#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《لزوم حمایت دولت و مردم از استعدادهای جوان کارآفرین》


✅ در پی سالها مطالعات ریسک مستمر کارآفرینی بدنبال یافتن موثرترین روش مشارکت مردمی برای حمایت از نهضت کارآفرینی خصوصا در بخش SMEs هستم . بارها از همه افرادی که بنوعی دارای تجربه و تحصیلات در رشته های مختلف میباشند پرسیده ام که چگونه میتوان به جوانان با استعداد که ایده ها و پتانسیل راه اندازی مشاغل تولیدی را دارند کمک کرد ؟ جوانانی که بعلت نداشتن سرمایه و دانش بنگاه داری ،توانایی اجرایی کردن ایده های تولید محور و ارزش آفرین خویش را ندارند باید کمک کرد تا توانمند و منشا ایجاد شغل آبرومند و مفید برای خود و دیگران در شاخه های مختلف کسب و کار شوند .

✅ یافتن مناسب ترین الگوریتم حمایت از کارآفرینان جوان به پژوهش های دانش محور بر مبنای شناخت دقیق فرصت ها ، تهدید ها ، نقاط ضعف ، نقاط قوت اکوسیستم فضای کسب و کار ملی و منطقه ای و مالا بین المللی احتیاج دارد .

حمایت از کارآفرینان جوان و نیروهای کار ملی با برنامه ریزی کلان و حمایت قانونی دولت و مشارکت های فراگیر هموطنان امکانپذیر است .

علائم و شواهد نشان از تحولات سریع در رویکردهای مدیریتی فضای اکوسیستم محیط کسب و کار میدهند . اینترنت و فضای مجازی با خود فقط ارتباطات عادی را بهمراه نیاورد ، این اختراع بی نظیر بشر قرن ۲۱ با خود یک ابزار چند وجهی و کاربردی منجمله امکان [ برنامه ریزی آموزش های مهارت افزایی گروه های ناهمگن ] در مسیر سازندگی با جلب مشارکت های گسترده مردمی در سطح ملی را به ارمغان آورده است .

✅ همزمان با شروع اولین ماه اجرا برنامه هفتم توسعه ، به موازات سیستم های دولتی و وزارتخانه های متولی گسترش محیط کسب و کار ،حضور فعالانه انجمن های مختلف حرفه ای ، صنفی ، تخصصی و خیرین امور اجتماعی و بزرگان جامعه در نقش حامیان جوانان می تواند نقشی سترگ در [ حل پازل های مانع کارآفرینی ] ایفا کند .

✅ اولین و موثرترین برنامه برای شکل گیری نهضت کارآفرینی نوین جلب مشارکت مردم با کمک برنامه های توجیهی - آموزشی جهت آشنایی همگانی نسبت به تحولات جهانی اکوسیستم محیط کسب و کار جهان و ایران در شرایط گذر از موج سوم تمدنی به موج چهارم است . انتقال حس ملی همکاری و همیاری کمک به نهضت کارآفرینی بدوا با استعدادیابی کارآفرینان جوان مستعد تبدیل شدن به مدیران شاخص اقتصادی برای فرداها کلید میخورد .

✅ نقش دولت بطور کلی و سپس نقش سه وزارتخانه کشور ، امور اقتصادی ، تعاون برای شکل گیری نهضت کارآفرینی بر مبنای قانون برنامه هفتم توسعه بسیار حائز اهمیت است . سپس ایفای نقش تک تک اشخاص و تحصیل کردگان و خانواده ها برای انگیزش فرصت سازی توسعه کارآفرینی بی بدیل است . باید به سراغ تک تک جوانان رفت و استعدادهای شغلی آنان را شناخت و دستاشان را گرفت و بسوی فعالیت ها شغلی رهنمونشان نمود .

✅ همیشه یاد آن ویدئو که یک شخص در جلوی درب دانشگاه بسوی یک مرد حیران نشسته میرود و به او چند دسته گل میدهد تا از او در همان مکان و همان دوره زمانی ، گلفروشی ماهر بسازد و اولین شاخه گل را خودش از وی میخرد می افتم ، الگوی مناسب انگیزش کارآفرینی در آن صحنه ها میبینم !!!
یکی از روش های توانمند سازی شغلی ،آموزش اشتغال آبرومندانه انجام همین نوع کارهای خیرخواهانه است . در سکانس بعدی ، همان شخص شتابدهنده را نشان میدهد که چند ماه بعد از داخل خودرو خود به مرد گلفروش نگاه میکند که اکنون دارای صدها شاخه گل و میز تزیین و دستگاه پوز بانکی روی میز کار است و در حال فروش گلهاست . وقتی تصادفا راننده زل زده بخود را میبیند و میشناسد ،یک لبخند به رسم تشکر و قدردانی میزند ...

✅ زمان دگردیسی محیط کسب و کارها به سرعت می گذرد . از دولت چهاردهم انتظارست شرایط مشارکت های مردمی حمایت از نهضت کارآفرینی واحدهای SMEs با اخذ مشاوره از منتور استارتاپ های کارآفرینی را فراهم سازد ...

دوشنبه : ۱۲ / ۶/ ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《یونیت لینک ها مبدع خلاقیت و نوآوری در بازارهای مالی کشور 》

✅ جمله رایج [ توفیق اجباری یافتیم ] با شرایط امروز دگردیسی اقتصاد جهانی و طبعا ایران کاملا همخوانی دارد . باز هم اینبار علم و دانش و ثمرات دانشگاهها و دانشمندان پرورش یافته از درون نهادهای آموزشی نوین ، منشا خیر و تحولات عظیم تمدن بشری شده اند . شرکت های صنعتی بزرگ در بخش تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته بطور مستمر در حال بهبود کمی و کیفی عملکردشان هستند تا بتوانند بهترین کالاها و خدمات را به مناسب ترین قیمت ها عرضه کنند . تلاش سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی تحت نظارت وی با کمک کشورهای طراز اول و قدرتمند دنیا برای جلوگیری از تخریب [ زیست بوم کره زمین ] متمرکز است . انگار برای توقف حرکت در مسیری که مخرب است ، یک ترمز محکم و سپس تغییر جهت سریع بسوی مسیری جدید لازم بود که البته این اتفاق رخداده است .

✅  لیک اما ، در همین تغییر مسیر بزرگ که کشورهای فراصنعتی آنرا طرحریزی کرده اند انگار باز هم نگاه به کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه رویکردی استعماری و استثمار گونه است . برای اینکه کشورهای شمالی بتوانند کشورهای جنوبی را همچنان بدوشند، به وضوح تلاش آنها در عقب نگه داشتن آنهاست . تا کشورهای جنوبی همچنان تابع و مصرف کننده محصولات آنها باشند . تشویق به مهاجرت نیروهای جوان تحصیل کرده و نیروهای کار ماهر به کشورهای صنعتی ، ترغیب فرار سرمایه های کشورهای در حال توسعه و ایجاد اختلافات بی پایه اساس و تکراری در جوامع جنوبی ها از طریق رسانه ها وبخصوص فضای مجازی در برنامه ریزی های سیستماتیک ، همه و همه برای سرگرم ساختن اذهان و هدر رفتن منابع و وقت ملی به منظور عقب نگهداشتن کشورهای در حال توسعه است. اگر در دو سه دهه پیش ، مدیریت ریسک در جهت حفظ شرایط توسعه از منظر ریسک های فیزیکی اولویت داشت ، امروزه   استعمار نو ،عامدانه #ریسک های غیر فیزیکی ، خصوصا ریسک های مدیریتی و اقتصادی را به اکو سیستم محیط کسب و کار کشورهای در حال توسعه تحمیل میکنند . شاهد مثال ؛ تحریم های ناجوانمردانه اقتصاد ایران از زمان پهلوی دوم تا همین امروز که برای عدم توسعه ایران طرحریزی شده ، اظهر من الشمس است . !!!

✅ بعنوان یک کارشناس مطالعات ریسک هرگز نگاه به مسائل از نوع [ نگاه دایی جان ناپلئونی ،مرحوم ایرج پزشکزاد ] نداشته ام . اما هرچه بیشتر جستجو می کنم ،متوجه طنز نبودن تحلیل های پزشکزاد که خود از کارمندان شاخص و تیز هوش وزارت امور خارجه بوده و اتفاقا چیدمان آدمهای داستان خود را دقیق انتخاب کرده میشوم .!!!

✅ بیشترین خسارتها از بخش ریسک های نامشهودی که در این دگردیسی تمدنی ناشی از موج چهارم به کشورهای در حال توسعه وارد میشود ، تضعیف بنیه اقتصاد ملی و کاهش انگیزش و مشارکت عمومی در مسیر سازندگی و نوسازی و البته تحمیل تخریب محیط زیست به انحا مختلف است . !
تضعیف اکوسیستم محیط کسب و کار کشورمان به واسطه #ریسک تحمیلی ناشی از تحریم های ناجوانمردانه و عامدانه به منظور توقف همه شاخص های توسعه در ایران است . معضلات ایجادی با شکل گیری اقتصاد دلالی و واسطه گری موجب فلج شدن اقتصاد خانوار ، بنگاهها ، ملی خواهند شد . برای پیشرفت و توسعه به نهادسازی و دانش محوری در جهت ارتقا سطح تولیدات و خدمات به نهادسازی های نوین محتاج است . سازمانهای نسل موج چهارم برای بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران از جنس [ استارتاپ ها] هستند . در حوزه بازارهای مالی ؛ یونیت لینک ها ناجی برون رفت اقتصاد ایران از [ چرخه گیجش کن ولش کن ] در اکوسیستم محیط کسب وکار هستند . از دولت چهاردهم توقع میرود [ مرکز مطالعات ریسکهای چند وجهی ملی ] برای هدایت متوازن و پایدار راهبری اجرایی برنامه های آمایش سرزمین و هفتم توسعه را با حضور کارشناسان مجرب بخش های دولتی و خصوصی تشکیل دهد تا با راهبری استارتاپ ها و یونیت لینک ها اقتصاد دانش محور ایران شکل بگیرد ...

سه شنبه : ۱۳ / ۶ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《آنچه هستیم و آنچه که باید بشویم !!!》

✅ مطالعات تاریخ تحولات فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ایران نشان از فراز و فرودهای روند توسعه این سرزمین سرافراز خبر میدهد .مردمانی که بارها و بارها از آزمایشات بزرگ تاریخی - اجتماعی با سربلندی و افتخار بیرون آمده اند .
و اکنون سال 2024 در آزمونی دیگر ناشی از دگردیسی بزرگ تکنولوژی و اقتصاد ناشی از انقلاب دیجیتال و جایگزینی انرژی پا‌ک بجای فسیلی قرار گرفته ایم .اولین بار نفت خاورمیانه در خوزستان و شهرستان مسجد سلیمان در ۱۲۸۶ شمسی کشف شد . در طی صد و هفده سالی که از کشف نفت در ایران و جهان تاکنون گذشته است ،اقتصاد نفتی اصلی ترین نقش در اقتصاد جهان و ایران را داشته .خردمندان ایرانی نقش اقتصاد نفتی در توسعه و عدم توسعه ایران را همچون شمشیری دو لبه تشبیه می کنند .برخی ها ثروت ناشی از فروش نفت خام را عامل فراهم شدن سرمایه های توسعه عمرانی ، آموزشی ، اجتماعی و زیر ساخت های ایران در شش دهه اخیر می دانند . در مقابل اما برخی دیگر ثروت نفت را موجب تک محصولی شدن اقتصاد و منبع ارز آوری و حجیم شدن اقتصاد دولتی و بی نیازی دولت ها به اقتصاد بخش مردمی و نهایتا تضعیف بخش های خصوصی می دانند .

نهضت ملی شدن نفت ایران ، اولین مبارزه حقوقی - پارلمانی مبتکرانه و پیروز اولین کشور خاورمیانه ای که نفت در آن کشف شد و یک کشور جهان سومی برای احقاق حقوق ملی و خارج کردن اختیار اقتصاد کشوری مستقل و دارای تمدن از استیلای بیگانگان بود .آموزش هایی که مدیریت نهضت ملی شدن نفت تحت مدیریت ایرانی ها به جهان سیاست داد منشا ایده تشکیل اوپک در 1959 از سوی [ پرز آلفونسو وزیر نفت ونزوئلا و سپس کوپل فکری او عبدالله الطریقی وزیر نفت عربستان ] با تلاشهای شیخ احمد زکی یمانی وزیر نفت عربستان و وزرای نفت ادوار مختلف ایران موجب تشکیل و تحکیم سازمان اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت ، اوپک شد . اقتصاد جهانی از 1970 تا همین امروز در سازمان اوپک بیشترین درگیریهای سیاسی - اقتصادی در سطح دولت ها را تجربه کرده است . اوپک به صحنه دفاع از حقوق و منافع ملی کشورهای جهان سوم با کشورهای توسعه یافته تبدیل شد . نقش بی بدیل ایرانی ها در اوپک همواره شاخص بوده و هست .

✅ ورود ارزهای اقتصاد نفتی ، همانقدر که کمک کرد ایران از وابستگی به معیشت عصر کشاورزی و روستانشینی به اقتصاد صنعتی و توسعه شهرنشینی و مدرنیته در کمترین زمان ممکن ( ۱۳۳۰- ۱۳۷۰) برسد ، اما بیماری هلندی ناشی از ارزهای نفتی ، باعث تضعیف هر چه بیشتر بخش خصوصی و ناموزونی رشد سایر بخش های غیر نفتی اقتصاد ایران شد . !!!
مطالعه سرنوشت ایران و درآمدهای نفتی ، از جمله آموزه های مغفول مانده در کشورمان است .از لحاظ اقتصادی بررسی ، ارزیابی و تحلیل نتایج کنش ها و واکنش های سیاست های دولت های عصر اقتصاد نفتی ایران کمک میکند تا  آنچه بودیم و آنچه هستیم را بشناسیم . اکنون در قرن پانزدهم و آغاز هزاره سوم میلادی و در 2025 که شروع اجرا برنامه هفتم توسعه در تابستان ۱۴۰۳ با شروع فعالیت دولت چهاردهم متقارن شد ،قطعا دولتمردان و اقشار تحصیل کرده ایرانی می دانند که بساط اقتصاد فروش نفت خام و فراورده ای نفتی قرار است تا 2040 یعنی ۱۶ سال بعد بهمراه سایر سوخت های فسیلی برای همیشه از سبد مصرف انرژی جهان حذف شود . کشورهای عضو اوپک به سرعت در حال جایگزین کردن تولید و مصرف انرژی پاک هستند . آنها برنامه ریزی های گسترده حفظ محیط زیست ( توسعه جنگل ها ، مزارع مکانیزه ، حفاظت از آب و خاک و ... همت گمارده اند )و تاسیس شهرها و امکانات گردشگری و توسعه مشاغل کوچک و متوسط روی آورده اند .عربستان سعودی ، قطر ، امارات و حتی اندونزی خارج شده از اوپک نیز در حال بازسازی و نوسازی اقتصاد بدون نفت هستند . آنها دقیقا بدنبال پیاده سازی نتایج انقلاب های صنعتی چهارم و پنجم هستند .اجرا دقیق برنامه آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه با گسترش تاسیس بنگاههای SMEs تولید انرژی پاک و افزایش تولیدات تامین کننده مصرف داخلی و صادرات غیر نفتی همچون سرمایه گذاری در [ نوسازی صنایع و کشاورزی و دامپروری مدرن - تولیدات غذای حلال -تبدیل به قطب حمل و نقل منطقه - گسترش صنایع دیجیتالی - گسترش گردشگری - تعمیم خدمات مالی نوین فین تک ، اینشورتک ، شورتی باندها و ... ] از طریق توسعه بخش های خصوصی و تعاونی می تواند اقتصاد کشورمان را از آنچه بودیم ، آنچه هستیم ، آنچه در عصر موج چهارم باید بشویم و باشیم انتقال دهد .نیاز امروز اقتصاد ایران سرعت در تصمیم سازی و تصمیم گیری هایهای کلان در بازسازی و نوسازی اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی و گسترش دامنه حضور پرقدرت بخش های خصوصی و مردمی در صحنه فعالیت هاست ...

چهارشنبه : ۱۴ / ۶ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《بازار بیمه می تواند موتور محرکه توسعه کارآفرینی باشد》

✅ وقتی مقالات نوشته شده دیگر هموطنان و یا سخنان اساتید مدیریت و اقتصاد را در باره لزوم گسترش سهم ۸۰ درصدی بخش های خصوصی و تعاونی در اکوسیستم محیط کسب و کار به منظور کوچک شدن سهم مستقیم دولت در اقتصاد کشور را میخوانم ، از خود می پرسم ؟ این هموطنان عزیز چه مدلی از تقویت بنگاههای موجود و یا تاسیس بنگاههای جدید را برای رونق محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی بعنوان الگو مد نظر دارند !؟

آیا الگوی آنها شامل حمایت مالی و مدیریت راهبردی همه مشاغل اعم از صنفی ، خرد ، کوچک ، متوسط ، بزرگ در شاخه های کارگاهی ، فروشگاهی ، صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی و ... میشود ؟ بقول معروف الگوی کارشناسان طراح  بخش اشتغالزایی و محیط کسب و کار برنامه هفتم توسعه کدام کشور و یا کدام الگوریتم کارآفرینی بوده ؟!

✅ متاسفانه بعلت اینکه اکثر کارشناسان ایرانی بالاجبار تحت تاثیر فرهنگ تفکرات انتزاعی و جزیره ای ،کار و زندگی می کنند ،هیچ نوع ارتباط ارگانیک بین نظریه پردازان مالی با شتابدهنده ها جهت تاسیس بنگاههای نوین وجود ندارد .‌همگی بطور مستقل به فعالیت مشغول هستند . همگرایی مطلوب برای ایده پردازی و اجرای طرحهای کسب و کار وجود ندارد . زنجیره های خلق فرصت ها و ایجاد زنجیره ارزش و حلقه های تعاون گرایی و تکافل محوری برای هم افزایی در تقویت و حمایت از کارآفرینان جوان از هم گسسته است . ارتباطات لازم برای طرحریزی گروهی فعالیت ها وجود ندارد . البته به برکت وجود اینترنت و پلتفرمهای ارتباطی ، رفته رفته از این طریق امکان برنامه ریزی و ساختاردهی نوآورانه تاسیس مشاغل تعاون محور در حال شکوفایی اند.

✅ تامین خدمات مشاوره تاسیس شرکت های تعاونی و خصوصی کوچک و تامین سرمایه برای آنها از چند طریق امکانپذیر است . لیکن یکی از روشهای تامین سرمایه ثابت و درگردش بهمراه تامین خدمات مشاوره مدیریت های ریسک و بازاریابی از طریق محصولات بیمه ای و حمایت شرکت های بیمه می باشد .

به موازات حمایت بانکها ، بازار سرمایه و کمک های دولتی ، مکانیزه تامین سرمایه از طریق محصولات بیمه ای نیز بعنوان مکمل سایر روش های تامین سرمایه می تواند به نهضت کارآفرینی مدرن ایران کمک های شایان توجه کند .

✅ میتوان گفت که مشارکت جمعی مالی در تامین سرمایه بنگاههای جوان از طریق بازار بیمه و شرکت های بیمه باعث امنیت خاطر بیشتر کارآفرینان و فعالیت های ضد تورمی در اقتصاد می گردد.

مطالعه طرحهای سازمان بین المللی کار و اتحادیه تعاون بین الملل در حوزه اشتغالزایی نشان میدهد که روشهای شرکت های بیمه در تامین سرمایه کارآفرینان و به موازات امنیت حفظ سرمایه سرمایه گذاران خرد و کوچک منجر به کاهش ترس و احتیاط مفرط کارآفرینان در ورود به عرصه فعالیت ها و در آنسو با تضمین بازگشت اصل سرمایه سرمایه گذاران خرد و کوچک و حداقل سود حتی در صورت شکست پروژه کارآفرینان موجب شکستن سدهای بی اعتمادی در اجتماع نزد حامیان اشتغالزایی و کارآفرینی میگردد .

✅ بازار بیمه کشورمان ، از ظرفیت بالای توانمند سازی بنگاههای SMEs در جوامع محلی و سطح ملی برخوردارست . این بازار پتانسیل جلب همکاریهای گسترده ملی در یاری رسانی به نهضت کارآفرینی نوین را دارد ...

پنج شنبه : ۱۵ / ۶ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《به بهانه ،روز ملی تعاون در ایران》

✅ ۱۳ شهریور روز ملی تعاون در ایران نامگذاری شده . امکان ندارد یک شرکت استارتاپ مطالعات ریسک های کارآفرینی به اهمیت بخش تعاون در اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی و کشورمان بی توجه باشد .تعاونی و ارزش آفرینی های مادی و معنوی این نوع تشکل های اقتصاد مردمی آنچنان در اقتصاد مهم هستند که غفلت از تبیین اثربخشی و کارآیی این نوع از مکانیزم سرمایه گذاری و تولید و خدمات موجب ناقص ماندن طرحهای پژوهشی کارآفرینی می گردند .

✅ طبق آخرین آمارهای اتحادیه بین الملل تعاون ( ICA ) تعداد شرکت های تعاونی فعال در دنیا به عدد ۶/ ۲ میلیون و جمعیت کارکنان و اعضا سهامدار  ۲/ ۱ میلیارد نفر اعلام شده است . در ایران تعداد شرکت های تعاونی ثبت شده را ۱۰۰۰۰۰ و سهم تعاونی ها در اقتصاد ایران را حدود ۵ درصد از GDP اعلام نموده اند .

در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به نقش و اهمیت بخش تعاون در توسعه اقتصادی بطور خاص نگریسته اند ،بطوریکه رسیدن سهم بخش تعاون تا ۲۵ درصد از GDP کشور هدف گذاری شده است .

اهداف تعاونی ها در اقتصاد متمرکز بر توسعه روند اشتغالزایی و مبارزه با فقر از طریق جمع آوری اعضا همگون و دارای نیاز مشترک مادی و بهره برداری از سرمایه های خرد اعضا و سهامداران می باشد . آمار استقبال جمعیت زیادی از شهروندان کشورهای اروپایی منجمله آلمان ، انگلیس ، اسپانیا و ایالات متحده آمریکا و چین ، هند ، اندونزی، برزیل ، استرالیا و ... در مشارکت تاسیس شرکت های تعاونی و اشتغالزایی از این طریق بیانگر موفقیت های این ضلع از فعالیت های اقتصادی می باشد .

✅ اولین شرکت های تعاونی در ایران سال ۱۳۱۴ تاسیس شدند و دو شرکت تعاونی کشاورزان داورآباد گرمسار و جیلارد دماوند از پیشقراولان بخش تعاون در ایران بوده اند که خدمات ارزشمندی برای اعضا خود انجام داده اند .

مسلما هدف گذاری ۲۵ درصدی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی در صورت تحقق موجب اشتغالزایی پایدار و توانمندی محیط کسب و کار و رشد موثر اقتصادی کشور خواهد شد .

بعنوان یک ایرانی که عضو موسس دو شرکت تعاونی بوده ام با نحوه فعالیت شرکت های تعاونی آشنا هستم . از سوی دیگر بعنوان مطالعه گر ریسک های کارآفرینی بطور مستمر بدنبال آشنایی با فرصت ها و تهدیدات و نقاط قوت و ضعف انواع مشاغل ، انواع شرکت های تجاری و سیستم های اقتصادی می باشم . مهمترین پاشنه آشیل های مانع گسترش بخش تعاون در ایران ،عبارتند از ؛
فقدان برنامه های آموزش آشنایی و مدیریت تعاونی ها  -فقدان برنامه های ترویجی شناساندن مزایای تعاونی ها به عموم هموطنان عزیز - فقدان برنامه تشویق کارآفرینان جوان به فعالیت در چهارچوب شرکت های تعاونی - فقدان برنامه جلب مشارکت و سرمایه گذاری خرد مردمی برای تامین سرمایه شرکت های تعاونی می باشد .

✅ اکثر شرکت های تعاونی بعلل مختلف برای تامین سرمایه اولیه دچار مشکل هستند . بانک ها برای پرداخت وام به آنها سختگیری های بیشتری نسبت به بخش خصوصی می کنند . چون در ابتدای فعالیت ، اعضا شناخت کافی از قوانین و مقررات ندارند و با نحوه همکاری دموکراتیک در کنار هم آشنا نیستند و آموزش ندیده اند و نیز بعضا فرد گرایی و نا بلدی نسبت به اصول مدیریت و کار در شرکت های تعاونی موجب عدم موفقیت بسیاری از شرکت های تعاونی میگردد .

✅ در آستانه شروع اجرا برنامه هفتم توسعه از طریق [ راه سوم ،سرمایه گذاری و اشتغال آفرینی برای توسعه پایدار و متوازن اکوسیستم محیط کسب و کار ] که همانا گسترش کمی و کیفی بخش تعاون است،امکان ایجاد شرایط تعمیم کارآفرینی و اشتغالزایی جوانان و خوداشتغالان با توجه به فرهنگ همیاری و تکافل ایرانیان وجود دارد .

✅ خوشبختانه در برنامه ریزی های خدمات کارشناسی اتحادیه بین الملل تعاون (ICA) مخصوص تعاونی ها ، تامین خدمات مشاوره های؛  مالی ، فنی ، ریسک و بیمه ، بازاریابی و تامین سرمایه ثابت و در گردش شرکت های تعاونی طرحریزی و اجرایی شده است .
جالب تر اینکه در قانون [ حداکثر حمایت از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ] قانونگذار در خصوص تامین تضامین حسن انجام تعهدات شرکت های بخش خصوصی تمهیدات لازم را از طریق شرکت های بیمه پیش بینی که این فرصت حمایتی شامل شرکت های تعاونی نیز می گردد . الگوریتم های حمایتی پوشش های بیمه ای از تعاونی ها بسیار متنوع و کارآمد هستند . بطوریکه سرعت طراحی خدمات مشاوره و پوشش های بیمه بازرگانی که می توانند مزیت رقابتی محسوب شوند ، پتانسیل حمایت های همه جانبه و استارتاپی - شتابدهنده کاملا جدید را از تعاونی ها دارند که خدمات بیمه را از سایر روش های مرسوم مالی- تضمینی ،متمایز می کند. !
به همه هموطنان عزیز فعال در عرصه فعالیت های تعاونی و تکافلی ، روز ملی تعاون را تبریک و تهنیت می گویم .

جمعه : ۱۶/ ۶ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《تکلیف قانونی، دولت و مجلس به صنعت بیمه》

✅ فراموش نکرده ایم که در برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی رشد ۷ درصدی سهم بازار بیمه های بازرگانی نسبت به تولید ناخالص داخلی ( GDP) شد لیکن به دلایل مختلفی محقق نشد . برآورد و ارزیابی کارشناسان صنعت بیمه با توجه به رکود تورمی و کاهش شدید سرمایه گذاری های عمرانی و افت درآمد خانوارها و بنگاهها عدم تحقق این بخش از برنامه مرتبط با بازار بیمه بود !

اتفاقا، پیش بینی خبرگان صنعت بیمه منجمله وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم جناب آقای دکتر همتی که آنزمان در سمت رییس کلی بیمه مرکزی ایران ، سکاندار صنعت بیمه بود که گمانه زنی حداکثر تحقق رشد ۵/ ۳ درصدی را زدند که آنهم به دلیل تداوم تحریم ها و فقدان طرحریزی استراتژی صنعتی و فقدان هدف گذاری اندازه بنگاهها برای رشد کمی و کیفی و ... محقق نشد !

✅ اما اینبار حد فاصل شروع برنامه ششم تا هفتم توسعه ، مصوبات دولت و مجلس در تعیین تکالیف مشخص به بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه واضح است . مقایسه تطبیقی ایندو برنامه خوشبختانه حذف کلی گویی و رویکرد ارشادی در برنامه هفتم برعکس برنامه ششم را گواه میدهد . تعیین اندازه بنگاههای هدف به منظور گسترش سهم آنها در اکوسیستم فضای کسب و کار کاملا مشخص شده . گرچه در برنامه ششم هم تمرکز بر تعمیم واحدهای SMEs بود ، لیکن همچون برنامه هفتم به صراحت تاکید بر اندازه بنگاهها - لزوم همکاری در گسترش بنگاههای جدید توسط [ استارتاپ ها ، شتابدهنده ها خصوصا در بخش صادرات ] نشده بود . برنامه هفتم از حیث ساختاردهی و مدیریت مشاوره توسعه بنگاههای بخش های خصوصی و تعاونی ، هوشمندانه تر طراحی شده ، لیکن اکنون وظیفه بخش های اجرائیست که با خلاقیت و نوآوری ضریب موفقیت برنامه هفتم را بالا ببرند .

✅ بطور مشخص ؛ پاشنه آشیل کارآفرینان جوان و سرمایه گذاران خرد که پتانسیل اصلی توسعه اقتصادی کشورند و نیز مشکل اصلی استارتاپ ها و شتابدهنده های گسترش اکوسیستم کسب و کار کشور بخصوص در بخش SMEs نداشتن تضامین مالی لازم برای گرو گذاردن جهت ایفای تعهدات مالی و حسن انجام کار و بازگشت تسهیلات اعطایی می باشد .

✅ وظیفه ای ملی و حرفه ای  دارم تا به صراحت بگویم ؛ جوانان کارآفرین ، دارای املاک و اموال مورد مطالبه بانک ها و صندوقهای بورسی برای وثیقه گذاری جهت اخذ تسهیلات کارآفرینی نیستند تا بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ، بانکها و صندوقها استفاده کنند .مهمتر از اینها ؛ اصلا مدل کارآفرینی در دنیا تغییر کرده !؟[ اصالت از سرمایه های مادی به سرمایه های انسانی یعنی ارزشمند بودن سلولهای خاکستری مغز کارآفرینان جوان جایگزین شده ! ] یعنی اینکه بهترین تضامین و وثائق برای رونق اقتصاد کشور ورود جوانان به عرصه فعالیت بعنوان کارآفرین - سرمایه گذار - مدیر - کارشناس می باشد و لاغیر !؟

امروزه در عصر موج چهارم که تحولات در همه ابعاد به سرعت باعث اعوجاج در اکوسیستم کسب و کار می شوند، دغدغه دولت ها عدم استقبال نسل Z در ورود به حوزه اشتغال آفرینی و پذیرش مسئولیت اجتماعیست !!! نه اینکه آیا وثیقه دارند یا ندارند که برای تامین سرمایه بگذاردند ؟!

روش کارآفرینی در دنیا عوض شده! اما هنوز تفکرات سنتی در خواب هستند ! با دست فرمان عهد قجری ، امکان توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار وجود ندارد ! از درون اتاقهای شیک تصمیم گیران مرکز نشین متولی فضای کسب و کار و در زیر نسیم خنک کولرها و گرمایش شوفاژها نمیتوان برای جوانان کارآفرین اقصی نقاط دور و نزدیک بدون شناخت از نیازها، خواسته ها، پتانسیل آنها، نسخه کارآفرینی یکسان نوشت !؟

✅ به جناب آقای دکتر همتی که مدیری درد آشناست ،اکنون که مسئولیتی کلیدی به وی بعنوان کارشناسی دانا برای سکانداری حرکت اصولی کشتی اقتصاد ایران سپرده شده و وجدانا مسئول است، توصیه مینمایم ، دستور اکید برای تاسیس شرکت های تضمین ،موضوع قانون حمایت از کالاها و خدمات ایرانی توسط شرکت های بیمه و فعال سازی مکانیزم ( Unit link) های بیمه ای برای ایفای نقش ویژه استارتاپ ها و شتابدهنده های مطالعات ریسک و بیمه ،موضوع قانون برنامه هفتم در کمک به SMEs جهت رشد ۷ درصدی سهم بازار بیمه و حتی بیشتر برای کمک به رشد اقتصاد ملی را اجرایی کند . صراحتا همه کارشناسان بیمه در تحلیل بخش بیمه برنامه ششم اشتباه کردند . بیایید این اشتباه در استنباط نحوه ایفای نقش صنعت بیمه در برنامه هفتم توسعه را تکرار نکنید ! اکوسیستم محیط کسب و کار و کارآفرینان جوان ایرانی در این برهه به خلاقیت های کارشناسان ریسک و بیمه برای جهش تولید و افزایش مشارکت مردمی نیاز دارند .برای مبارزه با بیکاری و فقر از ظرفیت بالقوه صنعت بیمه برای تجهیز منابع و سرمایه های خرد در توسعه بنگاههای جدید بهره برداری میتوان نمود...

شنبه : ۱۷ / ۶ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《نقش ترکیبی دولت و صنعت بیمه در تاب آوری کارآفرینان》

✅ اصولا سه روش اشتغالزایی در دنیا وجود دارد .

استخدام - خوداشتغالی - کارآفرینی

روش استخدام ‌،از نوع دولتی آن رفته رفته فقط محدود به چرخش امور وزارتخانه های دولتی و مشاغل خدمات اجتماعی گردیده است . به منظور کاهش هزینه ها کاستن از تعداد کارکنان دستگاههای دولتی مد نظر تصمیم سازان است . ترجیحا افزایش خود اشتغالی و کارآفرینی از طریق گسترش بخش های خصوصی و تعاونی مد نظر دولت ها برای ایجاد یک روند اقتصاد سالم و رقابت پذیر قرار گرفته و بر روی آن متمرکز شده اند .

✅ در نیمه دوم شهریور ماه ۱۴۰۳ ، این یادداشت را می نویسم . شرایط اقتصادی ایران نسبت به سالهای گذشته بسیار تغییر کرده بطوریکه برای تشویق جوانان به کارآفرینی به عوامل مختلفی توجه باید نمود. بزبان ساده ؛ کارآفرینی یعنی تاسیس شرکت های جدید و ایجاد ارزش افزوده از طریق تولید کالاها و خدمات پشتیبان مورد نیاز جامعه و کاهش مشاغل دلالی و واسطه گری !

در سالهای اخیر بعلت افزایش شیب تورم ، تامین سرمایه های ثابت و در گردش برای تاسیس شرکت ها و مشاغل جدید برای کارآفرینان و ایده پردازان بسیار سخت شده و حتی غیر ممکن شده . از سوی دیگر تورم نقطه به نقطه باعث کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و متعاقبا کاهش تقاضا ( کاهش تقاضا محصولات سبد مصرف خانواده و ... منتهی به رکود تورمی  گردیده) باعث ایجاد شرایط #ریسک عدم موفقیت کارآفرینان می شود .

کارآفرینی بزبان ساده یعنی تزریق خون تازه به رگ های اقتصاد یک کشور . وقتی چرخه عادی اکوسیستم محیط کسب و کار در اثر رکود تورمی متوقف می شود ،برای برون رفت از شرایط آچمز مانع کارآفرینی چه باید کرد ؟

✅ در چند قانون از سال ۱۳۸۹ به موازات ابلاغ سیاست های کلی اقتصادی ،حذف گلوگاههای کارآفرینی بهمراه تشویق کارآفرینان برای ورود به صحنه اقتصاد تولید محور لازمست بطور متوازن اجرا شوند .لیکن در مکانیزم برنامه های کارآفرینی موجود ، اشکالات ساختاری وجود دارد .حلقه های مفقوده بعلت فقدان رویکرد مدیریت سیستمی - استراتژیک و عدم توجه به عوامل [ روح افزایی - فکر افزایی - نرم افزاری ] موجد کارآفرینی ، مانع ایجاد نهضت کارآفرینی در این برهه مهم از دگردیسی بزرگ تاریخ اجتماعی - اقتصادی شده اند . ریشه اصلی تضعیف کارآفرینی را در سیستم آموزشی متکی به مبانی نظری محض جستجو باید کرد . تحصیلات جوانان عاری از مهارت آفرینی مدیریت بنگاهها و امور فنی و بازاریابی اکوسیستم محیط کسب و کار می باشد .

بعلت اقتصاد تورمی ، پس انداز خانواده ها کاهش یافته و قدرت سرمایه گذاری خانواده ها در تاسیس شرکت های جدید برای جوانان از بین رفته ،جوانان ترجیح میدهند ریسک های بیکاری و  اتلاف وقت را تحمل کنند اما ریسک های ناشی از ورشکستگی در اثر کارآفرینی را نپذیرند ! تا وثائق خانوادگی آنان که سرمایه های یک عمر تلاش  خانواده است در گرو بانک ها و موسسات تضمین نرود و به حراج گذاشته نشود !

مهمترین گلوگاه دیگر مانع ورود جوانان نسل Z به نهضت کارآفرینی نوین ،مبحث بسیار مهم [ هزینه فرصت از دست رفته است ] !؟ منظور اینست که اگر کارآفرین جوان ریسک کرد و وارد بنگاهداری شد و پس از چند سال بعلت عواملی که خودش در بوجود آمدنشان دخیل نبوده، ورشکست شد ! آنگاه او در ادامه زندگی جز مهاجرت یا استخدام دیگران شدن یا نهایتا راننده اسنپ شدن چاره ای نخواهد داشت !!! وثائق ملکی خانواده اش هم توسط تامین کنندگان تسهیلات از اختیار و تملکشان خارج خواهد شد ! بدین ترتیب در این نوع مدل کارآفرینی روش سنتی، نیم قرن پیشین! هیچ گونه الگوریتم حمایتی برای تاب آوری کارآفرینان جوان چاره اندیشی نشده ! بهمین دلایل ، جوانان نسل Z انگیزه ورود به عرصه کارفرمایی و تاسیس بنگاههای جدید کسب و کار را ندارند !؟ با این فرمان ، نمیتوان انتظار گشایش های اقتصادی را داشت ! چه باید کرد ؟

✅ برای شکل گیری نهضت کارآفرینی جدید ایران همسو با تمدن موج چهارم دولت برای تشویق جوانان به ورود عرصه کارآفرینی و بنگاه داری و افزایش ظرفیت تولیدات ملی و خدمات پشتیبان لازمست [ مرکز مطالعات ریسک کارآفرینی + موسسات استارتاپی تضمین مالی جهت تاب آوری کارآفرینان جوان ] خارج از سیستم های مالی کنونی وفق موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تاسیس نماید تا از نقطه صفر تا صد فرآیند کارآفرینی در یک مدل شبیه سازی شده [ شبه استخدام + کارفرما مستقل ] انگیزه فعالیت های بنگاهداری واحدهای SMEs جوانان ایجاد شود ! این جدید ترین الگو منطقی حمایت از نهضت نوین کارآفرینی در ایران است .الگوریتم های حمایتی بیمه های بازرگانی در شکل گیری نهضت کارآفرینی بسیار موثرند. خوشبختانه در قوانین مصوب اخیر به این نکات توجه شده ،فقط پیاده سازی در اجرا مهم‌ است .

یکشنبه : ۱۸ / ۶ / ۱۴۰۳
حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《سکانداری یک بیمه شناس در راس بیمه مرکزی در شروع برنامه پنجساله هفتم توسعه》

✅ در تالارهای مجازی خانواده بیمه های بازرگانی کشور در عصر روز یکشنبه ۱۸ / ۶ / ۱۴۰۳ خبر انتصاب جناب آقای پرویز خوشکلام خسروشاهی به سمت رئیس کلی بیمه مرکزی ایران منتشر شد . این خبر بر گمانه زنی های اکثر کارشناسان بیمه در طی چندین روز گذشته که از تشکیل دولت چهاردهم گذشته است ، صحه گذارد . بیمه ای ها بعلت سالها حضور رئیس کل جدید بیمه مرکزی در سمت قائم مقام بیمه مرکزی و شناخت دقیق وزیر امور اقتصاد و دارایی ،جناب آقای دکتر همتی از تسلط و احاطه رئیس کل جدید در طی این مدت از بین سه گزینه ای که گمانه زنی می شد ،پیش بینی انتخاب گزینه اول برایشان غیر مترقبه نبود بطوریکه این انتصاب با استقبال مدیران و کارشناسان کاربلد و دارای دغدغه نسبت به ضرورت  پویایی و افزایش تاثیر گذاری صنعت بیمه در توسعه پایدار و متوازن اکو سیستم محیط کسب و کار کشور مواجه گشته و می گردد.

✅ اما ویژگی مثبت و ارزشمند رئیس کل بیمه مرکزی در دولت چهاردهم علاوه بر اینکه یک هموطن اقتصاد دان و بیمه شناس است ، فردی اهل قلم و مسلط به تجزیه و تحلیل صنعت و بازار است .جناب آقای خسرو شاهی در همان زمان قائم مقامی بیمه مرکزی ایران در دولت یازدهم و دوازدهم صرف نظر از پست سازمانی و بدور از کیش شخصیت ، در مباحث علمی - تخصصی بیمه بیطرفانه به بحث و بررسی موضوعات مبتلابه صنعت بیمه می پرداخت . خصوصا بیشترین میزان تحلیل ها و مباحث چند جانبه در کانال تلگرامی بانوی اول رسانه بیمه ای ها ، خبرنگار اسبق روزنامه دنیای اقتصاد شادروان لیلا اکبرپور در تالار [ رسانه و بیمه ] اتفاق می افتاد که گاهی دامنه مباحث و جدیت در اثبات نظرات کارشناسی بقدری غلیظ و در نوع خود شدید می شد ،که هیچکدام از طرفین پا پس نمیکشیدند تا جایی که بارها ،خبرنگار شریف و بامرام ارشد بازار بیمه ، مرحومه لیلااکبر پور مجبور به مداخله و درخواست توقف و استراحت میکرد . ولی فردای خاتمه مباحث ، همه شرکت کنندگان همچنان همکاران قابل احترام برای هم بودند . همین احساس مسئولیت ها و پی گیریهای مستمر مباحث تخصصی و حرفه ای از سوی مدیران ارشد بیمه مرکزی و انجمن های شاخص صنعت از قبیل ؛ انجمن کارشناسان صنعت بیمه کشور و انجمن حرفه ای صنعت بیمه موجب شد که در طی قریب هفت - هشت سال به اندازه صد سال تاریخچه صنعت بیمه کشورمان تولید محتوا و نوآوری در مبانی نظری و مدیریت ریسک و حتی انصافا در این سه ساله ،تصویب آیین نامه های پویا و کارآمد گردد . منجمله مبحث مجوز صندوق های تکافل و موسسات اینشورتک از دستاوردهای ارزشمند شورایعالی بیمه در ماههای اخیر است ‌.

✅ حضور همکار گرامی و درد آشنا و اهل قلم ،آقای پرویز خوشکلام خسرو شاهی در راس مدیریت صنعت بیمه کشور در شروع دو برهه مهم : آغاز دوره اجرای برنامه هفتم توسعه و شروع بکار دولت چهاردهم می تواند ، منشا خدمتگذاری بسیط تر و تاثیر گذاری بنیادی تر ظرفیت و پتانسیل بی نظیر صنعت و بازار بیمه کشورمان در گسترش ، بازسازی ، نوسازی اکوسیستم فضای کسب و کار و افزایش نفوذ سهم بیمه ای ها در GDP کشور گردد .

✅ وجه تمایز صنعت بیمه با سایر بخش های مالی ، تسلط بیمه گران بطور جامع بر اصول مدیریت ریسک و تامین خدمات ماتریسی و چند وجهی می باشد . قوانین اساسی ، مدنی ، تجارت و بیمه و چندین قانون تصویب شده طی ده ساله اخیر و نیز قانون برنامه هفتم ، شرایط و فضای بسط اقتصاد بیمه و جلب مشارکت های مردمی در جهت حمایت های خلاقانه و شتابدهنده و موتور محرکه دانش محور اقتصاد ملی و جوامع محلی کشور را به صنعت بیمه کشور و شرکت های بیمه و شبکه فروش گسترده فرهیخته و تحصیل کرده بازار بیمه کشور را داده اند . ماموریت حرفه ای بیمه شناسان، فرصت سازی د یاری در اجرا برنامه های توسعه بازار بیمه به سکانداری ؛ مرد اهل قلم و تحلیلگر علمی مباحث ریسک و اقتصاد بیمه در راس بیمه مرکزی ایران در این برهه بی نظیر دگردیسی اقتصاد کشور پس از آغاز عصر موج چهارم در دنیا می باشد.

دوشنبه : ۱۹ / ۶ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《رابطه نسل های Z و آلفا با توسعه و آینده》

✅ گاهی از زبان آدمهای به ظاهر معمولی در اطراف خودمان جملاتی را میشنویم که بقدری پر مفهوم و تحسین برانگیزست که برای همیشه در ذهن آدمی حک میشوند . در یک مهمانی خانوادگی یک خانم بی ادعا در پاسخ به پرسش ؛ نقش متقابل والدین و فرزندان در اعتبار سازی اجتماعی، اینگونه گفت : [ فرزندان تا کوچک هستند به پدر و مادر خود افتخار می کنند و وقتی بزرگ می شوند ، پدر و مادر باید به وجود آنها افتخار کنند !] این جملات چند سال است در ذهنم حک شده اند .بطوریکه در حین مطالعات ریسک های کارآفرینی ، بارها و بارها در ذهنم مرور میشود و از خود می پرسم ؟ والدین چکار باید بکنند تا باعث افتخار فرزندان باشند و در سن بازنشستگی و بزرگ شدن فرزندان ، چگونه آنها را پرورش داده باشند که به فرزندان در اجتماع افتخار کنند !؟ چه ویژگیهایی و چه رفتارهایی از والدین موجب افتخار فرزندان و بر عکس چه سرنوشتی و چگونه نحوه زیستنی از فرزندان موجب افتخار والدین می گردد . همین اصل در مورد رابطه متقابل بین جوانان و جامعه نیز صدق می کند . جوانان پس از والدین ، عاشق کشور خویش ، مام وطن هستند . کشور نیز به وجود جوانان رشید و دانا خود افتخار می کند . وقتی جوانان در رقابت های علمی ، هنری ، ورزشی ، شغلی و حرفه ای رتبه های برتر را کسب می کنند ، همه هموطنان بدانها افتخار می کنند . دولت ها و والدین چگونه می توانند موجبات افتخار فرزندان را فراهم کنند و سپس موجب افتخار به فرزندانشان در زمانی که آنها بزرگ می شوند و تحصیل می کنند ، در صحنه مشاغل می درخشند و تشکیل خانواه می دهند و مسئولیت پذیر میشوند !؟


✅ مطالعه خط روند زندگی و کار نسلهای خاموشان و  بیبی بومرها و X ها در ایران نشان می دهند که رفتارها و عملکرد آنها موجب افتخار تک تک فرزندان ایران زمین است . آنها با کمترین امکانات و از سر گذرانیدن تحولات بزرگ اجتماعی - اقتصادی همچون ؛ جنبش مشروطیت و جنگ های اول و دوم جهانی ، نهضت ملی شدن صنعت نفت و سپس انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و جنگ تحمیلی هشت ساله ، فرازها و فرودهای اجتماعی و اقتصادی بسیاری را طی کرده اند . در میان آن نسل ها زنان و مردان شاخص پرشماری وجود دارند که امروزه موجب افتخار نسل های Y و Z هستند . بر عکس این موضوع نیز صادق است ، در میان نسل های نو ایران ، رشادت ها ،استعدادها ، خلاقیت هایی دیده می شوند که موجب افتخار والدین و جامعه سربلند ایرانی هستند . رشادت و جوانمردی ایرانیان در جنگ تحمیلی توسط استعمار، حمایت ایرانیان از هم در پی فجایع طبیعی بزرگ همچون زلزله و نیز کسب رتبه های بالای المپیادهای علمی ، ورزشی ، هنری ، شغلی در آوردگاههای جهانی همه از پتانسیل، هوشمندی و لیاقت بی نظیر فرزندان ایران زمین حکایت دارند .

✅ وقت آنست در یک محاسبه جمع جبری با در نظر گرفتن نقاط قوت و نقاط ضعف #ریسک های مانع توسعه متوازن و پایدار همه جانبه بطور دقیق احصا شوند. هر آنچه موجب افزایش نقاط قوت ملی هستند تقویت و به موازات از لیست نقاط ضعف کاسته گردند.

✅ در همین چند روزه دو خبر منتشر شدند که در نوع خود جالب و یکی بار منفی و یکی بار مثبت دارد :

۱- صد نفر از کسانی که با مدرک تحصیلی تقلبی در دوره اخیر کاندیدای نمایندگی مجلس شده بودند که پس از استعلام لو رفته اند . یکی از آنها با مدرک تقلبی از شغل استادی دانشگاه بازنشسته شده !

۲- فرزندان نسل Z ایران در همین چند وقت پیش ، در المپیاد علمی پس از ایالات متحده آمریکا و چین ، رتبه سوم جهانی را کسب کرده اند ! بجای رسیدگی قضایی ، سبک تربیت والدین ایندو نسل لازمست تحقیق شود !!!

خبر اول ،تاسف آور و خبر دوم ، غرور آفرین است . برای ساعیان دانش احترام قلبی باید قائل بود . آموزگاران ، اساتید ، متخصصین رشته های مختلف ، کشاورزان ، صنعتگران ، تجار تلاشگر باعث افتخارند.بی شک مدرک بدون درک #ریسک هایش به مراتب بیشتر از برکات و منافع  آن است . لیکن آموختن عمیق و استعداد پروری در یک سیستم آموزشی کارآمد ، ریسک های اخلاقی در هر عرصه را بشدت کاهش میدهد .

✅ نسل های بیبی بومر و X های ایرانی بازنشسته شده اند . سن بالاهای Y ها هم کم کم در حال بازنشسته شدن هستند. پیشقراولان Z ها ، فرزندان باهوش و با استعداد نسل دیجیتال و عصر موج چهارم وارد عرصه کار و تشکیل خانواده شده اند . ضریب هوشی بالا و طرز اندیشیدن زیبا و علاقه شدید آنان به کسب دانش و تجربه نه تنها برای والدینشان افتخار آفرین است ،بلکه هموطنانشان هم به وجودشان افتخار می کنند .
تشویق به مهارت آموزی و کتابخوانی و آموزش اصل صداقت ، پشتکار ، تعاون و مزایای کار دست جمعی برای اجتناب از #ریسک های عقب ماندگی ، نسل Z با لیاقت را به مدیران و سکانداران شاخص مبدل خواهد کرد .

سه شنبه : ۲۰ / ۶ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 سازمان متولی کارآفرینی برنامه هفتم توسعه کیست ؟》

✅ دولت چهاردهم ،ماموریتش را اجرا برنامه های بالادستی خصوصا برنامه هفتم توسعه اعلام نمود .بسیاری از کارشناسان حوزه کسب و کار این انتخاب را منطقی ،لیکن پیاده سازی سیستماتیک و استراتژیک بخش محیط کسب و کار و اشتغالزایی برنامه هفتم را با اهمیت تر می دانند.

✅ در قانون برنامه هفتم تاسیس شرکت های خصوصی حامی کارآفرینی و شتابنده های صادراتی در سال اول پیش بینی و بر واگذاری راسا شرکت های دولتی به بخش خصوصی و عنداللزوم توسط سازمان خصوصی سازی تاکید گردیده .تامین سرمایه از طرق مختلف برای گسترش مشارکت مردمی در کارآفرینی را چاره اندیشی نموده اند . نکته حائز اهمیت اینست که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه که تهیه کنندگان این برنامه ها هستند به فراست می دانند که ماموریت برنامه های توسعه ؛ متحول نمودن اکوسیستم محیط کسب و کار ملی برای رسیدن به وضع مطلوبتر در یک مدت زمان پنج ساله است .
اصولا در برنامه های توسعه برای هر دستگاه دولتی و نهادهای عمومی یکسری وظایف مشخص تحت نظارت و مسئولیت بالاترین مقام اجرایی آنها تعیین می شود .

✅ بی شک برنامه نویسی امری تخصصی لیکن اجرای دقیق و اصولی از تهیه و تنظیم آن مهمتر می باشد . همه مدیران و اقتصاد دانان شاخص بر این باورند که برای گذر از گلوگاههای مانع توسعه اکوسیستم محیط کسب و کار ملی و جوامع محلی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و نیز اجرای دقیق اصل ۴۳ قانون اساسی ضرورت دارد . هدفگذاری واگذاری ۶۰ درصد از ۸۰ درصد بخش دولتی به بخش خصوصی تا زمانیکه ۸۰ درصد از مجموع اقتصاد کشور به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود تا تحقق نیابد معضلات اقتصادی کنونی کماکان در پدیده هایی همچون رکود تورمی ، بیکاری آشکار و پنهان ،رونق مشاغل دلالی بدون ایجاد ارزش افزوده ،ناترازی درآمدها و هزینه های خانوار و بنگاهها و سایر نقاط ضعف اقتصاد ملی تداوم خواهند داشت . برای دگردیسی وضع موجود محیط کسب و کار و رفتن بسوی وضع مطلوب ،بعنوان یک کارشناس مطالعه گر ریسکهای کارآفرینی ، اشکال شاخص برنامه هفتم توسعه را در فقدان تاسیس [ نهادی که برنامه ریز ، سازمانده ، هماهنگ کننده مرکزی کارآفرینی و کارآفرینان ! ] می بینم .

در بخش الزام واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تحت مدیریت سازمان خصوصی سازی چاره اندیشی شده ، لیکن در بخش تاسیس بنگاههای مشاغل خانگی ، خرد ، کوچک و نحوه تامین سرمایه و حمایت های تضمینی و وام های قرض الحسنه پس از تاکید بر ضرورت تشکیل [ شرکت های ارائه کننده خدمات توسعه کسب و کار و شتابدهنده های صادراتی] هیچ اثری از تمهید بر اینکه یک سازمان متولی همچون سازمان خصوصی سازی جهت مدیریت سازماندهی و هماهنگی شرکت های حامی گسترش موسسات SMEs در قانون برنامه هفتم دیده نمیشود. !!!

آنچه تحت عنوان شرکت های حامی توسعه کسب و کار و شتابدهنده صادراتی عنوان شده در ادبیات نوین کارآفرینی جهانی [ استارتاپ ] نامیده میشوند و کشورهای در حال توسعه تازه صنعتی برای گذر از توسعه نیافتگی با کمک همین استارتاپ ها در نقش مغز متفکر محیط کسب و کار به موفقیت های بی نظیر با حمایت دولت هایشان رسیده اند . بطوریکه در مقالات متعددی از اهداف کره جنوبی در تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینان مطالب گوناگونی منتشر کرده اند که آموختنی هستند .

✅  سئوال اینجاست ؟ مگر میشود عزم توسعه بخش های خصوصی و تعاونی را برنامه ریزی کرد و در برنامه پنج ساله هفتم بطور انتزاعی وظایف اجزا زیرسیستم هر بخش اقتصادی و نحوه تامین منابع مالی تبیین و سپس اجرا بخش تامین مالی اشتغالزایی ، توسعه محیط کسب و کار همچنان به وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و تعاون بطور سنتی واگذار شود !؟ آنهم فقط بدلیل اینکه وظیفه قانونی و ذاتی این وزارتخانه ها مرتبط با اقتصاد و مشاغل است ؟! بدون اینکه یک نهاد متولی توسعه گرا تاسیس نشود !؟

یعنی کره جنوبی و سنگاپور با بی تجربگی نهاد مستقل متولی تعمیم کارآفرینی بخش خصوصی را تشکیل دادند؟

✅ قطعا دولت و وزارتخانه های دولتی اصلی ترین و شاخص ترین نهادهای حامی بخش خصوصی و کارآفرینی کشورند ، اما برای اینکه کارآفرینان، جوانان ، بانوان و نیروهای کار ملی در اقصی نقاط کشور اعم از کلان شهرها ، شهرهای درجه دو و کوچک، روستاها ، عشایر در نهضت کارآفرینی نوین مد نظر قانون برنامه هفتم توسعه  در مسیر جهش تولیدات ملی مشارکت داشته باشند ، نیاز به یک سازمان متولی ، متمرکز همچون [ سازمان خصوصی سازی ] وجود دارد .

بقول شادروان دکتر حسین عظیمی توسعه اقتصادی به سه عنصر اساسی نیاز دارد : نهاد - دانش - حذف تخیلات !
بعنوان مطالعه گر ریسکهای کارآفرینی رفع این نقیصه در ابتدای برنامه هفتم توسعه را به دولت و مجلس پیشنهاد مینمایم ...

پنج شنبه : ۲۲/ ۶ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی