مکتب دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
نوشته دکتر حسین رحمت الهی
دانشیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
یک: سال 1358 در درس حقوق اساسی یک دانشجوی استادی بودم که مسیر زندگی ام را عوض کرد. از قبل شنیده بودم که وزیر کابینه شریف امامی بوده و در اعتراض به وقایع 13 آبان 1357 با انتشار نامه ای تند – که در آن زمان جرئت می خواست- استعفاء داده است. او دکتر قاضی بود.
در همان جلسات اول تاثیر خودش را بر همه گذاشت. احترام، ادب، صحبت های عمیق، ایران دوستی و جدیت ایشان تمرکز همه را به درس معطوف میکرد و برای من که تلاش داشتم حقوق را رها کرده و به علوم سیاسی بروم، صحبت هایش بسیار شنیدنی و لذت بخش بود.
دو: سال سال 1365 در آستانه فارغ التحصیلی کارشناسی، به همت دکتر قاضی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی برای اولین بار در ایران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دایر شد و من با قبولی در آزمون ورودی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران شدم و با دنیایی امید و آرزو که مهمترین آن تحصیل و مطالعه در رشته ای بود که به علائق شخصی من در حوزه سیاست، جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ و... میپرداخت.
سه: دکتر قاضی با اشراف علمی و شخصیتی خود، محور رشته حقوق عمومی بود و مورد علاقه همه دانشجویانی که به مباحث پیشا-پسا حقوقی بیشتر رغبت داشتند. دکتر عراقی، دکتر ابوالحمد، دکتر میرعباسی، دکتر سالارنصری، دکتر ممتاز و... از سرآمدانی بودند که ما افتخار شاگری آنان را داشتیم، ولی برای من دکتر قاضی شخصیت دیگری بود. نگاه عمیق، پختگی سیاسی، اطلاعات گسترده علمی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، تسلط عمیق بر زبان و ادبیات فارسی، ایران دوستی و داشتن تیپ و شخصیت استادی از وی چهره منحصربفرد و دوست داشتنی در ذهن من ساخته بود. بعدها که خودم معلم شدم فهمیدم که در حوزه دانشگاه اگر معلمی درسش را خیلی خوب خوانده باشد یک تکنوکرات و دانشمند است ولی کمتر به اساتیدی برخورد کردم که علاوه بر احاطه علمی، به مثابه یک روشنفکر میهن دوست، اطلاعات کاملی در حوزه عمومی داشته و ضمن تبیین دلایل عقب ماندگی و مشکلات جامعه، برای آنها راه حل داشته باشد و من این شخصیت را در دکتر قاضی دیدم.
چهار: بعدها با وجوه دیگری از شخصیت این مرد بزرگ آشنا شدم. شاعری به غایت پراحساس، مترجمی قوی، دولتمردی بی همتا، ایران دوستی کم نظیر، روشنفکری مسئول و استادی باسواد و صمیمی با دانشجویان.
درسها تمام شده بود که استاد روزی برایم پیغام گذاشت که با ایشان تماس بگیرم. به منزلشان تلفن زدم. استاد تنها مشغول مطالعه بود و همسر و فرزندش در خارج از ایران زندگی میکردند. به من فرمودند: خواستم ببینم چرا پایان نامه نمی گیری؟ من همانجا با خجالت و با ذوق گفتم: استاد میخواستم با شما بگیرم و ایشان ضمن قبول این درخواست بارانی از مهر را به من سرازیر کرد.
پنج: شش ماه تمام صبح های دوشنبه پس از کار در تحریریه روزنامه اطلاعات ساعت ده صبح در اتاق ایشان می نشستم و با ایشان از همه چیز صحبت میکردیم جز موضوع پایان نامه. پایان نامه من فدرالیسم در شوروی بود که بعدها با افزوودن به آن در کتابی تحت عنوان «بررسی سیاسی حقوقی تشکیل و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی» در سال 1370 چاپ شد. اما من بیشتر مشتاق بودم بجای موضوع پایاننامه از دانش گسترده و تجربیات بی نظیر این دولتمرداستفاده کنم. هر جمله اش انبوهی از لطایف و ظرایف ادبی، تاریخی، جامعه شناسی با تجربه ای کم نظیر از سیاست عملی را به همراه داشت و من این سعادت را داشتم که حقوق عمومی کاربردی و عملی را در محضر استاد بیاموزم. چه ایشان قبل از انقلاب علاوه بر مطالعات تئوریک، تجربیات عملی کار بر روی سیستم های مختلف حکومتی، انتخاباتی، آموزشی و... را نیز داشت. در کنار اینها، استاد در سالهای قبل از انقلاب معاونت وزارت کشور را نیز در کارنامه خدمات خود داشت.
شش: کتاب «نظریه های دولت» اندرو وینسنت با اینکه کامل نیست و در بستر فرهنگی و علمی انگلیس نوشته شده، هر جمله اش بیانگر دانش و تجربیات کم نظیر نویسنده است. بنده با آنکه بیست و هفت سال است در دانشگاه به تدریس دروس حقوق عمومی مشغولم هربار که به این کتاب مراجعه می کنم نکته تازهای یاد میگیرم که بیانگر نگاه عمیق نویسنده به مسائل است و من در رجوع دهها بار به کتاب ارزشمند دکتر قاضی (حقوق اساسی) و ترجمه های ایشان از کتاب اصول علم سیاست «موریس دوورژه» و جامعه شناسی سیاسی این نویسنده بزرگ نیز یافته ام. در روزگاری که هر نویسنده با ردیف کردن جملات نویسنده است، نگاه عمیق به آثار مردان بزرگی چون مرحوم دکتر قاضی، تفاوت سطح دانشی این مرد بزرگ و امثال وی را با مدعیان، معلوم می کند.
نوشته دکتر حسین رحمت الهی
دانشیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
یک: سال 1358 در درس حقوق اساسی یک دانشجوی استادی بودم که مسیر زندگی ام را عوض کرد. از قبل شنیده بودم که وزیر کابینه شریف امامی بوده و در اعتراض به وقایع 13 آبان 1357 با انتشار نامه ای تند – که در آن زمان جرئت می خواست- استعفاء داده است. او دکتر قاضی بود.
در همان جلسات اول تاثیر خودش را بر همه گذاشت. احترام، ادب، صحبت های عمیق، ایران دوستی و جدیت ایشان تمرکز همه را به درس معطوف میکرد و برای من که تلاش داشتم حقوق را رها کرده و به علوم سیاسی بروم، صحبت هایش بسیار شنیدنی و لذت بخش بود.
دو: سال سال 1365 در آستانه فارغ التحصیلی کارشناسی، به همت دکتر قاضی دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی برای اولین بار در ایران در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دایر شد و من با قبولی در آزمون ورودی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران شدم و با دنیایی امید و آرزو که مهمترین آن تحصیل و مطالعه در رشته ای بود که به علائق شخصی من در حوزه سیاست، جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ و... میپرداخت.
سه: دکتر قاضی با اشراف علمی و شخصیتی خود، محور رشته حقوق عمومی بود و مورد علاقه همه دانشجویانی که به مباحث پیشا-پسا حقوقی بیشتر رغبت داشتند. دکتر عراقی، دکتر ابوالحمد، دکتر میرعباسی، دکتر سالارنصری، دکتر ممتاز و... از سرآمدانی بودند که ما افتخار شاگری آنان را داشتیم، ولی برای من دکتر قاضی شخصیت دیگری بود. نگاه عمیق، پختگی سیاسی، اطلاعات گسترده علمی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی، تسلط عمیق بر زبان و ادبیات فارسی، ایران دوستی و داشتن تیپ و شخصیت استادی از وی چهره منحصربفرد و دوست داشتنی در ذهن من ساخته بود. بعدها که خودم معلم شدم فهمیدم که در حوزه دانشگاه اگر معلمی درسش را خیلی خوب خوانده باشد یک تکنوکرات و دانشمند است ولی کمتر به اساتیدی برخورد کردم که علاوه بر احاطه علمی، به مثابه یک روشنفکر میهن دوست، اطلاعات کاملی در حوزه عمومی داشته و ضمن تبیین دلایل عقب ماندگی و مشکلات جامعه، برای آنها راه حل داشته باشد و من این شخصیت را در دکتر قاضی دیدم.
چهار: بعدها با وجوه دیگری از شخصیت این مرد بزرگ آشنا شدم. شاعری به غایت پراحساس، مترجمی قوی، دولتمردی بی همتا، ایران دوستی کم نظیر، روشنفکری مسئول و استادی باسواد و صمیمی با دانشجویان.
درسها تمام شده بود که استاد روزی برایم پیغام گذاشت که با ایشان تماس بگیرم. به منزلشان تلفن زدم. استاد تنها مشغول مطالعه بود و همسر و فرزندش در خارج از ایران زندگی میکردند. به من فرمودند: خواستم ببینم چرا پایان نامه نمی گیری؟ من همانجا با خجالت و با ذوق گفتم: استاد میخواستم با شما بگیرم و ایشان ضمن قبول این درخواست بارانی از مهر را به من سرازیر کرد.
پنج: شش ماه تمام صبح های دوشنبه پس از کار در تحریریه روزنامه اطلاعات ساعت ده صبح در اتاق ایشان می نشستم و با ایشان از همه چیز صحبت میکردیم جز موضوع پایان نامه. پایان نامه من فدرالیسم در شوروی بود که بعدها با افزوودن به آن در کتابی تحت عنوان «بررسی سیاسی حقوقی تشکیل و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی» در سال 1370 چاپ شد. اما من بیشتر مشتاق بودم بجای موضوع پایاننامه از دانش گسترده و تجربیات بی نظیر این دولتمرداستفاده کنم. هر جمله اش انبوهی از لطایف و ظرایف ادبی، تاریخی، جامعه شناسی با تجربه ای کم نظیر از سیاست عملی را به همراه داشت و من این سعادت را داشتم که حقوق عمومی کاربردی و عملی را در محضر استاد بیاموزم. چه ایشان قبل از انقلاب علاوه بر مطالعات تئوریک، تجربیات عملی کار بر روی سیستم های مختلف حکومتی، انتخاباتی، آموزشی و... را نیز داشت. در کنار اینها، استاد در سالهای قبل از انقلاب معاونت وزارت کشور را نیز در کارنامه خدمات خود داشت.
شش: کتاب «نظریه های دولت» اندرو وینسنت با اینکه کامل نیست و در بستر فرهنگی و علمی انگلیس نوشته شده، هر جمله اش بیانگر دانش و تجربیات کم نظیر نویسنده است. بنده با آنکه بیست و هفت سال است در دانشگاه به تدریس دروس حقوق عمومی مشغولم هربار که به این کتاب مراجعه می کنم نکته تازهای یاد میگیرم که بیانگر نگاه عمیق نویسنده به مسائل است و من در رجوع دهها بار به کتاب ارزشمند دکتر قاضی (حقوق اساسی) و ترجمه های ایشان از کتاب اصول علم سیاست «موریس دوورژه» و جامعه شناسی سیاسی این نویسنده بزرگ نیز یافته ام. در روزگاری که هر نویسنده با ردیف کردن جملات نویسنده است، نگاه عمیق به آثار مردان بزرگی چون مرحوم دکتر قاضی، تفاوت سطح دانشی این مرد بزرگ و امثال وی را با مدعیان، معلوم می کند.
هفت: حقوق عمومی دو رویکرد (Right) و (Law) دارد و رویکرد دکتر قاضی در حقوق عمومی رویکرد (Right) با رهیافت مباحث پیشا-پساحقوقی در این حوزه بود که بنیادهای فکری دانشجوی این رشته را تقویت کرده و منجر به (Law) می شود. در این رویکرد، رهیافت ها مبتنی بر مطالعات عمیق بین رشته ای و استفاده گسترده از دانشهایی چون علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، تاریخ و فلسفه است که غنای خاصی به مباحث این رشته مهم می دهد.
هشت: در کنار تمام محسناتی که برشمردم و من آن را مکتب فکری «دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی» میدانم، دریغم می آید که ویژگی های دیگر این مکتب یعنی میهن دوستی، تسلط کم نظیر به زبان و ادبیات فارسی و تجربیات عملی رابطه بین دولت و فرد را اضافه نکنم. تجربیات گرانسنگی که ترکیب آنها در نوشتن قانون اساسی برای یک ملت به کار میآید و صرف اتکاء به معلومات آموزشی راه به جایی نمی برد و من نام آن را«حقوق عمومی در عمل» می گذارم.
همایش«دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی» به همت اساتید و دانشجویان عزیز، بهانه ای است تا صاحب نظران این رشته با نگاهی به گذشته و راهی که طی شده، به پاسداشت و زنده کردن میراث فکری این بزرگ مرد پرداخته و این رشته مهم را از تکرار مکررات و تئوری های صرف مبتنی بر «قانون محوری» رها سازند.
هشت: در کنار تمام محسناتی که برشمردم و من آن را مکتب فکری «دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی» میدانم، دریغم می آید که ویژگی های دیگر این مکتب یعنی میهن دوستی، تسلط کم نظیر به زبان و ادبیات فارسی و تجربیات عملی رابطه بین دولت و فرد را اضافه نکنم. تجربیات گرانسنگی که ترکیب آنها در نوشتن قانون اساسی برای یک ملت به کار میآید و صرف اتکاء به معلومات آموزشی راه به جایی نمی برد و من نام آن را«حقوق عمومی در عمل» می گذارم.
همایش«دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی» به همت اساتید و دانشجویان عزیز، بهانه ای است تا صاحب نظران این رشته با نگاهی به گذشته و راهی که طی شده، به پاسداشت و زنده کردن میراث فکری این بزرگ مرد پرداخته و این رشته مهم را از تکرار مکررات و تئوری های صرف مبتنی بر «قانون محوری» رها سازند.
اغراض حقوق اساسی
برای استادم دکتر قاضی شریعت پناهی
(به مناسبت همایش "بازخوانی میراث دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی" )
مهدی هداوند
۱- شاگردی حضوری نگارنده از محضر استاد بزرگ و بی نظیر حقوق اساسی در ایران، شادروان جناب دکتر قاضی، در حد دو واحد درس نظام های انتخاباتی در کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه بهشتی بود و اگر بگویم یکی از بهترین کلاسهایی بود که در طول تحصیل داشتم به هیچ وجه اغراق نکرده ام. تدریس عالی و منظم استاد و شخصیت گیرای ایشان از جمله شگفتی هایی است که از آن کلاس به خاطر دارم. اما و طبعا من و خیلی از محصلین حقوق عمومی از طریق آثار مکتوب ایشان ، افتخار شاگردی استاد را داریم و بیش از همه کتاب حقوق اساسی ایشان در ذهن و زبان و اندیشه ما اثر داشته است. امروز اما، بیش از دیروز ارزش این کتاب را درک میکنم زیرا در آن سالهای خامی تصور میکردم که این کتاب هم کتابی است در میان انبوهی از کتابهای حقوق اساسی در داخل و خارج، اما بعد از گذشت سال ها و پس از دیدن کتابهای متعدد در حقوق اساسی، میتوانم بگویم که نه تنها در بین کتابهای داخلی(با فاصله بسیار)، بلکه حتی در میان کتابهای خارجی(حداقل انگلیسی زبان)، نمیتوانید یا کمتر می توانید مشابه این کتاب را پیدا کنید. کتابی که در نهایت ایجاز و اختصار، مهم ترین و کلیدی ترین و در عین حال جامع ترین مباحث حقوق اساسی را با بیانی شیوا، در خود دارد. و این، استادیِ استاد را نشان می دهد.
۲- اما نقطه عزیمت و سرمنزل نهایی در حقوق اساسی کجاست؟ نوشتن و فهمیدن حقوق اساسی را از کجا باید آغاز کرد و به کجا باید رساند؟ به گونه ای که همه آنچه که در ادامه نوشته و گفته می شود را بتوان به همان نقطه بند کرد و از همان نقطه بسط داد و به پیش برد؟
نقل شده است از ابو علي سينا که چهل بار کتاب "ما بعد الطبيعه" ( متافیزیک) ارسطو را خواند اما آن را نمي فهميد. تا اينکه يک روز در بازار به صورت اتفاقي رساله "اغراض ما بعد الطبيعه" فارابي را در بساط يک دست فروش ديد و خريد. به خانه نرسيده شروع کرد به خواندن و تازه فهميد ارسطو چه مي گويد و کتاب برايش روشن شد. اما واقعا ابو علی سینا، این حکیم نابغه، کتاب متافیزیک ارسطو را نمیفهمید؟ اگر همین امروز هم ما نوآموزان، کتاب متافیزیک ارسطو را بخوانیم( مابعدالطبیعه ارسطو ترجمه حسن لطفی را ببینید) کم و بیش این کتاب را قابل فهم خواهیم یافت. پس منظور ابن سینا از اینکه کتاب ارسطو را نفهمیده چیست و رساله کوتاه فارابی چه چیز را بر ابن سینا آشکار کرد؟ نام اثر فارابی کلید حل این معما است: «اغراض مابعد الطبیعه». آنچه که فارابی برای ابن سینا روشن کرد مباحث و مفاهیمی نبود که ارسطو به روشنی در کتاب خود بیان میکرد، بلکه «غرض» همه آن حرف ها بود. امروز چند تن از ما حقوق عمومی خوانده ها، «غرض» حقوق اساسی را درک کرده ایم؟ شاید حتی جمعی از ما که فصل به فصل کتابهای حقوق اساسی را تدریس هم میکنیم و درباره آن ها، این طرف و آن طرف صحبت و اظهار نظر هم میکنیم، از درک «غرض» حقوق اساسی عاجز باشیم و تحلیل های ما این را به خوبی نشان می دهد. درک نقطه عزیمت ( و در عین حال غایت) حقوق اساسی به همین معناست. تا غرض حقوق اساسی فهم و درک نشود، نوشتن و حرف زدن در باب حقوق اساسی، مجاز نیست؛ حتی اگر چهل بار کتاب های حقوق اساسی را خوانده باشیم یا تدریس کرده باشیم. همه ما نیاز به «فارابی» داریم تا غرض حقوق اساسی را برای ما روشن کند وگرنه خواندن فصول و مباحث حقوق اساسی و سخن گفتن از آنها نیازی به کتاب «اغراض» ندارد.
من اما، در حسرت یافتن همان «دست فروشی» هستم که روزی و در بازاری کتاب اغراض به ابوعلی سینا عرضه کرد تا به رنج نفهمیدن اغراض آنچه بارها خوانده ام و نفهمیدم پایان دهد. و او چه دست فروشی است که رساله اغراض در بساط خود دارد! و آن بساط، چه بساطی است! استاد قاضی از جمله آن بزرگانی بود که آن دست فروش را ملاقات کرده بود و کتاب اغراض حقوق اساسی «فارابی» را در بساط او پیدا کرده بود و غرض حقوق اساسی را به خوبی در جان و روان خود یافته بود، و در جان و روانش چنان آگاهی از نقطه عزیمت و اغراض حقوق اساسی داشت که برای کمتر کسی حاصل شده است. و شاید از نگاهی دیگر، استاد قاضی همان فارابی ماست تا اغراض حقوق اساسی را بر ما آشکار کند و به رنج «چهل بار»! خواندن و نشناختن ما پایان دهد.
شاگردی آن استاد بزرگ برای من افتخاری است که آن را با چیزی عوض نمیکنم.
@dr_hadavand
برای استادم دکتر قاضی شریعت پناهی
(به مناسبت همایش "بازخوانی میراث دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی" )
مهدی هداوند
۱- شاگردی حضوری نگارنده از محضر استاد بزرگ و بی نظیر حقوق اساسی در ایران، شادروان جناب دکتر قاضی، در حد دو واحد درس نظام های انتخاباتی در کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه بهشتی بود و اگر بگویم یکی از بهترین کلاسهایی بود که در طول تحصیل داشتم به هیچ وجه اغراق نکرده ام. تدریس عالی و منظم استاد و شخصیت گیرای ایشان از جمله شگفتی هایی است که از آن کلاس به خاطر دارم. اما و طبعا من و خیلی از محصلین حقوق عمومی از طریق آثار مکتوب ایشان ، افتخار شاگردی استاد را داریم و بیش از همه کتاب حقوق اساسی ایشان در ذهن و زبان و اندیشه ما اثر داشته است. امروز اما، بیش از دیروز ارزش این کتاب را درک میکنم زیرا در آن سالهای خامی تصور میکردم که این کتاب هم کتابی است در میان انبوهی از کتابهای حقوق اساسی در داخل و خارج، اما بعد از گذشت سال ها و پس از دیدن کتابهای متعدد در حقوق اساسی، میتوانم بگویم که نه تنها در بین کتابهای داخلی(با فاصله بسیار)، بلکه حتی در میان کتابهای خارجی(حداقل انگلیسی زبان)، نمیتوانید یا کمتر می توانید مشابه این کتاب را پیدا کنید. کتابی که در نهایت ایجاز و اختصار، مهم ترین و کلیدی ترین و در عین حال جامع ترین مباحث حقوق اساسی را با بیانی شیوا، در خود دارد. و این، استادیِ استاد را نشان می دهد.
۲- اما نقطه عزیمت و سرمنزل نهایی در حقوق اساسی کجاست؟ نوشتن و فهمیدن حقوق اساسی را از کجا باید آغاز کرد و به کجا باید رساند؟ به گونه ای که همه آنچه که در ادامه نوشته و گفته می شود را بتوان به همان نقطه بند کرد و از همان نقطه بسط داد و به پیش برد؟
نقل شده است از ابو علي سينا که چهل بار کتاب "ما بعد الطبيعه" ( متافیزیک) ارسطو را خواند اما آن را نمي فهميد. تا اينکه يک روز در بازار به صورت اتفاقي رساله "اغراض ما بعد الطبيعه" فارابي را در بساط يک دست فروش ديد و خريد. به خانه نرسيده شروع کرد به خواندن و تازه فهميد ارسطو چه مي گويد و کتاب برايش روشن شد. اما واقعا ابو علی سینا، این حکیم نابغه، کتاب متافیزیک ارسطو را نمیفهمید؟ اگر همین امروز هم ما نوآموزان، کتاب متافیزیک ارسطو را بخوانیم( مابعدالطبیعه ارسطو ترجمه حسن لطفی را ببینید) کم و بیش این کتاب را قابل فهم خواهیم یافت. پس منظور ابن سینا از اینکه کتاب ارسطو را نفهمیده چیست و رساله کوتاه فارابی چه چیز را بر ابن سینا آشکار کرد؟ نام اثر فارابی کلید حل این معما است: «اغراض مابعد الطبیعه». آنچه که فارابی برای ابن سینا روشن کرد مباحث و مفاهیمی نبود که ارسطو به روشنی در کتاب خود بیان میکرد، بلکه «غرض» همه آن حرف ها بود. امروز چند تن از ما حقوق عمومی خوانده ها، «غرض» حقوق اساسی را درک کرده ایم؟ شاید حتی جمعی از ما که فصل به فصل کتابهای حقوق اساسی را تدریس هم میکنیم و درباره آن ها، این طرف و آن طرف صحبت و اظهار نظر هم میکنیم، از درک «غرض» حقوق اساسی عاجز باشیم و تحلیل های ما این را به خوبی نشان می دهد. درک نقطه عزیمت ( و در عین حال غایت) حقوق اساسی به همین معناست. تا غرض حقوق اساسی فهم و درک نشود، نوشتن و حرف زدن در باب حقوق اساسی، مجاز نیست؛ حتی اگر چهل بار کتاب های حقوق اساسی را خوانده باشیم یا تدریس کرده باشیم. همه ما نیاز به «فارابی» داریم تا غرض حقوق اساسی را برای ما روشن کند وگرنه خواندن فصول و مباحث حقوق اساسی و سخن گفتن از آنها نیازی به کتاب «اغراض» ندارد.
من اما، در حسرت یافتن همان «دست فروشی» هستم که روزی و در بازاری کتاب اغراض به ابوعلی سینا عرضه کرد تا به رنج نفهمیدن اغراض آنچه بارها خوانده ام و نفهمیدم پایان دهد. و او چه دست فروشی است که رساله اغراض در بساط خود دارد! و آن بساط، چه بساطی است! استاد قاضی از جمله آن بزرگانی بود که آن دست فروش را ملاقات کرده بود و کتاب اغراض حقوق اساسی «فارابی» را در بساط او پیدا کرده بود و غرض حقوق اساسی را به خوبی در جان و روان خود یافته بود، و در جان و روانش چنان آگاهی از نقطه عزیمت و اغراض حقوق اساسی داشت که برای کمتر کسی حاصل شده است. و شاید از نگاهی دیگر، استاد قاضی همان فارابی ماست تا اغراض حقوق اساسی را بر ما آشکار کند و به رنج «چهل بار»! خواندن و نشناختن ما پایان دهد.
شاگردی آن استاد بزرگ برای من افتخاری است که آن را با چیزی عوض نمیکنم.
@dr_hadavand
Forwarded from پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد
بخشی از روایت احمد قریشی در مورد انحلال سیستم چندحزبی و تشکیل حزب رستاخیز
در یک جلسهای ما را خواستند. یک هیئتی بود تشکیل شده بود بیشتر از همه دانشگاهی بودند. منوچهر گنجهای بود، غلامرضا افخمی بود، امیر عالیمرد بود، ابوالفضل قاضی بود، من بودم. ما رفتیم در دانشگاه تهران در دانشکده حقوق آنجا و گفتند مسئلهای که مطرح است میخواهند ببینند که چرا در ایران هیچ نوع مشارکتی در امور سیاسی بین مردم وجود ندارد و چرا یک نوع گفتوشنود یا دیالوگی بین حکومت و مردم نیست و شماها که اهل فن هستید و بهاصطلاح در علوم اجتماعی و حقوق و سیاست و اینها درس خواندهاید این مسائل را رسیدگی کنید و یک پیشنهاداتی به دولت بدهید... ما چندین جلسه داشتیم. مسئلهای که اغلب به آن اشاره میکردند این است که خود دولت مسائلش را با مردم در میان نمیگذارد که مردم باخبر بشوند. مسائل ایران چه داخلی چه خارجی چه اجتماعی چه اقتصادی چی هست؟ این مسائل چییست که مردم نمیدانند. مردم فکر میکنند یک پول نفتی میآید و این پول نفت هم نصفش حیفومیل میشود و بقیه چیزی که باقی میماند بین مردم تقسیم میکنیم و هیچ نوع فعالیت سیاسی تحت این شرایط وجود ندارد. دوتا حزب آن موقع وجود داشت. حزب ایراننوین و احزاب مردم که این هر دو حزب هم میگفتند که این دو حزب وابسته به دستگاه است و حزب اکثریت که حزب ایران نوین باشد و حزب اقلیت که حزب مردم باشد واقعاً روی هیچ اصلی باهم اختلاف ندارند... درواقع اصلاً یا باید سیستم حزبی ایران را دگرگون کرد اگر واقعاً دولت میخواهد یک آزادی بدهد. یک فضای سیاسی باید بدهد به این احزاب چون این مارکی که روی این دوتا حزب خورده که اینها وابسته به دولت و دستگاه هستند نقش یک حزب سیاسی کامل را نمیآورد.
انتخابات هم در پیش بود و معلوم بود حزب ایران نوین با تشکیلات خیلی وسیعی که در سرتاسر مملکت داشت و این که خود رهبر حزب که رئیس دولت هم هست، یعنی هویدا، واضح بود او انتخابات را خواهد برد. نظر این بود که یکجوری بشود که یک انتخابات طبیعیتر باشد، آزادتر باشد. ما میگفتیم اگر بخواهید این کار را بکنید که باید این سیستم حزبی از بین برود به این صورتی که هست. این احزاب از بین برود دوتا حزب دیگر بیایند با چهرههای تازه ... بحثهای خیلی مفصل شد راجع به این موضوع. تا اینکه گفتیم آقا ممالکی که اصلاً در سطح اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما هستند سیستم دوحزبی یا سهحزبی یا چندحزبی در هیچکدام از این ممالک به جایی نرسیده است... این بود که بحث شد که چرا سیستم یکحزبی به وجود نمیآید در ایران مثل همان جور که در ممالک آفریقایی هست.
روی این موضوع خیلی بحث شد و تا جایی که به خاطر دارم گزارشی تهیه شد آنجا غلامرضا افخمی نوشت و پیشنهاداتی کردند راجع به اینکه در ایران اصلاً این سیستم دوحزبی، این دو حزب، از بین برود و یک حزب ملی فراگیر به وجود بیاید که در این حزب حق مخالفت و موافقت وجود داشته باشد و این گزارش را تهیه کردند. این تابستان بود. به نظرم سال 74 بود.
... تنها حرفی که ما شنیدیم بعد از مدتها این بود که گفتند که این را به عرض رساندند، اعلیحضرت فرموده بودند که مگر اینها قانون اساسی را نخواندهاند؟ مگر کتاب مرا نخواندهاند که در کتابم گفتم که در ایران باید سیستم چندحزبی وجود داشته باشد و یکحزبی برخلاف قانون است... هیچ نظر دیگری از ما نخواستند و ما هم مشغول کار خودمان تدریس بودیم.
...ما این گزارش را دادیم و تمام شد و گفتند موردپسند واقع نشده و ما دیگر با این کارها کار نداشتیم تا یک روز در اسفند دیدیم رادیو و اینها همه اعلام میکنند که در فلان ساعت همه رادیو گوش بدهید و برنامه مخصوص است و اعلیحضرت نطق میکنند و بعد که رادیو را باز کردیم دیدیم بله اعلیحضرت فرمودند که سیستم احزاب که در ایران هست همه را منحل کردم و یک حزب در ایران خواهد بود به اسم حزب رستاخیز.
مصاحبه احمد قریشی با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، نوار اول
در یک جلسهای ما را خواستند. یک هیئتی بود تشکیل شده بود بیشتر از همه دانشگاهی بودند. منوچهر گنجهای بود، غلامرضا افخمی بود، امیر عالیمرد بود، ابوالفضل قاضی بود، من بودم. ما رفتیم در دانشگاه تهران در دانشکده حقوق آنجا و گفتند مسئلهای که مطرح است میخواهند ببینند که چرا در ایران هیچ نوع مشارکتی در امور سیاسی بین مردم وجود ندارد و چرا یک نوع گفتوشنود یا دیالوگی بین حکومت و مردم نیست و شماها که اهل فن هستید و بهاصطلاح در علوم اجتماعی و حقوق و سیاست و اینها درس خواندهاید این مسائل را رسیدگی کنید و یک پیشنهاداتی به دولت بدهید... ما چندین جلسه داشتیم. مسئلهای که اغلب به آن اشاره میکردند این است که خود دولت مسائلش را با مردم در میان نمیگذارد که مردم باخبر بشوند. مسائل ایران چه داخلی چه خارجی چه اجتماعی چه اقتصادی چی هست؟ این مسائل چییست که مردم نمیدانند. مردم فکر میکنند یک پول نفتی میآید و این پول نفت هم نصفش حیفومیل میشود و بقیه چیزی که باقی میماند بین مردم تقسیم میکنیم و هیچ نوع فعالیت سیاسی تحت این شرایط وجود ندارد. دوتا حزب آن موقع وجود داشت. حزب ایراننوین و احزاب مردم که این هر دو حزب هم میگفتند که این دو حزب وابسته به دستگاه است و حزب اکثریت که حزب ایران نوین باشد و حزب اقلیت که حزب مردم باشد واقعاً روی هیچ اصلی باهم اختلاف ندارند... درواقع اصلاً یا باید سیستم حزبی ایران را دگرگون کرد اگر واقعاً دولت میخواهد یک آزادی بدهد. یک فضای سیاسی باید بدهد به این احزاب چون این مارکی که روی این دوتا حزب خورده که اینها وابسته به دولت و دستگاه هستند نقش یک حزب سیاسی کامل را نمیآورد.
انتخابات هم در پیش بود و معلوم بود حزب ایران نوین با تشکیلات خیلی وسیعی که در سرتاسر مملکت داشت و این که خود رهبر حزب که رئیس دولت هم هست، یعنی هویدا، واضح بود او انتخابات را خواهد برد. نظر این بود که یکجوری بشود که یک انتخابات طبیعیتر باشد، آزادتر باشد. ما میگفتیم اگر بخواهید این کار را بکنید که باید این سیستم حزبی از بین برود به این صورتی که هست. این احزاب از بین برود دوتا حزب دیگر بیایند با چهرههای تازه ... بحثهای خیلی مفصل شد راجع به این موضوع. تا اینکه گفتیم آقا ممالکی که اصلاً در سطح اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما هستند سیستم دوحزبی یا سهحزبی یا چندحزبی در هیچکدام از این ممالک به جایی نرسیده است... این بود که بحث شد که چرا سیستم یکحزبی به وجود نمیآید در ایران مثل همان جور که در ممالک آفریقایی هست.
روی این موضوع خیلی بحث شد و تا جایی که به خاطر دارم گزارشی تهیه شد آنجا غلامرضا افخمی نوشت و پیشنهاداتی کردند راجع به اینکه در ایران اصلاً این سیستم دوحزبی، این دو حزب، از بین برود و یک حزب ملی فراگیر به وجود بیاید که در این حزب حق مخالفت و موافقت وجود داشته باشد و این گزارش را تهیه کردند. این تابستان بود. به نظرم سال 74 بود.
... تنها حرفی که ما شنیدیم بعد از مدتها این بود که گفتند که این را به عرض رساندند، اعلیحضرت فرموده بودند که مگر اینها قانون اساسی را نخواندهاند؟ مگر کتاب مرا نخواندهاند که در کتابم گفتم که در ایران باید سیستم چندحزبی وجود داشته باشد و یکحزبی برخلاف قانون است... هیچ نظر دیگری از ما نخواستند و ما هم مشغول کار خودمان تدریس بودیم.
...ما این گزارش را دادیم و تمام شد و گفتند موردپسند واقع نشده و ما دیگر با این کارها کار نداشتیم تا یک روز در اسفند دیدیم رادیو و اینها همه اعلام میکنند که در فلان ساعت همه رادیو گوش بدهید و برنامه مخصوص است و اعلیحضرت نطق میکنند و بعد که رادیو را باز کردیم دیدیم بله اعلیحضرت فرمودند که سیستم احزاب که در ایران هست همه را منحل کردم و یک حزب در ایران خواهد بود به اسم حزب رستاخیز.
مصاحبه احمد قریشی با پروژه تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، نوار اول
میراث دکتر قاضی به روایت دکتر سید ناصر سلطانی
سیاست نامه، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۹۸👇
سیاست نامه، شماره ۱۲، زمستان ۱۳۹۸👇
🔸انجمن علمی حقوق اساسی ایران - شعبه ی استان بوشهر برگزار می کند:
شصت و هشتمین نشست واتساپی #علمی_تخصصی
📖 موضوع جلسه اول: ◀️
بازخوانی کتاب بایسته های حقوق اساسی استاد فقید دکتر قاضی
مدرس: امیر ملک زاده
چهارشنبه
۳۱ اردیبهشت
ساعت: ۱٨
🆔 انجمن در شبکه های اجتماعی :
Telegram : https://t.me/iacl_ir
Inestagram : https://www.instagram.com/__iacl
Twitter : https://twitter.com/iacl_ir
#انجمن_علمی_حقوق_اساسی_ایران
#حقوق_عمومی #حقوق_اساسی #اانجمن_حقوق_اساسی_بوشهر
شصت و هشتمین نشست واتساپی #علمی_تخصصی
📖 موضوع جلسه اول: ◀️
بازخوانی کتاب بایسته های حقوق اساسی استاد فقید دکتر قاضی
مدرس: امیر ملک زاده
چهارشنبه
۳۱ اردیبهشت
ساعت: ۱٨
🆔 انجمن در شبکه های اجتماعی :
Telegram : https://t.me/iacl_ir
Inestagram : https://www.instagram.com/__iacl
Twitter : https://twitter.com/iacl_ir
#انجمن_علمی_حقوق_اساسی_ایران
#حقوق_عمومی #حقوق_اساسی #اانجمن_حقوق_اساسی_بوشهر
Telegram
انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی
@iacl_ir انجمن علمی ایرانی حقوق اساسی
Iranian Association of Constitutional Law
با ریاست دکتر گرجی
اکانت رسمی انجمن @iacl_iran
مدیر کانال
✳️ @Sadeghsamadi
2️⃣ @RezaBayat
Inestagram👉https://www.instagram.com/__iacl
Twitter : https://twitter.com/iacl_ir
Iranian Association of Constitutional Law
با ریاست دکتر گرجی
اکانت رسمی انجمن @iacl_iran
مدیر کانال
✳️ @Sadeghsamadi
2️⃣ @RezaBayat
Inestagram👉https://www.instagram.com/__iacl
Twitter : https://twitter.com/iacl_ir
مناقشه در سهم استاد ابوالفضل قاضی در حقوق اساسی
سید ناصر سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
۱. یکی از وجوه اهمیت آثار ابوالفضل قاضی توجه او به حقوق اساسی نانوشته است. از این رو بحثی که در همایش بازخوانی آثار ابوالفضل قاضی طرح خواهم کرد، از جمله، این نکته خواهد بود که قاضی چرا به چنین موضوعی در حقوق اساسی توجه نشان داده است. او به تعبیر برخی از استادان حقوق عمومی، که محضر و درس های ایشان را درک کردهاند، «غرض حقوق اساسی را به خوبی در جان و روان خود یافته بود، و در جان و روانش چنان آگاهی از نقطه عزیمت و اغراض حقوق اساسی داشت که برای کمتر کسی حاصل شده است». پرسش من این خواهد بود که آن استاد ـ که در آن تعابیر بالا تا این پایه برکشیده شده که گفته می شود: «قاضی همان فارابی ماست تا اغراض حقوق اساسی را بر ما آشکار کند و به رنج «چهل بار» خواندن و نشناختن پایان دهد» ـ چرا از این دسته از قواعد نانوشته حقوق اساسی سخن گفته است؟ ابوالفضل قاضی از جمله در این باره نوشته است: « شناخت حقوق اساسی یک کشور اگر فقط بر مأخذ قوانین آن کشور صورت گیرد پژوهنده را به بیراهه و انحراف از واقع میکشاند، در حالیکه بررسی بُعد حقوق در روشنایی عمل و واقعیات بُعد درستتر و اطمینان بخشتری به مطالعه میبخشد». آن استاد چرا «بررسی بُعد حقوق در روشنایی عمل و واقعیات» را «بُعد درستتر و اطمینان بخشتری» دانسته است؟ مفهوم مخالف تعبیر «روشنایی عمل و واقعیات» آیا چیزی غیر از هنجارهای (نوشته) حقوق اساسی است؟ آیا قاضی همین وجه عملی و رویه ای حقوق اساسی را «بُعد درستتر و اطمینان بخشتر» دانسته است؟ اگر پاسخ به این پرسش ها مثبت باشد؛ تصریح به این بحث چه ارتباطی با فهم اغراض حقوق اساسی در اندیشه قاضی دارد؟ این پرسش را از آن رو می پرسم که برخی از استادان حقوق عمومی طرح این بحثها را در همایش اصول نانوشته قانون اساسی «خطرناک» ارزیابی کرده بودند! در حالی که صاحب اغراض حقوق اساسی نیز به این بحث پرداخته است. معلمان حقوق عمومی ما هیچگاه به این ظرایف در آثار استادان خود توجه کافی نکردند که چرا آن عالمان به اغراض حقوق اساسی به چنین بحث هایی اهمیت داده و این مباحث را ذیل نخستین درس ها و اولین صفحات حقوق اساسی آورده اند؟
۲. ابوالفضل قاضی تحت تاثیر جریان فکری «دوورژیسم» در فرانسه بود و دو کتاب از آن نویسنده به فارسی برگردانده است. او در پی آن جریان فکری و پیروانش به رابطه میان حقوق اساسی و علوم سیاسی بسیار اهمیت می داد و از همین رو قواعد نانوشته حقوق اساسی را به عنوان یکی از نتایج چنین رویکردی بررسی می کرد و به آن توجه داشت. کتاب جامعه شناسی سیاسی موریس دوورژه در نظریه حقوق اساسی نویسنده فرانسوی ناحیه ای مهم به شمار می رود و به عنوان یکی از اجزاء مهم روایت او از حقوق اساسی شناخته می شود؛ با این توضیح می توان دریافت که ترجمه این اثر و غرض مترجم فارسی از ترجمه آن چه بوده است. ابوالفضل قاضی از ترجمه این اثر «غرضی» داشت که در دانشکده های حقوق ایران، که در گرداب درکی مبتذل از پوزیتیویسم افتاده، کسی از او درباره اغراضش از این ترجمه نپرسید و غرض او در چنین شرایطی فهمیده نشد. سطح نازل بحث های حقوق عمومی نتوانست با نقد و بررسی این ترجمه اولاً درباره اغراض نویسنده و مترجم از چنین ترجمه ای بپرسد و آنگاه درباره تشخیص درست یا نادرست ابوالفضل قاضی بحثی به میان آورد و در دلایل تشخیص او بپیچد. در غیاب چنین گفتگوها و نقد و بررسی های نظری حقوق اساسی ایران بر پایه هایی مبهم و ناشناخته بنا شده که اعتبار و استحکام آن ها راستی آزمایی نشده است. این بخش نیز دومین قسمتی خواهد بود که در آن همایش به آن خواهم پرداخت. آیا قاضی در پیشنهاد چنین راهی و در تبعیت از موریس دوورژه راه مطمئن و موثقی پیش پای حقوق اساسی ایران نهاد؟ آیا او در زوایا و خبایای این راه نیک اندیشیده بود یا هم چنان مردد بود؟ ضعف و فتور حقوق اساسی کنونی ایران تا چه پایه میراث رویکرد ابوالفضل قاضی است؟ آیا او اساساً خوب دریافته بود که موریس دوورژه در چه راهی طی طریق می کند؟ و چقدر مسیر آن «استاد ـ روزنامه نگار» اندیشیده و مبتنی بر سنت های حقوق اساسی بوده است؟ یا این که دوورژه امروز فقط یک بدعت گذار و زندیق در حقوق اساسی سرزمین مادری خود شناخته می شود و گرد فراموشی بر یاد و آثار او نشسته است؟
سید ناصر سلطانی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
۱. یکی از وجوه اهمیت آثار ابوالفضل قاضی توجه او به حقوق اساسی نانوشته است. از این رو بحثی که در همایش بازخوانی آثار ابوالفضل قاضی طرح خواهم کرد، از جمله، این نکته خواهد بود که قاضی چرا به چنین موضوعی در حقوق اساسی توجه نشان داده است. او به تعبیر برخی از استادان حقوق عمومی، که محضر و درس های ایشان را درک کردهاند، «غرض حقوق اساسی را به خوبی در جان و روان خود یافته بود، و در جان و روانش چنان آگاهی از نقطه عزیمت و اغراض حقوق اساسی داشت که برای کمتر کسی حاصل شده است». پرسش من این خواهد بود که آن استاد ـ که در آن تعابیر بالا تا این پایه برکشیده شده که گفته می شود: «قاضی همان فارابی ماست تا اغراض حقوق اساسی را بر ما آشکار کند و به رنج «چهل بار» خواندن و نشناختن پایان دهد» ـ چرا از این دسته از قواعد نانوشته حقوق اساسی سخن گفته است؟ ابوالفضل قاضی از جمله در این باره نوشته است: « شناخت حقوق اساسی یک کشور اگر فقط بر مأخذ قوانین آن کشور صورت گیرد پژوهنده را به بیراهه و انحراف از واقع میکشاند، در حالیکه بررسی بُعد حقوق در روشنایی عمل و واقعیات بُعد درستتر و اطمینان بخشتری به مطالعه میبخشد». آن استاد چرا «بررسی بُعد حقوق در روشنایی عمل و واقعیات» را «بُعد درستتر و اطمینان بخشتری» دانسته است؟ مفهوم مخالف تعبیر «روشنایی عمل و واقعیات» آیا چیزی غیر از هنجارهای (نوشته) حقوق اساسی است؟ آیا قاضی همین وجه عملی و رویه ای حقوق اساسی را «بُعد درستتر و اطمینان بخشتر» دانسته است؟ اگر پاسخ به این پرسش ها مثبت باشد؛ تصریح به این بحث چه ارتباطی با فهم اغراض حقوق اساسی در اندیشه قاضی دارد؟ این پرسش را از آن رو می پرسم که برخی از استادان حقوق عمومی طرح این بحثها را در همایش اصول نانوشته قانون اساسی «خطرناک» ارزیابی کرده بودند! در حالی که صاحب اغراض حقوق اساسی نیز به این بحث پرداخته است. معلمان حقوق عمومی ما هیچگاه به این ظرایف در آثار استادان خود توجه کافی نکردند که چرا آن عالمان به اغراض حقوق اساسی به چنین بحث هایی اهمیت داده و این مباحث را ذیل نخستین درس ها و اولین صفحات حقوق اساسی آورده اند؟
