🔴 مدیرعامل فولاد مبارکه: برنامهریزی جدی برای افزایش سودآوری و نقشآفرینی واقعی شرکتهای تابع
بیرونیت/ سعید زرندی با تأکید بر شفافیت، بهرهوری و همدلی در مدیریت، برنامهریزی برای افزایش سهم شرکتهای تابع فولاد مبارکه از سود گروه و حرکت به سمت فولاد سبز و تحول دیجیتال را اعلام کرد.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
بیرونیت/ سعید زرندی با تأکید بر شفافیت، بهرهوری و همدلی در مدیریت، برنامهریزی برای افزایش سهم شرکتهای تابع فولاد مبارکه از سود گروه و حرکت به سمت فولاد سبز و تحول دیجیتال را اعلام کرد.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
🙏1
🔴 دستگاه تصفیه آب خاکستری فولاد هرمزگان در نمایشگاه پژوهش و فناوری رونمایی شد
بیرونیت/ این دستگاه با همکاری متخصصان فولاد هرمزگان ساخته شده و قادر است تا ۷۵ درصد فاضلاب خانگی را که شامل آبهای مصرفی در شستوشوی روزمره است، تصفیه و برای استفاده مجدد در مصارف خانگی آماده کند.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
بیرونیت/ این دستگاه با همکاری متخصصان فولاد هرمزگان ساخته شده و قادر است تا ۷۵ درصد فاضلاب خانگی را که شامل آبهای مصرفی در شستوشوی روزمره است، تصفیه و برای استفاده مجدد در مصارف خانگی آماده کند.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
🙏1
🔵 رشد ۴۱ درصدی صادرات زنجیره فولاد در هشتماهه ۱۴۰۴؛ کاهش سهم تولیدکنندگان به ۴۰ درصد
بیرونیت/ ارزش صادرات محصولات زنجیره فولاد با رشد ۲۷ درصدی به بیش از ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که صادرات کنسانتره سنگآهن ۷۷ درصد افزایش یافته، صادرات میلگرد ۱۲ درصد کاهش داشته و ارزش صادرات ورقهای فولادی تقریباً سه برابر شده است.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
بیرونیت/ ارزش صادرات محصولات زنجیره فولاد با رشد ۲۷ درصدی به بیش از ۵.۳ میلیارد دلار رسیده است. در حالی که صادرات کنسانتره سنگآهن ۷۷ درصد افزایش یافته، صادرات میلگرد ۱۲ درصد کاهش داشته و ارزش صادرات ورقهای فولادی تقریباً سه برابر شده است.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
Forwarded from زومان
چرا فیشهای حقوقی دیر دیده میشوند؟ زیر پوست پرونده سها
🔶️ پرونده سها و فیش حقوقی چندصد میلیونی مدیرعاملش، بحث بر سر شفافیت در اقتصاد ایران را داغ کرده است.
🔶️به گزارش زومان، عزل مدیرعامل پس از افشای عمومی، نشان میدهد سیستم نظارتی داخلی پیش از آن به مشکل پی نبرده بود.
🔶️این تناقض مطرح میکند که «دیده شدن عمومی» جای «کنترل درونی» را گرفته است؛ مسئلهای که بارها در پروندههای مشابه تکرار شده و حاکی از واکنشی دیرهنگام و پس از فشار بیرونی است، نه پیشگیری فعالانه.
🔶️ این وضعیت تنها به سها محدود نمیشود و ریشه در نارساییهای ساختاری شرکتهای اقماری دارد: مالکیت مبهم، هیأتمدیرههای غیرمستقل و نظارتهای شکلی. چنین ضعفهایی، قضاوت عمومی را به اسناد منفرد وابسته میکند.
#ایران #سها #فیش_حقوقی
🔗 پرونده سها: جزئیات بیشتر از چالش فیش حقوقی سها در زومان
🆔 @thezoomon
🔶️ پرونده سها و فیش حقوقی چندصد میلیونی مدیرعاملش، بحث بر سر شفافیت در اقتصاد ایران را داغ کرده است.
🔶️به گزارش زومان، عزل مدیرعامل پس از افشای عمومی، نشان میدهد سیستم نظارتی داخلی پیش از آن به مشکل پی نبرده بود.
🔶️این تناقض مطرح میکند که «دیده شدن عمومی» جای «کنترل درونی» را گرفته است؛ مسئلهای که بارها در پروندههای مشابه تکرار شده و حاکی از واکنشی دیرهنگام و پس از فشار بیرونی است، نه پیشگیری فعالانه.
🔶️ این وضعیت تنها به سها محدود نمیشود و ریشه در نارساییهای ساختاری شرکتهای اقماری دارد: مالکیت مبهم، هیأتمدیرههای غیرمستقل و نظارتهای شکلی. چنین ضعفهایی، قضاوت عمومی را به اسناد منفرد وابسته میکند.
#ایران #سها #فیش_حقوقی
🔗 پرونده سها: جزئیات بیشتر از چالش فیش حقوقی سها در زومان
🆔 @thezoomon
🤔2❤1🙏1
بیرونیت Birunit
Photo
رشد کمرمق معدن
رشد بخش معدن در ششماهه نخست امسال تنها ۲٫۵ درصد بوده که با هدف ۱۳درصدی برنامه هفتم توسعه فاصلهای معنادار دارد
بیرونیت/ معدن، بیسر و صدا اما پیوسته، شش فصل متوالی را بدون ثبت رشد منفی پشت سر گذاشته است. دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد اگرچه شتاب فعالیتهای معدنی در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، اما این بخش هرگز وارد رکود نشده و در سال ۱۴۰۴ نشانههای روشنی از بازگشت تدریجی رشد را بروز داده است؛ بازگشتی که میتواند جایگاه معدن را در نقشه رشد اقتصادی کشور بازتعریف کند، اگر سیاستگذاریها همقدم آن شوند.
به گزارش بیرونیت، این بخش در سهماهه نخست سال ۱۴۰۳ با ثبت رشد ۲٫۳ درصدی فعالیت خود را آغاز کرد. با عبور از نیمه نخست سال، شتاب رشد کاهش یافت و نرخ رشد در ششماهه ۱۴۰۳ به ۱٫۵ درصد رسید. با این حال، برخلاف برخی برداشتها، عملکرد بخش معدن در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ منفی نشد و همچنان رشد ۰٫۹ درصدی را به ثبت رساند؛ موضوعی که نشان میدهد افت مشاهدهشده بیشتر از جنس کندی فعالیت بوده تا توقف یا انقباض تولید.
در پایان سال ۱۴۰۳، رشد بخش معدن به ۰٫۵ درصد رسید که پایینترین سطح ثبتشده در این دوره محسوب میشود. این افت شتاب را میتوان نتیجه ترکیبی از عواملی همچون محدودیت سرمایهگذاری، افزایش هزینههای استخراج و نوسانات تقاضای صنایع پاییندستی دانست.
با ورود به سال ۱۴۰۴ اما نشانههای روشنی از بهبود تدریجی در عملکرد این بخش نمایان شد. رشد بخش معدن در سهماهه نخست ۱۴۰۴ دوباره به ۲٫۳ درصد بازگشت و در ششماهه نخست سال حتی به ۲٫۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از تمامی مقاطع سال قبل بالاتر است و میتواند نشانهای از فعالتر شدن ظرفیتهای معدنی کشور باشد.
با وجود این بهبود، مقایسه عملکرد بخش معدن با سایر بخشهای اقتصادی نشان میدهد این بخش همچنان در حاشیه پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی قرار دارد. در حالی که استخراج نفت و گاز طبیعی نقش موتور محرک اقتصاد را ایفا کرده و بخش خدمات از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار بوده، بخش معدن رشدی کمدامنه و محتاطانه را تجربه کرده است. حتی در مقایسه با بخش صنعت نیز سهم معدن در افزایش تولید ناخالص داخلی محدودتر بوده است.
در مجموع، دادهها نشان میدهد بخش معدن طی شش فصل گذشته هرگز وارد فاز رشد منفی نشده، اما برای تبدیل شدن به یک بازیگر اثرگذارتر در اقتصاد، نیازمند سرمایهگذاری هدفمند، کاهش ریسکهای عملیاتی، بهبود زیرساختها و تقویت پیوند با صنایع پاییندستی است. استمرار روند بهبود در سال ۱۴۰۴ میتواند آزمونی مهم برای سنجش ظرفیت واقعی این بخش در رشد اقتصادی کشور باشد.
Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
رشد بخش معدن در ششماهه نخست امسال تنها ۲٫۵ درصد بوده که با هدف ۱۳درصدی برنامه هفتم توسعه فاصلهای معنادار دارد
بیرونیت/ معدن، بیسر و صدا اما پیوسته، شش فصل متوالی را بدون ثبت رشد منفی پشت سر گذاشته است. دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد اگرچه شتاب فعالیتهای معدنی در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته، اما این بخش هرگز وارد رکود نشده و در سال ۱۴۰۴ نشانههای روشنی از بازگشت تدریجی رشد را بروز داده است؛ بازگشتی که میتواند جایگاه معدن را در نقشه رشد اقتصادی کشور بازتعریف کند، اگر سیاستگذاریها همقدم آن شوند.
به گزارش بیرونیت، این بخش در سهماهه نخست سال ۱۴۰۳ با ثبت رشد ۲٫۳ درصدی فعالیت خود را آغاز کرد. با عبور از نیمه نخست سال، شتاب رشد کاهش یافت و نرخ رشد در ششماهه ۱۴۰۳ به ۱٫۵ درصد رسید. با این حال، برخلاف برخی برداشتها، عملکرد بخش معدن در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ منفی نشد و همچنان رشد ۰٫۹ درصدی را به ثبت رساند؛ موضوعی که نشان میدهد افت مشاهدهشده بیشتر از جنس کندی فعالیت بوده تا توقف یا انقباض تولید.
در پایان سال ۱۴۰۳، رشد بخش معدن به ۰٫۵ درصد رسید که پایینترین سطح ثبتشده در این دوره محسوب میشود. این افت شتاب را میتوان نتیجه ترکیبی از عواملی همچون محدودیت سرمایهگذاری، افزایش هزینههای استخراج و نوسانات تقاضای صنایع پاییندستی دانست.
با ورود به سال ۱۴۰۴ اما نشانههای روشنی از بهبود تدریجی در عملکرد این بخش نمایان شد. رشد بخش معدن در سهماهه نخست ۱۴۰۴ دوباره به ۲٫۳ درصد بازگشت و در ششماهه نخست سال حتی به ۲٫۵ درصد افزایش یافت؛ رقمی که از تمامی مقاطع سال قبل بالاتر است و میتواند نشانهای از فعالتر شدن ظرفیتهای معدنی کشور باشد.
با وجود این بهبود، مقایسه عملکرد بخش معدن با سایر بخشهای اقتصادی نشان میدهد این بخش همچنان در حاشیه پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی قرار دارد. در حالی که استخراج نفت و گاز طبیعی نقش موتور محرک اقتصاد را ایفا کرده و بخش خدمات از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار بوده، بخش معدن رشدی کمدامنه و محتاطانه را تجربه کرده است. حتی در مقایسه با بخش صنعت نیز سهم معدن در افزایش تولید ناخالص داخلی محدودتر بوده است.
در مجموع، دادهها نشان میدهد بخش معدن طی شش فصل گذشته هرگز وارد فاز رشد منفی نشده، اما برای تبدیل شدن به یک بازیگر اثرگذارتر در اقتصاد، نیازمند سرمایهگذاری هدفمند، کاهش ریسکهای عملیاتی، بهبود زیرساختها و تقویت پیوند با صنایع پاییندستی است. استمرار روند بهبود در سال ۱۴۰۴ میتواند آزمونی مهم برای سنجش ظرفیت واقعی این بخش در رشد اقتصادی کشور باشد.
Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
۱۰ راهکار کلیدی برای توسعه بخش معدن در ایران
✍ بیرونیت
۱. ثبات در سیاستگذاری و مقررات
نبود ثبات در قوانین، بخش معدن را پرریسک کرده است. ثبات مقررات، شفافیت حقوقی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی شرط اول جذب سرمایه و توسعه پایدار معادن است.
۲. اصلاح نظام حقوق دولتی و مالیات
تعیین غیرمنطقی حقوق دولتی، بهویژه در دورههای رکود یا افت قیمتهای جهانی، مانع فعالیت معادن میشود. حقوق دولتی پلکانی و متناسب با سودآوری میتواند انگیزه تولید را افزایش دهد.
۳. توسعه اکتشافات با فناوریهای نوین
ایران هنوز از نظر اکتشافات عمقی و سیستماتیک فقیر است. استفاده از فناوریهای نوین ژئوفیزیک، سنجش از دور و دادهمحوری میتواند ذخایر جدیدی را آشکار کند.
۴. جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
بخش معدن سرمایهبر است. کاهش ریسک سرمایهگذاری، تضمین بازگشت سرمایه و تسهیل مشارکت خارجی نقش تعیینکنندهای در توسعه این بخش دارد.
۵. تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی
صادرات مواد معدنی خام، ارزشافزوده اندکی ایجاد میکند. سرمایهگذاری در فرآوری، صنایع پاییندستی و معدنی و فلزی میتواند اشتغال و درآمد ارزی را افزایش دهد.
۶. توسعه زیرساختها در مناطق معدنی
نبود جاده، برق، آب و حملونقل ریلی، هزینه تولید را بالا میبرد. توسعه زیرساختهای عمومی در مناطق معدنی پیششرط فعالسازی بسیاری از ذخایر کشور است.
۷. بهبود نظام تأمین مالی معادن
معادن کوچک و متوسط به منابع مالی دسترسی محدودی دارند. ایجاد صندوقهای تخصصی معدنی، بازار سرمایه معدنی و تسهیلات هدفمند میتواند این مشکل را رفع کند.
۸. توجه جدی به محیطزیست و مسئولیت اجتماعی
توسعه معدن بدون ملاحظات زیستمحیطی پایدار نیست. معدنکاری سبز، بازسازی معادن و تعامل با جوامع محلی مشروعیت اجتماعی فعالیتهای معدنی را افزایش میدهد.
۹. توسعه سرمایه انسانی و آموزش تخصصی
کمبود نیروی متخصص یکی از موانع پنهان بخش معدن است. آموزش مهارتمحور، ارتباط دانشگاه و صنعت و تربیت مدیران معدنی حرفهای ضروری است.
۱۰. تقویت دیپلماسی معدنی و صادراتمحور
بازارهای صادراتی پایدار نقش مهمی در رشد معدن دارند. دیپلماسی فعال معدنی، قراردادهای بلندمدت صادراتی و حضور در زنجیره جهانی مواد معدنی جایگاه ایران را تقویت میکند.
پینوشت: توسعه بخش معدن در ایران نیازمند نگاه بلندمدت، اصلاح ساختارها و عبور از سیاستهای کوتاهمدت و درآمدمحور است. اگر این ۱۰ محور بهصورت همزمان و هماهنگ اجرا شوند، معدن میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
✍ بیرونیت
۱. ثبات در سیاستگذاری و مقررات
نبود ثبات در قوانین، بخش معدن را پرریسک کرده است. ثبات مقررات، شفافیت حقوقی و پرهیز از تصمیمات ناگهانی شرط اول جذب سرمایه و توسعه پایدار معادن است.
۲. اصلاح نظام حقوق دولتی و مالیات
تعیین غیرمنطقی حقوق دولتی، بهویژه در دورههای رکود یا افت قیمتهای جهانی، مانع فعالیت معادن میشود. حقوق دولتی پلکانی و متناسب با سودآوری میتواند انگیزه تولید را افزایش دهد.
۳. توسعه اکتشافات با فناوریهای نوین
ایران هنوز از نظر اکتشافات عمقی و سیستماتیک فقیر است. استفاده از فناوریهای نوین ژئوفیزیک، سنجش از دور و دادهمحوری میتواند ذخایر جدیدی را آشکار کند.
۴. جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی
بخش معدن سرمایهبر است. کاهش ریسک سرمایهگذاری، تضمین بازگشت سرمایه و تسهیل مشارکت خارجی نقش تعیینکنندهای در توسعه این بخش دارد.
۵. تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خامفروشی
صادرات مواد معدنی خام، ارزشافزوده اندکی ایجاد میکند. سرمایهگذاری در فرآوری، صنایع پاییندستی و معدنی و فلزی میتواند اشتغال و درآمد ارزی را افزایش دهد.
۶. توسعه زیرساختها در مناطق معدنی
نبود جاده، برق، آب و حملونقل ریلی، هزینه تولید را بالا میبرد. توسعه زیرساختهای عمومی در مناطق معدنی پیششرط فعالسازی بسیاری از ذخایر کشور است.
۷. بهبود نظام تأمین مالی معادن
معادن کوچک و متوسط به منابع مالی دسترسی محدودی دارند. ایجاد صندوقهای تخصصی معدنی، بازار سرمایه معدنی و تسهیلات هدفمند میتواند این مشکل را رفع کند.
۸. توجه جدی به محیطزیست و مسئولیت اجتماعی
توسعه معدن بدون ملاحظات زیستمحیطی پایدار نیست. معدنکاری سبز، بازسازی معادن و تعامل با جوامع محلی مشروعیت اجتماعی فعالیتهای معدنی را افزایش میدهد.
۹. توسعه سرمایه انسانی و آموزش تخصصی
کمبود نیروی متخصص یکی از موانع پنهان بخش معدن است. آموزش مهارتمحور، ارتباط دانشگاه و صنعت و تربیت مدیران معدنی حرفهای ضروری است.
۱۰. تقویت دیپلماسی معدنی و صادراتمحور
بازارهای صادراتی پایدار نقش مهمی در رشد معدن دارند. دیپلماسی فعال معدنی، قراردادهای بلندمدت صادراتی و حضور در زنجیره جهانی مواد معدنی جایگاه ایران را تقویت میکند.
پینوشت: توسعه بخش معدن در ایران نیازمند نگاه بلندمدت، اصلاح ساختارها و عبور از سیاستهای کوتاهمدت و درآمدمحور است. اگر این ۱۰ محور بهصورت همزمان و هماهنگ اجرا شوند، معدن میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
👍2
🔴 وزیر صمت: سند ارتقای کیفیت خودرو تکلیف برنامه هفتم پیشرفت است
بیرونیت/ وزیر صمت در آیین افتتاح مرکز آزمون تصادف خودرو گفت: سند ارتقای کیفیت خودرو تکلیف برنامه هفتم پیشرفت است و زنجیره تولید خودرو بر اساس شاخصهای این سند رصد خواهد شد. این اقدام با هدف رقابتپذیری و افزایش حق انتخاب مصرفکننده انجام میشود.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
بیرونیت/ وزیر صمت در آیین افتتاح مرکز آزمون تصادف خودرو گفت: سند ارتقای کیفیت خودرو تکلیف برنامه هفتم پیشرفت است و زنجیره تولید خودرو بر اساس شاخصهای این سند رصد خواهد شد. این اقدام با هدف رقابتپذیری و افزایش حق انتخاب مصرفکننده انجام میشود.
متن کامل را در لینک بخوانید
بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید
بیرونیت
Forwarded from اقتصادنامه
🔻همدستی تحریم و فیلترینگ علیه اقتصاد خالقان
🔹یوتیوب برای خیلی از جوانها یک شغل بود؛ بیقرارداد و بیبیمه، اما با وعده درآمد از دیدهشدن. همین وعده، «اقتصاد خالقان» را ساخت.
🔹حالا این وعده کمرنگ شده است. در هفتههای اخیر، بسیاری از یوتیوبرهای فارسیزبان از افت شدید درآمد میگویند؛ گاهی تا ۷۰ درصد، بدون کاهش بازدید. عددی که ناگهان کوچک شده.
🔹مسئله فقط یوتیوب نیست. اقتصاد خالقان به جغرافیا وابسته است؛ جایی که تبلیغ فروخته نشود، پولی هم در کار نیست. تحریمها بازار تبلیغاتی ایران را محدود کردهاند و فیلترینگ با وابستگی به VPN، این محدودیت را تشدید کرده است.
🔷️نتیجه، اقتصادی شکننده است که با یک تغییر الگوریتم یا سیاست، فرو میریزد. افت درآمد امروز، یک هشدار است: بدون دسترسی پایدار به بازار جهانی، حتی شغلهای دیجیتال هم امنیت ندارند.
این گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://t.me/eqtesadnameh
🔹یوتیوب برای خیلی از جوانها یک شغل بود؛ بیقرارداد و بیبیمه، اما با وعده درآمد از دیدهشدن. همین وعده، «اقتصاد خالقان» را ساخت.
🔹حالا این وعده کمرنگ شده است. در هفتههای اخیر، بسیاری از یوتیوبرهای فارسیزبان از افت شدید درآمد میگویند؛ گاهی تا ۷۰ درصد، بدون کاهش بازدید. عددی که ناگهان کوچک شده.
🔹مسئله فقط یوتیوب نیست. اقتصاد خالقان به جغرافیا وابسته است؛ جایی که تبلیغ فروخته نشود، پولی هم در کار نیست. تحریمها بازار تبلیغاتی ایران را محدود کردهاند و فیلترینگ با وابستگی به VPN، این محدودیت را تشدید کرده است.
🔷️نتیجه، اقتصادی شکننده است که با یک تغییر الگوریتم یا سیاست، فرو میریزد. افت درآمد امروز، یک هشدار است: بدون دسترسی پایدار به بازار جهانی، حتی شغلهای دیجیتال هم امنیت ندارند.
این گزارش را در اقتصادنامه بخوانید
https://t.me/eqtesadnameh
صنایع درگیر ناترازی، وزارت صمت درگیر آجیل شب یلدا
بیرونیت/ ابلاغ بخشنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها برای اجرای «اقدامات نظارتی ویژه شب یلدا»، بار دیگر نشان میدهد که چگونه مأموریتهای حاشیهای، بر وظایف اصلی مدیران صنعتی سایه انداخته است.
به گزارش بیرونیت، در حالی که انتظار میرود مدیران کل صمت تمرکز خود را بر حل مشکلات تولید، رفع موانع سرمایهگذاری و توسعه صنعتی استانها بگذارند، بخش قابل توجهی از زمان و انرژی آنها صرف نظارت بر بازار اقلام مصرفی مناسبتی میشود.
این رویکرد، عملاً جایگاه راهبردی مدیران صنعت و معدن را به سطح مدیریت روزمره بازار تنزل میدهد؛ گویی مسئله اصلی تولید، نه کمبود نقدینگی و فرسودگی زیرساختها، بلکه قیمت آجیل شب یلداست.
چنین نگاهی نهتنها به تضعیف تمرکز مدیریتی میانجامد، بلکه نشاندهنده آشفتگی در تقسیم وظایف میان بخش صنعت و بازرگانی است.
شاید تفکیک ساختاری بازرگانی از صنعت و معدن و تشکیل وزارتخانههای تخصصی، بتواند این نقیصه را برطرف کند؛ بهگونهای که امور نظارتی و تنظیم بازار به نهادهای مرتبط واگذار شده و مدیران صنعتی فرصت یابند بهجای تمرکز بر مناسبتهای فصلی، به فکر تولید، توسعه و آینده صنایع کشور باشند.
تحقق رشد صنعتی، نیازمند تمرکز، تخصص و اولویتبندی صحیح است؛ نه درگیری مدیران با موضوعاتی که ماهیتی کوتاهمدت و غیرتوسعهای دارند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ ابلاغ بخشنامه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها برای اجرای «اقدامات نظارتی ویژه شب یلدا»، بار دیگر نشان میدهد که چگونه مأموریتهای حاشیهای، بر وظایف اصلی مدیران صنعتی سایه انداخته است.
به گزارش بیرونیت، در حالی که انتظار میرود مدیران کل صمت تمرکز خود را بر حل مشکلات تولید، رفع موانع سرمایهگذاری و توسعه صنعتی استانها بگذارند، بخش قابل توجهی از زمان و انرژی آنها صرف نظارت بر بازار اقلام مصرفی مناسبتی میشود.
این رویکرد، عملاً جایگاه راهبردی مدیران صنعت و معدن را به سطح مدیریت روزمره بازار تنزل میدهد؛ گویی مسئله اصلی تولید، نه کمبود نقدینگی و فرسودگی زیرساختها، بلکه قیمت آجیل شب یلداست.
چنین نگاهی نهتنها به تضعیف تمرکز مدیریتی میانجامد، بلکه نشاندهنده آشفتگی در تقسیم وظایف میان بخش صنعت و بازرگانی است.
شاید تفکیک ساختاری بازرگانی از صنعت و معدن و تشکیل وزارتخانههای تخصصی، بتواند این نقیصه را برطرف کند؛ بهگونهای که امور نظارتی و تنظیم بازار به نهادهای مرتبط واگذار شده و مدیران صنعتی فرصت یابند بهجای تمرکز بر مناسبتهای فصلی، به فکر تولید، توسعه و آینده صنایع کشور باشند.
تحقق رشد صنعتی، نیازمند تمرکز، تخصص و اولویتبندی صحیح است؛ نه درگیری مدیران با موضوعاتی که ماهیتی کوتاهمدت و غیرتوسعهای دارند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤2
بیرونیت Birunit
Photo
مدیرکل حوزه وزارتی + مشاور وزیر صمت + عضو هیأت عامل ایمیدرو میگوید «پرورش هزار مدیر» یکی از اقدامات مهم وزارت صمت در ۱۶ ماه گذشته بوده است
از ۵۰۰ مدیر تا ۱۰۰۰ مدیر
چرا وزارت صمت از اقدامات اسحاق جهانگیری در دهه ۸۰ کپیبرداری کرده و آنها را به نام خود مصادره به مطلوب میکند؟
بیرونیت/ سیدعباس حسینی، مدیرکل حوزه وزارتی + مشاور وزیر صمت + عضو هیأت عامل ایمیدرو، اعلام کرده است که بهجای گلایه از کمبود مدیران توانمند، تصمیم گرفتهاند خودشان مدیران را پرورش دهند. به گفته او، طرح پرورش هزار مدیر یک دوره آموزشی مقطعی و صرفاً کلاسمحور نیست؛ بلکه مسیری نظاممند برای تربیت مدیران مسئلهمحور است که با نوآوری در نظام جانشینپروری و شایستهگزینی، در میدان عمل دنبال میشود.
به گزارش بیرونیت، حسینی همچنین از تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور خبر داده است؛ این در حالی است که هر دو اقدام، یعنی پرورش مدیران و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، پیشتر در دهه ۸۰ و در دوران وزارت صنایع و معادن اسحاق جهانگیری اجرا شده بود. در آن دوره، برنامه «پرورش ۵۰۰ مدیر» و نیز تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار گرفت.
اکنون به نظر میرسد وزارت صمت با تغییر برخی واژهها و افزایش اعداد، در تلاش است همان سیاستها و اقدامات گذشته را بهعنوان دستاوردهای جدید معرفی کرده و به نوعی آنها را مصادره به مطلوب کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرحی رونمایی کرده است که در ظاهر، پاسخی نو به یکی از کهنهترین مشکلات حکمرانی صنعتی ایران به شمار میرود: کمبود مدیران توانمند. «پرورش هزار مدیر» عنوانی است که مدیرکل حوزه وزارتی+ مشاور وزیر صمت+ عضو هیأت عامل ایمیدرو از آن بهعنوان یکی از اقدامات مهم ۱۶ ماه گذشته یاد میکند؛ طرحی که به گفته او، نه یک دوره آموزشی کلاسمحور، بلکه مسیری نظاممند برای تربیت مدیران مسئلهمحور در میدان عمل است.
اما مسئله از همینجا آغاز میشود؛ زیرا این روایت «نو» برای اهل صنعت و مدیریت، بیش از آنکه تازه باشد، آشناست.
در دهه ۸۰ و در دوران وزارت صنایع و معادن، دقیقاً همین دغدغه، با همین منطق و با همین ادبیات، البته صریحتر و شفافتر، دنبال شد. آن زمان، وزارت صنایع و معادن با پذیرش این واقعیت که مدیر توانمند بهصورت تصادفی شکل نمیگیرد، به سراغ طراحی نظام جانشینپروری، شایستهگزینی و آموزش مدیران مسئلهمحور رفت.
نتیجه آن سیاستها، «پرورش ۵۰۰ مدیر» و همزمان آغاز تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» بود؛ اقدامی که برای نخستینبار تلاش میکرد صنعت ایران را از اداره روزمره و سلیقهای به سمت حکمرانی برنامهمحور سوق دهد.
امروز، همان ایدهها با تغییر عدد و واژه بازتولید شدهاند:
۵۰۰ مدیر شدهاند ۱۰۰۰ مدیر؛
آموزش مدیران شده است تربیت مدیران مسئلهمحور؛
و استراتژی توسعه صنعتی، دوباره «در دست تدوین» قرار گرفته است.
مشکل اما تکرار سیاستها نیست؛ مشکل، پاک کردن حافظه تاریخی و مصادره تجربههای پیشین به نام امروز است. هیچ سیاست صنعتی در خلأ شکل نمیگیرد و هیچ نظام مدیریتی بدون اتکا به گذشته قابل دفاع نیست.
آنچه محل نقد است، ارائه سیاستهای آزمودهشده بهعنوان «نوآوری»، بدون ارجاع به تجربه تاریخی، بدون آسیبشناسی شکستها و بدون توضیح اینکه چرا همان سیاستها، پس از دو دهه، هنوز به نتیجه پایدار نرسیدهاند.
تناقض آشکار دقیقاً همینجاست: اگر نظام جانشینپروری و تربیت مدیران در ساختار وزارتخانه نهادینه شده بود، امروز نباید دوباره از «کمبود مدیر توانمند» سخن گفت. اگر استراتژی توسعه صنعتی در دهههای گذشته بهدرستی اجرا و بهروز شده بود، تدوین دوباره آن نمیتوانست بهعنوان دستاورد معرفی شود، بلکه باید بهعنوان یک ضرورت جبرانی توضیح داده میشد.
صنعت ایران بیش از آنکه به تغییر نام طرحها و افزایش اعداد نیاز داشته باشد، محتاج صداقت سیاستی است؛ صداقتی که بپذیرد بسیاری از ایدههای امروز، ادامه راهی نیمهتمام در گذشتهاند. بازگشت به تجربههای موفق دهه ۸۰ نه تنها ایراد نیست، بلکه میتواند نقطه قوت باشد؛ به شرط آنکه با شفافیت، ارجاع تاریخی و تعهد به اجرا همراه شود، نه با روایتسازی و دستاوردنمایی.
حکمرانی صنعتی، با حافظه تاریخی زنده میماند، نه با بازنویسی گذشته به نام حال. تا زمانی که این حافظه به رسمیت شناخته نشود، «پرورش هزار مدیر» نیز ممکن است سرنوشتی مشابه بسیاری از طرحهای پرطمطراق قبلی پیدا کند: پررنگ در گفتار، کماثر در واقعیت.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
از ۵۰۰ مدیر تا ۱۰۰۰ مدیر
چرا وزارت صمت از اقدامات اسحاق جهانگیری در دهه ۸۰ کپیبرداری کرده و آنها را به نام خود مصادره به مطلوب میکند؟
بیرونیت/ سیدعباس حسینی، مدیرکل حوزه وزارتی + مشاور وزیر صمت + عضو هیأت عامل ایمیدرو، اعلام کرده است که بهجای گلایه از کمبود مدیران توانمند، تصمیم گرفتهاند خودشان مدیران را پرورش دهند. به گفته او، طرح پرورش هزار مدیر یک دوره آموزشی مقطعی و صرفاً کلاسمحور نیست؛ بلکه مسیری نظاممند برای تربیت مدیران مسئلهمحور است که با نوآوری در نظام جانشینپروری و شایستهگزینی، در میدان عمل دنبال میشود.
به گزارش بیرونیت، حسینی همچنین از تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور خبر داده است؛ این در حالی است که هر دو اقدام، یعنی پرورش مدیران و تدوین استراتژی توسعه صنعتی، پیشتر در دهه ۸۰ و در دوران وزارت صنایع و معادن اسحاق جهانگیری اجرا شده بود. در آن دوره، برنامه «پرورش ۵۰۰ مدیر» و نیز تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور در دستور کار قرار گرفت.
اکنون به نظر میرسد وزارت صمت با تغییر برخی واژهها و افزایش اعداد، در تلاش است همان سیاستها و اقدامات گذشته را بهعنوان دستاوردهای جدید معرفی کرده و به نوعی آنها را مصادره به مطلوب کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرحی رونمایی کرده است که در ظاهر، پاسخی نو به یکی از کهنهترین مشکلات حکمرانی صنعتی ایران به شمار میرود: کمبود مدیران توانمند. «پرورش هزار مدیر» عنوانی است که مدیرکل حوزه وزارتی+ مشاور وزیر صمت+ عضو هیأت عامل ایمیدرو از آن بهعنوان یکی از اقدامات مهم ۱۶ ماه گذشته یاد میکند؛ طرحی که به گفته او، نه یک دوره آموزشی کلاسمحور، بلکه مسیری نظاممند برای تربیت مدیران مسئلهمحور در میدان عمل است.
اما مسئله از همینجا آغاز میشود؛ زیرا این روایت «نو» برای اهل صنعت و مدیریت، بیش از آنکه تازه باشد، آشناست.
در دهه ۸۰ و در دوران وزارت صنایع و معادن، دقیقاً همین دغدغه، با همین منطق و با همین ادبیات، البته صریحتر و شفافتر، دنبال شد. آن زمان، وزارت صنایع و معادن با پذیرش این واقعیت که مدیر توانمند بهصورت تصادفی شکل نمیگیرد، به سراغ طراحی نظام جانشینپروری، شایستهگزینی و آموزش مدیران مسئلهمحور رفت.
نتیجه آن سیاستها، «پرورش ۵۰۰ مدیر» و همزمان آغاز تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» بود؛ اقدامی که برای نخستینبار تلاش میکرد صنعت ایران را از اداره روزمره و سلیقهای به سمت حکمرانی برنامهمحور سوق دهد.
امروز، همان ایدهها با تغییر عدد و واژه بازتولید شدهاند:
۵۰۰ مدیر شدهاند ۱۰۰۰ مدیر؛
آموزش مدیران شده است تربیت مدیران مسئلهمحور؛
و استراتژی توسعه صنعتی، دوباره «در دست تدوین» قرار گرفته است.
مشکل اما تکرار سیاستها نیست؛ مشکل، پاک کردن حافظه تاریخی و مصادره تجربههای پیشین به نام امروز است. هیچ سیاست صنعتی در خلأ شکل نمیگیرد و هیچ نظام مدیریتی بدون اتکا به گذشته قابل دفاع نیست.
آنچه محل نقد است، ارائه سیاستهای آزمودهشده بهعنوان «نوآوری»، بدون ارجاع به تجربه تاریخی، بدون آسیبشناسی شکستها و بدون توضیح اینکه چرا همان سیاستها، پس از دو دهه، هنوز به نتیجه پایدار نرسیدهاند.
تناقض آشکار دقیقاً همینجاست: اگر نظام جانشینپروری و تربیت مدیران در ساختار وزارتخانه نهادینه شده بود، امروز نباید دوباره از «کمبود مدیر توانمند» سخن گفت. اگر استراتژی توسعه صنعتی در دهههای گذشته بهدرستی اجرا و بهروز شده بود، تدوین دوباره آن نمیتوانست بهعنوان دستاورد معرفی شود، بلکه باید بهعنوان یک ضرورت جبرانی توضیح داده میشد.
صنعت ایران بیش از آنکه به تغییر نام طرحها و افزایش اعداد نیاز داشته باشد، محتاج صداقت سیاستی است؛ صداقتی که بپذیرد بسیاری از ایدههای امروز، ادامه راهی نیمهتمام در گذشتهاند. بازگشت به تجربههای موفق دهه ۸۰ نه تنها ایراد نیست، بلکه میتواند نقطه قوت باشد؛ به شرط آنکه با شفافیت، ارجاع تاریخی و تعهد به اجرا همراه شود، نه با روایتسازی و دستاوردنمایی.
حکمرانی صنعتی، با حافظه تاریخی زنده میماند، نه با بازنویسی گذشته به نام حال. تا زمانی که این حافظه به رسمیت شناخته نشود، «پرورش هزار مدیر» نیز ممکن است سرنوشتی مشابه بسیاری از طرحهای پرطمطراق قبلی پیدا کند: پررنگ در گفتار، کماثر در واقعیت.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤6👍1
بهرامن: آینده سرمایهگذاری در بخش معدن بسیار روشن است
بیرونیت/ محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران گفته است: آینده سرمایهگذاری در بخش معدن بسیار روشن است و باید خود را برای آن زمان آماده کنیم تا تجربه دوران برجام تکرار نشود. حرکت بینالمللی با ادبیاتی مشترک و یکپارچه دنبال میشود و برای همین ضرورت دارد گزارشهای خود را بهروز کنیم. البته وجه سنتی هر فعالیتی در هر کشوری وجود دارد ولی در تمام دنیا وقتی وارد بازار جهانی میشویم باید از معیارهای مورد پذیرش دنیا استفاده کنیم.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران گفته است: آینده سرمایهگذاری در بخش معدن بسیار روشن است و باید خود را برای آن زمان آماده کنیم تا تجربه دوران برجام تکرار نشود. حرکت بینالمللی با ادبیاتی مشترک و یکپارچه دنبال میشود و برای همین ضرورت دارد گزارشهای خود را بهروز کنیم. البته وجه سنتی هر فعالیتی در هر کشوری وجود دارد ولی در تمام دنیا وقتی وارد بازار جهانی میشویم باید از معیارهای مورد پذیرش دنیا استفاده کنیم.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
🙏1
افغانستان تبدیل به یک کارگاه بزرگ صنعتی و عمرانی شده است/ برای حضور در بازار افغانستان راهی جز سرمایهگذاری مشترک نداریم
بیرونیت/ رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفته است: افغانستان اکنون تبدیل به یک کارگاه بزرگ صنعتی و عمرانی شده است که ما سهم اندکی در آن داریم. برای حضور در افغانستان راهی جز سرمایهگذاری مشترک نداریم تا بتوانیم از منافع و مزیتهای اقتصادی این کشور بهرهمند شویم. از این رو، صندوق حمایت از صادرات باید از سرمایهگذاری در افغانستان حمایت کند چراکه سرمایهگذاری در افغانستان حتما برد- برد است؛ چون هم برای آنها اشتغال ایجاد میشود و هم منافع ما را افزایش خواهد داد.
محمود سیادت، افزوده است: در افغانستان در حوزههایی مانند معدن، کشاورزی و دامپروری و باغداری فرصتهای بسیاری خوبی ایجاد شده است. بهویژه در زمینه معدن ظرفیتهای قابل توجهی در افغانستان وجود دارد و ما باید بتوانیم از این فرصتها بهره ببریم. ضمن اینکه امنیت خوبی هم در این کشور ایجاد شده است و در 45 سال گذشته چنین امنیتی را در افغانستان شاهد نبودهایم.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفته است: افغانستان اکنون تبدیل به یک کارگاه بزرگ صنعتی و عمرانی شده است که ما سهم اندکی در آن داریم. برای حضور در افغانستان راهی جز سرمایهگذاری مشترک نداریم تا بتوانیم از منافع و مزیتهای اقتصادی این کشور بهرهمند شویم. از این رو، صندوق حمایت از صادرات باید از سرمایهگذاری در افغانستان حمایت کند چراکه سرمایهگذاری در افغانستان حتما برد- برد است؛ چون هم برای آنها اشتغال ایجاد میشود و هم منافع ما را افزایش خواهد داد.
محمود سیادت، افزوده است: در افغانستان در حوزههایی مانند معدن، کشاورزی و دامپروری و باغداری فرصتهای بسیاری خوبی ایجاد شده است. بهویژه در زمینه معدن ظرفیتهای قابل توجهی در افغانستان وجود دارد و ما باید بتوانیم از این فرصتها بهره ببریم. ضمن اینکه امنیت خوبی هم در این کشور ایجاد شده است و در 45 سال گذشته چنین امنیتی را در افغانستان شاهد نبودهایم.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤2
مصرف گاز در بخش خانگی به ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با ورود توده هوای سرد، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء روندی افزایشی داشته و روز گذشته، به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید که معادل نزدیک به ۷۲ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.
به گزارش بیرونیت، سعید توکلی در یک گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد: با ورود توده هوای سرد، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء روندی افزایشی داشته و روز گذشته، به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید که معادل نزدیک به ۷۲ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.
وی افزود: در صورت تداوم هوای سرد، این رقم احتمالاً به ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که نزدیک به ۸۰ درصد کل گاز تولیدی کشور را شامل میشود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با ورود توده هوای سرد، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء روندی افزایشی داشته و روز گذشته، به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید که معادل نزدیک به ۷۲ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.
به گزارش بیرونیت، سعید توکلی در یک گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد: با ورود توده هوای سرد، مصرف گاز در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء روندی افزایشی داشته و روز گذشته، به حدود ۶۱۵ میلیون مترمکعب رسید که معادل نزدیک به ۷۲ درصد از کل گاز تولیدی کشور است.
وی افزود: در صورت تداوم هوای سرد، این رقم احتمالاً به ۶۸۰ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت که نزدیک به ۸۰ درصد کل گاز تولیدی کشور را شامل میشود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
❤1
برداشت ۱.۵ همت از حساب ایمیدرو برای تسویه مطالبات گندمکاران
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نوشت: بر اساس بند «۱۰» گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خزانهداری کل کشور با تصویب هیئت وزیران، در طول سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان از حساب این سازمان نزد بانک مرکزی، بهمنظور تسویه مطالبات گندمکاران از دولت برداشت کرده است.
به گزارش بیرونیت، بازوی پژوهشی پارلمان اعلام کرده است که تا زمان اظهارنظر حسابرس مستقل، پیگیریها و مکاتبات انجامشده از سوی سازمان برای عودت این مبلغ به نتیجه نرسیده بود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نوشت: بر اساس بند «۱۰» گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهای مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خزانهداری کل کشور با تصویب هیئت وزیران، در طول سال مالی ۱۴۰۲ مبلغ ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان از حساب این سازمان نزد بانک مرکزی، بهمنظور تسویه مطالبات گندمکاران از دولت برداشت کرده است.
به گزارش بیرونیت، بازوی پژوهشی پارلمان اعلام کرده است که تا زمان اظهارنظر حسابرس مستقل، پیگیریها و مکاتبات انجامشده از سوی سازمان برای عودت این مبلغ به نتیجه نرسیده بود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
عمر مدیریتی وزرای صمت در ۱۴ سال گذشته؛ حدود ۲۰ ماه
چرا تشکیل وزارتخانههای تخصصی معادن، صنایع و بازرگانی لازم است؟
بیرونیت/ بررسی فهرست وزرای صنعت، معدن و تجارت از بدو شکلگیری این وزارتخانه در ۱۴ سال گذشته نشان میدهد صمت بهطور میانگین هر ۲۰ ماه یکبار با تغییر وزیر مواجه بوده است. در این بازه زمانی، ۸ وزیر بر صندلی مدیریت این وزارتخانه نشستهاند؛ آماری که از ناپایداری مدیریتی مزمن در یکی از کلیدیترین وزارتخانههای اقتصادی کشور حکایت دارد.
به گزارش بیرونیت، داده ههای زیر نشان میدهد که از ابتدای تاسیس وزارت صمت، چه افرادی در چه مدت زمانی مشغول به فعالیت در این وزارتخانه بودهاند.
۱. مهدی غضنفری
از ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۲
مدت: ۲ سال و ۱۲ روز ≈ ۲۴ ماه
تغییر به دلیل تغییر دولت
۲. محمدرضا نعمتزاده
از ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
مدت: ۴ سال و ۵ روز ≈ ۴۸ ماه
تغییر به دلیل تغییر دولت
۳. محمد شریعتمداری
از ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۷
مدت: ۱ سال و ۲ ماه ≈ ۱۴ ماه
تغییر به دلیل کوچ به وزارتخانهای دیگر
۴. رضا رحمانی
از ۵ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدت: ۱ سال و ۶ ماه ≈ ۱۸ ماه
تغییر به دلیل برکناری
۵. علیرضا رزمحسینی
از ۸ مهر ۱۳۹۹ تا ۳ شهریور ۱۴۰۰
مدت: حدود ۱۱ ماه ≈ ۱۱ ماه
تغییر به دلیل تغییر دولت
۶. سیدرضا فاطمیامین
از ۳ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت: حدود ۱ سال و ۸ ماه ≈ ۲۰ ماه
تغییر به دلیل استیضاح
۷. عباس علیآبادی
از ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
مدت: حدود ۱ سال و ۲ ماه ≈ ۱۴ ماه
تغییر به دلیل تغییر دولت
۸. سیدمحمد اتابک
از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تا کنون
مدت فعلی (تا آذر ۱۴۰۴): حدود ۱۶ ماه
مجموع عمر مدیریتی وزرا: ۱۶۵ ماه
تعداد وزرا: ۸ نفر
میانگین عمر مدیریتی هر وزیر در وزارت صمت: ۲۰٫۶ ماه (کمتر از دو سال)
معنی این دادهها چیست؟
این دادهها بهروشنی نشان میدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۴ سال گذشته از حداقل ثبات مدیریتی برخوردار نبوده است. بهجز یک دوره چهارساله، عمر مدیریتی سایر وزرا عموماً کمتر از دو سال بوده و در برخی موارد حتی به یک سال نیز نرسیده است. این گردش بالای مدیریتی، وزارت صمت را به یکی از بیثباتترین نهادهای اجرایی کشور تبدیل کرده و امکان شکلگیری تداوم تصمیمگیری و انباشت تجربه مدیریتی را بهشدت محدود کرده است.
چه راهکاری پیشنهاد میشود؟
به گزارش بیرونیت، راهکار عبور از چنین وضعیتی، بازنگری در ساختار وزارت صمت و حرکت به سمت تشکیل وزارتخانههای تخصصی است. تجمیع سه حوزه گسترده و ناهمگون «صنعت»، «معدن» و «تجارت» در یک وزارتخانه، بار مدیریتی سنگینی ایجاد کرده که ثبات و تداوم مدیریت را تضعیف کرده است.
با توجه به میانگین عمر مدیریتی حدود ۲۰ ماهه وزرای صنعت، معدن و تجارت در ۱۴ سال گذشته، تفکیک این وزارتخانه به سه وزارتخانه تخصصی میتواند دامنه مسئولیت هر وزیر را محدودتر، پاسخگویی را شفافتر و امکان مدیریت پایدارتر را فراهم کند؛ اقدامی که در صورت طراحی دقیق، میتواند به کاهش فرسایش مدیریتی و افزایش دوام مدیریت در هر بخش منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
چرا تشکیل وزارتخانههای تخصصی معادن، صنایع و بازرگانی لازم است؟
بیرونیت/ بررسی فهرست وزرای صنعت، معدن و تجارت از بدو شکلگیری این وزارتخانه در ۱۴ سال گذشته نشان میدهد صمت بهطور میانگین هر ۲۰ ماه یکبار با تغییر وزیر مواجه بوده است. در این بازه زمانی، ۸ وزیر بر صندلی مدیریت این وزارتخانه نشستهاند؛ آماری که از ناپایداری مدیریتی مزمن در یکی از کلیدیترین وزارتخانههای اقتصادی کشور حکایت دارد.
به گزارش بیرونیت، داده ههای زیر نشان میدهد که از ابتدای تاسیس وزارت صمت، چه افرادی در چه مدت زمانی مشغول به فعالیت در این وزارتخانه بودهاند.
۱. مهدی غضنفری
از ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۲
مدت: ۲ سال و ۱۲ روز ≈ ۲۴ ماه
تغییر به دلیل تغییر دولت
۲. محمدرضا نعمتزاده
از ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ تا ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
مدت: ۴ سال و ۵ روز ≈ ۴۸ ماه
تغییر به دلیل تغییر دولت
۳. محمد شریعتمداری
از ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ تا ۲۸ مهر ۱۳۹۷
مدت: ۱ سال و ۲ ماه ≈ ۱۴ ماه
تغییر به دلیل کوچ به وزارتخانهای دیگر
۴. رضا رحمانی
از ۵ آبان ۱۳۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدت: ۱ سال و ۶ ماه ≈ ۱۸ ماه
تغییر به دلیل برکناری
۵. علیرضا رزمحسینی
از ۸ مهر ۱۳۹۹ تا ۳ شهریور ۱۴۰۰
مدت: حدود ۱۱ ماه ≈ ۱۱ ماه
تغییر به دلیل تغییر دولت
۶. سیدرضا فاطمیامین
از ۳ شهریور ۱۴۰۰ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مدت: حدود ۱ سال و ۸ ماه ≈ ۲۰ ماه
تغییر به دلیل استیضاح
۷. عباس علیآبادی
از ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۳
مدت: حدود ۱ سال و ۲ ماه ≈ ۱۴ ماه
تغییر به دلیل تغییر دولت
۸. سیدمحمد اتابک
از ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ تا کنون
مدت فعلی (تا آذر ۱۴۰۴): حدود ۱۶ ماه
مجموع عمر مدیریتی وزرا: ۱۶۵ ماه
تعداد وزرا: ۸ نفر
میانگین عمر مدیریتی هر وزیر در وزارت صمت: ۲۰٫۶ ماه (کمتر از دو سال)
معنی این دادهها چیست؟
این دادهها بهروشنی نشان میدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۴ سال گذشته از حداقل ثبات مدیریتی برخوردار نبوده است. بهجز یک دوره چهارساله، عمر مدیریتی سایر وزرا عموماً کمتر از دو سال بوده و در برخی موارد حتی به یک سال نیز نرسیده است. این گردش بالای مدیریتی، وزارت صمت را به یکی از بیثباتترین نهادهای اجرایی کشور تبدیل کرده و امکان شکلگیری تداوم تصمیمگیری و انباشت تجربه مدیریتی را بهشدت محدود کرده است.
چه راهکاری پیشنهاد میشود؟
به گزارش بیرونیت، راهکار عبور از چنین وضعیتی، بازنگری در ساختار وزارت صمت و حرکت به سمت تشکیل وزارتخانههای تخصصی است. تجمیع سه حوزه گسترده و ناهمگون «صنعت»، «معدن» و «تجارت» در یک وزارتخانه، بار مدیریتی سنگینی ایجاد کرده که ثبات و تداوم مدیریت را تضعیف کرده است.
با توجه به میانگین عمر مدیریتی حدود ۲۰ ماهه وزرای صنعت، معدن و تجارت در ۱۴ سال گذشته، تفکیک این وزارتخانه به سه وزارتخانه تخصصی میتواند دامنه مسئولیت هر وزیر را محدودتر، پاسخگویی را شفافتر و امکان مدیریت پایدارتر را فراهم کند؛ اقدامی که در صورت طراحی دقیق، میتواند به کاهش فرسایش مدیریتی و افزایش دوام مدیریت در هر بخش منجر شود.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
عدم اجرای حکم قانونی بازگشت ۷۰ درصد منابع واگذاریها به ایدرو و ایمیدرو
بیرونیت/ بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اگرچه قانونگذار در تبصره «۷» ذیل بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مقرر کرده است که ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای تابعه یا وابسته به سازمانهای توسعهای (از جمله ایدرو و ایمیدرو) باید به خود این سازمانها عودت داده شود، اما دولت در اغلب موارد بهدلیل محدودیتهای ناشی از کسری بودجه، از تخصیص این منابع به سازمانهای توسعهای خودداری کرده است.
به گزارش بیرونیت، در این گزارش تأکید شده است که با وجود واگذاری بخش قابل توجهی از شرکتهای وابسته به این سازمانها طی دو دهه گذشته، انتظار میرود دستگاههای مسئول نسبت به پیگیری و اجرای این حکم قانونی اقدام لازم را بهعمل آورند.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تهاتر قهری مطالبات سازمانهای توسعهای از محل منابع یادشده با سود سهام سهم دولت و مالیاتهای متعلقه را بهعنوان یکی از راهکارهای قابل اجرا معرفی کرده است. به اعتقاد این مرکز، چنین سازوکاری میتواند دولت را نسبت به عدم پرداخت این وجوه حساس کند؛ در حالیکه در وضعیت فعلی، عدم اجرای این قانون دائمی عملاً بدون هزینه برای دولت بوده و حساسیت مؤثری نسبت به تضییع سهم سازمانهای توسعهای وجود ندارد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اگرچه قانونگذار در تبصره «۷» ذیل بند «الف» ماده (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مقرر کرده است که ۷۰ درصد منابع حاصل از واگذاری سهام شرکتهای تابعه یا وابسته به سازمانهای توسعهای (از جمله ایدرو و ایمیدرو) باید به خود این سازمانها عودت داده شود، اما دولت در اغلب موارد بهدلیل محدودیتهای ناشی از کسری بودجه، از تخصیص این منابع به سازمانهای توسعهای خودداری کرده است.
به گزارش بیرونیت، در این گزارش تأکید شده است که با وجود واگذاری بخش قابل توجهی از شرکتهای وابسته به این سازمانها طی دو دهه گذشته، انتظار میرود دستگاههای مسئول نسبت به پیگیری و اجرای این حکم قانونی اقدام لازم را بهعمل آورند.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین تهاتر قهری مطالبات سازمانهای توسعهای از محل منابع یادشده با سود سهام سهم دولت و مالیاتهای متعلقه را بهعنوان یکی از راهکارهای قابل اجرا معرفی کرده است. به اعتقاد این مرکز، چنین سازوکاری میتواند دولت را نسبت به عدم پرداخت این وجوه حساس کند؛ در حالیکه در وضعیت فعلی، عدم اجرای این قانون دائمی عملاً بدون هزینه برای دولت بوده و حساسیت مؤثری نسبت به تضییع سهم سازمانهای توسعهای وجود ندارد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
۱۰ نکته از وضعیت این روزهای صنعت سیمان
✍️ بیرونیت
۱. صنعت سیمان از اواخر خردادماه امسال با محدودیتهای جدی در تأمین انرژی مواجه شده است.
۲. در این مدت، حدود ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز صنایع سیمان با محدودیت یا قطعی روبهرو بوده و امکان برنامهریزی پایدار برای تولید از واحدهای سیمانی سلب شده است.
۳. در عمل، طی هفتههای منتهی به قطع کامل، تنها حدود ۳۰ درصد از نیاز گازی کارخانجات سیمان تأمین میشد و بسیاری از واحدها با حداقل ظرفیت به فعالیت ادامه میدادند.
۴. این شرایط در نهایت به قطع کامل گاز انجامید و از هفته گذشته، گاز مصرفی صنایع سیمان بهطور ۱۰۰ درصد قطع شده و تولید بهطور کامل به سوخت جایگزین وابسته شده است.
۵. قطع گاز در حالی رخ داده که پیشتر بر عدم اعمال محدودیت برای صنایع بزرگ و صادراتمحور تأکید شده بود و همین موضوع، شکاف میان سیاستهای اعلامی و واقعیت اجرایی را برجسته کرده است.
۶. در نتیجه این وضعیت، تقریباً همه کارخانجات سیمان کشور به مصرف مازوت روی آوردهاند و تنها ۱ یا ۲ کارخانه مستقر در شهرهای آلودهای مانند تهران و اصفهان بهدلایل زیستمحیطی همچنان از گاز استفاده میکنند.
۷. استفاده گسترده از مازوت، هزینه تولید سیمان را بهطور محسوسی افزایش داده است؛ بهویژه آنکه هزینه حمل این سوخت به حدود ۲ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده و فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است.
۸. علاوه بر افزایش هزینهها، صنایع سیمان ناچار شدهاند مازوت مورد نیاز خود را بهجای پالایشگاههای نزدیک، از مناطق دوردستتری مانند بندرعباس و استان فارس تأمین کنند که هزینههای لجستیکی را تشدید کرده است.
۹. در چنین شرایطی، مطالبه اصلی فعالان صنعت سیمان نه دریافت یارانه یا امتیاز خاص، بلکه دسترسی به سوختی پایدار، با کیفیت و قابل پیشبینی برای حفظ تولید است.
۱۰. با نزدیک شدن به فصل سرما، نگرانیها تنها به گاز محدود نمیشود و احتمال بروز محدودیت در تأمین برق صنایع نیز مطرح است؛ وضعیتی که در صورت تکرار تجربه سال گذشته، میتواند عملاً امکان تولید را از صنعت سیمان سلب کند و بحران انرژی این بخش را به مسئلهای ساختاری تبدیل کند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
✍️ بیرونیت
۱. صنعت سیمان از اواخر خردادماه امسال با محدودیتهای جدی در تأمین انرژی مواجه شده است.
۲. در این مدت، حدود ۷۰ درصد از گاز مورد نیاز صنایع سیمان با محدودیت یا قطعی روبهرو بوده و امکان برنامهریزی پایدار برای تولید از واحدهای سیمانی سلب شده است.
۳. در عمل، طی هفتههای منتهی به قطع کامل، تنها حدود ۳۰ درصد از نیاز گازی کارخانجات سیمان تأمین میشد و بسیاری از واحدها با حداقل ظرفیت به فعالیت ادامه میدادند.
۴. این شرایط در نهایت به قطع کامل گاز انجامید و از هفته گذشته، گاز مصرفی صنایع سیمان بهطور ۱۰۰ درصد قطع شده و تولید بهطور کامل به سوخت جایگزین وابسته شده است.
۵. قطع گاز در حالی رخ داده که پیشتر بر عدم اعمال محدودیت برای صنایع بزرگ و صادراتمحور تأکید شده بود و همین موضوع، شکاف میان سیاستهای اعلامی و واقعیت اجرایی را برجسته کرده است.
۶. در نتیجه این وضعیت، تقریباً همه کارخانجات سیمان کشور به مصرف مازوت روی آوردهاند و تنها ۱ یا ۲ کارخانه مستقر در شهرهای آلودهای مانند تهران و اصفهان بهدلایل زیستمحیطی همچنان از گاز استفاده میکنند.
۷. استفاده گسترده از مازوت، هزینه تولید سیمان را بهطور محسوسی افزایش داده است؛ بهویژه آنکه هزینه حمل این سوخت به حدود ۲ میلیون تومان به ازای هر تن رسیده و فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است.
۸. علاوه بر افزایش هزینهها، صنایع سیمان ناچار شدهاند مازوت مورد نیاز خود را بهجای پالایشگاههای نزدیک، از مناطق دوردستتری مانند بندرعباس و استان فارس تأمین کنند که هزینههای لجستیکی را تشدید کرده است.
۹. در چنین شرایطی، مطالبه اصلی فعالان صنعت سیمان نه دریافت یارانه یا امتیاز خاص، بلکه دسترسی به سوختی پایدار، با کیفیت و قابل پیشبینی برای حفظ تولید است.
۱۰. با نزدیک شدن به فصل سرما، نگرانیها تنها به گاز محدود نمیشود و احتمال بروز محدودیت در تأمین برق صنایع نیز مطرح است؛ وضعیتی که در صورت تکرار تجربه سال گذشته، میتواند عملاً امکان تولید را از صنعت سیمان سلب کند و بحران انرژی این بخش را به مسئلهای ساختاری تبدیل کند.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
سهامی عامکردن پروژههای ایدرو و ایمیدرو
راهکار مرکز پژوهشهای مجلس برای تأمین مالی از بازار سرمایه
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی محدودیتهای ساختاری شرکتهای دولتی در تأمین مالی، پیشنهاد کرده است پروژههای ایجادی و توسعهای سازمانهای توسعهای از جمله ایدرو و ایمیدرو، از طریق تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) و پذیرهنویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی شوند؛ راهکاری که میتواند ضمن جلب سرمایههای مردمی، بخشی از کمبود منابع مالی این سازمانها را جبران کند.
به گزارش بیرونیت، بازوی پژوهشی پارلمان اعلام کرده از آنجا که ۱۰۰ درصد سهام اکثر قریببهاتفاق شرکتهای دولتی متعلق به دولت است، سهام این شرکتها ماهیتاً قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را ندارد. به همین دلیل، شرکتهای دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام در بازار سرمایه را بهطور مستقیم ندارند.
این محدودیت که ناشی از ماهیت و ساختار قانونی شرکتهای دولتی است، نهتنها دسترسی آنها به منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه را محدود کرده، بلکه موجب شده است بخش قابل توجهی از مدیران شرکتهای دولتی نیز آشنایی کافی با سازوکارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نداشته باشند.
با این حال، اگرچه عمده شرکتهای دولتی بهدلیل وضعیت حقوقی خود امکان افزایش سرمایه از طریق بازار بورس را ندارند، اما شرکتهای دولتی با ماهیت توسعهای (نظیر ایدرو و ایمیدرو) میتوانند طرحهای ایجادی یا توسعهای خود را از طریق تشکیل شرکت پروژه (سهامی عام) و انجام پذیرهنویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
در همین راستا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بهعنوان یک شرکت دولتی، در سال ۱۴۰۲ با معرفی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (با نماد «شگستر» در بورس تهران)، پیشگام تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) در بورس تهران شد. این شرکت دانشبنیان با هدف ایجاد زیستپالایشگاه و تولید بیواتانول تأسیس شده است.
در حالی که سرمایه این شرکت پیش از عرضه عمومی در بازار سرمایهگذاری حرفهای بورس تهران ۵۰۰ میلیارد تومان بود، طی دو مرحله پذیرهنویسی عمومی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سرمایه آن به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدین ترتیب، ایدرو توانست بهعنوان یک شرکت دولتی، یکی از طرحهای فناورانه خود را از طریق بازار سرمایه و با استفاده از سازوکار شرکت پروژه (سهامی عام) تأمین مالی کند.
تجربههایی از این دست میتواند الگویی مناسب برای تأمین مالی پروژههای ایجادی یا توسعهای شرکتهای دولتی باشد؛ الگویی که از یکسو با جلب سرمایهگذاریهای مردمی در مسیر تولید و توسعه اقتصاد کشور همراه است و از سوی دیگر، به جبران بخشی از کمبود منابع مالی در دسترس این شرکتها کمک میکند. علاوه بر این، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری موضوعی نیز میتواند بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای مکمل تأمین مالی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
راهکار مرکز پژوهشهای مجلس برای تأمین مالی از بازار سرمایه
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی محدودیتهای ساختاری شرکتهای دولتی در تأمین مالی، پیشنهاد کرده است پروژههای ایجادی و توسعهای سازمانهای توسعهای از جمله ایدرو و ایمیدرو، از طریق تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) و پذیرهنویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی شوند؛ راهکاری که میتواند ضمن جلب سرمایههای مردمی، بخشی از کمبود منابع مالی این سازمانها را جبران کند.
به گزارش بیرونیت، بازوی پژوهشی پارلمان اعلام کرده از آنجا که ۱۰۰ درصد سهام اکثر قریببهاتفاق شرکتهای دولتی متعلق به دولت است، سهام این شرکتها ماهیتاً قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را ندارد. به همین دلیل، شرکتهای دولتی امکان افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام در بازار سرمایه را بهطور مستقیم ندارند.
این محدودیت که ناشی از ماهیت و ساختار قانونی شرکتهای دولتی است، نهتنها دسترسی آنها به منابع مالی حاصل از افزایش سرمایه را محدود کرده، بلکه موجب شده است بخش قابل توجهی از مدیران شرکتهای دولتی نیز آشنایی کافی با سازوکارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نداشته باشند.
با این حال، اگرچه عمده شرکتهای دولتی بهدلیل وضعیت حقوقی خود امکان افزایش سرمایه از طریق بازار بورس را ندارند، اما شرکتهای دولتی با ماهیت توسعهای (نظیر ایدرو و ایمیدرو) میتوانند طرحهای ایجادی یا توسعهای خود را از طریق تشکیل شرکت پروژه (سهامی عام) و انجام پذیرهنویسی عمومی در بازار سرمایه تأمین مالی کنند.
در همین راستا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) بهعنوان یک شرکت دولتی، در سال ۱۴۰۲ با معرفی شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (با نماد «شگستر» در بورس تهران)، پیشگام تأسیس شرکت پروژه (سهامی عام) در بورس تهران شد. این شرکت دانشبنیان با هدف ایجاد زیستپالایشگاه و تولید بیواتانول تأسیس شده است.
در حالی که سرمایه این شرکت پیش از عرضه عمومی در بازار سرمایهگذاری حرفهای بورس تهران ۵۰۰ میلیارد تومان بود، طی دو مرحله پذیرهنویسی عمومی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سرمایه آن به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدین ترتیب، ایدرو توانست بهعنوان یک شرکت دولتی، یکی از طرحهای فناورانه خود را از طریق بازار سرمایه و با استفاده از سازوکار شرکت پروژه (سهامی عام) تأمین مالی کند.
تجربههایی از این دست میتواند الگویی مناسب برای تأمین مالی پروژههای ایجادی یا توسعهای شرکتهای دولتی باشد؛ الگویی که از یکسو با جلب سرمایهگذاریهای مردمی در مسیر تولید و توسعه اقتصاد کشور همراه است و از سوی دیگر، به جبران بخشی از کمبود منابع مالی در دسترس این شرکتها کمک میکند. علاوه بر این، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری موضوعی نیز میتواند بهعنوان یکی دیگر از ابزارهای مکمل تأمین مالی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
ایمیدرو در بنبست تأمین مالی بانکی/ روایت مرکز پژوهشهای مجلس از کاهش دسترسی شرکتهای توسعهای به تسهیلات
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، بهویژه شرکتهای دارای ماهیت توسعهای، اعلام کرده است که این شرکتها در سالهای اخیر بهندرت موفق به دریافت تسهیلات جدید از شبکه بانکی شدهاند؛ بهگونهای که ایمیدرو در سال مالی ۱۴۰۲ هیچگونه تسهیلات ریالی جدیدی دریافت نکرده است.
به گزارش بیرونیت، بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی بهویژه آن دسته از شرکتهای دولتی که ماهیت توسعهای دارند، نشان میدهد شرکتهای مذکور در سالهای اخیر بندرت توانستهاند تسهیلات جدیدی از شبکه بانکی دریافت کنند.
برای مثال، در سال مالی ۱۴۰۲ بسیاری از شرکتهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) هیچگونه تسهیلات ریالی جدیدی دریافت نکردهاند.
تسهیلات دریافتی برخی شرکتها از جمله شرکت صنایع ملی پتروشیمی از شبکه بانکی نیز رقم بسیار ناچیزی بوده است. حتی با توجه به تسویه تسهیلات قدیمی برخی شرکتهای دولتی مانند ایمیدرو، مانده تسهیلات این شرکتها در صورتهای مالی سالهای اخیر کاهش قابلملاحظهای را نشان میدهد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت
بیرونیت/ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، بهویژه شرکتهای دارای ماهیت توسعهای، اعلام کرده است که این شرکتها در سالهای اخیر بهندرت موفق به دریافت تسهیلات جدید از شبکه بانکی شدهاند؛ بهگونهای که ایمیدرو در سال مالی ۱۴۰۲ هیچگونه تسهیلات ریالی جدیدی دریافت نکرده است.
به گزارش بیرونیت، بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی بهویژه آن دسته از شرکتهای دولتی که ماهیت توسعهای دارند، نشان میدهد شرکتهای مذکور در سالهای اخیر بندرت توانستهاند تسهیلات جدیدی از شبکه بانکی دریافت کنند.
برای مثال، در سال مالی ۱۴۰۲ بسیاری از شرکتهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) هیچگونه تسهیلات ریالی جدیدی دریافت نکردهاند.
تسهیلات دریافتی برخی شرکتها از جمله شرکت صنایع ملی پتروشیمی از شبکه بانکی نیز رقم بسیار ناچیزی بوده است. حتی با توجه به تسویه تسهیلات قدیمی برخی شرکتهای دولتی مانند ایمیدرو، مانده تسهیلات این شرکتها در صورتهای مالی سالهای اخیر کاهش قابلملاحظهای را نشان میدهد.
http://Biroonit.ir
https://t.me/birunit
بیرونیت