داستان آب

آبی که از خلیج فارس راه افتاد و روایتی که تغییر کرد

بیرونیت: صبح شنبه ۱۵ آذر، وقتی رئیس‌جمهور فرمان افتتاح انتقال آب دریا به فلات مرکزی را صادر می‌کرد، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد مهم‌ترین بخش این ماجرا نه فقط «پروژه»، که «روایت پروژه» باشد. آبی که امروز به اصفهان رسیده، مسیر پیچیده‌ای از جنوب تا قلب ایران طی کرده؛ اما فولاد مبارکه داستان دیگری از آن ساخته است.

به گزارش بیرونیت، فولاد مبارکه در هفته‌های اخیر پروژه را طوری بازتاب داده که گویی یک خط لوله مستقل از سواحل جنوبی (دریای عمان) تا اصفهان به دست خودش اجرا شده است؛ روایتی که یا از سر آگاهی برای تثبیت نقش این شرکت در افکار عمومی بیان شده، یا از سر سهو اما با اثرگذاری گسترده. واقعیت اما ساده و روشن است: فولاد مبارکه نه مالک خط انتقال است، نه آب را از مبدأ دریافت می‌کند.

شرکت واسکو سال‌ها پیش مسیر بندرعباس تا سیرجان را اجرا کرده و فولاد مبارکه تنها در کیلومتر ۸۰ پس از گل‌گهر به این خط متصل شده و آب خریداری‌شده را از آنجا با خط ثقلی به اصفهان می‌رساند. نقش فولاد مبارکه در این فاز «مشتری آب» است، نه «صاحب خط». اما روایت رسانه‌ای اخیر طوری طراحی شده که پروژه در سطح ملی به نام این شرکت ثبت شود.

داستان پروژه اما از این نیز قدیمی‌تر است. سال ۱۳۸۶، در مؤسسه مولی‌الموحدین، ایده انتقال آب برای نجات کرمان مطرح شد؛ ایده‌ای که برای کشاورزی صرفه اقتصادی نداشت اما برای صنایع، حیاتی بود. بعد از ورود بانک رسالت و سپس گل‌گهر در سال ۱۳۹۱ پروژه از مرحله مطالعه به اجرا رسید. با حضور چادرملو و ملی مس، طرح سرعت گرفت و در سال ۱۳۹۹ نخستین آب به سیرجان و اردکان رسید.

فاز جدید که هفته پیش افتتاح شد، شامل ۸۰۰ کیلومتر لوله‌گذاری و ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است؛ مسیری که آب خریداری‌شده را از سیرجان به اصفهان می‌رساند و البته هنوز نیمه‌تمام است، زیرا توسعه اصلی در آینده و با اتصال خط به دریای عمان رقم خواهد خورد.

اما یکی از مهم‌ترین نقاط اختلاف، بحث زیست‌محیطی برداشت از خلیج فارس است. برخلاف ادعاهایی که گاهی با قطعیت مطرح می‌شود، ظرفیت برداشت آب از خلیج فارس به سقف نرسیده است. این پهنه آبی وسیع، با وجود ضرورت رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، هنوز امکان توسعه طرح‌های شیرین‌سازی را دارد. اتصال پروژه به عمان بیشتر یک ضرورت راهبردی طولانی‌مدت است تا یک محدودیت فوری.

به بیان دقیق‌تر، پروژه لزوماً به «گره زیست‌محیطی» نرسیده و چالش‌های آن بیش از آنکه بوم‌شناختی باشد، اقتصادی، اجتماعی و فنی است، از جمله حساسیت‌هایی نسبت به انتقال آب از بندر سیریک.

در میانه همه این داده‌ها، یک واقعیت روشن‌تر از همه خودنمایی می‌کند: صنایع بزرگ فلات مرکزی بدون آب، برق و گاز پایدار نمی‌توانند ادامه حیات دهند. انتقال آب دریا دیگر یک انتخاب نیست؛ اضطراری استراتژیک است. و شاید همین اضطرار است که برخی بازیگران را به سمت روایت‌سازی و مصادره به مطلوب پروژه سوق داده؛ روایتی که اگرچه ممکن است برای تثبیت جایگاه صنعتی اصفهان سودمند باشد، اما بر واقعیت‌های فنی و مالکیتی خط سایه می‌اندازد.

در مراسم افتتاح، رئیس‌جمهور دوباره بر ضرورت حرکت صنایع به سمت سواحل جنوبی تأکید کرد و وزیر صمت نیز انتقال آب را بخشی از صیانت از هویت زیستی و اقتصادی کشور دانست. اما در پشت این جملات، پرسشی همچنان بی‌پاسخ مانده: پروژه را چه کسی اجرا کرده و چه کسی آن را روایت می‌کند؟
آب از جنوب به فلات رسیده، اما روایت آن هنوز در مسیر تعیین تکلیف است.

Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت

معدن؛ رشد مثبت با اثرگذاری محدود بر اقتصاد ملی

بیرونیت/ بررسی عملکرد بخش معدن در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این بخش، اگرچه از نظر رشد ارزش افزوده در مسیر مثبتی قرار گرفته، اما به دلیل سهم پایین در ساختار اقتصاد ملی، همچنان نقش محدودی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

به گزارش بیرونیت، بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، رشد بخش معدن در نیمه نخست سال جاری به ۲٫۵ درصد رسیده است. این رقم حاکی از خروج نسبی معدن از رکود و تداوم فعالیت در بنگاه‌های معدنی است؛ با این حال، سطح این رشد در مقایسه با ظرفیت‌های بالقوه معدنی کشور، محتاطانه و کمتر از انتظار ارزیابی می‌شود.

از سوی دیگر، سهم بخش معدن در اقتصاد ملی تنها ۲٫۲ درصد برآورد شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد با وجود تنوع و غنای منابع معدنی، این بخش هنوز نتوانسته جایگاه متناسبی در تولید ناخالص داخلی کشور به دست آورد. محدود بودن سرمایه‌گذاری، ضعف توسعه زنجیره ارزش و غلبه خام‌فروشی از جمله عواملی هستند که مانع از پررنگ شدن نقش معدن در اقتصاد ملی شده‌اند.

ترکیب این دو عامل، یعنی رشد مثبت اما سهم پایین، باعث شده مشارکت معدن در رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۰٫۰۵ واحد درصد باشد. به بیان دیگر، حتی رشد ۲٫۵ درصدی معدن نیز به دلیل وزن اندک آن در اقتصاد، اثرگذاری قابل‌توجهی بر رشد کل کشور نداشته است.

این ارقام نشان می‌دهد که معدن در وضعیت کنونی، بیش از آنکه یک پیشران رشد اقتصادی باشد، بخشی با نقش مکمل در اقتصاد ملی است. تداوم این وضعیت می‌تواند به معنای باقی ماندن ظرفیت‌های معدنی کشور در سطحی کمتر از توان بالقوه باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تبدیل معدن به یکی از موتورهای رشد اقتصادی، نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات ساختاری است؛ از جمله افزایش سرمایه‌گذاری و ورود فناوری‌های نوین معدنی، توسعه صنایع فرآوری و پایین‌دستی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، و ایجاد ثبات در سیاست‌های صادراتی و ارزی. در غیر این صورت، رشدهای مقطعی معدن نیز همچنان اثری محدود بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور خواهند داشت.

Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت

نقش و سهم معدن در اقتصاد ملی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴

✍️ بیرونیت

۱. رشد معدن: ۲.۵ درصد

۲. سهم معدن در اقتصاد ملی: ۲.۲ درصد

۳. سهم معدن در رشد ۶ ماهه اقتصادی: ۰.۰۵درصد (حاصلضرب میزان رشد در میزان سهم تقسم بر ۱۰۰)

Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت

۳۰ عدد کلیدی از بخش معدن ایران

✍️ بیرونیت

۱. رشد معدن در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴: ۲٫۵ درصد

۲. سهم معدن در اقتصاد ملی در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴: ۲٫۲ درصد

۳. سهم معدن در رشد اقتصادی ۶ماهه در ۶ ماه نخست ۱۴۰۴: ۰٫۰۵ درصد
(حاصل‌ضرب میزان رشد در میزان سهم تقسیم بر ۱۰۰)

۴. تورم بخش معدن در فصل تابستان: ۷٫۱ درصد

۵. تورم نقطه‌به‌نقطه بخش معدن در فصل تابستان: ۳۵٫۱ درصد

۶. تورم سالانه بخش معدن در ۱۲ ماه منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۴: ۳۳٫۵ درصد

۷. سهم مصرف معادن از گازوییل کشور: ۲ درصد

۸. مصرف سالانه گازوییل معادن: ۸۴۰ میلیون لیتر

۹. مصرف روزانه گازوییل معادن: ۲٫۳ میلیون لیتر

۱۰. مصرف گازوییل به‌ازای هر تن استخراج: حدود ۱ لیتر

۱۱. استخراج سالانه مواد معدنی در سال ۱۴۰۳: ۶۴۰ میلیون تن

۱۲. درآمد دولت از محل معادن در سال ۱۴۰۳: ۳۰۸ همت

۱۳. حقوق دولتی وصول‌شده در سال ۱۴۰۳: ۵۲٫۷ همت

۱۴. سهم معدن از صادرات کشور در سال ۱۴۰۳: ۲۷ درصد

۱۵. ارزش صادرات معدنی در سال ۱۴۰۳: ۸٫۶۳ میلیارد دلار

۱۶. میزان واردات بخش معدن در سال ۱۴۰۳: ۳٫۲۳ میلیارد دلار

۱۷. ذخایر مس ایران: ۲۵ میلیارد تن

۱۸. سهم ایران از ذخایر جهانی مس: حدود ۷ درصد

۱۹. چشم‌انداز رشد معدن در برنامه هفتم پیشرفت: ۱۳ درصد

۲۰. سرمایه‌گذاری موردنیاز بخش معدن برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی: ۵۵ میلیارد یورو

۲۱. ظرفیت سالانه تولید صنعت فولاد کشور: ۵۵ میلیون تن

۲۲. مصرف برق سالانه معادن و صنایع معدنی کشور: ۷۵۰۰ مگاوات

۲۳. میزان تولید سالانه فولاد کشور: حداکثر ۳۲ میلیون تن

۲۴. رتبه ایران در ذخایر مس دنیا: پنجم

۲۵. رتبه ایران در ذخایر روی دنیا: ششم

۲۶. رتبه ایران در ذخایر سنگ‌آهن دنیا: نهم

۲۷. ارزش تولید ۵۳۵ میلیون تن ماده معدنی استخراج‌شده تا پایان ۱۴۰۲: ۴۰۷ همت

۲۸. تعداد معادن فعال کشور در سال ۱۴۰۲: ۶ هزار و ۴۵۱ معدن

۲۹. تعداد شاغلان معادن در سال ۱۴۰۲: ۱۴۴ هزار و ۸۷ نفر

۳۰. سهم بخش خصوصی در تولید مواد معدنی: ۷۵ درصد

منابع:
مرکز آمار ایران، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، خانه معدن ایران

Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت

🔴 ۷ راهبرد کلان ایمیدرو برای عبور صنایع معدنی از بحران انرژی

بیرونیت/ ایمیدرو با تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های جدید، تنوع‌بخشی به منابع انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به دنبال تضمین پایداری تولید در صنایع معدنی است.
بهینه‌سازی مصرف انرژی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، از مهم‌ترین ابزارهای این سازمان برای مقابله با چالش‌های انرژی عنوان شد.

متن کامل را در لینک بخوانید

بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید

بیرونیت

استاندار کرمان: پروژه‌های ملی مس چهره رفسنجان را تغییر داده است

بیرونیت/ استاندار کرمان از اجرای پروژه‌هایی همچون تصفیه‌خانه آب شرب و ترمیم جاده‌ها توسط شرکت ملی مس در رفسنجان خبر داد.
وی این اقدامات را مؤثر در کاهش محرومیت‌ها دانست و بر تداوم همکاری برای توسعه متوازن استان تأکید کرد.

متن کامل را در لینک بخوانید

بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید

بیرونیت

🔴 مس؛ فلز ژئوپلتیکی اقتصاد آینده

بیرونیت/ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد مس به‌دلیل رشد مصرف جهانی و نقش آن در زنجیره فناوری و انرژی، به یک مؤلفه ژئوپلتیکی در اقتصاد جهان تبدیل شده است.
وی جایگاه ایران در ذخایر مس، یکپارچگی تولید و ضرورت توسعه زنجیره ارزش با تکیه بر نوآوری را از مزیت‌های راهبردی این صنعت برشمرد.

متن کامل را در لینک بخوانید

بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید

بیرونیت

🔴 متکی: صنعت مس پیشران توسعه صادرات غیرنفتی ایران است

بیرونیت/ نماینده تهران در مجلس با تأکید بر ظرفیت‌های معدنی کشور، صنعت مس را یکی از ارکان اصلی توسعه صادرات و تأمین ارز دانست.
به گفته وی، اصلاح ساختارهای اقتصادی می‌تواند صادرات ایران را از ۵۰ به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

متن کامل را در لینک بخوانید

بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید

بیرونیت

وزیر صمت: فولاد و پتروشیمی صنایع راهبردی ارزآورند/ باید از این دو صنعت مراقبت کرد


بیرونیت/ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با انجمن صنایع پتروشیمی با تأکید بر نقش راهبردی صنایع پتروشیمی و فولاد، این صنایع را از مهم‌ترین بخش‌های ارزآور کشور دانست و گفت: مراقبت و حمایت از این صنایع توسعه‌ای به‌عنوان پیشران تولید و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش، امری ضروری است.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی، از عرضه بخشی از ارز صنایع فولادی در تالار دوم خبر داد و افزود: پتروشیمی‌ها نیز برای پیگیری این موضوع باید مستندات لازم را به بانک مرکزی ارائه کنند تا درخواست آن‌ها برای عرضه ارز در تالار دوم مورد بررسی قرار گیرد.

وزیر صمت همچنین دستور رئیس‌جمهور درباره معافیت صنایع صادرات‌محور از محدودیت‌های گازی را تعیین‌کننده خواند و تصریح کرد: گاز به‌عنوان خوراک، نقش مهمی در مزیت تولید صنایع پتروشیمی دارد و این موضوع در تعامل و مذاکره با سایر دستگاه‌های اجرایی در حال بررسی است.

Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت

🔴 بهرامن: جهش صنعت مس ایران بدون تکمیل زنجیره ارزش ممکن نیست

بیرونیت/ رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر نقش راهبردی صنعت مس در اقتصاد قرن بیست‌ویکم گفت: توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در بازار جهانی مس، بدون تکمیل زنجیره ارزش و عبور از خام‌فروشی امکان‌پذیر نخواهد بود.

متن کامل را در لینک بخوانید

بیرونیت را در سایت - تلگرام - واتسآپ دنبال کنید

بیرونیت

ظرفیت‌های معدن در اقتصاد ملی

بیرونیت/ بررسی شاخص‌های عملکرد بخش معدن در ایران نشان می‌دهد که این بخش، با وجود برخورداری از ذخایر غنی، سهم بالایی در صادرات و حضور پررنگ بخش خصوصی، همچنان نقش محدودی در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند؛ وضعیتی که شکاف میان «ظرفیت بالقوه» و «جایگاه واقعی» معدن را به‌خوبی نمایان می‌سازد.

به گزارش بیرونیت، بر اساس آمارهای شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، رشد بخش معدن به ۲٫۵ درصد رسیده است. این رشد اگرچه مثبت است، اما در مقایسه با اهداف توسعه‌ای و ظرفیت‌های معدنی کشور، رقم بالایی محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر، سهم معدن از اقتصاد ملی تنها ۲٫۲ درصد برآورد شده که نشان می‌دهد این بخش هنوز جایگاه پررنگی در ساختار تولید ناخالص داخلی ندارد.

ترکیب رشد محدود و سهم پایین باعث شده مشارکت معدن در رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ تنها ۰٫۰۵ واحد درصد باشد؛ رقمی که به‌روشنی نشان می‌دهد معدن، در شرایط فعلی، یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی کشور نیست و اثرگذاری آن در سطح کلان بسیار محدود باقی مانده است.

در حوزه قیمت‌ها، داده‌ها حاکی از تداوم فشارهای تورمی در بخش معدن است. تورم فصلی معدن در تابستان به ۷٫۱ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۵٫۱ درصد و تورم سالانه به ۳۳٫۵ درصد رسیده است. این ارقام بیانگر افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تولید در فعالیت‌های معدنی و کاهش حاشیه امن بنگاه‌ها در برابر شوک‌های قیمتی است.

از منظر انرژی، معادن ایران سهم ۲ درصدی از مصرف گازوییل کشور دارند. مصرف سالانه گازوییل معادن به ۸۴۰ میلیون لیتر و مصرف روزانه به ۲٫۳ میلیون لیتر می‌رسد؛ به‌طوری که به‌طور متوسط برای استخراج هر تن ماده معدنی، حدود ۱ لیتر گازوییل مصرف می‌شود. این ارقام اهمیت تأمین پایدار انرژی را به‌عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی فعالیت معدنی برجسته می‌کند.

در بخش استخراج، میزان برداشت سالانه مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ به ۶۴۰ میلیون تن رسیده و ارزش تولید ۵۳۵ میلیون تن ماده معدنی استخراج‌شده تا پایان ۱۴۰۲ معادل ۴۰۷ همت برآورد شده است. در عین حال، درآمد دولت از محل معادن در سال ۱۴۰۳ برابر با ۳۰۸ همت بوده که از این میزان، ۵۲٫۷ همت به‌عنوان حقوق دولتی وصول شده است؛ ارقامی که نشان‌دهنده نقش مهم معدن در درآمدهای عمومی، در کنار چالش‌های مرتبط با نحوه توزیع و بازگشت این منابع به بخش تولید است.

در تجارت خارجی، بخش معدن جایگاه قابل‌توجه‌تری دارد. سهم معدن از صادرات کشور در سال ۱۴۰۳ به ۲۷ درصد رسیده و ارزش صادرات معدنی ۸٫۶۳ میلیارد دلار ثبت شده است. در مقابل، واردات بخش معدن ۳٫۲۳ میلیارد دلار بوده که نشان‌دهنده تراز تجاری مثبت این بخش و نقش آن در تأمین ارز کشور است.

یافته‌های بیرونیت نشان می‌دهد که ایران از نظر ذخایر معدنی نیز در موقعیت ممتازی قرار دارد. ذخایر مس کشور ۲۵ میلیارد تن برآورد می‌شود و ایران حدود ۷ درصد از ذخایر جهانی مس را در اختیار دارد. رتبه ایران در ذخایر مس، روی و سنگ‌آهن به‌ترتیب پنجم، ششم و نهم جهان است؛ جایگاهی که بر اهمیت راهبردی معدن در اقتصاد بلندمدت کشور تأکید می‌کند.

در حوزه صنعت فولاد، ظرفیت اسمی تولید سالانه کشور ۵۵ میلیون تن است، اما تولید واقعی حداکثر به ۳۲ میلیون تن می‌رسد. همچنین مصرف برق سالانه معادن و صنایع معدنی حدود ۷۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود که نقش زیرساخت انرژی را در تحقق ظرفیت‌های معدنی و صنعتی برجسته می‌سازد.

در سطح سیاست‌گذاری، برنامه هفتم پیشرفت دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن را هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که تحقق آن مستلزم ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری عنوان شده و فاصله قابل‌توجهی با وضعیت فعلی این بخش دارد.

در نهایت، ساختار فعالیت معدنی کشور نشان می‌دهد ۷۵ درصد تولید مواد معدنی در اختیار بخش خصوصی است. در سال ۱۴۰۲، تعداد معادن فعال کشور به ۶ هزار و ۴۵۱ معدن و تعداد شاغلان این بخش به ۱۴۴ هزار و ۸۷ نفر رسیده است؛ آماری که بیانگر نقش معدن در اشتغال، به‌ویژه در مناطق کمترتوسعه‌یافته، است.


مجموع این ارقام نشان می‌دهد معدن ایران از منظر ذخایر، صادرات، مشارکت بخش خصوصی و ظرفیت تولید دارای مزیت‌های قابل‌توجهی است، اما از نظر سهم در اقتصاد ملی و مشارکت در رشد اقتصادی همچنان کمتر از ظرفیت بالقوه خود عمل می‌کند. عبور از این شکاف، بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری گسترده، تأمین پایدار انرژی، توسعه زنجیره ارزش و ثبات سیاستی وابسته است؛ در غیر این صورت، معدن همچنان بخشی بزرگ با اثری کوچک در اقتصاد کلان باقی خواهد ماند.


Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت

با انتشار اوراق مرابحه؛

طرح‌های توسعه‌ای فولاد هرمزگان جان تازه می‌گیرند

شرکت فولاد هرمزگان به منظور تامین سرمایه در گردش خود و تامین مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای از امروز به مدت سه روز اقدام به انتشار اوراق مرابحه کرده است.

به گزارش بیرونیت از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، والح احمدپور، سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت فولاد هرمزگان با اعلام خبر فوق در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بیان کرد: پیرو صدور مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت فولاد هرمزگان در نظر دارد 40 میلیون اوراق مرابحه 48 ماهه به میزان 40 هزار میلیارد ریال از تاریخ 23 آذر ماه به سه روز منتشر کند.

https://biroonit.ir/fullcontent/Persian/86610

https://t.me/birunit
بیرونیت

بازدید استاندار هرمزگان از پروژه بین‌المللی هیمکو

«محمد آشوری» استاندار هرمزگان، در بازدید از پروژه بین‌المللی هیمکو بر جایگاه راهبردی این طرح در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل مواد معدنی و افزایش صادرات کشور تأکید کرد.

https://biroonit.ir/fullcontent/Persian/86541

https://t.me/birunit
بیرونیت

کارنامه رشد معدن از ۱۴۰۰ تا به امروز

بیرونیت/ بررسی اعداد رشد بخش معدن از سال ۱۴۰۰ تا پایان شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این بخش مسیری نزولی و ناپایدار را طی کرده و به‌تدریج از یک دوره رشد بالا به سطحی از رشد محدود و شکننده رسیده است.

به گزارش بیرونیت، رشد ۹٫۶ درصدی در سال ۱۴۰۰ بیانگر دوره‌ای از رونق نسبی و جهش فعالیت معدنی است؛ دوره‌ای که می‌تواند حاصل افزایش قیمت‌های جهانی، فعال شدن ظرفیت‌های معطل‌مانده و بهبود نسبی شرایط تولید بوده باشد. این نقطه، بالاترین سطح رشد معدن در این بازه محسوب می‌شود.

اما در سال ۱۴۰۱، رشد معدن به ۱٫۲ درصد کاهش می‌یابد؛ افتی شدید که نشان‌دهنده از دست رفتن شتاب رشد و ورود بخش معدن به فاز رکودی است. این تغییر ناگهانی معمولاً بیانگر بروز محدودیت‌هایی در سرمایه‌گذاری، انرژی یا سیاست‌گذاری است که امکان تداوم رشد بالا را از این بخش سلب کرده‌اند.

در سال ۱۴۰۲، رشد معدن به ۲٫۲ درصد می‌رسد که هرچند نسبت به سال قبل بهبود یافته، اما همچنان فاصله زیادی با سطح رشد سال ۱۴۰۰ دارد. این وضعیت نشان می‌دهد معدن در این سال وارد فاز تثبیت با رشد پایین شده و نتوانسته موتور رشد خود را بازیابی کند.

رشد ۰٫۵ درصدی در سال ۱۴۰۳، زنگ خطر جدی‌تری برای بخش معدن به صدا درمی‌آورد. این رقم به‌معنای نزدیکی معدن به مرز رکود و کاهش قابل‌توجه پویایی این بخش است؛ وضعیتی که می‌تواند پیامد انباشت مشکلات ساختاری و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری باشد.

در نهایت، ثبت رشد ۲٫۵ درصدی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشانه‌ای از بهبود نسبی و شکننده است. اگرچه این رقم نسبت به سال قبل افزایش یافته، اما همچنان پایین‌تر از سطحی است که بتواند معدن را به‌عنوان یک پیشران مؤثر رشد اقتصادی معرفی کند.


مسیر رشد معدن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این بخش از یک رشد پرشتاب به سمت رشدهای پایین و ناپایدار حرکت کرده است. تداوم این روند به این معناست که بدون سرمایه‌گذاری جدید، ثبات سیاستی و رفع گلوگاه‌های انرژی و زیرساخت، معدن حتی در صورت رشد مثبت، اثرگذاری محدودی بر اقتصاد ملی خواهد داشت. بازگشت معدن به مسیر رشد بالا نیازمند تغییرات ساختاری است، در غیر این صورت رشدهای مقطعی و کم‌دامنه ادامه خواهد یافت.

Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت

عزل شبانه مدیر یکی از شرکت‌های اقماری چادرملو به دلیل دریافت حقوق نامتعارف

آن یکی چه زمانی عزل می‌شود؟

بیرونیت/ مدیرعامل شرکت چادرملو در اقدامی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این گروه را به دلیل دریافت حقوق و مزایای نامتعارف، از سمت خود برکنار کرد.

به‌گزارش بیرونیت، فرید دهقانی ضمن صدور حکم عزل شبانه این مدیر، دستور داد مبلغ مازاد دریافتی در اسرع وقت به حساب شرکت بازگردانده شود؛ اقدامی که از سوی افکار عمومی و فعالان رسانه‌ای به‌عنوان گامی مثبت در جهت شفافیت و مقابله با بی‌انضباطی مالی ارزیابی شده است.

به‌گزارش «بیرونیت»، انتظار می‌رود مدیرعامل چادرملو در راستای کاهش حاشیه‌ها و تقویت اعتماد عمومی، نسبت به بررسی و اصلاح برخی رویه‌ها در حوزه ریاست نیز اقدامات جدی‌تری در دستور کار قرار دهد.

بر اساس این گزارش، در ماه‌های اخیر عملکرد برخی افراد نزدیک به مدیریت، به‌ویژه در ارتباط با برخوردهای پرحاشیه با برخی از خبرنگاران، انتقاداتی را به‌دنبال داشته است.

به باور فعالان رسانه‌ای، اتخاذ تصمیمات به‌موقع، شفاف و قاطع در این زمینه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها و بهبود فضای رسانه‌ای پیرامون این شرکت ایفا کند.

Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت

مدیر عامل مس عزادار پدرش شد

بیرونیت/ مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشست.

به گزارش بیرونیت، در پی درگذشت پدر سیدمصطفی فیض‌اردکانی، هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران در پیامی این ضایعه را به او و خانواده‌اش تسلیت گفتند.

در پیام تسلیت خانه معدن ایران آمده است: بی‌تردید فقدان پدری مهربان و بزرگ‌منش، اندوهی جانکاه و جبران‌ناپذیر است، اما یاد و نام نیک آن مرحوم و آثار بر جای‌مانده از سیره انسانی و اخلاقی ایشان، مایه تسلای دل بازماندگان خواهد بود.

پایگاه خبری بیرونیت، این مصیبت را به مدیر عامل شرکت ملی صنايع مس ایران تسلیت گفته و برای بازماندگان نیز آرزوی صبر دارد.

http://Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت

🔹اخیراً مطلبی از قول جناب آقای دکتر درودیان در خانه اقتصاد در مورد افزایش زیاندهی بانک ها در دهه ۹۰ منتشر شد. در ارتباط با نکات مورد اشاره لازم به توضیح است که در مورد هر ادعایی درباره سودآوری بانک‌ها، پیش از هر چیز باید مکث کرد و پرسید: منظور از «سود» دقیقاً چیست؟ آیا سخن از سودی واقعی و حاصل فعالیت سالم و مولد بانکی است، یا سودی موهوم که تنها در اعداد و گزارش‌ها وجود دارد و در عمل ابزاری می‌شود برای خروج منابع از شبکه بانکی و تضعیف بنیان‌های مالی آن؟ این تمایز، نه یک بحث نظری صرف، بلکه مسئله‌ای بنیادین در سلامت نظام پولی و مالی کشور است.
🔻متأسفانه تجربه نظام بانکی ایران نشان می‌دهد که شناسایی و توزیع سود موهوم، پدیده‌ای تازه و مقطعی نیست، بلکه سابقه‌ای طولانی و ریشه‌دار دارد. آنچه این وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که دامنه ذی‌نفعان سود موهوم صرفاً به مدیران و سهامداران بانک‌ها محدود نمی‌شود، بلکه در مواردی خود دولت نیز به‌عنوان یکی از منتفعان اصلی در این چرخه قرار می‌گیرد. دولت‌ها، به‌ویژه در شرایط تنگنای مالی، به‌دلیل نیاز به درآمدهای کوتاه‌مدت برای جبران کسری بودجه، گاه چشم خود را بر این رویه می‌بندند و مانع جدی در برابر آن ایجاد نمی‌کنند. نتیجه آن است که هر ساله بخش قابل توجهی از منابع سپرده‌ای بانک‌ها، تحت عنوان سود ــ سودی که در واقعیت وجود ندارد ــ میان ذی‌نفعان مختلف توزیع می‌شود.
🔺این فرآیند در ظاهر شاید آرام و کم‌هزینه به نظر برسد، اما در بطن خود پیامدی بسیار مخرب دارد: تشدید مستمر ناترازی در ترازنامه بانک‌ها. زمانی که بانکی سودی را شناسایی و توزیع می‌کند که پشتوانه واقعی ندارد، در حقیقت از سرمایه و منابع آینده خود خرج می‌کند. این رفتار به‌تدریج قدرت تسهیلات‌دهی بانک را کاهش می‌دهد، ریسک نقدینگی را افزایش می‌دهد و نهایتاً بانک را به نهادی شکننده و وابسته به حمایت‌های بیرونی بدل می‌سازد. ناترازی‌های انباشته‌شده در چنین شرایطی، نه‌تنها یک بانک، بلکه کل نظام بانکی را در معرض بحران قرار می‌دهد.
نخستین بار در دولت یازدهم بود که بانک مرکزی با حساسیت و صراحت بیشتری به این مسئله ورود کرد. در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، این نهاد پولی با جلوگیری از برگزاری مجامع عمومی برخی بانک‌ها، مانع از توزیع سودهایی شد که صرفاً در صورت‌های مالی ثبت شده بودند و فاقد پشتوانه واقعی بودند. بخش قابل توجهی از این سودهای موهوم، که قرار بود پس از برگزاری مجمع میان سهامداران توزیع شود، بازگردانده شد و بانک‌ها موظف شدند صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند. این اقدام، هرچند با مقاومت‌ها و انتقادهایی همراه بود، اما گامی مهم در جهت شفاف‌سازی و حفظ سلامت نظام بانکی به شمار می‌رفت.
🔹در این میان، وظیفه بانک مرکزی کاملاً روشن است: جلوگیری از هر اقدامی که سلامت بانک‌ها را به خطر می‌اندازد. این وظیفه، نه یک انتخاب سلیقه‌ای، بلکه مأموریتی قانونی و حیاتی است. بی‌توجهی به این مسئولیت یا ایجاد مانع در مسیر انجام آن، شاید در کوتاه‌مدت به افزایش درآمدهای خزانه و رضایت ظاهری برخی ذی‌نفعان بینجامد، اما در بلندمدت هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر بر اقتصاد تحمیل می‌کند. تداوم ارائه و توزیع سود موهوم، به معنای تعمیق روزافزون ناترازی، افزایش ریسک‌های سیستمی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام بانکی است؛ پیامدی که جبران آن، به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر از پیشگیری به‌موقع خواهد بود.

https://t.me/ValiSeif

سرنوشت کمیسیون صادرات نفت به کشورهای مستضعف؛ آخر و عاقبت مصوبه انقلابی

💡 دولت به «کمیسیون تخصیص نفت به کشورهای مستضعف» که از سال یک‌هزار و سیصد و شصت و یک فعالیت می‌کرد، سامان داد. این نهاد که پیشتر می‌توانست ۱۰ درصد از صادرات نفت خام را به کشورهای در حال توسعه اختصاص دهد، دیگر مستقل تصمیم نمی‌گیرد.

⭕️ به گزارش زومان، هدف از این تغییر، کاهش موازی‌کاری، شفاف‌سازی و بازگرداندن اختیارات مالی به ساختار رسمی دولت است.

📊 از این پس، تصمیم‌گیری نهایی درباره نفت صادراتی به این کشورها تنها با گذر از شورای اقتصاد وجاهت اجرایی می‌یابد. نقش کمیسیون به سطح کارشناسی و پیشنهاددهنده محدود می‌شود.

🖋این اقدام نشانه‌ای از تمرکز بیشتر تصمیم‌گیری و تلاشی برای شفاف‌تر کردن مسیر تخصیص منابع نفتی است؛ رویکردی که یک مصوبه انقلابی را در نظم امروز اقتصاد ایران ادغام می‌کند.

#ایران #نفت

🔗 سرنوشت کمیسیون صادرات نفت در زومان

🆔 @thezoomon

لزوم احیای وزارت معادن

سیدمصطفی هاشمی‌طبا معتقد است بخش معدن و صنایع معدنی ایران، همانند نفت، نیازمند یک وزارتخانه تخصصی است

بیرونیت/ مبتکر طرح تفکیک وزارت صنایع و معدن در دهه ۶۰، معتقد است که عملکرد ۱۲ ساله وزارت صمت و ادغام معدن، صنعت و بازرگانی، نتوانسته اهداف مورد انتظار در زمینه چابک‌سازی، توسعه صنعتی و رشد بخش معدن را محقق کند و نیاز است تا وزارت معادن و فلزات بار دیگر احیا شود.

سیدمصطفی هاشمی‌طبا در گفت‌وگو با "بیرونیت" می‌افزاید: تجربه ادغام وزارتخانه‌های صنعت، معدن و بازرگانی، بیش از آنکه به چابک‌سازی ساختار اجرایی کشور منجر شود، بار تصمیم‌گیری را به شکلی غیرواقعی بر دوش یک وزارتخانه گذاشت؛ باری که نه‌تنها سبک نشد، بلکه به‌تدریج توان سیاست‌گذاری راهبردی را نیز از میان برد. او می‌گوید تصور اینکه یک نفر بتواند هم‌زمان صنعت، معدن و تجارت را مدیریت کند، بیش از آنکه مدیریتی باشد، حاصل تقلیدهای ناقص و ناآگاهانه از الگوهای خارجی است.

به گفته او، در سال‌هایی که ایده ادغام مطرح شد، برخی تلاش داشتند وزارت صمت را شبیه به وزارت METI ژاپن طراحی کنند، بی‌آنکه تفاوت بنیادین دو اقتصاد را در نظر بگیرند. هاشمی‌طبا تأکید می‌کند که در ژاپن، بازرگانی به‌معنای توسعه صادرات صنعتی است، نه مدیریت واردات گسترده، تأمین نهاده‌های کشاورزی و پاسخ‌گویی روزمره به بحران‌های تجاری. او معتقد است در ایران، وزارتخانه‌ای با چنین گستره‌ای از وظایف، ناگزیر از افتادن در روزمرگی می‌شود و فرصت اندیشیدن به آینده صنعت و معدن را از دست می‌دهد.

هاشمی‌طبا با اشاره به تجربه خود در دهه ۶۰ یادآور می‌شود که در آن مقطع، معادن و فلزات جایگاهی کاملاً راهبردی داشتند؛ تا آنجا که فولاد برای مدتی در سطح معاونت رئیس‌جمهور (وزیر مشاور) اداره می‌شد و معدن ذیل وزارت صنایع، اما با تمرکز مشخص سیاستی، فعالیت می‌کرد. او توضیح می‌دهد که وزارت صنایع آن زمان صرفاً یک نهاد سیاست‌گذار نبود، بلکه به‌دلیل اجرای قوانین مختلف، مستقیماً مسئول اداره هزاران کارخانه شده بود؛ وضعیتی که وزیر را از نقش آینده‌نگرانه دور و به مدیر اجرایی بحران‌ها تبدیل می‌کرد.

به گفته هاشمی‌طبا، نخستین گام، تشکیل وزارت مستقل معادن و فلزات بود؛ چرا که معدن، فولاد و صنایع معدنی نه‌تنها پیشران توسعه صنعتی، بلکه پایه امنیت اقتصادی کشور محسوب می‌شدند. در گام بعد، صنایع سنگین نیز از صنایع عمومی جدا شدند تا سیاست صنعتی کشور، تحت‌تأثیر صنایع مصرفی و فشارهای کوتاه‌مدت قرار نگیرد و تمرکز بر صنایع زیربنایی حفظ شود.

هاشمی‌طبا با انتقاد از وضعیت فعلی می‌گوید که وزارت صمت امروز آن‌چنان درگیر فشارهای متنوع، از خودرو و بازرگانی گرفته تا تأمین کالاهای اساسی است که عملاً امکان تمرکز بر معدن و صنایع معدنی را از دست داده است. او تأکید می‌کند وزیری که هر روز با انبوه تماس‌ها و مطالبات حوزه بازرگانی روبه‌روست، نه فرصت اندیشیدن به آینده معدن را دارد و نه توان برنامه‌ریزی بلندمدت برای صنایع فلزی.

در ادامه این گفت‌وگو، هاشمی‌طبا وضعیت معادن کشور را نگران‌کننده توصیف می‌کند و معتقد است معدن در ایران به‌ویژه در بخش زیرزمینی، قربانی بی‌توجهی مزمن و فرسودگی فناوری شده است. او با اشاره به حوادث پرتکرار معدنی می‌گوید طراحی‌های غلط، تجهیزات قدیمی و نبود نظارت تخصصی، جان کارگران معدن را به خطر انداخته و عملاً نوعی نابرابری ساختاری در این بخش ایجاد کرده است.

به گفته او، در شرایطی که جهان به فلزات کمیاب و مواد معدنی استراتژیک بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد، ایران با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر، فاقد یک متولی متمرکز و تخصصی برای هدایت این بخش است. هاشمی‌طبا تأکید می‌کند که معدن، همانند نفت، نیازمند وزارتخانه‌ای مستقل با مدیری کارآزموده و تمام‌وقت است؛ مدیری که دغدغه اصلی‌اش ایمنی، بهره‌وری و توسعه پایدار معادن باشد، نه پاسخ‌گویی هم‌زمان به ده‌ها مطالبه ناهمگون.

او در پایان با اشاره به تجربه دوره‌هایی که مدیریت معدن و صنایع معدنی با تمرکز بیشتری دنبال می‌شد، خاطرنشان می‌کند که تفکیک ساختاری، نه یک بازگشت به گذشته، بلکه ضرورتی برای آینده است.

به اعتقاد هاشمی‌طبا، احیای وزارت معادن و فلزات می‌تواند نخستین گام برای بازگرداندن عقلانیت سیاست‌گذاری به یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران باشد؛ بخشی که سرنوشت صنعت، اشتغال و توسعه کشور به آن گره خورده است.

Biroonit.ir

https://t.me/birunit
بیرونیت