تاازادی تمامی زندانیان از پای ننشینیم.


نه به زندان

@behnima

‍ ⭕️#رضوانه_احمدخان‌بیگی با وجود ابتلا به بیماری #صرع و #تشنج از مرخصی کرونایی محروم مانده است!

رضوانه در دی ماه ۱۳۹۷ به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد حکومت و تبلیغ علیه نظام ، بازپرسی ۲ دادسرای اوین (نصیرپور) در شعبه ۲۶ بیدادگاه انقلاب تهران به ریاست ( افشاری) به ۴ سال و ۵ ماه زندان محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم عینا تایید شدو در تجمیع ۳ سال و ۹ ماه قابل اجرا شد که از اواخر سال ۹۷ با قرار وثیقه آزاد گردید.

با خیزش سراسری مردم در آبان ۹۸ ،رضوانه احمدخان‌بیگی در ۲۶ آبان مجددا بازداشت و بمدت یکماه تحت بازجویی در بازداشتگاه یک الف (کاشف سپاه) بوده اند که پرونده ایشان در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین و با اتهامات مشابه پرونده اول به شعبه ۲۴ بیدادگاه انقلاب تهران ارسال و به ۶ سال زندان محکوم گردیدند که پرونده دوم رضوانه به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است.

رضوانه‌احمدخان‌بیگی طبق مدارک پزشکی پیوست شده و توضیحات ویدئویی همسر ایشان بنام بهفر لاله‌ورزی که خود نیز از زندانیان سیاسی میباشد ، دچار بیماری صرع و تشنج میباشد که تا کنون با مرخصی ایشان از سوی دادستان تهران مخالفت گردیده است.

@behnima

🔴ابتلا ۵۰ زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه به ویروس کرونا و وحشت از شورش زندانیان

شماری از زندانیان از جمله ۵۰ زندانی سیاسی زندان مرکزی ارومیه به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند. مسئولان زندان در هراس و وحشت از شورش زندانیان آنها را به قتل تهدید کرده است.
به گفته منابع مطلع ۵۰ تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۱۵ زندان ارومیه به ویروس کرونا مبتلا شده اند که اسامی ۱۱ نفر از آنها به شرح زیر می‌باشد:

۱-بهنام فروزنده دل فرزند رضا
۲- محمدحسین ایرج‌نیا فرزند احمد
۳-اكبر كامل‌منگل فرزند محمدعلی
۴-امید افراسیابی فرزند یدالله
۵-احمد منوچهری فرزند كوروش
۶-كریم اشرفی فرزند علیرضا
۷-حجت نوری فرزند یدالله
۸-حمید معظم فرزند محسن
۹-نوید بیگی فرزند مجید
۱۰-صابر كاسب
۱۱-حامد فیروزه فرزند محمدرشا

علاوه بر این در بند ۳ و ۴ زندان مرکزی ارومیه نیز ۱۲ نفر به کرونا مبتلا شده اند که اسامی ۷ نفر از آنها به‌شرح زیر می‌باشد:

۱-رحیم شیخكانلو
۲-شیرزاد پایون
۳-جعفر مسعودی نیا
۴-فرهاد رحیمی
۵-ارسلان عیوضی
۶-رمضان شیخ كانلی
۷-حیدر غیرتمند..

@behnima

🔴 سناریوی تکراری و از پیش تعیین شده تعیین نرخ حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ با در نظر گرفتن منافع دولت و کارفرما بپایان رسید.

در آخرین ساعات شب بیستم فروردین ماه در ساختمان وزارت‌کار، نمایش تعیین حداقل دستمزد کارگران توسط نمایندگان دولت و کارفرما با نام سه جانبه‌گرایی درجهت رعایت تمام و کمال منافع کارفرما و دولت، با وجود تورم چهل درصدی با افزایش ۲۱درصدی دستمزد پرونده اش بسته شد. هرچند که کارگران بواسطه نبود تشکل های مستقل کارگری و سندیکاها درطی چند دهه اخیر فاصله دستمزدشان با حداقل‌ترین هزینه‌های زندگی، سر به فلک کشیده و هرگز با اضافه کردن چند برابری مزد هم نمی‌توان این فاصله را ترمیم کرد اما با نمایش مضحک سه جانبه گرائی که نه نمایندگان کارگریش منتخب جامعه کارگری است و نه تعداد رای‌شان در مقابل صاحبان قدرت وسرمایه تاثیرگذار است و با این نمایش می‌خواهند به جامعه القا کنند که مرجع تصمیم‌گیری در جامعه خرد جمعی است. به باور ما انتخاب این نمایندگان کارگری و اجازه شرکت در تعیین جلسات نرخ دستمزد سالیانه کارگران فقط نمایش و پوششی برای رسانه‌ها است تا بتوانند افکار عمومی جامعه را از حقایق اسفبار معیشت کارگران دور کنند. زیرا در طی تمام سال‌های گذشته وضعیت مشقت بار زندگی کارگران نشانگر این واقعیت تلخ است.

اگر نگاهی به همین سه سال گذشته بیاندازیم ازبین رفتن ارزش ریال و افزایش سه برابری نرخ بنزین یکشبه، گرانی سرسام آور املاک و زمین و اقلام مورد مصرف تهیدستان و مزدبگیران، باعث اعتراضات دی ماه ۹۶ و ۹۸ و اعتراض تهیدستان در خیابان‌ها و صدها شهر درکشور شد که با سرکوب نیروی‌های امنیتی و ضدشورش منجر به جان‌باختن تعداد زیادی از معترضین و بازداشت هزاران تن دیگر که اکثر از طبقه فرودستان و کارگران و بیکاران بوده است شده و براساس شرایط بوجود آمده کارگران تا هفتاد درصد قدرت خریدشان را از دست داده اند. جای تعجب و تامل دارد که نمایندگان دست‌ساز و فرمایشی کارگری در سال‌های گذشته با افزایش ۱۲درصدی هم موافقت کرده اند. هرچند که نمایندگان منتخب دولتی امسال جلسه را ترک کردند و توافق مزد ۹۹ را امضا نکرده‌اند و درحال حاضر با شکایت به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری کنار کشیده و کوتاه آمده‌اند که البته قطعا چون شکایات قبلی نتیجه و دستاوردی برای کارگران نخواهد داشت.

اما این ایفای نقش نمایندگان به ظاهر دلسوز سناریوی خوبی برای انحراف افکار عمومی است و در واقع افکار عمومی را از وضعیت اسفبار معیشتی کارگران دور می‌کنند و حق اعتراض که تنها ابزار قدرت و صدای کارگران در تعیین نرخ واقعی دستمزد می‌تواند باشد را کمرنگ خواهد کرد و باز هم با خواندن نوای منتظر نتیجه باشیم.... تا مدتی صدای اعتراض کارگران را خاموش می‌کند.

واقعیت امر اینکه این نمایندگان به اصطلاح کارگری حتی در اعتراض به تعیین نرخ دستمزد هم‌ منافع صاحبان قدرت و سرمایه را به جلو میبرند، چرا که درطی تمام سال‌های گذشته ما نه تنها هیچ فراخوان اعتراضی و حمایتی از اعتراضات کارگران از اینها ندیده‌ایم. بلکه در کل به چند نوشته اعتراضی و شعارهای تو خالی از تریبون‌های دولتی حکومتی رضایت داده و کارگران را با مشکلاتشان برای سالی دیگر رها کرده‌اند.

ما کارگران تنها با اعتراضات مستمر و ایجاد تشکل‌های مستقل واقعی کارگری و سندیکاها می‌توانیم از این شرایط اسفبار رهائی پیدا کنیم و هرگز با کوچک‌تر کردن سفره‌هایمان و اضافه کردن ساعات کاری شرایط معیشت زندگی‌مان تغییری نخواهند کرد و تحمل شرایط موجود فقط جیب کارفرماها و سرمایه‌داران را پر خواهد کرد.

متن: داود رضوی


@behnima

روز ششم اعتصاب سهیل عربی،
فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی گزارشی از وضعیت پسرش که در ششمین روز اعتصاب بسر می‌برد را به اطلاع عموم میرساند. فرنگیس مظلوم مردم و افکار عمومی را فرامی‌خواند، به یاریش بشتابند!
کارزار صدای زندانیان، صدای خانواده های آنها و صدای حمایت‌های وجدانهای بیدار است. کارزار را تبدیل به ابزاری کنیم برای فشار هر چه بیشتر بر رژیم تا زندانیان را بدون قید و شرط فوری آزاد کند!


https://t.me/Azadeshan_konid

#کارزار_زندانیان_را_آزادی_کنید_جانشان_در_خطر_جدی_است
@behnima

‍ از صفحه اسماعیل بخشی
نوشته ای در خصوص تعیین دستمزد سال ۹۹

در جریان اعتصابات کارگران هفت تپه در سال‌های اخیر، یکی از نقدهایی که منتقدین که از جمله چند تن از فعالین باسابقه ی جنبش کارگری هم متاسفانه جزو آنها بودند این بود که چرا اسماعیل بخشی و نمایندگان کارگری هفت تپه مطالبات و مشکلات کارگری را از طریق گفتگو و رایزنی حل نمی‌کنند؟ حتی برخی فعالین کارگری ادعا می‌کردند بخشی و دوستانش توانایی و قدرت چانه زنی ندارند لذا از طریق اعتصاب می‌خواهند به اهداف خودشان برسند... در پاسخ به این دوستان، بهترین نمونه برای رد نقدشان، آنها را جلسات تعیین نرخ حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری (که البته نمی‌دانم چه کسانی آنها را بعنوان نماینده کل کارگران ایران معرفی کرده است) با نماینده کارفرماها و دولت ارجاع میدهم. پس از دوماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون پانصد شد یک میلیون هشتصد در سالی که تورم 41 درصد اعلام شده ست... خب این هم گفتگو و رایزنی و تلاش برای حل مشکلات کارگری با گفتگو، تازه سر یکی از صدها مطالبه ی کارگران، حداقل دستمزد.
آیا این افزایش دستمزد با تورم 41 درصدی را باید حداقل نامید یا حداقل حداقل حداقل دستمزد؟
وقتی نمایندگان به اطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می ماند؟
اگر علاوه بر حداقل دستمزد می‌گفتیم حداقل سهم کارگر از تولید، حداقل سهم کارگر از سود، حداقل سهم کارگر از ثروت حاصله، حداقل سهم کارگر از شهرت و قدرت حاصل تولید و ده ها حداقل سهم از کار و تولید و فروش و سود و پول را نیز با گفتگو محاسبه کنید چه می کردند؟
اسماعیل بخشی
21 فروردین 9


@behnima

‍ حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ اینگونه محاسبه گردید.
میزان تورم :۴۱/۹۸
افزایش حقوق ۲۱٪
علاوه بر زیرخط فقر ماندن (که حالتی همگانی تر بخود خواهد گرفت )، تحمیل گرسنگی بر خانواده های کارگری

@behnima

عادل ناصری یکی دیگر از زندانیان کشته شده در جریان شورش زندانیان زندان سپیدار اهواز می‌باشد که توسط فعالان حقوق بشر اهوازی احراز شده است.
در جریان شورش زندانیان در زندان سپیدار اهواز عادل ناصری ،۳۵ساله به دست نیروهای امنیتی به قتل رسید.

عادل ناصری که متاهل و دارای یک فرزند می‌باشد به اتهام قتل در زندان به‌سر می‌برد و مدتی پیش تبرئه شده و منتظر نتیجه تجدید نظر نهایی بود.
روز دوشنبه ۱۸ فروردین‌ماه ۹۹ از زندان سپیدار اهواز با خانواده این زندانی تماس گرفته شد و به آنها گفته شد ناصر به دلائل نامعلومی فوت کرده است.

جسد عادل ناصری روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۹ به خانواده اش تحویل داده شد. بستگان این زندانی هنگام دفن وی متوجه می شوند كه ناصر از ناحیه بینی صدمه دیده و بینی او خونی بود.

فعالان محیط زیست را آزاد کنید
#جان_زندانیان_در_خطر_است
#کرونا_زندان
#شورش_زندان
#تعطیلی_اداره_کارخانه_سربازخانه_زندان
#حمایت_سراسری_از_زندانیان

🔴تصاویر خود را با هشتگ #قرنطینه_بدون_تامین_معیشت_یعنی_گرسنگی برای آیدی زیر بفرستند.👇

@karegarankamyaran
#کرونا_زندان
#جان_زندانیان_در_خطر_است
#تعطیلی_ادارات_کارخانه_سربازخانه_زندان
#قرنطینه_بدون_تامین_معیشت_یعنی_گرسنگی

اتنا دایمی فعال حقوق کودکان ازاد باید گردد..

ماهمه اتنا دایمی هستیم..

#اتنا دایمی زندانی سیاسی


#اتنا دایمی.

@behnima

بیانیه ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در مورد مصوبه دستمزد ۹۹


سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه با انتشار بيانيه ای مصوبه ی شورای عالی کار در مورد مزد سال 99 را به شدت محکوم کرده و آن را توهين و تحقير آشکار مدافعان سرمايه داری نسبت به سرنوشت ميليون ها کارگر خوانده است

حداقل دستمزد

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای مصوبه ی شورای عالی کار در مورد مزد سال ۹۹ را به شدت محکوم کرده و آن را توهین و تحقیر آشکار مدافعان سرمایه داری نسبت به سرنوشت میلیون ها کارگر خوانده است. این سندیکا بار دیگر خواستار تعیین حداقل دستمزد به میزان ۹ میلیون تومان شده است.
متن بیانیه ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را در زیر می خوانید:

حامیان نظام سرمایه داری که تحت نام نماینده گان کارگران در شورای عالی کار هستند در اعتراض به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون‌کار جلسه شورای عالی کار را ترک و مصوبه مزد سال ۹۹ را امضا نکردند.
این افراد که خود، بخشی از مناسبات نظام سرمایه داری می باشند چنان وانمود کرده اند که گویا رعایت ماده ۴۱ قانون کار جوابگوی تامین معیشت کارگران است!!

این مدافعین دروغین که تحت عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار حضور دارند نه تنها مدافع کارگران نیستند بلکه این افراد خود، بخشی از تصمیم گیرنده گانی بوده اند که با تصویب دستمزد های تاکنونی فقر و فلاکت را به کارگران تحمیل کرده اند.

کارکران و هم زنجیران؛

شورای عالی کار یک نهاد سرسپرده و مدافع راستین استثمارگران می باشد.
این تشکل دست ساز حکومتی تنها در راستای سرکوب منافع کارگران ایجاد شده و تمامی عوامل شورای عالی کار، ضد منافع طبقه کارگر در ایران هستند.

شورایعالی کار ،شورای مدافع سرسخت صاحبان سرمایه می باشد ، بر این‌اساس تشکل های مستقل کارگری و کارگران پیشرو و مدافع طبقه کارگر چندین سال است که با در نظر گرفتن شرایط واقعی زندگی کارگران و مزد بگیران، خارج از مدار شورای عالی کار، تعیین مبلغ کرده و برای سال ۱۳۹۹ حداقل مزد پیشنهادی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مبلغ ۹ میلیون تومان بوده است.

ما کارگران ضمن رسوا کردن بیشتر چهره کثیف اعضای متشکل در شورای عالی کار، باید به این توهین و تحقیر آشکار مدافعان سرمایه داری در تعیین دستمزد سال ۹۹ اعتراض کرده و همزمان خواستار مزد (حداقل) ۹ میلیون تومان برای سال ۱۳۹۹ باشیم.

با اتحاد و همبستگی برای سرنوشت خود تصمیم گیرنده باشیم.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۲۱ فروردین ۱۳۹۹


@behnima

‍ ‍ ‍ بیانیه تشکلها و گروه های فعالین کارگری در مورد افزایش دستمزد سال 99.

شب بیست و یکم فروردین بعد از سه هفته از آغاز سال جدید، شورای عالی کار میزان 21 درصدی حداقل مزد را تصویب و اعلام کرد.
با تصویب 21 درصدی افزایش مزد، حداقل حقوق برای سال 99 به1835 هزار تومان رسید. تورم سال 98 به حدی زیاد بود که ارگان های دولتی و حکومتی با هزار ترفند، دستکاری ارقام و اعداد و دروغگویی و بی شرمی هر ساله خود نتوانستند رقمی کمتر از 41 درصد را اعلام کنند تا بتوانند دستمزد را فریبکارانه در ظاهر هم شده، هم سطح با آن تعیین کنند. اما بی شرمانه و با وقاحت تمام با افزایش 21 درصدی مزد، 50 درصد کمتر از میزان تورم دستکاری شده خود موافقت کردند.
اعلام نرخ تورم 41 درصدی و تصویب 21 درصدی حداقل مزد، قبل از هر چیز بیانگر وجود تورم خیلی بالای صدها درصدی است. وجود چنین تورم مهلکی که عموم مردم محروم و کارگران را به فغان آورده است، اجازه به مقامات دروغگو نداد که نرخ تورم را تا حدی کم اعلام کنند تا بتوانند مانند سالیان گذشته، به میزان آن حداقل مزد را تصویب کنند.
در نتیجه چاره ای نداشتند جز دریدن کامل پرده شرم و حیا و عملا اعلام کنند که کارگر حقی بیشتر از این را ندارد.
علاوه بر گرانی و تورم صدها درصدی طی سال 98، کشیده شدن عمدی ویروس کرونا به داخل کشور باعث شده است که قیمت اقلام ضروری زندگی سریعتر و سرسام آورتر افزایش یابد و زندگی کارگران و اکثریت مردم را تباه تر کند.
مقدار دستمزد تصویب شده در شرایطی که مسئولان دولتی و حکومتی به خاطر نیازشان به پول برای هزینه کردن در امور غیر مرتبط با زندگی مردم، حاضر به تعطیل نمودن مراکز کارگری نیستند، یک اعلام حکومتی مبنی بر فدا و فنا کردن ده ها میلیون انسان است.
سران دولت و از جمله روحانی آشکارا می گوید که توان تعطیل کردن کار و تامین زندگی مردم تا رفع بحران را ندارند. به صراحت می گوید که نیاز شدید به تولید و درآمد دارند. در بیانات روحانی به تنها چیزی که به عنوان ضرورت در موردش گفته نمی شود، حفط جان کارگران است. رئیس دولت حاضر است حتی دو میلیون نفر را قربانی کند، اما کار را تعطیل نکند! آشکارتر از این نمی شود سیاست و طرح ضد انسانی برای قتل عام در جامعه را رونمایی کرد!
تا حالا خیلی از کارگران و خانواده های آنها مبتلا به کرونا شده و صدها هزار کارگر در اثر کرونا از کار اخراج گردیده، و بی درآمد و درگیر گرانی و بیماری شده اند.
تصویب حداقل دستمزد سال 99 باید با خواست حداقل حقوق 9 میلیون تومان مورد اعتراض همه کارگران قرار گیرد. همچنین با اقدام به اعتصاب عمومی خواهان تعطیلی مراکز کارگری تا پایان بحران ناشی از کرونا گردیده و دولت را ناچار به پرداخت کامل حقوق نمائيم.

1-انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
2-سندیکای نقاشان البرز
3-گروهی از خبازان مریوان
4-گروهی از فعالین کارگری سنندج

22/1/1399
@behnima

📝نامه‌ی ۱۵ تشکل صنفی فرهنگیان سراسر کشور به ریاست قوه قضاییه، پیرامون شرایط دربندان معلم و معلم دربند #محمد_حبیبی

ریاست محترم قوه قضاییه،
جناب آقای رئیسی
با سلام

همان‌گونه که می‌دانید در شرایط ویژه کنونی که شیوع ویروس مهلک کرونا همه‌ی جهانیان را تحت تاثیر قرار داده و حکومت‌ها و دولت‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس و تلفات ناشی از آن تدابیر همه‌جانبه‌ایی اندیشیده‌اند، در کشور ما نیز اقداماتی برای کنترل این بحران انجام گرفته است که از آن جمله می‌توان به دستورات مربوط به آزادی و مرخصی زندانیان اشاره کرد.
این اقدامات اگرچه در شرایط سخت کنونی جزو ضروری‌ترین کارها بوده، اما مطمئنا برای کاهش نگرانی و آلام بخشی از هموطنان و خانواده‌ی آنها کافی نبوده است. هنوز بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از اقشار مختلف اجتماعی، مانند معلمان، وکلا، فعالان حقوق بشر، نویسندگان، کارگران و حتی زندانیان عادی، مالی و ... کماکان در زندان و در معرض خطر ابتلا به این ویروس خطرناک می‌باشند که در کنار سایر مسائل، نگرانی‌ها و فشار زیادی را برای افراد زندانی و خانواده‌ی آنها به همراه داشته است.
شاید با درک همین معضل است که از زبان سخنگوی قوه‌ی قضاییه، از گسترش دامنه شمول مرخصی به زندانیان دیگر می‌شنویم و امیدوار می شویم.
در این میان می‌توان از فعال صنفی ، معلم زندانی ، #محمد_حبیبی نام برد که با وجود وضعیت نامساعد جسمی و ابتلا به بیماری ریوی همچنان در زندان و در معرض خطر قرار دارد. آنچه مورد انتظار است، افرادی نظیر حبیبی با دستور صریح شما هر چه سریع‌تر آزاد و یا حداقل به مرخصی اعزام شوند‌ و نسبت به آزادی و یا حداقل مرخصی سایر زندانیان سیاسی و حتی عادی که حضورشان در جامعه خطری برای امنیت مردم ایجاد نمی کند، اقداماتی (فوری) انجام شود و به این وسیله از بروز اتفاقات ناگواری که ممکن است حق حیات به عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق انسانی را به خطر اندازد، پیشگیری شود و این باور به شدت سست شده در افکار عمومی، که حاکمیت و به‌طور اخص، دستگاه قضایی در ایران نسبت به حفظ سلامت تمامی شهروندان، به ویژه زندانیان،از احساس مسئولیت کافی برخوردار است، اندکی تقویت شود و بپذیرد که دستگاه قضایی با جدیت کافی وظایف قانونی خود را به اجرا در می آورد.

با سپاس از اقدامات پیشگیرانه شما
🔹🔹🔹🔹🔹
امضا کنندگان:
۱_کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۲_انجمن صنفی معلمان کردستان/ سقز و زیویه
۳_کانون صنفی فرهنگیان گیلان
۴_انجمن صنفی فرهنگیان کردستان/ مریوان
۵_کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر
۶_کانون صنفی فرهنگیان شهررضا
۷_هسته صنفی فرهنگیان استان مازندران
۸_کانون صنفی فرهنگیام استان بوشهر
۹_کانون معلمان همدان
۱۰_کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز
۱۱_کانون صنفی فرهنگیان یزد
۱۲_کانون فرهنگیان استان اصفهان
۱۳_کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین
۱۴_کانون صنفی مستقل فرهنگیان استان آذربایجان شرقی
۱۵_کانون صنفی معلمان کرمانشاه

@behnima

‍ ‍ سخنی در بابِ تعیین دستمزد

#صنفی_نوشت

🔴 خبر افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران در مقایسه با سال گذشته که وزیر کار آن را با کلامی پرطمطراق اعلام کرد؛ دستِ پروپاگاندایی که تلاش می‌کرد، با ترکیب «شورای عالی کار»، بورژوازی و #پرولتاریا را «شرکای اجتماعی» یکدیگر جا بزند و دولت را «میانجی» طرفین بنامد، رو کرد. کار به جایی رسیده که نماینده‌ی فرمایشی کارگران هم ادعای توافق بر سر رقم دستمزد کارگران در سال ۹۹ را رد کرده و حاضر به امضای توافق سه جانبه دولت، نماینده کارفرمایان و نماینده کارگران نشده است. حال چگونه این رقم نهایی شده است؟
سال‌ها مذاکره و توافق در تعیین دستمزد کارگران؛ به معنای فروش بی‌قید و شرط نیروی کار به عنوان کالایی ناچیز توسط نماینده کاگران و تسخیر محصول کارِ اجتماعی در انحصار خویش و تبدیل آن به سرمایه از جانب دولت و کارفرما بوده است‌؛ یعنی یک طرف بهره‌کش و طرف دیگر برده!
◻معلوم شد که اگر قرار بر تن دادن به ساختارِ شورای عالی کار و مذاکرات مزدی باشد، چیزی جز استبداد بر کل فرآیند کار حاکم نخواهد شد. چنانکه این استبداد برای کار مزدوریِ ارزان‌قیمت، تندخوتر و لاقیدتر نیز هست. مسئله این است که کل کالایی‌ شدن و بت‌وارگی نیروی کار کارگر را که اساس آن بر «توافق و مذاکره استثمارگر و استثمارشونده» است، باید زیر سوال برد و در هم کوبید. چون از اساس رضایتی برای استثمارشونده وجود نخواهد داشت. اما نمایندگان فرمایشی کارگری نه توان تهدید دولت و کارفرما را دارند نه توان به میدان آوردن کارگران برای تسخیر فضا و اعتصاب؛ چراکه آنها نه حتی در یک ساختار دموکراتیک و نه با پشتوانه اتحادیه‌های کارگری به آن شورا رفته‌اند.
◻حالا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به عنوان کارگران فرهنگی خبر استثمار خود و دیگر هم‌قطارانشان را ثبت کرده و باید منتظر روزهای سخت‌تری باشند. خبرنگاری، به عنوان شکلی از کار که سیستم با تمام توان می‌کوشد، آن را به خدمت ایدئولوژیکِ سرمایه و مذهب در بیاورد در فرآیند کاری مستبدانه نیز، نازل‌ترین شرایط را دارا است. چون همچنانکه سال ۹۹ سرکوبِ مزدی سرمایه شدیدتر شده، خبرنگاری در خدمتِ سرمایه و سرکوب نیز برای نظام سرمایه‌داری ایران ضروری‌تر خواهد بود و این امر ممکن نخواهد بود، مگر با بی‌ثبات‌سازی وحشیانه‌ شرایط کار خبرنگاران.
◻جنبش کارگری سال‌ها به برکت وجود رفرمیست‌ها، هر بار ناامیدتر از «سه‌جانبه‌گرایی» شورای عالی کار، به نازل‌ترین موقعیت سقوط می‌کند و آهِ استیصال از نهاد برمی‌کشد. حتی برخی خبرنگاران دغدغه‌مند نیز به برکت وجود رفرمیسیم با جاده صاف‌کنی سانسور، قوانین و مقررات استثمارگرانه را بالا و پایین می‌کنند تا تزِ عدالت برکِشند. اما وقت آن رسیده است که خالقان واقعی ارزش، طرحی نو بزنند و از ناامیدی موجود سلاح واقعی و موثرِ خویش را بسازند؛ سلاحی که الغای کار مزدوری، کارِ خانگی زنان، کار کودکان و بهره‌مندی همگان از محصول کار اجتماعی، بهداشت، درمان، رفاه، تحصیل، تفریحات و شادی را ممکن ‌سازد.
ما خبرنگاران مستقل حامی چنین جنبشی هستیم. جنبشی که در آن برای به آتش کشیدن و برملا کردن نهاد استثمار و استبداد قلم زنیم، نه آنکه با دل سپردن به اتحادیه‌های فرمایشی برادر عباد، ازجمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار به انتظار رهایی گام به گام از زنجیر استثمار باشیم.

➖

🖋روزنامه‌نگاران مستقل ایران


@behnima

🔴 لیلاز: افزایش بیشتر دستمزد موج اخراج کارگران را به همراه داشت

▫️سعید لیلاز، اقتصاددان: کارگران با مصوبه دستمزد شورای عالی کار عملا از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نخواهند گرفت. اگر دستمزدها را بیش از این افزایش می‌دادیم با توجه به شرایط کشور، ممکن بود با اخراج کارگران و ریزش نیروهای کار روبه رو شویم.

▫️واقعیت این است که افزایش واقعی دستمزدها آنطور که مطلع شدم ۳۲.۵ درصد بوده است و ما چاره دیگری جز این تصمیم در شرایط فعلی نداشتیم.

▫️از تعداد شاغلان ایران فقط ۴۰ درصد کارگر مزدبگیرند و از این ۴۰ درصد بیشترشان در بنگاههای دولتی یا شبه دولتی کار می کنند و تعداد کمی از آنها هم  در بنگاههای کوچک خدماتی مشغول هستند لذا ما سرمایه داری صنعتی نداریم و آن قسمتی هم که داریم، بیشتر از کارگران تحت فشارند و آدمهای شرافتمندی هستند که به جای آنکه پولشان را در دلالی ببرند وارد تولید کرده اند بنابر این نباید تصور کنیم که کارگران در برابر مشتی سرمایه دار زالو صفت قرار دارند.

💰اخبار اقتصادی ایران و جهان💰

@behnima

🟥 احضار و بازجویی پنج فعال کارگری کُرد در کامیاران

پنج فعال کارگری کُرد زبان و از اعضای هیات مدیره انجمن‌ صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کامیاران روز گذشته به ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر احضار و به دلیل راه‌اندازی کمپینی تحت عنوان «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» تحت بازجویی قرار گرفته‌اند.

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان در پی شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت‌های اجتماعی و در نتیجه بیکاری هزاران کارگر ساختمانی در سراسر ایران؛ جمعی از فعالان کارگری و اعضای هیات مدیره انجمن‌ صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کامیاران در راستای اطلاع رسانی و تبادل نظر در خصوص وضعیت بیکاری کارگران ساختمانی کمپینی تحت عنوان «قرنطینه بدون تامین معیشت یعنی گرسنگی» راه‌اندازی کردند.

به دنبال انتشار ده‌ها عکس از همبستگی فعالان کارگری و شهروندان با این حرکت در کانال تلگرامی این کمپین، شب گذشته ستاد خبری اداره اطلاعات کامیاران اقدام به احضار و بازجویی از پنج نفر از اعضای این کمپین کرده‌ است. بازجویان امنیتی ضمن تهدید این افراد به ادامه فعالیت کمپین مورد نظر، گوشی‌های تلفن همراه آنها را ضبط و اقدام به حذف تصاویر در کانال تلگرامی و انتشار یک بیانیه جعلی به نام اعضای این کمپین کرده‌اند.

یک منبع مطلع در شهر کامیاران به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است این پنج فعال کارگری پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده‌اند، اما گوشی‌های تلفن همراه ۳ تن از این افراد همچنان در اختیار بازجویان اداره اطلاعات است.