جامعه و فرهنگ
408 subscribers
354 photos
137 videos
24 files
739 links
Download Telegram
تعریف حقوق شهروندی
حقوق شهروندي درواقع مجموعه حقوقي كه افراد به اعتبار موقعيت شهروندي خود دارا مي‌باشند و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند گفته ميشود . بنابراین تعریف «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فردی می‌باشد كه چگونگی روابط مردم و دولت و موسسات شهري، وحقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر راتنظيم مينمايد که منشعب از حقوق اساسی درچارچوب قانون اساسي کشور است و بمنظور رعایت و حفظ حقوق افراد و انسان‌ها در بخش کلان جامعه است
 درواقع حقوق شهروندی اطلاقي عام است بر مجموعه امتيازات مربوط به شهروندان و نيز مجموعه قواعدي كه بر موقعيت آنان در جامعه حكومت مي‌كند. دارنده اين حقوق يعني شهروند، به تك‌تك افرادي كه در جامعه زندگي مي‌كنند، اطلاق مي‌شود، فراتر از مفهومي تحت عنوان تابعيت، بدون اعتناي به سلسله مراتب، موقعيت‌هايي متمايز براي افراد، وجود شرايطي براي به رسميت شناخته شدن، حاكماني خاص و حكومت شوندگان خاص و در مقابل مبتني بر رابطه‌اي چندسويه بين دولت، جامعه و شهروندان و وجود يك اخلاق مشاركت و موقعيتي فعالانه. به عبارتي ديگر مجموعه حقوق و امتيازاتي كه به شهروندان يك كشور با لحاظ كردن دو اصل كرامت انساني و منع تبعيض، براي فراهم‌سازي زمينه رشد شخصيت فردي و اجتماعي شهروندان در نظام حقوقي هر كشور تعلق مي‌گيرد، حقوق شهروندي نام دارد.
هدف غائي از برپايي نظام شهروندي تأمين سعادت براي همه مراحل زندگي ميباشد.بديهي است كه تعدادي از اين حقوق فطري و ذاتي بوده اند. مثلا حق حيات و آزادي ازجمله حقوقي هستند که هميشه همراه انسان بوده و منحصر به ديروز و امروز نبوده و نيست.
 اما مواردي مانند حقوق کارگر و کارفرما يا حقوق تجارت و حق تعليم و تربيت و.... ازجمله امور قراردادي وعرفي هستندكه در هر دوره زماني بنا به اقتضائات روز تغيير مي يابد؛ اماذكر اين نكته حائز اهميت است كه از لحاظ رعايت و اجراي حقوق نمي توان فرقي بين هيچ كدام از آنان قائل شد و بايد تمامي حقوق بطور يكسان محترم شمرده شود. جوامع بشری در سیر تحول خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی پذیرفته و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برسانند.
تقسيم‌بندي كلي، حقوق شهروندي
براساس يك تقسيم‌بندي كلي، حقوق شهروندي به سه گونه حقوق مدني، حقوق سياسي و حقوق اجتماعي نقسیم بندی می گردد.
1=4=1=حقوق مدني، شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مربوط به مساوات و حقوق مربوط به مصونيت افراد مي‌شود. حقوق مربوط به آزادي شامل اين موارد است:
1- آزادي عملكرد فردي مانند آزادي انتخاب مسكن و محل سكونت،‌ آزادي مكاتبات و آزادي رفت و آمد.
2- آزادي انديشه مانند آزادي عقيده، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي آموزش و پرورش
3- آزادي گردهمايي مانند آزادي تجمعات موقتي و آزادي سازمان پيوندي
4- آزادي‌هاي اقتصادي و اجتماعي مانند آزادي مالكيت،‌ آزادي بازرگاني و صنعتي،آزادي كار و آزادي سنديكايي.
حقوق مربوط به مساوات شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه‌ها، مساوات در پرداخت ماليات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتي و مساوات در خدمت نظام‌وظيفه است.
1-4-2-حقوق سياسي‌ : حقوقي است كه به موجب آن، شخص‌ دارنده حق مي‌تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. مهم‌ترين حقوق سياسي عبارتند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي، حق دارا بودن تابعيت.
1-4-3- حقوق اجتماعي : اين حقوق به حق طبيعي هر فرد براي بهره‌مند شدن از يك حداقل استاندارد رفاه اقتصادي و امنيت مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر، حقوق اجتماعي به خدمات رفاهي مربوط مي‌شود. اين حقوق شامل موارد ذیل است:
- حمايت‌هاي مادي و درآمدي مانند تامين مسكن، تامين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي، برخورداري از حداقل دستمزد، تامين اجتماعي (در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح)‌.
- برخورداري از آموزش و پرورش رايگان
- برخورداري از بهداشت و درمان، مانند برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‌هاي درماني همگاني
- حمايت‌هاي قضايي، مانند حق برخورداري از وكيل و حق دادخواهي و مراجعه به دادگاه.
مناسبات حقوق شهروندی با حقوق بشر و حقوق اساسی
مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم «حقوق اساسی» و «حقوق شهروندی» مطرح می‌شود. این سه مفهوم، گاه مترادف و جانشین یکدیگر به کار می‌روند اما در تفکیک مفهومی مرزهای ظریفی میان این مفاهیم سه گانه و دلالت موضوعی وجود دارد.
حقوق بشر به مثابه عالي‌ترين هنجار حقوقي فهم مي‌شود كه نسبت به حقوق موضوعه و نيز حقوق شخصي در مرتبه والاتري قرار دارد. حقوق بشر بر پايه حرمت و کرامت انساني است كه نه قابل انتقال و واگذاري است و نه صرف‌نظر كردني. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقي از بدو زايش همراه انسان است و به منزله حقوق طبيعي او تلقي مي‌شود، لذا حقوق بشر حقوقي نيست كه دولت يا نهادي بتواند آن را مانند موهبتي به كسي اعطا كند بلكه دولت يا هر نهاد ديگري صرفاً مي‌تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد.
 از سوی دیگر حقوق اساسي چيزي جز برگرداندن ارزشهاي حقوق بشري به صورتي از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسي كشورهاي گوناگون نيست.
بخشي از حقوق اساسي مانند حق زندگي و خدشه‌ناپذيري جسمی انسان كه ملهم از حقوق بشر در شكل مطلق آن است بايد از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعايت گردد اما بخشي ديگر از اين حقوق اساسي مانند حق مشاركت سياسي كه ملهم از حقوق بشر در شكل نسبي آن است، مي‌توانند در برخي از قوانين اساسي، شكل ملي به خود بگيرد و فقط شامل حال شهروندان كشوري خاص گردد، اين بخش را حقوق شهروندي مي‌نامند. پس حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است كه رنگ تعلق و وابستگي ملي به خود گرفته است.مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است.
بسیاری براین عقیده‌اند که قوانین موضوعه هر کشوری تاثیر مستقیم از مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی می‌پذیرد.بعضی شهروندی را در ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی تقسیم بندی می‌کنند اما به نظر می‌رسد در دسته بندی کلی می‌توان شهروندی را در مسئولیتهای فردی و اجتماعی شهروندان و همچنین مسئولیت‌های دولت در قبال شهروندان بررسی کرد. با نگاهی کلی در جوامع مختلف می‌توان بخشی ازاین مفاهیم مشترک را عنوان و تکمیل کرد.
اهداف حقوق شهروندی :
در کنار اینکه تأمين سعادت شهروندان و مديران شهري از طريق ايجاد محيط شهري مناسب، برخوردار، هدفمند و يكپارچه برپاشده بر اساس قوانين ، هدف كلان حقوق شهروندی می باشد، به صورت جزئی تر موارد ذیل به عنوان اهداف مد نظر گرفته می شود :
1. بسط و گسترش توانائيهاي شهروندان
2. تقويت حس تعلق اجتماعي
3. تقويت حس اعتماد به نظام مديريت شهري
4. ايجاد عدالت در برخورداري از فرصتها و امكانات
5. ساماندهي و يكپارچه سازي امور شهروندان
6. شناسايي و سنجش شاخصهاي مرتبط با شهروندي
7. بهبود و ارتقاي شاخصهاي مثبت شهروندي
8. توسعه و تعميم دانشها، نگرشها و مهارتهاي مثبت و سازنده شهروندان
9. تقويت ساختار شهروندي از طريق استقرار نظام حقوق ، تكاليف بين شهروندان و مديران شهري
10. مشاركت جويي و افزايش ميزان اثرگذاري شهروندان در بهبود امور شهر
11. تقويت بينش زندگي جمعي و احترام به نيازهاي جمعي در مقابل فردگرايي
12. بسترسازي تعاملات هدفمند اجتماعي به منظور تثبيت حاكميت
شاخصها
شاخصها يا ملاكها مهمترين ابزار سنجش وضعيت يك جامعه آماري است اين شاخصها در علوم زيستي، رياضي و فيزيك تنها شاخصهاي كمي هستند در حاليكه در حوزه علوم انساني و اجتماعي نيازمند تعريف نوع ديگري از شاخصها به عنوان شاخصهاي توصيفي براي سنجش پارامترهاي غيرعددي مي‌باشيم كه در مبحث شهروندي مورد تحقيق، سنجش و پيمايش قرار گيرد. استخراج شاخصها نيازمند تحقيق ميداني و نيازسنجي در همه سطوح شهروندان است، لذا عنوان كردن تمامي آنها دراين نوشته مقدور نمي‌باشد. تنها برخي از اين شاخصها به عنوان نمونه ارائه شده است:
2-2-1- شاخصهاي كمي
ـ توزيع خدمات شهري (رفاهي، ورزشي، عمراني و ....)
ـ آلودگي صوتي و آلودگي هوا
ـ متوسط سرعت ترافيك
ـ ميزان بهره مندي داوطلبانه شهروندان از مراكز خدمات شهري
ـ ميزان شكايات از مديران شهري
ـ ميزان حضور شهروندان در موقعيتهاي اجتماعي ويژه
ـ ميزان مرگ و مير ناشي از تصادفات
ـ نرخ زاد و ولد و پيري جمعيت

2-2-2-شاخصهاي توصيفي
ـ ميزان اعتماد عمومي به متوليان امور شهري
ـ ميزان آشنايي شهروندان به حقوق خود
ـ ميزان رعايت قوانين شهري از سوي شهروندان
ـ ميزان احساس تعلق شهروندان به شهر و محله خود
ـ ميزان حساسيت جامعه شهروندان نسبت به فرهنگهاي مخرب و دفاع از اصلاح فرهنگ
ـ ميزان تعامل و مشاركت هدفمند در عرصه خدمات شهري
ـ ميزان حضور فرهيختگان اجتماعي در عرصه توليد انديشه
ـ ميزان جمع گرايي و ترجيح سود جمع بر گروه توسط صنوف و گروهها
ويژگيهاي شهروند مطلوب
براساس موازین حقوق شهروندی ویژگی های یک شهروند مطلوب را در 3 حوزه دانش،نگرش و مهارت می توان بررسی نمود :

2-3-1- در حيطه دانش
ـ آگاهي از ساختار حكومت در سطح محلي و ملي
ـ آگاهي از ديدگاه‌هاي احزاب و گروه‌هاي سياسي
ـ آگاهي از مقررات و قوانين اجتماعي و مدني
ـ آگاهي از حوادث و رويدادهاي جامعه
ـ آگاهي از چگونگي كسب اطلاعات
ـ آگاهي از توانائيهاي خود و جامعه
ـ آگاهي از نيازهاي خود و جامعه
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به خود
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به خدا
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به مردم
ـ آگاهي از تكاليف خود نسبت به محيط

2-3-2-در حيطه نگرش
ـ پذيرش تنوع سليقه‌ها و احترام به آنها
ـ تمايل به انجام اعمال درست
ـ تمايل به يادگيري
ـ تمايل به رعايت حقوق ديگران
ـ تمايل به انجام امور به نفع مردم
ـ تمايل به همكاري با ديگران
ـ تمايل به افزايش توانائيهاي فردي و اجتماعي
ـ تمايل به پيشرفت خود و جامعه
ـ تمايل و نگراني نسبت به آسايش و رفاه خود و ديگران
ـ داشتن روحيه بردباري و تحمل
ـ داشتن روحيه قدرشناسي
ـ تمايل به حضور در عرصه‌هاي مختلف شهروندي
ـ داشتن افق روشن و اميدوار نسبت به فرداي جامعه
ـ تمايل به عقل گرايي در عرصه‌هاي تحليل و استنباط
ـ جامعه شهري خود را مستحق يك جامعه نمونه دانستن

2-3-3-در حيطه مهارت
ـ داشتن مهارت‌هاي ارتباط مؤثر نظير تفاهم، تبادل نظر ، همدردي
ـ داشتن مهارت مشاركت با ديگران
ـ داشتن مهارت حل مسئله (1. توانايي تعيين نيازها 2. تشخيص مسئله 3. توصيف مسئله 4. يافتن راه حل)
ـ مهارت عمل مستقل و بدون اتكا به ديگران
ـ مهارت مسؤليت پذيري
ـ مهارت التزام عملي به قانون
ـ مهارت دفاع از حقوق خود و ديگران
ـ مهارت تصميم گيري
ـ مهارت واكنش نسبت به موقعيت‌ها و چالش‌هاي اجتماعي
ـ مهارت به كار بردن دانش كسب شده
ـ مهارت بهره گيري از فرصت‌ها
ـ مهارت كارگروهي
ـ مهارت ايفاي نقشهاي هم زمان (خود، خانه، جامعه)
اصول بنیادین حقوق شهروندی
1-کرامت وارزش والای انسان وآزادی توام با مسئولیت اودر برابر خدا حفظ شود.
2-برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا ومبارزه با کلیه مظاهر فساد محیط سالم ومساعد فراهم شود.
3-آموزش وپرورش وتربیت بدنی برای همه در تمام سطوح رایگان باشدوهمچنین تحصیلات در سطوح آموزش عالی تسهیل گردد.
4-آزادی های سیاسی- اجتماعی در حدود وچارچوب قانون تامین شود.
5-عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی – اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت داشته باشند.
6-تبعیضات ناروا رفع و امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی ایجادگردد.
7-زمینه های هر نوع فقر و محرومیت ازمیان برداشته شده و به جای آن در زمینه های مسکن – اشتغال - تغذیه سالم –بهداشت و برقراری بیمه و رفاه نسبی اقدامات لازم بعمل آید.
8-حقوق اساسی و همه جانبه از جمله تامین امنیت قضایی لازم برای عموم مردم و برقراری مساوات و عدالت برای آحاد جامعه
9-هیچ فرد و یا گروه و صاحب منصبی حق ندارد بنام استفاده آزادی به استقلال سیاسی – فرهنگی – اقتصادی – نظامی و تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کمترین خدشه ای وارد نماید .اختلال کنندگان نظم عمومی باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
10-هیچ مقام و یا صاحب منصبی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب نماید.
11-قوانین و مقررات و برنامه ریزی مربوط به آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن ،پیش بینی شده و روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی استوار شود.
12- حفظ حقوق اقلیتهای دینی از جمله انجام آزاد مراسم دینی و اقدام در زمینه احوال شخصیه و تعلیمات دینی طبق آیین خود و همچنین حفظ و احترام به دعاوی آنها در دادگاهها
13-مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی در برابر قانون برخوردار بوده و رنگ و نژاد و زبان و مانند این ها مسبب امتیاز نبوده و از همه حقوق انسانی- سیاسی- اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
14- حیثیت- جان- مال- حقوق- مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند
15-تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.
16-نشریات و مطبوعات در بیان مطالبی که مخل درمبانی اسلامی و کیان ملی و تشویش عمومی نباشد آزادند .
17-احزاب- جمعیتها- انجمن های اسلامی و سیاسی و صنفی و اقلیتهای دینی مشروط بر این که قانون اساسی را مورد پذیرش قرار داده واصول استقلال –آزادی را با حفظ احترام به ارزشهای اسلامی و امنیت ملی نقض نکند می توانند فعالیتهای صنفی خود را آزادانه انجام داده و در چارچوب قانون عضو گیری نمایند.
18-تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح و به شرط اخذ مجوز و عدم تجاوز از ارزشهای اسلامی آزاد است.
19-هرکس حق دارد شغلی را که بدان تمایل دارد در چارچوب حفظ شعائر اسلامی و مصالح عمومی و عدم تعرض به حقوق دیگران برگزیند .
تاریخچه حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در بستر تاریخ تحولات فراوانی به خود دیده است و در مناطق مختلف دنیا و تحت حاکمیت حکمرانان رفتار های متفاوتی با ان صورت پذیرفته است.بر اساس ظرف زمان و مکان گاه هیچ ارزشی نداشته و گاه تحقق و رعایت آن ارزش یوده و گاه شکل هدف به خود گرفته است. براساس روند تاریخی، شکل گیری مفهوم امروزین از چند گذرگاه مهم عبور نموده است :

3-1- دوره كلاسيك
اصول حقوق بشر و شهروندي تا قرن هجدهم ميلادي، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفي بوده است .از همين رو ارسطو بنيانگذار و نظريه پرداز حقوق مردمان سرزمين يونان است. در يونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بيگانگان و بردگان قرار مي گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمين بوده اند که ازحقوق کامل برخوردار بوده اند.
ارسطو براي توجيه برده داري به طبيعت و نتيجه طبيعي اعمال و رفتارها اشاره مي کند و آن را نتيجه طبيعي اسارت در جنگ مي گويد. وي مي گويد همانگونه که ارث بدون وصيت به واسطه نسب به وارث مي رسد، بردگي نيز از والدين به فرزند انتقال خواهد يافت. امر ديگري که در انديشه حاکم بر يونان از افکار ارسطو اجرا مي شده است، تناسب کيفر و مجازات است. آنها "کيفر متقارن" را نيز ملهم از طبيعت مي دانستند. اما از سوي ديگر افکار يوناني ها (به طور دقیق تر آتني ها) با مفهوم آزادي در برابر قانون بيگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافي زده و طبقاتي بود و برابري در آن معنايي نداشت.

3-2- قرون وسطي
در اين دوران، همراهي روحانيون مسيحي با حکام ظالم و فئودالها، بدترين حق کشي ها رخ داد. دادگاه هاي انگيزاسيون و نظام قضائي اتهامي، شکنجه و انواع حقکشي هاي غيرانساني، کرامت انساني را لگدمال ميکردند.
در اين نظام قضايي، اصل کرامت انساني و نيز بيگناهي او فراموش شده بود و کسي نمي توانست با تمسک به تفسير مضيق از اعمال مجرمانه، تبري خود را از گناه اثبات کند. همچنين مجازاتهاي غير انساني و شکنجه هاي ترذيلي در نظام قضايي اتهامي انکيزاسيون به وفور ديده مي شد و به عنوان يک امر معمول تلقي شده بود.

