bimeh24 | بیمه24
4.94K subscribers
11.7K photos
1.41K videos
129 files
9.51K links
پایگاه تحلیلی و خبری بیمه 24
شرایط تبلیغات؛ T.me/bimeh24T
ارتباط با مدیر کانال T.me/bimeh24pv

#کد_شامد_وزارت_ارشاد: 1-1-73099-61-4-1
Download Telegram
H H.Ashrafi:
H H.Ashrafi:
#لزوم حمایت دولت در قبال ریسک های ملی

گفتگوی هفته :

'''سخنی با جناب آقای دکتر روحانی ،ریاست محترم جمهوری در سالگرد زلزله کرمانشاه '''

شب گذشته در اخبار شبکه اول سیما ،بخشی از سخنان جناب آقای دکتر روحانی در جلسه روز گذشته هیت دولت در تاریخ ۳۰ آبانماه ۹۷ که در آن نسبت به تامین پوششهای حمایتی برای هموطنان در قبال حوادث طبیعی اشاره گردیده بود پخش گردید.
از آنجاییکه بعنوان یک هموطن و شهروند ایرانی ،از زلزله طبس تا زلزله رودبار ،بم ،آذربایجان ،کرمان و کرمانشاه همواره خبرها و تحلیل های اقتصادی و اجتماعی پیامدهای بعد از وقوع زلزله را دنبال مینمایم و مطالعات ،مشاهدات و سوابق موجود از تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد که #ریسک ها و مخاطرات و خسارتهای مالی و جانی ناشی از رخداد سیل و سنگینی برف و ... در کشور ما متاسفانه بدلیل شرایط خاص زمین شناسی و جغرافیایی ایران و مشکلات ناشی از عیوب مکان یابی شهرسازی و استقرار روستاها و مراکز جمعیتی در سطح #ریسک بالا میباشد و تجربه اقتصادی و اجتماعی حاصله بعد از زلزله کرمانشاه نشان داد که لزوم ورود دولت به حوزه مدیریت
ریسک های مخاطرات ملی اکنون کاملا اجتناب ناپذیر شده است .

جناب آقای رییس جمهور:
خوشبختانه در قانون تنظیم مقررات مالی دولت و قانون تشکیل ستاد بحران کشور در سالهای گذشته ،دولت و مجلس شورای اسلامی پیش بینی های لازم را در نحوه ورود صنعت بیمه های بازرگانی در جبران خسارتهای حوادث طبیعی را نموده اند ،لیکن به دلایل مختلفی اکنون صنعت بیمه کشورمان ضمن برخوردار بودن از دانش ،تجربیات و توانمندیهای مدیریتی شایسته در راستای حمایت از طرحهای بیمه ای دولت در حمایت از هموطنان در قبال خسارتهای حوادث طبیعی به دلایل اقتصادی و مدیریتی نیازمند حمایت های قاطع دولت و بیمه گران اتکایی توانگر میباشد.

متاسفانه با تداوم دشمنی های ایالات متحده آمریکا طی چهار دهه گذشته با انقلاب اسلامی و تحریم های جدید آمریکا ،خبرهای منتشر شده حکایت از این دارد که شرکت های بیمه اتکایی اروپایی و غربی از همکاری با ایران اجتناب مینمایند و کاهش سهم بیمه اتکایی اجباری بیمه مرکزی در قوانین برنامه چهارم و پنجم و ششم توسعه (که تصمیمی کاملا منطقی بوده ) لذا بدین ترتیب ،توانایی و ظرفیت پذیرش و انتقال ریسک های حوادث طبیعی خصوصا ریسک #زلزله توسط شرکت های بیمه ایرانی بشدت کاسته شده است و بعلت پایین بودن میزان سرمایه مجموع شرکت های بیمه ایرانی نسبت به شرایط MFI در ریسک زلزله (حداکثر خسارت قابل تخمین) در پهنه های کلان شهرها ،شرکت های بیمه ایرانی ،در این شرایط بسیار محتاط رفتار مینمایند و نیازمند حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی از جوانب مختلف هستند . از سوی دیگر به علت محدود بودن درآمد اقشار پنج دهک پایین درآمدی و پایین بودن فرهنگ بیمه متاسفانه خرید بیمه های حوادث طبیعی در ایران 🍀 بی کشش است .

تحت چنین شرایطی ،فقط خرید و عرضه بیمه نامه (که اصلی ترین و یگانه ترین روش جبران خسارتهای فیزیکی میباشد) شرایط فراگیر عرضه خدمات بیمه خطرات حوادث طبیعی صرفا با حمایت دولت میسر خواهد شد و این مهم نیز با اتخاذ و سازماندهی پیشنهادات ذیل امکانپذیر است.
موارد پیشنهادی:

۱- ضرورت تشکیل سازمان مدیریت ریسک ملی با ترکیب متشکل از سازمانهای دولتی ذیربط و سازمانهای مردم نهاد و سازمانهای نظامی و صنعت بیمه بازرگانی و ...

۲- تاسیس شرکت بیمه ملی اتکایی ایران با مساعدت سرمایه مکفی توسط دولت و مشارکت تک تک ایرانی ها .

۳- ضرورت اصلاح قوانین ذیربط و به روز رسانی آنها

۴- الگو برداری و انتقال تجارب مدیریت ریسک از کشورهای دارای ریسک مشابه و توانمندی بالای علمی و تجربی مدیریتی در قبال مخاطرات طبیعی و کنترل ریسک و جبران خسارتها هستند همچون کشورهای ژاپن ،کوبا ،کشورهای عضو آ سه آن ضروری است .

در رخداد زلزله کرمانشاه ،همیت و حس انسانی ایرانیان در یاری زلزله زدگان از سوی هموطنان ،دولت ،سازمانهای نظامی و نهادهای انقلابی در پیش چشم جهانیان به اثبات رسید لیکن با توجه به عوامل فوق الذکر و موارد بسیاری دیگر که قابل ذکر و تحلیل جامع هستند، 🍀تاسیس سازمان مدیریت ریسک ملی و شرکت بیمه ملی اتکایی تحت نظر دولت اکنون به ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.

پنج شنبه : ۱ /۹ /۱۳۹۷
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی
@bimeh24
H H.Ashrafi:
#لزوم آشنایی مدیران کشور و هموطنان با نقش و اهمیت بیمه گری

📕✏️ گفتگوی هفته :

'''آرمانشهر صنعت بیمه ایران کشورمان کجاست ؟'''

آنروز که دولت و مجلس شورای اسلامی رسیدن سهم بازار بیمه در پایان برنامه ششم توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی را هفت درصد -و پنجاه در صد از این میزان را در پرتفوی بیمه های زندگی خصوصا رشته بیمه های اندوخته ساز تعیین نمودند ، همه کارشناسان صنعت بیمه رسیدن به هدف گذاری تعیین شده را با شک و تردید نگاه کردند و یکی از بزرگان صنعت اظهار نمودند که این فقط یک پیش بینی است و در بهترین حالت این رقم به میزان سه و نیم درصد در سال1401 شمسی خواهد رسید !!!!! که امروز همه میدانیم به این سهم هم با این بی تحرکی و بی برنامگی نخواهیم رسید !!!!!

نگارنده معتقد است صنعت بیمه برای رسیدن به هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه و یا حتی میزان کمتر از آن به تغییرات و اصلاحات درون سازمانی نیاز اساسی دارد.

زیرا همانطوریکه یک مسافر برای رسیدن به مقصد خود از یک شهرستان دور کشور به یک کشور دور دست در آنسوی دنیا نمیتواند با یک وسیله نقلیه زمینی تمام مسیر را طی کند و لازمست به تغییر چندین باره وسایل حمل ونقل زمینی و هوایی برای رسیدن به مقصدنهایی اقدام کند ، یک صنعت داخلی هم برای رسیدن به رشد و توسعه پیش بینی شده برای وی نیازمند بهره برداری از منابع -امکانات قوی تر و به روز تر است.
قریب دو سال از شروع اجرای برنامه ششم توسعه گذشته است .هیچ نشر تحقیقی هر چند محدود ، هیچ کارگاه آموزشی ، هیچ سمینار و هیچ تحرکی از سوی شرکت های بیمه در خصوص تحلیل و بررسی جامع و هم اندیشی و اتخاذ تدابیری برای رفتن بسوی مسیر تعیین شده در قانون برنامه توسعه ششم از سوی صنعت بیمه دیده نمیشود.!!!!!!

سوال اساسی اینجاست که با کاهش سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی در برنامه های چهارم ، پنجم و ششم توسعه و واگذاری سهم بیشتری از نگه داری ذخایر فنی و ریاضی درتحت مدیریت شرکت های بیمه در شرایط فعلی اقتصادی کشور ، جایگزین نکردن یک شیوه کارآمد و توانمند در این زمینه بسیار با اهمیت ،به صلاح بازار بیمه و بیمه گذاران در کشور هست یا خیر ؟؟؟؟؟

آیا ضریب اطمینان بیمه گذاران بخصوص در بیمه های حوادث طبیعی و عمر اندوخته ساز در این شرایط به شرکت های بیمه افزایش مییابد یا کاهش ؟
-آیا با این وضعیت انتظار رشد سهم پنجاه درصدی بیمه های زندگی منطقی خواهد بود یا خیر ؟
-آیا بازار بیمه کشور در شرایط کنونی نیاز به اتخاذ تدابیری قاطع و علمی برای کاهش شدید ریسک ورشکستگی شرکت های بیمه ندارد ؟
اگر رسیدن ضریب نفوذ بیمه به هفت درصد در سال 1401را نقطه آرمانی بدانیم و دست یابی به این میزان رشد را افتخاری حرفه ای در حمایت و پشتییانی از سایر بخش های جامعه قلمداد کنیم، لاجرم نیاز به فراهم ساختن زیر ساخت هاو امکانات این اقدام در صنعت بیمه ضروری است، چه تدابیری لازم است در این خصوص اتخاذ گردد؟
۱-اصلاح قانون و مقررات بیمه گری -ساختار-رویکردهای مدیریتی در صنعت بیمه
۲-توجه به حفظ امنیت شغلی و انگیزه تلاش در نمایندگان ,کارگزاران و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان شرکت های بیمه
۳-تعطیلی همیشگی رویکرد مدیریت سنتی در صنعت بیمه و ایجاد حداکثر رضایت و مطلوبیت جامعه بیمه گذاران از خدمات و محصولات بیمه ای
۴-ارتقا ضریب اطمینان و اعتماد مسولین دولتی و آحاد مردم شریف کشورمان به توانگری و توانمندی صنعت بیمه در خدمات رسانی به تمامی بخش های جامعه
مسلم است هیچکدام از اهالی خانواده صنعت و بازار بیمه از ضریب نفوذ دو درصدی فعلی خرسند و سرافراز نیستند و رسیدن به ضریب هفت درصد، حداقل اوج گیری مطلوب بازار بیمه تلقی می شود.برای رسیدن به آن مقصد به همکاری تمام بخش ها و زیر سیستم های صنعت بیمه نیاز است.
خوشبختانه صنعت بیمه کشورمان پتانسیل و لیاقت رشد پیش بینی شده و توانایی رسیدن به این هدف را دارد، فقط آموزش و توجیه تک تک ذینفعان و اهالی عضو خانواده بزرگ صنعت بیمه کشور در این زمینه میتواند راه رسیدن به اهداف تعیین شده در سال 1401شمسی را هموار کند .
قطعا بدون واکنش مناسب و احساس مسئولیت ملی اهالی بازار بیمه ، شاهد هیچ تحول و رشد متوازن نخواهیم بود.

,,آرمانشهر,,صنعت بیمه کشور به غیر از رشد کمی- از لحاظ کیفی ، رسانیدن درصد نارضایتی از خدمات بیمه های بازرگانی به عدد ,,صفر,,
در نزد جامعه بیمه گذاران شریف کشورمان است.
پنج شنبه : ۲ /۸ /۱۳۹۸

کارشناس مطالعات ریسک وبیمه، حاجی اشرفی
@bimeh24
#لزوم تفکیک منافع اجتماعی از سود آوری اقتصادی

✏️📕 یادداشت روز:

"'آیا در مدیریت ریسکهای ملی ،اهداف سودجویانه مطرح است !؟"'

فلسفه وجودی رشته تخصصی #بیمه در جهان و جوامع بشری بعلت وجود انواع حوادث و خسارتهاست . هیچ فعالیتی و هیچ عملکردی در زندگی بشری وجود نداشته و ندارد که براساس نیاز و‌خواسته و ضرورت پیدایش یافته باشد وکاربرد واقعی نداشته باشد.

ریشه قوانین ، عقود و قرارداد ها در جوامع بشری نیز در ایجاد نظم و ترتیب اجتماعی و تنظیم روابط بین افراد و‌گروهها نهفته است .

در زندگی و مشاغل عواملی که منشا پدید آورنده حوادث و خسارتها هستند به دو دسته کلی :

۱- حوادثی که منشا پدید آورنده آنها ، حوادث و بلایای طبیعی است و در پدید آمدن این نوع مخاطرات انسانها هیچ نقشی ندارند و فقط میتوانند در کاهش و کنترل خسارتهای زیانبار نقش آفرینی کنند.

۲- حوادثی که منشا پدید آورنده آنها به عمد یا قصور ناشی از اعمال انسانهاست و یا اینکه بواسطه مصنوعات ساخت بشر و تکنولوژی اختراعی توسط بشر رخ میدهند که با اجرای مدیریت ریسک ( مدیریت خطرات) انسانها در پی حذف یا کاهش حداکثری احتمال وقوع خطرات هستند.

از منظر علم حقوق ، خطرات و خسارتهای ناشی از وسایل و دستگاههای ساخت بشری بر اساس دو نظریه قابل بررسی و قانونگذاری هستند:
۱- نظریه خطر: هر مصنوع ساخت دست بشر ، خطرات خاص خود را در ذاتش هنگام بهره برداری دارد ، مثل اتومبیل ها که ذاتا خطر آفرین هستند!!!!!
۲- نظریه تقصیر : انسانها در زندگی و شغل خویش بطور ناخواسته یا خواسته موجب ضرر و زیان به دیگران میشوند، به این عمل #تقصیر میگویند و حسب قواعد شرعی و اسلامی و عقلی ، هر کسی به دیگری عمدا یا سهوا خسارت وارد کند ،مقصر و مکلف به جبران است!!!!!

پس از انقلاب سال ۵۷ ایران ، مدیریت پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی از نظریه حقوقی محض #خطر که قبلا اجرا میشد با نظریه حقوقی #تقصیر که ریشه اسلامی و‌عقلی در مبانی حقوق ایران و سایر کشورهای غیر مسلمان دارد تلفیق گردید و اکنون در قانون مصوب سال ۱۳۹۵ بیمه وسایل نقلیه در بخش خسارتهای بدنی بیشتر مبانی حقوقی تقصیر بر اجرای مفاد قانون حاکم و در بخش خسارتهای مالی ، نظریه خطر و تقصیر تواما مبنای حقوقی مدیریت خسارتهای این پرتفوی مد نظر قانونگذار بوده و تواما اجرا میگردد.

همانطور که در سطور فوق نیز نگارنده اشاره نمود که روح حاکم بر نگرش حقوقی نحوه رسیدگی به زیانهای مترتب با ریسک های مربوط به حوادث با منشا تکنولوژیکی بطور کلی بر هر دو نظریه #تقصیر و #خطر در قوانین کشورمان استوار است .

مطالعه و بررسی ، تحلیل مذاکرات ، نحوه تنظیم قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از طی دوره آزمایشی پنج ساله از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ که اتمام زمان اجرای آزمایشی قانون بود و ازسال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ که قانون دائم جدید مصوب شد، مباحث حقوقی مطروحه در این خصوص بیانگر رویکرد جدی ،دولت و مجلس در تمرکز و راستای تدوین قانون بر اساس رعایت حداکثر عدالت اجتماعی را نشان میدهد که این نگرش با توجه به کلیه عوامل موثر بر این ریسک و مصلحت عمومی جامعه ایران به درستی مطرح بوده و همچنان میباشد !!!!!

ریسک تصادفات رانندگی در ایران در شرایط کنونی بنا به دلایل و عوامل مختلف از یک ریسک محدود و #خاص به یک ریسک ملی و#عام تبدیل شده و قانونگذار و قانون و نیز دولت و مجریان در چنین شرایطی خود را لزوما موظف به حفظ حقوق مقصرین و زیاندیدگان بطور متوازن میبینند!!!!! لذا بیمه مرکزی ایران در آیین نامه های مرتبط مصوب با تدوین نحوه اجرای این قانون مسلما حسب تکلیف ذاتی مقرره در قانون بیمه گری ، نهاد نظارتی را به رعایت روح عدالت محوری اجتماعی ملحوظ در آن بدور از اهداف بازرگانی بین بیمه گذاران ، زیاندیدگان و شرکت های بیمه تلقی و مینگرد و ان شاالله در مسیر همین هدف متعالی برای دفاع از حقوق هموطنان ،هدایت و تنظیم مناسب مدیریت خسارت این پرتفوی در بازار بیمه به اقدام موثر مبادرت میورزد.

بدیهیست هر روش اجرا و تفسیری در نحوه پذیرش ریسک و پرداخت خسارتها مغایر و بدور از اهداف متعالی منظور شده ناشی از روح عدالت محوری این قانون مترقی با شرایط کنونی مدیریت بهینه این ریسک منطبق نباشد ، انحراف از نظر قانونگذار محترم و به زیان هموطنان قابل تبیین است!!!!!

جمعه : ۱۰ / ۸ / ۱۳۹۸

حمید رضا حاجی اشرفی ،مشاور مطالعات ریسک و کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه
@bimeh24
#لزوم مدیریت انواع ریسک های محیط کسب و کار

✏️📕 یادداشت روز

"'مدیریت ریسک های ،درجازدگی و عقب ماندگی اقتصادی "'

(یادداشتی با رویکردآموزشی)

سرعت رشد و توسعه دانش ،تکنولوژی و بالطبع تغییرات مداوم محیط کسب و کارهای جوامع بشری مخصوصا در کشورهای صنعتی و ثروتمند بقدری افزایش یافته که اجرای دو برنامه مدیریتی را در طراحی و هدایت هر فرآیند و هر پروژه و شرکت بطور همزمان را برای همه دولت ها و شرکت های صنعتی -تجاری -خدماتی و حتی تک تک افراد یک جامعه الزامی ساخته ، آن دو برنامه عبارتند :

۱- اجرای مستمر برنامه مدیریت ریسک

۲- اجرای مستمر برنامه مدیریت زمان

سیر تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی در گذر زمان بواسطه انقلاب سوم صنعتی که الوین تافلر آنرا [موج سوم ] نامید ،موجب بروز تحولات بنیادین در جوامع بشری گردیده و به همین دلیل اطلاع داشتن و پایش مکرر روند و سیر تحولات #محیط کسب و کار در هر رشته شغلی و ضرورت انطباق هر فرد و هر سیستم با وضعیت در حال تغییر وتحول اقتصادی -اجتماعی کشورهای مختلف امروزه تبدیل به یک اصل اجتناب ناپذیر و برنامه ریزی مدیریت اقتصادی شده است .

اینکه در نزد مدیران سیستم های اقتصادی ،اعم از مدیران یک فروشگاه ،مدیران یک واحد صنعتی و مدیران واحدهای خدماتی و تصمیم سازان اقتصاد کلان کشورها ،ضروریست در حین انجام فعالیت عادی و روند روزانه کارخویش بطور مرتب و منظم از میزان و روند پیشرفت و آخرین دستاوردها و نوآوری ها در محصولات و خدمات رقبای داخلی و خارجی کسب و کارها #مطلع باشند و منطبق با تحولات روز آمد ، آنها نیز در عرضه خدمات و یا کالاهای تولیدیشان اقدام به نوآوری کنند تا از رقبای داخلی و بین المللی خویش عقب نیفتند !!!!! و بجای اینکه لجبازانه فقط با تکیه بر دانش و تجربیات گذشته کماکان ، سالها مشغول ادامه تولیدات پیشین و ادامه روند فعالیت عادی باشند و با توجه به گزارش های صورتهای مالی که سود آوری شرکت های تحت مدیریتشان را #سالانه نشان میدهد، با خیالی آسوده به کار و فعالیت متداول همچون سابق ادامه دهند !!!!!تا اینکه با ورود محصولات جدید رقبا که کیفیت و مزایای (باصطلاح امروزی ها آپشن) بیشتر و قیمت گذاری پایین تر دارند متوجه شوند که بعلت کهنگی و برخوردار نبودن محصولات تولیدیشان از مزیت رقابتی ، اکنون دیگر مصرف کنندگان و خریداران محصولات حتی آنهایی که سالها به #نام تجاری آنها وفادار بوده اند ، دیگر مشتری محصولاتشان نیستند و زمانی متوجه عمق فاجعه و علت رخ دادن #ورشکستگی برای شرکت ویا کارخانه و... میشوند که متاسفانه جز انحلال راهی برایشان باقی نمانده .!!!!!

همان داستانی که برای شرکت نوکیا بعنوان یک شرکت مشترک ژاپنی -فلاندی در بازار موبایل وتولید لوازم الکترونیک همین چند سال پیش اتفاق افتاد و مثال داخلی آن برند #ارج ،#آزمایش و ...است.

چندی پیش یک کارشناس نروژی تحلیل گر روشهای مدیریتی در مورد همین ریسک [ خواب ماندگی و غفلت مدیریتی ] صحبت میکرد و مورد مشابه ای از یک شرکت سوئدی که تولید ماشین حسابهای مکانیکی را در زمان ورود و عرضه انبوه ماشین حسابهای کوچک الکترونیکی و بسیار ارزان ژاپنی مثال میزد و با خنده میگفت:''آن شرکت سوئدی در اوج میزان تولید سالانه و در زمانیکه انبارهایش پراز کالاهای آماده برای فروش بود ، نمیدانست که مشتریان بجای محصولات آنها ، در حال خرید محصولات باکیفیت تر و ارزانتر و مطلوبتر جدید عرضه شده توسط رقبای ژاپنی بجای محصولات سنتی آنها هستند لذا بازار را پس از ۴۰ سال حضور ترک بناچار ترک کردند !!!؟؟؟
در بخشی از سخنانش نیز گفت:
شرکت هایی که در اوج فعالیت خویش فکر میکنند در بهترین شرایط کسب و کار قرار دارند لازمست همیشه خودشان را به چالش بکشند ، ارزیابی کنند تا به خواب غفلت فرو نروند که ناگهان مواجه با ریسک #درجازدگی و ورشکستگی ناخودآگاه شوند !!!!!

کشورهای صنعتی از سه الی چهار دهه قبل برای جلوگیری از رخداد #ریسک های عقب ماندگی و غفلت ، برای شرکت های تجاری -صنعتی و فضای کسب و کارشان به یک رویکرد مدیریتی و یک واحد مدیریتی در درون سازمانهای اقتصادی رسیده اند :
۱- رویکرد مدیریت استراتژیک

۲-استقرار واحد های تحقیق و توسعه ( و یا اخذ مشاوره از استارتاپ ها )

در رویکرد مدیریت استراتژیک آنها با یاری گرفتن از فعالیت های واحد تحقیق و توسعه همواره به مطالعه ونوآوری در روش ها و نوآوری در محصولات دست میزنند و علاوه بر کنترل شرایط زمان حال ، بطور مستمر به پایش رقبا و نو آوری آنها میپردازند و برنامه های خویش را برای دو یا سه دهه بعد پیش بینی و طراحی مینمایند تا با [ ریسک های عقب ماندگی و درجا زدگی ] شغلی مواجه نشوند ......
جالب است اشاره شود که اختلاف اخیر آمریکا و چین در مورد افزایش تعرفه ها بعلت رخداد همین نوع از ریسکهاست !!!!!

جمعه : ۱۴ /۹ /۱۳۹۹

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه، حاجی اشرفی