بسمه تعالی
«نکاتی درباب اجتهادوتقلید»
۱.به زعم ناقص حقیر،مرجعیت
لابشرط ازجنسیت است ومردمیتواندازمرجع زن وحتی خنثی تقلیدکند.بحث رجولیت علی الظاهراززمان مرحوم شهیدباادعای
اجماع ایشان درکتاب القضای کتاب شریف روضة مطرح شدو
فقهای متقدم ازایشان این شرط را
مطرح نکرده بودندفضلاعلی الإجماع واین مبحث،معرکه آراست
اگرلازم بودحقیرمستندات رأی مختارراتقدیم کنم.
۲.شروع به تقلیدازباب رجوع به متخصص است واگردراولین مسأله
رساله های عملیه تقلیددرفروعات
رابایسته دانسته انداین باید،به معنای استلزام عقلیست نه وجوب
شرعی.
گرچه به زعم حقیرمیتواندوجوب
شرعی نیزباشدلکن ثانیاوبالعرض نه
اولاوبالذات.
استدلال:
فوات احکام شرعیه مکلف غیرمقلد،موجب ارتکاب حرمت شرعی درآن موضع است واین«باید»،ازباب دفع حرمت شرعی،علاوه بروجوب عقلی وعقلائی،واجب شرعی نیزهست
لکن نه اولاوبالذات تادورلازم آید
بلکه ثانیاوبالعرض به بیانی که گذشت.مانندگزاره«عقیده مسلمان
به اصول دین بایدازروی دلیل باشد»که بایددراینجاوجوب شرعی
نیست بلکه ضرورت عقلیست واگر
معتقدبه اخلاق باورنیزباشیم وجوب اخلاقی نیزهست.
۳.درخصوص دومین مسأله رساله های عملیه که بیان شرائط مرجعیت است،اشکال دورویاترجیح بلا
مرجح وارداست که به نظرم بارأی
مختاراین اشکال مندفع است.
رأی مختار:
به زعم ما،دوتبعیت قابل فرض است:
درشروع تقلیدتبعیت اولیه است و
تنهاشرط آن اعلمیت است که دلیل
این شرط،عقلی وعقلائیست اما
شرط اعلمیت نسبت به سایرشروط
طولیت داردیعنی بااحرازاین شرط
تقلیدآغازمیشود
حال اگربنابراجتهادخوداین اعلم،
خودش واجدصفات دیگربودتقلید
اولیه ادامه می یابدامااگرفاقدبرخی
شرائط بودبارعایت ألأعلم فالأعلم
سراغ مرجع اعلم بعدمیرویم واین
تقلیدوتبعیت ثانویه است
برای احرازاعلمیت نیزهرراهی که
برای شخص محرِزباشدکافیست
روی همین مبنادرسومین مسأله از
رساله های عملیه که بیان راههای
احرازاعلمیت است اختلاف نظروجودداردمثلاحضرات آیات
خوئی وتبریزی وسیستانی درکنارنظرمشهورمبنی برشهادت عدلین،یک نفرازاهل خبره رانیزکافی دانسته اندوحتی برخی
مانندمرحوم آیت الله بهجت به درستی،هرراهی راکه اطمینان بخش به اعلمیت باشدکافی دانسته
اند
پس به نظر،اشکالات مسائل پیشاتقلیدکه دررساله هاموجوداست بااین مبنامرتفع میشود.
۴.احرازاعلمیت،امری صغروی وشخصیست ومیتوانیدازهرمجتهدی که اعلمیت اوبرایتان محرزاست تقلیدنمایید
جامعه مدرسین و...نیزدراین مسأله نقشی جزارشادندارند.
والسلام علیکم ورحمة الله
میثم فتحی
«نکاتی درباب اجتهادوتقلید»
۱.به زعم ناقص حقیر،مرجعیت
لابشرط ازجنسیت است ومردمیتواندازمرجع زن وحتی خنثی تقلیدکند.بحث رجولیت علی الظاهراززمان مرحوم شهیدباادعای
اجماع ایشان درکتاب القضای کتاب شریف روضة مطرح شدو
فقهای متقدم ازایشان این شرط را
مطرح نکرده بودندفضلاعلی الإجماع واین مبحث،معرکه آراست
اگرلازم بودحقیرمستندات رأی مختارراتقدیم کنم.
۲.شروع به تقلیدازباب رجوع به متخصص است واگردراولین مسأله
رساله های عملیه تقلیددرفروعات
رابایسته دانسته انداین باید،به معنای استلزام عقلیست نه وجوب
شرعی.
گرچه به زعم حقیرمیتواندوجوب
شرعی نیزباشدلکن ثانیاوبالعرض نه
اولاوبالذات.
استدلال:
فوات احکام شرعیه مکلف غیرمقلد،موجب ارتکاب حرمت شرعی درآن موضع است واین«باید»،ازباب دفع حرمت شرعی،علاوه بروجوب عقلی وعقلائی،واجب شرعی نیزهست
لکن نه اولاوبالذات تادورلازم آید
بلکه ثانیاوبالعرض به بیانی که گذشت.مانندگزاره«عقیده مسلمان
به اصول دین بایدازروی دلیل باشد»که بایددراینجاوجوب شرعی
نیست بلکه ضرورت عقلیست واگر
معتقدبه اخلاق باورنیزباشیم وجوب اخلاقی نیزهست.
۳.درخصوص دومین مسأله رساله های عملیه که بیان شرائط مرجعیت است،اشکال دورویاترجیح بلا
مرجح وارداست که به نظرم بارأی
مختاراین اشکال مندفع است.
رأی مختار:
به زعم ما،دوتبعیت قابل فرض است:
درشروع تقلیدتبعیت اولیه است و
تنهاشرط آن اعلمیت است که دلیل
این شرط،عقلی وعقلائیست اما
شرط اعلمیت نسبت به سایرشروط
طولیت داردیعنی بااحرازاین شرط
تقلیدآغازمیشود
حال اگربنابراجتهادخوداین اعلم،
خودش واجدصفات دیگربودتقلید
اولیه ادامه می یابدامااگرفاقدبرخی
شرائط بودبارعایت ألأعلم فالأعلم
سراغ مرجع اعلم بعدمیرویم واین
تقلیدوتبعیت ثانویه است
برای احرازاعلمیت نیزهرراهی که
برای شخص محرِزباشدکافیست
روی همین مبنادرسومین مسأله از
رساله های عملیه که بیان راههای
احرازاعلمیت است اختلاف نظروجودداردمثلاحضرات آیات
خوئی وتبریزی وسیستانی درکنارنظرمشهورمبنی برشهادت عدلین،یک نفرازاهل خبره رانیزکافی دانسته اندوحتی برخی
مانندمرحوم آیت الله بهجت به درستی،هرراهی راکه اطمینان بخش به اعلمیت باشدکافی دانسته
اند
پس به نظر،اشکالات مسائل پیشاتقلیدکه دررساله هاموجوداست بااین مبنامرتفع میشود.
۴.احرازاعلمیت،امری صغروی وشخصیست ومیتوانیدازهرمجتهدی که اعلمیت اوبرایتان محرزاست تقلیدنمایید
جامعه مدرسین و...نیزدراین مسأله نقشی جزارشادندارند.
والسلام علیکم ورحمة الله
میثم فتحی
این حدیث چند وقتی ست که خیلی دست به دست میشه و میخواستم نظر شما درباره صحت و سقم خود حدیث و همچنین منبع مزبور را بدانم🙏
بسمه تعالی
«بررسی سندی ودلالی روایت«نحن قریش»»
نکات:
۱.نام صحیح کتاب،سفینة البحارو
مدینة الحکم والآثار است که این
کتاب منبعی دسته اول نیست و
مرحوم محدث قمی بحاررافهرست
کرده اندالبته باتحقیق رجالی فراوان در۱۷۰۰موضوع.پس اصل
روایت دربحاراست به نقل ازمعانی الاخبارمرحوم صدوق.پس بایددر
بررسی رجالی طریق صدوق موردبررسی قرارگیرد.اصل حدیث
منقول ازصدوق اینست:
عن ابی عبدالله(ع)(امام صادق نه
حسین بن علی علیهماالسلام):
«نحن قریش وشیعتناالعرب وعدونا
العجم».
۲.درهمان سفینة البحاربخشهای اضافی درباب بردگی ایرانیان و...
ازخلیفه دوم نقل شده وبعدنقل امیرالمؤمنین(ع)درنقداووبرحذرداشتن اووبیان حفظ حرمت ایرانیان
آورده شده است.
۳.بررسی سندی(رجالی):
درطریق صدوق،عثمان بن جبله،مجهول است امادرباب سلمة بن خطاب:
ابن غضائری قائل به ضعف است
اماسیدناالاستادشبیری زنجانی اورا
توثیق میکنندومعتقدندتضعیفات
ابن غضائری چون مبتنی برقبول
یاعدم قبول متن است ارزشی ندارد
نجاشی قائل به ضعف اوست ومرحوم محقق خویی اوراتوثیق میکنداماچون تضعیف نجاشی وجودداردنهایتاتوثیق اوراثابت نمیداند.
درخصوص طریق صدوق نیزمشهور
طریق اورابه سلمة بن خطاب معتبر
میدانندوتنهابرخی مانندمحقق استرآبادی،چون خودسلمة راضعیف میداندپس طریق رابی ارزش میداند.
رأی مختار:
حقیرسلمة بن خطاب راثقه میدانم
زیرا:
اولااعتمادأجلایی چون محمدبن یحیی العطار،صفار،سعیدبن عبدالله،احمدبن ادریس،علی بن ابراهیم،حمیری و...ونقل اینان ازاو
ثانیاابن ولیداستادمهم وسخت گیر صدوق،بسیاری ازافرادراازروایات
محمدبن احمدبن یحیی صاحب
نوادر(که ازسلمة نیزروایت نقل کرده) خارج میکنداماسلمة راخارج
نکرده است.
پس حتی بامبنای توثیقی حقیرنسبت به سلمة بازبدلیل وجودعثمان بن جبله روایت محکوم
به ضعف سنداست.
۴.بررسی دلالی(متنی):
باغض نظرازضعف سند،ناسازگاری
متن روایت با:
الف)عصمت حضرت صادق(ع).
چراکه تازمان ایشان قاتلان ائمه هیچکدام عجم نبوده وعرب بوده اند(البته عرب وعجم معانی دیگری
دارندکه خواهم گفت)
ب)باآیاتی چون«إن اکرمکم عندالله
اتقیکم»
ج)باروایاتی درتمجیدعجمهاچون:
-روایت حضرت صادق(ع)درتفسیر
آیه«ولونزلناعلی بعض الأعجمین
فقرأه علیهم ماکانوابه مؤمنین»،قبل ازهمین روایت مورد
بحث:
«لونزل القرآن علی العجم ماآمنت
به العرب وقدنزل علی العرب فآمنت به العجم فهذه فضیلة العجم»
-یک صفحه بعدازهمین روایت موردبحث درهمین سفینة البحار
ازپیامبر(ص)نقل شده که ایشان در
رؤیادیدندکه عده ای گوسفندسفید
واردجمع گوسفندان سیاه شدندو
برای اصحاب چنین تعبیرفرمودند
که«العجم یشرکونکم فی دینکم و
أنسابکم»تااینکه فرمودند:«لوکان
الایمان معلقابالثریالناله رجال من العجم»
-درروایت امام کاظم(ع)که خودوموالیان راعرب ودشمنان ونواصبشان راعلوج نامیدنددونکته
است:
اولاسلمان وابوذرباوجودعجمیت،
منابودندوامثال بولهب باوجودعربیت ازعلوج بودند
ثانیامعلومست مرادازعرب وعجم
معنای دیگریست وآن معتقدات
کج وراست است وRacismنیست.
بالنتیجه:
این روایت مردودومطروح است.
والحمدلله رب العالمین
میثم فتحی
«بررسی سندی ودلالی روایت«نحن قریش»»
نکات:
۱.نام صحیح کتاب،سفینة البحارو
مدینة الحکم والآثار است که این
کتاب منبعی دسته اول نیست و
مرحوم محدث قمی بحاررافهرست
کرده اندالبته باتحقیق رجالی فراوان در۱۷۰۰موضوع.پس اصل
روایت دربحاراست به نقل ازمعانی الاخبارمرحوم صدوق.پس بایددر
بررسی رجالی طریق صدوق موردبررسی قرارگیرد.اصل حدیث
منقول ازصدوق اینست:
عن ابی عبدالله(ع)(امام صادق نه
حسین بن علی علیهماالسلام):
«نحن قریش وشیعتناالعرب وعدونا
العجم».
۲.درهمان سفینة البحاربخشهای اضافی درباب بردگی ایرانیان و...
ازخلیفه دوم نقل شده وبعدنقل امیرالمؤمنین(ع)درنقداووبرحذرداشتن اووبیان حفظ حرمت ایرانیان
آورده شده است.
۳.بررسی سندی(رجالی):
درطریق صدوق،عثمان بن جبله،مجهول است امادرباب سلمة بن خطاب:
ابن غضائری قائل به ضعف است
اماسیدناالاستادشبیری زنجانی اورا
توثیق میکنندومعتقدندتضعیفات
ابن غضائری چون مبتنی برقبول
یاعدم قبول متن است ارزشی ندارد
نجاشی قائل به ضعف اوست ومرحوم محقق خویی اوراتوثیق میکنداماچون تضعیف نجاشی وجودداردنهایتاتوثیق اوراثابت نمیداند.
درخصوص طریق صدوق نیزمشهور
طریق اورابه سلمة بن خطاب معتبر
میدانندوتنهابرخی مانندمحقق استرآبادی،چون خودسلمة راضعیف میداندپس طریق رابی ارزش میداند.
رأی مختار:
حقیرسلمة بن خطاب راثقه میدانم
زیرا:
اولااعتمادأجلایی چون محمدبن یحیی العطار،صفار،سعیدبن عبدالله،احمدبن ادریس،علی بن ابراهیم،حمیری و...ونقل اینان ازاو
ثانیاابن ولیداستادمهم وسخت گیر صدوق،بسیاری ازافرادراازروایات
محمدبن احمدبن یحیی صاحب
نوادر(که ازسلمة نیزروایت نقل کرده) خارج میکنداماسلمة راخارج
نکرده است.
پس حتی بامبنای توثیقی حقیرنسبت به سلمة بازبدلیل وجودعثمان بن جبله روایت محکوم
به ضعف سنداست.
۴.بررسی دلالی(متنی):
باغض نظرازضعف سند،ناسازگاری
متن روایت با:
الف)عصمت حضرت صادق(ع).
چراکه تازمان ایشان قاتلان ائمه هیچکدام عجم نبوده وعرب بوده اند(البته عرب وعجم معانی دیگری
دارندکه خواهم گفت)
ب)باآیاتی چون«إن اکرمکم عندالله
اتقیکم»
ج)باروایاتی درتمجیدعجمهاچون:
-روایت حضرت صادق(ع)درتفسیر
آیه«ولونزلناعلی بعض الأعجمین
فقرأه علیهم ماکانوابه مؤمنین»،قبل ازهمین روایت مورد
بحث:
«لونزل القرآن علی العجم ماآمنت
به العرب وقدنزل علی العرب فآمنت به العجم فهذه فضیلة العجم»
-یک صفحه بعدازهمین روایت موردبحث درهمین سفینة البحار
ازپیامبر(ص)نقل شده که ایشان در
رؤیادیدندکه عده ای گوسفندسفید
واردجمع گوسفندان سیاه شدندو
برای اصحاب چنین تعبیرفرمودند
که«العجم یشرکونکم فی دینکم و
أنسابکم»تااینکه فرمودند:«لوکان
الایمان معلقابالثریالناله رجال من العجم»
-درروایت امام کاظم(ع)که خودوموالیان راعرب ودشمنان ونواصبشان راعلوج نامیدنددونکته
است:
اولاسلمان وابوذرباوجودعجمیت،
منابودندوامثال بولهب باوجودعربیت ازعلوج بودند
ثانیامعلومست مرادازعرب وعجم
معنای دیگریست وآن معتقدات
کج وراست است وRacismنیست.
بالنتیجه:
این روایت مردودومطروح است.
والحمدلله رب العالمین
میثم فتحی
سلام و عرض ارادت خدمت استاد فتحی
به نظر حقیر
روابط کارگر و کارفرما را که طبق ماده ۳۱ قانون کار، کارفرما ملزم به ازکار افتادگی یا... شده است نمیتوان با اصل برائت جمع بندی نمود.
دولت در مقابل تسهیلاتی که به کارخانه دار میدهد در مقام مدعی العموم و نماینده کارگران میتواند شروطی را وضع نماید که این مورد از موارد اختلافی امام(ره) و فقهای شورای نگهبان در دهه ۶۰ بود که مستنداتی ارسال خواهم نمود.
بدون درنظر گرفتن میزان تورم سالانه و تسهیلات دولت و حقوق کارگران در سطح کشورهای منطقه نمیتوان این اصول را که شروط ضمن عقد دولت برای کارفرمایان است را غیر شرعی دانست.
به نظر حقیر
روابط کارگر و کارفرما را که طبق ماده ۳۱ قانون کار، کارفرما ملزم به ازکار افتادگی یا... شده است نمیتوان با اصل برائت جمع بندی نمود.
دولت در مقابل تسهیلاتی که به کارخانه دار میدهد در مقام مدعی العموم و نماینده کارگران میتواند شروطی را وضع نماید که این مورد از موارد اختلافی امام(ره) و فقهای شورای نگهبان در دهه ۶۰ بود که مستنداتی ارسال خواهم نمود.
بدون درنظر گرفتن میزان تورم سالانه و تسهیلات دولت و حقوق کارگران در سطح کشورهای منطقه نمیتوان این اصول را که شروط ضمن عقد دولت برای کارفرمایان است را غیر شرعی دانست.
باسلام وارادت
ممنون ازتوجهتان
تسهیلات دولت تحت چه عنوانیست؟
اگرازباب قرض است که نمیتواندشرطی داشته باشد
اگرازباب شرکت ومضاربه و...است
بایدشروط ضمن عقد درمتن عقد
باشد
نمیتوانیم قوانین دولت درسایر
مواردراشرط ضمن العقدبدانیم
درنظرگرفتن میزان تورم و...اموری
صغرویندووزارت کارومجلس اینها
رادرتقدیرحقوق پایه کارگرلحاظ میکنند
بااینهابحثی نداریم
انماالکلام درشروط اضافه عقداست
ممنون ازتوجهتان
تسهیلات دولت تحت چه عنوانیست؟
اگرازباب قرض است که نمیتواندشرطی داشته باشد
اگرازباب شرکت ومضاربه و...است
بایدشروط ضمن عقد درمتن عقد
باشد
نمیتوانیم قوانین دولت درسایر
مواردراشرط ضمن العقدبدانیم
درنظرگرفتن میزان تورم و...اموری
صغرویندووزارت کارومجلس اینها
رادرتقدیرحقوق پایه کارگرلحاظ میکنند
بااینهابحثی نداریم
انماالکلام درشروط اضافه عقداست
سؤال کننده: سرحدی زاده، ابوالقاسم (وزیر کار و امور اجتماعی)
[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی
با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هرچه سریعتر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانی، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایی و ارشاد فرمایید:
«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟» والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ملتمس دعا.
ابوالقاسم سرحدی زاده ـ وزیر کار و امور اجتماعی]
بسمه تعالی
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.
روح الله الموسوی الخمینی
16 آذر 1366 / 15 ربیع الثانی 1408
[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی
با آرزوی سلامتی و طول عمر برای آن وجود شریف و امید پیروزی هرچه سریعتر رزمندگان عزیز اسلام علیه کفر جهانی، استدعا دارد با توجه به کیفیت و نوع کار این وزارتخانه در ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در مورد سؤال زیر، این وزارت را راهنمایی و ارشاد فرمایید:
«آیا می توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟» والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. ملتمس دعا.
ابوالقاسم سرحدی زاده ـ وزیر کار و امور اجتماعی]
بسمه تعالی
در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می تواند شروط الزامی را مقرر نماید.
روح الله الموسوی الخمینی
16 آذر 1366 / 15 ربیع الثانی 1408
باسلام وتشکر🙏🌹
درمتن،مطلق اشتراط مطرح شده
امابه نظرمیرسدراجع به مشروعیت
شروط بحثی نشده واین مسلم است که مؤدای این فتوی این نیست که علی الإطلاق هرشرطی
بخواهدمیتواندمقررکند
درمتن،مطلق اشتراط مطرح شده
امابه نظرمیرسدراجع به مشروعیت
شروط بحثی نشده واین مسلم است که مؤدای این فتوی این نیست که علی الإطلاق هرشرطی
بخواهدمیتواندمقررکند
نگرانی آیت الله صافی گلپایگانی از این پاسخ امام(ره):
[بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیۀ حضرتعالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید،[1] به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید.
بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی]
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد.
و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد.
بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله .
روح الله الموسوی الخمینی
26 آذر 1366 / 25 ربیع الثانی 1408
[بسم الله الرحمن الرحیم
محضر شریف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی ـ دامت برکاته
با عرض سلام و تحیت و مسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارک در ظل عنایات خاصۀ حضرت بقیة الله ـ ارواح العالمین له الفداء ـ تصدیع می دهد:
از فتوای صادره از ناحیۀ حضرتعالی که، دولت می تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید،[1] به طور وسیع بعض اشخاص استظهار نموده اند که دولت می تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می باشند وسیلۀ اعمال سیاستهای عام و کلی بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید.
بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می کند و یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست و یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شرط مشروع و غیرقابل تردید است اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ـ اجاره ـ تجارت عائله و سایر روابط بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضۀ هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان طور که در همۀ موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ لطف الله صافی]
بسمه تعالی
دولت می تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد.
و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطۀ حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامۀ وزیر کار ذکر شده است ندارد.
بلکه در «اَنفال»، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرطِ الزامی این امر را اجرا کند.
و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده جویان بی بند وبار یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است. والسلام علیکم و رحمة الله .
روح الله الموسوی الخمینی
26 آذر 1366 / 25 ربیع الثانی 1408
👌🌹
درواقع این استفساریه فتواست
وفهم حقیراینست که درخصوص
پرداخت قیمت استفاده ازمنابع عمومیست نه شرط ضمن عقد
فیمابین کاروکارگر
درمجموع ممنون ازمطلب مفیدتان🙏🌹🌹🌹
درواقع این استفساریه فتواست
وفهم حقیراینست که درخصوص
پرداخت قیمت استفاده ازمنابع عمومیست نه شرط ضمن عقد
فیمابین کاروکارگر
درمجموع ممنون ازمطلب مفیدتان🙏🌹🌹🌹