۲. ابوالفضل قاضی تحت تاثیر جریان فکری «دوورژیسم» در فرانسه بود و دو کتاب از آن نویسنده به فارسی برگردانده است. او در پی آن جریان فکری و پیروانش به رابطه میان حقوق اساسی و علوم سیاسی بسیار اهمیت می داد و از همین رو قواعد نانوشته حقوق اساسی را به عنوان یکی از نتایج چنین رویکردی بررسی می کرد و به آن توجه داشت. کتاب جامعه شناسی سیاسی موریس دوورژه در نظریه حقوق اساسی نویسنده فرانسوی ناحیه ای مهم به شمار می رود و به عنوان یکی از اجزاء مهم روایت او از حقوق اساسی شناخته می شود؛ با این توضیح می توان دریافت که ترجمه این اثر و غرض مترجم فارسی از ترجمه آن چه بوده است. ابوالفضل قاضی از ترجمه این اثر «غرضی» داشت که در دانشکده های حقوق ایران، که در گرداب درکی مبتذل از پوزیتیویسم افتاده، کسی از او درباره اغراضش از این ترجمه نپرسید و غرض او در چنین شرایطی فهمیده نشد. سطح نازل بحث های حقوق عمومی نتوانست با نقد و بررسی این ترجمه اولاً درباره اغراض نویسنده و مترجم از چنین ترجمه ای بپرسد و آنگاه درباره تشخیص درست یا نادرست ابوالفضل قاضی بحثی به میان آورد و در دلایل تشخیص او بپیچد. در غیاب چنین گفتگوها و نقد و بررسی های نظری حقوق اساسی ایران بر پایه هایی مبهم و ناشناخته بنا شده که اعتبار و استحکام آن ها راستی آزمایی نشده است. این بخش نیز دومین قسمتی خواهد بود که در آن همایش به آن خواهم پرداخت. آیا قاضی در پیشنهاد چنین راهی و در تبعیت از موریس دوورژه راه مطمئن و موثقی پیش پای حقوق اساسی ایران نهاد؟ آیا او در زوایا و خبایای این راه نیک اندیشیده بود یا هم چنان مردد بود؟ ضعف و فتور حقوق اساسی کنونی ایران تا چه پایه میراث رویکرد ابوالفضل قاضی است؟ آیا او اساساً خوب دریافته بود که موریس دوورژه در چه راهی طی طریق می کند؟ و چقدر مسیر آن «استاد ـ روزنامه نگار» اندیشیده و مبتنی بر سنت های حقوق اساسی بوده است؟ یا این که دوورژه امروز فقط یک بدعت گذار و زندیق در حقوق اساسی سرزمین مادری خود شناخته می شود و گرد فراموشی بر یاد و آثار او نشسته است؟
۳. این یاداشت را در ادامه مطالب پیشین نوشتم تا این گفتگو پی گرفته شود و تنور این بحث را گرمایی ببخشد تا در فرصتی که باقی است در زوایای میراث ابوالفضل قاضی بیشتر تأمل کنیم و بتوانیم با گفتگو درباره سهم و نقش او گامی به پیش در حقوق اساسی برداریم. بحث درباره این نکات ابهام برای نظریه حقوق اساسی ایران لازم است تا موقعیت دشوار و تنگنای تاریخی را که در آن قرار گرفته بهتر بشناسد و راه آینده را ترسیم کند.
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، یلدا، چاپ اول، 1373، ص 13.
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، تهران، یلدا، چاپ اول، 1373، ص 13.
Forwarded from نقدِ کتاب حقوق عمومی
📍حلقه نقد کتاب حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار می کند:
نخستین دور از مسابقات دانشجویی نقد کتاب حقوق عمومی ؛ "جایزه شیخ اسماعیل محلاتی"
دستورالعمل نگارش مقالات به شرح زیر است👇
۱.مقالات باید حداقل ۵ صفحه و حداکثر ۱۰ صفحه باشند.
۲.مقالات باید با اسلوب مقالات علمی، دارای چکیده، مقدمه، نتیجه، فهرست منابع و با شیوه تحلیلی باشد.
۳.مشخصات کامل نویسنده در پاورقی صفحه اول ذکر شود:
نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، شماره تماس و آدرس ایمیل.
۴.شیوه ارجاع دهی منابع، مطابق شیوه معرفی شده برای مقالات همایش بازخوانی میراث دکتر قاضی شریعت پناهی خواهد بود.
۵.مقالات فاقد ویژگی های مندرج در دستورالعمل در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
کانال تلگرام
@naghdpublaw
@consconv
اینستاگرام
naghdpublaw2019
consconv2020
نخستین دور از مسابقات دانشجویی نقد کتاب حقوق عمومی ؛ "جایزه شیخ اسماعیل محلاتی"
دستورالعمل نگارش مقالات به شرح زیر است👇
۱.مقالات باید حداقل ۵ صفحه و حداکثر ۱۰ صفحه باشند.
۲.مقالات باید با اسلوب مقالات علمی، دارای چکیده، مقدمه، نتیجه، فهرست منابع و با شیوه تحلیلی باشد.
۳.مشخصات کامل نویسنده در پاورقی صفحه اول ذکر شود:
نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، شماره تماس و آدرس ایمیل.
۴.شیوه ارجاع دهی منابع، مطابق شیوه معرفی شده برای مقالات همایش بازخوانی میراث دکتر قاضی شریعت پناهی خواهد بود.
۵.مقالات فاقد ویژگی های مندرج در دستورالعمل در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.
کانال تلگرام
@naghdpublaw
@consconv
اینستاگرام
naghdpublaw2019
consconv2020
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل؛
یادداشتی کوتاه در نقد "شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن" نوشته ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
شهریار نبوی (دانش آموز حقوق عمومی در پردیس فارابی دانشگاه تهران)
به بهانه برگزاری همایش ارزشمند "بازخوانی میراث ابوالفضل قاضی شریعت پناهی" توسط دانشگاه معظم تهران، فرصتی ذی قیمت به دست آمد تا نگاهی مجدد به آثار گران مایه ایشان بیاندازیم؛ بی تردید مرحوم ابوالفضل قاضی شریعت پناهی به نسل "اولین¬های حقوق ایران" منتسب و چونان برخی هم¬ردگان خویش به زیور پرنسیپ و طلایه¬داری آراسته است. یکی از مقالات استاد، که به باور راقم سطور از اهمیت به سزایی در منظومه فکری وی برخوردار و در سنوات بعدی مجدد و با ادبیاتی متمایز در کتب دیگر استاد به طبع رسیده، مقاله "شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن"، منطبعه در دوره (5) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تاریخ بهار 1350 است. آنچه مراد قلم فرسایی و دغدغه نگارش این یادداشت بوده، تمرکز بر دونظرگاه مهم پیرامون مقاله مبحوث است؛ نخست موعد و تاریخ انتشار آن و تناسبش با زیست سیاسی و اجتماعی مرحوم قاضی و دودیگر نگاهی به درک وی از مقوله تفکیک قوا که سرتاسر اندیشه حقوق عمومی ایشان را دستخوش تاثیر داشته که به یاری باری، در سیاه مشقی جداگانه و به تفصیل، در این تاثیر واکاوی و فحص خواهد شد.
سنه¬ی 1350 شمسی به لحاظ تاریخ سیاسی، آوردگاه تنگی و تضییق آزادی¬ها با تتمه امید در پیمانه¬ی آزادیخواهان و مشروطه طلبان است؛ در این اوان، آمیخته¬ای از عواملی چون افزایش بهای نفت، حذف گروه¬های سیاسی رقیب با برگزاری بیدادگاه¬های نمایشی و نقض دادرسی منصفانه، تمرکز امور در دستان پادشاه -که دیگر سلطنت را یکسره رها نموده و با پشت کردن به مرده ریگ مشروطیت تماما به حکومت مشغول شده-، تقویت دستگاه¬های نظامی و امنیتی کشور و النهایه سیاست¬های کشتیبانان نظام جهانی، سبب تمرکز شدید قدرت در فرد شاه و اضمحلال ترتیبات قانونی و قوای منبعثه از مشروطه و بدل شدن حکومت ایران به دیکتاتوری نظامی دست راستی کلاسیک- از آن نوع که در آن روزگاران شیوع داشت- شده بود. تحت لوای این تثبیت ظاهری و آرامش سیاسی متکی بر تمرکز و استبداد، ابوالفضل قاضی دست به قلم می¬برد و متعرض شان نزول تعادل و تفکیک قوا می-گردد. چه، دغدغه¬ی تذکر مفاسد مترتب بر تمرکز قدرت و اضمحلال اصالت و تفکیک قواو تلاش علمی و آکادمیک در راستای تبیین لزوم و ضرورت قانون گرایی و توجه به اصول مشروطه از چنین استاد فخیم، متعهد و روشن ضمیری انتظار می¬رود.
باری، وی به درستی و با تشخیص ضرورت زمانه خویش و پرداختن به تقویت نهال نوپای گفتمان حقوق عمومی و مشروطه گرایی در ایران، به اندیشه تفکیک قوا می¬پردازد. استاد در راستای تمرکز بر محیط زیست اجتماعی خویش، از بادی سخن، آغاز و انجام و کیفیت اندیشه تفکیک قوا را به بیم از تمرکز قدرت و فسادآوری آن پیوند و ناصحانه و به لسان فصیح علم حقوق، حاکمان وقت را به عقب نشینی در سنگر اصول مشروطه انذار می¬کند. از دیدگاه ایشان، تمرکز و مطلق گرایی که در فقد احترام به تفکیک قوا رخ می¬نماید، "مرغ همایون دموکراسی" را بال و پر می¬چیند و مآلا، ایشان استقرار دموکراسی را منوط به تفکیک قوا می¬داند.
از همین نقطه است که به باورراقم سطور، خاستگاه اندیشگی مرحوم قاضی در پیشبرد مباحث حقوق اساسی، عیان می¬گردد. ابوالفضل قاضی در حقوق اساسی "مقیم ملک نهادگرایی" است و نهادهای حقوقی را واجد اصالت و دارای توانایی منع و حذر از انحراف و خودکامگی و فساد می¬پندارد و در ادامه این مسیر، سنت حقوقی وی حول نهادهای حقوق اساسی شکل می¬گیرد. هرچند ایشان تمام و کمال به دفاع از حق¬ها و آزادی¬ها برمی¬خیزد و جای جای نوشتارهایش مشحون ثنا و ستایش آزادی است، لکن نقطه ثقل اندیشه وی، پیوند مکانیکی بین دموکراسی و تفکیک قوا بوده و اتخاذ خوانشی ساختارگرایانه از مفهوم اخیر برای وی مطلوبیت دارد. علاوه بر این، در سراسر متن، مرحوم قاضی با استعمال صفت "مدرسی" برای موصوف"قالب بندی" یا "تفکیک قوا"، صراحتا از این پیش فرض خویش پرده برمی¬دارد و لاجرم تفاوت و تمایز بین امر حقوقی و امر سیاسی را مشق می¬نماید. به عبارت دیگر، وی خاستگاه تفکیک قوا واندیشه مرتبط با آن را آکادمی و ساحت معرفت قلمداد کرده و اسفار حقوقی خویش را از وادی معرفت به وادی سیاست سیر می¬کند و سعی در پوشانیدن قوالب معرفتی بر کالبد امر سیاسی و منطبق سازی مفاهیم دارد. حال آنکه، امر حقوقی تابعی از امر سیاسی بوده و چیزی نیست مگر امری ورزیده شده به ید سیاستمداران و مردمان در طول تاریخ و در ظرف جامعه و این گفتمان آکادمیک و ساحت معرفت است که سعی در صورت بندی رخدادها دارد و حیاتش از پی حیات سیاست معنا می¬یابد.
هرچند مرحوم قاضی حقوق بشر و آزادی¬ها را تجلیل نموده و بر صدر نشانده و ایضا در تحلیل نظام¬های جهان سوم از لزوم هم¬پوشانی
یادداشتی کوتاه در نقد "شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن" نوشته ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
شهریار نبوی (دانش آموز حقوق عمومی در پردیس فارابی دانشگاه تهران)
به بهانه برگزاری همایش ارزشمند "بازخوانی میراث ابوالفضل قاضی شریعت پناهی" توسط دانشگاه معظم تهران، فرصتی ذی قیمت به دست آمد تا نگاهی مجدد به آثار گران مایه ایشان بیاندازیم؛ بی تردید مرحوم ابوالفضل قاضی شریعت پناهی به نسل "اولین¬های حقوق ایران" منتسب و چونان برخی هم¬ردگان خویش به زیور پرنسیپ و طلایه¬داری آراسته است. یکی از مقالات استاد، که به باور راقم سطور از اهمیت به سزایی در منظومه فکری وی برخوردار و در سنوات بعدی مجدد و با ادبیاتی متمایز در کتب دیگر استاد به طبع رسیده، مقاله "شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن"، منطبعه در دوره (5) مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به تاریخ بهار 1350 است. آنچه مراد قلم فرسایی و دغدغه نگارش این یادداشت بوده، تمرکز بر دونظرگاه مهم پیرامون مقاله مبحوث است؛ نخست موعد و تاریخ انتشار آن و تناسبش با زیست سیاسی و اجتماعی مرحوم قاضی و دودیگر نگاهی به درک وی از مقوله تفکیک قوا که سرتاسر اندیشه حقوق عمومی ایشان را دستخوش تاثیر داشته که به یاری باری، در سیاه مشقی جداگانه و به تفصیل، در این تاثیر واکاوی و فحص خواهد شد.
سنه¬ی 1350 شمسی به لحاظ تاریخ سیاسی، آوردگاه تنگی و تضییق آزادی¬ها با تتمه امید در پیمانه¬ی آزادیخواهان و مشروطه طلبان است؛ در این اوان، آمیخته¬ای از عواملی چون افزایش بهای نفت، حذف گروه¬های سیاسی رقیب با برگزاری بیدادگاه¬های نمایشی و نقض دادرسی منصفانه، تمرکز امور در دستان پادشاه -که دیگر سلطنت را یکسره رها نموده و با پشت کردن به مرده ریگ مشروطیت تماما به حکومت مشغول شده-، تقویت دستگاه¬های نظامی و امنیتی کشور و النهایه سیاست¬های کشتیبانان نظام جهانی، سبب تمرکز شدید قدرت در فرد شاه و اضمحلال ترتیبات قانونی و قوای منبعثه از مشروطه و بدل شدن حکومت ایران به دیکتاتوری نظامی دست راستی کلاسیک- از آن نوع که در آن روزگاران شیوع داشت- شده بود. تحت لوای این تثبیت ظاهری و آرامش سیاسی متکی بر تمرکز و استبداد، ابوالفضل قاضی دست به قلم می¬برد و متعرض شان نزول تعادل و تفکیک قوا می-گردد. چه، دغدغه¬ی تذکر مفاسد مترتب بر تمرکز قدرت و اضمحلال اصالت و تفکیک قواو تلاش علمی و آکادمیک در راستای تبیین لزوم و ضرورت قانون گرایی و توجه به اصول مشروطه از چنین استاد فخیم، متعهد و روشن ضمیری انتظار می¬رود.
باری، وی به درستی و با تشخیص ضرورت زمانه خویش و پرداختن به تقویت نهال نوپای گفتمان حقوق عمومی و مشروطه گرایی در ایران، به اندیشه تفکیک قوا می¬پردازد. استاد در راستای تمرکز بر محیط زیست اجتماعی خویش، از بادی سخن، آغاز و انجام و کیفیت اندیشه تفکیک قوا را به بیم از تمرکز قدرت و فسادآوری آن پیوند و ناصحانه و به لسان فصیح علم حقوق، حاکمان وقت را به عقب نشینی در سنگر اصول مشروطه انذار می¬کند. از دیدگاه ایشان، تمرکز و مطلق گرایی که در فقد احترام به تفکیک قوا رخ می¬نماید، "مرغ همایون دموکراسی" را بال و پر می¬چیند و مآلا، ایشان استقرار دموکراسی را منوط به تفکیک قوا می¬داند.
از همین نقطه است که به باورراقم سطور، خاستگاه اندیشگی مرحوم قاضی در پیشبرد مباحث حقوق اساسی، عیان می¬گردد. ابوالفضل قاضی در حقوق اساسی "مقیم ملک نهادگرایی" است و نهادهای حقوقی را واجد اصالت و دارای توانایی منع و حذر از انحراف و خودکامگی و فساد می¬پندارد و در ادامه این مسیر، سنت حقوقی وی حول نهادهای حقوق اساسی شکل می¬گیرد. هرچند ایشان تمام و کمال به دفاع از حق¬ها و آزادی¬ها برمی¬خیزد و جای جای نوشتارهایش مشحون ثنا و ستایش آزادی است، لکن نقطه ثقل اندیشه وی، پیوند مکانیکی بین دموکراسی و تفکیک قوا بوده و اتخاذ خوانشی ساختارگرایانه از مفهوم اخیر برای وی مطلوبیت دارد. علاوه بر این، در سراسر متن، مرحوم قاضی با استعمال صفت "مدرسی" برای موصوف"قالب بندی" یا "تفکیک قوا"، صراحتا از این پیش فرض خویش پرده برمی¬دارد و لاجرم تفاوت و تمایز بین امر حقوقی و امر سیاسی را مشق می¬نماید. به عبارت دیگر، وی خاستگاه تفکیک قوا واندیشه مرتبط با آن را آکادمی و ساحت معرفت قلمداد کرده و اسفار حقوقی خویش را از وادی معرفت به وادی سیاست سیر می¬کند و سعی در پوشانیدن قوالب معرفتی بر کالبد امر سیاسی و منطبق سازی مفاهیم دارد. حال آنکه، امر حقوقی تابعی از امر سیاسی بوده و چیزی نیست مگر امری ورزیده شده به ید سیاستمداران و مردمان در طول تاریخ و در ظرف جامعه و این گفتمان آکادمیک و ساحت معرفت است که سعی در صورت بندی رخدادها دارد و حیاتش از پی حیات سیاست معنا می¬یابد.
هرچند مرحوم قاضی حقوق بشر و آزادی¬ها را تجلیل نموده و بر صدر نشانده و ایضا در تحلیل نظام¬های جهان سوم از لزوم هم¬پوشانی
و تناسب معماری حقوق با واقعیات اجتماعی سخن رانده، لکن لطیفه منظور راقم این سطور، خاستگاه نهادگرا و اصالت بخشیدن وی به حقوق اساسی است. علی ایحال، وی نیز چون خیل کثیر حقوقدانان دیگر در سیطره و هژمون مفهومی این گفتمان قلم زده و بر سبیل منطق ماده (16) اعلامیه مععظم حقوق بشر و شهروندی فرانسه، که خود گویای روح حقوق اساسی در آن سنت است، وجود قانون اساسی را متوقف بر تفکیک قوا می¬داند.
شاهد دیگر بر این مدعا، ادبیات آن مرحوم در انتخاب عنوان مقاله است؛ ایشان با استفاده از عبارت "شان نزول" و رقص کلامی آن واژگان از طریق حسن تکرارشان، جلوه الهیاتی نهفته در این مفهوم و تبادر عرفی جنبه¬های قدسی این عبارت را فرا یاد می¬آورد. لهذا گویی استاد مرحوم¬مان سعی در تبیین تفکیک قوا به مثابه اصل مقدس دارد. حال آنکه نگارنده بر این پندار است که جستجوی اصالت محض برای مفاهیم حقوقی خاصه حقوق عمومی، به راه بادیه رفتن را می¬ماند که هرچند از نشستن باطل به باشد لکن حقوقدان ایرانی را از غلبه تاریخ بر سرشت و سرنوشت جامعه غافل می¬دارد. حقوق عمومی در رویکردی تاریخی تکوین یافته و با ابزار تاریخمندی قابل فهم و هضم است و مطالعه آن با دید اصالت معرفتی، غایتی جز سرگردانی نافرجام در بادیه اختلاط¬ها و خلط¬های مفهومی و ناآگاهی تاریخی ندارد.
میراث عظیم ابوالفضل قاضی شریعت پناهی برای حقوق عمومی ایران ستودنی و غیر قابل اغماض است و صدالبته جز با سپردن آن به بوته نقد حقوقدانان، اساتید معظم و دانش آموزان و نوباوگان قلم صیقل نخواهد خورد.
شاهد دیگر بر این مدعا، ادبیات آن مرحوم در انتخاب عنوان مقاله است؛ ایشان با استفاده از عبارت "شان نزول" و رقص کلامی آن واژگان از طریق حسن تکرارشان، جلوه الهیاتی نهفته در این مفهوم و تبادر عرفی جنبه¬های قدسی این عبارت را فرا یاد می¬آورد. لهذا گویی استاد مرحوم¬مان سعی در تبیین تفکیک قوا به مثابه اصل مقدس دارد. حال آنکه نگارنده بر این پندار است که جستجوی اصالت محض برای مفاهیم حقوقی خاصه حقوق عمومی، به راه بادیه رفتن را می¬ماند که هرچند از نشستن باطل به باشد لکن حقوقدان ایرانی را از غلبه تاریخ بر سرشت و سرنوشت جامعه غافل می¬دارد. حقوق عمومی در رویکردی تاریخی تکوین یافته و با ابزار تاریخمندی قابل فهم و هضم است و مطالعه آن با دید اصالت معرفتی، غایتی جز سرگردانی نافرجام در بادیه اختلاط¬ها و خلط¬های مفهومی و ناآگاهی تاریخی ندارد.
میراث عظیم ابوالفضل قاضی شریعت پناهی برای حقوق عمومی ایران ستودنی و غیر قابل اغماض است و صدالبته جز با سپردن آن به بوته نقد حقوقدانان، اساتید معظم و دانش آموزان و نوباوگان قلم صیقل نخواهد خورد.
تأملات و گمانههایی درباره «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»
محمد منصوری بروجنی(دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران)
بیش از سی سال از انتشار کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» و بیست سال از انتشار گزیده آن، «بایستههای حقوق اساسی»، اثر قدردیده شادروان دکتر ابوالفضل قاضی (شریعتپناهی) میگذرد. در دهههای اخیر، «بایستهها...» متن درسی بلامنازع برای واحد درسی حقوق اساسی یک بوده است. این که همچنان متنی که سه دهه پیش تالیف شده است، به عنوان یک کتاب درسی دوره کارشناسی معتبر باشد، خبر چندان خوبی برای دانشکدههای حقوق نیست. از سال ۱۳۶۸ تا کنون، شوروی و بلوک شرق فروپاشیده؛ اتحادیه اروپا برآمده و افول کرده؛ بریتانیا عمیقترین تحولات حقوق اساسی خود را در اواخر دهه ۱۹۹۰ و دهه ۲۰۰۰ تجربه کرده است؛ و الگوهای صادراتی دموکراسی و حکومت قانون تحت عنوان حکمرانی خوب یا بازنویسی قوانین اساسی رونق گرفته و شکست خورده اند. به غیر از فروپاشی بلوک شرق که در زمان حیات مرحوم قاضی روی داد، بخش عمده این رخدادها در دو دهه اخیر به انجام رسیده اند (و برخی همچنان در حال تطورند). با وجود همه این اتفاقات ریز و درشت، اغلب اساتید حقوق احساسی راجع به کهنگی یا عدم انطباق مطالب اثر دکتر قاضی با واقعیتها نداشته و همچنان آن را برای تدریس مناسب مییابند.
این بیتفاوتی ریشهای در دانشکدههای حقوق دارد و ریشه دیگری در خود کتاب. اولی موضوع این نوشته نیست، اما دومی مورد تأمل نگارنده است و سعی میکنم حدسهایی درباره آن بزنم. آیا از هنرهای این کتاب است که بوی کهنگی از آن به مشام نمیرسد، یا از عیبهای آن؟
به زعم مخلص، کتاب دکتر قاضی، به ویژه پس از آن که وجیز شده و به صورت «بایستههای حقوق اساسی» درآمده، از جزمی بودن رنج میبرد. احتمالاً ایشان تحت تأثیر رویکرد علم (مجموعهای از قضایای توضیحدهنده و دارای عمومیت) دانستن حقوق یا برای پرهیز از مواجهه با پرسشهای دشواری که تجربه سالهای نخست جمهوری اسلامی برای حقوق اساسی طرح میکرد، ترجیح میداد تا تاریخ را تبدیل به نظریه کند. نباید انکار کرد که این رویکرد، حقوق اساسی را به مثابه یک دستگاه نظری منسجم در ذهن دانشجویان تثبیت کرده، اما به همین میزان نیز ایشان را از درک ظرافتهای اساسی ایران عاجز یا با تحولات مستمر حقوق اساسی تطبیقی بیگانه کرده است. همیشه در مباحثه با دوستانی که شم حقوقی خوبی دارند، اما تحصیلات تکمیلی حقوق عمومی نداشته اند ذهنم متوجه این معنا میشود که تا چه اندازه با حقوق اساسی جزمی برخورد میکنند. رونق گرفتن ایدههای واردات حقوق اساسی و واردات دولت محصول شابلونی است که کتاب دکتر قاضی در ذهن دانشجویان حقوق مستقر کرده است.
به عنوان مثال، عموم دانشآموختگان حقوق، به معادله تفکیک قوا به عنوان یگانه تضمین اساس مشروطیت (قانون اساسی) باور دارند. این توقعِ «پیشبینیگر» از کارکرد تفکیک قوا، ناشی از همان علمی فهمیدن حقوق اساسی است. «بایستهها...»، خواننده را به مسیرهای متفاوت تطور مشروطیت در ممالک مختلف و انجامهای گونهگون آن توجه نمیدهد. بلکه طرحی کلیگرایانه از تفکیک قوا ارائه میدهد و نهایتاً این تفاوتهای مختلف را از طریق تقلیل آن به سه الگوی تفکیک قوا عرضه میکند. هیچ دانشجویی پس از مطالعه بایستهها به خود جرئت نمیدهد که مشروطیت و تفکیک قوا را حاصل یک همزادی تاریخی بداند و الزاماً آن را یک رابطه علی میفهمد. حال آن که پس از آشنایی عمیقتر با تاریخ و نظام حقوقی بریتانیا، کسی برای نامگذاری الگوی سازماندهی حکومت این کشور از عنوان تفکیک قوا بهره نخواهد گرفت.
به گمان نگارنده کتاب حقوق اساسی ۱ در عین این که درسنامه آموزش نظریه حقوق اساسی است، باید دروازه مطالعه حقوق عمومی ایران برای دانشجو نیز باشد. احتمالاً به دلایل پیشگفته مرحوم قاضی چنین رویکردی برای اثر خود تعریف نکرده است، اما به نظر زمان تجدید نظر در متن درسی واحد حقوق اساسی ۱ فرا رسیده است.
تنها با اتخاذ یک رویکرد تاریخی و زمینهمحور است که دانشجویان پس از فراگیری این اثر مهیای مطالعه حقوق اداری ۱، حقوق کار، حقوق اساسی ۲ و ۳ و سایر اجزای نظام حقوقی ایران خواهند شد. به نظر یک اثر مقدماتی حقوق اساسی باید مفاهیم را در بستر نظام حقوقی ایران طرح کند و بیاموزد؛ و به نظرم سختترین کار همین است. چگونه کتابی تألیف شود که مفاهیم بنیادین حقوق اساسی را به نحوی روزآمد و در کلاس جهانی تعلیم دهد؛ دانشجو را برای مطالعه نظام حقوق عمومی در ایران مهیا کند؛ و در عین حال سلاست و روانی لازم برای مطالعه یک دانشجوی تازهکار حقوق را داشته باشد؟
محمد منصوری بروجنی(دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران)
بیش از سی سال از انتشار کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» و بیست سال از انتشار گزیده آن، «بایستههای حقوق اساسی»، اثر قدردیده شادروان دکتر ابوالفضل قاضی (شریعتپناهی) میگذرد. در دهههای اخیر، «بایستهها...» متن درسی بلامنازع برای واحد درسی حقوق اساسی یک بوده است. این که همچنان متنی که سه دهه پیش تالیف شده است، به عنوان یک کتاب درسی دوره کارشناسی معتبر باشد، خبر چندان خوبی برای دانشکدههای حقوق نیست. از سال ۱۳۶۸ تا کنون، شوروی و بلوک شرق فروپاشیده؛ اتحادیه اروپا برآمده و افول کرده؛ بریتانیا عمیقترین تحولات حقوق اساسی خود را در اواخر دهه ۱۹۹۰ و دهه ۲۰۰۰ تجربه کرده است؛ و الگوهای صادراتی دموکراسی و حکومت قانون تحت عنوان حکمرانی خوب یا بازنویسی قوانین اساسی رونق گرفته و شکست خورده اند. به غیر از فروپاشی بلوک شرق که در زمان حیات مرحوم قاضی روی داد، بخش عمده این رخدادها در دو دهه اخیر به انجام رسیده اند (و برخی همچنان در حال تطورند). با وجود همه این اتفاقات ریز و درشت، اغلب اساتید حقوق احساسی راجع به کهنگی یا عدم انطباق مطالب اثر دکتر قاضی با واقعیتها نداشته و همچنان آن را برای تدریس مناسب مییابند.
این بیتفاوتی ریشهای در دانشکدههای حقوق دارد و ریشه دیگری در خود کتاب. اولی موضوع این نوشته نیست، اما دومی مورد تأمل نگارنده است و سعی میکنم حدسهایی درباره آن بزنم. آیا از هنرهای این کتاب است که بوی کهنگی از آن به مشام نمیرسد، یا از عیبهای آن؟
به زعم مخلص، کتاب دکتر قاضی، به ویژه پس از آن که وجیز شده و به صورت «بایستههای حقوق اساسی» درآمده، از جزمی بودن رنج میبرد. احتمالاً ایشان تحت تأثیر رویکرد علم (مجموعهای از قضایای توضیحدهنده و دارای عمومیت) دانستن حقوق یا برای پرهیز از مواجهه با پرسشهای دشواری که تجربه سالهای نخست جمهوری اسلامی برای حقوق اساسی طرح میکرد، ترجیح میداد تا تاریخ را تبدیل به نظریه کند. نباید انکار کرد که این رویکرد، حقوق اساسی را به مثابه یک دستگاه نظری منسجم در ذهن دانشجویان تثبیت کرده، اما به همین میزان نیز ایشان را از درک ظرافتهای اساسی ایران عاجز یا با تحولات مستمر حقوق اساسی تطبیقی بیگانه کرده است. همیشه در مباحثه با دوستانی که شم حقوقی خوبی دارند، اما تحصیلات تکمیلی حقوق عمومی نداشته اند ذهنم متوجه این معنا میشود که تا چه اندازه با حقوق اساسی جزمی برخورد میکنند. رونق گرفتن ایدههای واردات حقوق اساسی و واردات دولت محصول شابلونی است که کتاب دکتر قاضی در ذهن دانشجویان حقوق مستقر کرده است.
به عنوان مثال، عموم دانشآموختگان حقوق، به معادله تفکیک قوا به عنوان یگانه تضمین اساس مشروطیت (قانون اساسی) باور دارند. این توقعِ «پیشبینیگر» از کارکرد تفکیک قوا، ناشی از همان علمی فهمیدن حقوق اساسی است. «بایستهها...»، خواننده را به مسیرهای متفاوت تطور مشروطیت در ممالک مختلف و انجامهای گونهگون آن توجه نمیدهد. بلکه طرحی کلیگرایانه از تفکیک قوا ارائه میدهد و نهایتاً این تفاوتهای مختلف را از طریق تقلیل آن به سه الگوی تفکیک قوا عرضه میکند. هیچ دانشجویی پس از مطالعه بایستهها به خود جرئت نمیدهد که مشروطیت و تفکیک قوا را حاصل یک همزادی تاریخی بداند و الزاماً آن را یک رابطه علی میفهمد. حال آن که پس از آشنایی عمیقتر با تاریخ و نظام حقوقی بریتانیا، کسی برای نامگذاری الگوی سازماندهی حکومت این کشور از عنوان تفکیک قوا بهره نخواهد گرفت.
به گمان نگارنده کتاب حقوق اساسی ۱ در عین این که درسنامه آموزش نظریه حقوق اساسی است، باید دروازه مطالعه حقوق عمومی ایران برای دانشجو نیز باشد. احتمالاً به دلایل پیشگفته مرحوم قاضی چنین رویکردی برای اثر خود تعریف نکرده است، اما به نظر زمان تجدید نظر در متن درسی واحد حقوق اساسی ۱ فرا رسیده است.
تنها با اتخاذ یک رویکرد تاریخی و زمینهمحور است که دانشجویان پس از فراگیری این اثر مهیای مطالعه حقوق اداری ۱، حقوق کار، حقوق اساسی ۲ و ۳ و سایر اجزای نظام حقوقی ایران خواهند شد. به نظر یک اثر مقدماتی حقوق اساسی باید مفاهیم را در بستر نظام حقوقی ایران طرح کند و بیاموزد؛ و به نظرم سختترین کار همین است. چگونه کتابی تألیف شود که مفاهیم بنیادین حقوق اساسی را به نحوی روزآمد و در کلاس جهانی تعلیم دهد؛ دانشجو را برای مطالعه نظام حقوق عمومی در ایران مهیا کند؛ و در عین حال سلاست و روانی لازم برای مطالعه یک دانشجوی تازهکار حقوق را داشته باشد؟
نمایندگی، علت موجهه اما مفقوده در ضرورت یا عدم ضرورت مجلس دوم در ایران؛
نقدی بر نحوه ورود دکتر قاضی به بحث نظام دو مجلسی
سیده زهرا سعید(پژوهشگر دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران)
مبنای اصلی و دلیل موجهه که یک نظام حقوقی در رویارویی با مسئله ضرورت یا عدم ضرورت نظام دو مجلسی مواجه می شود، مفهوم " نمایندگی " است، چرا که مبنای تاریخی تشکیل مجالس دوم یا اساسا مجالس متعدد، نمایندگی(representation) بوده است؛ این نمایندگی در دو سطح مد نظر است: نمایندگی تقسیمات جغرافیایی و ایالتها (states) یا نمایندگی طبقات اجتماعی (estates). مجلس دوم همواره در صدد برقراری آشتی و توازن میان ایالت ها و تقسیمات جغرافیایی محلی با دولت ملی یا میان طبقات اجتماعی مختلف اعم از طبقه مردم عادی و ثروتمندان و نخبگان و در واقع سهیم کردن و مشارکت سیاسی تمامی گروهها اعم از گروههای سرزمینی، منطقه ای، سیاسی و اجتماعی بوده است.
پیرامون ضرورت نظام دو مجلسی در حقوق اساسی ایران، تا کنون مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده است که در قریب به اتفاق این آثار، تمرکز مباحث جهت توجیه و پذیرش نظام دو مجلسی در یک نظام حقوقی، کارکردهای تبعی مجالس دوم است که این کارکردها در واقع، همان افزایش کیفیت قانونگذاری و برقراری نظارت و تعادل مطلوب تر می باشد. غفلت از کارویژه اصلی مجلس دوم و در عوض پرداختن به مشاجرات تاریخی میان افرادی مانند منتسکیو، مدیسون و همیلتون جهت اثبات ضرورت مجلس دوم در آثار ایرانی در این خصوص، تا حد زیادی به نحوه ورود دکتر قاضی به بحث نظام دو مجلسی در منبع بلامنازع واحد درسی حقوق اساسی 1، یعنی کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی و متعاقب ان، بایسته های حقوق اساسی باز می گردد. دکتر قاضی در کتب مذکور، زمانی که وارد بحث پارلمان می شود و به کارکردها و ساختار و مباحث مربوطه می پردازد، در هیچ جای " نمایندگی" را به عنوان یک وظیفه و کارکرد پارلمان بر نمی شمرد و قانونگذاری را در نقطه تمرکز بحث قرار داده و در ادامه به بخشی از وظایف نظارتی پارلمان نیز می پردازد، در حالیکه نمایندگی، اولین کارکرد پارلمان ها و مجالس قانونگذاری در طول تاریخ بوده است. نپرداختن به نمایندگی به عنوان یکی از کارکردهای مجالس و پارلمانها در کتب مزبور، در نحوه ورود ایشان به مبحث ترکیب پارلمان نیز تاثیر گذاشته است. «آیا باید وظیفه قانونگذاری بر عهده یک مجلس باشد یا دو مجلس؟ آیا ساختار تشکیلاتی آن باید یک عنصری باشد یا دو عنصری؟ » در واقع دکتر قاضی با ذکر این جملات در آغاز سخن، موضوع ضرورت مجلس دوم را به کارکرد قانونگذاری مجالس، پیوند داده است و هرچند در ادامه به تاریخچه نظام دو مجلسی در نظام های فدرال و بسیط و توجیه نظام دو مجلسی از لحاظ نظری می پردازد، ولی خواننده کتاب که در مختصات جامعه سیاسی ایران، تجربه زیست داشته و با اثار نویسندگان خارجی در حوزه مفاهیم حقوق اساسی کمتر مواجه داشته است، به این نتیجه گیری ناقص و رهزن، رهنمون می شود که بسیاری از مشکلات مجلس شورای اسلامی پیرامون تقنین و نظارت را با پیشنهاد ایجاد " مجلس دوم" می توان حل و فصل نمود، در حالیکه جایگزین های نهادی و ساختاری کافی و کارامدی برای ارتقای سطح کیفیت قانونگذاری و کارامدی نظارت در تجربه کشورها وجود دارد که با بکارگیری انها، چالش های موجود در سطح هنجاری و ساختاری، مرتفع می گردد. امروزه دیگر، در عصر افول پارلمانتاریسم، سخن گفتن از برپایی مجلس دوم جهت اهداف مزبور، مسموع و موجه نیست. پژوهشگر ایرانی در پاسخ به این سوال که ایا مجلس دوم در نظام سیاسی ما ضرورت دارد یا خیر، باید به این سوال کلیدی پاسخ دهد که ایا تمامی اقشار و گروهها ( اعم از سرزمینی و فرهنگی و اجتماعی ) در مختصات جامعه ما، در مجلس نماینده دارند و ایا تمامی گروهها احساس می کنند که صدایشان شنیده می شود و در تصمیم گیری ها مشارکت دارند؟ لذا مسئله متنازع فیه از سطح کارکردهای تقنینی و نظارتی مجلس دوم به سطح کارکرد نمایندگی مجلس دوم، باید تغییر کند. به نظر می رسد که این جابه جایی محل نزاع در مختصات حقوق اساسی ما، تا حدودی، میراثی است که دکتر قاضی در طرح بحث نظام دو مجلسی در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پیش روی پژوهشگران ایرانی گذاشته است.
نقدی بر نحوه ورود دکتر قاضی به بحث نظام دو مجلسی
سیده زهرا سعید(پژوهشگر دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران)
مبنای اصلی و دلیل موجهه که یک نظام حقوقی در رویارویی با مسئله ضرورت یا عدم ضرورت نظام دو مجلسی مواجه می شود، مفهوم " نمایندگی " است، چرا که مبنای تاریخی تشکیل مجالس دوم یا اساسا مجالس متعدد، نمایندگی(representation) بوده است؛ این نمایندگی در دو سطح مد نظر است: نمایندگی تقسیمات جغرافیایی و ایالتها (states) یا نمایندگی طبقات اجتماعی (estates). مجلس دوم همواره در صدد برقراری آشتی و توازن میان ایالت ها و تقسیمات جغرافیایی محلی با دولت ملی یا میان طبقات اجتماعی مختلف اعم از طبقه مردم عادی و ثروتمندان و نخبگان و در واقع سهیم کردن و مشارکت سیاسی تمامی گروهها اعم از گروههای سرزمینی، منطقه ای، سیاسی و اجتماعی بوده است.
پیرامون ضرورت نظام دو مجلسی در حقوق اساسی ایران، تا کنون مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده است که در قریب به اتفاق این آثار، تمرکز مباحث جهت توجیه و پذیرش نظام دو مجلسی در یک نظام حقوقی، کارکردهای تبعی مجالس دوم است که این کارکردها در واقع، همان افزایش کیفیت قانونگذاری و برقراری نظارت و تعادل مطلوب تر می باشد. غفلت از کارویژه اصلی مجلس دوم و در عوض پرداختن به مشاجرات تاریخی میان افرادی مانند منتسکیو، مدیسون و همیلتون جهت اثبات ضرورت مجلس دوم در آثار ایرانی در این خصوص، تا حد زیادی به نحوه ورود دکتر قاضی به بحث نظام دو مجلسی در منبع بلامنازع واحد درسی حقوق اساسی 1، یعنی کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی و متعاقب ان، بایسته های حقوق اساسی باز می گردد. دکتر قاضی در کتب مذکور، زمانی که وارد بحث پارلمان می شود و به کارکردها و ساختار و مباحث مربوطه می پردازد، در هیچ جای " نمایندگی" را به عنوان یک وظیفه و کارکرد پارلمان بر نمی شمرد و قانونگذاری را در نقطه تمرکز بحث قرار داده و در ادامه به بخشی از وظایف نظارتی پارلمان نیز می پردازد، در حالیکه نمایندگی، اولین کارکرد پارلمان ها و مجالس قانونگذاری در طول تاریخ بوده است. نپرداختن به نمایندگی به عنوان یکی از کارکردهای مجالس و پارلمانها در کتب مزبور، در نحوه ورود ایشان به مبحث ترکیب پارلمان نیز تاثیر گذاشته است. «آیا باید وظیفه قانونگذاری بر عهده یک مجلس باشد یا دو مجلس؟ آیا ساختار تشکیلاتی آن باید یک عنصری باشد یا دو عنصری؟ » در واقع دکتر قاضی با ذکر این جملات در آغاز سخن، موضوع ضرورت مجلس دوم را به کارکرد قانونگذاری مجالس، پیوند داده است و هرچند در ادامه به تاریخچه نظام دو مجلسی در نظام های فدرال و بسیط و توجیه نظام دو مجلسی از لحاظ نظری می پردازد، ولی خواننده کتاب که در مختصات جامعه سیاسی ایران، تجربه زیست داشته و با اثار نویسندگان خارجی در حوزه مفاهیم حقوق اساسی کمتر مواجه داشته است، به این نتیجه گیری ناقص و رهزن، رهنمون می شود که بسیاری از مشکلات مجلس شورای اسلامی پیرامون تقنین و نظارت را با پیشنهاد ایجاد " مجلس دوم" می توان حل و فصل نمود، در حالیکه جایگزین های نهادی و ساختاری کافی و کارامدی برای ارتقای سطح کیفیت قانونگذاری و کارامدی نظارت در تجربه کشورها وجود دارد که با بکارگیری انها، چالش های موجود در سطح هنجاری و ساختاری، مرتفع می گردد. امروزه دیگر، در عصر افول پارلمانتاریسم، سخن گفتن از برپایی مجلس دوم جهت اهداف مزبور، مسموع و موجه نیست. پژوهشگر ایرانی در پاسخ به این سوال که ایا مجلس دوم در نظام سیاسی ما ضرورت دارد یا خیر، باید به این سوال کلیدی پاسخ دهد که ایا تمامی اقشار و گروهها ( اعم از سرزمینی و فرهنگی و اجتماعی ) در مختصات جامعه ما، در مجلس نماینده دارند و ایا تمامی گروهها احساس می کنند که صدایشان شنیده می شود و در تصمیم گیری ها مشارکت دارند؟ لذا مسئله متنازع فیه از سطح کارکردهای تقنینی و نظارتی مجلس دوم به سطح کارکرد نمایندگی مجلس دوم، باید تغییر کند. به نظر می رسد که این جابه جایی محل نزاع در مختصات حقوق اساسی ما، تا حدودی، میراثی است که دکتر قاضی در طرح بحث نظام دو مجلسی در کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، پیش روی پژوهشگران ایرانی گذاشته است.