3-3- دوره رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندي را بايد در تحولات اروپا پس از قرون وسطي جستجو کرد. عدم رعايت حقوق بشر و اصول اوليه انساني در آن دوران ، باعث شد تا اروپائيان به فکر نگارش و اعلام آن بيافتند. اعلاميه "حقوق بشر و شهروندي" فرانسه در سال 1789 از اولين اسنادي است که در آن اين موضوع توجه قرار گرفته است.
پس از آن کشورهاي ديگر نيز قوانيني را براي حفظ حقوق شهروندان آن سرزمين ها وضع کردند. در اين دوره با تغييرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقي متناسب بودند، زمينه تدوين حقوق متضمن منافع اکثريت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتي شدن و نيز استقلال آمريکا اين روند تدوين را سرعت بخشيد و به جوامع ديگر نيز بسط داد. پذيرش حقوق ذاتي انسان و آزادي همه انسانها از بدو تولد، از آثار اين دوره است.

3-4- دوران معاصر
ویژگی مهم این دوره ادامه روند پیشین و ظهور نسل دوم حمايتها (روند جهاني شدن حقوق بشر) است. اين دوره، با حمايت از اقليتها و گروههاي خاص و نيز حمايتهاي کاپيتولاسيوني در کشورهاي ناقض حقوق بشر شروع شد و کم کم به تدوين برخي اسناد بين المللي درباره برخي اقشار (همچون کارگران) و برخي اقليت هاي ديني و ملي انجاميد. اما در نسل سوم اين حمايتها تاکيد بر جامعيت اسناد بين المللي در حمايت از حقوق بشر و شهروندي است که در آن اعلاميه ها، اسناد و معاهداتي امضا شد و ملل و دول آن را تصويب کردند.
در دوران معاصر به طور کلي سه ديدگاه اساسي درباره مفاهيم حقوق بشر و شهروندي وجود دارد:
1- ديدگاه نخست که مربوط به هانتينگتون منسوب است، بر اين نظر است که نگاه عمومي يک کشور بر کل کشورها غالب شود. از اين منظر، الگوي آمريکايي حقوق بشر بايد بر همه کشورها حاکم گردد.
2- ديدگاه ديگر را مدرنيست ها دارند. آنها بر اين عقيده اند که اصول حقوق شهروندي جهانشمول است و نمي توان از حقوق بشر مربوط به يک کشور يا جامعه سخن گفت.
3- در مقابل اين ديدگاه نيز پست مدرنها با تاکيد بر مسائل منطقه اي و ويژگيهاي فرهنگي هر اجتماع، براي هرکس وهرجامعه اي نسخه خاص خود مي پيچند.
تاريخچه حقوق شهروندي در ايران
برخی صاحب نظران ايران باستان را پايه گذار حقوق شهروندى در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوى كوروش، كه به منشور حقوق بشر معروف گرديده، بسيارى از مبانى و مبادى اوليه حقوق بشر و شهروندى را مورد تأكيد قرار داده است.فرمانهايي مثل منع برده دارى و به اسارت گرفتن ، رعايت حقوق كارگران و شرايط مناسب كار، منع نسل كشى(در حمله به بابل)، تساوى افراد در برابر قانون و... در اسناد به دست آمده از تخت جمشيد قابل مشاهده است.
اما در تاريخ معاصر ايران چندان نمى توان جايى براى حقوق شهروندى پيدا كرد. نظام شاهنشاهى و پادشاهى حاكم بر ايران چندان توجهى به آرا و حقوق مردم نداشته است. يكى از اهداف انقلاب اسلامى ايران نيز توجه به همين نقض حقوق مردم در ايران توسط نظام منحط شاهنشاهي بوده است. در ادبيات فارسى نيز چندان نمى توان ريشه هاى حقوق انسان را جز در ادبياتى پراكنده و نامدون نظير "بنى آدم اعضاى يكديگرند... " يافت. و چون ضمانت اجراهاى چندانى نداشته است، به صورت اندرزهاى اخلاقى و حكمت باقي مانده است.
يكى از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندى در دوران معاصر، فرمانى است كه در زمان ناصرالدين شاه و توسط اميركبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تأكيد شده است. در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام رذيلانه ديگری عليه متهمان ممنوع دانسته شده و حكام را از تعدى به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال آن در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولاً وابستگى ها و روابط بر ضوابط و قواعد برترى مى يافتند. عدم رعايت اين قوانين در سال هاى حكومت خاندان پهلوى در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه گاه هاى مخوف و دادگاه هاى بى دادگر از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندى در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست هرچند مقوله‌هایی از جمله شهروند، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی، سیاسی و جامعه‌شناسی ایران واژه‌هایی جدید به شمار می‌آیند ولی از نظر مفهومی کاملا شناخته‌شده هستند.
با پيروزى انقلاب اسلامى، تأكيد بر اجراى قوانين شرع، منع شكنجه، تشكيل دادگاه هاى عادلانه و روند منصفانه دادرسى ها از اقدامات اوليه در اصلاح و تأسيس نهادهاى قضايى و جزايى در ايران بوده است. كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام در سال60 حقوق مردم و حقوق عمومی اين معنا تصریح شده است. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بارپس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در 20 فروردین سال1383 در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. در مقدمه این بخشنامه 14بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد:
«از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور 14بند ذیل بخشنامه] جلب می‌نماید.»
مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است : اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد.
 پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ15/1/1383، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.
بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران پس از پيروزي اقلاب اسلامي قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از ح
قوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی 5ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.
قانون برنامه چهارم توسعه در ماده100 ، دولت را موظف کرد که : به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال،مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند:
الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی
ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن
ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی
د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان
هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی
و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد
ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده100 قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.
@chamk

قسمت اول:

سیاست به زبان ساده

سیاست،کلمه ای آشنا ولی نا مأنوس!بیشتر مردم از آوردن نام آن واهمه دارند،زیرا درک صحیحی از آن واژه ندارند. در کوچه و بازار هرکدام آن را به نوعی و از منظر ودید خود تعریف می کنند، یکی آن را خوب و دیگری آنرا بد می داند.

پریکلس اندیشمند یونانی در حدود سال ۵۰۰ ق.م در یک مرثیه سروده است:(( آدمی که به کار سیاست نپردازد شایسته صفت شهروند بی آزار نیست، بلکه باید او را شهروندی بی خاصیت بدانیم ))
سیاست چیست؟ یعنی چه ؟ آیا می توان آن را دریک رشته جدا گانه طبقه بندی نمود ؟ و یا اصلاً یک علم نامید؟ و یا اینکه قوانین علمی و عملی برای آن فرض نمود؟

قبل از هر چیز باید به تعریف دانش واژه سیاست پرداخت:
لغت سیاست واژهای است عربی که از ریشه ((ساس — یسوس )) و مصدر عربی سیاسه به معنی رام کردن حیوانات ، اداره امور مملکت ، مراقبت امور داخلی و خارجی کشور ، اصلاح امور خلق ، رعیت داری و مردم داری بر طبق مصالحشان و در فارسی به معنی عقوبت و مجازات نیز آمده است .
معادل انگلیسی آن politic از ریشه واژ لاتین (polis- شهر ) بر گرفتف شده است . ارسطو می نویسد: انسان به حکم physik. موجودی است که برای زندگی در polis آفریده شده است، اما مفهوم شهر با polish یونانی تفاوت اشکار دارد ،چون یونانیان به شهر یعنی جایگاه زیست مردمان asty می گفتند ودر آغاز polis قلعه ای بود که در پای asty می ساختند ، که کم کم معنی آن تغیر یافت و به معنای جامعه منظم سیاسی بکار رفت.
در واقع در یونان قدیم سیاست علم حکومت بر شهر بود، که افلاطون در کتاب مشهور خود ( جمهور ) مدینه فاضله آن را به رهبری فیلسوف شاه ترسیم می کند .
سیاست را می توان به مبارزه برای قدرت و یا حکومت کردن بر انسانها ، هنر ممکنات ، روابط یک دولت با دولتهای دیگر در عرصه بین الملل ، رهبری صلح آمیز و یا غیر صلح آمیز بر روابط افراد در جامعه و نیروهای اجتماعی و کار های حکومتی در داخل یک کشور تعبیر نمود .
در قدیم سیاست را ارباب علوم نامیده اند که به حق نیز می توان چنین جایگاهی را برای آن فرض نمود ، زیرا سیاست امروزه تمام جنبه های زندگی فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی بشریت را در بر می گیرد ، چنانچه بهداشت عمومی وفردی و اخلاقی جامعه سیاستهای خاص خود را می طلبد.
خواسته یا ناخواسته امروزه سیاست در زندگی خصوصی و فردی نیز وارد شده است که بدون اتخاذ سیاست خاص تربیت فرزندان نیز میسر نیست . دراین مبحث منظور ما از سیاست به قول خواجه نظام الملک طوسب تدبیر منازل نیست، بلکه آیین راه و رسم کشور داری و تنظیم.روابط داخلی و خارجی است .
همین چند وجهی بودن سیاست سبب شده است که به شدت مورد علاقه همگان قرار گیرد و هر کسی اعم از افراد متخصص و غیر متخصص با نیتی جداگانه وارد عرصه سیاست شوند. البته به نوعی می توان گفت همه به تصور خود در آن متخصص هستند در حالی که این طور نیست !

ادامه دارد.....

كانال جامعه، فرهنگ و توسعه

@chamk
@chamk

مفاهيم سياسي :

لمپن و لمپنيسم چیست؟
«لمپنيسم» از ريشه آلماني «لمپن» يا «لومپن» (Lumpen) گرفته شده است. واژة «لمپن» يا «لومپن» در مفهوم لغوي آن به كسي اطلاق مي گردد كه به گروه يا طبقه خاصي وابسته نباشد.
پاسخ :

«لمپنيسم» از ريشه آلماني «لمپن» يا «لومپن» (Lumpen) گرفته شده است. واژة «لمپن» يا «لومپن» در مفهوم لغوي آن به كسي اطلاق مي گردد كه به گروه يا طبقه خاصي وابسته نباشد. اين واژه معمولاً با پسوند «پرولتاريا» (Lumpen proletariat) بكار مي رود و منظور از آن كارگران فقير و ژنده پوش و بطور كلي كارگراني است كه از طبقه و جايگاه خود بريده و به عنوان گروهي بيكاره اند. از اين رو در لغت «لمپن پرولتاريا» مترادف با «بيكاره ها» استعمال مي شود.[1]
معناي اصطلاحي؛
معناي اصطلاحي واژة فوق كه غالباً در مباحث اجتماعي و سياسي جوامع سرمايه داري كاربرد دارد، گروه يا اقشار وازده جامعه است كه معمولاً ‌در حاشيه شهرهاي بزرگ جوامع صنعتي زندگي نموده و از ارتباط و اتصال با طبقات فعال و مولد جامعه بريده اند. اين گروه كه از جريان زندگي عادي به دورند، بدون شغل و حرفه اي مفيد زندگي خود را در شرايط بسيار نامطلوب و سخت بسر مي برند. اينان براي امرار معاش و گذران زندگي غالباً به كارهاي ناشايست و ضد انساني تن مي دهند. دزدان، چاقو كشان حرفه اي، اوباش، ولگردان ، روسپيان و جنايتكاران باجگير خرده پا و نظاير آن را اصطلاحاً در زمره اين افراد به حساب مي آوردند.[2]
در جوامعي كه در حال گذار به سوي صنعتي شدن مي باشند به مرور و با توسعه و صنعتي شدن بيشتر بيكاري و ورشكستگي دايمي اقشار خرده پا افزايش يافته و گرايش به تشديد بدبختي و فلاكت كارگراني كه تا پيش از اين هر كدام به حرفه اي مشغول بودند به پيدايش «لمپن ها» مي انجامد. لومپن پرولتاريا به دليل وضع خاص اقتصادي و فقر فرهنگي معمولاً‌ بازيچة دست بازيگران مختلف سياسي و به عنوان سياهي لشگر جريان هايي نظير فاشيسم و امثال آن قرار مي گيرد. به عنوان مثال ماركس شكل گيري بناپارتيسم (bonapartism) را نوعي اتحاد فرصت طلبانه و عوام گرايانه بخشي از بورژوازي و لمپن پرولتاريا معرفي مي كند كه براي كسب قدرت و مشروعيت خود در جلب آراء و افكار عمومي از اين گروه بهره گرفت.[3]
ماركس نخستين كسي كه به اين اصطلاح معاني ويژه اي بخشيد به اعتقاد ماركس ويژگي جوامع سرمايه داري به گونه اي است كه در نهايت به ظهور يك لمپن پرولتارياي مطلقاً فقير و بيكار مي انجامد يعني گروهي كه به دليل توسعه صنعتي در جوامع سرمايه داري از كار خود اخراج و به گروهي بيكار،‌غير مولد و محروم از امكانات اجتماعي تبديل شده اند. زيرا به عقيده ماركس سرمايه داران در جوامع صنعتي و سرمايه داري بر سر كسب بزرگترين ميزان ارزش اضافي در حال رقابت شديد با همديگر هستند، اين مسئله نتايج چندي در پي خواهد داشت: توليد مازاد و مصرف كم مداوم، كمتر شدن سهم كارگر در فرايند توليد به دليل مكانيزه شدن بيشتر، كاهش مداوم نرخ بهره، افزايش فقر نسبي كارگر در مقايسه با ميزان ارزش افزوده اي كه توليد مي كند و سرانجام ظهور يك لمپن پرولتارياي كاملاً فقير.
ماركس پيش بيني مي كرد كه بالاخره روزي اين لمپن پرولتارياي فقير به انقلاب دست خواهد زد اموال سرمايه داران را مصادره و نظام سرمايه داري را سرنگون خواهد ساخت اما چون پرولتاريا علاقه اي به ايجاد يك نظم اجتماعي استثماري ندارد زمينه حكومت كمونيسم كه در واقع نوع خاصي از روابط اجتماعي غير استثماري است فراهم خواهد شد. اما واقعيت در عمل به گونه اي ديگر رقم خورد. يعني در جوامع پيشرفته و سرمايه داري روند فقيرتر شدن كارگر كه قرار بود زمينه شورش و انقلاب آنان را فراهم سازد به وقوع نپيوست زيرا امپرياليسم فرصتهاي خاصي در اختيار سرمايه داران قرار داد تا با بخشي از درآمد حاصل از استثمار مستعمرات، وضع معيشتي كارگران خود را بهبود بخشيده و در سطح مطلوبي نگه دارند. بنابراين روند افزايش فقر و بيكاري پرولتاريا در سطح كلان در جوامع صنعتي اتفاق نيفتاد تا آنان با شورش عمومي نظام حاكم را سرنگون و قدرت را خود در دست گيرند.

كانال جامعه، فرهنگ و توسعه

@chamk
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
@chamk زنگ استراحت. براي اين كه جهان بهتري داشته باشيم. @chamk
@Chamk


Human rights


حقوق بشر
انسان ها نه در هنگام تولد و نه در هنگام مرگ داراي آزادي و انتخاب آزادانه نيستند اما در حد فاصل اين دو
يعني تولد و مرگ، سزاوار داشتن آزادي و حق انتخاب آزادانه هستند و
تمام انسانها با حقوق مسلمی به دنیا می آیند.
این حقوق به مردم اجازه میدهد که زندگی شرافتمندانه ای را پیشه کنند بنا براین هیچ حکومتی نمی تواند این حقوق را اعطا کند،
ولی تمام حکومت ها موظف به حفظ آن هستند
آزادی که بر پایه عدل،بردباری،شرافت و احترام بدون در نظر گرفتن قومیت،مذهب،ارتباط سیاسی یا موقعیت اجتماعی شکل می گیرد به مردم اجازه می دهد تا در پی این حقوق اصولی باشند.در حالی نظام های هستند که حقوق بشر را نفی میکنند،جوامع آزاد برای رسیدن به آن همواره در تلاشند.
حقوق بشر در فهم معاصر از اینکه انسانها و موسسات ملی و بین المللی چگونه باید با همدیگر رفتار کنند،نقشی ناگزیر دارد.بهتر آن است که حقوق بشر را ضمانت های اخلاقی بالقوه ای برای نیل هر انسان به کمینه ی زندگی نیکو بدانیم.

👈تمام موارد حقوق بشر به یکدیگر وابسته اند و تفکیک ناپذیر هستند؛آنان جنبه های بی شمار هستی انسان از جمله مسایل اجتماعی،سیاسی واقتصادی را در بر می گیرند.
از میان پذیرفته شده ترین آن ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

✅همه مردم باید حق داشتن عقیده و بیان آزاد را به صورت فردی و یا از طریق انجمن های صلح آمیز داشته باشند.جوامع آزاد "زمینه ابراز عقیده"را به می آورند که در آن افراد درباره موضوعی که مایل باشند به تبادل نظر بپردازند.

✅تمام مردم باید حق مشارکت در حکومت را دارا باشند.حکومت ها باید به وضع قوانینی در حمایت از حقوق بشر بپردازند و در عین حال دستگاههای قضایی باید قوانین را به صورت یکسان برای مردم به اجرا در آورند.

✅آزادی در برابر بازداشت خودسرانه،حبس وشکنجه-چه فرد مورد نظر از مخالفان حزب صاحب قدرت باشد،چه اقلیت قومی و چه جنایتکار عادی-از حقوق او به شمار میرود.نیروی پلیس کار آمد در عین حال که برای تمام شهروندان احترام قایل است،قوانین کشور را جاری می سازد.

✅در کشورهایی با قومیت ها واقلیت های گوناگون،اقلیتهای مذهبی و قومی بدون نگرانی از تهمت های اکثریت مردم،در استفاده از زبان و حفظ سنت هایشان آزاد باشند.
حکومت ها باید در عین احترام به خواست اکثریت،به حقوق اقلیت ها نیز توجه داشته باشند.

✅تمام مردم باید امکان داشتن کار،امرار معاش وحمایت از خانواده هایشان را داشته باشند.

✅لازم است که از کودکان حمایت ویژه به عمل آید.آنان باید حداقل به آموزش ابتدایی،تغذیه درست و بهداشت دسترسی داشته باشند.

✅برای حفظ حقوق بشر لازم است که شهروندان هر جامعه آزاد هوشیار باشند.
مسولیت شهروندان-به شکل مشارکت فعال،ضامن پاسخگو ماندن حکومت در برابر مردم است،آنان از طریق چندین معاهده و قرار داد بین المللی درباره حقوق بشر به این تعهد رسمیت
مي بخشند.
كانال جامعه، فرهنگ و توسعه

@chamk
.

( پراكنده )

@chamk

Keep your self
خود را تقليل ندهيد:

می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد!
شما گوش نکنید . . .
چون اگر چنین بود، از منش و شخصیت هیچکس، چیزی باقی نمی ماند !
هر کس، هرچه به سرت آورد، فقط خودت باش ...
نگذار برخورد نادرست آدمها، "اصالت و طبیعت" تو را خدشه دار کند
اگر جواب هر جفایی، بدی بود,
که داستان زندگی ما، خالی از,آدمهای خوب می شد ...

كانال جامعه، فرهنگ و توسعه:


@chamk
@Chamk

( پراكنده )

اينكه امروز كه

هستيم،

پيامد گزينش

ديروز ما است.

فردا هم

همان خواهيم شد كه امروز

برمي گزينيم.

(جان ماكسول)

كانال جامعه، فرهنگ و توسعه:

@cham
حلبچه: اين پيكر زبان گوياي است براي 182 هزار شهيد و در زماني كه جهانيان خفغان گرفته بودند.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
زنگ استراحت :كانال جامعه، فرهنگ و توسعه. chamk@