ضمن جهود تنظيم اللجان القطاعية المتخصصة عقدت غرفة تجارة ريف دمشق برئاسة د. عبد الرحيم زيادة رئيس الغرفة وبحضور السيد محمود الحاج حمود - خازن الغرفة والسيد فراس شماس عضو المكتب التنفيذي اجتماعاً مع عدد من السادة أصحاب مكاتب شحن ونقل البضائع السورية المصدرة إلى الدول المجاورة تم خلاله مناقشة عدد من الأمور التي تهم العاملين في مجال الشحن الدولي البري والتي تساعد على تأمين وصول البضائع المصدرة إلى المستوردين دون وقع أي ضرر أو تلف للبضائع وقد تم مناقشة عدد من الصعوبات الكبيرة التي تواجه عملية نقل وشحن البضائع كالقرار الذي صدر بتاريخ 20/7/2025 بمنع دخول سيارات الشحن المبردة السعودية والمصرية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الأمر الذي أدى إلى تلف البضائع والضرر بالمصدرين كون البضائع المحملة سريعة التلف ولا تتحمل هذه الإجراءات موضحين بأن معظم أصحاب هذه السيارات السعودية تعود ملكيتها لسوريين ويقومون بالعمل عليها وتحمل لوحات سعودية , إضافة إلى صعوبة حصول سائقي الشاحنات على تأشيرات الدخول ( فيزا ) للدول المجاورة والتي تشكل عائقاً رئيسياً أمام استمرار تدفق حركة النقل البري للبضائع حيث تم اقتراح اعتماد نموذج تعهد أو كفالة مشتركة يلزم كلاً من مكتب الشحن والمستورد بضمان مغادرة السائق والشاحنة لأراضي الدولة المقصودة ضمن المدة القانونية الممنوحة لتأشيرة العبور وذلك بالتنسيق مع الملحقية التجارية , كما أعرب المجتمعون على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي في مجال النقل والشحن من خلال الزام الشاحنات تركيب أجهزة نظام التتبع العالمي ( GPS ) لتمكين المكاتب والعملاء من تتبع شحناتهم بدقة والحد من المشاكل المتعلقة بالتأخير مما ينعكس إيجاباً على سمعة قطاع الشحن والنقل السوري .
بعد ذلك تم تشكيل اللجنة القطاعية لمكاتب نقل وشحن البضائع بإشراف السيد محمود الحاج حمود – خازن الغرفة عضو مجلس الإدارة وبرئاسة السيد أحمد منصور رئيس اللجنة وعضوية السادة :
1 - حسين سكران
2 - فراس المصري
3 - مبارك الناصر
4 - محمد نزار الملك
5 – مصطفى منصور
#غرفة_تجارة_ريف_دمشق
بعد ذلك تم تشكيل اللجنة القطاعية لمكاتب نقل وشحن البضائع بإشراف السيد محمود الحاج حمود – خازن الغرفة عضو مجلس الإدارة وبرئاسة السيد أحمد منصور رئيس اللجنة وعضوية السادة :
1 - حسين سكران
2 - فراس المصري
3 - مبارك الناصر
4 - محمد نزار الملك
5 – مصطفى منصور
#غرفة_تجارة_ريف_دمشق
استقبل د. عبد الرحيم زيادة رئيس الغرفة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء 2/9/2025 بمقر الغرفة السيد عامر عبد الهادي الشيخ محافظ ريف دمشق والأستاذ فادي نزهه مدير التربية بمحافظة ريف دمشق وعدد من مرافقيهم بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم السادة : فادي الحمادي سمير عموري , محمود الحاج حمود , محمد عماد مولوي محمود عرنوس , ثاثر الزين والسيدة ربى عبود .
في بداية الاجتماع تحدث السيد محافظ ريف دمشق على أهمية الدور الذي تقوم به مختلف المؤسسات وفي مقدمتها مديرية التربية والأوقاف مشيراً إلى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة ريف دمشق في دعم القطاع الاقتصادي وتأمين فرص العمل ومؤكداً على ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة لرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات وتحقيق الرفاهية للمواطنين في جميع النواحي الصحية والخدمية والتعليمية معلناً عن قرب إطلاق صندوق التنمية السورية الذي سيكون تحت رعاية رئاسة الجمهورية العربية السورية وسيفعّل في جميع المحافظات بهدف دعم المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة المحافظات .
بعد ذلك تحدث د. عبد الرحيم زيادة رئيس الغرفة عن عدد من الأنشطة التي قامت بها غرفة تجارة ريف دمشق في المرحلة السابقة من خلال تشكيل عدد من اللجان القطاعية المتخصصة و تقوم حالياً على استكمالها . واستقبالها لمعالي سفير جمهورية تركيا والملحق التجاري التركي ووفود من أعضاء مجلس إدارتي غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن .
كما أشار إلى سعي الغرفة إلى توفير المساعدات بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق التوازن العادل في الربح بعيداً عن السياسات الربحية التي اعتاد عليها بعض التجار (من الربح الفاحش وغير المنطقي ) والتي كانت سائدة أيام النظام البائد, مشيراً إلى التحديات التي يتحملها المرضى في سبيل تأمين الخدمات الطبية بسبب وجود وسطاء في بعض المشافي الخاصة الأمر الذي يضاعف التكاليف بشكل غير مبرر مطالباً إلى ضبط هذا الخلل من خلال وزارة الصحة والإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق وبالسعر المناسب حيث ستقوم الغرفة بتنظيم أسواق متنقلة ((للبيع المباشر)) للمواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية من المنتج إلى المستهلك بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين إضافة إلى إقامة سوق دائم في مكان محدد .
كما أشاد السيد فادي نزهه مدير تربية ريف دمشق بما قدمته الغرفة من مساهمات ودعم أسهم بشكل كبير في تسهيل العملية الامتحانية فيما يخص تأمين احتياجات المراكز الامتحانية مما يعكس روح المسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها غرفة تجارة ريف دمشق وأعضاءها .
بعد ذلك ناقش المجتمعون عدد من القضايا التي تهم المواطنين والتي تتعلق بما يلي :
1 - ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية وإمكانية تخصيص قطعة أرض في محافظة ريف دمشق لمشروع شركة سعودية تعمل ضمن خط انتاج لبناء مساكن تعتمد على تقنية الجدران مسبقة الصنع لا تحتاج لأعمدة بيتونية مما يسرع عملية البناء ويوفر في الكلفة والوقت .
2 - إعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية وإصدار صك تشريعي لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاغلاق وتأمين استمرار نشاطها وتعميم ذلك على الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية .
3 - معالجة القضايا المالية لأصحاب المعامل القديمة القائمة في المدينة الصناعية بعدرا مع وزارة المالية وتسهيل تسديد أقساط الأراضي نقداً وفق قيمة العقود الموقعة بالليرة السورية وضرورة معالجة توفير السيولة النقدية لدى المصارف مع إمكانية فتح باب التحويلات المصرفية .
وفي ختام الاجتماع أعلن السيد محافظ ريف دمشق عن موعد إطلاق صندوق التنمية السورية برعاية كريمة من رئاسة الجمهورية مبيناً أن الهدف الأساسي لهذا الصندوق هو انهاء حالة المخيمات بالدرجة الأولى وتجهيز البنية التحتية تمهيداً لإعادة البناء وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق مشيراً إلى أن الفعالية المركزية لإطلاق صندوق التنمية السورية ستقام يوم الخميس 4/ 9 / 2025 على أن تطلق الفعاليات لاحقاً في باقي المحافظات وأن محافظة ريف دمشق ستشهد فعالية اطلاق صندوق التنمية السورية بالفترة التي ستحدد لاحقاً ما بين 11 – 14/ 9 /2025 في مبنى المحافظة في حرستا .
وقد تم الاتفاق على قيام غرفة تجارة ريف دمشق بإعداد قوائم بأسماء السادة التجار المتبرعين للمساهمة في دعم هذا الصندوق لضمان انطلاقه بقوة وبمشاركة حقيقية من القطاع الخاص الوطني .
في بداية الاجتماع تحدث السيد محافظ ريف دمشق على أهمية الدور الذي تقوم به مختلف المؤسسات وفي مقدمتها مديرية التربية والأوقاف مشيراً إلى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة ريف دمشق في دعم القطاع الاقتصادي وتأمين فرص العمل ومؤكداً على ضرورة استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة لرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات وتحقيق الرفاهية للمواطنين في جميع النواحي الصحية والخدمية والتعليمية معلناً عن قرب إطلاق صندوق التنمية السورية الذي سيكون تحت رعاية رئاسة الجمهورية العربية السورية وسيفعّل في جميع المحافظات بهدف دعم المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المتوازنة في كافة المحافظات .
بعد ذلك تحدث د. عبد الرحيم زيادة رئيس الغرفة عن عدد من الأنشطة التي قامت بها غرفة تجارة ريف دمشق في المرحلة السابقة من خلال تشكيل عدد من اللجان القطاعية المتخصصة و تقوم حالياً على استكمالها . واستقبالها لمعالي سفير جمهورية تركيا والملحق التجاري التركي ووفود من أعضاء مجلس إدارتي غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن .
كما أشار إلى سعي الغرفة إلى توفير المساعدات بشكل مباشر وغير مباشر لتحقيق التوازن العادل في الربح بعيداً عن السياسات الربحية التي اعتاد عليها بعض التجار (من الربح الفاحش وغير المنطقي ) والتي كانت سائدة أيام النظام البائد, مشيراً إلى التحديات التي يتحملها المرضى في سبيل تأمين الخدمات الطبية بسبب وجود وسطاء في بعض المشافي الخاصة الأمر الذي يضاعف التكاليف بشكل غير مبرر مطالباً إلى ضبط هذا الخلل من خلال وزارة الصحة والإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لضمان وصول الخدمات للمواطنين بالشكل اللائق وبالسعر المناسب حيث ستقوم الغرفة بتنظيم أسواق متنقلة ((للبيع المباشر)) للمواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية من المنتج إلى المستهلك بأسعار مخفضة لخدمة المواطنين إضافة إلى إقامة سوق دائم في مكان محدد .
كما أشاد السيد فادي نزهه مدير تربية ريف دمشق بما قدمته الغرفة من مساهمات ودعم أسهم بشكل كبير في تسهيل العملية الامتحانية فيما يخص تأمين احتياجات المراكز الامتحانية مما يعكس روح المسؤولية المجتمعية التي تتمتع بها غرفة تجارة ريف دمشق وأعضاءها .
بعد ذلك ناقش المجتمعون عدد من القضايا التي تهم المواطنين والتي تتعلق بما يلي :
1 - ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية وإمكانية تخصيص قطعة أرض في محافظة ريف دمشق لمشروع شركة سعودية تعمل ضمن خط انتاج لبناء مساكن تعتمد على تقنية الجدران مسبقة الصنع لا تحتاج لأعمدة بيتونية مما يسرع عملية البناء ويوفر في الكلفة والوقت .
2 - إعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية وإصدار صك تشريعي لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاغلاق وتأمين استمرار نشاطها وتعميم ذلك على الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية .
3 - معالجة القضايا المالية لأصحاب المعامل القديمة القائمة في المدينة الصناعية بعدرا مع وزارة المالية وتسهيل تسديد أقساط الأراضي نقداً وفق قيمة العقود الموقعة بالليرة السورية وضرورة معالجة توفير السيولة النقدية لدى المصارف مع إمكانية فتح باب التحويلات المصرفية .
وفي ختام الاجتماع أعلن السيد محافظ ريف دمشق عن موعد إطلاق صندوق التنمية السورية برعاية كريمة من رئاسة الجمهورية مبيناً أن الهدف الأساسي لهذا الصندوق هو انهاء حالة المخيمات بالدرجة الأولى وتجهيز البنية التحتية تمهيداً لإعادة البناء وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين في مختلف المناطق مشيراً إلى أن الفعالية المركزية لإطلاق صندوق التنمية السورية ستقام يوم الخميس 4/ 9 / 2025 على أن تطلق الفعاليات لاحقاً في باقي المحافظات وأن محافظة ريف دمشق ستشهد فعالية اطلاق صندوق التنمية السورية بالفترة التي ستحدد لاحقاً ما بين 11 – 14/ 9 /2025 في مبنى المحافظة في حرستا .
وقد تم الاتفاق على قيام غرفة تجارة ريف دمشق بإعداد قوائم بأسماء السادة التجار المتبرعين للمساهمة في دعم هذا الصندوق لضمان انطلاقه بقوة وبمشاركة حقيقية من القطاع الخاص الوطني .
اعلان مزايدة علنية للمرة الثانية لاستثمار صالات فرع ريف دمشق مساحة 120 م - 999 م https://www.ccdcp.net/blog/17-alreysy/1224-syria
غرفة تجارة ريف دمشق
أعلمتنا المؤسسة السورية للتجارة فرع ريف دمشق عن إعلان مزايدة للمرة الثانية لاستثمار صالات فرع ريف دمشق مساحة 120 م - 999 م وذلك وفق القانون رقم 51 لعام 2004 والقرار رقم 13 تاريخ 4/3/20219 ووفق المرسوم رقم 450 لعام 2004 ودفتر الشروط المالي والحقوقي والفني…
اعلان مزايدة علنية للمرة الثانية لاستثمار صالات فرع ريف دمشق لمساحة أكثر من 1000 م https://www.ccdcp.net/blog/17-alreysy/1225-syria
غرفة تجارة ريف دمشق
أعلمتنا المؤسسة السورية للتجارة فرع ريف دمشق عن إعلان مزايدة للمرة الثانية لاستثمار صالات فرع ريف دمشق مساحةاكثر من 1000م وذلك وفق القانون رقم 51 لعام 2004 والقرار رقم 13 تاريخ 4/3/20219 ووفق المرسوم رقم 450 لعام 2004 ودفتر الشروط المالي والحقوقي والفني المحفوظ…
اعلان مزايدة علنية للمرة الثانية لاستثمار صالات فرع ريف دمشق لمساحة أكثر من 1000 م https://www.ccdcp.net/blog/17-alreysy/1225-syria
غرفة تجارة ريف دمشق
أعلمتنا المؤسسة السورية للتجارة فرع ريف دمشق عن إعلان مزايدة للمرة الثانية لاستثمار صالات فرع ريف دمشق مساحةاكثر من 1000م وذلك وفق القانون رقم 51 لعام 2004 والقرار رقم 13 تاريخ 4/3/20219 ووفق المرسوم رقم 450 لعام 2004 ودفتر الشروط المالي والحقوقي والفني المحفوظ…