قطع گاز و کاهش ۴۰ درصدی برق، تولید سیمان را به چالش کشید
بیرونیت/ قطع گاز کارخانههای سیمان و اعمال کاهش ۴۰ درصدی برق، برخلاف وعدههای دولت، فشار سنگینی بر تولید این صنعت وارد کرده است.
دبیر انجمن سیمان هشدار میدهد ادامه محدودیتهای انرژی میتواند تولید و صادرات سیمان کشور را با اختلال جدی مواجه کند.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
بیرونیت/ قطع گاز کارخانههای سیمان و اعمال کاهش ۴۰ درصدی برق، برخلاف وعدههای دولت، فشار سنگینی بر تولید این صنعت وارد کرده است.
دبیر انجمن سیمان هشدار میدهد ادامه محدودیتهای انرژی میتواند تولید و صادرات سیمان کشور را با اختلال جدی مواجه کند.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
❤1
دلیل تمرکز رییس قوه قضاییه بر بانک مرکزی
بیرونیت/ رییس قوه قضاییه در دیدار با فراکسیون زنان مجلس گفته است: اکنون چند هفته است که من متمرکز بر بانک مرکزی شدهام؛ چرا که عمده مسائل اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله وزارتخانههای نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ رییس قوه قضاییه در دیدار با فراکسیون زنان مجلس گفته است: اکنون چند هفته است که من متمرکز بر بانک مرکزی شدهام؛ چرا که عمده مسائل اقتصادی ما در بانک مرکزی و چند وزارتخانه از جمله وزارتخانههای نفت، صنعت، کشاورزی و اقتصاد است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
حق انتفاع معادن گلگهر و چادرملو در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تثبیت شد
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ حق انتفاع معادن سنگآهن گلگهر و چادرملو را بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۴، معادل ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی پیشنهاد کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ حق انتفاع معادن بزرگ گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر ذیل قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۱)، شرکت گهرزمین ذیل قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۳) و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو، با رعایت مفاد قراردادهای فیمابین، ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن تعیین شده است.
مطابق این پیشنهاد، مبلغ مزبور بهعنوان حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری محاسبه میشود و مبنای آن ماده معدنی خام (کلوخه) در مرحله استخراج است، نه محصولات فرآوریشده.
تثبیت این نرخ برای دومین سال متوالی، در حالی صورت میگیرد که پیشتر فعالان بخش معدن نسبت به بالا بودن سهم حق انتفاع دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی هشدار داده بودند.
کارشناسان معتقدند تداوم اعمال نرخ ۵۵ درصدی میتواند فشار معناداری بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند و در صورت تصویب نهایی، اثر مستقیمی بر صورتهای مالی این شرکتها در سال ۱۴۰۵ خواهد داشت.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، نرخ حق انتفاع معادن سنگآهن گلگهر و چادرملو را بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۴، معادل ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی پیشنهاد کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ حق انتفاع معادن بزرگ گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر ذیل قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۱)، شرکت گهرزمین ذیل قرارداد مشارکت معدن گلگهر (۳) و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو، با رعایت مفاد قراردادهای فیمابین، ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن تعیین شده است.
مطابق این پیشنهاد، مبلغ مزبور بهعنوان حق انتفاع دارنده پروانه بهرهبرداری محاسبه میشود و مبنای آن ماده معدنی خام (کلوخه) در مرحله استخراج است، نه محصولات فرآوریشده.
تثبیت این نرخ برای دومین سال متوالی، در حالی صورت میگیرد که پیشتر فعالان بخش معدن نسبت به بالا بودن سهم حق انتفاع دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی هشدار داده بودند.
کارشناسان معتقدند تداوم اعمال نرخ ۵۵ درصدی میتواند فشار معناداری بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند و در صورت تصویب نهایی، اثر مستقیمی بر صورتهای مالی این شرکتها در سال ۱۴۰۵ خواهد داشت.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍1
حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵؛ پیشبینی ۶۸ همت درآمد
رشد ۲۳٫۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را ۶۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
به گزارش بیرونیت، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که امروز از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، آمده است: درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن (موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰) که مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است، در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود.
بر اساس توضیح مندرج در لایحه، این رقم با فرض حذف چهار صفر از پول ملی، معادل ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.
این در حالی است که درآمد حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود که نشاندهنده رشد ۲۳٫۶ درصدی این ردیف درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.
مطابق این حکم، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی شده و باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود و مصرف آن صرفاً در چارچوب مصوبات قانون بودجه امکانپذیر خواهد بود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
رشد ۲۳٫۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۴
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن را ۶۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
به گزارش بیرونیت، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ که امروز از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، آمده است: درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن (موضوع ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰) که مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است، در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی میشود.
بر اساس توضیح مندرج در لایحه، این رقم با فرض حذف چهار صفر از پول ملی، معادل ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان محاسبه شده است.
این در حالی است که درآمد حقوق دولتی معادن در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود که نشاندهنده رشد ۲۳٫۶ درصدی این ردیف درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ است.
مطابق این حکم، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی شده و باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود و مصرف آن صرفاً در چارچوب مصوبات قانون بودجه امکانپذیر خواهد بود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍1
پیشبینی ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد از افزایش تعرفه گاز واحدهای فولادی در بودجه ۱۴۰۵
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد را ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، این درآمد در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت پیشبینی شده و از محل افزایش تعرفه گاز مصرفی واحدهای فولادسازی تأمین خواهد شد.
هدف از این حکم، علاوه بر تأمین منابع مالی پیشبینیشده در قانون جوانی جمعیت، اصلاح الگوی مصرف انرژی در صنایع انرژیبر عنوان شده است؛ موضوعی که میتواند بر ساختار هزینه و بهای تمامشده تولید فولاد در سال آینده اثرگذار باشد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای تولیدکننده فولاد را ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، این درآمد در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت پیشبینی شده و از محل افزایش تعرفه گاز مصرفی واحدهای فولادسازی تأمین خواهد شد.
هدف از این حکم، علاوه بر تأمین منابع مالی پیشبینیشده در قانون جوانی جمعیت، اصلاح الگوی مصرف انرژی در صنایع انرژیبر عنوان شده است؛ موضوعی که میتواند بر ساختار هزینه و بهای تمامشده تولید فولاد در سال آینده اثرگذار باشد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍1
پیشبینی ۳ همت درآمد از محل افزایش عوارض بارهای معدنی در بودجه ۱۴۰۵
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی را ۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس متن مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمد موضوع افزایش عوارض بارهای معدنی که با هدف کاهش سهم حملونقل جادهای و تقویت زیرساختهای ریلی پیشبینی شده، در سال آینده ۳٬۰۰۰ میلیارد تومان (۳ همت) خواهد بود.
این سیاست در راستای، کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، افزایش ایمنی حملونقل، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است و انتظار میرود بر ساختار هزینه شرکتهای معدنی و زنجیره لجستیک اثرگذار باشد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی را ۳ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس متن مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمد موضوع افزایش عوارض بارهای معدنی که با هدف کاهش سهم حملونقل جادهای و تقویت زیرساختهای ریلی پیشبینی شده، در سال آینده ۳٬۰۰۰ میلیارد تومان (۳ همت) خواهد بود.
این سیاست در راستای، کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، افزایش ایمنی حملونقل، کاهش مصرف سوخت و آلایندگی و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است و انتظار میرود بر ساختار هزینه شرکتهای معدنی و زنجیره لجستیک اثرگذار باشد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤1
پیشبینی ۹ همت درآمد از محل ماده ۱۷ قانون معادن در بودجه ۱۴۰۵
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ را ۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس متن مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای ناشی از اجرای ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن، در سال آینده ۹٬۰۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹ همت) پیشبینی شده است.
ماده (۱۷) قانون معادن ناظر بر دریافت وجوه ناشی از خسارتها، جرایم و تخلفات معدنی و همچنین تعهدات بهرهبرداران در قبال عدم اجرای تکالیف قانونی است و این درآمدها بهعنوان درآمد دولت در بودجه عمومی منظور میشود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درآمد حاصل از موضوع ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ را ۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس متن مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای ناشی از اجرای ماده (۱۷) قانون اصلاح قانون معادن، در سال آینده ۹٬۰۰۰ میلیارد تومان (معادل ۹ همت) پیشبینی شده است.
ماده (۱۷) قانون معادن ناظر بر دریافت وجوه ناشی از خسارتها، جرایم و تخلفات معدنی و همچنین تعهدات بهرهبرداران در قبال عدم اجرای تکالیف قانونی است و این درآمدها بهعنوان درآمد دولت در بودجه عمومی منظور میشود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍1
اعتبارات استخراج ذخایر معدنی در بودجه ۱۴۰۵؛ بیش از ۱۴.۵ همت اختصاص یافت
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموعاً بیش از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای استخراج ذخایر معدنی (بهجز سوختهای معدنی) در بخشهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات مربوط به استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی در بخش هزینهای معادل ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین در بخش تملک داراییهای سرمایهای، رقمی برابر با ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان برای این حوزه در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، مجموع اعتبارات دولت برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۴ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان (۱۴.۵ همت) میرسد که بخش عمده آن به طرحهای عمرانی، توسعه زیرساختها و سرمایهگذاریهای بلندمدت در حوزه معدن اختصاص دارد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموعاً بیش از ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای استخراج ذخایر معدنی (بهجز سوختهای معدنی) در بخشهای هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای پیشبینی کرده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات مربوط به استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی در بخش هزینهای معادل ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین در بخش تملک داراییهای سرمایهای، رقمی برابر با ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان برای این حوزه در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، مجموع اعتبارات دولت برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به حدود ۱۴ هزار و ۵۳۶ میلیارد تومان (۱۴.۵ همت) میرسد که بخش عمده آن به طرحهای عمرانی، توسعه زیرساختها و سرمایهگذاریهای بلندمدت در حوزه معدن اختصاص دارد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍1
Forwarded from زومان
حذف فیزیکی کارت سوخت در سال 1405؛ جزئیات انتقال به کارت ملی در لایحه بودجه
🔻دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسماً پیشنهاد حذف کارتهای سوخت فیزیکی را ارائه کرده است. بر اساس این طرح، قرار است سهمیه بنزین به کارت ملی افراد منتقل شود.
🔻به گزارش زومان، این پیشنهاد در لایحه بودجه، پس از تصویب آیین نامهای مطرح شده که 25 آذرماه امسال برای اجرای یک دوره آزمایشی سهماهه از سوی عارف ابلاغ شده بود.
#بودجه_1405 #کارت_سوخت
🔗 آینده کارت سوخت در زومان
🆔 @thezoomon
🔻دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رسماً پیشنهاد حذف کارتهای سوخت فیزیکی را ارائه کرده است. بر اساس این طرح، قرار است سهمیه بنزین به کارت ملی افراد منتقل شود.
🔻به گزارش زومان، این پیشنهاد در لایحه بودجه، پس از تصویب آیین نامهای مطرح شده که 25 آذرماه امسال برای اجرای یک دوره آزمایشی سهماهه از سوی عارف ابلاغ شده بود.
#بودجه_1405 #کارت_سوخت
🔗 آینده کارت سوخت در زومان
🆔 @thezoomon
❤1
گزارش بیرونیت از ارقام اساسی لایحه بودجه ۱۴۰۵؛
افزایش درآمدهای معدنی دولت در برابر بازگشت محدود سرمایه به بخش معدن
بیرونیت/ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت رویکردی آشکارا درآمدمحور نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کرده است؛ رویکردی که با افزایش قابلتوجه حقوق دولتی، تثبیت نرخهای بالای حق انتفاع و تعریف منابع درآمدی جدید، سهم دولت از زنجیره معدن و فولاد را افزایش میدهد، اما در مقابل، اعتبارات اختصاصیافته برای توسعه و استخراج ذخایر معدنی فاصله معناداری با این درآمدها دارد.
به گزارش بیرونیت، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود و بنابراین درآمد دولت از این محل ۲۳٫۶ درصد رشد را نشان میدهد. این درآمد مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بوده و بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میشود که باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود.
در کنار افزایش رقم حقوق دولتی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ حق انتفاع معادن بزرگ سنگآهن را نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل تثبیت کرده است. بر این اساس، حق انتفاع معادن گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر، شرکت گهرزمین و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، همچنان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی تعیین شده است. مبنای محاسبه این نرخ، ماده معدنی خام در مرحله استخراج است و نه محصولات فرآوریشده؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی، انتقاد فعالان بخش معدن را نسبت به بالا بودن سهم دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این نرخ بالا میتواند فشار مستقیمی بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت علاوه بر حقوق دولتی و حق انتفاع، منابع درآمدی مکمل دیگری نیز از بخش معدن پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) درآمد از محل اجرای ماده ۱۷ قانون معادن و دریافت وجوه ناشی از جرایم، خسارتها و تخلفات معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی، ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد پیشبینی کرده است؛ سیاستی که علاوه بر افزایش درآمد، با هدف کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، کاهش مصرف سوخت و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است.
از سوی دیگر، در بخش فولاد نیز افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای فولادسازی، در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین از محل اخذ تعرفه برای تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف و حق اکتشاف، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت درآمد مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری کرده است. این در حالی است که در سمت هزینهها، اعتبارات اختصاصیافته برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی بهمراتب محدودتر است. بر اساس جداول بودجه، دولت در این بخش ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینهای و ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته که مجموع آن به حدود ۱۴.۵ همت میرسد.
این مقایسه نشان میدهد تراز خالص بودجهای دولت در بخش معدن بهشدت به نفع دولت است و فاصلهای قابلتوجه میان درآمدهای اخذشده از معدن و سرمایهگذاری بازگشتی به این بخش وجود دارد. کارشناسان هشدار میدهند هرچند این رویکرد میتواند در کوتاهمدت به تقویت منابع عمومی دولت کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، تداوم فشارهای هزینهای و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، ممکن است به افت اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشور منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
افزایش درآمدهای معدنی دولت در برابر بازگشت محدود سرمایه به بخش معدن
بیرونیت/ لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت رویکردی آشکارا درآمدمحور نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کرده است؛ رویکردی که با افزایش قابلتوجه حقوق دولتی، تثبیت نرخهای بالای حق انتفاع و تعریف منابع درآمدی جدید، سهم دولت از زنجیره معدن و فولاد را افزایش میدهد، اما در مقابل، اعتبارات اختصاصیافته برای توسعه و استخراج ذخایر معدنی فاصله معناداری با این درآمدها دارد.
به گزارش بیرونیت، بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود و بنابراین درآمد دولت از این محل ۲۳٫۶ درصد رشد را نشان میدهد. این درآمد مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بوده و بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میشود که باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود.
در کنار افزایش رقم حقوق دولتی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ حق انتفاع معادن بزرگ سنگآهن را نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل تثبیت کرده است. بر این اساس، حق انتفاع معادن گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر، شرکت گهرزمین و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، همچنان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی تعیین شده است. مبنای محاسبه این نرخ، ماده معدنی خام در مرحله استخراج است و نه محصولات فرآوریشده؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی، انتقاد فعالان بخش معدن را نسبت به بالا بودن سهم دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این نرخ بالا میتواند فشار مستقیمی بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت علاوه بر حقوق دولتی و حق انتفاع، منابع درآمدی مکمل دیگری نیز از بخش معدن پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) درآمد از محل اجرای ماده ۱۷ قانون معادن و دریافت وجوه ناشی از جرایم، خسارتها و تخلفات معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی، ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد پیشبینی کرده است؛ سیاستی که علاوه بر افزایش درآمد، با هدف کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، کاهش مصرف سوخت و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است.
از سوی دیگر، در بخش فولاد نیز افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای فولادسازی، در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین از محل اخذ تعرفه برای تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف و حق اکتشاف، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت درآمد مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری کرده است. این در حالی است که در سمت هزینهها، اعتبارات اختصاصیافته برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی بهمراتب محدودتر است. بر اساس جداول بودجه، دولت در این بخش ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینهای و ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته که مجموع آن به حدود ۱۴.۵ همت میرسد.
این مقایسه نشان میدهد تراز خالص بودجهای دولت در بخش معدن بهشدت به نفع دولت است و فاصلهای قابلتوجه میان درآمدهای اخذشده از معدن و سرمایهگذاری بازگشتی به این بخش وجود دارد. کارشناسان هشدار میدهند هرچند این رویکرد میتواند در کوتاهمدت به تقویت منابع عمومی دولت کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، تداوم فشارهای هزینهای و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، ممکن است به افت اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشور منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍1
۲۰ نکته مربوط به معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
✍️ بیرونیت
۱. رویکرد درآمدمحور دولت تقویت شده است و اتکای بیشتری به حقوق دولتی، عوارض و تعرفهها دیده میشود، بهویژه در بخش معدن و انرژی.
۲. درآمد حقوق دولتی معادن به ۶۸ همت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳٫۶ درصد رشد نشان میدهد.
۳. حقوق دولتی معادن بهطور کامل درآمد عمومی دولت محسوب میشود و مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است؛ بنابراین بازگشت مستقیم آن به بخش معدن حذف شده است.
۴. نرخ حق انتفاع ۵۵ درصدی معادن بزرگ سنگآهن برای دومین سال متوالی تثبیت شده است.
۵. درآمد موضوع ماده ۱۷ قانون معادن (جرایم و تخلفات معدنی) در بودجه ۱۴۰۵ معادل ۹ همت پیشبینی شده است.
۶. ۳ همت درآمد از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف انتقال بار از حملونقل جادهای به ریلی در نظر گرفته شده است.
۷. افزایش تعرفه گاز واحدهای فولادی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد میکند.
۸. درآمد حاصل از واگذاری محدودههای بلامعارض معدنی و حق اکتشاف تنها ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
۹. مجموع درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم معدنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰ همت میرسد.
۱۰. در مقابل، اعتبارات استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی حدود ۱۴٫۵ همت تعیین شده است.
۱۱. بخش عمده این اعتبارات در قالب تملک داراییهای سرمایهای است، اما نسبت به درآمدهای معدنی پایین است.
۱۲. اکتشافات معدنی و فعالیتهای زمینشناسی سهم پررنگی در ساختار بودجه ۱۴۰۵ ندارند.
۱۳. سازمان زمینشناسی کشور با اعتبارات محدود و عمدتاً جاری اداره میشود و نقش پیشران اکتشاف در بودجه منعکس نشده است.
۱۴. سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) منبع پایدار مستقلی از محل حقوق دولتی ندارد و وابسته به اعتبارات عمرانی است.
۱۵. فشار هزینهای بر شرکتهای معدنی و فولادی در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
۱۶. سیاستهای بودجهای دولت در حوزه معدن بیشتر کوتاهمدت و خزانهمحور است تا توسعهمحور.
۱۷. حمایت هدفمند از اکتشاف عمقی و تولید دادههای زمینشناسی در لایحه بودجه دیده نمیشود.
۱۸. تراز خالص دولت در بخش معدن بهشدت مثبت است و دولت چند برابر هزینهکرد خود، از معدن درآمد کسب میکند.
۱۹. تداوم این ساختار میتواند به کاهش سرمایهگذاری و افت جذابیت بخش معدن در میانمدت منجر شود.
۲۰. پیام کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه معدن روشن است: معدن منبع تأمین مالی دولت است، نه اولویت سرمایهگذاری توسعهای.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. رویکرد درآمدمحور دولت تقویت شده است و اتکای بیشتری به حقوق دولتی، عوارض و تعرفهها دیده میشود، بهویژه در بخش معدن و انرژی.
۲. درآمد حقوق دولتی معادن به ۶۸ همت رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳٫۶ درصد رشد نشان میدهد.
۳. حقوق دولتی معادن بهطور کامل درآمد عمومی دولت محسوب میشود و مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی است؛ بنابراین بازگشت مستقیم آن به بخش معدن حذف شده است.
۴. نرخ حق انتفاع ۵۵ درصدی معادن بزرگ سنگآهن برای دومین سال متوالی تثبیت شده است.
۵. درآمد موضوع ماده ۱۷ قانون معادن (جرایم و تخلفات معدنی) در بودجه ۱۴۰۵ معادل ۹ همت پیشبینی شده است.
۶. ۳ همت درآمد از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف انتقال بار از حملونقل جادهای به ریلی در نظر گرفته شده است.
۷. افزایش تعرفه گاز واحدهای فولادی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد میکند.
۸. درآمد حاصل از واگذاری محدودههای بلامعارض معدنی و حق اکتشاف تنها ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
۹. مجموع درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم معدنی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ به بیش از ۸۰ همت میرسد.
۱۰. در مقابل، اعتبارات استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی حدود ۱۴٫۵ همت تعیین شده است.
۱۱. بخش عمده این اعتبارات در قالب تملک داراییهای سرمایهای است، اما نسبت به درآمدهای معدنی پایین است.
۱۲. اکتشافات معدنی و فعالیتهای زمینشناسی سهم پررنگی در ساختار بودجه ۱۴۰۵ ندارند.
۱۳. سازمان زمینشناسی کشور با اعتبارات محدود و عمدتاً جاری اداره میشود و نقش پیشران اکتشاف در بودجه منعکس نشده است.
۱۴. سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) منبع پایدار مستقلی از محل حقوق دولتی ندارد و وابسته به اعتبارات عمرانی است.
۱۵. فشار هزینهای بر شرکتهای معدنی و فولادی در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است.
۱۶. سیاستهای بودجهای دولت در حوزه معدن بیشتر کوتاهمدت و خزانهمحور است تا توسعهمحور.
۱۷. حمایت هدفمند از اکتشاف عمقی و تولید دادههای زمینشناسی در لایحه بودجه دیده نمیشود.
۱۸. تراز خالص دولت در بخش معدن بهشدت مثبت است و دولت چند برابر هزینهکرد خود، از معدن درآمد کسب میکند.
۱۹. تداوم این ساختار میتواند به کاهش سرمایهگذاری و افت جذابیت بخش معدن در میانمدت منجر شود.
۲۰. پیام کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حوزه معدن روشن است: معدن منبع تأمین مالی دولت است، نه اولویت سرمایهگذاری توسعهای.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤1👍1
۵۰ رقم کلیدی لایحه بودجه ۱۴۰۵
✍️ بیرونیت
۱. سقف بودجه کل کشور: ۱۴۴۴ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۲. بودجه عمومی دولت: ۵۹۵ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۳. بودجه شرکتهای دولتی: ۸۸۹ همت/ افزایش حدود ۱۱ درصد
۴. منابع عمومی دولت: ۵۲۲ همت/ افزایش حدود ۶٫۵ درصد
۵. کل درآمدهای دولت: ۳۴۰ همت/ افزایش حدود ۱۳ درصد
۶. درآمدهای مالیاتی: ۲۹۶ همت/ افزایش حدود ۱۶ درصد
۷. سهم مالیات از منابع عمومی: ۵۷ درصد/ افزایش حدود ۵ واحد درصد
۸. واگذاری داراییهای سرمایهای: ۲۷۵ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۹. واگذاری داراییهای مالی: ۱۵۴ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۱۰. انتشار خالص اوراق مالی: ۹۴ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۱۱. هزینههای جاری دولت: ۴۰۱ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۱۲. جبران خدمات کارکنان: ۱۰۲ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۳. یارانهها: ۱۷۷ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۴. مزایای اجتماعی: ۱۶۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۱۵. بودجه عمرانی: ۶۰ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۶. کسری تراز عملیاتی: ۶۱- همت/ افزایش کسری نسبت به ۱۴۰۴
۱۷. درآمد نفت و میعانات: ۵٫۳ میلیارد یورو/ افزایش حدود ۵ درصد
۱۸. سهم صندوق توسعه ملی از نفت: ۲۰ درصد/ بدون تغییر
۱۹. سهم شرکت ملی نفت: ۱۴٫۵ درصد/ بدون تغییر
۲۰. سهم شرکت ملی گاز: ۱۴٫۵ درصد/ بدون تغییر
۲۱. حقوق دولتی معادن: ۶۸ همت / افزایش ۲۳٫۶ درصد
۲۲. نرخ حق انتفاع معادن بزرگ: ۵۵ درصد/ بدون تغییر
۲۳. درآمد ماده ۱۷ قانون معادن: ۹ همت/ افزایش حدود ۱۲ درصد
۲۴. عوارض بارهای معدنی: ۳ همت/ ایجاد منبع جدید نسبت به ۱۴۰۴
۲۵. تعرفه گاز واحدهای فولادی: ۰٫۱ همت/ ایجاد منبع جدید
۲۶. اعتبارات استخراج ذخایر معدنی: ۱۴٫۵ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۲۷. اعتبارات هزینهای استخراج معدن: ۴٫۵ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۲۸. اعتبارات سرمایهای استخراج معدن: ۱۰ همت/ افزایش حدود ۱۱ درصد
۲۹. درآمد واگذاری محدودههای اکتشافی: ۰٫۲ همت/ افزایش محدود نسبت به ۱۴۰۴
۳۰. مجموع درآمدهای معدنی دولت: ۸۰ همت/ افزایش حدود ۲۰ درصد
۳۱. بودجه آموزشوپرورش: حدود ۳۲۰ همت/ افزایش حدود ۱۵ درصد
۳۲. بودجه بهداشت و درمان: حدود ۲۳۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۳۳. بودجه دفاعی و نظامی: حدود ۳۰۰ همت/ افزایش حدود ۹ درصد
۳۴. بودجه صدا و سیما: حدود ۳۶ همت/ افزایش حدود ۱۶ درصد
۳۵. بودجه سازمان زمینشناسی: حدود ۲ همت/ افزایش ناچیز
۳۶. بودجه ایمیدرو: حدود ۱۸ همت/ افزایش حدود ۵ درصد
۳۷. اعتبارات توازن منطقهای: حدود ۴۵ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۳۸. سهم صدا و سیما از اعتبارات توازن منطقهای: ۰٫۸ درصد/ کاهش نسبت به ۱۴۰۴
۳۹. یارانه نان و کالاهای اساسی: حدود ۱۵۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۴۰. یارانه پنهان انرژی (برآوردی): حدود ۳۰۰۰ همت / افزایش اسمی
۴۱. بدهی جدید دولت از محل اوراق: حدود ۹۴ همت/ افزایش نسبت به ۱۴۰۴
۴۲. بازپرداخت اصل و سود بدهیها: حدود ۷۰ همت/ افزایش
۴۳. اعتبارات محیط زیست: حدود ۵ همت/ افزایش اندک
۴۴. اعتبارات حملونقل ریلی: حدود ۴۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۴۵. اعتبارات حملونقل جادهای: حدود ۵۵ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۴۶. اعتبارات بخش مسکن: حدود ۹۰ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۴۷. اعتبارات صندوقهای بازنشستگی: حدود ۳۰۰ همت/ افزایش حدود ۱۲ درصد
۴۸. کمک دولت به سازمان تأمین اجتماعی: حدود ۲۰۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۴۹. اعتبارات فرهنگی و هنری: حدود ۲۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۵۰. رشد اسمی کل بودجه کشور: حدود ۷ درصد/ افزایش نسبت به ۱۴۰۴
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. سقف بودجه کل کشور: ۱۴۴۴ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۲. بودجه عمومی دولت: ۵۹۵ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۳. بودجه شرکتهای دولتی: ۸۸۹ همت/ افزایش حدود ۱۱ درصد
۴. منابع عمومی دولت: ۵۲۲ همت/ افزایش حدود ۶٫۵ درصد
۵. کل درآمدهای دولت: ۳۴۰ همت/ افزایش حدود ۱۳ درصد
۶. درآمدهای مالیاتی: ۲۹۶ همت/ افزایش حدود ۱۶ درصد
۷. سهم مالیات از منابع عمومی: ۵۷ درصد/ افزایش حدود ۵ واحد درصد
۸. واگذاری داراییهای سرمایهای: ۲۷۵ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۹. واگذاری داراییهای مالی: ۱۵۴ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۱۰. انتشار خالص اوراق مالی: ۹۴ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۱۱. هزینههای جاری دولت: ۴۰۱ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۱۲. جبران خدمات کارکنان: ۱۰۲ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۳. یارانهها: ۱۷۷ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۴. مزایای اجتماعی: ۱۶۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۱۵. بودجه عمرانی: ۶۰ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۱۶. کسری تراز عملیاتی: ۶۱- همت/ افزایش کسری نسبت به ۱۴۰۴
۱۷. درآمد نفت و میعانات: ۵٫۳ میلیارد یورو/ افزایش حدود ۵ درصد
۱۸. سهم صندوق توسعه ملی از نفت: ۲۰ درصد/ بدون تغییر
۱۹. سهم شرکت ملی نفت: ۱۴٫۵ درصد/ بدون تغییر
۲۰. سهم شرکت ملی گاز: ۱۴٫۵ درصد/ بدون تغییر
۲۱. حقوق دولتی معادن: ۶۸ همت / افزایش ۲۳٫۶ درصد
۲۲. نرخ حق انتفاع معادن بزرگ: ۵۵ درصد/ بدون تغییر
۲۳. درآمد ماده ۱۷ قانون معادن: ۹ همت/ افزایش حدود ۱۲ درصد
۲۴. عوارض بارهای معدنی: ۳ همت/ ایجاد منبع جدید نسبت به ۱۴۰۴
۲۵. تعرفه گاز واحدهای فولادی: ۰٫۱ همت/ ایجاد منبع جدید
۲۶. اعتبارات استخراج ذخایر معدنی: ۱۴٫۵ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۲۷. اعتبارات هزینهای استخراج معدن: ۴٫۵ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۲۸. اعتبارات سرمایهای استخراج معدن: ۱۰ همت/ افزایش حدود ۱۱ درصد
۲۹. درآمد واگذاری محدودههای اکتشافی: ۰٫۲ همت/ افزایش محدود نسبت به ۱۴۰۴
۳۰. مجموع درآمدهای معدنی دولت: ۸۰ همت/ افزایش حدود ۲۰ درصد
۳۱. بودجه آموزشوپرورش: حدود ۳۲۰ همت/ افزایش حدود ۱۵ درصد
۳۲. بودجه بهداشت و درمان: حدود ۲۳۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۳۳. بودجه دفاعی و نظامی: حدود ۳۰۰ همت/ افزایش حدود ۹ درصد
۳۴. بودجه صدا و سیما: حدود ۳۶ همت/ افزایش حدود ۱۶ درصد
۳۵. بودجه سازمان زمینشناسی: حدود ۲ همت/ افزایش ناچیز
۳۶. بودجه ایمیدرو: حدود ۱۸ همت/ افزایش حدود ۵ درصد
۳۷. اعتبارات توازن منطقهای: حدود ۴۵ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۳۸. سهم صدا و سیما از اعتبارات توازن منطقهای: ۰٫۸ درصد/ کاهش نسبت به ۱۴۰۴
۳۹. یارانه نان و کالاهای اساسی: حدود ۱۵۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۴۰. یارانه پنهان انرژی (برآوردی): حدود ۳۰۰۰ همت / افزایش اسمی
۴۱. بدهی جدید دولت از محل اوراق: حدود ۹۴ همت/ افزایش نسبت به ۱۴۰۴
۴۲. بازپرداخت اصل و سود بدهیها: حدود ۷۰ همت/ افزایش
۴۳. اعتبارات محیط زیست: حدود ۵ همت/ افزایش اندک
۴۴. اعتبارات حملونقل ریلی: حدود ۴۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۴۵. اعتبارات حملونقل جادهای: حدود ۵۵ همت/ افزایش حدود ۷ درصد
۴۶. اعتبارات بخش مسکن: حدود ۹۰ همت/ افزایش حدود ۸ درصد
۴۷. اعتبارات صندوقهای بازنشستگی: حدود ۳۰۰ همت/ افزایش حدود ۱۲ درصد
۴۸. کمک دولت به سازمان تأمین اجتماعی: حدود ۲۰۰ همت/ افزایش حدود ۱۰ درصد
۴۹. اعتبارات فرهنگی و هنری: حدود ۲۰ همت/ افزایش حدود ۶ درصد
۵۰. رشد اسمی کل بودجه کشور: حدود ۷ درصد/ افزایش نسبت به ۱۴۰۴
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤2
Forwarded from اقتصادنامه
🔴عدد روز/ ۴۶ دلار در برابر ۳۴۰۰ دلار؛ پول دولت ایران و ترکیه برای هر شهروند
🔹پشت اعداد بزرگ بودجه ۱۴۰۵، یک عدد کوچک پنهان شده است؛ عددی که واقعیت مالی دولت را عریان میکند. سهم هر ایرانی از منابع عمومی دولت ـ یعنی پولی که دولت واقعاً برای اداره کشور در اختیار دارد ـ در سال آینده حدود ۶ میلیون تومان است؛ رقمی که ماهانه به حدود ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
🔹این عدد نشان میدهد دولت با چه محدودیت جدیای روبهروست. مقایسه با ترکیه، فاصله را عمیقتر میکند: سهم هر شهروند ترکیهای از منابع عمومی دولت سالانه حدود ۳۴۰۰ دلار است، در حالیکه سهم هر ایرانی فقط ۴۵ تا ۵۰ دلار برآورد میشود. این اختلاف، نه فقط حاصل نرخ ارز، بلکه نتیجه اقتصاد کوچکتر، درآمدهای محدود و تورم مزمن است.
🔹۶ میلیون تومان، صرفاً یک محاسبه سرانه نیست؛ خلاصهای از واقعیت اقتصاد ایران است: منابع محدود، هزینههای جاری سنگین و بودجهای که تورم، هر سال از قدرت آن میکاهد. عددی که توضیح میدهد چرا توقعها از دولت، همیشه جلوتر از توان مالی آن حرکت میکند.
اين گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://t.me/eqtesadnameh
🔹پشت اعداد بزرگ بودجه ۱۴۰۵، یک عدد کوچک پنهان شده است؛ عددی که واقعیت مالی دولت را عریان میکند. سهم هر ایرانی از منابع عمومی دولت ـ یعنی پولی که دولت واقعاً برای اداره کشور در اختیار دارد ـ در سال آینده حدود ۶ میلیون تومان است؛ رقمی که ماهانه به حدود ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
🔹این عدد نشان میدهد دولت با چه محدودیت جدیای روبهروست. مقایسه با ترکیه، فاصله را عمیقتر میکند: سهم هر شهروند ترکیهای از منابع عمومی دولت سالانه حدود ۳۴۰۰ دلار است، در حالیکه سهم هر ایرانی فقط ۴۵ تا ۵۰ دلار برآورد میشود. این اختلاف، نه فقط حاصل نرخ ارز، بلکه نتیجه اقتصاد کوچکتر، درآمدهای محدود و تورم مزمن است.
🔹۶ میلیون تومان، صرفاً یک محاسبه سرانه نیست؛ خلاصهای از واقعیت اقتصاد ایران است: منابع محدود، هزینههای جاری سنگین و بودجهای که تورم، هر سال از قدرت آن میکاهد. عددی که توضیح میدهد چرا توقعها از دولت، همیشه جلوتر از توان مالی آن حرکت میکند.
اين گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://t.me/eqtesadnameh
❤1👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
"آب" راه خودش را پیدا میکند . . .
ببینید: دکتر کامبیز مهدیزاده طراح ابر پروژه آبراه ایران درباره این پروژه سخن میگوید
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
ببینید: دکتر کامبیز مهدیزاده طراح ابر پروژه آبراه ایران درباره این پروژه سخن میگوید
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👎3
🔴 ارسال مقالات به چهلوچهارمین گردهمایی علوم زمین آغاز شد
بیرونیت/ چهلوچهارمین گردهمایی علوم زمین با تمرکز بر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و اکتشاف هوشمند، اول و دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود. پژوهشگران میتوانند مقالات خود را تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ از طریق وبگاه رسمی گردهمایی ارسال کنند. محورهای این رویداد شامل معدنکاری پایدار، تابآوری سرزمین، مدیریت منابع آب، فرونشست زمین و تهیه نقشههای نوین زمینشناسی است.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
بیرونیت/ چهلوچهارمین گردهمایی علوم زمین با تمرکز بر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی و اکتشاف هوشمند، اول و دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار میشود. پژوهشگران میتوانند مقالات خود را تا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ از طریق وبگاه رسمی گردهمایی ارسال کنند. محورهای این رویداد شامل معدنکاری پایدار، تابآوری سرزمین، مدیریت منابع آب، فرونشست زمین و تهیه نقشههای نوین زمینشناسی است.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
ساختوساز در رکود؛ تولید و مصرف سیمان ۱۰ درصد کاهش یافت
بیرونیت/ صنعت سیمان کشور در هشت ماهه امسال با کاهش ۱۰ درصدی تولید و مصرف داخلی مواجه شد که نشاندهنده رکود در ساختوساز است. دبیر انجمن، علیاکبر الوندیان، ضمن اشاره به حفظ بازارهای صادراتی، کسری شدید انرژی و تحمیل هزینههای مازوتسوزی را از مهمترین چالشهای روز صنعت سیمان برشمرد.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
بیرونیت/ صنعت سیمان کشور در هشت ماهه امسال با کاهش ۱۰ درصدی تولید و مصرف داخلی مواجه شد که نشاندهنده رکود در ساختوساز است. دبیر انجمن، علیاکبر الوندیان، ضمن اشاره به حفظ بازارهای صادراتی، کسری شدید انرژی و تحمیل هزینههای مازوتسوزی را از مهمترین چالشهای روز صنعت سیمان برشمرد.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
Forwarded from اقتصادنامه
🔻تورم پیشبینیشده ۵۳.۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۴؛ این عدد با قدرت خرید خانوار چه میکند؟
🔹تورم پیشبینیشده ۵۳.۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۴، فراتر از یک عدد در گزارشهای اقتصادی، به معنای تثبیت فشار مزمن بر زندگی روزمره خانوارهاست. اجماع سه نهاد تخصصی بر تورم بالای ۵۰ درصد نشان میدهد این سطح از افزایش قیمتها دیگر یک سناریوی موقتی یا بدبینانه نیست، بلکه به فرض پایه اقتصاد ایران تبدیل شده است.
🔹در عمل، این تورم یعنی درآمد اسمی خانوار قدرت خرید قبلی را حفظ نمیکند. خانوادهای که سال قبل میتوانست سبد مشخصی از کالاها را تأمین کند، در پایان ۱۴۰۴ ناچار است یا از حجم مصرف بکاهد یا از کیفیت خرید خود بزند. این فرسایش تدریجی، آرام اما پیوسته، سفره خانوار را کوچکتر میکند.
اين گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://t.me/eqtesadnameh
🔹تورم پیشبینیشده ۵۳.۸ درصدی پایان سال ۱۴۰۴، فراتر از یک عدد در گزارشهای اقتصادی، به معنای تثبیت فشار مزمن بر زندگی روزمره خانوارهاست. اجماع سه نهاد تخصصی بر تورم بالای ۵۰ درصد نشان میدهد این سطح از افزایش قیمتها دیگر یک سناریوی موقتی یا بدبینانه نیست، بلکه به فرض پایه اقتصاد ایران تبدیل شده است.
🔹در عمل، این تورم یعنی درآمد اسمی خانوار قدرت خرید قبلی را حفظ نمیکند. خانوادهای که سال قبل میتوانست سبد مشخصی از کالاها را تأمین کند، در پایان ۱۴۰۴ ناچار است یا از حجم مصرف بکاهد یا از کیفیت خرید خود بزند. این فرسایش تدریجی، آرام اما پیوسته، سفره خانوار را کوچکتر میکند.
اين گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://t.me/eqtesadnameh
Forwarded from زومان
اولویت بودجه ١۴٠۵ را چه میدانید؟
Anonymous Poll
44%
کنترل کسری بودجه و کاهش اعتبار برخی دستگاهها و نهادها
26%
افزایش حقوق متناسب با تورم
22%
تقویت بنیه دفاعی کشور
9%
تقویت سیاستهای حمایتی از اقشار محروم
👎3
بیرونیت Birunit
Photo
معدنِ سال بعد
۶۸ همت حقوق دولتی، درآمد ۸۰ همتی دولت، تثبیت حق انتفاع ۵۵ درصدی و بازگشت ۱۴٫۵ همتی به استخراج؛ روایت عددی بودجه ۱۴۰۵ از معدن
بیرونیت/ در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد ۲۳٫۶ درصدی به ۶۸ همت رسیده، درآمد ماده ۱۷ قانون معادن ۹ همت برآورد شده و با اضافه شدن ۳ همت عوارض بارهای معدنی و منابع جدیدی مانند ۰٫۱ همت تعرفه گاز فولاد، مجموع درآمدهای معدنی دولت به حدود ۸۰ همت افزایش یافته است؛ این در حالی است که کل اعتبارات استخراج ذخایر معدنی تنها ۱۴٫۵ همت است و نرخ ۵۵ درصدی حق انتفاع معادن بزرگ بدون تغییر باقی مانده است.
به گزارش بیرونیت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت رویکردی آشکارا درآمدمحور نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کرده است؛ رویکردی که با افزایش قابلتوجه حقوق دولتی، تثبیت نرخهای بالای حق انتفاع و تعریف منابع درآمدی جدید، سهم دولت از زنجیره معدن و فولاد را افزایش میدهد، اما در مقابل، اعتبارات اختصاصیافته برای توسعه و استخراج ذخایر معدنی فاصله معناداری با این درآمدها دارد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود و بنابراین درآمد دولت از این محل ۲۳٫۶ درصد رشد را نشان میدهد. این درآمد مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بوده و بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میشود که باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود.
در کنار افزایش رقم حقوق دولتی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ حق انتفاع معادن بزرگ سنگآهن را نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل تثبیت کرده است. بر این اساس، حق انتفاع معادن گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر، شرکت گهرزمین و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، همچنان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی تعیین شده است. مبنای محاسبه این نرخ، ماده معدنی خام در مرحله استخراج است و نه محصولات فرآوریشده؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی، انتقاد فعالان بخش معدن را نسبت به بالا بودن سهم دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این نرخ بالا میتواند فشار مستقیمی بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت علاوه بر حقوق دولتی و حق انتفاع، منابع درآمدی مکمل دیگری نیز از بخش معدن پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) درآمد از محل اجرای ماده ۱۷ قانون معادن و دریافت وجوه ناشی از جرایم، خسارتها و تخلفات معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی، ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد پیشبینی کرده است؛ سیاستی که علاوه بر افزایش درآمد، با هدف کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، کاهش مصرف سوخت و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است.
از سوی دیگر، در بخش فولاد نیز افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای فولادسازی، در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین از محل اخذ تعرفه برای تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف و حق اکتشاف، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت درآمد مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری کرده است. این در حالی است که در سمت هزینهها، اعتبارات اختصاصیافته برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی بهمراتب محدودتر است. بر اساس جداول بودجه، دولت در این بخش ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینهای و ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته که مجموع آن به حدود ۱۴.۵ همت میرسد.
این مقایسه نشان میدهد تراز خالص بودجهای دولت در بخش معدن بهشدت به نفع دولت است و فاصلهای قابلتوجه میان درآمدهای اخذشده از معدن و سرمایهگذاری بازگشتی به این بخش وجود دارد. کارشناسان هشدار میدهند هرچند این رویکرد میتواند در کوتاهمدت به تقویت منابع عمومی دولت کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، تداوم فشارهای هزینهای و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، ممکن است به افت اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشور منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
۶۸ همت حقوق دولتی، درآمد ۸۰ همتی دولت، تثبیت حق انتفاع ۵۵ درصدی و بازگشت ۱۴٫۵ همتی به استخراج؛ روایت عددی بودجه ۱۴۰۵ از معدن
بیرونیت/ در لایحه بودجه ۱۴۰۵، حقوق دولتی معادن با رشد ۲۳٫۶ درصدی به ۶۸ همت رسیده، درآمد ماده ۱۷ قانون معادن ۹ همت برآورد شده و با اضافه شدن ۳ همت عوارض بارهای معدنی و منابع جدیدی مانند ۰٫۱ همت تعرفه گاز فولاد، مجموع درآمدهای معدنی دولت به حدود ۸۰ همت افزایش یافته است؛ این در حالی است که کل اعتبارات استخراج ذخایر معدنی تنها ۱۴٫۵ همت است و نرخ ۵۵ درصدی حق انتفاع معادن بزرگ بدون تغییر باقی مانده است.
به گزارش بیرونیت، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت رویکردی آشکارا درآمدمحور نسبت به بخش معدن و صنایع معدنی اتخاذ کرده است؛ رویکردی که با افزایش قابلتوجه حقوق دولتی، تثبیت نرخهای بالای حق انتفاع و تعریف منابع درآمدی جدید، سهم دولت از زنجیره معدن و فولاد را افزایش میدهد، اما در مقابل، اعتبارات اختصاصیافته برای توسعه و استخراج ذخایر معدنی فاصله معناداری با این درآمدها دارد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ که از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال آینده ۶۸ هزار میلیارد تومان (۶۸ همت) برآورد شده است. این در حالی است که این رقم در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، ۵۵ همت تعیین شده بود و بنابراین درآمد دولت از این محل ۲۳٫۶ درصد رشد را نشان میدهد. این درآمد مطابق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، مشمول ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی بوده و بهعنوان درآمد عمومی دولت تلقی میشود که باید بهطور کامل به خزانهداری کل کشور واریز شود.
در کنار افزایش رقم حقوق دولتی، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نرخ حق انتفاع معادن بزرگ سنگآهن را نیز بدون تغییر نسبت به سال قبل تثبیت کرده است. بر این اساس، حق انتفاع معادن گلگهر و چادرملو، شامل شرکت صنعتی و معدنی گلگهر، شرکت گهرزمین و شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، همچنان ۵۵ درصد بهای کلوخه استخراجی تعیین شده است. مبنای محاسبه این نرخ، ماده معدنی خام در مرحله استخراج است و نه محصولات فرآوریشده؛ موضوعی که برای دومین سال متوالی، انتقاد فعالان بخش معدن را نسبت به بالا بودن سهم دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی به دنبال داشته است. کارشناسان معتقدند تداوم این نرخ بالا میتواند فشار مستقیمی بر حاشیه سود، جریان نقدی و توان سرمایهگذاری توسعهای شرکتهای بزرگ سنگآهن وارد کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت علاوه بر حقوق دولتی و حق انتفاع، منابع درآمدی مکمل دیگری نیز از بخش معدن پیشبینی کرده است. بر این اساس، ۹ هزار میلیارد تومان (۹ همت) درآمد از محل اجرای ماده ۱۷ قانون معادن و دریافت وجوه ناشی از جرایم، خسارتها و تخلفات معدنی در نظر گرفته شده است. همچنین دولت از محل افزایش عوارض بارهای معدنی با هدف حمایت از انتقال بار از حملونقل جادهای به حملونقل ریلی، ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) درآمد پیشبینی کرده است؛ سیاستی که علاوه بر افزایش درآمد، با هدف کاهش هزینههای نگهداشت جادهها، کاهش مصرف سوخت و تقویت نقش راهآهن در جابهجایی مواد معدنی طراحی شده است.
از سوی دیگر، در بخش فولاد نیز افزایش بهای تعرفه هر مترمکعب گاز مصرفی واحدهای فولادسازی، در چارچوب بند (ذ) ماده (۷۲) قانون جوانی جمعیت، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد خواهد کرد. همچنین از محل اخذ تعرفه برای تعیین و تحویل محدودههای بلامعارض جهت صدور پروانه اکتشاف و حق اکتشاف، رقمی معادل ۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه پیشبینی شده است.
مجموع این ارقام نشان میدهد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیش از ۸۰ همت درآمد مستقیم و غیرمستقیم از بخش معدن و صنایع معدنی هدفگذاری کرده است. این در حالی است که در سمت هزینهها، اعتبارات اختصاصیافته برای استخراج ذخایر معدنی غیرسوختی بهمراتب محدودتر است. بر اساس جداول بودجه، دولت در این بخش ۴ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان اعتبار هزینهای و ۱۰ هزار و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در بخش تملک داراییهای سرمایهای در نظر گرفته که مجموع آن به حدود ۱۴.۵ همت میرسد.
این مقایسه نشان میدهد تراز خالص بودجهای دولت در بخش معدن بهشدت به نفع دولت است و فاصلهای قابلتوجه میان درآمدهای اخذشده از معدن و سرمایهگذاری بازگشتی به این بخش وجود دارد. کارشناسان هشدار میدهند هرچند این رویکرد میتواند در کوتاهمدت به تقویت منابع عمومی دولت کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت، تداوم فشارهای هزینهای و کاهش انگیزه سرمایهگذاری، ممکن است به افت اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری پایدار از ذخایر معدنی کشور منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت