کنشگران حقوق بشر ایران Iranian Human Rights Activist

گزارشی تازه از سه سازمان حقوق بشری «CELS»، «ILEX» و «CIVICUS» استانداردهای کنونی سازمان ملل در زمینه «حق اعتراض» را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که این نهادها در درک و به‌کارگیری رویکرد اینترسکشنالیتی ــ یعنی تلاقی و درهم‌تنیدگی انواع ستم و تبعیض ناشی از جنسیت، طبقه، قومیت، نژاد، گرایش جنسی، مهاجرت، توان‌جسمی و سایر هویت‌ها ــ ناکام مانده‌اند. به باور نویسندگان، قوانین و توصیه‌های بین‌المللی موجود واقعیت پیچیده و چندلایه سرکوب معترضان را بازتاب نمی‌دهد و با ساده‌سازی تجربه گروه‌های مختلف، از محافظت مؤثر آنها بازمی‌ماند.
این سه سازمان تأکید می‌کنند که محدودیت‌ها و خشونت‌های اعمال‌شده علیه معترضان، گروه‌های گوناگون را به‌طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. زنان، افراد جامعه کوییر، اقلیت‌های نژادی، بومیان، مهاجران، افراد دارای معلولیت، کارگران روستایی و ساکنان مناطق فقیرنشین با اشکال خاص و شدیدتری از سرکوب روبه‌رو می‌شوند. تجربه آنان حاصل «جمع ساده» تبعیض‌ها نیست، بلکه نتیجه درهم‌تنیدگی نظام‌های قدرتی است که جایگاه اجتماعی و میزان دسترسی آنها به عدالت را تعیین می‌کند.
این گزارش با بررسی اسناد صادرشده از سوی نهادهای سازمان ملل بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، چهار ضعف اصلی استانداردهای موجود را فهرست می‌کند:
۱. رویکرد نادرست تجمعی به اینترسکشنالیتی
سازمان ملل معمولاً افراد را مجموعه‌ای از ویژگی‌های آسیب‌پذیر می‌بیند و فرض می‌کند تبعیض‌ها صرفاً بر هم انباشته می‌شوند. اما درک اینترسکشنال تأکید می‌کند که هویت‌ها و سیستم‌های قدرت درهم تنیده‌اند و تجربه افراد ترکیبی پیچیده و منحصربه‌فرد است. این نگاه ساده‌انگارانه موجب می‌شود افراد به‌عنوان «قربانی منفعل» دیده شوند، نه کنشگران سیاسی.
۲. بی‌توجهی به ساختارهای قدرت در اصلاحات پلیس
برخی توصیه‌های سازمان ملل ــ مانند افزایش تعداد افسران زن برای کاهش خشونت جنسی ــ به‌گفته گزارش سطحی است. زنان پلیس نیز در ساختارهای مردسالار، نژادپرست و طبقاتی فعالیت می‌کنند و اغلب در رده‌های پایین قدرت قرار دارند؛ بنابراین تغییر جنسیت مأموران بدون دگرگونی ساختاری، تأثیر محدود خواهد داشت.
۳. کلی‌گویی و فقدان تعهدات اجرایی
بسیاری از اسناد سازمان ملل توصیه‌هایی کلی ارائه می‌کنند، بدون آنکه تکالیف مشخص، شاخص‌های سنجش یا سازوکارهای نظارتی دقیق برای دولت‌ها تعیین شود. این ابهام به دولت‌ها امکان می‌دهد از پاسخگویی درباره خشونت علیه گروه‌هایی چون زنان بومی یا اقلیت‌های نژادی طفره روند.
۴. نادیده گرفتن سلسله‌مراتب درون جامعه مدنی
در ادبیات سازمان ملل همه گروه‌های غیردولتی یکسان فرض می‌شوند، در حالی که در عمل، سازمان‌های بزرگ و ثروتمند مستقر در شمال جهانی نفوذ بیشتری دارند. در مقابل، گروه‌های بومی، محلی و جنبش‌های خیابانی منابع و دسترسی محدودی دارند؛ نابرابری‌ای که خود به بازتولید تبعیض می‌انجامد.
گزارش همچنین از به‌کارگیری اصطلاح «گروه‌های آسیب‌پذیر» انتقاد می‌کند و آن را گفتمانی می‌داند که قدرت و عاملیت سیاسی معترضان را نادیده می‌گیرد. به باور نویسندگان، به‌جای رویکرد ترحم‌آمیز، باید ظرفیت سازمان‌دهی و مبارزه دموکراتیک این گروه‌ها دیده شود.
در پایان، سند پنج راهکار اساسی برای اصلاح استانداردهای موجود ارائه می‌دهد:
۱. تدوین تعریف واحد و دقیق از اینترسکشنالیتی؛
۲. تحلیل نقش امتیازات و ساختارهای قدرت سرکوبگر؛
۳. تعیین تعهدات اجرایی روشن برای دولت‌ها؛
۴. الزام به جمع‌آوری داده‌های تفکیک‌شده؛
۵. تدوین استانداردهای مشخص برای حمایت از زنان، دختران و اقلیت‌های نژادی در اعتراضات.
این گزارش تأکید می‌کند که بدون بازنگری جدی در رویکردهای سازمان ملل، استانداردهای حقوق بشری موجود توان مقابله با شکل‌های پیچیده و چندلایه سرکوب معترضان را نخواهند داشت.
#اینترنت_سفید
#ژن_ژیان_ئازادی
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
📌 کنشگران را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:
✔️ توئیتر (X)
https://x.com/Koneshgaran1/status/1986859848147800068?t=MOe6OHnZt_Z7IyfCZhaQjg&s=35
✔️ اینستاگرام
https://www.instagram.com/koneshgaran.1
✔️ تلگرام
@behnima
https://t.me/behnima/69707

91 views14:34