#بوعلی نرمال و خوب پیش می رود
در دی 57137 میلیارد ریال فروش داشت
مهر و ابان خوب بود در اذر هم با درامد 53924 میلیارد ریالی مواجه بود .
ابان 53761 و در سوی دیگر فروش خوبی در مهر ثبت کرد و 56897 میلیارد ریال فروش داشت
10 ماهه 447872 میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل 422271 میلیاردریال بود
6 ماهه 223233 میلیارد ریال فروش داشت
در دی 57137 میلیارد ریال فروش داشت
مهر و ابان خوب بود در اذر هم با درامد 53924 میلیارد ریالی مواجه بود .
ابان 53761 و در سوی دیگر فروش خوبی در مهر ثبت کرد و 56897 میلیارد ریال فروش داشت
10 ماهه 447872 میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل 422271 میلیاردریال بود
6 ماهه 223233 میلیارد ریال فروش داشت
#های_وب در دی با افت درامد 1300 میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد
آذر 2502 و ابان 2135 میلیارد ریال و مهر به فروش و درامد 2127 میلیارد ریالی رسیده است
این سهم در10 ماهه به فروش 15266 میلیارد ریال رسیده است
در توضیح اورده است : به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به ابهام در نحوه شناخت درآمد از بابت مشوق های دولت بابت پروژه فیبر نوری، شرکت کلیه مبالغ مربوط را در گزارش فعالیت ماهانه از ابتدای سال حذف و پس از دریافت پاسخ از کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت هاي مالی و گزارش درآمد ماهانه شرکت را بر اساس نظر حسابرس و کمیته فنی سازمان حسابرسی در صورت لزوم اصلاح خواهد نمود.
آذر 2502 و ابان 2135 میلیارد ریال و مهر به فروش و درامد 2127 میلیارد ریالی رسیده است
این سهم در10 ماهه به فروش 15266 میلیارد ریال رسیده است
در توضیح اورده است : به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به ابهام در نحوه شناخت درآمد از بابت مشوق های دولت بابت پروژه فیبر نوری، شرکت کلیه مبالغ مربوط را در گزارش فعالیت ماهانه از ابتدای سال حذف و پس از دریافت پاسخ از کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت هاي مالی و گزارش درآمد ماهانه شرکت را بر اساس نظر حسابرس و کمیته فنی سازمان حسابرسی در صورت لزوم اصلاح خواهد نمود.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش های ماهانه نیز به پایان رسید ...
پنجاه‌وسه سال نتیجه معکوس فشار به بانک مرکزی
دکتر تیمور رحمانی*
آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکار یک بنگاه باعث بهبود کسب‌وکار آن می‌شود؟ بدون تردید. آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکارها باعث بهبود رونق کسب‌وکار و رشد اقتصادی می‌شود؟ مطلقا خیر.
خوانندگان این نوشتار با خواندن دو سوال و دو جواب کوتاه فوق ممکن است به این نتیجه برسند که اصحاب علم اقتصاد عجب سفسطه‌بازانی هستند و چه مهارتی در بازی با کلمات و عبارات دارند. اما واقعیت آن است که هر دو جواب اشاره‌شده کاملا درست هستند. نکته ظریف در دو سوال و دو جواب فوق‌الذکر، به تفاوت تحلیل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان برمی‌گردد و اینکه ما داریم از چه منظری به موضوع نگاه می‌کنیم. ما اصحاب اقتصاد آنجا که قرار است دانش حرفه‌ای خود را بفروشیم، برای آنکه دکان ما بدنام نشود، بسیار نیکوست که در تحلیل خود از سیاست و رقابت و دعوای میان سیاسیون بپرهیزیم؛ چراکه آن دعواها تا روز قیامت برقرار است؛ درحالی‌که ما در تحلیل اقتصادی دعوایی نداریم و صرفا ممکن است درک ناقص داشته باشیم و علم ما آن اندازه تکامل پیدا نکرده باشد که راجع به رابطه علت و معلولی به اجماع رسیده باشیم و البته به مرور در حال بهتر شدن هستیم.
حال نگاهی به موضوع مرتبط با دو سوال و جواب فوق به دور از هیجانات سیاسی و دعواهای سیاسی می‌اندازیم، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی از کانال مساله‌شناسی و آن‌گاه توصیه سیاستگذاری کمکی هرچند اندک داشته باشیم. درس تاریخی بیش از پنج دهه می‌تواند برای همه ما روشن کند که فشار به بانک مرکزی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغال نتیجه عکس داده است و این می‌تواند زمینه بهبود سیاستگذاری در آینده اقتصاد ایران را فراهم کند.
به‌عنوان یک حقیقت آماری می‌دانیم که بیش از پنج دهه است که دستگاه سیاستگذاری در حال شکل دادن سیاست‌ها و اقداماتی است که یکی از اهداف مکررا ذکرشده آن ایجاد رونق و رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود و بهبود اشتغال و مواردی از این دست است و به‌طور مشخص، این سیاست‌ها و اقدامات نیز با اتکا به منابع بانکی پیش می‌رود و خود را در متوسط رشد بالای نقدینگی در طول این دوران طولانی ۱۴۰۲-۱۳۵۰ نشان داده است.وضعیت نرخ رشد نقدینگی در طول این 53سال را نشان می‌دهد و اگر ما اسیر تحلیل سیاست‌زده نشده باشیم، همین نمودار کافی است تا به ما یادآوری کند که نیروهای ورای خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا موضوعی مرتبط با مقطعی خاص و دولتی خاص نیست. به‌طور مشخص، طی سال‌های 1359-1350 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 34.6درصد (بالاترین رشد نقدینگی تاریخ ایران هم در این دوران و در سال1353 رخ داد که حدود 57درصد بود). طی سال‌های 1369-1360 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 17.8درصد (اعمال سقف شدید بر رشد اعتبارات در این دهه عامل اصلی محدود کردن رشد نقدینگی بود؛ ضمن آنکه دولتی شدن بانکداری هم تا حد زیادی موثر بود). طی سال‌های 1379-1370 متوسط سالانه رشد نقدینگی 27.1درصد، طی سال‌های 1389-1380 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد، طی سال‌های 1399-1390 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد و طی سال‌های 1401-1390 نیز حدود 29.1درصد بوده است.
طبیعی است که هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب و در این دوران طولانی 53ساله واقعا به قصد ایجاد تورم و آسیب رفاهی به مردم دست به این سیاست‌ها و اقدامات نزده و یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ورای فشار برای رشد نقدینگی نیز کمک به تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی بوده است. جالب اینجاست که در مواردی نیز فشار افکار عمومی و حتی نهادهای بخش خصوصی هم ورای این رشد بالای نقدینگی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد گزارش‌های نهادهای بخش خصوصی درباره موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها، محدودیت نقدینگی و تنگنای تامین مالی به‌عنوان مشکل اول ذکر می‌شود. این به آن معنی است که جریان سیاستگذاری و قول و وعده سیاستگذاری اقتصاد را به سمت و سویی هل داده که توسل به منابع بانکی برای انجام قول و وعده‌های سیاستگذاری در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکار به خواسته‌ای عمومی تبدیل شده و تصحیح مسیر سیاست پولی در حال حاضر را بسیار دشوار کرده است.
اما اگر به پرسش‌هایی که ابتدای این نوشتار مطرح شد برگردیم، لازم است با داده نشان دهیم که چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات بانکی (چه به بخش دولتی و شبه دولتی و چه به بخش خصوصی) که عامل اصلی شکل‌دهنده رشد نقدینگی بوده است، با وجود رونق کسب‌وکار یک بنگاه، در سطح کل اقتصاد نه تنها کمکی به رونق کل فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند اثر منفی بر رونق کسب‌وکار و لذا رشد اقتصادی بگذارد.
دکتر تیمور رحمانی*
آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکار یک بنگاه باعث بهبود کسب‌وکار آن می‌شود؟ بدون تردید. آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکارها باعث بهبود رونق کسب‌وکار و رشد اقتصادی می‌شود؟ مطلقا خیر.
خوانندگان این نوشتار با خواندن دو سوال و دو جواب کوتاه فوق ممکن است به این نتیجه برسند که اصحاب علم اقتصاد عجب سفسطه‌بازانی هستند و چه مهارتی در بازی با کلمات و عبارات دارند. اما واقعیت آن است که هر دو جواب اشاره‌شده کاملا درست هستند. نکته ظریف در دو سوال و دو جواب فوق‌الذکر، به تفاوت تحلیل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان برمی‌گردد و اینکه ما داریم از چه منظری به موضوع نگاه می‌کنیم. ما اصحاب اقتصاد آنجا که قرار است دانش حرفه‌ای خود را بفروشیم، برای آنکه دکان ما بدنام نشود، بسیار نیکوست که در تحلیل خود از سیاست و رقابت و دعوای میان سیاسیون بپرهیزیم؛ چراکه آن دعواها تا روز قیامت برقرار است؛ درحالی‌که ما در تحلیل اقتصادی دعوایی نداریم و صرفا ممکن است درک ناقص داشته باشیم و علم ما آن اندازه تکامل پیدا نکرده باشد که راجع به رابطه علت و معلولی به اجماع رسیده باشیم و البته به مرور در حال بهتر شدن هستیم.
حال نگاهی به موضوع مرتبط با دو سوال و جواب فوق به دور از هیجانات سیاسی و دعواهای سیاسی می‌اندازیم، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی از کانال مساله‌شناسی و آن‌گاه توصیه سیاستگذاری کمکی هرچند اندک داشته باشیم. درس تاریخی بیش از پنج دهه می‌تواند برای همه ما روشن کند که فشار به بانک مرکزی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغال نتیجه عکس داده است و این می‌تواند زمینه بهبود سیاستگذاری در آینده اقتصاد ایران را فراهم کند.
به‌عنوان یک حقیقت آماری می‌دانیم که بیش از پنج دهه است که دستگاه سیاستگذاری در حال شکل دادن سیاست‌ها و اقداماتی است که یکی از اهداف مکررا ذکرشده آن ایجاد رونق و رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود و بهبود اشتغال و مواردی از این دست است و به‌طور مشخص، این سیاست‌ها و اقدامات نیز با اتکا به منابع بانکی پیش می‌رود و خود را در متوسط رشد بالای نقدینگی در طول این دوران طولانی ۱۴۰۲-۱۳۵۰ نشان داده است.وضعیت نرخ رشد نقدینگی در طول این 53سال را نشان می‌دهد و اگر ما اسیر تحلیل سیاست‌زده نشده باشیم، همین نمودار کافی است تا به ما یادآوری کند که نیروهای ورای خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا موضوعی مرتبط با مقطعی خاص و دولتی خاص نیست. به‌طور مشخص، طی سال‌های 1359-1350 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 34.6درصد (بالاترین رشد نقدینگی تاریخ ایران هم در این دوران و در سال1353 رخ داد که حدود 57درصد بود). طی سال‌های 1369-1360 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 17.8درصد (اعمال سقف شدید بر رشد اعتبارات در این دهه عامل اصلی محدود کردن رشد نقدینگی بود؛ ضمن آنکه دولتی شدن بانکداری هم تا حد زیادی موثر بود). طی سال‌های 1379-1370 متوسط سالانه رشد نقدینگی 27.1درصد، طی سال‌های 1389-1380 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد، طی سال‌های 1399-1390 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد و طی سال‌های 1401-1390 نیز حدود 29.1درصد بوده است.
طبیعی است که هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب و در این دوران طولانی 53ساله واقعا به قصد ایجاد تورم و آسیب رفاهی به مردم دست به این سیاست‌ها و اقدامات نزده و یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ورای فشار برای رشد نقدینگی نیز کمک به تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی بوده است. جالب اینجاست که در مواردی نیز فشار افکار عمومی و حتی نهادهای بخش خصوصی هم ورای این رشد بالای نقدینگی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد گزارش‌های نهادهای بخش خصوصی درباره موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها، محدودیت نقدینگی و تنگنای تامین مالی به‌عنوان مشکل اول ذکر می‌شود. این به آن معنی است که جریان سیاستگذاری و قول و وعده سیاستگذاری اقتصاد را به سمت و سویی هل داده که توسل به منابع بانکی برای انجام قول و وعده‌های سیاستگذاری در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکار به خواسته‌ای عمومی تبدیل شده و تصحیح مسیر سیاست پولی در حال حاضر را بسیار دشوار کرده است.
اما اگر به پرسش‌هایی که ابتدای این نوشتار مطرح شد برگردیم، لازم است با داده نشان دهیم که چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات بانکی (چه به بخش دولتی و شبه دولتی و چه به بخش خصوصی) که عامل اصلی شکل‌دهنده رشد نقدینگی بوده است، با وجود رونق کسب‌وکار یک بنگاه، در سطح کل اقتصاد نه تنها کمکی به رونق کل فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند اثر منفی بر رونق کسب‌وکار و لذا رشد اقتصادی بگذارد.
طبیعی است که گسترش تسهیلات و اعتبار بانکی زمانی برای بنگاه مطلوب است که هزینه آن از سایر طرق تامین مالی کمتر باشد.اساسا علت اینکه همواره بنگاه‌ها ولع گرفتن تسهیلات دارند، آن است که قیمت یا نرخ سود این تسهیلات پایین است و هنگامی که هزینه‌های بنگاه به این طریق کاسته شود، حتی با وجود ناکارآمدی می‌تواند از کسب‌وکار خود سود کسب کند. درک این موضوع نیاز به تخصص علم اقتصاد ندارد و اظهر من الشمس است. اما چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات به کسب‌وکارها ممکن است به رونق تولید کل اقتصاد و رشد اقتصادی نینجامد و اثر عکس به جا بگذارد؟
از منظر اصحاب علم اقتصاد آشنا به تحلیل بخش مالی و دینامیک رشد اقتصادی، دلیل چندان پیچیده‌ای نیست. اصل موضوع کمیابی منابع است و یکی از منابع نیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی است. منابعی که قرار است امکان سرمایه‌گذاری (در سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی) را فراهم کند، باید از محل کل پس‌انداز حقیقی تامین شود؛ چراکه انجام پس‌انداز به معنی صرف‌نظر کردن از مصرف بخشی از کالاها و خدمات است که برای انباشت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و این پس‌انداز نامحدود نیست. توجه داشته باشیم حتی در یک سرمایه‌گذاری ساده مانند خرید مسکن برای سکونت باید کسانی پس‌انداز کنند تا خریدار مسکن بتواند قرض کند (پس‌انداز منفی انجام دهد) و مسکن خریداری کند و از محل پس‌اندازهای آتی قرض خود را پس دهد.
البته بانک‌ها و آن هم فقط بانک‌ها و نه هیچ نهاد مالی دیگر، به شرط اعتبارسنجی و شناسایی دقیق کارآفرینان (که شرط آسانی نیست) می‌توانند از محل پس‌انداز آتی ناشی از موفقیت پروژه‌های کارآفرینانه و همراه با ابداع آن کارآفرینان، مقداری اعتبار برای سرمایه‌گذاری آن کارآفرینان فراهم کنند و توفیق آن پروژه‌ها نیز مختصری به رشد اقتصادی ناشی از تامین مالی پروژه‌های متکی به پس‌اندازهای کنونی بیفزاید. اما چه سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌اندازهای تحقق‌یافته موجود و چه سرمایه‌گذاری ناشی از خلق اعتبار متکی به پس‌اندازهای آتی کارآفرینان، پتانسیل محدودی برای ایجاد رشد اقتصادی به همراه دارد.
این پتانسیل رشد اقتصادی که در داده‌های متوسط رشد اقتصادی نمایان می‌شود، نمی‌تواند عدد خیلی بزرگی باشد. در بهترین حالت و آن هم برای اقتصادهای در حال توسعه و آن هم به شرط تحمل دوره‌ای سخت برای انباشت سرمایه و روشن شدن موتور رشد اقتصادی، این پتانسیل رشد اقتصادی در حد 8 تا 10درصد و آن هم برای مدت محدودی امکان‌پذیر است و البته به محض اینکه کشوری در این فرآیند توسعه قول و وعده رفاهی زیاد برای خود ایجاد کند، حتی امکان متوسط رشد 8درصدی هم وجود ندارد و تجربه غالب و آن هم برای کشورهای موفق در حد 5 تا 6درصد خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که حتی متوسط رشد 5درصدی هم اگر تداوم یابد، در یک دوره حدودا 14ساله سطح تولید ناخالص داخلی و سایز اقتصاد را دوبرابر می‌کند و بهبود رفاهی چشمگیری ایجاد می‌کند.
اگر فرض کنیم برای کشوری با مشخصات ایران متوسط رشد اقتصادی 3 تا 4درصدی قابل تحقق باشد، تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی بیش از این به معنی شکل دادن کسب‌وکارهایی است که فقط با یارانه‌های متعدد امکان تداوم فعالیت دارند و یکی از بزرگترین و مهم‌ترین یارانه‌های اقتصاد ایران نیز تسهیلات و اعتبارات ارزان نظام بانکی بوده است. اما چون متوسط رشد اقتصادی با اتکا به پس‌انداز حقیقی قابل تحقق است که محدودیت دارد (فراموش نکنیم که گرچه پس‌انداز در ایران بالاست، اما خروج سرمایه سبب می‌شود که عملا آن پس‌انداز وجود نداشته باشد) و به شرط بسترسازی رشد اقتصادی از طریق تدارک کالاها و خدمات عمومی (تامین امنیت به مفهوم عام، حفاظت از حقوق مالکیت به مفهوم عام و تدارک زیرساخت‌ها و مواردی از این دست) امکان‌پذیر است، اعطای تسهیلات و اعتبارات قادر به ایجاد رشد اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا رشد آن تسهیلات ما به ازایی به شکل پس‌انداز تحقق‌یافته و بالقوه ندارد.
از منظر اصحاب علم اقتصاد آشنا به تحلیل بخش مالی و دینامیک رشد اقتصادی، دلیل چندان پیچیده‌ای نیست. اصل موضوع کمیابی منابع است و یکی از منابع نیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی است. منابعی که قرار است امکان سرمایه‌گذاری (در سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی) را فراهم کند، باید از محل کل پس‌انداز حقیقی تامین شود؛ چراکه انجام پس‌انداز به معنی صرف‌نظر کردن از مصرف بخشی از کالاها و خدمات است که برای انباشت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و این پس‌انداز نامحدود نیست. توجه داشته باشیم حتی در یک سرمایه‌گذاری ساده مانند خرید مسکن برای سکونت باید کسانی پس‌انداز کنند تا خریدار مسکن بتواند قرض کند (پس‌انداز منفی انجام دهد) و مسکن خریداری کند و از محل پس‌اندازهای آتی قرض خود را پس دهد.
البته بانک‌ها و آن هم فقط بانک‌ها و نه هیچ نهاد مالی دیگر، به شرط اعتبارسنجی و شناسایی دقیق کارآفرینان (که شرط آسانی نیست) می‌توانند از محل پس‌انداز آتی ناشی از موفقیت پروژه‌های کارآفرینانه و همراه با ابداع آن کارآفرینان، مقداری اعتبار برای سرمایه‌گذاری آن کارآفرینان فراهم کنند و توفیق آن پروژه‌ها نیز مختصری به رشد اقتصادی ناشی از تامین مالی پروژه‌های متکی به پس‌اندازهای کنونی بیفزاید. اما چه سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌اندازهای تحقق‌یافته موجود و چه سرمایه‌گذاری ناشی از خلق اعتبار متکی به پس‌اندازهای آتی کارآفرینان، پتانسیل محدودی برای ایجاد رشد اقتصادی به همراه دارد.
این پتانسیل رشد اقتصادی که در داده‌های متوسط رشد اقتصادی نمایان می‌شود، نمی‌تواند عدد خیلی بزرگی باشد. در بهترین حالت و آن هم برای اقتصادهای در حال توسعه و آن هم به شرط تحمل دوره‌ای سخت برای انباشت سرمایه و روشن شدن موتور رشد اقتصادی، این پتانسیل رشد اقتصادی در حد 8 تا 10درصد و آن هم برای مدت محدودی امکان‌پذیر است و البته به محض اینکه کشوری در این فرآیند توسعه قول و وعده رفاهی زیاد برای خود ایجاد کند، حتی امکان متوسط رشد 8درصدی هم وجود ندارد و تجربه غالب و آن هم برای کشورهای موفق در حد 5 تا 6درصد خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که حتی متوسط رشد 5درصدی هم اگر تداوم یابد، در یک دوره حدودا 14ساله سطح تولید ناخالص داخلی و سایز اقتصاد را دوبرابر می‌کند و بهبود رفاهی چشمگیری ایجاد می‌کند.
اگر فرض کنیم برای کشوری با مشخصات ایران متوسط رشد اقتصادی 3 تا 4درصدی قابل تحقق باشد، تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی بیش از این به معنی شکل دادن کسب‌وکارهایی است که فقط با یارانه‌های متعدد امکان تداوم فعالیت دارند و یکی از بزرگترین و مهم‌ترین یارانه‌های اقتصاد ایران نیز تسهیلات و اعتبارات ارزان نظام بانکی بوده است. اما چون متوسط رشد اقتصادی با اتکا به پس‌انداز حقیقی قابل تحقق است که محدودیت دارد (فراموش نکنیم که گرچه پس‌انداز در ایران بالاست، اما خروج سرمایه سبب می‌شود که عملا آن پس‌انداز وجود نداشته باشد) و به شرط بسترسازی رشد اقتصادی از طریق تدارک کالاها و خدمات عمومی (تامین امنیت به مفهوم عام، حفاظت از حقوق مالکیت به مفهوم عام و تدارک زیرساخت‌ها و مواردی از این دست) امکان‌پذیر است، اعطای تسهیلات و اعتبارات قادر به ایجاد رشد اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا رشد آن تسهیلات ما به ازایی به شکل پس‌انداز تحقق‌یافته و بالقوه ندارد.
نه تنها گسترش این تسهیلات و اعتبارات اسباب رشد اقتصادی نمی‌شود، بلکه اسباب اضافه تقاضا برای کالاها و خدمات و دارایی‌ها و سبب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم می‌شود. تحلیل‌های اقتصاد کلان نشان داده است که افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کلان از کانال‌های متعددی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی می‌شود و به این ترتیب اسباب کاهش رشد اقتصادی را فراهم می‌کند. به این ترتیب، گسترش تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی و مختل کردن قیمت پول یا نرخ سود، نه تنها به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نمی‌انجامد، بلکه درست عکس آن نیت خیر مدنظر سیاستگذاران را فراهم می‌کند. نمودار 2 ترند رشد نقدینگی و ترند رشد اقتصادی ایران برای دوره 1401-1338 را نشان می‌دهد. ترند رشد این متغیرها در واقع نوسانات مقطعی آنها را کنار می‌گذارد و بر مسیر حرکت کلی آنها تمرکز دارد. نمودار بالایی یا آبی‌رنگ ترند رشد نقدینگی است و نمودار پایینی یا قرمزرنگ ترند رشد اقتصادی ایران است. این نمودار شاهکاری از پیش‌بینی‌های علم اقتصاد در ایران است.
به نظر نمی‌رسد نموداری گویاتر و بااهمیت‌تر از این برای فهم پیامد نیت خیر سیاستگذاران در ایجاد رشد اقتصادی با اتکا به منابع بانکی قابل‌ارائه باشد. همان‌طور که به روشنی از نمودار ملاحظه می‌شود، طی یک دوره طولانی، اقتصاد ایران برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی به‌تدریج به سمت متوسط رشد نقدینگی و لذا متوسط تورم بالاتر حرکت کرده و به همین دلیل، به تدریج به سمت متوسط رشد اقتصادی پایین‌تر حرکت کرده است.
لذا، تجربه تاریخی مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار گویای آن است که فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه‌تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده است. پسندیده است که با درس گرفتن از این تجربه تاریخی و در آستانه اجرای قانون جدید بانک مرکزی، یک بازنگری در نحوه نگاه به رشد اقتصادی و چگونگی ایجاد آن داشته باشیم و استقلال بانک مرکزی را نه روی کاغذ بلکه در عمل محترم بشماریم و به آن اقتدار بدهیم تا از شر تورم ویرانگر خلاص شویم و از حلاوت رشد اقتصادی بهره‌مند شویم.
به نظر نمی‌رسد نموداری گویاتر و بااهمیت‌تر از این برای فهم پیامد نیت خیر سیاستگذاران در ایجاد رشد اقتصادی با اتکا به منابع بانکی قابل‌ارائه باشد. همان‌طور که به روشنی از نمودار ملاحظه می‌شود، طی یک دوره طولانی، اقتصاد ایران برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی به‌تدریج به سمت متوسط رشد نقدینگی و لذا متوسط تورم بالاتر حرکت کرده و به همین دلیل، به تدریج به سمت متوسط رشد اقتصادی پایین‌تر حرکت کرده است.
لذا، تجربه تاریخی مبتنی بر شواهد غیرقابل انکار گویای آن است که فشار به نظام بانکی و بانک مرکزی برای گسترش تسهیلات و اعتبارات، نهایتا نه‌تنها سبب رونق و شکوفایی و رشد اقتصادی نشده، بلکه دقیقا نتیجه عکس به بار آورده است. پسندیده است که با درس گرفتن از این تجربه تاریخی و در آستانه اجرای قانون جدید بانک مرکزی، یک بازنگری در نحوه نگاه به رشد اقتصادی و چگونگی ایجاد آن داشته باشیم و استقلال بانک مرکزی را نه روی کاغذ بلکه در عمل محترم بشماریم و به آن اقتدار بدهیم تا از شر تورم ویرانگر خلاص شویم و از حلاوت رشد اقتصادی بهره‌مند شویم.
🔳کاهش ۲.۳ درصدی سود صنعتی چین در سال ۲۰۲۳
🔶 جدیدترین آمارهای رسمی نشان می دهد سود شرکت های صنعتی چین در سال 2023 2.3 درصد کاهش یافت که دومین افت سالانه متوالی آنها به شمار می رود.
🔷 علت اصلی افت سود صنعتی شرکت های صنعتی چین در سال گذشته، کاهش تقاضا در داخل و خارج از کشور بود که رشد اقتصادی را بیشتر تحت فشار قرار داد آن هم در شرایطی که اقتصاد چین با چالش های ناشی از رکود عمیق املاک و ریسک های رکود تورمی روبرو بود.
🔶 بر اساس داده های اداره ملی آمار چین (NBS) ، این کاهش به دنبال افت 4.4 درصدی سود در 11 ماه اول نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ است.
🔷 نای ون اقتصاددان موسسه Hwabao Trust در شانگهای گفت کاهش سود صنعتی در سال گذشته عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت درب کارخانه، ناشی از ظرفیت مازاد در برخی صنایع بود.
🔶 وی افزود : سود صنعتی احتمالا بین 5 تا 6 درصد در سال جاری افزایش خواهد یافت، زیرا بهبود جزئی در تقاضا و سطح پایین موجودی انبارها در چین، اروپا، ایالات متحده و ژاپن منجر به افزایش قیمت‌های صنعتی خواهد شد.
🔷 البته در پایان سال نشانه هایی از بهبود وجود داشت. تنها در ماه دسامبر، سود صنعتی شرکت های چینی 16.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که البته نسبت به جهش 29.5 درصدی در ماه نوامبر کاهش داشته است.
🔷 به دلیل محدودیت‌های سختگیرانه COVID-19، سود در سال 2022 میلادی بیش از 4 درصد کاهش یافت.
🔶 اقتصاد چین در سال 2023 میلادی 5.2 درصد رشد کرد، اما احیای آن پس از همه‌گیری متزلزل بوده است، به علت رکود طولانی مسکن، افزایش ریسک‌های رکود تورمی و کندی رشد جهانی که چشم‌انداز امسال را تحت تأثیر قرار داده است.
🔷 بانک مرکزی چین اخیرا اعلام کرد که در حال کاهش 50 واحدی ذخایر بانکی است که بزرگترین کاهش در دو سال اخیر است. این اقدام، سیگنالی قوی برای حمایت از اقتصاد شکننده و بازارهای سهام در حال سقوط این کشور ارسال می کند.
🔶 با این حال، تحلیلگران می گویند که در سال جاری به محرک های بیشتری نیاز است تا فعالیت های اقتصادی روی پایه های محکم تری قرار گیرد
🟧 جاویدان سهام مانی
🔶 جدیدترین آمارهای رسمی نشان می دهد سود شرکت های صنعتی چین در سال 2023 2.3 درصد کاهش یافت که دومین افت سالانه متوالی آنها به شمار می رود.
🔷 علت اصلی افت سود صنعتی شرکت های صنعتی چین در سال گذشته، کاهش تقاضا در داخل و خارج از کشور بود که رشد اقتصادی را بیشتر تحت فشار قرار داد آن هم در شرایطی که اقتصاد چین با چالش های ناشی از رکود عمیق املاک و ریسک های رکود تورمی روبرو بود.
🔶 بر اساس داده های اداره ملی آمار چین (NBS) ، این کاهش به دنبال افت 4.4 درصدی سود در 11 ماه اول نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ است.
🔷 نای ون اقتصاددان موسسه Hwabao Trust در شانگهای گفت کاهش سود صنعتی در سال گذشته عمدتاً به دلیل کاهش شدید قیمت درب کارخانه، ناشی از ظرفیت مازاد در برخی صنایع بود.
🔶 وی افزود : سود صنعتی احتمالا بین 5 تا 6 درصد در سال جاری افزایش خواهد یافت، زیرا بهبود جزئی در تقاضا و سطح پایین موجودی انبارها در چین، اروپا، ایالات متحده و ژاپن منجر به افزایش قیمت‌های صنعتی خواهد شد.
🔷 البته در پایان سال نشانه هایی از بهبود وجود داشت. تنها در ماه دسامبر، سود صنعتی شرکت های چینی 16.8 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت که البته نسبت به جهش 29.5 درصدی در ماه نوامبر کاهش داشته است.
🔷 به دلیل محدودیت‌های سختگیرانه COVID-19، سود در سال 2022 میلادی بیش از 4 درصد کاهش یافت.
🔶 اقتصاد چین در سال 2023 میلادی 5.2 درصد رشد کرد، اما احیای آن پس از همه‌گیری متزلزل بوده است، به علت رکود طولانی مسکن، افزایش ریسک‌های رکود تورمی و کندی رشد جهانی که چشم‌انداز امسال را تحت تأثیر قرار داده است.
🔷 بانک مرکزی چین اخیرا اعلام کرد که در حال کاهش 50 واحدی ذخایر بانکی است که بزرگترین کاهش در دو سال اخیر است. این اقدام، سیگنالی قوی برای حمایت از اقتصاد شکننده و بازارهای سهام در حال سقوط این کشور ارسال می کند.
🔶 با این حال، تحلیلگران می گویند که در سال جاری به محرک های بیشتری نیاز است تا فعالیت های اقتصادی روی پایه های محکم تری قرار گیرد
🟧 جاویدان سهام مانی
#پارس روند صعودی در فروش داشت
در مهر به 48738 میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۴۱,۶۶۴,۵۷۶ ریال است
در ابان این عدد 52915 میلیارد ریال شد و نرخ ۲۹۴,۰۹۷,۰۲۴ ریال و افت کرد
در آذر به 38315 میلیاردریال رسید و نرخ ۲۸۶,۴۲۷,۰۷۱ ریال بود
در دی این عدد 52342 میلیارد ریال بود و نرخ استایرن ۳۸۸,۸۹۴,۱۲۷ ریال است .
10 ماهه به 501448 میلیارد ریال رسیده است که 20% از سال قبل بیشتر است. 6ماهه به 302612 میلیارد ریال رسیده
در مهر به 48738 میلیارد ریال رسید و نرخ ۳۴۱,۶۶۴,۵۷۶ ریال است
در ابان این عدد 52915 میلیارد ریال شد و نرخ ۲۹۴,۰۹۷,۰۲۴ ریال و افت کرد
در آذر به 38315 میلیاردریال رسید و نرخ ۲۸۶,۴۲۷,۰۷۱ ریال بود
در دی این عدد 52342 میلیارد ریال بود و نرخ استایرن ۳۸۸,۸۹۴,۱۲۷ ریال است .
10 ماهه به 501448 میلیارد ریال رسیده است که 20% از سال قبل بیشتر است. 6ماهه به 302612 میلیارد ریال رسیده
سنتکام حمله یمن به نفتکش انگلیسی را تایید کرد
سنتکام:
🔹ارتش یمن روز شنبه یک کشتی با پرچم جزایر مارشال را با موشک بالستیک ضد کشتی در خلیج عدن هدف قرار داد.
🔹این حمله باعث آتش‌سوزی گسترده در کشتی شد که با کمک نیروی دریایی آمریکا، هند و فرانسه مهار شد./ صداوسیما
سنتکام:
🔹ارتش یمن روز شنبه یک کشتی با پرچم جزایر مارشال را با موشک بالستیک ضد کشتی در خلیج عدن هدف قرار داد.
🔹این حمله باعث آتش‌سوزی گسترده در کشتی شد که با کمک نیروی دریایی آمریکا، هند و فرانسه مهار شد./ صداوسیما
#شیمیایی_متنوع ماهانه
❇️ عملکرد ماهانه آذر نسبت به میانگین ماهانه 1402
➖ #شپلی فروش 309میلیارد تومانی : افت -10%
➖ #شکام فروش 257میلیارد تومانی : افت -17%
➖ #شصدف فروش 202میلیارد تومانی : رشد 24%
➖ #شدوص فروش 169میلیارد تومانی : رشد 20%
➖ #کلر فروش 88میلیارد تومانی : افت -1%
➖ #شفارس فروش 85میلیارد تومانی : افت -1%
➖ #شاملا فروش 109میلیارد تومانی : رشد 3%
➖ #شسینا فروش 41میلیارد تومانی : رشد 30%
➖ #شلعاب فروش 36میلیارد تومانی : افت -1%
➖ #شتوکا فروش 35میلیارد تومانی : رشد 4%
➖ #شرنگی فروش 43میلیارد تومانی : رشد 118%
✅کانال تحلیلی پارسیس
❇️ عملکرد ماهانه آذر نسبت به میانگین ماهانه 1402
➖ #شپلی فروش 309میلیارد تومانی : افت -10%
➖ #شکام فروش 257میلیارد تومانی : افت -17%
➖ #شصدف فروش 202میلیارد تومانی : رشد 24%
➖ #شدوص فروش 169میلیارد تومانی : رشد 20%
➖ #کلر فروش 88میلیارد تومانی : افت -1%
➖ #شفارس فروش 85میلیارد تومانی : افت -1%
➖ #شاملا فروش 109میلیارد تومانی : رشد 3%
➖ #شسینا فروش 41میلیارد تومانی : رشد 30%
➖ #شلعاب فروش 36میلیارد تومانی : افت -1%
➖ #شتوکا فروش 35میلیارد تومانی : رشد 4%
➖ #شرنگی فروش 43میلیارد تومانی : رشد 118%
✅کانال تحلیلی پارسیس
نمادهاي معاملاتي (فنرژي1) و (تپولا1) امروز يكشنبه مورخ 1402/11/08 مشمول رفع گره معاملاتي مي‌باشند
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔍در شرایط رکودی بازار سرمایه چطور تصمیم‌گیری کنیم؟
💡در این ویدیو با بررسی وضعیت گزارش شرکت‌های بورسی و سودآوری این شرکت‌ها، روش‌های مناسب سرمایه‌گذاری در شرایط رکودی بازار سرمایه را بررسی کردیم.
✒️به همراه امیرحسین فلاح، کارشناس بازار سرمایه
🔗یوتوب آوای آگاه
🔗اینستاگرام آوای آگاه
🔗وبسایت آوا
AgahMoshaver
💡در این ویدیو با بررسی وضعیت گزارش شرکت‌های بورسی و سودآوری این شرکت‌ها، روش‌های مناسب سرمایه‌گذاری در شرایط رکودی بازار سرمایه را بررسی کردیم.
✒️به همراه امیرحسین فلاح، کارشناس بازار سرمایه
🔗یوتوب آوای آگاه
🔗اینستاگرام آوای آگاه
🔗وبسایت آوا
AgahMoshaver