عدم اجرای حکم قانونی بازگشت ۷۰ درصد منابع واگذاریها به ایدرو و ایمیدرو
بیرونیت/ بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اگرچه قانونگذار در تبصره «۷» ذیل بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مقرر کرده است که ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای تابعه یا وابسته به سازمانهای توسعهای (از جمله ایدرو و ایمیدرو) باید به خود این سازمانها عودت داده شود، اما دولت در اغلب موارد بهدلیل محدودیتهای ناشی از کسری بودجه، از تخصیص این منابع به سازمانهای توسعهای خودداری کرده است.
به گزارش بیرونیت، در این گزارش تأکید شده است که با وجود واگذاری بخش قابل توجهی از شرکتهای وابسته به این سازمانها طی دو دهه گذشته، انتظار میرود دستگاههای مسئول نسبت به پیگیری و اجرای این حکم قانونی اقدام لازم را بهعمل آورند.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تهاتر قهری مطالبات سازمانهای توسعهای از محل منابع یادشده با سود سهام سهم دولت و مالیاتهای متعلقه را بهعنوان یکی از راهکارهای قابل اجرا معرفی کرده است. به اعتقاد این مرکز، چنین سازوکاری میتواند دولت را نسبت به عدم پرداخت این وجوه حساس کند؛ در حالیکه در وضعیت فعلی، عدم اجرای این قانون دائمی عملاً بدون هزینه برای دولت بوده و حساسیت مؤثری نسبت به تضییع سهم سازمانهای توسعهای وجود ندارد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اگرچه قانونگذار در تبصره «۷» ذیل بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مقرر کرده است که ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای تابعه یا وابسته به سازمانهای توسعهای (از جمله ایدرو و ایمیدرو) باید به خود این سازمانها عودت داده شود، اما دولت در اغلب موارد بهدلیل محدودیتهای ناشی از کسری بودجه، از تخصیص این منابع به سازمانهای توسعهای خودداری کرده است.
به گزارش بیرونیت، در این گزارش تأکید شده است که با وجود واگذاری بخش قابل توجهی از شرکتهای وابسته به این سازمانها طی دو دهه گذشته، انتظار میرود دستگاههای مسئول نسبت به پیگیری و اجرای این حکم قانونی اقدام لازم را بهعمل آورند.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تهاتر قهری مطالبات سازمانهای توسعهای از محل منابع یادشده با سود سهام سهم دولت و مالیاتهای متعلقه را بهعنوان یکی از راهکارهای قابل اجرا معرفی کرده است. به اعتقاد این مرکز، چنین سازوکاری میتواند دولت را نسبت به عدم پرداخت این وجوه حساس کند؛ در حالیکه در وضعیت فعلی، عدم اجرای این قانون دائمی عملاً بدون هزینه برای دولت بوده و حساسیت مؤثری نسبت به تضییع سهم سازمانهای توسعهای وجود ندارد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
۱۰ نکته از وضعیت این روزهای صنعت سیمان
✍️ بیرونیت
۱. صنعت سیمان از اواخر خردادماه امسال با محدودیتهای جدی در تأمین انرژی مواجه شده است.
۲. در این مدت، حدود ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز صنایع سیمان با محدودیت یا قطعی روبهرو بوده و امکان برنامهریزی پایدار برای تولید از واحدهای سیمانی سلب شده است.
۳. در عمل، طی هفتههای منتهی به قطع کامل، تنها حدود ۳۰ درصد از نیاز گازی کارخانجات سیمان تأمین میشد و بسیاری از واحدها با حداقل ظرفیت به فعالیت ادامه میدادند.
۴. این شرایط در نهایت به قطع کامل گاز انجامید و از هفته گذشته، گاز مصرفی صنایع سیمان بهطور ۱۰۰ درصد قطع شده و تولید بهطور کامل به سوخت جایگزین وابسته شده است.
۵. قطع گاز در حالی رخ داده که پیشتر بر عدم اعمال محدودیت برای صنایع بزرگ و صادراتمحور تأکید شده بود و همین موضوع، شکاف میان سیاستهای اعلامی و واقعیت اجرایی را برجسته کرده است.
۶. در نتیجه این وضعیت، تقریباً همه کارخانجات سیمان کشور به مصرف مازوت روی آوردهاند و تنها ۱ یا ۲ کارخانه مستقر در شهرهای آلودهای مانند تهران و اصفهان بهدلایل زیستمحیطی همچنان از گاز استفاده میکنند.
۷. استفاده گسترده از مازوت، هزینه تولید سیمان را بهطور محسوسی افزایش داده است؛ بهویژه آنکه هزینه حمل این سوخت به حدود ۲ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده و فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است.
۸. علاوه بر افزایش هزینهها، صنایع سیمان ناچار شدهاند مازوت مورد نیاز خود را بهجای پالایشگاههای نزدیک، از مناطق دوردستتری مانند بندرعباس و استان فارس تأمین کنند که هزینههای لجستیکی را تشدید کرده است.
۹. در چنین شرایطی، مطالبه اصلی فعالان صنعت سیمان نه دریافت یارانه یا امتیاز خاص، بلکه دسترسی به سوختی پایدار، با کیفیت و قابل پیشبینی برای حفظ تولید است.
۱۰. با نزدیک شدن به فصل سرما، نگرانیها تنها به گاز محدود نمیشود و احتمال بروز محدودیت در تأمین برق صنایع نیز مطرح است؛ وضعیتی که در صورت تکرار تجربه سال گذشته، میتواند عملاً امکان تولید را از صنعت سیمان سلب کند و بحران انرژی این بخش را به مسئلهای ساختاری تبدیل کند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. صنعت سیمان از اواخر خردادماه امسال با محدودیتهای جدی در تأمین انرژی مواجه شده است.
۲. در این مدت، حدود ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز صنایع سیمان با محدودیت یا قطعی روبهرو بوده و امکان برنامهریزی پایدار برای تولید از واحدهای سیمانی سلب شده است.
۳. در عمل، طی هفتههای منتهی به قطع کامل، تنها حدود ۳۰ درصد از نیاز گازی کارخانجات سیمان تأمین میشد و بسیاری از واحدها با حداقل ظرفیت به فعالیت ادامه میدادند.
۴. این شرایط در نهایت به قطع کامل گاز انجامید و از هفته گذشته، گاز مصرفی صنایع سیمان بهطور ۱۰۰ درصد قطع شده و تولید بهطور کامل به سوخت جایگزین وابسته شده است.
۵. قطع گاز در حالی رخ داده که پیشتر بر عدم اعمال محدودیت برای صنایع بزرگ و صادراتمحور تأکید شده بود و همین موضوع، شکاف میان سیاستهای اعلامی و واقعیت اجرایی را برجسته کرده است.
۶. در نتیجه این وضعیت، تقریباً همه کارخانجات سیمان کشور به مصرف مازوت روی آوردهاند و تنها ۱ یا ۲ کارخانه مستقر در شهرهای آلودهای مانند تهران و اصفهان بهدلایل زیستمحیطی همچنان از گاز استفاده میکنند.
۷. استفاده گسترده از مازوت، هزینه تولید سیمان را بهطور محسوسی افزایش داده است؛ بهویژه آنکه هزینه حمل این سوخت به حدود ۲ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده و فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است.
۸. علاوه بر افزایش هزینهها، صنایع سیمان ناچار شدهاند مازوت مورد نیاز خود را بهجای پالایشگاههای نزدیک، از مناطق دوردستتری مانند بندرعباس و استان فارس تأمین کنند که هزینههای لجستیکی را تشدید کرده است.
۹. در چنین شرایطی، مطالبه اصلی فعالان صنعت سیمان نه دریافت یارانه یا امتیاز خاص، بلکه دسترسی به سوختی پایدار، با کیفیت و قابل پیشبینی برای حفظ تولید است.
۱۰. با نزدیک شدن به فصل سرما، نگرانیها تنها به گاز محدود نمیشود و احتمال بروز محدودیت در تأمین برق صنایع نیز مطرح است؛ وضعیتی که در صورت تکرار تجربه سال گذشته، میتواند عملاً امکان تولید را از صنعت سیمان سلب کند و بحران انرژی این بخش را به مسئلهای ساختاری تبدیل کند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
سهامی عامکردن پروژههای ایدرو و ایمیدرو
راهکار مرکز پژوهشهای مجلس برای تأمین مالی از بازار سرمایه
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی محدودیتهای ساختاری شرکتهای دولتی در تأمین مالی، پیشنهاد کرده است پروژههای ایجادی و توسعهای سازمانهای توسعهای از جمله ایدرو و ایمیدرو، از طریق تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) و پذیرهنویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی شوند؛ راهکاری که میتواند ضمن جلب سرمایههای مردمی، بخشی از کمبود منابع مالی این سازمانها را جبران کند.
به گزارش بیرونیت، بازوی پژوهشی پارلمان اعلام کرده از آنجا که ۱۰۰ درصد سهام اکثر قریببهاتفاق شرکتهای دولتی متعلق به دولت است، سهام این شرکتها ماهیتاً قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را ندارد. به همین دلیل، شرکتهای دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام در بازار سرمایه را بهطور مستقیم ندارند.
این محدودیت که ناشی از ماهیت و ساختار قانونی شرکتهای دولتی است، نهتنها دسترسی آنها به منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه را محدود کرده، بلکه موجب شده است بخش قابل توجهی از مدیران شرکتهای دولتی نیز آشنایی کافی با سازوکارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نداشته باشند.
با این حال، اگرچه عمده شرکتهای دولتی بهدلیل وضعیت حقوقی خود امکان افزایش سرمایه از طریق بازار بورس را ندارند، اما شرکتهای دولتی با ماهیت توسعهای (نظیر ایدرو و ایمیدرو) میتوانند طرحهای ایجادی یا توسعهای خود را از طریق تشکیل شرکت پروژه (سهامی عام) و انجام پذیرهنویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
در همین راستا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بهعنوان یک شرکت دولتی، در سال ۱۴۰۲ با معرفی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (با نماد «شگستر» در بورس تهران)، پیشگام تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) در بورس تهران شد. این شرکت دانشبنیان با هدف ایجاد زیستپالایشگاه و تولید بیواتانول تأسیس شده است.
در حالی که سرمایه این شرکت پیش از عرضه عمومی در بازار سرمایهگذاری حرفهای بورس تهران ۵۰۰ میلیارد تومان بود، طی دو مرحله پذیرهنویسی عمومی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سرمایه آن به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدین ترتیب، ایدرو توانست بهعنوان یک شرکت دولتی، یکی از طرحهای فناورانه خود را از طریق بازار سرمایه و با استفاده از سازوکار شرکت پروژه (سهامی عام) تأمین مالی کند.
تجربههایی از این دست میتواند الگویی مناسب برای تأمین مالی پروژههای ایجادی یا توسعهای شرکتهای دولتی باشد؛ الگویی که از یکسو با جلب سرمایهگذاریهای مردمی در مسیر تولید و توسعه اقتصاد کشور همراه است و از سوی دیگر، به جبران بخشی از کمبود منابع مالی در دسترس این شرکتها کمک میکند. علاوه بر این، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری موضوعی نیز میتواند بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای مکمل تأمین مالی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
راهکار مرکز پژوهشهای مجلس برای تأمین مالی از بازار سرمایه
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی محدودیتهای ساختاری شرکتهای دولتی در تأمین مالی، پیشنهاد کرده است پروژههای ایجادی و توسعهای سازمانهای توسعهای از جمله ایدرو و ایمیدرو، از طریق تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) و پذیرهنویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی شوند؛ راهکاری که میتواند ضمن جلب سرمایههای مردمی، بخشی از کمبود منابع مالی این سازمانها را جبران کند.
به گزارش بیرونیت، بازوی پژوهشی پارلمان اعلام کرده از آنجا که ۱۰۰ درصد سهام اکثر قریببهاتفاق شرکتهای دولتی متعلق به دولت است، سهام این شرکتها ماهیتاً قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را ندارد. به همین دلیل، شرکتهای دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام در بازار سرمایه را بهطور مستقیم ندارند.
این محدودیت که ناشی از ماهیت و ساختار قانونی شرکتهای دولتی است، نهتنها دسترسی آنها به منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه را محدود کرده، بلکه موجب شده است بخش قابل توجهی از مدیران شرکتهای دولتی نیز آشنایی کافی با سازوکارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نداشته باشند.
با این حال، اگرچه عمده شرکتهای دولتی بهدلیل وضعیت حقوقی خود امکان افزایش سرمایه از طریق بازار بورس را ندارند، اما شرکتهای دولتی با ماهیت توسعهای (نظیر ایدرو و ایمیدرو) میتوانند طرحهای ایجادی یا توسعهای خود را از طریق تشکیل شرکت پروژه (سهامی عام) و انجام پذیرهنویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
در همین راستا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بهعنوان یک شرکت دولتی، در سال ۱۴۰۲ با معرفی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (با نماد «شگستر» در بورس تهران)، پیشگام تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) در بورس تهران شد. این شرکت دانشبنیان با هدف ایجاد زیستپالایشگاه و تولید بیواتانول تأسیس شده است.
در حالی که سرمایه این شرکت پیش از عرضه عمومی در بازار سرمایهگذاری حرفهای بورس تهران ۵۰۰ میلیارد تومان بود، طی دو مرحله پذیرهنویسی عمومی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سرمایه آن به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدین ترتیب، ایدرو توانست بهعنوان یک شرکت دولتی، یکی از طرحهای فناورانه خود را از طریق بازار سرمایه و با استفاده از سازوکار شرکت پروژه (سهامی عام) تأمین مالی کند.
تجربههایی از این دست میتواند الگویی مناسب برای تأمین مالی پروژههای ایجادی یا توسعهای شرکتهای دولتی باشد؛ الگویی که از یکسو با جلب سرمایهگذاریهای مردمی در مسیر تولید و توسعه اقتصاد کشور همراه است و از سوی دیگر، به جبران بخشی از کمبود منابع مالی در دسترس این شرکتها کمک میکند. علاوه بر این، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری موضوعی نیز میتواند بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای مکمل تأمین مالی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
ایمیدرو در بنبست تأمین مالی بانکی/ روایت مرکز پژوهشهای مجلس از کاهش دسترسی شرکتهای توسعهای به تسهیلات
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، بهویژه شرکتهای دارای ماهیت توسعهای، اعلام کرده است که این شرکتها در سالهای اخیر بهندرت موفق به دریافت تسهیلات جدید از شبکه بانکی شدهاند؛ بهگونهای که ایمیدرو در سال مالی ۱۴۰۲ هیچگونه تسهیلات ریالی جدیدی دریافت نکرده است.
به گزارش بیرونیت، بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی بهویژه آن دسته از شرکتهای دولتی که ماهیت توسعهای دارند، نشان میدهد شرکتهای مذکور در سالهای اخیر بندرت توانستهاند تسهیلات جدیدی از شبکه بانکی دریافت کنند.
برای مثال، در سال مالی ۱۴۰۲ بسیاری از شرکتهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) هیچگونه تسهیلات ریالی جدیدی دریافت نکردهاند.
تسهیلات دریافتی برخی شرکتها از جمله شرکت صنایع ملی پتروشیمی از شبکه بانکی نیز رقم بسیار ناچیزی بوده است. حتی با توجه به تسویه تسهیلات قدیمی برخی شرکتهای دولتی مانند ایمیدرو، مانده تسهیلات این شرکتها در صورتهای مالی سالهای اخیر کاهش قابلملاحظهای را نشان میدهد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، بهویژه شرکتهای دارای ماهیت توسعهای، اعلام کرده است که این شرکتها در سالهای اخیر بهندرت موفق به دریافت تسهیلات جدید از شبکه بانکی شدهاند؛ بهگونهای که ایمیدرو در سال مالی ۱۴۰۲ هیچگونه تسهیلات ریالی جدیدی دریافت نکرده است.
به گزارش بیرونیت، بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی بهویژه آن دسته از شرکتهای دولتی که ماهیت توسعهای دارند، نشان میدهد شرکتهای مذکور در سالهای اخیر بندرت توانستهاند تسهیلات جدیدی از شبکه بانکی دریافت کنند.
برای مثال، در سال مالی ۱۴۰۲ بسیاری از شرکتهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) هیچگونه تسهیلات ریالی جدیدی دریافت نکردهاند.
تسهیلات دریافتی برخی شرکتها از جمله شرکت صنایع ملی پتروشیمی از شبکه بانکی نیز رقم بسیار ناچیزی بوده است. حتی با توجه به تسویه تسهیلات قدیمی برخی شرکتهای دولتی مانند ایمیدرو، مانده تسهیلات این شرکتها در صورتهای مالی سالهای اخیر کاهش قابلملاحظهای را نشان میدهد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
۵ پیشنهاد مرکز پژوهشها برای تأمین مالی سازمانهای توسعهای و شرکتهای دولتی
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۵ پیشنهادخود را بهمنظور اصلاح و تقویت سازوکارهای تأمین مالی سازمانهای توسعهای و شرکتهای دولتی ارایه کرد. پیشنهادهایی که میتواند دست این سازمانها و شرکتها را برای توسعه کشور بازتر کند.
۱. اصلاح ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور با هدف افزایش انعطافپذیری مالی شرکتهای دولتی و رفع محدودیتهای قانونی در مدیریت منابع و مصارف این شرکتها.
۲. اصلاح سازوکار تقسیم سود سهام در شرکتهای دولتی بهنحوی که امکان بازسرمایهگذاری بخشی از سود در طرحهای توسعهای و ایجادی فراهم شود و وابستگی این شرکتها به منابع بودجهای کاهش یابد.
۳. انتقال حساب شرکتهای دولتی از بانک مرکزی به یک بانک دولتی تجاری بهمنظور تسهیل دسترسی این شرکتها به خدمات بانکی، ابزارهای تأمین مالی و تعامل مؤثرتر با شبکه بانکی کشور.
۴. تدوین احکام قانونی لازم برای افزایش سرمایه شرکتهای دولتی و نیز تعیین تکلیف زیان انباشته بانکها و شرکتهای بیمه دولتی با هدف اصلاح ساختار مالی و بهبود توان تأمین مالی این بنگاهها.
۵. تخصیص سهم شرکتهای مادر تخصصی از منابع حاصل از واگذاری شرکتهای تابعه و وابسته در راستای اجرای احکام قانونی مرتبط با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تقویت نقش توسعهای این شرکتها.
به گزارش بیرونیت، این مجموعه پیشنهادها با هدف کاهش وابستگی شرکتهای دولتی به منابع بودجهای، ارتقای ظرفیت تأمین مالی از مسیرهای پایدار و تقویت نقش سازمانهای توسعهای در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ارائه شده است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۵ پیشنهادخود را بهمنظور اصلاح و تقویت سازوکارهای تأمین مالی سازمانهای توسعهای و شرکتهای دولتی ارایه کرد. پیشنهادهایی که میتواند دست این سازمانها و شرکتها را برای توسعه کشور بازتر کند.
۱. اصلاح ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور با هدف افزایش انعطافپذیری مالی شرکتهای دولتی و رفع محدودیتهای قانونی در مدیریت منابع و مصارف این شرکتها.
۲. اصلاح سازوکار تقسیم سود سهام در شرکتهای دولتی بهنحوی که امکان بازسرمایهگذاری بخشی از سود در طرحهای توسعهای و ایجادی فراهم شود و وابستگی این شرکتها به منابع بودجهای کاهش یابد.
۳. انتقال حساب شرکتهای دولتی از بانک مرکزی به یک بانک دولتی تجاری بهمنظور تسهیل دسترسی این شرکتها به خدمات بانکی، ابزارهای تأمین مالی و تعامل مؤثرتر با شبکه بانکی کشور.
۴. تدوین احکام قانونی لازم برای افزایش سرمایه شرکتهای دولتی و نیز تعیین تکلیف زیان انباشته بانکها و شرکتهای بیمه دولتی با هدف اصلاح ساختار مالی و بهبود توان تأمین مالی این بنگاهها.
۵. تخصیص سهم شرکتهای مادر تخصصی از منابع حاصل از واگذاری شرکتهای تابعه و وابسته در راستای اجرای احکام قانونی مرتبط با سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تقویت نقش توسعهای این شرکتها.
به گزارش بیرونیت، این مجموعه پیشنهادها با هدف کاهش وابستگی شرکتهای دولتی به منابع بودجهای، ارتقای ظرفیت تأمین مالی از مسیرهای پایدار و تقویت نقش سازمانهای توسعهای در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ارائه شده است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤1
غیبت وزیر صمت در افتتاحیه طلای هیرد و فولاد قاینات/ سایت و کانال وزارت صمت اخبار این دو افتتاحیه را پوشش ندادند
بیرونیت/ آیین بهرهبرداری از واحد استحصال و تولید شمش طلای هیرد و واحد فولادسازی مجتمع فولاد قاینات، امروز با دستور رئیسجمهور و بهصورت ویدئوکنفرانس در استان خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش بیرونیت، این دو پروژه که از طرحهای مهم صنعتی دولت در خراسان جنوبی به شمار میروند، در حالی افتتاح شدند که وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم حضور نداشت و خلاف انتظار، همراه رئیسجمهور به بیرجند سفر نکرد.
نکته قابل توجه آن است که پایگاه اطلاعرسانی رسمی وزارت صمت و همچنین کانال تلگرامی این وزارتخانه، هیچگونه خبری درباره افتتاح این دو پروژه منتشر نکردند؛ این در حالی است که معمولاً مراسمهایی که با حضور رئیسجمهور و مقامات ارشد دولت برگزار میشود، بهطور گسترده در رسانههای رسمی وزارتخانههای تخصصی پوشش داده میشود.
برخی ناظران، این سکوت خبری را ناشی از وضعیت نابسامان مرکز روابط عمومی وزارت صمت میدانند؛ مرکزی که گفته میشود مدتی است خارج از نظارت مستقیم وزیر اداره میشود و توسط افرادی مدیریت میشود که شناخت کافی از کار رسانهای و الزامات روابط عمومی ندارند.
به نظر میرسد عدم پوشش خبری رسمی این دو افتتاحیه مهم، شائبههایی درباره اختلاف نظر یا ناهماهنگی میان وزیر صمت و دولت را به وجود آورده است؛ موضوعی که انتظار میرود وزیر صمت نسبت به آن شفافسازی کرده و توضیح دهد چرا خبر گشایش رسمی این پروژهها از سوی تیم روابط عمومی وزارتخانه نادیده گرفته یا سانسور شده است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ آیین بهرهبرداری از واحد استحصال و تولید شمش طلای هیرد و واحد فولادسازی مجتمع فولاد قاینات، امروز با دستور رئیسجمهور و بهصورت ویدئوکنفرانس در استان خراسان جنوبی برگزار شد.
به گزارش بیرونیت، این دو پروژه که از طرحهای مهم صنعتی دولت در خراسان جنوبی به شمار میروند، در حالی افتتاح شدند که وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم حضور نداشت و خلاف انتظار، همراه رئیسجمهور به بیرجند سفر نکرد.
نکته قابل توجه آن است که پایگاه اطلاعرسانی رسمی وزارت صمت و همچنین کانال تلگرامی این وزارتخانه، هیچگونه خبری درباره افتتاح این دو پروژه منتشر نکردند؛ این در حالی است که معمولاً مراسمهایی که با حضور رئیسجمهور و مقامات ارشد دولت برگزار میشود، بهطور گسترده در رسانههای رسمی وزارتخانههای تخصصی پوشش داده میشود.
برخی ناظران، این سکوت خبری را ناشی از وضعیت نابسامان مرکز روابط عمومی وزارت صمت میدانند؛ مرکزی که گفته میشود مدتی است خارج از نظارت مستقیم وزیر اداره میشود و توسط افرادی مدیریت میشود که شناخت کافی از کار رسانهای و الزامات روابط عمومی ندارند.
به نظر میرسد عدم پوشش خبری رسمی این دو افتتاحیه مهم، شائبههایی درباره اختلاف نظر یا ناهماهنگی میان وزیر صمت و دولت را به وجود آورده است؛ موضوعی که انتظار میرود وزیر صمت نسبت به آن شفافسازی کرده و توضیح دهد چرا خبر گشایش رسمی این پروژهها از سوی تیم روابط عمومی وزارتخانه نادیده گرفته یا سانسور شده است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤1
ایریتک ۵۰ ساله شد
از ایریتک که حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؟
بیرونیت/ وقتی از ایریتک سخن میگوییم، از شرکتی حرف میزنیم که نامش با تاریخ صنعت ایران گره خورده است؛ شرکتی که در سال ۱۳۵۴ متولد شد، نه صرفاً برای اجرای پروژه، بلکه با یک مأموریت مشخص: انتقال دانش فنی و ساخت تأسیسات صنعتی به داخل کشور.
به گزارش بیرونیت، شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک) در سال ۱۳۵۴ با مشارکت شرکت ایتالیایی Italimpianti، شرکت ملی فولاد ایران و بانک صنعت و معدن تأسیس شد؛ مشارکتی که از همان ابتدا، نگاه این شرکت را به فناوری، آموزش و استانداردهای بینالمللی شکل داد.
تنها دو سال بعد، در سال ۱۳۵۶، ایریتک اجرای طرح بزرگ ترمینالهای مبادی ورودی بندرعباس، بندر امام خمینی(ره) و تهران را بر عهده گرفت؛ پروژههایی زیربنایی که نقش مهمی در توسعه لجستیک و زیرساختهای کشور ایفا کردند.
با آغاز اجرای طرح عظیم فولاد مبارکه، نقش ایریتک پررنگتر شد. در سال ۱۳۵۸، طراحی واحد ۲۸ مجتمع فولاد مبارکه (واحد خنککننده شمشها – اسلب کولینگ) به این شرکت واگذار شد و بهتدریج بخش قابل توجهی از فعالیتهای مهندسی و نظارت کامل این ابرپروژه صنعتی به ایریتک سپرده شد؛ مسیری که نهایتاً به احداث موفقیتآمیز بزرگترین مجتمع فولادی کشور در دهه ۱۳۶۰ انجامید و ایریتک را به یکی از ارکان اصلی صنعت فولاد ایران تبدیل کرد.
تحول بزرگ بعدی در سال ۱۳۷۰ رقم خورد؛ زمانی که ۵۱ درصد از سهام شرکت به کارکنان واگذار شد و ایریتک از یک شرکت دولتی به شرکتی خصوصی تبدیل شد. این تصمیم، نقطه عطفی در هویت سازمانی ایریتک بود؛ شرکتی متکی بر سرمایه انسانی خود که پس از خصوصیسازی، با گسترش حوزههای فعالیت، در ردیف شرکتهای برتر ایران قرار گرفت.
در سال ۱۳۷۳، با تأسیس شرکت ایراسکو (شرکت ایتالیایی وابسته به ایریتک)، ظرفیت جدیدی برای اجرای پروژههای بزرگ کلید در دست (EPC) ایجاد شد. در قالب کنسرسیوم ایریتک–ایراسکو، پروژههای مهمی به اجرا درآمد که از جمله آنها میتوان به پروژه کورههای پاتیلی فولاد مبارکه اشاره کرد؛ پروژهای که نخستین تجربههای پیمانکاری EPC این مجموعه را تثبیت کرد و مسیر اجرای دهها پروژه مشابه را هموار ساخت.
با ورود به اوایل دهه ۱۳۸۰، ایریتک در مسیر تکامل خود، از یک شرکت صرفاً اجرایی به یک شرکت مدیریتی پروژه تبدیل شد. در این دوره، سه حوزه اصلی بهعنوان محور فعالیتهای شرکت تعریف شد: معدن، صنایع معدنی و متالورژی و نفت، گاز و پتروشیمی؛ حوزههایی که همچنان ستون فقرات پروژههای ایریتک را تشکیل میدهند.
در همین مسیر، ایریتک با اجرای موفق پروژههای عظیمی همچون مجتمع فولادسازی هرمزگان، فولادسازی خراسان، فولاد اسفراین، معدن مکانیزه زغالسنگ طبس، فازهای ۱ و ۲ توسعه مس سرچشمه، افزایش ظرفیت فولاد مبارکه، ورق گالوانیزه چهارمحال و بختیاری، واحدهای احیای فولاد غدیر و اردکان، بریکتسازی صبافولاد، جمعآوری گازهای همراه آماک و تزریق گاز کرنج ۳، جایگاه خود را بهعنوان یکی از مهمترین پیمانکاران صنایع مادر کشور تثبیت کرد.
بررسیهای بیرونیت نشان میدهد اوج بلوغ فنی ایریتک زمانی رقم خورد که این شرکت با اتکا به دانش بومی و تجربه انباشته، بهعنوان یکی از پنج شرکت دارنده لیسانس طراحی و ساخت واحدهای احیای مستقیم به روش میدرکس در جهان شناخته شد؛ افتخاری که با احداث حدود ۶۰ درصد واحدهای احیای مستقیم ایران همراه شد و ایران را به رتبه نخست تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم در جهان رساند.
و امروز، در ۵۰ سالگی ایریتک، این شرکت همچنان یکی از بازیگران اصلی طرحهای پیشران معدن و صنایع معدنی کشور است. پروژههای بزرگ در دست اجرا، حضور متخصصان برجسته در بدنه شرکت و تجربه موفق در ساخت و راهاندازی کارخانهها، ایریتک را به یکی از اصلیترین شرکتها برای اجرای پروژههای ملی تبدیل کرده است.
https://www.biroonit.ir/fullcontent/Persian/86642
https://t.me/birunit
بیرونیت
از ایریتک که حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؟
بیرونیت/ وقتی از ایریتک سخن میگوییم، از شرکتی حرف میزنیم که نامش با تاریخ صنعت ایران گره خورده است؛ شرکتی که در سال ۱۳۵۴ متولد شد، نه صرفاً برای اجرای پروژه، بلکه با یک مأموریت مشخص: انتقال دانش فنی و ساخت تأسیسات صنعتی به داخل کشور.
به گزارش بیرونیت، شرکت بینالمللی مهندسی ایران (ایریتک) در سال ۱۳۵۴ با مشارکت شرکت ایتالیایی Italimpianti، شرکت ملی فولاد ایران و بانک صنعت و معدن تأسیس شد؛ مشارکتی که از همان ابتدا، نگاه این شرکت را به فناوری، آموزش و استانداردهای بینالمللی شکل داد.
تنها دو سال بعد، در سال ۱۳۵۶، ایریتک اجرای طرح بزرگ ترمینالهای مبادی ورودی بندرعباس، بندر امام خمینی(ره) و تهران را بر عهده گرفت؛ پروژههایی زیربنایی که نقش مهمی در توسعه لجستیک و زیرساختهای کشور ایفا کردند.
با آغاز اجرای طرح عظیم فولاد مبارکه، نقش ایریتک پررنگتر شد. در سال ۱۳۵۸، طراحی واحد ۲۸ مجتمع فولاد مبارکه (واحد خنککننده شمشها – اسلب کولینگ) به این شرکت واگذار شد و بهتدریج بخش قابل توجهی از فعالیتهای مهندسی و نظارت کامل این ابرپروژه صنعتی به ایریتک سپرده شد؛ مسیری که نهایتاً به احداث موفقیتآمیز بزرگترین مجتمع فولادی کشور در دهه ۱۳۶۰ انجامید و ایریتک را به یکی از ارکان اصلی صنعت فولاد ایران تبدیل کرد.
تحول بزرگ بعدی در سال ۱۳۷۰ رقم خورد؛ زمانی که ۵۱ درصد از سهام شرکت به کارکنان واگذار شد و ایریتک از یک شرکت دولتی به شرکتی خصوصی تبدیل شد. این تصمیم، نقطه عطفی در هویت سازمانی ایریتک بود؛ شرکتی متکی بر سرمایه انسانی خود که پس از خصوصیسازی، با گسترش حوزههای فعالیت، در ردیف شرکتهای برتر ایران قرار گرفت.
در سال ۱۳۷۳، با تأسیس شرکت ایراسکو (شرکت ایتالیایی وابسته به ایریتک)، ظرفیت جدیدی برای اجرای پروژههای بزرگ کلید در دست (EPC) ایجاد شد. در قالب کنسرسیوم ایریتک–ایراسکو، پروژههای مهمی به اجرا درآمد که از جمله آنها میتوان به پروژه کورههای پاتیلی فولاد مبارکه اشاره کرد؛ پروژهای که نخستین تجربههای پیمانکاری EPC این مجموعه را تثبیت کرد و مسیر اجرای دهها پروژه مشابه را هموار ساخت.
با ورود به اوایل دهه ۱۳۸۰، ایریتک در مسیر تکامل خود، از یک شرکت صرفاً اجرایی به یک شرکت مدیریتی پروژه تبدیل شد. در این دوره، سه حوزه اصلی بهعنوان محور فعالیتهای شرکت تعریف شد: معدن، صنایع معدنی و متالورژی و نفت، گاز و پتروشیمی؛ حوزههایی که همچنان ستون فقرات پروژههای ایریتک را تشکیل میدهند.
در همین مسیر، ایریتک با اجرای موفق پروژههای عظیمی همچون مجتمع فولادسازی هرمزگان، فولادسازی خراسان، فولاد اسفراین، معدن مکانیزه زغالسنگ طبس، فازهای ۱ و ۲ توسعه مس سرچشمه، افزایش ظرفیت فولاد مبارکه، ورق گالوانیزه چهارمحال و بختیاری، واحدهای احیای فولاد غدیر و اردکان، بریکتسازی صبافولاد، جمعآوری گازهای همراه آماک و تزریق گاز کرنج ۳، جایگاه خود را بهعنوان یکی از مهمترین پیمانکاران صنایع مادر کشور تثبیت کرد.
بررسیهای بیرونیت نشان میدهد اوج بلوغ فنی ایریتک زمانی رقم خورد که این شرکت با اتکا به دانش بومی و تجربه انباشته، بهعنوان یکی از پنج شرکت دارنده لیسانس طراحی و ساخت واحدهای احیای مستقیم به روش میدرکس در جهان شناخته شد؛ افتخاری که با احداث حدود ۶۰ درصد واحدهای احیای مستقیم ایران همراه شد و ایران را به رتبه نخست تولید آهن اسفنجی به روش احیای مستقیم در جهان رساند.
و امروز، در ۵۰ سالگی ایریتک، این شرکت همچنان یکی از بازیگران اصلی طرحهای پیشران معدن و صنایع معدنی کشور است. پروژههای بزرگ در دست اجرا، حضور متخصصان برجسته در بدنه شرکت و تجربه موفق در ساخت و راهاندازی کارخانهها، ایریتک را به یکی از اصلیترین شرکتها برای اجرای پروژههای ملی تبدیل کرده است.
https://www.biroonit.ir/fullcontent/Persian/86642
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍1
با فرمان رئیس جمهور و با حضور رئیس هیات عامل ایمیدرو واحد فولادسازی مجتمع فولاد قاینات افتتاح شد
ایستگاه آخر برنامه ۵۵ میلیون تنی فولاد ایران
بیرونیت/ واحد فولادسازی مجتمع فولاد قاینات با دستور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور و با حضور محمد مسعود سمیعینژاد رئیس هیات عامل ایمیدرو، حسن یونسیان مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران و محمد شهبازیپور سرپرست مجتمع فولاد قاینات افتتاح شد.
به گزارش بیرونیت، این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن شمش فولاد، یکی از پروژههای مهم و راهبردی صنعت فولاد کشور محسوب میشود و نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی ایفا میکند.
برای اجرای این طرح، ۲۴۵ میلیون یورو سرمایهگذاری انجام شده است که زمینه اشتغال مستقیم برای ۷۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۳ هزار و ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.
با افتتاح این واحد فولادسازی، ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن در سال افزایش یافته و گامی مهم در مسیر توسعه صنعتی و تقویت توان تولید ملی برداشته شده است.
افتتاح این واحد، نقطه عطفی در توسعه صنعتی شرق کشور و ارتقای جایگاه صنعت فولاد در منطقه به شمار میرود.
https://www.biroonit.ir/fullcontent/Persian/86637
https://t.me/birunit
بیرونیت
ایستگاه آخر برنامه ۵۵ میلیون تنی فولاد ایران
بیرونیت/ واحد فولادسازی مجتمع فولاد قاینات با دستور دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور و با حضور محمد مسعود سمیعینژاد رئیس هیات عامل ایمیدرو، حسن یونسیان مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران و محمد شهبازیپور سرپرست مجتمع فولاد قاینات افتتاح شد.
به گزارش بیرونیت، این واحد صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن شمش فولاد، یکی از پروژههای مهم و راهبردی صنعت فولاد کشور محسوب میشود و نقش مؤثری در تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از خامفروشی ایفا میکند.
برای اجرای این طرح، ۲۴۵ میلیون یورو سرمایهگذاری انجام شده است که زمینه اشتغال مستقیم برای ۷۰۰ نفر و اشتغال غیرمستقیم برای ۳ هزار و ۳۰۰ نفر را فراهم کرده است.
با افتتاح این واحد فولادسازی، ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن در سال افزایش یافته و گامی مهم در مسیر توسعه صنعتی و تقویت توان تولید ملی برداشته شده است.
افتتاح این واحد، نقطه عطفی در توسعه صنعتی شرق کشور و ارتقای جایگاه صنعت فولاد در منطقه به شمار میرود.
https://www.biroonit.ir/fullcontent/Persian/86637
https://t.me/birunit
بیرونیت
افتتاح رسمی واحد استحصال و فرآوری شمش طلای هیرد با حضور رئیسجمهور
۴۰۰ کیلوگرم طلا به ظرفیت تولید طلای کشور افزوده شد
بیرونیت/ واحد استحصال و فرآوری شمش طلای هیرد در شهرستان نهبندان امروز پنجشنبه ۲۷ آذر به دستور رئیسجمهور و بهصورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد.
به گزارش بیرونیت، در مراسم افتتاح، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، تورج زارع مدیرعامل ایمپاسکو ، به صورت ویدئو کنفرانس با جمعی از مدیران استان خراسان جنوبی حضور داشتند. این واحد با سرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی و دولت به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
ظرفیت تولید این واحد سالانه ۴۰۰ کیلوگرم شمش طلا و بهرهبرداری از این مجتمع صنعتی زنجیره کامل تولید از معدن تا محصول نهایی را در منطقه شکل داده است. در تمامی مراحل طراحی، ساخت و راهاندازی کارخانه نیز از توان متخصصان داخلی و امکانات ساخت داخل استفاده شده است.
احداث این واحد صنعتی زمینه اشتغال پایدار برای ۳۷۰ نفر را در یکی از مناطق کمبرخوردار کشور فراهم کرده و علاوه بر آموزش نیروهای فنی و متخصص بومی، توسعه پایدار در منطقه را تقویت میکند.
این پروژه با مشارکت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بهعنوان زیرمجموعه سازمان ایمیدرو و سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث شده است.
رئیس جمهور در آیین بهره برداری از این طرح با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی ظرفیت های بسیاری در همه حوزه ها به ویژه معدن وجود دارد، اظهار داشت: ذخایره معدنی بسیاری خوبی در این استان وجود دارد که باید از آن بهره برد.
پزشکیان با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت ها در حوزه معادن، اضافه کرد: راهآهن شمال- جنوب و بسترهایی که به معادن و ترانزیتها متصل میشوند، حیاتیترین و مهمترین مسئلهای است که باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش بیرونیت، این پروژه که با سرمایهگذاری صددرصدی بخش خصوصی اجرا شده است، زنجیره کامل تولید از معدن تا محصول نهایی را در منطقه شکل داده است.
بر اساس این گزارش، برای اجرای این طرح حدود ۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال پایدار برای ۳۷۰ نفر در یکی از مناطق کمبرخوردار استان فراهم شده است.
این واحد صنعتی با هدف جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده در داخل منطقه راهاندازی شده و علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مؤثری در افزایش رفاه اجتماعی و تقویت مهاجرت معکوس در روستاهای اطراف ایفا میکند.
https://www.biroonit.ir/fullcontent/Persian/86636
https://t.me/birunit
بیرونیت
۴۰۰ کیلوگرم طلا به ظرفیت تولید طلای کشور افزوده شد
بیرونیت/ واحد استحصال و فرآوری شمش طلای هیرد در شهرستان نهبندان امروز پنجشنبه ۲۷ آذر به دستور رئیسجمهور و بهصورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شد.
به گزارش بیرونیت، در مراسم افتتاح، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، محمدمسعود سمیعینژاد معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو، تورج زارع مدیرعامل ایمپاسکو ، به صورت ویدئو کنفرانس با جمعی از مدیران استان خراسان جنوبی حضور داشتند. این واحد با سرمایهگذاری مشترک بخش خصوصی و دولت به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
ظرفیت تولید این واحد سالانه ۴۰۰ کیلوگرم شمش طلا و بهرهبرداری از این مجتمع صنعتی زنجیره کامل تولید از معدن تا محصول نهایی را در منطقه شکل داده است. در تمامی مراحل طراحی، ساخت و راهاندازی کارخانه نیز از توان متخصصان داخلی و امکانات ساخت داخل استفاده شده است.
احداث این واحد صنعتی زمینه اشتغال پایدار برای ۳۷۰ نفر را در یکی از مناطق کمبرخوردار کشور فراهم کرده و علاوه بر آموزش نیروهای فنی و متخصص بومی، توسعه پایدار در منطقه را تقویت میکند.
این پروژه با مشارکت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بهعنوان زیرمجموعه سازمان ایمیدرو و سرمایهگذاری بخش خصوصی احداث شده است.
رئیس جمهور در آیین بهره برداری از این طرح با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی ظرفیت های بسیاری در همه حوزه ها به ویژه معدن وجود دارد، اظهار داشت: ذخایره معدنی بسیاری خوبی در این استان وجود دارد که باید از آن بهره برد.
پزشکیان با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت ها در حوزه معادن، اضافه کرد: راهآهن شمال- جنوب و بسترهایی که به معادن و ترانزیتها متصل میشوند، حیاتیترین و مهمترین مسئلهای است که باید در اولویت قرار گیرد.
به گزارش بیرونیت، این پروژه که با سرمایهگذاری صددرصدی بخش خصوصی اجرا شده است، زنجیره کامل تولید از معدن تا محصول نهایی را در منطقه شکل داده است.
بر اساس این گزارش، برای اجرای این طرح حدود ۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال پایدار برای ۳۷۰ نفر در یکی از مناطق کمبرخوردار استان فراهم شده است.
این واحد صنعتی با هدف جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و ایجاد ارزش افزوده در داخل منطقه راهاندازی شده و علاوه بر آثار اقتصادی، نقش مؤثری در افزایش رفاه اجتماعی و تقویت مهاجرت معکوس در روستاهای اطراف ایفا میکند.
https://www.biroonit.ir/fullcontent/Persian/86636
https://t.me/birunit
بیرونیت
فاطمیعقدا در راه زمینشناسی؟
بیرونیت/ سیدمحمود فاطمیعقدا، رئیس پیشین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در دولت محمود احمدینژاد و دبیر برکنار شده کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران، بهعنوان گزینه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ریاست سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور مطرح شده است.
به گزارش بیرونیت، با گذشت حدود ۴۰ روز از استعفای داریوش اسماعیلی از ریاست سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، نام گزینهای جدید برای سکانداری این سازمان بر سر زبانها افتاده است؛ گزینهای که سابقه مدیریتی او به دولت دهم بازمیگردد. فاطمیعقدا در آن دوره، معاون وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بوده است.
بر اساس این گزارش، فاطمیعقدا که هماکنون عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی است، دکترای زمینشناسی مهندسی با گرایش لرزهشناسی را از دانشگاه کوماموتو ژاپن دریافت کرده است.
این گزارش همچنین حاکی است انتصاب وجیهالله جعفری بهعنوان سرپرست سازمان زمینشناسی، با هدف ایجاد فرصت برای حلوفصل برخی مسائل اداری و حقوقی مرتبط با حضور فاطمیعقدا در دولت انجام شده است.
گفته میشود این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بدنه سازمان زمینشناسی نسبت به برخی گزینههای داخلی سازمان واکنش منفی نشان داد و این موضوع وزیر صمت را به سمت معرفی گزینهای خارج از ساختار وزارتخانه برای مدیریت این سازمان سوق داد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ سیدمحمود فاطمیعقدا، رئیس پیشین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در دولت محمود احمدینژاد و دبیر برکنار شده کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران، بهعنوان گزینه اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ریاست سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور مطرح شده است.
به گزارش بیرونیت، با گذشت حدود ۴۰ روز از استعفای داریوش اسماعیلی از ریاست سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، نام گزینهای جدید برای سکانداری این سازمان بر سر زبانها افتاده است؛ گزینهای که سابقه مدیریتی او به دولت دهم بازمیگردد. فاطمیعقدا در آن دوره، معاون وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بوده است.
بر اساس این گزارش، فاطمیعقدا که هماکنون عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی است، دکترای زمینشناسی مهندسی با گرایش لرزهشناسی را از دانشگاه کوماموتو ژاپن دریافت کرده است.
این گزارش همچنین حاکی است انتصاب وجیهالله جعفری بهعنوان سرپرست سازمان زمینشناسی، با هدف ایجاد فرصت برای حلوفصل برخی مسائل اداری و حقوقی مرتبط با حضور فاطمیعقدا در دولت انجام شده است.
گفته میشود این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که بدنه سازمان زمینشناسی نسبت به برخی گزینههای داخلی سازمان واکنش منفی نشان داد و این موضوع وزیر صمت را به سمت معرفی گزینهای خارج از ساختار وزارتخانه برای مدیریت این سازمان سوق داد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤4🤔4
تاثیر ورود فولادسازان به بازار دوم
بیرونیت/ ابراهیم شیخ، معاون صنایع وزیر صمت گفته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده است بخشی از زنجیره فولاد و صنایع هیدروکربنی در تالار دوم عرضه شود؛ اقدامی که باعث افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد شد. با ورود فولادسازان به تالار دوم، رفع تعهد ارزی محقق میشود و این موضوع به سایر صنایع نیز کمک میکند تا بتوانند از ارز مورد نیاز خود استفاده کنند. نزدیکی نرخ ارز تالار دوم به بازار آزاد، زمینه کاهش خرید و فروش غیررسمی و قاچاق را فراهم میکند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ ابراهیم شیخ، معاون صنایع وزیر صمت گفته است: وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست کرده است بخشی از زنجیره فولاد و صنایع هیدروکربنی در تالار دوم عرضه شود؛ اقدامی که باعث افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور خواهد شد. با ورود فولادسازان به تالار دوم، رفع تعهد ارزی محقق میشود و این موضوع به سایر صنایع نیز کمک میکند تا بتوانند از ارز مورد نیاز خود استفاده کنند. نزدیکی نرخ ارز تالار دوم به بازار آزاد، زمینه کاهش خرید و فروش غیررسمی و قاچاق را فراهم میکند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍1
بازار دوم ارز چیست؟
بیرونیت/ بازار دوم یا تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، محلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخی نزدیک به بازار آزاد است که با هدف افزایش شفافیت، بازگشت ارز به کشور و کاهش رانت طراحی شده است.
به گزارش بیرونیت، در این سازوکار، صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را بهصورت رسمی و با نرخ واقعیتری نسبت به بازار اول عرضه کنند؛ موضوعی که باعث افزایش انگیزه صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور میشود.
بازار دوم عمدتاً برای ارز حاصل از صادرات صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی در نظر گرفته شده، در حالی که کالاهای اساسی و ضروری مردم از طریق بازار اول و با نرخهای ترجیحی تأمین میشوند. این تفکیک، ضمن حمایت از معیشت مردم، زمینه کاهش معاملات غیررسمی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز را فراهم میکند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ بازار دوم یا تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا، محلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخی نزدیک به بازار آزاد است که با هدف افزایش شفافیت، بازگشت ارز به کشور و کاهش رانت طراحی شده است.
به گزارش بیرونیت، در این سازوکار، صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را بهصورت رسمی و با نرخ واقعیتری نسبت به بازار اول عرضه کنند؛ موضوعی که باعث افزایش انگیزه صادرات و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور میشود.
بازار دوم عمدتاً برای ارز حاصل از صادرات صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی در نظر گرفته شده، در حالی که کالاهای اساسی و ضروری مردم از طریق بازار اول و با نرخهای ترجیحی تأمین میشوند. این تفکیک، ضمن حمایت از معیشت مردم، زمینه کاهش معاملات غیررسمی و حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز را فراهم میکند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍1
۱۰ نکته درباره توسعه معدن در خراسان جنوبی
✍️ بیرونیت
۱. خراسان جنوبی با دارا بودن ۹ درصد ذخایر معدنی کشور از ظرفیت بالایی در حوزه معدن برخوردار است.
۲. توسعه بخش معدن بدون تقویت زیرساختها و توجه به مسئولیت اجتماعی واحدهای معدنی امکانپذیر نیست.
۳. حدود ۸۴ درصد جمعیت خراسان جنوبی در دهکهای اول تا سوم درآمدی قرار دارند که نشاندهنده وضعیت نامطلوب معیشتی استان است.
۴. با وجود ظرفیتهای معدنی قابلتوجه، بهبود محسوسی در وضعیت معیشت مردم استان ایجاد نشده است.
۵. عدم رعایت مسئولیتهای اجتماعی معادن و عدم تخصیص کامل حقوق دولتی از عوامل اصلی عقبماندگی توسعهای استان عنوان میشود.
۶. الزام واحدهای معدنی به استفاده از فناوری و انجام فرآوری در داخل استان برای جلوگیری از خامفروشی ضروری دانسته شده است.
۷. ارائه مشوقهایی مانند حمایت تسهیلاتی و تسهیل واردات ماشینآلات معدنی برای توسعه بخش معدن پیشنهاد میشود.
۸. فاز دوم خط انتقال گاز از خط لوله هفتم سراسری در دست اجراست، اما خط انتقال فرآوردههای نفتی کرمان–بیرجند همچنان بلاتکلیف است.
۹. خراسان جنوبی فاقد حتی یک کیلومتر آزادراه است و دوطرفه بودن جادههای اصلی موجب افزایش حوادث و کاهش بهرهوری شده است.
۱۰. تکمیل مسیر راهآهن چابهار–زاهدان–بیرجند–خراسان رضوی و افزایش اعتبارات توسعهای استان، از مطالبات اصلی برای ارتقای توسعه منطقه عنوان میشود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. خراسان جنوبی با دارا بودن ۹ درصد ذخایر معدنی کشور از ظرفیت بالایی در حوزه معدن برخوردار است.
۲. توسعه بخش معدن بدون تقویت زیرساختها و توجه به مسئولیت اجتماعی واحدهای معدنی امکانپذیر نیست.
۳. حدود ۸۴ درصد جمعیت خراسان جنوبی در دهکهای اول تا سوم درآمدی قرار دارند که نشاندهنده وضعیت نامطلوب معیشتی استان است.
۴. با وجود ظرفیتهای معدنی قابلتوجه، بهبود محسوسی در وضعیت معیشت مردم استان ایجاد نشده است.
۵. عدم رعایت مسئولیتهای اجتماعی معادن و عدم تخصیص کامل حقوق دولتی از عوامل اصلی عقبماندگی توسعهای استان عنوان میشود.
۶. الزام واحدهای معدنی به استفاده از فناوری و انجام فرآوری در داخل استان برای جلوگیری از خامفروشی ضروری دانسته شده است.
۷. ارائه مشوقهایی مانند حمایت تسهیلاتی و تسهیل واردات ماشینآلات معدنی برای توسعه بخش معدن پیشنهاد میشود.
۸. فاز دوم خط انتقال گاز از خط لوله هفتم سراسری در دست اجراست، اما خط انتقال فرآوردههای نفتی کرمان–بیرجند همچنان بلاتکلیف است.
۹. خراسان جنوبی فاقد حتی یک کیلومتر آزادراه است و دوطرفه بودن جادههای اصلی موجب افزایش حوادث و کاهش بهرهوری شده است.
۱۰. تکمیل مسیر راهآهن چابهار–زاهدان–بیرجند–خراسان رضوی و افزایش اعتبارات توسعهای استان، از مطالبات اصلی برای ارتقای توسعه منطقه عنوان میشود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤1
۲۰ نکته درباره ذخایر بوکسیت در ایران
✍️ بیرونیت
۱. بوکسیت بهعنوان ماده اولیه تولید آلومینا، یکی از مؤلفههای حیاتی زنجیره ارزش آلومینیوم است و پایداری صنعت آلومینیوم کشور بهطور مستقیم به امنیت تأمین این ماده وابسته است.
۲. در سالهای اخیر، «امنیت تأمین مواد خام استراتژیک» به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری صنعتی در جهان تبدیل شده و ایران نیز ناگزیر از توجه جدی به این رویکرد است.
۳. ایران از نظر میزان ذخایر و عیار بوکسیت در وضعیت محدودی قرار دارد و در مقایسه با کشورهای دارای ذخایر بزرگ، با کمبود قابل توجهی مواجه است.
۴. تأمین مستمر خوراک کارخانه آلومینای جاجرم بهعنوان تنها تولیدکننده آلومینا در کشور، یکی از چالشهای اصلی زنجیره آلومینیوم ایران محسوب میشود.
۵. توسعه طرحهای جدید آلومینا در کشور بدون تضمین تأمین پایدار بوکسیت، با ریسکهای جدی مواجه است و بوکسیت به گلوگاه سیاستگذاری این صنعت تبدیل شده است.
۶. سهم ایران از تولید جهانی آلومینا بسیار ناچیز و در حدود ۰٫۱۶ درصد است که فاصله قابل توجه کشور با تولیدکنندگان بزرگ جهانی را نشان میدهد.
۷. ایران سالانه حدود یک میلیون تن بوکسیت تولید میکند که تنها ۰٫۲۲ درصد از تولید جهانی بوکسیت را شامل میشود.
۸. مجموع ذخایر بوکسیت ایران، حتی با برآورد خوشبینانه ۸۰ میلیون تن، کمتر از ۰٫۳ درصد ذخایر جهانی است و این موضوع شکنندگی امنیت تأمین ماده اولیه را تشدید میکند.
۹. کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و کانادا بدون برخورداری از ذخایر قابل توجه بوکسیت، توانستهاند با سیاستگذاری هوشمندانه تولید بالای آلومینا داشته باشند.
۱۰. ذخایر بوکسیت در دسترس ایران به سه بخش اصلی شامل ذخایر شرکت آلومینای ایران (جاجرم)، معادن بخش خصوصی و ذخایر خارجی در گینه کوناکری تقسیم میشود.
۱۱. ذخایر شرکت آلومینای ایران در پنج استان کشور پراکنده است و با ذخیره قطعی ۴۲ میلیون تن، دارای طراحی معدنکاری و برنامه تولید ۲۰ ساله است.
۱۲. ذخایر بوکسیت بخش خصوصی به دلیل فقدان اکتشافات سیستماتیک و حفاریهای عمقی، از شفافیت و قطعیت کافی برخوردار نیستند.
۱۳. شرکت آلومینای ایران تاکنون با هدف فعالسازی معادن کوچکمقیاس، ۲۴ معدن بخش خصوصی را در ۱۱ استان کشور وارد چرخه تولید کرده است.
۱۴. بهرهبرداری از ذخایر بوکسیت خارجی، بهویژه در گینه کوناکری، یکی از الزامات راهبردی تأمین بلندمدت بوکسیت برای کشور به شمار میرود.
۱۵. یکی از چالشهای اصلی زنجیره آلومینیوم کشور، شکاف سیاستی میان توسعه ظرفیت صنعتی و برنامهریزی برای تأمین پایدار ماده اولیه است.
۱۶. بلاتکلیفی حقوقی و اجرایی پروژههای بینالمللی تأمین بوکسیت، ریسک استراتژیک بلندمدت این زنجیره را افزایش داده است.
۱۷. تجربه کشورهای فاقد ذخایر نشان میدهد که واردات پایدار، بازیافت و استفاده از فناوریهای جایگزین میتواند امنیت زنجیره تأمین آلومینا را تضمین کند.
۱۸. تدوین سند ملی امنیت تأمین بوکسیت و آلومینا برای ایران یک ضرورت راهبردی است و باید اهداف مشخص اکتشافی، وارداتی و فناورانه داشته باشد.
۱۹. توسعه اکتشافات سیستماتیک، بهویژه در معادن بخش خصوصی، میتواند تصویر دقیقتری از ذخایر واقعی کشور ارائه داده و تصمیمگیریهای سیاستی را بهبود دهد.
۲۰. بوکسیت نهتنها یک ماده معدنی، بلکه یک متغیر استراتژیک برای آینده صنعت آلومینیوم ایران است و بدون بازنگری جدی در سیاستهای تأمین و سرمایهگذاری، گلوگاههای این زنجیره تشدید خواهد شد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. بوکسیت بهعنوان ماده اولیه تولید آلومینا، یکی از مؤلفههای حیاتی زنجیره ارزش آلومینیوم است و پایداری صنعت آلومینیوم کشور بهطور مستقیم به امنیت تأمین این ماده وابسته است.
۲. در سالهای اخیر، «امنیت تأمین مواد خام استراتژیک» به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری صنعتی در جهان تبدیل شده و ایران نیز ناگزیر از توجه جدی به این رویکرد است.
۳. ایران از نظر میزان ذخایر و عیار بوکسیت در وضعیت محدودی قرار دارد و در مقایسه با کشورهای دارای ذخایر بزرگ، با کمبود قابل توجهی مواجه است.
۴. تأمین مستمر خوراک کارخانه آلومینای جاجرم بهعنوان تنها تولیدکننده آلومینا در کشور، یکی از چالشهای اصلی زنجیره آلومینیوم ایران محسوب میشود.
۵. توسعه طرحهای جدید آلومینا در کشور بدون تضمین تأمین پایدار بوکسیت، با ریسکهای جدی مواجه است و بوکسیت به گلوگاه سیاستگذاری این صنعت تبدیل شده است.
۶. سهم ایران از تولید جهانی آلومینا بسیار ناچیز و در حدود ۰٫۱۶ درصد است که فاصله قابل توجه کشور با تولیدکنندگان بزرگ جهانی را نشان میدهد.
۷. ایران سالانه حدود یک میلیون تن بوکسیت تولید میکند که تنها ۰٫۲۲ درصد از تولید جهانی بوکسیت را شامل میشود.
۸. مجموع ذخایر بوکسیت ایران، حتی با برآورد خوشبینانه ۸۰ میلیون تن، کمتر از ۰٫۳ درصد ذخایر جهانی است و این موضوع شکنندگی امنیت تأمین ماده اولیه را تشدید میکند.
۹. کشورهایی مانند آمریکا، آلمان و کانادا بدون برخورداری از ذخایر قابل توجه بوکسیت، توانستهاند با سیاستگذاری هوشمندانه تولید بالای آلومینا داشته باشند.
۱۰. ذخایر بوکسیت در دسترس ایران به سه بخش اصلی شامل ذخایر شرکت آلومینای ایران (جاجرم)، معادن بخش خصوصی و ذخایر خارجی در گینه کوناکری تقسیم میشود.
۱۱. ذخایر شرکت آلومینای ایران در پنج استان کشور پراکنده است و با ذخیره قطعی ۴۲ میلیون تن، دارای طراحی معدنکاری و برنامه تولید ۲۰ ساله است.
۱۲. ذخایر بوکسیت بخش خصوصی به دلیل فقدان اکتشافات سیستماتیک و حفاریهای عمقی، از شفافیت و قطعیت کافی برخوردار نیستند.
۱۳. شرکت آلومینای ایران تاکنون با هدف فعالسازی معادن کوچکمقیاس، ۲۴ معدن بخش خصوصی را در ۱۱ استان کشور وارد چرخه تولید کرده است.
۱۴. بهرهبرداری از ذخایر بوکسیت خارجی، بهویژه در گینه کوناکری، یکی از الزامات راهبردی تأمین بلندمدت بوکسیت برای کشور به شمار میرود.
۱۵. یکی از چالشهای اصلی زنجیره آلومینیوم کشور، شکاف سیاستی میان توسعه ظرفیت صنعتی و برنامهریزی برای تأمین پایدار ماده اولیه است.
۱۶. بلاتکلیفی حقوقی و اجرایی پروژههای بینالمللی تأمین بوکسیت، ریسک استراتژیک بلندمدت این زنجیره را افزایش داده است.
۱۷. تجربه کشورهای فاقد ذخایر نشان میدهد که واردات پایدار، بازیافت و استفاده از فناوریهای جایگزین میتواند امنیت زنجیره تأمین آلومینا را تضمین کند.
۱۸. تدوین سند ملی امنیت تأمین بوکسیت و آلومینا برای ایران یک ضرورت راهبردی است و باید اهداف مشخص اکتشافی، وارداتی و فناورانه داشته باشد.
۱۹. توسعه اکتشافات سیستماتیک، بهویژه در معادن بخش خصوصی، میتواند تصویر دقیقتری از ذخایر واقعی کشور ارائه داده و تصمیمگیریهای سیاستی را بهبود دهد.
۲۰. بوکسیت نهتنها یک ماده معدنی، بلکه یک متغیر استراتژیک برای آینده صنعت آلومینیوم ایران است و بدون بازنگری جدی در سیاستهای تأمین و سرمایهگذاری، گلوگاههای این زنجیره تشدید خواهد شد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت Birunit
Photo
چرا عمر مدیریت در وزارت صمت کوتاه است؟
صندلی لرزان
بیرونیت/ وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی یکی از کلیدیترین نهادهای اقتصادی کشور بهشمار میرود که کارنامه مدیریتی آن در ۱۴ سال گذشته از بیثباتی مزمن حکایت دارد؛ بهگونهای که این وزارتخانه بهطور میانگین هر ۲۰ ماه یکبار با تغییر وزیر مواجه شده و طی این مدت، ۸ وزیر سکان هدایت آن را در دست گرفتهاند.
تکرار این جابهجاییها نشان میدهد مشکل نه در افراد، بلکه در ساختاری نهفته است که سه حوزه سنگین و ناهمگون «صنعت»، «معدن» و «تجارت» را در یک وزارتخانه تجمیع کرده و با تحمیل بار مدیریتی گسترده، امکان تمرکز، تداوم تصمیمگیری و ثبات مدیریتی را بهشدت تضعیف کرده است.
به گزارش بیرونیت، در ۱۴ سالی که از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت میگذرد، یک عدد بیش از هر چیز جلب توجه میکند: ۲۰ ماه. این عدد، میانگین عمر مدیریتی هر وزیر صمت است؛ رقمی که بهروشنی از ناپایداری مزمن در یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی کشور خبر میدهد.
بررسی فهرست وزرای صمت از بدو تأسیس این وزارتخانه نشان میدهد طی این مدت، ۸ وزیر سکان هدایت آن را در دست گرفتهاند؛ بهعبارت دیگر، این وزارتخانه بهطور متوسط هر ۲۰ ماه یکبار با تغییر وزیر مواجه بوده است. آماری که وزارت صمت را در زمره بیثباتترین نهادهای اجرایی کشور قرار میدهد.
اولین وزیر صمت، مهدی غضنفری، حدود دو سال بر مسند وزارت نشست. پس از او، محمدرضا نعمتزاده تنها استثنای این فهرست بود و توانست یک دوره تقریباً چهارساله را به پایان برساند. اما از آن پس، روند تغییرات شتاب گرفت و عمر مدیریتی وزرا بهطور محسوسی کاهش یافت.
محمد شریعتمداری پس از حدود ۱۴ ماه وزارت را ترک کرد. رضا رحمانی تنها ۱۸ ماه در این جایگاه باقی ماند و علیرضا رزمحسینی حتی به یک سال هم نرسید.
در ادامه، سیدرضا فاطمیامین با استیضاح از وزارت کنار رفت، عباس علیآبادی کمی بیش از یک سال وزیر بود و اکنون سیدمحمد اتابک در حالی حدود ۱۶ ماه از آغاز مسئولیتش میگذرد که هنوز مشخص نیست بتواند از میانگین تاریخی عمر مدیریتی در این وزارتخانه عبور کند یا نه.
حاصل این رفتوآمدها روشن است: ۱۶۵ ماه مدیریت برای ۸ وزیر؛ یعنی کمتر از دو سال برای هر وزیر در وزارتخانهای که قرار است سیاستگذار سه حوزه کلیدی صنعت، معدن و تجارت کشور باشد.
این گردش بالای مدیریتی صرفاً یک آمار نیست، بلکه پیامدهای مستقیمی برای حکمرانی اقتصادی دارد. تغییرات پیدرپی در رأس وزارت صمت به معنای قطع زنجیره تصمیمگیری، ناتمام ماندن برنامهها و از بین رفتن انباشت تجربه مدیریتی است.
در چنین شرایطی، هر وزیر پیش از آنکه فرصت اجرای یک راهبرد بلندمدت را پیدا کند، یا با تغییر دولت، یا با استیضاح و یا با جابهجاییهای سیاسی، صندلی خود را ترک میکند.
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این بیثباتی، ساختار متورم وزارت صمت است؛ وزارتخانهای که سه حوزه سنگین و ناهمگون صنعت، معدن و تجارت را زیر یک سقف جمع کرده است.
هر یک از این حوزهها بهتنهایی نیازمند تمرکز، تخصص و مدیریت مستقل است، اما در ساختار فعلی، یک وزیر باید همزمان پاسخگوی تولید صنعتی، سیاستهای معدنی و تنظیم بازار و تجارت باشد.
دادههای ۱۴ ساله وزارت صمت یک پیام روشن دارد: ساختار فعلی توان تولید ثبات مدیریتی را ندارد. به همین دلیل، ایده تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانههای تخصصی صنعت، معدن و بازرگانی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
تفکیک این وزارتخانه میتواند دامنه مسئولیت هر وزیر را محدودتر، پاسخگویی را شفافتر و امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم کند؛ اقدامی که اگر با طراحی دقیق انجام شود، شاید بتواند به چرخه ۲۰ ماهه عمر وزرا پایان دهد و ثبات را به یکی از کلیدیترین وزارتخانههای اقتصادی کشور بازگرداند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
صندلی لرزان
بیرونیت/ وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی یکی از کلیدیترین نهادهای اقتصادی کشور بهشمار میرود که کارنامه مدیریتی آن در ۱۴ سال گذشته از بیثباتی مزمن حکایت دارد؛ بهگونهای که این وزارتخانه بهطور میانگین هر ۲۰ ماه یکبار با تغییر وزیر مواجه شده و طی این مدت، ۸ وزیر سکان هدایت آن را در دست گرفتهاند.
تکرار این جابهجاییها نشان میدهد مشکل نه در افراد، بلکه در ساختاری نهفته است که سه حوزه سنگین و ناهمگون «صنعت»، «معدن» و «تجارت» را در یک وزارتخانه تجمیع کرده و با تحمیل بار مدیریتی گسترده، امکان تمرکز، تداوم تصمیمگیری و ثبات مدیریتی را بهشدت تضعیف کرده است.
به گزارش بیرونیت، در ۱۴ سالی که از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت میگذرد، یک عدد بیش از هر چیز جلب توجه میکند: ۲۰ ماه. این عدد، میانگین عمر مدیریتی هر وزیر صمت است؛ رقمی که بهروشنی از ناپایداری مزمن در یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی کشور خبر میدهد.
بررسی فهرست وزرای صمت از بدو تأسیس این وزارتخانه نشان میدهد طی این مدت، ۸ وزیر سکان هدایت آن را در دست گرفتهاند؛ بهعبارت دیگر، این وزارتخانه بهطور متوسط هر ۲۰ ماه یکبار با تغییر وزیر مواجه بوده است. آماری که وزارت صمت را در زمره بیثباتترین نهادهای اجرایی کشور قرار میدهد.
اولین وزیر صمت، مهدی غضنفری، حدود دو سال بر مسند وزارت نشست. پس از او، محمدرضا نعمتزاده تنها استثنای این فهرست بود و توانست یک دوره تقریباً چهارساله را به پایان برساند. اما از آن پس، روند تغییرات شتاب گرفت و عمر مدیریتی وزرا بهطور محسوسی کاهش یافت.
محمد شریعتمداری پس از حدود ۱۴ ماه وزارت را ترک کرد. رضا رحمانی تنها ۱۸ ماه در این جایگاه باقی ماند و علیرضا رزمحسینی حتی به یک سال هم نرسید.
در ادامه، سیدرضا فاطمیامین با استیضاح از وزارت کنار رفت، عباس علیآبادی کمی بیش از یک سال وزیر بود و اکنون سیدمحمد اتابک در حالی حدود ۱۶ ماه از آغاز مسئولیتش میگذرد که هنوز مشخص نیست بتواند از میانگین تاریخی عمر مدیریتی در این وزارتخانه عبور کند یا نه.
حاصل این رفتوآمدها روشن است: ۱۶۵ ماه مدیریت برای ۸ وزیر؛ یعنی کمتر از دو سال برای هر وزیر در وزارتخانهای که قرار است سیاستگذار سه حوزه کلیدی صنعت، معدن و تجارت کشور باشد.
این گردش بالای مدیریتی صرفاً یک آمار نیست، بلکه پیامدهای مستقیمی برای حکمرانی اقتصادی دارد. تغییرات پیدرپی در رأس وزارت صمت به معنای قطع زنجیره تصمیمگیری، ناتمام ماندن برنامهها و از بین رفتن انباشت تجربه مدیریتی است.
در چنین شرایطی، هر وزیر پیش از آنکه فرصت اجرای یک راهبرد بلندمدت را پیدا کند، یا با تغییر دولت، یا با استیضاح و یا با جابهجاییهای سیاسی، صندلی خود را ترک میکند.
کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی این بیثباتی، ساختار متورم وزارت صمت است؛ وزارتخانهای که سه حوزه سنگین و ناهمگون صنعت، معدن و تجارت را زیر یک سقف جمع کرده است.
هر یک از این حوزهها بهتنهایی نیازمند تمرکز، تخصص و مدیریت مستقل است، اما در ساختار فعلی، یک وزیر باید همزمان پاسخگوی تولید صنعتی، سیاستهای معدنی و تنظیم بازار و تجارت باشد.
دادههای ۱۴ ساله وزارت صمت یک پیام روشن دارد: ساختار فعلی توان تولید ثبات مدیریتی را ندارد. به همین دلیل، ایده تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانههای تخصصی صنعت، معدن و بازرگانی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
تفکیک این وزارتخانه میتواند دامنه مسئولیت هر وزیر را محدودتر، پاسخگویی را شفافتر و امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم کند؛ اقدامی که اگر با طراحی دقیق انجام شود، شاید بتواند به چرخه ۲۰ ماهه عمر وزرا پایان دهد و ثبات را به یکی از کلیدیترین وزارتخانههای اقتصادی کشور بازگرداند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤2
عدمالنفع ۱۵ میلیارد دلاری صنایع معدنی از ناترازی انرژی
بیرونیت/ رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعلام کرد: عدمالنفع صنایع معدنی کشور در سال گذشته بهدنبال ناترازی انرژی حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده و برآوردها نشان میدهد این رقم در سال جاری نیز در همین محدوده تکرار خواهد شد.
محمدمسعود سمیعینژاد به دنیای اقتصاد گفت: این زیان عمدتاً ناشی از محدودیتهای برق و گاز، کاهش تولید، افت صادرات و بلااستفاده ماندن ظرفیتهای نصبشده در صنایع معدنی و فلزی بوده است.
به گزارش بیرونیت، ثبت عدمالنفع ۱۵ میلیارد دلاری برای صنایع معدنی، تنها یک عدد حسابداری نیست، بلکه نشانهای روشن از بحران ساختاری در حکمرانی انرژی کشور است. این رقم بهمعنای از دست رفتن بخش قابلتوجهی از تولید، صادرات و ارزش افزودهای است که میتوانست به رشد اقتصادی، افزایش درآمد ارزی و تثبیت اشتغال کمک کند.
نکته مهم آن است که این زیان در شرایطی تکرار میشود که صنایع معدنی و فلزی طی سالهای اخیر سرمایهگذاریهای سنگینی در توسعه ظرفیت تولید، احداث نیروگاه، انتقال آب و حتی ورود به میادین گازی انجام دادهاند. با این حال، ناپایداری تأمین انرژی و اعمال محدودیتهای خارج از توافقات رسمی باعث شده بخشی از این سرمایهگذاریها عملاً بلااثر شود.
تداوم چنین وضعیتی پیام روشنی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی دارد: ریسک تولید در ایران بالاست. در نتیجه، نهتنها توسعه ظرفیتهای جدید با تردید مواجه میشود، بلکه حفظ سطح فعلی تولید نیز به چالش کشیده خواهد شد. اگر اصلاحی جدی در سیاستهای تأمین انرژی، پایبندی دولت به تعهدات و هماهنگی نهادی صورت نگیرد، تکرار عدمالنفعهای چند ده میلیارد دلاری میتواند مزیتهای معدنی کشور را به تهدیدی برای اقتصاد ملی تبدیل کند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ رئیس هیأت عامل ایمیدرو اعلام کرد: عدمالنفع صنایع معدنی کشور در سال گذشته بهدنبال ناترازی انرژی حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده و برآوردها نشان میدهد این رقم در سال جاری نیز در همین محدوده تکرار خواهد شد.
محمدمسعود سمیعینژاد به دنیای اقتصاد گفت: این زیان عمدتاً ناشی از محدودیتهای برق و گاز، کاهش تولید، افت صادرات و بلااستفاده ماندن ظرفیتهای نصبشده در صنایع معدنی و فلزی بوده است.
به گزارش بیرونیت، ثبت عدمالنفع ۱۵ میلیارد دلاری برای صنایع معدنی، تنها یک عدد حسابداری نیست، بلکه نشانهای روشن از بحران ساختاری در حکمرانی انرژی کشور است. این رقم بهمعنای از دست رفتن بخش قابلتوجهی از تولید، صادرات و ارزش افزودهای است که میتوانست به رشد اقتصادی، افزایش درآمد ارزی و تثبیت اشتغال کمک کند.
نکته مهم آن است که این زیان در شرایطی تکرار میشود که صنایع معدنی و فلزی طی سالهای اخیر سرمایهگذاریهای سنگینی در توسعه ظرفیت تولید، احداث نیروگاه، انتقال آب و حتی ورود به میادین گازی انجام دادهاند. با این حال، ناپایداری تأمین انرژی و اعمال محدودیتهای خارج از توافقات رسمی باعث شده بخشی از این سرمایهگذاریها عملاً بلااثر شود.
تداوم چنین وضعیتی پیام روشنی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی دارد: ریسک تولید در ایران بالاست. در نتیجه، نهتنها توسعه ظرفیتهای جدید با تردید مواجه میشود، بلکه حفظ سطح فعلی تولید نیز به چالش کشیده خواهد شد. اگر اصلاحی جدی در سیاستهای تأمین انرژی، پایبندی دولت به تعهدات و هماهنگی نهادی صورت نگیرد، تکرار عدمالنفعهای چند ده میلیارد دلاری میتواند مزیتهای معدنی کشور را به تهدیدی برای اقتصاد ملی تبدیل کند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
سهم معدن از اقتصاد ایران چقدر است؟
اعداد اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳ درباره معدن چه میگویند؟
بیرونیت/ بررسی دادههای اقتصادی نشان میدهد بخش معدن (فقط استخراج معدن بدون در نظر گرفتن زنجیره پایین دستی) در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳ اگرچه در برخی سالها رشدهای قابلتوجهی را تجربه کرده، اما همچنان نتوانسته جایگاهی متناسب با ظرفیتهای خود در ساختار اقتصاد کشور بهدست آورد. نوسان شدید رشد، سهم محدود در ارزش افزوده و ناهمزمانی با چرخه رشد اقتصاد کلان، مهمترین ویژگیهای بخش معدن در این دوره بهشمار میرود.
به گزارش بیرونیت، روند رشد اقتصادی بخش معدن (استخراج معدن) در سال ۱۳۹۵ با ثبت ۹.۲ درصد آغاز شد؛ رشدی بالاتر از متوسط اقتصاد که نشاندهنده تحرک نسبی این بخش بود. در ۱۳۹۶ رشد معدن به ۱۷.۸ درصد افزایش یافت و در ۱۳۹۷ نیز با ثبت ۱۱.۸ درصد در سطحی بالا باقی ماند. این مقطع را میتوان نقطه اوج رشد بخش معدن در دهه اخیر دانست.
با این حال، این روند پایدار نماند و در ۱۳۹۸ رشد اقتصادی معدن به منفی ۴.۱ درصد سقوط کرد؛ نشانهای روشن از شکنندگی این بخش در برابر شوکهای اقتصادی و محدودیتهای سرمایهگذاری. در ۱۳۹۹ معدن بار دیگر احیا شد و رشد ۱۴.۳ درصدی را ثبت کرد و در ۱۴۰۰ نیز با رشد ۹.۶ درصدی، همچنان عملکردی بهتر از بسیاری از بخشهای اقتصادی داشت.
اما از ۱۴۰۱ به بعد، شتاب رشد معدن بهطور محسوسی کاهش یافت؛ بهطوری که رشد این بخش در ۱۴۰۱ معادل ۱.۲ درصد، در ۱۴۰۲ حدود ۲.۲ درصد و در ۱۴۰۳ تنها ۰.۵ درصد برآورد میشود. این ارقام نشان میدهد که بخش معدن در سالهای پایانی دوره، عملاً وارد فاز رشد کمجان و نزدیک به رکود شده است.
سهم بخش معدن (استخراج معدن) در ارزش افزوده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۰.۷ درصد بوده که در ۱۳۹۶ به ۱ درصد و در ۱۳۹۷ به ۱.۱ درصد افزایش یافته است. این سهم در ۱۳۹۸ به ۱.۳ درصد رسید و در ادامه، همزمان با رشدهای بالای بخش معدن، جهش قابلتوجهی را تجربه کرد؛ بهطوری که در ۱۳۹۹ سهم معدن به ۲.۳ درصد و در ۱۴۰۰ به ۲.۴ درصد افزایش یافت.
با این حال، این روند نیز پایدار نماند. در ۱۴۰۱ سهم معدن به ۱.۹ درصد کاهش یافت، در ۱۴۰۲ اندکی به ۲.۱ درصد رسید و در ۱۴۰۳ در حدود ۲ درصد تثبیت شد. این نوسان نشان میدهد که افزایش سهم معدن بیش از آنکه حاصل یک تحول ساختاری باشد، تابع شرایط مقطعی اقتصاد و افتوخیز سایر بخشها بوده است.
به گزارش بیرونیت، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳، رشد اقتصادی کل کشور نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ رشد ۱۳.۱ درصدی را ثبت کرد که در ۱۳۹۶ به ۶.۱ درصد کاهش یافت. این روند نزولی در ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با ثبت رشدهای منفی ۴.۵ و منفی ۵.۱ درصدی ادامه یافت و نشاندهنده ورود اقتصاد کشور به فاز رکود بود.
در ۱۳۹۹ اگرچه شدت رکود کاهش یافت، اما رشد اقتصادی همچنان منفی ۰.۹ درصد باقی ماند. از ۱۴۰۰ اقتصاد کشور بهتدریج وارد مسیر بهبود شد و رشد ۳.۷ درصدی را ثبت کرد؛ روندی که در ۱۴۰۱ با رشد ۳.۶ درصدی ادامه یافت و در ۱۴۰۲ به ۴.۶ درصد رسید. در نهایت، رشد اقتصادی کشور در ۱۴۰۳ به ۳ درصد محدود شد.
مقایسه این روند با عملکرد بخش معدن (استخراج معدن) نشان میدهد که حتی در دورههای بهبود نسبی اقتصاد کلان، بخش معدن نتوانسته همگام با اقتصاد کشور رشد معناداری را تجربه کند و رشد آن در سطوح پایینی باقی مانده است؛ موضوعی که بیانگر ضعف پیوند معدن با موتورهای اصلی رشد اقتصادی و نقش محدود این بخش در چرخههای رونق اقتصاد کلان است.
پینوشت: این ارقام فقط در رابطه با میزان استخراج و ارزش مواد معدنی غیر نفتی است. طبیعتا اگر کل زنجیره تا محصول نهایی در نظر گرفته شود، رشد و سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران بیشتر خواهد بود.بهعنوان مثال تولید شمش فولاد یا کاتد مس در اینجا لحاظ نشده و در رشد صنعت محاسبه شده است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
اعداد اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳ درباره معدن چه میگویند؟
بیرونیت/ بررسی دادههای اقتصادی نشان میدهد بخش معدن (فقط استخراج معدن بدون در نظر گرفتن زنجیره پایین دستی) در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳ اگرچه در برخی سالها رشدهای قابلتوجهی را تجربه کرده، اما همچنان نتوانسته جایگاهی متناسب با ظرفیتهای خود در ساختار اقتصاد کشور بهدست آورد. نوسان شدید رشد، سهم محدود در ارزش افزوده و ناهمزمانی با چرخه رشد اقتصاد کلان، مهمترین ویژگیهای بخش معدن در این دوره بهشمار میرود.
به گزارش بیرونیت، روند رشد اقتصادی بخش معدن (استخراج معدن) در سال ۱۳۹۵ با ثبت ۹.۲ درصد آغاز شد؛ رشدی بالاتر از متوسط اقتصاد که نشاندهنده تحرک نسبی این بخش بود. در ۱۳۹۶ رشد معدن به ۱۷.۸ درصد افزایش یافت و در ۱۳۹۷ نیز با ثبت ۱۱.۸ درصد در سطحی بالا باقی ماند. این مقطع را میتوان نقطه اوج رشد بخش معدن در دهه اخیر دانست.
با این حال، این روند پایدار نماند و در ۱۳۹۸ رشد اقتصادی معدن به منفی ۴.۱ درصد سقوط کرد؛ نشانهای روشن از شکنندگی این بخش در برابر شوکهای اقتصادی و محدودیتهای سرمایهگذاری. در ۱۳۹۹ معدن بار دیگر احیا شد و رشد ۱۴.۳ درصدی را ثبت کرد و در ۱۴۰۰ نیز با رشد ۹.۶ درصدی، همچنان عملکردی بهتر از بسیاری از بخشهای اقتصادی داشت.
اما از ۱۴۰۱ به بعد، شتاب رشد معدن بهطور محسوسی کاهش یافت؛ بهطوری که رشد این بخش در ۱۴۰۱ معادل ۱.۲ درصد، در ۱۴۰۲ حدود ۲.۲ درصد و در ۱۴۰۳ تنها ۰.۵ درصد برآورد میشود. این ارقام نشان میدهد که بخش معدن در سالهای پایانی دوره، عملاً وارد فاز رشد کمجان و نزدیک به رکود شده است.
سهم بخش معدن (استخراج معدن) در ارزش افزوده اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ برابر با ۰.۷ درصد بوده که در ۱۳۹۶ به ۱ درصد و در ۱۳۹۷ به ۱.۱ درصد افزایش یافته است. این سهم در ۱۳۹۸ به ۱.۳ درصد رسید و در ادامه، همزمان با رشدهای بالای بخش معدن، جهش قابلتوجهی را تجربه کرد؛ بهطوری که در ۱۳۹۹ سهم معدن به ۲.۳ درصد و در ۱۴۰۰ به ۲.۴ درصد افزایش یافت.
با این حال، این روند نیز پایدار نماند. در ۱۴۰۱ سهم معدن به ۱.۹ درصد کاهش یافت، در ۱۴۰۲ اندکی به ۲.۱ درصد رسید و در ۱۴۰۳ در حدود ۲ درصد تثبیت شد. این نوسان نشان میدهد که افزایش سهم معدن بیش از آنکه حاصل یک تحول ساختاری باشد، تابع شرایط مقطعی اقتصاد و افتوخیز سایر بخشها بوده است.
به گزارش بیرونیت، در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۳، رشد اقتصادی کل کشور نوسانات قابلتوجهی را تجربه کرده است. اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ رشد ۱۳.۱ درصدی را ثبت کرد که در ۱۳۹۶ به ۶.۱ درصد کاهش یافت. این روند نزولی در ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با ثبت رشدهای منفی ۴.۵ و منفی ۵.۱ درصدی ادامه یافت و نشاندهنده ورود اقتصاد کشور به فاز رکود بود.
در ۱۳۹۹ اگرچه شدت رکود کاهش یافت، اما رشد اقتصادی همچنان منفی ۰.۹ درصد باقی ماند. از ۱۴۰۰ اقتصاد کشور بهتدریج وارد مسیر بهبود شد و رشد ۳.۷ درصدی را ثبت کرد؛ روندی که در ۱۴۰۱ با رشد ۳.۶ درصدی ادامه یافت و در ۱۴۰۲ به ۴.۶ درصد رسید. در نهایت، رشد اقتصادی کشور در ۱۴۰۳ به ۳ درصد محدود شد.
مقایسه این روند با عملکرد بخش معدن (استخراج معدن) نشان میدهد که حتی در دورههای بهبود نسبی اقتصاد کلان، بخش معدن نتوانسته همگام با اقتصاد کشور رشد معناداری را تجربه کند و رشد آن در سطوح پایینی باقی مانده است؛ موضوعی که بیانگر ضعف پیوند معدن با موتورهای اصلی رشد اقتصادی و نقش محدود این بخش در چرخههای رونق اقتصاد کلان است.
پینوشت: این ارقام فقط در رابطه با میزان استخراج و ارزش مواد معدنی غیر نفتی است. طبیعتا اگر کل زنجیره تا محصول نهایی در نظر گرفته شود، رشد و سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ایران بیشتر خواهد بود.بهعنوان مثال تولید شمش فولاد یا کاتد مس در اینجا لحاظ نشده و در رشد صنعت محاسبه شده است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
رشد محدود تولید کاتد مس در ۱۴۰۳
بیرونیت/ تولید کاتد مس کشور در سال ۱۴۰۳ با ثبت رقم ۲۹۲.۲ هزار تن، نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۲۸۷.۴ هزار تن بوده، تنها ۱.۷ درصد افزایش یافته است.
این آمار نشان میدهد با وجود حفظ روند افزایشی تولید، شتاب رشد کاتد مس در سال جاری همچنان محدود بوده و فاصله محسوسی با ظرفیتهای بالقوه صنعت مس کشور دارد.
به گزارش بیرونیت، بررسی روند تولید کاتد مس بیانگر آن است که افزایش تولید در سال ۱۴۰۳ بیش از آنکه حاصل توسعه ظرفیتهای جدید باشد، ناشی از تداوم بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود است.
این در حالی است که با توجه به رشد تقاضای جهانی برای مس و نقش این فلز در صنایع راهبردی، انتظار میرود صنعت مس کشور با سرمایهگذاریهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش، به رشدهای پایدارتر و معنادارتری دست یابد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ تولید کاتد مس کشور در سال ۱۴۰۳ با ثبت رقم ۲۹۲.۲ هزار تن، نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۲۸۷.۴ هزار تن بوده، تنها ۱.۷ درصد افزایش یافته است.
این آمار نشان میدهد با وجود حفظ روند افزایشی تولید، شتاب رشد کاتد مس در سال جاری همچنان محدود بوده و فاصله محسوسی با ظرفیتهای بالقوه صنعت مس کشور دارد.
به گزارش بیرونیت، بررسی روند تولید کاتد مس بیانگر آن است که افزایش تولید در سال ۱۴۰۳ بیش از آنکه حاصل توسعه ظرفیتهای جدید باشد، ناشی از تداوم بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود است.
این در حالی است که با توجه به رشد تقاضای جهانی برای مس و نقش این فلز در صنایع راهبردی، انتظار میرود صنعت مس کشور با سرمایهگذاریهای جدید و تکمیل زنجیره ارزش، به رشدهای پایدارتر و معنادارتری دست یابد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
کاهش واردات معدن و صنایع معدنی در نیمه نخست ۱۴۰۴
بیرونیت/ واردات بخش معدن و صنایع معدنی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش قابلتوجهی همراه شده است. وزن واردات این بخش از ۲.۰ میلیون تن در ششماهه نخست ۱۴۰۳ به ۱.۵ میلیون تن در مدت مشابه ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر کاهش ۲۶ درصدی است.
به گزارش بیرونیت، همچنین ارزش واردات معدن و صنایع معدنی از ۵.۱ میلیارد دلار در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۳.۳ میلیارد دلار در ششماهه نخست ۱۴۰۴ کاهش یافته و افت ۳۶ درصدی را نشان میدهد.
کاهش همزمان وزن و ارزش واردات معدن و صنایع معدنی در نیمه نخست ۱۴۰۴ نشاندهنده افت محسوس مبادلات خارجی این بخش است. اختلاف بیشتر در کاهش ارزش نسبت به وزن واردات، میتواند حاکی از کاهش واردات اقلام با ارزش افزوده بالاتر یا افت قیمت جهانی برخی مواد معدنی و محصولات وابسته باشد.
از منظر سیاستی، این روند میتواند ناشی از محدودیتهای ارزی، کنترل واردات، کاهش تقاضای صنایع پاییندستی و تلاش برای جایگزینی تولید داخلی باشد. با این حال، در صورتی که افت واردات با رشد متناسب تولید داخلی همراه نشود، احتمال اختلال در زنجیره تأمین صنایع معدنی و فلزی وجود خواهد داشت.
در مجموع، آمار ششماهه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد واردات معدن و صنایع معدنی با انقباض معنادار مواجه شده و آثار این روند بر تولید، هزینه تمامشده و تعادل بازار داخلی، نیازمند پایش دقیق در ادامه سال است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ واردات بخش معدن و صنایع معدنی در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش قابلتوجهی همراه شده است. وزن واردات این بخش از ۲.۰ میلیون تن در ششماهه نخست ۱۴۰۳ به ۱.۵ میلیون تن در مدت مشابه ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر کاهش ۲۶ درصدی است.
به گزارش بیرونیت، همچنین ارزش واردات معدن و صنایع معدنی از ۵.۱ میلیارد دلار در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۳.۳ میلیارد دلار در ششماهه نخست ۱۴۰۴ کاهش یافته و افت ۳۶ درصدی را نشان میدهد.
کاهش همزمان وزن و ارزش واردات معدن و صنایع معدنی در نیمه نخست ۱۴۰۴ نشاندهنده افت محسوس مبادلات خارجی این بخش است. اختلاف بیشتر در کاهش ارزش نسبت به وزن واردات، میتواند حاکی از کاهش واردات اقلام با ارزش افزوده بالاتر یا افت قیمت جهانی برخی مواد معدنی و محصولات وابسته باشد.
از منظر سیاستی، این روند میتواند ناشی از محدودیتهای ارزی، کنترل واردات، کاهش تقاضای صنایع پاییندستی و تلاش برای جایگزینی تولید داخلی باشد. با این حال، در صورتی که افت واردات با رشد متناسب تولید داخلی همراه نشود، احتمال اختلال در زنجیره تأمین صنایع معدنی و فلزی وجود خواهد داشت.
در مجموع، آمار ششماهه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد واردات معدن و صنایع معدنی با انقباض معنادار مواجه شده و آثار این روند بر تولید، هزینه تمامشده و تعادل بازار داخلی، نیازمند پایش دقیق در ادامه سال است.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤1
افت ۸.۲ درصدی تولید سیمان در نیمه نخست ۱۴۰۴
بیرونیت/ تولید سیمان کشور در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۲ میلیون و ۲۰۷ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۸.۲ درصدی را نشان میدهد. این افت تولید در شرایطی رخ داده که صنعت سیمان با مجموعهای از محدودیتهای همزمان مواجه بوده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس بررسیها، جنگ ۱۲روزه، قطعیهای مکرر برق و تشدید ناترازی انرژی از مهمترین عوامل کاهش تولید سیمان در این دوره بودهاند. در کنار این عوامل، تداوم رکود در بخش ساختوساز نیز با کاهش تقاضا، بر روند تولید این محصول اثرگذار بوده است.
کاهش بیش از ۸ درصدی تولید سیمان در نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد این صنعت همچنان بهشدت در برابر شوکهای بیرونی و محدودیتهای زیرساختی آسیبپذیر است. ناترازی انرژی و قطعی برق، بهویژه در ماههای گرم سال، عملاً ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای سیمانی را محدود کرده و هزینه تولید را افزایش داده است.
از سوی دیگر، رکود ساختوساز باعث شده حتی در مقاطعی که امکان تولید وجود داشته، انگیزه افزایش عرضه کاهش یابد. تداوم این شرایط میتواند در ماههای آینده به کاهش موجودی، افزایش هزینهها و نوسان قیمت سیمان منجر شود.
عبور از این وضعیت، مستلزم تأمین پایدار انرژی صنایع، مدیریت ریسکهای غیرمنتظره و خروج بخش مسکن از رکود است؛ در غیر این صورت، فشار بر زنجیره تولید سیمان ادامه خواهد داشت.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ تولید سیمان کشور در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۲ میلیون و ۲۰۷ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، کاهش ۸.۲ درصدی را نشان میدهد. این افت تولید در شرایطی رخ داده که صنعت سیمان با مجموعهای از محدودیتهای همزمان مواجه بوده است.
به گزارش بیرونیت، بر اساس بررسیها، جنگ ۱۲روزه، قطعیهای مکرر برق و تشدید ناترازی انرژی از مهمترین عوامل کاهش تولید سیمان در این دوره بودهاند. در کنار این عوامل، تداوم رکود در بخش ساختوساز نیز با کاهش تقاضا، بر روند تولید این محصول اثرگذار بوده است.
کاهش بیش از ۸ درصدی تولید سیمان در نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان میدهد این صنعت همچنان بهشدت در برابر شوکهای بیرونی و محدودیتهای زیرساختی آسیبپذیر است. ناترازی انرژی و قطعی برق، بهویژه در ماههای گرم سال، عملاً ظرفیت تولید بسیاری از واحدهای سیمانی را محدود کرده و هزینه تولید را افزایش داده است.
از سوی دیگر، رکود ساختوساز باعث شده حتی در مقاطعی که امکان تولید وجود داشته، انگیزه افزایش عرضه کاهش یابد. تداوم این شرایط میتواند در ماههای آینده به کاهش موجودی، افزایش هزینهها و نوسان قیمت سیمان منجر شود.
عبور از این وضعیت، مستلزم تأمین پایدار انرژی صنایع، مدیریت ریسکهای غیرمنتظره و خروج بخش مسکن از رکود است؛ در غیر این صورت، فشار بر زنجیره تولید سیمان ادامه خواهد داشت.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت