#شیران سال مالی را با فروش 7634 میلیاردریالی اغاز کرده و رشد نزدیک به 2 برابری را نسبت به مدت مشابه دارد
فروش داخلي:هدف گذاری سالانه فروش محصول نرمال پارافین (NP) عمدتا در حوزه صادرات می باشد با این وجود تنها خریدارعمده داخلی این محصول شرکت پتروشیمی بیستون می باشد که با توجه به شرایط و برنامه تولید خود به صورت مقطعی و بعضی ماه های سال اقدام به خرید این محصول به عنوان ماده اولیه برای تولید LAB می نماید. نوسانات مربوط به فروش صادراتی محصولات در ماه های مختلف ناشی از تغییرات نرخ های جهانی نفت به عنوان مواد اولیه اصلی و نیزبالتبع شرایط بازار جهانی محصولات تولیدی می باشد.همچنین از جمله عوامل اثر گذار در بحث صادرات این محصولات وضعیت متغیر لجستیکی مربوط به آنها (حمل ونقل دریایی) می باشد که با توجه به شرایط تحریمی ایران در تعیین زمان حمل محصول و مقدار فروش صادراتی هرماه موثر خواهد بود.
فروش داخلي:هدف گذاری سالانه فروش محصول نرمال پارافین (NP) عمدتا در حوزه صادرات می باشد با این وجود تنها خریدارعمده داخلی این محصول شرکت پتروشیمی بیستون می باشد که با توجه به شرایط و برنامه تولید خود به صورت مقطعی و بعضی ماه های سال اقدام به خرید این محصول به عنوان ماده اولیه برای تولید LAB می نماید. نوسانات مربوط به فروش صادراتی محصولات در ماه های مختلف ناشی از تغییرات نرخ های جهانی نفت به عنوان مواد اولیه اصلی و نیزبالتبع شرایط بازار جهانی محصولات تولیدی می باشد.همچنین از جمله عوامل اثر گذار در بحث صادرات این محصولات وضعیت متغیر لجستیکی مربوط به آنها (حمل ونقل دریایی) می باشد که با توجه به شرایط تحریمی ایران در تعیین زمان حمل محصول و مقدار فروش صادراتی هرماه موثر خواهد بود.
#ذوب اذر بهتر از ابان بود و دی از هر دو بهتر و در دی 50821 میلیارد ریال فروش ثبت کرد
مهر به 44316 میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد ابان هم 36181 میلیارد ریال بود و آذر به 45132 میلیارد ریال رسید
10 ماهه 476086 میلیارد ریال فروش داشت فروش مدت مشابه قبل 353480 میلیارد ریال بود
مهر به 44316 میلیارد ریال رسید و کمی افت کرد ابان هم 36181 میلیارد ریال بود و آذر به 45132 میلیارد ریال رسید
10 ماهه 476086 میلیارد ریال فروش داشت فروش مدت مشابه قبل 353480 میلیارد ریال بود
دوحه و واشنگتن به توافقات متعهدند
🔺 در تماس تلفنی شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و امیرعبداللهیان آخرین موضوعات دوجانبه، غزه و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
🔺 نخست وزیر و وزیر خارجه قطر ضمن ارائه ارزیابی مثبت از مناسبات رو به رشد دو کشور در خصوص نحوه استفاده ایران از دارایی ها نزد قطر گفت: دوحه و واشنگتن به توافق موجود متعهد هستند و مطابق توافق بانک مرکزی ایران و قطر مراحل اجرایی در حال انجام است.
🔺 طرفین همچنین آخرین تحولات فلسطین را مورد بررسی قرار دادند. وزرای خارجه دو کشور تاکید کردند که اکنون عمده كنشگران بر توقف جنگ و تمركز جدی بر راه كار سياسی تاكيد دارند.
🔺 در تماس تلفنی شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و امیرعبداللهیان آخرین موضوعات دوجانبه، غزه و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
🔺 نخست وزیر و وزیر خارجه قطر ضمن ارائه ارزیابی مثبت از مناسبات رو به رشد دو کشور در خصوص نحوه استفاده ایران از دارایی ها نزد قطر گفت: دوحه و واشنگتن به توافق موجود متعهد هستند و مطابق توافق بانک مرکزی ایران و قطر مراحل اجرایی در حال انجام است.
🔺 طرفین همچنین آخرین تحولات فلسطین را مورد بررسی قرار دادند. وزرای خارجه دو کشور تاکید کردند که اکنون عمده كنشگران بر توقف جنگ و تمركز جدی بر راه كار سياسی تاكيد دارند.
#فوری سود115% دلالان از خرید تارا
🔴 فاجعه ی قیمت گذاری دستوری خودرو
💠 سود دلالان از هر تارای ایران خودرو به بیش از 400 میلیون تومان رسید.
👈🏻 در حالی که زیان انباشته سهامداران ایران خودرو از 100 هزار میلیارد تومان گذشته و بدلیل قیمت گذاری دستوری تحت عنوان سامانه ی یکپارچه ی ، محصولات خود را کمتر از نصف قیمت بازار می فروشند
🔴 هر دلال خودرو با قیمت شورای رقابت ، 400 میلیون تومان سود به جیب می زند و هر سهامدار ایران خودرو به ازای هر تارای دنده ای ، 400 میلیون تومان زیان می کند
کانال تحلیلی پارسیس
🔴 فاجعه ی قیمت گذاری دستوری خودرو
💠 سود دلالان از هر تارای ایران خودرو به بیش از 400 میلیون تومان رسید.
👈🏻 در حالی که زیان انباشته سهامداران ایران خودرو از 100 هزار میلیارد تومان گذشته و بدلیل قیمت گذاری دستوری تحت عنوان سامانه ی یکپارچه ی ، محصولات خود را کمتر از نصف قیمت بازار می فروشند
🔴 هر دلال خودرو با قیمت شورای رقابت ، 400 میلیون تومان سود به جیب می زند و هر سهامدار ایران خودرو به ازای هر تارای دنده ای ، 400 میلیون تومان زیان می کند
کانال تحلیلی پارسیس
نماد عرضه اولیه: #فنر
📶 تعداد کل سهام قابل عرضه: 300 میلیون سهم معادل 12 درصد سهام شرکت
1️⃣ مرحله اول
📶 تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجدشرایط به روش حراج: 100میلیون سهم معادل 4 درصد
📆 تاریخ عرضه اولیه: سه‌شنبه 10 بهمن‌ماه 1402
💰 قیمت ارزش‌گذاری: 7881 ریال
📶 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی: 2 میلیون سهم
2️⃣ مرحله دوم
📶 حداقل تعداد سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش ثابت: 200 میلیون سهم معادل 8 درصد
📶 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط کد حقیقی و حقوقی: 400 سهم
📶 تعداد کل سهام قابل عرضه: 300 میلیون سهم معادل 12 درصد سهام شرکت
1️⃣ مرحله اول
📶 تعداد سهام قابل عرضه به سرمایه‌گذاران واجدشرایط به روش حراج: 100میلیون سهم معادل 4 درصد
📆 تاریخ عرضه اولیه: سه‌شنبه 10 بهمن‌ماه 1402
💰 قیمت ارزش‌گذاری: 7881 ریال
📶 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط هر کد معاملاتی: 2 میلیون سهم
2️⃣ مرحله دوم
📶 حداقل تعداد سهام قابل عرضه به سایر سرمایه‌گذاران به روش ثابت: 200 میلیون سهم معادل 8 درصد
📶 حداکثر سهام قابل‌خریداری توسط کد حقیقی و حقوقی: 400 سهم
#دسبحان مهر و ابان بالای 200 بود و مهر 2045 میلیارد ریال و آبان 2068 میلیارد ریال فروش داشت در اذر با کمی افت 1761 میلیارد ریال شد
در دی به عدد 1676 میلیارد ریال رسیده است
در 10 ماهه 17583 میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد 10073 میلیارد ریال بود
6 ماهه 10032 میلیارد ریال فروش داست
در دی به عدد 1676 میلیارد ریال رسیده است
در 10 ماهه 17583 میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه قبل این عدد 10073 میلیارد ریال بود
6 ماهه 10032 میلیارد ریال فروش داست
#ددانا تابستان خوبی ثبت کرد پاییز افت داشت
در تابستان در تیر 4355 میلیارد ریال و مرداد 5262 میلیارد ریال و شهریور 5128 میلیارد ریال فروش زد
در پاییز در مهر با کمی افت 4761 میلیارد ریال شده و ابان 4281 میلیارد ریال و اذر 3741 میلیارد ریال شد
در دی هم 4029 میلیارد ریال بوده است
10 ماهه 43478 میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل 25638 میلیارد ریال است
در تابستان در تیر 4355 میلیارد ریال و مرداد 5262 میلیارد ریال و شهریور 5128 میلیارد ریال فروش زد
در پاییز در مهر با کمی افت 4761 میلیارد ریال شده و ابان 4281 میلیارد ریال و اذر 3741 میلیارد ریال شد
در دی هم 4029 میلیارد ریال بوده است
10 ماهه 43478 میلیارد ریال شد و مدت مشابه قبل 25638 میلیارد ریال است
#بوعلی نرمال و خوب پیش می رود
در دی 57137 میلیارد ریال فروش داشت
مهر و ابان خوب بود در اذر هم با درامد 53924 میلیارد ریالی مواجه بود .
ابان 53761 و در سوی دیگر فروش خوبی در مهر ثبت کرد و 56897 میلیارد ریال فروش داشت
10 ماهه 447872 میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل 422271 میلیاردریال بود
6 ماهه 223233 میلیارد ریال فروش داشت
در دی 57137 میلیارد ریال فروش داشت
مهر و ابان خوب بود در اذر هم با درامد 53924 میلیارد ریالی مواجه بود .
ابان 53761 و در سوی دیگر فروش خوبی در مهر ثبت کرد و 56897 میلیارد ریال فروش داشت
10 ماهه 447872 میلیارد ریال فروش داشته و مدت مشابه قبل 422271 میلیاردریال بود
6 ماهه 223233 میلیارد ریال فروش داشت
#های_وب در دی با افت درامد 1300 میلیارد ریال فروش و درامد ثبت کرد
آذر 2502 و ابان 2135 میلیارد ریال و مهر به فروش و درامد 2127 میلیارد ریالی رسیده است
این سهم در10 ماهه به فروش 15266 میلیارد ریال رسیده است
در توضیح اورده است : به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به ابهام در نحوه شناخت درآمد از بابت مشوق های دولت بابت پروژه فیبر نوری، شرکت کلیه مبالغ مربوط را در گزارش فعالیت ماهانه از ابتدای سال حذف و پس از دریافت پاسخ از کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت هاي مالی و گزارش درآمد ماهانه شرکت را بر اساس نظر حسابرس و کمیته فنی سازمان حسابرسی در صورت لزوم اصلاح خواهد نمود.
آذر 2502 و ابان 2135 میلیارد ریال و مهر به فروش و درامد 2127 میلیارد ریالی رسیده است
این سهم در10 ماهه به فروش 15266 میلیارد ریال رسیده است
در توضیح اورده است : به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به ابهام در نحوه شناخت درآمد از بابت مشوق های دولت بابت پروژه فیبر نوری، شرکت کلیه مبالغ مربوط را در گزارش فعالیت ماهانه از ابتدای سال حذف و پس از دریافت پاسخ از کمیته فنی سازمان حسابرسی، صورت هاي مالی و گزارش درآمد ماهانه شرکت را بر اساس نظر حسابرس و کمیته فنی سازمان حسابرسی در صورت لزوم اصلاح خواهد نمود.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
گزارش های ماهانه نیز به پایان رسید ...
پنجاه‌وسه سال نتیجه معکوس فشار به بانک مرکزی
دکتر تیمور رحمانی*
آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکار یک بنگاه باعث بهبود کسب‌وکار آن می‌شود؟ بدون تردید. آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکارها باعث بهبود رونق کسب‌وکار و رشد اقتصادی می‌شود؟ مطلقا خیر.
خوانندگان این نوشتار با خواندن دو سوال و دو جواب کوتاه فوق ممکن است به این نتیجه برسند که اصحاب علم اقتصاد عجب سفسطه‌بازانی هستند و چه مهارتی در بازی با کلمات و عبارات دارند. اما واقعیت آن است که هر دو جواب اشاره‌شده کاملا درست هستند. نکته ظریف در دو سوال و دو جواب فوق‌الذکر، به تفاوت تحلیل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان برمی‌گردد و اینکه ما داریم از چه منظری به موضوع نگاه می‌کنیم. ما اصحاب اقتصاد آنجا که قرار است دانش حرفه‌ای خود را بفروشیم، برای آنکه دکان ما بدنام نشود، بسیار نیکوست که در تحلیل خود از سیاست و رقابت و دعوای میان سیاسیون بپرهیزیم؛ چراکه آن دعواها تا روز قیامت برقرار است؛ درحالی‌که ما در تحلیل اقتصادی دعوایی نداریم و صرفا ممکن است درک ناقص داشته باشیم و علم ما آن اندازه تکامل پیدا نکرده باشد که راجع به رابطه علت و معلولی به اجماع رسیده باشیم و البته به مرور در حال بهتر شدن هستیم.
حال نگاهی به موضوع مرتبط با دو سوال و جواب فوق به دور از هیجانات سیاسی و دعواهای سیاسی می‌اندازیم، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی از کانال مساله‌شناسی و آن‌گاه توصیه سیاستگذاری کمکی هرچند اندک داشته باشیم. درس تاریخی بیش از پنج دهه می‌تواند برای همه ما روشن کند که فشار به بانک مرکزی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغال نتیجه عکس داده است و این می‌تواند زمینه بهبود سیاستگذاری در آینده اقتصاد ایران را فراهم کند.
به‌عنوان یک حقیقت آماری می‌دانیم که بیش از پنج دهه است که دستگاه سیاستگذاری در حال شکل دادن سیاست‌ها و اقداماتی است که یکی از اهداف مکررا ذکرشده آن ایجاد رونق و رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود و بهبود اشتغال و مواردی از این دست است و به‌طور مشخص، این سیاست‌ها و اقدامات نیز با اتکا به منابع بانکی پیش می‌رود و خود را در متوسط رشد بالای نقدینگی در طول این دوران طولانی ۱۴۰۲-۱۳۵۰ نشان داده است.وضعیت نرخ رشد نقدینگی در طول این 53سال را نشان می‌دهد و اگر ما اسیر تحلیل سیاست‌زده نشده باشیم، همین نمودار کافی است تا به ما یادآوری کند که نیروهای ورای خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا موضوعی مرتبط با مقطعی خاص و دولتی خاص نیست. به‌طور مشخص، طی سال‌های 1359-1350 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 34.6درصد (بالاترین رشد نقدینگی تاریخ ایران هم در این دوران و در سال1353 رخ داد که حدود 57درصد بود). طی سال‌های 1369-1360 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 17.8درصد (اعمال سقف شدید بر رشد اعتبارات در این دهه عامل اصلی محدود کردن رشد نقدینگی بود؛ ضمن آنکه دولتی شدن بانکداری هم تا حد زیادی موثر بود). طی سال‌های 1379-1370 متوسط سالانه رشد نقدینگی 27.1درصد، طی سال‌های 1389-1380 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد، طی سال‌های 1399-1390 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد و طی سال‌های 1401-1390 نیز حدود 29.1درصد بوده است.
طبیعی است که هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب و در این دوران طولانی 53ساله واقعا به قصد ایجاد تورم و آسیب رفاهی به مردم دست به این سیاست‌ها و اقدامات نزده و یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ورای فشار برای رشد نقدینگی نیز کمک به تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی بوده است. جالب اینجاست که در مواردی نیز فشار افکار عمومی و حتی نهادهای بخش خصوصی هم ورای این رشد بالای نقدینگی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد گزارش‌های نهادهای بخش خصوصی درباره موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها، محدودیت نقدینگی و تنگنای تامین مالی به‌عنوان مشکل اول ذکر می‌شود. این به آن معنی است که جریان سیاستگذاری و قول و وعده سیاستگذاری اقتصاد را به سمت و سویی هل داده که توسل به منابع بانکی برای انجام قول و وعده‌های سیاستگذاری در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکار به خواسته‌ای عمومی تبدیل شده و تصحیح مسیر سیاست پولی در حال حاضر را بسیار دشوار کرده است.
اما اگر به پرسش‌هایی که ابتدای این نوشتار مطرح شد برگردیم، لازم است با داده نشان دهیم که چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات بانکی (چه به بخش دولتی و شبه دولتی و چه به بخش خصوصی) که عامل اصلی شکل‌دهنده رشد نقدینگی بوده است، با وجود رونق کسب‌وکار یک بنگاه، در سطح کل اقتصاد نه تنها کمکی به رونق کل فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند اثر منفی بر رونق کسب‌وکار و لذا رشد اقتصادی بگذارد.
دکتر تیمور رحمانی*
آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکار یک بنگاه باعث بهبود کسب‌وکار آن می‌شود؟ بدون تردید. آیا گسترش تسهیلات برای کسب‌وکارها باعث بهبود رونق کسب‌وکار و رشد اقتصادی می‌شود؟ مطلقا خیر.
خوانندگان این نوشتار با خواندن دو سوال و دو جواب کوتاه فوق ممکن است به این نتیجه برسند که اصحاب علم اقتصاد عجب سفسطه‌بازانی هستند و چه مهارتی در بازی با کلمات و عبارات دارند. اما واقعیت آن است که هر دو جواب اشاره‌شده کاملا درست هستند. نکته ظریف در دو سوال و دو جواب فوق‌الذکر، به تفاوت تحلیل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان برمی‌گردد و اینکه ما داریم از چه منظری به موضوع نگاه می‌کنیم. ما اصحاب اقتصاد آنجا که قرار است دانش حرفه‌ای خود را بفروشیم، برای آنکه دکان ما بدنام نشود، بسیار نیکوست که در تحلیل خود از سیاست و رقابت و دعوای میان سیاسیون بپرهیزیم؛ چراکه آن دعواها تا روز قیامت برقرار است؛ درحالی‌که ما در تحلیل اقتصادی دعوایی نداریم و صرفا ممکن است درک ناقص داشته باشیم و علم ما آن اندازه تکامل پیدا نکرده باشد که راجع به رابطه علت و معلولی به اجماع رسیده باشیم و البته به مرور در حال بهتر شدن هستیم.
حال نگاهی به موضوع مرتبط با دو سوال و جواب فوق به دور از هیجانات سیاسی و دعواهای سیاسی می‌اندازیم، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی از کانال مساله‌شناسی و آن‌گاه توصیه سیاستگذاری کمکی هرچند اندک داشته باشیم. درس تاریخی بیش از پنج دهه می‌تواند برای همه ما روشن کند که فشار به بانک مرکزی برای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و اشتغال نتیجه عکس داده است و این می‌تواند زمینه بهبود سیاستگذاری در آینده اقتصاد ایران را فراهم کند.
به‌عنوان یک حقیقت آماری می‌دانیم که بیش از پنج دهه است که دستگاه سیاستگذاری در حال شکل دادن سیاست‌ها و اقداماتی است که یکی از اهداف مکررا ذکرشده آن ایجاد رونق و رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود و بهبود اشتغال و مواردی از این دست است و به‌طور مشخص، این سیاست‌ها و اقدامات نیز با اتکا به منابع بانکی پیش می‌رود و خود را در متوسط رشد بالای نقدینگی در طول این دوران طولانی ۱۴۰۲-۱۳۵۰ نشان داده است.وضعیت نرخ رشد نقدینگی در طول این 53سال را نشان می‌دهد و اگر ما اسیر تحلیل سیاست‌زده نشده باشیم، همین نمودار کافی است تا به ما یادآوری کند که نیروهای ورای خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا موضوعی مرتبط با مقطعی خاص و دولتی خاص نیست. به‌طور مشخص، طی سال‌های 1359-1350 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 34.6درصد (بالاترین رشد نقدینگی تاریخ ایران هم در این دوران و در سال1353 رخ داد که حدود 57درصد بود). طی سال‌های 1369-1360 متوسط رشد سالانه نقدینگی برابر با 17.8درصد (اعمال سقف شدید بر رشد اعتبارات در این دهه عامل اصلی محدود کردن رشد نقدینگی بود؛ ضمن آنکه دولتی شدن بانکداری هم تا حد زیادی موثر بود). طی سال‌های 1379-1370 متوسط سالانه رشد نقدینگی 27.1درصد، طی سال‌های 1389-1380 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد، طی سال‌های 1399-1390 متوسط سالانه رشد نقدینگی 28.1درصد و طی سال‌های 1401-1390 نیز حدود 29.1درصد بوده است.
طبیعی است که هیچ دولتی چه قبل و چه بعد از انقلاب و در این دوران طولانی 53ساله واقعا به قصد ایجاد تورم و آسیب رفاهی به مردم دست به این سیاست‌ها و اقدامات نزده و یکی از مهم‌ترین استدلال‌های ورای فشار برای رشد نقدینگی نیز کمک به تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی بوده است. جالب اینجاست که در مواردی نیز فشار افکار عمومی و حتی نهادهای بخش خصوصی هم ورای این رشد بالای نقدینگی قرار می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد گزارش‌های نهادهای بخش خصوصی درباره موانع کسب‌وکار بنگاه‌ها، محدودیت نقدینگی و تنگنای تامین مالی به‌عنوان مشکل اول ذکر می‌شود. این به آن معنی است که جریان سیاستگذاری و قول و وعده سیاستگذاری اقتصاد را به سمت و سویی هل داده که توسل به منابع بانکی برای انجام قول و وعده‌های سیاستگذاری در جهت حمایت از تولید و کسب‌وکار به خواسته‌ای عمومی تبدیل شده و تصحیح مسیر سیاست پولی در حال حاضر را بسیار دشوار کرده است.
اما اگر به پرسش‌هایی که ابتدای این نوشتار مطرح شد برگردیم، لازم است با داده نشان دهیم که چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات بانکی (چه به بخش دولتی و شبه دولتی و چه به بخش خصوصی) که عامل اصلی شکل‌دهنده رشد نقدینگی بوده است، با وجود رونق کسب‌وکار یک بنگاه، در سطح کل اقتصاد نه تنها کمکی به رونق کل فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کند، بلکه می‌تواند اثر منفی بر رونق کسب‌وکار و لذا رشد اقتصادی بگذارد.
طبیعی است که گسترش تسهیلات و اعتبار بانکی زمانی برای بنگاه مطلوب است که هزینه آن از سایر طرق تامین مالی کمتر باشد.اساسا علت اینکه همواره بنگاه‌ها ولع گرفتن تسهیلات دارند، آن است که قیمت یا نرخ سود این تسهیلات پایین است و هنگامی که هزینه‌های بنگاه به این طریق کاسته شود، حتی با وجود ناکارآمدی می‌تواند از کسب‌وکار خود سود کسب کند. درک این موضوع نیاز به تخصص علم اقتصاد ندارد و اظهر من الشمس است. اما چرا گسترش تسهیلات و اعتبارات به کسب‌وکارها ممکن است به رونق تولید کل اقتصاد و رشد اقتصادی نینجامد و اثر عکس به جا بگذارد؟
از منظر اصحاب علم اقتصاد آشنا به تحلیل بخش مالی و دینامیک رشد اقتصادی، دلیل چندان پیچیده‌ای نیست. اصل موضوع کمیابی منابع است و یکی از منابع نیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی است. منابعی که قرار است امکان سرمایه‌گذاری (در سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی) را فراهم کند، باید از محل کل پس‌انداز حقیقی تامین شود؛ چراکه انجام پس‌انداز به معنی صرف‌نظر کردن از مصرف بخشی از کالاها و خدمات است که برای انباشت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و این پس‌انداز نامحدود نیست. توجه داشته باشیم حتی در یک سرمایه‌گذاری ساده مانند خرید مسکن برای سکونت باید کسانی پس‌انداز کنند تا خریدار مسکن بتواند قرض کند (پس‌انداز منفی انجام دهد) و مسکن خریداری کند و از محل پس‌اندازهای آتی قرض خود را پس دهد.
البته بانک‌ها و آن هم فقط بانک‌ها و نه هیچ نهاد مالی دیگر، به شرط اعتبارسنجی و شناسایی دقیق کارآفرینان (که شرط آسانی نیست) می‌توانند از محل پس‌انداز آتی ناشی از موفقیت پروژه‌های کارآفرینانه و همراه با ابداع آن کارآفرینان، مقداری اعتبار برای سرمایه‌گذاری آن کارآفرینان فراهم کنند و توفیق آن پروژه‌ها نیز مختصری به رشد اقتصادی ناشی از تامین مالی پروژه‌های متکی به پس‌اندازهای کنونی بیفزاید. اما چه سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌اندازهای تحقق‌یافته موجود و چه سرمایه‌گذاری ناشی از خلق اعتبار متکی به پس‌اندازهای آتی کارآفرینان، پتانسیل محدودی برای ایجاد رشد اقتصادی به همراه دارد.
این پتانسیل رشد اقتصادی که در داده‌های متوسط رشد اقتصادی نمایان می‌شود، نمی‌تواند عدد خیلی بزرگی باشد. در بهترین حالت و آن هم برای اقتصادهای در حال توسعه و آن هم به شرط تحمل دوره‌ای سخت برای انباشت سرمایه و روشن شدن موتور رشد اقتصادی، این پتانسیل رشد اقتصادی در حد 8 تا 10درصد و آن هم برای مدت محدودی امکان‌پذیر است و البته به محض اینکه کشوری در این فرآیند توسعه قول و وعده رفاهی زیاد برای خود ایجاد کند، حتی امکان متوسط رشد 8درصدی هم وجود ندارد و تجربه غالب و آن هم برای کشورهای موفق در حد 5 تا 6درصد خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که حتی متوسط رشد 5درصدی هم اگر تداوم یابد، در یک دوره حدودا 14ساله سطح تولید ناخالص داخلی و سایز اقتصاد را دوبرابر می‌کند و بهبود رفاهی چشمگیری ایجاد می‌کند.
اگر فرض کنیم برای کشوری با مشخصات ایران متوسط رشد اقتصادی 3 تا 4درصدی قابل تحقق باشد، تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی بیش از این به معنی شکل دادن کسب‌وکارهایی است که فقط با یارانه‌های متعدد امکان تداوم فعالیت دارند و یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین یارانه‌های اقتصاد ایران نیز تسهیلات و اعتبارات ارزان نظام بانکی بوده است. اما چون متوسط رشد اقتصادی با اتکا به پس‌انداز حقیقی قابل تحقق است که محدودیت دارد (فراموش نکنیم که گرچه پس‌انداز در ایران بالاست، اما خروج سرمایه سبب می‌شود که عملا آن پس‌انداز وجود نداشته باشد) و به شرط بسترسازی رشد اقتصادی از طریق تدارک کالاها و خدمات عمومی (تامین امنیت به مفهوم عام، حفاظت از حقوق مالکیت به مفهوم عام و تدارک زیرساخت‌ها و مواردی از این دست) امکان‌پذیر است، اعطای تسهیلات و اعتبارات قادر به ایجاد رشد اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا رشد آن تسهیلات ما به ازایی به شکل پس‌انداز تحقق‌یافته و بالقوه ندارد.
از منظر اصحاب علم اقتصاد آشنا به تحلیل بخش مالی و دینامیک رشد اقتصادی، دلیل چندان پیچیده‌ای نیست. اصل موضوع کمیابی منابع است و یکی از منابع نیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی است. منابعی که قرار است امکان سرمایه‌گذاری (در سرمایه فیزیکی، انسانی و دانشی) را فراهم کند، باید از محل کل پس‌انداز حقیقی تامین شود؛ چراکه انجام پس‌انداز به معنی صرف‌نظر کردن از مصرف بخشی از کالاها و خدمات است که برای انباشت سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد و این پس‌انداز نامحدود نیست. توجه داشته باشیم حتی در یک سرمایه‌گذاری ساده مانند خرید مسکن برای سکونت باید کسانی پس‌انداز کنند تا خریدار مسکن بتواند قرض کند (پس‌انداز منفی انجام دهد) و مسکن خریداری کند و از محل پس‌اندازهای آتی قرض خود را پس دهد.
البته بانک‌ها و آن هم فقط بانک‌ها و نه هیچ نهاد مالی دیگر، به شرط اعتبارسنجی و شناسایی دقیق کارآفرینان (که شرط آسانی نیست) می‌توانند از محل پس‌انداز آتی ناشی از موفقیت پروژه‌های کارآفرینانه و همراه با ابداع آن کارآفرینان، مقداری اعتبار برای سرمایه‌گذاری آن کارآفرینان فراهم کنند و توفیق آن پروژه‌ها نیز مختصری به رشد اقتصادی ناشی از تامین مالی پروژه‌های متکی به پس‌اندازهای کنونی بیفزاید. اما چه سرمایه‌گذاری ناشی از پس‌اندازهای تحقق‌یافته موجود و چه سرمایه‌گذاری ناشی از خلق اعتبار متکی به پس‌اندازهای آتی کارآفرینان، پتانسیل محدودی برای ایجاد رشد اقتصادی به همراه دارد.
این پتانسیل رشد اقتصادی که در داده‌های متوسط رشد اقتصادی نمایان می‌شود، نمی‌تواند عدد خیلی بزرگی باشد. در بهترین حالت و آن هم برای اقتصادهای در حال توسعه و آن هم به شرط تحمل دوره‌ای سخت برای انباشت سرمایه و روشن شدن موتور رشد اقتصادی، این پتانسیل رشد اقتصادی در حد 8 تا 10درصد و آن هم برای مدت محدودی امکان‌پذیر است و البته به محض اینکه کشوری در این فرآیند توسعه قول و وعده رفاهی زیاد برای خود ایجاد کند، حتی امکان متوسط رشد 8درصدی هم وجود ندارد و تجربه غالب و آن هم برای کشورهای موفق در حد 5 تا 6درصد خواهد بود. اما نباید فراموش کرد که حتی متوسط رشد 5درصدی هم اگر تداوم یابد، در یک دوره حدودا 14ساله سطح تولید ناخالص داخلی و سایز اقتصاد را دوبرابر می‌کند و بهبود رفاهی چشمگیری ایجاد می‌کند.
اگر فرض کنیم برای کشوری با مشخصات ایران متوسط رشد اقتصادی 3 تا 4درصدی قابل تحقق باشد، تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی بیش از این به معنی شکل دادن کسب‌وکارهایی است که فقط با یارانه‌های متعدد امکان تداوم فعالیت دارند و یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین یارانه‌های اقتصاد ایران نیز تسهیلات و اعتبارات ارزان نظام بانکی بوده است. اما چون متوسط رشد اقتصادی با اتکا به پس‌انداز حقیقی قابل تحقق است که محدودیت دارد (فراموش نکنیم که گرچه پس‌انداز در ایران بالاست، اما خروج سرمایه سبب می‌شود که عملا آن پس‌انداز وجود نداشته باشد) و به شرط بسترسازی رشد اقتصادی از طریق تدارک کالاها و خدمات عمومی (تامین امنیت به مفهوم عام، حفاظت از حقوق مالکیت به مفهوم عام و تدارک زیرساخت‌ها و مواردی از این دست) امکان‌پذیر است، اعطای تسهیلات و اعتبارات قادر به ایجاد رشد اقتصادی نخواهد بود؛ زیرا رشد آن تسهیلات ما به ازایی به شکل پس‌انداز تحقق‌یافته و بالقوه ندارد.