🟣 آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی
ترجمه: سیمین فروهر
از متن: «هدف اصلی این پژوهش، معرفی دیدگاه‌های کاربران اینترنت در ایران، حول مفهوم آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی است. در وهله‌ی اول این مطالعه قصد دارد تا توجه خوانندگان را به گرایش‌های در حال ظهور در فرهنگ آنلاین گروه‌هاب مختلف جلب کند.
این پژوهش، اولین گام برای بحث در مورد پیادمدهایی است که چنین رفتارهایی برای پیشبرد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در جوامعی نظیر ایران به‌همراه دارد. بنابراین بخشی از این پژوهش به بررسی اجمالی قوانین ایران پیرامون حریم خصوصی و آزار جنسیتی اختصاص داده شده است.
▪️پی‌دی‌اف کتابچه جهت مطالعه در دسترس است.
@bidarzani
ترجمه: سیمین فروهر
از متن: «هدف اصلی این پژوهش، معرفی دیدگاه‌های کاربران اینترنت در ایران، حول مفهوم آزار جنسی و جنسیتی در فضای مجازی است. در وهله‌ی اول این مطالعه قصد دارد تا توجه خوانندگان را به گرایش‌های در حال ظهور در فرهنگ آنلاین گروه‌هاب مختلف جلب کند.
این پژوهش، اولین گام برای بحث در مورد پیادمدهایی است که چنین رفتارهایی برای پیشبرد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در جوامعی نظیر ایران به‌همراه دارد. بنابراین بخشی از این پژوهش به بررسی اجمالی قوانین ایران پیرامون حریم خصوصی و آزار جنسیتی اختصاص داده شده است.
▪️پی‌دی‌اف کتابچه جهت مطالعه در دسترس است.
@bidarzani
🟣 طرح جدید برخی نمایندگان مجلس برای از میان برداشتن «حداقل دستمزد»/ به کرسی نشاندن نظریاتِ یک موسسه خیریه/ مزد توافقی یعنی برده‌داری در روز روشن!
جالب اینجاست که در آبان ماه که سالگرد تصویب قانون کار است، آن‌هایی که باید اصولاً ناظر بر اجرای قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت کنند، قصد دارند قانون کار را به نفع خرده بورژوازی سودجو و استثمارگرانی که در کمینِ آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر نشسته‌اند، تخریب کنند. قانون کار تنها سندی است که اثبات کننده حقوق حقه‌ی طبقه کارگر است و اگرچه سالهاست این حقوق فقط روی کاغذ بر جای مانده و هرگز اجرا نشده، اما اصلاح آن به نفع سودجویان و دلال‌ها، بزرگ‌ترین خیانتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در حق جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.
به کرسی نشاندن منویات موسسه خیریه اصفهانی!
با این حساب، نمایندگان مجلس به اسم دلسوزی برای روستاییان! و فقدان اشتغال در روستاها، می‌خواهند الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق مرحوم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند؛ به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است! امضاکنندگان حتی به روی خودشان هم نیاورده‌اند که همان ماده ۴۱ قانون کار، همین امروز بند دومی دارد که تاکید می‌کند در هیچ کجای کشور، دقیقاً در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به روشنی تمام تاکید دارد که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید. با این حساب، به نظر می‌رسد منویات موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی بالاخره توسط نمایندگان مجلس، در دستور کار قرار گرفته است.
نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
#دستمزد_توافقی
#فقر_و_تبعیض
#خط_فقر_مطلق_۱۴۰۰
ادامه‌ی متن را در لینک زیر بخوانید:
https://bit.ly/3c5hkPx
@bidarzani
جالب اینجاست که در آبان ماه که سالگرد تصویب قانون کار است، آن‌هایی که باید اصولاً ناظر بر اجرای قانون باشند و از حرمت قوانین صیانت کنند، قصد دارند قانون کار را به نفع خرده بورژوازی سودجو و استثمارگرانی که در کمینِ آسیب پذیرترین بخش طبقه کارگر نشسته‌اند، تخریب کنند. قانون کار تنها سندی است که اثبات کننده حقوق حقه‌ی طبقه کارگر است و اگرچه سالهاست این حقوق فقط روی کاغذ بر جای مانده و هرگز اجرا نشده، اما اصلاح آن به نفع سودجویان و دلال‌ها، بزرگ‌ترین خیانتی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در حق جامعه کارگری کشور مرتکب شوند.
به کرسی نشاندن منویات موسسه خیریه اصفهانی!
با این حساب، نمایندگان مجلس به اسم دلسوزی برای روستاییان! و فقدان اشتغال در روستاها، می‌خواهند الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از مملکت که اتفاقاً جزوِ مناطق مرحوم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند؛ به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است! امضاکنندگان حتی به روی خودشان هم نیاورده‌اند که همان ماده ۴۱ قانون کار، همین امروز بند دومی دارد که تاکید می‌کند در هیچ کجای کشور، دقیقاً در هیچ کجای کشور، مزد نباید کمتر از سبد معیشت حداقلی باشد؛ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار به روشنی تمام تاکید دارد که دستمزد باید بتواند از پس هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید. با این حساب، به نظر می‌رسد منویات موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی بالاخره توسط نمایندگان مجلس، در دستور کار قرار گرفته است.
نسرین هزاره مقدم
منبع: ایلنا
#دستمزد_توافقی
#فقر_و_تبعیض
#خط_فقر_مطلق_۱۴۰۰
ادامه‌ی متن را در لینک زیر بخوانید:
https://bit.ly/3c5hkPx
@bidarzani
Telegraph
طرح جدید برخی نمایندگان مجلس برای از میان برداشتن «حداقل دستمزد»/ به کرسی نشاندن نظریاتِ یک موسسه خیریه/ مزد توافقی یعنی برده‌داری…
نمایندگان محترم قبل از امضای اینگونه طرح ها، باید نظر تشکل‌های عالی کارگری را بپرسند و با نمایندگان کارگران مشورت کنند؛ امروز می‌بینیم که خیریه‌ها جای «خان‌ها و ارباب ها» را گرفته‌اند؛ اثباتش هم سخت نیست، چراکه وکلای ملت، دستان پینه بسته قالیبافان را نمی‌بینند…
بيدارزنى
Photo
🟣 برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان
یک ماه؛ سی بزنگاه
|دوازده: مادران در تجاوز خانگی؛ شریک جرم یا قربانی؟|
✍🏽 مهسا غلامعلی‌زاده
در دفتر معاضدت قضایی نشسته بودم. دختری حیران و سردرگم داخل شد. شروع کردن به پرسیدن. پیشنهاد دادم بنشیند تا صدایش را بهتر بشنوم. دختر سرسختی به نظر می‌رسید؛ از مادرش به جرم شهادت دروغ شکایت کرده بود. ادعا می‌کرد که در جریان پرونده‌ی شکایت از پدرش به جرم تجاوز، مادرش در دادگاه حاضر شده و از همسرش به دروغ حمایت کرده است. مدارکی داشت که نشان می‌داد مادر از ماجرای تجاوز آگاه بوده اما ترجیح داده دخترش را در طول دادرسی رها کند و به نفع برائت همسرش شهادت بدهد.
احتمالا نخستین واکنش ما به چنین قصه‌ای این است: {چه مادری!!}
انتظار نداریم "مادری" که با فداکاری تا سر حد جان، گره خورده است آلوده به صفات دیگری همچون بی‌رحمی و بی‌توجهی نسبت به فرزند شود. در این زمینه نویسندگان مختلفی ابراز نظر کرده‌اند؛ بسیاری از جرم‌شناسان معتقدند بی‌اعتنایی مادران نسبت به درد تجاوز به کودکانشان، رنجی به اندازه‌ی تجاوز را به قربانی تحمیل می‌کند. در حقیقت کودک با دو خیانت نابخشودنی در خانواده روبه‌رو شده است؛ نخست با تجاوز پدر تمام باورها و اعتمادش به خویشاوندی و حرمت خانوادگی در هم شکسته است و در گام دوم زمانی که از این خائن به تنها حامی باقی‌مانده‌اش در خانواده پناه می‌برد، با دری بسته مواجه می‌شود و خیانتی دوباره را تجربه می‌کند.
زنان یا به بیان دقیق‌تر مادران در این داستان به شدت مورد سرزنش از سوی جامعه و نظام حقوقی هستند. این زنان در انجام وظایف مادری کوتاهی کرده‌اند و به تعبیر بسیاری شریک جرم پدر متجاوز بوده و اگر نه بیشتر از مجرم اصلی اما به اندازه‌ی وی سزاوار سرزنش و محکومیت هستند.
اما زمانی که به چرایی این واکنش می‌پردازیم متوجه می‌شویم این تلقی اجتماعی و حقوقی مانند بسیاری از موارد دیگر بازهم گرفتار باورهای مردسالارانه و فقدان رویکرد زنانه در این نگاه غالب است. به اعتقاد جرم‌شناسان فمینیست مادران خودشان در چهارچوب این داستان اسیر و قربانی هستند و این انتظار که قربانی نقش قهرمان را بازی کند ریشه در کلیشه‌های جنسیتی تبعیض‌آمیزی دارد که همواره با تک روایت مردانه، رفتار و زندگی زنان را قضاوت و بایدها و نبایدهای او را تعیین کرده است.
از آنجایی که این جرم مطابق تحقیقات معمولا در خانواده‌های مستبد و پدرسالار اتفاق می‌افتد، زنان در این خانواده‌ها تابع و مطیع هستند. در واقع این زنان بدون خواست و رضایت قلبی، به اصطلاح شوهر داده می‌شوند و در ادامه نیز نقشی تمام‌وقت در انجام امور خانه و تامین جنسی مرد و پس از آن مادری دارند. این زنان هویت مستقلی نخواهند داشت، استقلال مالی را تجربه نمی‌کنند، خبری از مهارت یا دانش‌افزایی نیست، حمایت خانواده‌ی خود را باید فراموش کنند، انواع خشونت جنسی و جسمی و تحقیرهای مختلف را از سوی مردان خانواده شاهد هستند و با همه‌ی این‌ها باور عمیقی به طبیعی بودن این شرایط دارند و به خدای واحد این خانه -مرد- ایمان آورده‌اند.
در این شرایط بازخواست کردن همسر یا تردید در صحیح بودن رفتارها و سبک زندگی‌اش، نوعی عصیان تلقی می‌شود که طبیعتا از افرادی با این سبقه‌ی تحقیر و خشونت، بعید است. زنی که هیچ مهارتی ندارد، فاقد پشتوانه‌ی مالی است، باورهایش همگی وابسته و قرضی است، مدام سرکوب شده و خشونت دیده، باید معجزه‌ای رخ دهد که در دفاع از خودش یا کودکانش علیه مرد خانواده بشورد و در نقش یک حامی و همراه سرسخت ظاهر شود. این شرایط هر زنی را به سکوت و مدارا وا می‌دارد چه برسد در یک نظام حقوقی که اساسا چنین حقوق ظالمانه‌ای برای مرد و پدر خانواده، اعتبار و جایگاه قانونی و رسمی دارند و اصولا دادخواهی زنان در این سیستم تبعیض‌آمیز شنیده نمی‌شود.
بنابراین همه‌ی شرایط برای تکرار هزارباره‌ی این چرخه‌ی خشونت‌بار مهیاست. اینجاست که به باور بسیاری، قوانین و سنت‌های ضدزن ارتباط مستقیمی با تکرار و رشد کودک‌آزاری دارند؛ زنان ناتوان نگاه داشته شده، به عنوان قربانیان اولیه، توانایی مقابله با خشونت علیه خود و فرزندانشان را ندارند.
به یاد داشته باشیم انگشت اتهام زدن به زنان، رویه‌ای مرسوم در نظام‌های حقوقی مردسالار است؛ در زمان تحلیل و برداشت‌های شخصی و سرزنش زنان، حواسمان به شرایط حاکم بر حقوق این گروه از شهروندان باشد.
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani
یک ماه؛ سی بزنگاه
|دوازده: مادران در تجاوز خانگی؛ شریک جرم یا قربانی؟|
✍🏽 مهسا غلامعلی‌زاده
در دفتر معاضدت قضایی نشسته بودم. دختری حیران و سردرگم داخل شد. شروع کردن به پرسیدن. پیشنهاد دادم بنشیند تا صدایش را بهتر بشنوم. دختر سرسختی به نظر می‌رسید؛ از مادرش به جرم شهادت دروغ شکایت کرده بود. ادعا می‌کرد که در جریان پرونده‌ی شکایت از پدرش به جرم تجاوز، مادرش در دادگاه حاضر شده و از همسرش به دروغ حمایت کرده است. مدارکی داشت که نشان می‌داد مادر از ماجرای تجاوز آگاه بوده اما ترجیح داده دخترش را در طول دادرسی رها کند و به نفع برائت همسرش شهادت بدهد.
احتمالا نخستین واکنش ما به چنین قصه‌ای این است: {چه مادری!!}
انتظار نداریم "مادری" که با فداکاری تا سر حد جان، گره خورده است آلوده به صفات دیگری همچون بی‌رحمی و بی‌توجهی نسبت به فرزند شود. در این زمینه نویسندگان مختلفی ابراز نظر کرده‌اند؛ بسیاری از جرم‌شناسان معتقدند بی‌اعتنایی مادران نسبت به درد تجاوز به کودکانشان، رنجی به اندازه‌ی تجاوز را به قربانی تحمیل می‌کند. در حقیقت کودک با دو خیانت نابخشودنی در خانواده روبه‌رو شده است؛ نخست با تجاوز پدر تمام باورها و اعتمادش به خویشاوندی و حرمت خانوادگی در هم شکسته است و در گام دوم زمانی که از این خائن به تنها حامی باقی‌مانده‌اش در خانواده پناه می‌برد، با دری بسته مواجه می‌شود و خیانتی دوباره را تجربه می‌کند.
زنان یا به بیان دقیق‌تر مادران در این داستان به شدت مورد سرزنش از سوی جامعه و نظام حقوقی هستند. این زنان در انجام وظایف مادری کوتاهی کرده‌اند و به تعبیر بسیاری شریک جرم پدر متجاوز بوده و اگر نه بیشتر از مجرم اصلی اما به اندازه‌ی وی سزاوار سرزنش و محکومیت هستند.
اما زمانی که به چرایی این واکنش می‌پردازیم متوجه می‌شویم این تلقی اجتماعی و حقوقی مانند بسیاری از موارد دیگر بازهم گرفتار باورهای مردسالارانه و فقدان رویکرد زنانه در این نگاه غالب است. به اعتقاد جرم‌شناسان فمینیست مادران خودشان در چهارچوب این داستان اسیر و قربانی هستند و این انتظار که قربانی نقش قهرمان را بازی کند ریشه در کلیشه‌های جنسیتی تبعیض‌آمیزی دارد که همواره با تک روایت مردانه، رفتار و زندگی زنان را قضاوت و بایدها و نبایدهای او را تعیین کرده است.
از آنجایی که این جرم مطابق تحقیقات معمولا در خانواده‌های مستبد و پدرسالار اتفاق می‌افتد، زنان در این خانواده‌ها تابع و مطیع هستند. در واقع این زنان بدون خواست و رضایت قلبی، به اصطلاح شوهر داده می‌شوند و در ادامه نیز نقشی تمام‌وقت در انجام امور خانه و تامین جنسی مرد و پس از آن مادری دارند. این زنان هویت مستقلی نخواهند داشت، استقلال مالی را تجربه نمی‌کنند، خبری از مهارت یا دانش‌افزایی نیست، حمایت خانواده‌ی خود را باید فراموش کنند، انواع خشونت جنسی و جسمی و تحقیرهای مختلف را از سوی مردان خانواده شاهد هستند و با همه‌ی این‌ها باور عمیقی به طبیعی بودن این شرایط دارند و به خدای واحد این خانه -مرد- ایمان آورده‌اند.
در این شرایط بازخواست کردن همسر یا تردید در صحیح بودن رفتارها و سبک زندگی‌اش، نوعی عصیان تلقی می‌شود که طبیعتا از افرادی با این سبقه‌ی تحقیر و خشونت، بعید است. زنی که هیچ مهارتی ندارد، فاقد پشتوانه‌ی مالی است، باورهایش همگی وابسته و قرضی است، مدام سرکوب شده و خشونت دیده، باید معجزه‌ای رخ دهد که در دفاع از خودش یا کودکانش علیه مرد خانواده بشورد و در نقش یک حامی و همراه سرسخت ظاهر شود. این شرایط هر زنی را به سکوت و مدارا وا می‌دارد چه برسد در یک نظام حقوقی که اساسا چنین حقوق ظالمانه‌ای برای مرد و پدر خانواده، اعتبار و جایگاه قانونی و رسمی دارند و اصولا دادخواهی زنان در این سیستم تبعیض‌آمیز شنیده نمی‌شود.
بنابراین همه‌ی شرایط برای تکرار هزارباره‌ی این چرخه‌ی خشونت‌بار مهیاست. اینجاست که به باور بسیاری، قوانین و سنت‌های ضدزن ارتباط مستقیمی با تکرار و رشد کودک‌آزاری دارند؛ زنان ناتوان نگاه داشته شده، به عنوان قربانیان اولیه، توانایی مقابله با خشونت علیه خود و فرزندانشان را ندارند.
به یاد داشته باشیم انگشت اتهام زدن به زنان، رویه‌ای مرسوم در نظام‌های حقوقی مردسالار است؛ در زمان تحلیل و برداشت‌های شخصی و سرزنش زنان، حواسمان به شرایط حاکم بر حقوق این گروه از شهروندان باشد.
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani
بيدارزنى
Photo
🟣 برای نوامبر نارنجی؛ تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان
یک ماه؛ سی بزنگاه
|سیزده: کلیشه‌های جنسیتی؛ شمشیر دو لبه|
✍🏽 مهسا غلامعلی‌زاده
هیچوقت فراموش نمی‌کنم زمانی را در یکی از کلاس‌های ارشد حین بحث از جرایم جنسی، از تجاوز به مردان گفتیم و استاد آن را به خنده و تمسخر گرفت؛ "کدوم تجاوز؟ مرد کلی هم حال می‌کنه." این جمله برای من مصداق بارز غلبه‌ی مردسالاری بر تمام افراد اعم از مرد و زن بود.
نگاه مردسالار و دگرجنس‌گرا-محور، عمیقا به فاعلیت مردان در رابطه‌ی جنسی باور دارد. همچنین تنها رابطه‌ی جنسی مقبول و رضایت‌بخش را ارتباط میان دو غیرهمجنس می‌داند. در این نگاه، قدرت جنسی مرد لایزال است و نه گفتن از سوی مردان، به نوعی تابو و نابهنجار تلقی می‌شود. این رویکرد تجاوز به مردان از سوی زنان را اساسا به رسمیت نمی‌شناسد و در ارتباط با تجاوز مردان به مردان، قربانی را به سخره می‌گیرد و با الفاظی زشت خطابش می‌کند. مرد در این ساختار یک دستگاه جنسی بالقوه است که با کوچکترین محرک، به تب‌وتابِ جنسی می‌افتد و هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد؛ گویی کنار کشیدن از این مسابقه‌ی نفس‌گیر از مردانگی مردان کم می‌کند. اینجاست که تجاوز به مرد محال به نظر می‌رسد چون به قول استاد ما و امثال او، سکس برای مرد در هر شکل و وضعیتی مطلوب و ایده‌آل است.
ماجرای تجاوز تنها یکی از ابعاد نفوذ کلیشه‌های جنسیتی و مردسالار بر افکار و باورهای یک جامعه است. در سطوح دیگر، نیز جامعه منطبق با این گزاره‌ها، انتظاراتی از نقش مردان دارد که گاه خلاف میل و خارج از توان آن‌هاست اما به ناچار تسلیم می‌شوند تا مبادا برچسب پر افتخار مردانگی از پیشانی‌شان پاک شود. برای مثال بسیار شنیده‌ایم که از کودکی به پسربچه‌ها می‌گویند مرد باش و گریه نکن! یا مرد باش و محکم حرف بزن! یا مرد باش و قهر نکن! این کلیشه‌ها به مرور و با بالا رفتن سن کودکان، تبدیل به انواع دشوارتری می شوند؛ برای مثال مرد باش و سربازی‌ات را تمام کن! مرد باش و زن بگیر! مرد باش و به سختی کار کن! مرد باش و خرج زن و بچه‌ات را بده! همچنین به اعتقاد بسیاری از جرم‌شناسان این کلیشه‌ها در هویت‌یابی مردان به ویژه در حوزه‌ی جرایم خشن نیز تاثیرگذار است؛ اینکه جامعه از ابتدا به پسربچه‌ها اینطور تلقین می‌کند که باید رفتارهایی سخت و خشن داشته باشند، اینکه کتک زدن و دعواهای لفظی برای پسران امری عادی و بهنجار محسوب می‌شوند در حالی که دختران باید از چنین ویژگی‌هایی بری باشند، باعث می‌شود پذیرش جرمِ مردان بسیار قابل قبول‌تر از جرم زنان باشد. مقبولیت اجتماعی بر پذیرش فردی نیز اثر می‌گذارد؛ به این معنا که مجرمان مرد به راحتی خودشان را به عنوان یک مجرم می‌پذیرند در حالی که زنان مجرم گویی با ارتکاب جرم علیه زنانگی خود عصیان کرده‌اند و در پذیرش هویت مجرمانه نسبت به مردان بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کنند.
کلیشه‌های جنسیتی (Gender Stereotypes) ناظر به صفات و نقش‌هایی هستند که افراد به واسطه‌ی جنسیت خود و تعلق به گروه «زنان» یا «مردان» دارند یا انتظار می‌رود که داشته باشند. ضروری است به این نکته توجه شود که در کلیشه‌های جنسیتی، سخن از "جنس" نیست، بلکه "جنسیت" معیار قرار می‌گیرد. به طور خلاصه جنس بازگشت به ویژگی‌های بیولوژیک دارد اما جنسیت به ویژگی‌های زنانه و مردانه‌ای که برساخت اجتماع هستند، تعلق دارد. همانطور که مشاهده می‌شود، این ویژگی‌ها و رفتارها، انتظار جامعه از یک نقش به صورت کلیشه‌ای است؛ به این معنا که هیچکدام از این گزاره‌های هنجاری، ذاتی و حقیقی نیستند بلکه در طول سالیان متمادی تحت سلطه‌ی نظام‌های مردسالار و سنتی شکل گرفته و رشد کرده‌اند. بنابراین همگی اکتسابی هستند و قابل رد و ابطال.
در نتیجه مردان، زنان و سایر گروه‌های جنسیتی و نیز کودکان همگی قربانیان این کلیشه‌ها و نظام سلطه هستند. خشونت امری فراگیر و غیراختصاصی است و مانند جریان یک سیل، تنها نتیجه‌اش ویرانی است بدون آنکه بداند چه کسانی آسیب می‌بینند و چه کسانی امان می‌گیرند. مردان نه تنها از این سیل خانمان‌برانداز مصون نیستند بلکه اتفاقا تحت سلطه‌ی این کلیشه‌ها، توان بلند کردن صدایشان را نیز ندارند. گویی در سایه در حال سوختن هستند و نمی‌توانند علیه این خورشید خود ساخته شورش کنند.
اینجاست که برابری‌خواهان و فعالان حقوق زنان با آغوشی باز همه‌ی افراد یک جامعه را فارغ از اینکه به چه گروه‌‌هایی تعلق دارند و چه عناوینی را به دوش می‌کشند، به تلاشِ حداکثری برای حذف این کلیشه‌ها و ایجاد جهانی آزاد برای رشد همه‌جانبه‌ی افراد تشویق می‌کنند.
بیایید در کنار هم جهانی لبریز از برابری و منزه از تفکرات قالبیِ غالب‌شده به افراد را تصور و خلق کنیم!
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani
یک ماه؛ سی بزنگاه
|سیزده: کلیشه‌های جنسیتی؛ شمشیر دو لبه|
✍🏽 مهسا غلامعلی‌زاده
هیچوقت فراموش نمی‌کنم زمانی را در یکی از کلاس‌های ارشد حین بحث از جرایم جنسی، از تجاوز به مردان گفتیم و استاد آن را به خنده و تمسخر گرفت؛ "کدوم تجاوز؟ مرد کلی هم حال می‌کنه." این جمله برای من مصداق بارز غلبه‌ی مردسالاری بر تمام افراد اعم از مرد و زن بود.
نگاه مردسالار و دگرجنس‌گرا-محور، عمیقا به فاعلیت مردان در رابطه‌ی جنسی باور دارد. همچنین تنها رابطه‌ی جنسی مقبول و رضایت‌بخش را ارتباط میان دو غیرهمجنس می‌داند. در این نگاه، قدرت جنسی مرد لایزال است و نه گفتن از سوی مردان، به نوعی تابو و نابهنجار تلقی می‌شود. این رویکرد تجاوز به مردان از سوی زنان را اساسا به رسمیت نمی‌شناسد و در ارتباط با تجاوز مردان به مردان، قربانی را به سخره می‌گیرد و با الفاظی زشت خطابش می‌کند. مرد در این ساختار یک دستگاه جنسی بالقوه است که با کوچکترین محرک، به تب‌وتابِ جنسی می‌افتد و هیچ فرصتی را از دست نمی‌دهد؛ گویی کنار کشیدن از این مسابقه‌ی نفس‌گیر از مردانگی مردان کم می‌کند. اینجاست که تجاوز به مرد محال به نظر می‌رسد چون به قول استاد ما و امثال او، سکس برای مرد در هر شکل و وضعیتی مطلوب و ایده‌آل است.
ماجرای تجاوز تنها یکی از ابعاد نفوذ کلیشه‌های جنسیتی و مردسالار بر افکار و باورهای یک جامعه است. در سطوح دیگر، نیز جامعه منطبق با این گزاره‌ها، انتظاراتی از نقش مردان دارد که گاه خلاف میل و خارج از توان آن‌هاست اما به ناچار تسلیم می‌شوند تا مبادا برچسب پر افتخار مردانگی از پیشانی‌شان پاک شود. برای مثال بسیار شنیده‌ایم که از کودکی به پسربچه‌ها می‌گویند مرد باش و گریه نکن! یا مرد باش و محکم حرف بزن! یا مرد باش و قهر نکن! این کلیشه‌ها به مرور و با بالا رفتن سن کودکان، تبدیل به انواع دشوارتری می شوند؛ برای مثال مرد باش و سربازی‌ات را تمام کن! مرد باش و زن بگیر! مرد باش و به سختی کار کن! مرد باش و خرج زن و بچه‌ات را بده! همچنین به اعتقاد بسیاری از جرم‌شناسان این کلیشه‌ها در هویت‌یابی مردان به ویژه در حوزه‌ی جرایم خشن نیز تاثیرگذار است؛ اینکه جامعه از ابتدا به پسربچه‌ها اینطور تلقین می‌کند که باید رفتارهایی سخت و خشن داشته باشند، اینکه کتک زدن و دعواهای لفظی برای پسران امری عادی و بهنجار محسوب می‌شوند در حالی که دختران باید از چنین ویژگی‌هایی بری باشند، باعث می‌شود پذیرش جرمِ مردان بسیار قابل قبول‌تر از جرم زنان باشد. مقبولیت اجتماعی بر پذیرش فردی نیز اثر می‌گذارد؛ به این معنا که مجرمان مرد به راحتی خودشان را به عنوان یک مجرم می‌پذیرند در حالی که زنان مجرم گویی با ارتکاب جرم علیه زنانگی خود عصیان کرده‌اند و در پذیرش هویت مجرمانه نسبت به مردان بسیار ضعیف‌تر عمل می‌کنند.
کلیشه‌های جنسیتی (Gender Stereotypes) ناظر به صفات و نقش‌هایی هستند که افراد به واسطه‌ی جنسیت خود و تعلق به گروه «زنان» یا «مردان» دارند یا انتظار می‌رود که داشته باشند. ضروری است به این نکته توجه شود که در کلیشه‌های جنسیتی، سخن از "جنس" نیست، بلکه "جنسیت" معیار قرار می‌گیرد. به طور خلاصه جنس بازگشت به ویژگی‌های بیولوژیک دارد اما جنسیت به ویژگی‌های زنانه و مردانه‌ای که برساخت اجتماع هستند، تعلق دارد. همانطور که مشاهده می‌شود، این ویژگی‌ها و رفتارها، انتظار جامعه از یک نقش به صورت کلیشه‌ای است؛ به این معنا که هیچکدام از این گزاره‌های هنجاری، ذاتی و حقیقی نیستند بلکه در طول سالیان متمادی تحت سلطه‌ی نظام‌های مردسالار و سنتی شکل گرفته و رشد کرده‌اند. بنابراین همگی اکتسابی هستند و قابل رد و ابطال.
در نتیجه مردان، زنان و سایر گروه‌های جنسیتی و نیز کودکان همگی قربانیان این کلیشه‌ها و نظام سلطه هستند. خشونت امری فراگیر و غیراختصاصی است و مانند جریان یک سیل، تنها نتیجه‌اش ویرانی است بدون آنکه بداند چه کسانی آسیب می‌بینند و چه کسانی امان می‌گیرند. مردان نه تنها از این سیل خانمان‌برانداز مصون نیستند بلکه اتفاقا تحت سلطه‌ی این کلیشه‌ها، توان بلند کردن صدایشان را نیز ندارند. گویی در سایه در حال سوختن هستند و نمی‌توانند علیه این خورشید خود ساخته شورش کنند.
اینجاست که برابری‌خواهان و فعالان حقوق زنان با آغوشی باز همه‌ی افراد یک جامعه را فارغ از اینکه به چه گروه‌‌هایی تعلق دارند و چه عناوینی را به دوش می‌کشند، به تلاشِ حداکثری برای حذف این کلیشه‌ها و ایجاد جهانی آزاد برای رشد همه‌جانبه‌ی افراد تشویق می‌کنند.
بیایید در کنار هم جهانی لبریز از برابری و منزه از تفکرات قالبیِ غالب‌شده به افراد را تصور و خلق کنیم!
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani
بيدارزنى
Photo
🟣 عدم پذیرش وکیل #جعفر_ابراهیمی از سوی دادگاه انقلاب
امروز شنبه ، ۲۲ آبان ، آقای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به همراه وکیل خود، آقای بزرگی در شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج برای مطالعه پرونده حاضر شدند. اما قاضی به استناد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی وکلای این فعال صنفی را برای مطالعه و حضور در دادگاه نپذیرفت و به آقای ابراهیمی اعلام نموده‌اند وی می‌تواند از وکلای انتصابی قوه قضاییه وکیل انتخاب نماید. جعفر ابراهیمی ضمن تاکید بر حق قانونی خود مبنی بر انتخاب آزادانه وکیل از پذیرش وکیل مورد تأیید تبصره ماده 48 امتناع نموده است.
تبصره ماده ۴۸ که مورد اعتراض وکلا و حقوق‌دانان مستقل است در تضاد آشکار با اصل ۳۵ قانون اساسی یعنی حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا است ضمن اینکه همین تبصره در مرحله بازپرسی برای وکلای مستقل محدودیت قرار داده است و حتی طبق تبصره موجود نیز متهم می‌تواند در مرحله دادگاه وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب نماید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر نوع پرونده‌سازی برای فعالان ازجمله جعفر ابراهیمی را محکوم نموده و به عملکرد خلاف قانون قاضی اعتراض دارد اگر متهم نتواند از مشورت وکیل برخوردار باشد بی‌شک این دادرسی عادلانه نخواهد بود. سؤال اساسی اینجاست که وقتی متهم و وکیلش پرونده را مطالعه نکرده و حتی کیفرخواست به آنان ابلاغ نشده است آقای ابراهیمی چگونه قادر خواهد بود در دادگاه در برابر اتهامات از خود دفاع نماید؟! انتظار می‌رود دادگستری استان البرز نسبت به این ظلم آشکار اقدام نماید و شرایط حضور وکیل در دادگاه برای جعفر ابراهیمی فراهم گردد.
لازم به ذکر است قرار است بازرس شورای هماهنگی روز چهارشنبه ۲۶ آبان در دادگاه انقلاب با اتهامات بی‌اساس تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور محاکمه شود اتهاماتی که در تمام مراحل از بازجویی تا بازپرسی از طرف آقای ابراهیمی به‌صورت کامل رد شده است.
@kashowra
@bidarzani
امروز شنبه ، ۲۲ آبان ، آقای جعفر ابراهیمی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به همراه وکیل خود، آقای بزرگی در شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج برای مطالعه پرونده حاضر شدند. اما قاضی به استناد تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی وکلای این فعال صنفی را برای مطالعه و حضور در دادگاه نپذیرفت و به آقای ابراهیمی اعلام نموده‌اند وی می‌تواند از وکلای انتصابی قوه قضاییه وکیل انتخاب نماید. جعفر ابراهیمی ضمن تاکید بر حق قانونی خود مبنی بر انتخاب آزادانه وکیل از پذیرش وکیل مورد تأیید تبصره ماده 48 امتناع نموده است.
تبصره ماده ۴۸ که مورد اعتراض وکلا و حقوق‌دانان مستقل است در تضاد آشکار با اصل ۳۵ قانون اساسی یعنی حق انتخاب آزادانه و مختارانه وکیل برای طرفین دعوا است ضمن اینکه همین تبصره در مرحله بازپرسی برای وکلای مستقل محدودیت قرار داده است و حتی طبق تبصره موجود نیز متهم می‌تواند در مرحله دادگاه وکیل مورد اعتماد خود را انتخاب نماید.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هر نوع پرونده‌سازی برای فعالان ازجمله جعفر ابراهیمی را محکوم نموده و به عملکرد خلاف قانون قاضی اعتراض دارد اگر متهم نتواند از مشورت وکیل برخوردار باشد بی‌شک این دادرسی عادلانه نخواهد بود. سؤال اساسی اینجاست که وقتی متهم و وکیلش پرونده را مطالعه نکرده و حتی کیفرخواست به آنان ابلاغ نشده است آقای ابراهیمی چگونه قادر خواهد بود در دادگاه در برابر اتهامات از خود دفاع نماید؟! انتظار می‌رود دادگستری استان البرز نسبت به این ظلم آشکار اقدام نماید و شرایط حضور وکیل در دادگاه برای جعفر ابراهیمی فراهم گردد.
لازم به ذکر است قرار است بازرس شورای هماهنگی روز چهارشنبه ۲۶ آبان در دادگاه انقلاب با اتهامات بی‌اساس تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور محاکمه شود اتهاماتی که در تمام مراحل از بازجویی تا بازپرسی از طرف آقای ابراهیمی به‌صورت کامل رد شده است.
@kashowra
@bidarzani
🟣 خودکشی سریالی رزیدنت‌ها: زنان رزیدنت و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت
نویسنده: بنفشه جمالی
از متن: «از ابتدای سال جاری تا امروز حداقل ۱۴ رزیدنت در شهرهای مختلف ایران دست به خودکشی زده‌اند. چه عواملی در خودکشی‌های سریالی رزیدنت‌ها به ویژه رزیدنت‌های زن در ایران نقش داشته‌اند؟
بر اساس گزارش‌های اعلام شده از ابتدای سال جاری تا امروز حداقل ۱۴ رزیدنت در شهرهای مختلف ایران دست به خودکشی زده‌اند. آماری تکان‌دهنده که بسیاری را بر آن داشت تا این سوال را مطرح کنند چه عواملی در خودکشی‌های سریالی رزیدنت‌ها در ایران نقش داشته‌اند؟
رزیدنت‌ها چه کسانی هستند؟
دانشجویان پزشکی پس از گذراندن هفت تا هشت سال دوره پزشکی و اتمام این دوره با موفقیت پزشک عمومی می‌شوند. در صورت ادامه تحصیل، این پزشکان می‌توانند در آزمون دستیاری یا همان رزیدنتی شرکت کنند. طول دوره رزیدنتی معمولا چهار سال است و از همان سال اول در بیمارستان‌ها مشغول به کار می‌شوند. رزیدنت‌ها بعد از قبولی در آزمون تخصصی، باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند که به‌موجب بند سوم آن، اگر شخص به هر دلیلی نتواند دوره خود را تمام کند، ملزم به پرداخت دو برابر هزینه تحصیل به‌عنوان خسارت است.
شیفت‌های طولانی که گاهی تا ۷۲ ساعت ادامه دارد، حجم کاری بالا، اختلاف طبقاتی بین پزشکان، انحصارطلبی پزشکان قدیمی‌تر، توهین و تحقیر به رزیدنت‌ها بخصوص سال اولی‌ها، حقوق سه میلیون تومانی و نداشتن اجازه کار در بیرون از محیط بیمارستان تنها بخشی از مشکلاتی است که رزیدنت‌ها در ایران با آن رو به رو هستند.
▪️به گفته این دستیاران پزشکی و برخلاف تصور عمومی، آن‌ها بیشترین حجم و فشار کاری را در سال اول رزیدنتی تجربه می‌کنند و در سال‌های بالاتر از حجم کاری‌شان به دلیل پیشکسوتی و اینکه می‌توانند مسوولیت‌ها را به گردن رزیدنت‌های سال اولی بیندازند، به‌تدریج کاسته می‌شود.
ادامه‌ی متن را در وبسایت رادیو زمانه بخوانید:
https://www.radiozamaneh.com/692671/
@bidarzani
نویسنده: بنفشه جمالی
از متن: «از ابتدای سال جاری تا امروز حداقل ۱۴ رزیدنت در شهرهای مختلف ایران دست به خودکشی زده‌اند. چه عواملی در خودکشی‌های سریالی رزیدنت‌ها به ویژه رزیدنت‌های زن در ایران نقش داشته‌اند؟
بر اساس گزارش‌های اعلام شده از ابتدای سال جاری تا امروز حداقل ۱۴ رزیدنت در شهرهای مختلف ایران دست به خودکشی زده‌اند. آماری تکان‌دهنده که بسیاری را بر آن داشت تا این سوال را مطرح کنند چه عواملی در خودکشی‌های سریالی رزیدنت‌ها در ایران نقش داشته‌اند؟
رزیدنت‌ها چه کسانی هستند؟
دانشجویان پزشکی پس از گذراندن هفت تا هشت سال دوره پزشکی و اتمام این دوره با موفقیت پزشک عمومی می‌شوند. در صورت ادامه تحصیل، این پزشکان می‌توانند در آزمون دستیاری یا همان رزیدنتی شرکت کنند. طول دوره رزیدنتی معمولا چهار سال است و از همان سال اول در بیمارستان‌ها مشغول به کار می‌شوند. رزیدنت‌ها بعد از قبولی در آزمون تخصصی، باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند که به‌موجب بند سوم آن، اگر شخص به هر دلیلی نتواند دوره خود را تمام کند، ملزم به پرداخت دو برابر هزینه تحصیل به‌عنوان خسارت است.
شیفت‌های طولانی که گاهی تا ۷۲ ساعت ادامه دارد، حجم کاری بالا، اختلاف طبقاتی بین پزشکان، انحصارطلبی پزشکان قدیمی‌تر، توهین و تحقیر به رزیدنت‌ها بخصوص سال اولی‌ها، حقوق سه میلیون تومانی و نداشتن اجازه کار در بیرون از محیط بیمارستان تنها بخشی از مشکلاتی است که رزیدنت‌ها در ایران با آن رو به رو هستند.
▪️به گفته این دستیاران پزشکی و برخلاف تصور عمومی، آن‌ها بیشترین حجم و فشار کاری را در سال اول رزیدنتی تجربه می‌کنند و در سال‌های بالاتر از حجم کاری‌شان به دلیل پیشکسوتی و اینکه می‌توانند مسوولیت‌ها را به گردن رزیدنت‌های سال اولی بیندازند، به‌تدریج کاسته می‌شود.
ادامه‌ی متن را در وبسایت رادیو زمانه بخوانید:
https://www.radiozamaneh.com/692671/
@bidarzani
Radiozamaneh
خودکشی سریالی رزیدنت‌ها: زنان رزیدنت و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت
از ابتدای سال جاری تا امروز حداقل ۱۴ رزیدنت در شهرهای مختلف ایران دست به خودکشی زده‌اند. چه عواملی در خودکشی‌های سریالی رزیدنت‌ها به ویژه رزیدنت‌های زن در ایران نقش داشته‌اند؟
🟣 جمعیت نسوان وطنخواه نمایشنامهٔ «آدم و حوا» با محوریت «آزادی زنان» را که نخستین تئاتر زنان در ایران بود با همکاری «میرزاده عشقی» نوشتند و آن را در پارک اتابک اجرا کردند.
پنج هزار زن از جمله، تعدادی از زنان اروپایی به تماشای آن آمدند و چهارصد تومان جمع شد. اما سپس به دلیل مخالفت شدید روحانیان تهران اجرای آن ممنوع شد. نسوان وطنخواه با اجرای این برنامه و درآمد حاصل از فروش بلیط آن مخارج کلاس‌های اکابر برای زنان را تأمین کرد.
تصویر: هیئت مدیره جمعیت نسوان وطنخواه
@thesis11site
@bidarzani
پنج هزار زن از جمله، تعدادی از زنان اروپایی به تماشای آن آمدند و چهارصد تومان جمع شد. اما سپس به دلیل مخالفت شدید روحانیان تهران اجرای آن ممنوع شد. نسوان وطنخواه با اجرای این برنامه و درآمد حاصل از فروش بلیط آن مخارج کلاس‌های اکابر برای زنان را تأمین کرد.
تصویر: هیئت مدیره جمعیت نسوان وطنخواه
@thesis11site
@bidarzani
بيدارزنى
Photo
🟣 می‌دانیم که مثلث صورتی رنگِ راس به پایین در کمپ‌های کار اجباری نازی‌ها بر روی یونیفرم زندانی‌های همجنس‌گرا دوخته می‌شد [مثلث صورتی رنگِ راس به پایین به معنای جنس زن، مادین، مربوط به جنس مونث، نشان فرج، شکل بخش بیرونی آلت تناسلی زن، دهان، همان زادگاه تاریکی، جایی که در آن بودیم، محل متولد شدن، با خاطراتی مبهم، مغاک] و همچنین می‌دانیم که مثلث قهوه‌ای رنگ راس به پایین بر روی یونیفرم‌های کولی‌ها دوخته می‌شد. و مثلثِ سرخ رنگ بر روی یونیفرم‌های زندانیان سیاسی. و سیاه بر روی لباسِ دریوزگان، بیچارگان. و سبز ...
و مثلثی که راسش به سمت بالا باشد؛ ما می‌دانیم که آن به معنای مردانگی است. آسمان، لوگوس، شعاع آفتاب، یا آگاهی، ذاتِ آگاهی! و دو مثلث متصل بهم، می‌دانیم که به معنای مرگ است. و همچنین می‌دانیم که دو مثلثی که در هم فرو رفته‌اند [یکی راس به پایین و دیگری راس به بالا] بر روی یونیفرم‌های یهودیان دوخته می‌شده‌اند [همان ستاره‌ی داود به معنای وقتی اوج همان زیر است] جمعِ اضداد. توصیف به عنوان مذکر و مونث (hermaphrodite؛ حیوانِ، گیاهِ نرِ ماده) همچون روح در جسم [زن مهذب، مردِ زن] یا هر موجودی تصویری از دیگری است، تقابل و ادراک. یا مفهوم طبیعت همان شناخت طبیعت است؛ کسی که طبیعت را با خودآگاهی می‌فهمد. اما برای ما [اکنون] معنای آن این است: من همان ستاره‌ای هستم که با درخشیدن، خودم و تو را از اعماق بیرون می‌کشم.
▪️ از متن کتاب "پورنوگرافی و خاموشی؛ انتقام فرهنگ از طبیعت" نوشته‌ی سوزان گریفین
▪️عکس‌ها از فوتومونتاژ #آلن_رنه درباره‌ی آشوویتس انتخاب شده است؛ شب و مه (۱۹۵۶)
@CineManiaa
@bidarzani
و مثلثی که راسش به سمت بالا باشد؛ ما می‌دانیم که آن به معنای مردانگی است. آسمان، لوگوس، شعاع آفتاب، یا آگاهی، ذاتِ آگاهی! و دو مثلث متصل بهم، می‌دانیم که به معنای مرگ است. و همچنین می‌دانیم که دو مثلثی که در هم فرو رفته‌اند [یکی راس به پایین و دیگری راس به بالا] بر روی یونیفرم‌های یهودیان دوخته می‌شده‌اند [همان ستاره‌ی داود به معنای وقتی اوج همان زیر است] جمعِ اضداد. توصیف به عنوان مذکر و مونث (hermaphrodite؛ حیوانِ، گیاهِ نرِ ماده) همچون روح در جسم [زن مهذب، مردِ زن] یا هر موجودی تصویری از دیگری است، تقابل و ادراک. یا مفهوم طبیعت همان شناخت طبیعت است؛ کسی که طبیعت را با خودآگاهی می‌فهمد. اما برای ما [اکنون] معنای آن این است: من همان ستاره‌ای هستم که با درخشیدن، خودم و تو را از اعماق بیرون می‌کشم.
▪️ از متن کتاب "پورنوگرافی و خاموشی؛ انتقام فرهنگ از طبیعت" نوشته‌ی سوزان گریفین
▪️عکس‌ها از فوتومونتاژ #آلن_رنه درباره‌ی آشوویتس انتخاب شده است؛ شب و مه (۱۹۵۶)
@CineManiaa
@bidarzani
بيدارزنى
Photo
🟣 برای نوامبر نارنجی: تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان
یک ماه؛ سی بزنگاه
|چهارده: جرایم جنسی در برهوتِ بی‌قانونی|
✍🏽 مهسا غلامعلی‌زاده
در جریان تحقیقات میدانی پایان‌نامه، من به دنبال جریان رسیدگی به «جرمی مشخص» بودم، اما در هر پرونده صحبت از یک عنوان بود. حتی در یک پرونده‌ی معین هم عنوانِ به کار رفته در بعضی از نامه‌های رسمی با سایر دستورات قضایی متفاوت بود. به زبان ساده جرم ارتکابی یکی بود اما عناوین مجرمانه‌ای که برای آن به کار می‌رفت متعدد بود.
من به دنبال پرونده‌های مرتبط با «تجاوز به محارم» بودم اما با عناوینی مثل «زنا با محارم»، «کودک‌آزاری»، «تجاوز به عنف»، «زنای به عنف»، «رابطه‌ی نامشروع میان محارم»، «تجاوز به کودکان» و ... روبه‌رو شدم.
در حقوق کیفری، اصلی به نام «قانونی بودن جرم و مجازات» وجود دارد؛ اساس یک نظام کیفری بر این اصل استوار است. مطابق این اصل، جرم و هر آنچه مرتبط با آن است، می‌بایست در متنی رسمی و مصوب به نام قانون، در معرض اطلاع شهروندان قرار گرفته باشد. به تعبیر بهتر تعریف و توضیح جرم، میزان مجازات و نیز نحوه‌ی رسیدگی به آن با جزئیات مبسوط و مفصل باید در قوانین توضیح داده شوند. در واقع هیچکس را نمی‌توان متهم و محکوم به جرمی کرد که در قوانین کیفری، اسمی از آن برده نشده است. بگذریم از اینکه چنین اصلی چه اندازه در نظام حقوقی و قضایی ایران مورد توجه است، مسئله‌ی نخست ما در ارتباط با جرایم جنسی، فقدان عناوین مجرمانه‌ی کافی و رسا در این حوزه است. برای مثال ما جرمی تحت عنوان «تجاوز به محارم» نداریم. حتی می‌توان ادعا کرد در قوانین ما خود «تجاوز» نیز به روشنی و آنطور که باید، عنوان مستقلی ندارد.
در مجموعه قوانین کیفری ایران، هیچ فصلی تحت عنوان «جرایم جنسی» وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب دوم، تعریف و تشریح جرایم حدی را آغاز می‌کند. در فصل نخست این مجموعه از «زنا» و در فصل دوم آن از «لواط، تفخیذ و مساحقه» می‌گوید.
در ابتدا، به طور خلاصه باید گفت منظور از جرایم حدی، جرایمی است که اساسا جرم‌انگاری آن‌ها و تعیین حد و حدود ارتکاب، میزان و نحوه‌ی اجرای مجازات مستقیما از دل شرع یا به تعبیر فقهی از سوی شارع مقدس آمده است. این جرایم در برابر جرایم تعزیری قرار می‌گیرند؛ جرایمی که حاکم وقت یا به بیان امروزی قانون‌گذار می‌تواند دست به خلق، توصیف و اجرای آن‌ها بزند. بر خلاف جرایم حدی، تعزیری‌ها به فراخور زمان قابل تغییر و یا حتی نسخ هستند.
قانون‌گذار در ماده ۲۲۱، زنا را به عنوان اصلی‌ترین جرم جنسی تعریف کرده است. ماده ۲۲۴ مجازات برخی از انواع زنا را، اعدام اعلام کرده است؛ زنا با محارم نَسَبی و زنای به عنف مشمول این حکم هستند. زنای به عنف تعبیر فقهی و قانونی «تجاوز جنسی» است. در شرایطی که تجاوز به معنای (Rape) باشد یا به بیان فقهی، دخول کامل در حمله‌ی جنسی صورت بگیرد، این عنوان مجرمانه متهم را تا اعدام پیش می‌برد.
از سوی دیگر در ماده ۶۳۷ قانون مجازات، این بار ذیل جرایم تعزیری، ارتباط جنسی زن و مرد خارج از چهارچوب شرعی ازدواج، جرمی با مجازات شلاق است. اگر این ارتباط بدون رضایت یکی از طرفین باشد، تنها کسی که دست به اجبار زده، مجازات می‌شود. در حقیقت به سختی می‌توان از این ماده، جرم‌انگاری آزار جنسی غیر دخولی را برداشت کرد.
با این مقدمات، می‌توان گفت که قوانین ایران در حوزه‌ی جرایم جنسی، برهوتی بی‌‌آب‌وعلف است. قانون‌گذار در این ارتباط بیش از هر عامل دیگری، بر نامشروع بودن روابط جنسی تکیه دارد. اینجاست که بنا بر این توضیحات و مبتنی بر دیده‌ها و تجربیات حقوقی می‌توان ادعا کرد، جرایم جنسی در ایران «زنامحور» هستند. به این معنا که مبنای رسیدگی‌های قضایی به جرایم جنسی، جرم زنا است. از آنجایی که این جرم مبتنی بر رضایت است و تنها یک شکل محدود و مشروط به زن و مرد بودن طرفین و دخول کامل دارد، می‌توان استنتاج کرد جرایم جنسی «رضایت‌محور» و «دخول‌محور» نیز هستند.
بنابراین در نظام حقوقی ما، آزار جنسی غیردخولی و انواع آن، تجاوز به کودکان، تجاوز به همسر، آزار جنسی و تجاوز به مردان، آزار جنسی از سوی هم‌جنس زن یا مرد، آزار جنسی دگرباشان و خشونت جنسی خانگی میان محارم، هیچکدام جایگاهی ندارند. این جرایم با تنوعی بسیار رخ می‌دهند اما بضاعت قانونی ما کفایتِ رسیدگی به این جرایم را نمی‌کند. در حقیقت همانطور که در ابتدای متن گفتیم ما برای جرایم جنسی به تفکیک و با تفصیل، متن قانونی نداریم. راه‌حل قضات در رابطه با این جرایم، معیار قرار دادن زنا و مشتقات آن بوده که خود دارای نتایج اسف‌باری است.
▪️هر نوع مجازات اعدام و قصاص، تاکیدا محکوم است
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani
یک ماه؛ سی بزنگاه
|چهارده: جرایم جنسی در برهوتِ بی‌قانونی|
✍🏽 مهسا غلامعلی‌زاده
در جریان تحقیقات میدانی پایان‌نامه، من به دنبال جریان رسیدگی به «جرمی مشخص» بودم، اما در هر پرونده صحبت از یک عنوان بود. حتی در یک پرونده‌ی معین هم عنوانِ به کار رفته در بعضی از نامه‌های رسمی با سایر دستورات قضایی متفاوت بود. به زبان ساده جرم ارتکابی یکی بود اما عناوین مجرمانه‌ای که برای آن به کار می‌رفت متعدد بود.
من به دنبال پرونده‌های مرتبط با «تجاوز به محارم» بودم اما با عناوینی مثل «زنا با محارم»، «کودک‌آزاری»، «تجاوز به عنف»، «زنای به عنف»، «رابطه‌ی نامشروع میان محارم»، «تجاوز به کودکان» و ... روبه‌رو شدم.
در حقوق کیفری، اصلی به نام «قانونی بودن جرم و مجازات» وجود دارد؛ اساس یک نظام کیفری بر این اصل استوار است. مطابق این اصل، جرم و هر آنچه مرتبط با آن است، می‌بایست در متنی رسمی و مصوب به نام قانون، در معرض اطلاع شهروندان قرار گرفته باشد. به تعبیر بهتر تعریف و توضیح جرم، میزان مجازات و نیز نحوه‌ی رسیدگی به آن با جزئیات مبسوط و مفصل باید در قوانین توضیح داده شوند. در واقع هیچکس را نمی‌توان متهم و محکوم به جرمی کرد که در قوانین کیفری، اسمی از آن برده نشده است. بگذریم از اینکه چنین اصلی چه اندازه در نظام حقوقی و قضایی ایران مورد توجه است، مسئله‌ی نخست ما در ارتباط با جرایم جنسی، فقدان عناوین مجرمانه‌ی کافی و رسا در این حوزه است. برای مثال ما جرمی تحت عنوان «تجاوز به محارم» نداریم. حتی می‌توان ادعا کرد در قوانین ما خود «تجاوز» نیز به روشنی و آنطور که باید، عنوان مستقلی ندارد.
در مجموعه قوانین کیفری ایران، هیچ فصلی تحت عنوان «جرایم جنسی» وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب دوم، تعریف و تشریح جرایم حدی را آغاز می‌کند. در فصل نخست این مجموعه از «زنا» و در فصل دوم آن از «لواط، تفخیذ و مساحقه» می‌گوید.
در ابتدا، به طور خلاصه باید گفت منظور از جرایم حدی، جرایمی است که اساسا جرم‌انگاری آن‌ها و تعیین حد و حدود ارتکاب، میزان و نحوه‌ی اجرای مجازات مستقیما از دل شرع یا به تعبیر فقهی از سوی شارع مقدس آمده است. این جرایم در برابر جرایم تعزیری قرار می‌گیرند؛ جرایمی که حاکم وقت یا به بیان امروزی قانون‌گذار می‌تواند دست به خلق، توصیف و اجرای آن‌ها بزند. بر خلاف جرایم حدی، تعزیری‌ها به فراخور زمان قابل تغییر و یا حتی نسخ هستند.
قانون‌گذار در ماده ۲۲۱، زنا را به عنوان اصلی‌ترین جرم جنسی تعریف کرده است. ماده ۲۲۴ مجازات برخی از انواع زنا را، اعدام اعلام کرده است؛ زنا با محارم نَسَبی و زنای به عنف مشمول این حکم هستند. زنای به عنف تعبیر فقهی و قانونی «تجاوز جنسی» است. در شرایطی که تجاوز به معنای (Rape) باشد یا به بیان فقهی، دخول کامل در حمله‌ی جنسی صورت بگیرد، این عنوان مجرمانه متهم را تا اعدام پیش می‌برد.
از سوی دیگر در ماده ۶۳۷ قانون مجازات، این بار ذیل جرایم تعزیری، ارتباط جنسی زن و مرد خارج از چهارچوب شرعی ازدواج، جرمی با مجازات شلاق است. اگر این ارتباط بدون رضایت یکی از طرفین باشد، تنها کسی که دست به اجبار زده، مجازات می‌شود. در حقیقت به سختی می‌توان از این ماده، جرم‌انگاری آزار جنسی غیر دخولی را برداشت کرد.
با این مقدمات، می‌توان گفت که قوانین ایران در حوزه‌ی جرایم جنسی، برهوتی بی‌‌آب‌وعلف است. قانون‌گذار در این ارتباط بیش از هر عامل دیگری، بر نامشروع بودن روابط جنسی تکیه دارد. اینجاست که بنا بر این توضیحات و مبتنی بر دیده‌ها و تجربیات حقوقی می‌توان ادعا کرد، جرایم جنسی در ایران «زنامحور» هستند. به این معنا که مبنای رسیدگی‌های قضایی به جرایم جنسی، جرم زنا است. از آنجایی که این جرم مبتنی بر رضایت است و تنها یک شکل محدود و مشروط به زن و مرد بودن طرفین و دخول کامل دارد، می‌توان استنتاج کرد جرایم جنسی «رضایت‌محور» و «دخول‌محور» نیز هستند.
بنابراین در نظام حقوقی ما، آزار جنسی غیردخولی و انواع آن، تجاوز به کودکان، تجاوز به همسر، آزار جنسی و تجاوز به مردان، آزار جنسی از سوی هم‌جنس زن یا مرد، آزار جنسی دگرباشان و خشونت جنسی خانگی میان محارم، هیچکدام جایگاهی ندارند. این جرایم با تنوعی بسیار رخ می‌دهند اما بضاعت قانونی ما کفایتِ رسیدگی به این جرایم را نمی‌کند. در حقیقت همانطور که در ابتدای متن گفتیم ما برای جرایم جنسی به تفکیک و با تفصیل، متن قانونی نداریم. راه‌حل قضات در رابطه با این جرایم، معیار قرار دادن زنا و مشتقات آن بوده که خود دارای نتایج اسف‌باری است.
▪️هر نوع مجازات اعدام و قصاص، تاکیدا محکوم است
#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani