تجلیل نموده و بر صدر نشانده و ایضا در تحلیل نظام¬های جهان سوم از لزوم هم¬پوشانی

و تناسب معماری حقوق با واقعیات اجتماعی سخن رانده، لکن لطیفه منظور راقم این سطور، خاستگاه نهادگرا و اصالت بخشیدن وی به حقوق اساسی است. علی ایحال، وی نیز چون خیل کثیر حقوقدانان دیگر در سیطره و هژمون مفهومی این گفتمان قلم زده و بر سبیل منطق ماده (16) اعلامیه مععظم حقوق بشر و شهروندی فرانسه، که خود گویای روح حقوق اساسی در آن سنت است، وجود قانون اساسی را متوقف بر تفکیک قوا می¬داند.
شاهد دیگر بر این مدعا، ادبیات آن مرحوم در انتخاب عنوان مقاله است؛ ایشان با استفاده از عبارت "شان نزول" و رقص کلامی آن واژگان از طریق حسن تکرارشان، جلوه الهیاتی نهفته در این مفهوم و تبادر عرفی جنبه¬های قدسی این عبارت را فرا یاد می¬آورد. لهذا گویی استاد مرحوم¬مان سعی در تبیین تفکیک قوا به مثابه اصل مقدس دارد. حال آنکه نگارنده بر این پندار است که جستجوی اصالت محض برای مفاهیم حقوقی خاصه حقوق عمومی، به راه بادیه رفتن را می¬ماند که هرچند از نشستن باطل به باشد لکن حقوقدان ایرانی را از غلبه تاریخ بر سرشت و سرنوشت جامعه غافل می¬دارد. حقوق عمومی در رویکردی تاریخی تکوین یافته و با ابزار تاریخمندی قابل فهم و هضم است و مطالعه آن با دید اصالت معرفتی، غایتی جز سرگردانی نافرجام در بادیه اختلاط¬ها و خلط¬های مفهومی و ناآگاهی تاریخی ندارد.
میراث عظیم ابوالفضل قاضی شریعت پناهی برای حقوق عمومی ایران ستودنی و غیر قابل اغماض است و صدالبته جز با سپردن آن به بوته نقد حقوقدانان، اساتید معظم و دانش آموزان و نوباوگان قلم صیقل نخواهد خورد.

تأملات و گمانه‌هایی درباره «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»

محمد منصوری بروجنی(دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران)

بیش از سی سال از انتشار کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» و بیست سال از انتشار گزیده آن، «بایسته‌های حقوق اساسی»، اثر قدردیده شادروان دکتر ابوالفضل قاضی (شریعت‌پناهی) می‌گذرد. در دهه‌های اخیر، «بایسته‌ها...» متن درسی بلامنازع برای واحد درسی حقوق اساسی یک بوده است. این که‌ هم‌چنان متنی که سه دهه پیش تالیف شده است، به عنوان یک کتاب درسی دوره کارشناسی معتبر باشد، خبر چندان خوبی برای دانشکده‌های حقوق نیست. از سال ۱۳۶۸ تا کنون، شوروی و بلوک شرق فروپاشیده؛ اتحادیه اروپا برآمده و افول کرده؛ بریتانیا عمیق‌ترین تحولات حقوق اساسی خود را در اواخر دهه ۱۹۹۰ و دهه ۲۰۰۰ تجربه کرده است؛ و الگوهای صادراتی دموکراسی و حکومت قانون تحت عنوان حکمرانی خوب یا بازنویسی قوانین اساسی رونق گرفته و شکست خورده اند. به غیر از فروپاشی بلوک شرق که در زمان حیات مرحوم قاضی روی داد، بخش عمده این رخدادها در دو دهه اخیر به انجام رسیده اند (و برخی هم‌چنان در حال تطورند). با وجود همه این اتفاقات ریز و درشت، اغلب اساتید حقوق احساسی راجع به کهنگی‌ یا عدم انطباق مطالب اثر دکتر قاضی با واقعیت‌ها نداشته و هم‌چنان آن را برای تدریس مناسب می‌یابند.

این بی‌تفاوتی ریشه‌ای در دانشکده‌های حقوق دارد و ریشه دیگری در خود کتاب. اولی موضوع این نوشته نیست، اما دومی مورد تأمل نگارنده است و سعی می‌کنم حدس‌هایی درباره آن بزنم. آیا از هنرهای این کتاب است که بوی کهنگی از آن به مشام نمی‌رسد، یا از عیب‌های آن؟

به زعم مخلص، کتاب دکتر قاضی، به ویژه پس از آن که وجیز شده و به صورت «بایسته‌های حقوق اساسی» درآمده، از جزمی‌ بودن رنج می‌برد. احتمالاً ایشان تحت تأثیر رویکرد علم (مجموعه‌ای از قضایای توضیح‌دهنده و دارای عمومیت) دانستن حقوق یا برای پرهیز از مواجهه با پرسش‌های دشواری که تجربه سال‌های نخست جمهوری اسلامی برای حقوق اساسی طرح می‌کرد، ترجیح می‌داد تا تاریخ را تبدیل به نظریه کند. نباید انکار کرد که این رویکرد، حقوق اساسی را به مثابه یک دستگاه نظری منسجم در ذهن دانشجویان تثبیت کرده، اما به همین میزان نیز ایشان را از درک ظرافت‌های اساسی ایران عاجز یا با تحولات مستمر حقوق اساسی تطبیقی بیگانه کرده است. همیشه در مباحثه با دوستانی که شم حقوقی خوبی دارند، اما تحصیلات تکمیلی حقوق عمومی نداشته اند ذهنم متوجه این معنا می‌شود که تا چه اندازه با حقوق اساسی جزمی برخورد می‌کنند. رونق گرفتن ایده‌های واردات حقوق اساسی و واردات دولت محصول شابلونی است که کتاب دکتر قاضی در ذهن دانشجویان حقوق مستقر کرده است.

به عنوان مثال، عموم دانش‌آموختگان حقوق، به معادله تفکیک قوا به عنوان یگانه تضمین اساس مشروطیت (قانون اساسی) باور دارند. این توقعِ «پیش‌بینی‌‌گر» از کارکرد تفکیک قوا، ناشی از همان علمی فهمیدن حقوق اساسی است. «بایسته‌ها...»، خواننده را به مسیرهای متفاوت تطور مشروطیت در ممالک مختلف و انجام‌های گونه‌گون آن توجه نمی‌دهد. بلکه طرحی کلی‌گرایانه از تفکیک قوا ارائه می‌دهد و نهایتاً این تفاوت‌های مختلف را از طریق تقلیل آن به سه الگوی تفکیک قوا عرضه می‌کند. هیچ دانشجویی پس از مطالعه بایسته‌ها به خود جرئت نمی‌دهد که مشروطیت و تفکیک قوا را حاصل یک همزادی تاریخی بداند و الزاماً آن را یک رابطه علی می‌فهمد. حال آن که پس از آشنایی عمیق‌تر با تاریخ و نظام حقوقی بریتانیا، کسی برای نام‌‌‌گذاری الگوی سازمان‌دهی حکومت این کشور از عنوان تفکیک قوا بهره نخواهد گرفت.

به گمان نگارنده کتاب حقوق اساسی ۱ در عین این که درس‌نامه آموزش نظریه حقوق اساسی است، باید دروازه مطالعه حقوق عمومی ایران برای دانشجو نیز باشد. احتمالاً به دلایل پیش‌گفته مرحوم قاضی چنین رویکردی برای اثر خود تعریف نکرده است، اما به نظر زمان تجدید نظر در متن درسی واحد حقوق اساسی ۱ فرا رسیده است.

تنها با اتخاذ یک رویکرد تاریخی و زمینه‌محور است که دانشجویان پس از فراگیری این اثر مهیای مطالعه حقوق اداری ۱،‌ حقوق کار، حقوق اساسی ۲ و ۳ و سایر اجزای نظام حقوقی ایران خواهند شد. به نظر یک اثر مقدماتی حقوق اساسی باید مفاهیم را در بستر نظام حقوقی ایران طرح کند و بیاموزد؛ و به نظرم سخت‌ترین کار همین است. چگونه کتابی تألیف شود که مفاهیم بنیادین حقوق اساسی را به نحوی روزآمد و در کلاس جهانی تعلیم دهد؛ دانشجو را برای مطالعه نظام حقوق عمومی در ایران مهیا کند؛ و در عین حال سلاست و روانی لازم برای مطالعه یک دانشجوی تازه‌کار حقوق را داشته باشد؟

نمایندگی، علت موجهه اما مفقوده در ضرورت یا عدم ضرورت مجلس دوم در ایران؛
نقدی بر نحوه ورود دکتر قاضی به بحث نظام دو مجلسی

سیده زهرا سعید(پژوهشگر دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران)

مبنای اصلی و دلیل موجهه که یک نظام حقوقی در رویارویی با مسئله ضرورت یا عدم ضرورت نظام دو مجلسی مواجه می شود، مفهوم " نمایندگی " است، چرا که مبنای تاریخی تشکیل مجالس دوم یا اساسا مجالس متعدد، نمایندگی(representation) بوده است؛ این نمایندگی در دو سطح مد نظر است: نمایندگی تقسیمات جغرافیایی و ایالتها (states) یا نمایندگی طبقات اجتماعی (estates). مجلس دوم همواره در صدد برقراری آشتی و توازن میان ایالت ها و تقسیمات جغرافیایی محلی با دولت ملی یا میان طبقات اجتماعی مختلف اعم از طبقه مردم عادی و ثروتمندان و نخبگان و در واقع سهیم کردن و مشارکت سیاسی تمامی گروهها اعم از گروههای سرزمینی، منطقه ای، سیاسی و اجتماعی بوده است.
پیرامون ضرورت نظام دو مجلسی در حقوق اساسی ایران، تا کنون مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده است که در قریب به اتفاق این آثار، تمرکز مباحث جهت توجیه و پذیرش نظام دو مجلسی در یک نظام حقوقی، کارکردهای تبعی مجالس دوم است که این کارکردها در واقع، همان افزایش کیفیت قانونگذاری و برقراری نظارت و تعادل مطلوب تر می باشد. غفلت از کارویژه اصلی مجلس دوم و در عوض پرداختن به مشاجرات تاریخی میان افرادی مانند منتسکیو، مدیسون و همیلتون جهت اثبات ضرورت مجلس دوم در آثار ایرانی در این خصوص، تا حد زیادی به نحوه ورود دکتر قاضی به بحث نظام دو مجلسی در منبع بلامنازع واحد درسی حقوق اساسی 1، یعنی کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی و متعاقب ان، بایسته های حقوق اساسی باز می گردد. دکتر قاضی در کتب مذکور، زمانی که وارد بحث پارلمان می شود و به کارکردها و ساختار و مباحث مربوطه می پردازد، در هیچ جای " نمایندگی" را به عنوان یک وظیفه و کارکرد پارلمان بر نمی شمرد و قانونگذاری را در نقطه تمرکز بحث قرار داده و در ادامه به بخشی از وظایف نظارتی پارلمان نیز می پردازد، در حالیکه نمایندگی، اولین کارکرد پارلمان ها و مجالس قانونگذاری در طول تاریخ بوده است. نپرداختن به نمایندگی به عنوان یکی از کارکردهای مجالس و پارلمانها در کتب مزبور، در نحوه ورود ایشان به مبحث ترکیب پارلمان نیز تاثیر گذاشته است. «آیا باید وظیفه قانونگذاری بر عهده یک مجلس باشد یا دو مجلس؟ آیا ساختار تشکیلاتی آن باید یک عنصری باشد یا دو عنصری؟ » در واقع دکتر قاضی با ذکر این جملات در آغاز سخن، موضوع ضرورت مجلس دوم را به کارکرد قانونگذاری مجالس، پیوند داده است و هرچند در ادامه به تاریخچه نظام دو مجلسی در نظام های فدرال و بسیط و توجیه نظام دو مجلسی از لحاظ نظری می پردازد، ولی خواننده کتاب که در مختصات جامعه سیاسی ایران، تجربه زیست داشته و با اثار نویسندگان خارجی در حوزه مفاهیم حقوق اساسی کمتر مواجه داشته است، به این نتیجه گیری ناقص و رهزن، رهنمون می شود که بسیاری از مشکلات مجلس شورای اسلامی پیرامون تقنین و نظارت را با پیشنهاد ایجاد " مجلس دوم" می توان حل و فصل نمود، در حالیکه جایگزین های نهادی و ساختاری کافی و کارامدی برای ارتقای سطح کیفیت قانونگذاری و کارامدی نظارت در تجربه کشورها وجود دارد که با بکارگیری انها، چالش های موجود در سطح هنجاری و ساختاری، مرتفع می گردد. امروزه دیگر، در عصر افول پارلمانتاریسم، سخن گفتن از برپایی مجلس دوم جهت اهداف مزبور، مسموع و موجه نیست. پژوهشگر ایرانی در پاسخ به این سوال که ایا مجلس دوم در نظام سیاسی ما ضرورت دارد یا خیر، باید به این سوال کلیدی پاسخ دهد که ایا تمامی اقشار و گروهها ( اعم از سرزمینی و فرهنگی و اجتماعی ) در مختصات جامعه ما، در مجلس نماینده دارند و ایا تمامی گروهها احساس می کنند که صدایشان شنیده می شود و در تصمیم گیری ها مشارکت دارند؟ لذا مسئله متنازع فیه از سطح کارکردهای تقنینی و نظارتی مجلس دوم به سطح کارکرد نمایندگی مجلس دوم، باید تغییر کند. به نظر می رسد که این جابه جایی محل نزاع در مختصات حقوق اساسی ما، تا حدودی، میراثی است که دکتر قاضی در طرح بحث نظام دو مجلسی در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پیش روی پژوهشگران ایرانی گذاشته است.

استاد دکتر ابوالفضل قاضی؛ سرآمد حقوقدانان اساسی ایران
دکتر محمد جلالی
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1. یکی از افتخارات دوران تحصیلی دانشگاهی نگارنده این سطور در دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود در ایران، حضور و درک محضر استاد بی‌نظیر حقوق اساسی جناب دکتر ابوالفضل قاضی در دانشکده حقوق دانشگاه تهران در سال‌های اواخر دهه شصت است؛ زمانی که این دانشکده معظم هنوز از اعتبار و ابهتی فراوان از میراث گذشته خود برخوردار بود. استاد با ابهتی بی‌بدیل که نشانه همه استادان بزرگ نسل دوم این دانشکده بود و با تسلط فراوان، مطالب حقوق اساسی را برای دانشجویان تازه‌وارد در حقوق با چنان جذاب و مفید مطرح می‌فرمودند که جرقه‌های علاقه به حقوق عمومی را از همان زمان در دل و ذهن اینجانب روشن نمودند. بعد از اتمام دوره کارشناسی و با ورود به کارشناسی ارشد، درک محضر استاد در درس‌های مختلفی چون حقوق اساسی تطبیقی و نظام‌های انتخاباتی بیشتر شد و در این زمان بود که به عمق درک ایشان از حقوق اساسی و پایه‌ها و اهداف آن و دیدگاه خاص شان در این حوزه بیشتر پی بردم.
2. کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی دکتر ابوالفضل قاضی کتابی عادی و صرفاً درسی نیست. نگارنده، با توجه به سابقه تحصیل خود در کشور فرانسه و مطالعه و بررسی بسیاری از متون حقوق اساسی در این کشور به جرئت می‌تواند ادعا نماید که اثر دکتر قاضی اثری است که اگر بهتر از برخی از برجسته‌ترین آثار آن دیار نباشد، قطعاً کمتر هم نیست. اصحاب حقوق عمومی در ایران آگاه هستند که بسیاری از آثار منتشره در حوزه حقوق عمومی، از حقوق اساسی گرفته تا حقوق اداری با اینکه عنوان آثار تألیفی را بر خود دارند، اما بیشتر ترجمه‌ای بوده و اثرات مهمی از ذهن و ابداع نگارندگان در آنها به جشم نمی‌خورد. استاد دکتر قاضی با مطالعه فراوان آثار کلاسیک حقوق عمومی و نیز منابع فراوان تألیفی در کشورهای فرانسه و سوییس، حقوق اساسی را درک، مفاهیم آن را هضم و با قدرتِ بیان و نوشتاری بالا توانسته بودند آنها را به‌خوبی به مخاطبان و علاقمندان این حوزه منتقل نمایند. ارزش این اثر تا حدی است که که اینجانب به عنوان یک معلم حقوق اساسی برای دانشجویان علاقه‌مند، به‌خصوص در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری این توصیه را دارم که اگر اصل کتاب کلیات حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ایشان و نه بایسته‌های آن را هنوز مطالعه نکرده‌اند، به مطالعه اثر دیگری مشغول نشوند. در همین‌جا لازم به ذکر می‌دانم که مطالعه و مراجعه به کتاب بایسته‌ها با وجود زحمتی که برای تهیه آن توسط شاگردان استاد شده به‌هیچ‌وجه جای مطالعه اصل کتاب را پر نمی‌کند. ارزش کتاب اصلی علاوه‌بر حوزه کلیات حقوق اساسی در حوزه حقوق اساسی تطبیقی نیز فراوان است و با وجود زمان قابل توجهی که از نگارش آن می‌گذرد و تغییراتی که در نظام‌های سیاسی در یکی دو دهه اخیر اتفاق افتاده، اما همچنان در مباحث مبانی بسیار زیاد و قابل توجه است.
3. استاد، به دلایل مختلف که هیچ‌گاه توسط خود ایشان به‌صراحت نیز بیان نمی‌شد، به حوزه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (اساسی2) وارد نمی‌شدند. حتی در مباحث کلاسی هم بسیار به‌ندرت وارد موضوعات روز و مرتبط با بحث‌های کشور شده و به طور کلی علاقه‌ای به آن نشان نمی‌دادند. ضمن احترام به چنین انتخابی، شاید امروزه چنین رویکردی مورد انتقاد قرار داشته و بگوییم ای کاش در موارد فراوانی که اقتضا می‌نمود، نظر این متخصص برجسته و بی‌نظیر حقوق اساسی را در موضوعات مختلف آن روزهای ایران می‌داشتیم. در عین حال، آن‌چنان‌که از اثر گران‌سنگ ایشان هم مشخص است، این‌گونه نبوده که حقوق اساسیِ مورد توجه ایشان، صرفاً محصولی برآمده از غرب بوده و اثری از داشته‌ها و یافته‌های مشرق زمین و تلاش‌های صورت‌گرفته در میراث اسلامی و ایرانی در آن به چشم نخورد. بخش‌هایی از کتاب که به بررسی آراء حکما و اندیشمندان ایرانی مسلمان، در مسائل مربوط به حاکمیت و دولت و نظریات مربوط به آنها اختصاص یافته، نمونه‌های کوچکی از تسلط ایشان به این دیدگاه‌ها به‌شمار می‌رود.
4. بازخوانی میراث بزرگ استاد که از طریق آموزش و تربیت شاگردان علاقه‌مند به این حوزه و نیز تدوین آثار متعدد تألیفی و ترجمه‌ای در وضعیت امروز حقوق عمومی به طور کلی و حقوق اساسی به طور خاص در ایران مشهود است، کاری است در خور ستایش و تقدیر فراوان که به وزین‌تر کردن آن کمک فراوانی می‌نماید. نسل‌های کنونی و آینده حقوق‌خوان و حقوقدان در این کشور عزیز، باید از داشتن چنین میراثی آگاه باشند و به بهره‌مندی از آن بر خود ببالند؛ به‌علاوه ادامه‌دهنده و ارتقادهنده آن باشند. مسلماً، این مهم با تلاش‌های همه عزیزانی محقق می‌شود که ایده چنین همایشی را در ذهن پرورانده و با قبول زحمات فراوان، به آن جامه عمل پوشانده‌اند. خسته نباشید و دست مریزاد به همه آنها.

اهمیت استاد قاضی در حقوق اساسی ایران
دکتر آیت مولائی

نیک به خاطر دارم زمانی که در دهه 1370 در دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی مشغول تحصیل بودم و در برخی از کلاسهای استاد قاضی شریعت پناهی، به¬ویژه کلاس حقوق اساسیِ وی شرکت می¬کردم. آن¬زمان در بین اهالی فن در رشتۀ علوم سیاسی و رشتۀ حقوق، استاد قاضی شریعت پناهی، بطور عام از سرآمدان حقوق عمومی و بطور خاص سرآمد «حقوق اساسی کلیات» در ایران بود و اثر باقیمانده از نامبرده با عنوان: «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» که در هر دو رشته حقوق علوم سیاسی تدریس می¬شد گواه بارزِ اهمیتِ جایگاه وی در این حوزه است. به این اعتبار، در آن زمان، «دروازۀ اصلی» مطالعه دانشجویان این دو رشته در خصوص کلیات حقوق اساسی را همین اثر تشکیل می¬داد. این وضعیت گویایِ جایگاه خطیر وی و مسئولیت حرفه¬ای استاد در خصوص ترسیم و تعریفِ سرفصل¬های این درس و آموزش آن به دانشجویان این رشته¬ها بوده است و صادقانه باید اذعان داشت که اثر مذکور، در آن زمان مهمترین کتاب دانشگاهی در میان فارسی زبانان راجع به کلیات حقوق اساسی بوده است؛ به صورتی که مرحوم قاضی به عنوان استادِ مفاهیم بنیادین و کلیات حقوق اساسی شناخته می¬شد. جالب آنکه، چارچوب کلی این کتاب به شکل عجیبی با یکی از کتابهای فرانسوی¬زبان با عنوان نهادهای سیاسی و حقوق اساسی مشابه است.
شاید یکی از دلایل اقبال به زبان و قلم حقوقی استاد، تلفیق دانش نظری وی با تجربه عملی¬اش بوده¬ است و البته توانمندی¬اش در حوزه¬های نویسندگی و ذوق شاعری¬اش مزید بر علت شده است. در نتیجه دانشجویان رشته-های حقوق و علوم سیاسی اقبال خوبی به آثار استاد نشان داده¬اند و تجدید چاپِ چندین ده بارۀ برخی از کتب وی گواه چنین ادعایی می¬تواند باشد.
علی¬رغم اهمیت استاد قاضی در حقوق اساسی ایران، نمی¬توان به لغزش¬های علمی وی بی¬توجه بود و البته طرح این نقدها از ارزش علمی استاد نمی¬کاهد. در اینجا به دو نمونه بسنده می¬شود:
1ـ سرفصل: «نظامهای انتخاباتی» را می¬توان نمونه¬ای از لغزش علمی استاد دانست. به یک اعتبار، ورود به مباحث حقوق اساسی را می¬توان از دو دیدگاه: «نرم¬افزار¬ـ¬نگر» و «سخت¬افزار¬ـ¬نگر» به بحث و بررسی گذاشت و در نتیجه، حقوقدانان حقوق اساسی را با این معیار ذیل یکی از این دو شاخص مذکور دسته-بندی کرد. نگاه سخت¬افزاری معطوف به بررسی، تجزیه و تحلیل حکومت، ارگانها، سازمانها، نهادهای سیاسی زمامداری و... است. از این منظر، مباحثی همچون: نظام انتخاباتی، در میان مباحث بنیادین حقوق اساسی، در حاشیه فهم دانش حقوق اساسی قرار می¬گیرد. در برابر، دیدگاه نرم¬افزاری، از جمله دروازه¬هایِ اصلیِ دانش حقوق اساسی را «نظامهای انتخاباتی» تلقی کرده و از این طریق، این دانش را مورد واکاوی قرار می¬دهد. این دیدگاه، نگاه، متأخر به حقوق اساسی است. چنین نگاهی البته، موضوع نظامهای انتخاباتی را به مثابه ریل¬گذارِ فهم و تبیینِ بخش اعظمِ دانشِ حقوق اساسی فرض می¬کند؛ بنحوی که نظامهای انتخاباتی، بخش اساسی از نمودها و نمادهای حقوق اساسی را تراشیده و بدان شکل می¬دهد. لذا اگر نتوان با قاطعیت ادعا کرد که نظامهای انتخاباتی بسترسازِ شکل¬گیریِ برخی از مفاهیم حقوق اساسی و علوم سیاسی، همچون چینش احزاب، است؛ بی-تردید در تأثیرگذاریِ نوعِ نظامِ انتخاباتی بر این مفاهیم، جای هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد و نویسندگان زیادی از دهه¬های گذشته، چنین ادعایی را در آثارشان به بحث دقیق و علمی گذاشته¬اند. در نتیجه به یک اعتبار، می¬توان در نگرش افراطی، نوعی از رابطۀ علت و معلولی را در میان پدیده¬های علوم سیاسی و حقوق اساسی از یک طرف به مثابه «معلول» و نوع نظام انتخاباتی از طرف دیگر به مثابه «علت»، برقرار کرد. بنابراین، با در نظر گرفتنِ معیار: نرم¬افزاری و سخت¬افزاری، می¬توان حقوقدانانِ حقوق اساسی را نیز دسته¬بندی کرد. در همان نگاه نخست به کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» استاد قاضی می¬توان وی را در دستۀ «حقوقدانان سخت¬افزار» تلقی کرد؛ حقوقدانی که مباحث مربوط به نظامهای انتخاباتی را در قسمتهای پایانی کتابش ذیل موضوع: «مردم و حکومت» آورده و مورد بحث قرار داده است. اما همین پرداختن نیز، واجد ایرادات اساسی همچون: «غفلت از تبیین مبادی نظری نظام‌های انتخاباتی»، «دسته‌بندی ناقص و گمراه¬کننده از نظامهای انتخاباتی»، «تبیین ناقص از برداشت‌ پیرامون مفهوم نظام‌های انتخاباتی» و «به¬روز نبودن آثار و منابع مورد استفاده در مورد موضوع نظام¬های انتخاباتی» است. شاید یکی از دلایل اساسی عدم اقبال دانشجویان و سیاستگذران/سیاستگزاران نظام آموزش عالی کشور به موضوع «نظامهای انتخاباتی»، چنین تبیین ساده¬انگارانه در این اثر بوده است.
2ـ سبک و شیوه نگارش کتاب: «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»؛ اگر دنبال یک نقد آکادمیک «شکلی» به کتاب وزین مذکور باشیم. 👇

بی تردید در نگاه نخست، ضعف متدولوژیک این کتاب خواهد بود. هر چند این کتاب گرانسگ حدود 800 صفحه است اما با نگاهی به پاورقی و فهرست منابع کتاب، مشاهده می¬شود از حیث پاورقی، از ضعف جدی رنج می¬برد. این در حالی است که در قسمت فهرست منابع کتاب، مذکور چیزی در حدود 160 منبع مشاهده می¬شود و البته بیش از نصف منابع به زبان فارسی است. هر چند در برخی قسمتهایِ کتاب به آثار مذکور ارجاع داده شده است. اما برخی از منابع ذکر شده، نمود مشخصی ندارند و در نتیجه خواننده دقیقاً نمی¬داند که کدام قسمت این اثر از آنِ استاد قاضی و کدام یک از آثار مذکور اقتباس یا اخذ شده است. در واقع کتاب نه به شیوه قدمایی ما و نه به آن سبکی که امروز در محافل آکادمیک رایج است و در دروسی همچون: «روش تحقیق، کار تحقیقی یا سمینار» به دانشجو تدریس می¬شود؛ نوشته شده است. لذا این اثر ارزنده نتوانسته است از میان انبوه آثار نوشته شده به زبانهای مختلف انگلیسی و فرانسوی، منابع درخوری را به خواننده فارسی زبان منتقل سازد.
با این حال باید این کتاب را جدی گرفت چرا که در این اثر وزین، تلاش شده است سبک، روش و منطق اندیشیدن به حقوق اساسی را به آن شیوه¬ای که نزد فرانسویان مطرح است به خواننده فارسی زبان منتقل سازد. اینکه آیا اصلا این طرز ورود به حقوق اساسی و دسته¬بندی موضوع برای ما ایرانیان مناسب یا نه؟ خود موضوع دیگری است که بررسی آن مجال دیگر می¬طلبد. اجمال بحث این است که این اثر نوعی از تلفیق دیالکتیک میان «محوریت دولت در حقوق اساسی» و «محوریت حق¬ها در حقوق اساسی» بحث کرده است. این در حالی است که در سنن انگوساکسون و انگلو امریکن این سبک و منطق اندیشیدین به حقوق اساسی محل بحث است. در این میان، کتاب استاد قاضی، تجربه¬ای را در برابرِ نویسندگان حقوق اساسی ایران، قرار می¬دهد. این اثر، می¬تواند به ما نشان دهد که «چه چیزها» را باید نوشت؛ «چه چیزها» را نمی¬توان نوشت؛ «چه چیزها» را «چگونه» می¬توان نوشت.

نخستین مدرسه مجازی تاریخ و فلسفه حقوق مهرماه ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام می شود.

قابل توجه علاقه مندان تهیه مجموعه مقالات همایش اصول نانوشته قانون اساسی

کلیه متقاضیان اعم از نویسندگان مقالات این مجموعه و سایر علاقه مندان لازم است ابتدا هزینه کتاب به مبلغ۷۵۰۰۰(هفتاد و پنج هزار تومان) را به شماره کارت
5859831069980463
بنام خانم فائزه سلیم زاده کاکرودی(مسئول مالی همایش) واریز نموده و فیش پرداختی به اضافه آدرس کامل پستی و تعداد نسخه های درخواستی را به شماره زیر در واتساپ ارسال نمایید.
09195193969

📌باتوجه به محدود بودن شمارگان اولویت با نویسندگان مقالات و درخواستهای زودتر واصل شده خواهد بود
📌پست صرفا برای آدرسهای واجد کدپستی صورت خواهد پذیرفت

با آرزوی بهروزی

امروز سالگرد درگذشت استاد دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی است...خدایش رحمت کند که بر گردن همه #ما_حقوق_عمومیها حق دارد....