#مدیریت ریسک های مشهود و نامشهود در بنگاههای اقتصادی

✏️📕 یادداشت روز

"' کنترل ریسک های فضای کسب و کار با رویکرد استراتژیک"'

✅ لازمه تحقق برنامه های حمایت از تولیدات ملی و اشتغال زایی ، شناسایی و ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای فضای کسب و کار بخش خصوصی و اصلاح سریع موانع موجود است.

بدون شناسایی وبرطرف کردن موانع پیش پای سرمایه گذاران - کارآفرینان وخوداشتغالان که شامل： بورکراسی های اداری در بخش های بانکی - مالیاتی -گمرکی -بیمه ای و......
و فراهم نبودن شرایط سهل فرآیند تاسیس -راه اندازی - تولید- عدم تامین سرمایه ثابت و در گردش وتسهیلات مناسب و به موقع مورد نیاز بنگاههای کوچک و متوسط - پایین بودن سطح مهارتهای حرفه ای و بازرگانی مدیران و نیروهای کار ملی - پایین بودن فرهنگ کار مشترک و تسلط در شکل دهی دانه های اقتصادی و خوشه سازیهای صنعتی و خدماتی -بهره وری پایین بنگاههای اقتصادی به علل و دلایل گوناگون و......موجب کاهش چالاکی و تضعیف فرصت سازیهای کارآفرینی ، اشتغال زایی و سرمایه گذاری در بخش خدمات ، صنعت کشاورزی شده است.

✅ کارشناسان صاحب نظر مدیریت مهمترین عامل در "'حمایت و پشتیبانی "' از تولیدات و بازار کار در ایران را ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی سازمانهای دولتی مرتبط با فضای کسب و کار کشور از موضع #نظارتی مداخله جویانه و متولی گرایانه نسبت به بخش خصوصی به موضع مدیریت مشاوره ای و #تسهیل کننده امور اداری و اجرایی میدانند. آنها بر این باورند در صورت تغییر نگرش ها و رویکردهای مدیریتی ،گره هایی که موجب ایجاد #ریسک ها و عوامل #بی انگیزگی ،کم تحرکی در فضای کسب و کار میشوند، گشوده خواهند شد و تحرک اقتصادی شکل خواهد گرفت .

✅ در پی بازنگری بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی ،تصمیم به کاهش سهم سرمایه و مدیریت بخش دولتی و افزایش سهم مدیریت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی را قاعدتا بهمراه داشت ،اما کماکان شاهد تصمیم گیری ها ونظارت متمرکز بخش دولتی در اقتصاد همچون سالهای پیشین هستیم و بنا به گفته کارشناسان تا زمانیکه نظارت و هدایت گری پدرسالارانه بخش دولتی بر اقتصاد بدون توجه به مجموع پازل اقتصاد کشور (با وجود بورکراسی شدید اداری موجود در موسسات دولتی ) همچنان ادامه داشته باشد ،رسیدن به سرعت لازم و اهداف تعیین شده برنامه چشم انداز ۲۰ ساله یا قانون برنامه ششم توسعه و‌ اساسا هر برنامه ریزی اقتصادی استراتژیک برای پیاده سازی اهداف بزرگ اشتغال زایی و رشد تولید ناخالص ملی بدور از انتظار است!!!!!

✅ حمایت از تولیدات ملی فقط با حذف گلوگاههای موجد انواع ریسکهای #فرصت سوز محیط کسب و کار بخش خصوصی و تعاونی کشورمان امکانپذیر است.

✅ مشارکت همه جانبه و هماهنگ، بخش های دولتی و خصوصی#اصلاح مقررات و رویکردهای مدیریتی که برخی از آنها نقش آنتروپی (ترمز های پیش پای سیستم اقتصاد بخش خصوصی ) فضای کسب و کار کشور را ایفا میکنند و تبدیل #ریسک های فرصت سوز اقتصادی به شانس های فرصت سازی فضای کسب و‌کار از جمله ضروریات اجرای سیاست های حمایتی دولت و افزایش حجم بالای اشتغال زایی میباشد.

✅البته متاسفانه به دلایل عدیده ای ،بخش اعظم بنگاههای خصوصی و تعاونی درایران بی توجه به تامین آموزش های مهارتی ابتدا و در دوران فعالیت بنگاهها هستند .آنها از تسلط لازم در تدوین استراتژی بازاریابی ، آشنایی کافی با شرایط مدام در حال تغییر و قواعد بازی در فضای کسب و کار بین المللی ، چالاکی مورد لزوم در طراحی و تولید ،فروش محصولات و روشهای اجرایی و خدمات رسانی به روش"' به روز "' برخوردار نیستند.

✅ تردیدی در اینکه افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) موجب رشد اقتصادی میشود وجود ندارد ، لذا ایجاد هم افزایی و هم گرایی متوازن و همسو سازمانهای دولتی و خصوصی در رونق وحمایت از تولیدات داخلی ،اشتغال زایی (بازار کار) در رشته های شغلی که دارای مزیت نسبی با رقبای خارجی هستند موجبات رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه های توسعه را فراهم میکند.

✅ کاهش مستمر و بی وقفه #ریسک های عقب ماندگی و فرصت سوزی در فضای کسب و کار بخش خصوصی در سایه میثاق و اراده مدیران و سرمایه گذارن و کارآفرینان ث، مهارت افزایی و هم اندیشی همراه با ارتقا مهارتهای شغلی نیروهای کار، رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کلان را محقق میکند!!!!!

شنبه ：۲۲ /۶ /۱۳۹۹

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی