داوری و قضاوت سفارشی

در این روزها و جامعه ی کنونی که سفارشی نمودن کالاها و خدمات از بدیهی ترین خواسته های جوامع و ملل مختلف است ،امر قضاوت و محاکم نیز از این خواسته مستثنی نیستند .آن هنگام که اختلافی میان دو یا چندین شخص حقیقی یا حقوقی بوجود آید ،اگر نسبت به سفارشی نمودن محکمه ی خود دانش و تجربه ای درست داشته باشند ،قطعا به سمت و سوی داوری گام بر می دارند .
اما، چرا در برابر داوری واژگان قضاوت سفارشی را آوردم ؟ شاید بسیاری از افراد جامعه نسبت به این حوزه و موضوع ،آشنایی نداشته باشند که در امر داوری که همانا قضاوت خصوصی برخاسته از اراده و رضایت طرفین یک اختلاف است و ایشان می توانند بسیاری از امور در این جریان را به دلخواه خود تعیین و منصوب نمایند.

در داوری از تعیین خود شخص داور تا نحوه ی دعوت به جلسات داوری و نحوه ی ابلاغ رای داوری براساس دلخواه و رضایت و تفاهم طرفین رقم می خورد.این موضوع هنگامی شیرین تر می نماید که بدانیم تمامی این امور به استناد قوانین متقن و جاری و ساری در عرصه ی داخلی و بین المللی صورت می پذیرد و دارای پشتوانه و ضمانت اجرای تعریف و تعیین شده است.
ما در جامعه ی سنتی قضایی خود عادت به راهروهای دادگاه ها داریم چرا که این عادت مرسوم در نهاد ما ریشه دوانیده است .
اگر مردمان جامعه بدانند و درک از نهاد داوری به دست آورند که اگرچه داوری می تواند سفارشی باشد ولی شخص داور سفارش پذیر نیست و در نهایت استقلال باید به امر داوری بپردازد ،همچنین در نهایت انعطاف پذیری ،داور سخت در پی کاوش عدالت و کنکاش حق برای در جای خود نهادن است و از سوی دیگر بار مسئولیتی که بر دوش داور در صدور رای نهاده شده است برای وی و مراجعین به داوری شایسته پاسداشت است.

برای داوری پذیری اختلافات و دعاوی جامعه ،دو نکته ی حائز اهمیت باید در دستور کار قرار گیرد اول آنکه به آموزش و تربیت داوران متخصص اهتمام شود و دوم آنکه آرای صادره داوران فردی و سازمانی برای مردم بیش از پیش تبیین و اطلاع رسانی گردد.

بهنام زنگنه
مدیرعامل بنیاد حقوقی بهداد

@behdad_andish

⚖بنیاد حقوقی بهداد برگزار می کند :

🔵آموزش تخصصی و عملی داوری (حل و فصل اختلافات)

☑️ظرفیت محدود
🔺حداکثر پنج نفر -به صورت نیمه خصوصی

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند.

📞 ۰۹۱۵۴۴۱۱۰۰۲

@behdad_andish

🔸بیمه مسئولیت حرفه ای داوران حقوقی چیست؟

هدف از طراحی بیمه نامه هویت بخشی به حرفه ی داوری بوده تا در زمره مشاغل قرار گیرد و بیمه پذیری این حرفه بر همگان عیان گردد و با توجه به خدمتی که داوران ارائه می دهند که همانا رای داوری است ،در پرتو بیمه مسئولیت ، ازگارانتی رای خود برخوردار گردند.

🔻بیمه مسئولیت داوران ،همچو سپری ،مدافع نظم و امنیت و اعتماد طرفین اختلاف در هنگام مراجعه به داور و از طرفی تامین دغدغه ی خاطر داوران و حصاری بلند دربرابر گزند به کاخ داوری و آرای صادره است .

🔸موارد تحت پوشش

کلیه تقصیرات ناشی از نگارش رأی داوران که به موجب آن خسارت مادی به صاحبان دعوا و اشخاص ثالث وارد شده باشد، با احراز مسؤلیت قانونی داوران، تحت پوشش این بیمه نامه قابل جبران خواهد بود.

🔸مشتریان و ذینفعان

اگر چه این بیمه نامه از سوی داوران به منظور پوشش مسؤلیت حرفه ای خود خریداری می شود، اما افزون بر آن، خواهان، خوانده و اشخاص ثالث و به طور کلی اصحاب دعوا در پرونده هایی که مورد رسیدگی در داوری قرار می گیرند در زمرهٔ ذینفعان می باشند، که پرداخت خسارت از بابت تقصیر از جانب داور یا داوران از سوی بیمه ایران تعهد شده است.

@behdad_andish

🔰 لینک عضویت #اتوپیای_صنایع_ایران:

👇👇👇

@IranIndustryUtopia

مراکز داوری و صاحبان صنایع و بازرگانی

از دیر باز میان صاحبان صنایع مختلف و بازرگانان و تجار در خصوص تفسیر و اجرا و نقض قول و قراردادهای بین یکدیگر ،اختلاف وجود داشته و دارد .یکی از مشکلات همیشگی که در این حوزه همیشه آشکار است و پر رنگ می نماید، هزینه های مادی و معنوی است که افراد در خصوص جریانات حقوقی و قضایی خود صرف می نمایند.چالش های موجود در این حوزه و عدم دسترسی به سیستم قضایی متخصص ، تحمل این هزینه ها را مضاعف می نماید.ویژگی های عرف تجاری در هر حرفه و صنعتی و ساز و کارهای قراردادی ایشان از دیگر حلقه های مفقوده ای است که در میان پرونده های سیستم قضایی نا پیداست و به دلیل عدم تسلط کافی قضات محترم در پیچ و خمهای کارشناسی و بالا پایین های راهروهای محاکم ،سختی رنج را بر جامعه ی صنایع تحمیل می نماید.در دنیای امروز ،وجود مراکز داوری تخصصی راهگشای بسیاری از این رنج و آسیبهایی است که گریبان خانواده ی جامعه ی صنعتی و تجاری را گرفته است .
مراکزی که با وجود داوران متخصص و خبره در رشته های مختلف و سفارشی نمودن فرایند رسیدگی ،از یک سو انعطاف و سرعت در رسیدگی را داراست و از سوی دیگر حفظ احترام و شأن طرفین اختلاف و پایبندی به محرمانگی و حفظ شهرت تجاری ایشان همیشه از اصول حاکم بر داوری است.

تجربه ی جامعه ی جهانی در خصوص روش حل و فصل اختلاف بر پایه ی داوری ، الگوی مناسب برای جامعه ی صنعتی و بازرگانی است و از طرفی نیاز شهرکهای صنعتی و تولیدی به جود مراکز داوری بیش از پیش احساس می شود.
آن هنگام که داوران متخصص و حقوقدان در کنار صاحبان حرف و صنایع قرار می گیرند ،علاوه بر رشد دکترین حقوقی تخصصی در این حوزه ،پاسخ مناسب را به نیازهای جامعه ی مخاطب در خصوص حل و فصل اختلافات خواهد داد .

بهنام زنگنه
مدیرعامل بنیاد حقوقی بهداد

@behdad_andish

بهنام زنگنه
#فایل_شماره_۲
#آشنایی با داوری
🔵instagram:behdad_andish 🆔 @behdad_andish
⚖️کپی مطالب کانال همراه با لینک

⚖بنیاد حقوقی بهداد برگزار می کند :

🔵آموزش تخصصی و عملی داوری (حل و فصل اختلافات)

☑️ظرفیت محدود
🔺حداکثر پنج نفر -به صورت نیمه خصوصی

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند.

📞 ۰۹۱۵۴۴۱۱۰۰۲

@behdad_andish

واقعه هواپیمای اکراین ، در هیچ واقعه و عمل حقوقی نمی گنجند ، همه ی حقوقدانان عالم هم جمع شوند این تکبر و بی تدبیری را نمی توانند جمع کنند.

@behdad_andish

آشنایی با مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo)

در دنیای امروز داوری ،نهادهای سازمانی بسیاری در این عرصه به صورت تخصصی فعالیت دارند که می توانند الگوهای خوبی جهت کارکرد نهادها و موسسات داوری در داخل کشور باشند .آشنایی با ساختار و نحوه ی تعامل با مخاطب و فرآیندهای رسیدگی ،گامی رو به جلو و سازنده برای داوران متخصص داخلی خواهد بود.

سازمان جهانی مالکیت فکری(wipo) ،سازمانی مستقل و بین دولتی است که به طور رسمی به موجب ((کنوانسیون تشکیل سازمان جهانی مالکیت فکری)) تاسیس شد که در سال ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد و از سال ۱۹۷۴ (wipo) به عنوان یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در آمد .
هدف اصلی wipo حمایت از مالکیت فکری در سطح جهانی و انتقال فناوری از طریق هماهنگی با کشورهای مختلف و همکاری با سازمانهای بین المللی مربوطه است .این سازمان از طریق حمایت از مالکیت فکری در صدد گسترش نو آوری ها و ابداعات ،صنعتی کردن ،افزایش تجارت منصفانه،انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه و نهایتا نیل به توسعه پایدار در کل جهان است.

سازمان جهانی مالکیت فکری در سال ۱۹۹۴ مبادرت به تأسیس ((مرکز سازش و داوری wipo)) نمود.این مرکز به عنوان یک نهاد اجرایی وابسته به دبیرخانه wipo از اکتبر ۱۹۹۴ کار خود را رسماً در ژنو آغاز کرد.این مرکز چهار نوع خدمت را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارائه می کند:
۱- کارشناسی
۲-سازش
۳-داوری سریع
۴-داوری

مراجعه به مرکز سازش و داوری wipo برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد می باشد ،این افراد ممکن است از ملیت های گوناگون باشند ،دولت ها نیز می توانند در صورت توافق ،اختلافات خود را به مرکز ارجاع نمایند .
داوری در این مرکز به سه شکل صورت می گیرد:
الف) داوری عادی
ب) داوری فوری
ج) داوری تحت قواعد آنسیترال

از مزایای این مرکز داوری می توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- امکان توسل مستقیم افراد
۲- رعایت تخصص
۳- کمک به ایجاد آیین های مشترک در نظام ملی
۴- محرمانه و سری بودن رسیدگی
۵- اصل سرعت در رسیدگی
۶- اصل نهادی یا موسسه ای بودن مقررات داوری wipo
۷- اصل سهولت دسترسی به دستور موقت و اقدامات تامینی
۸- اصل قطعی بودن آرا صادره
۹- اصل الکترونیکی شدن دادرسی

از جمله ویژگی های این مرکز داوری می توان به تعداد داوران از فرهنگ های مختلف حقوقی اشاره نمود ، ۱۰۰۰ داور بی طرف از یکصد کشور با تخصص های تجاری،مالکیت فکری ،فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار یکدیگر در حال انجام داوری هستند.

مرکز داوری wipo یکی از صدها نمونه مرکز داوری تخصصی در سطح بین المللی است که به حل و فصل اختلافات می پردازد .تاثیر پذیری صحیح و درک عمیق از تخصص محوری مراکز داوری بین المللی می تواند بسیاری از چالش‌ها و مشکلات و انحصار گرایی های ما را در داوری داخلی راهگشا باشد.
ترویج فرهنگ گفتمان داوری سازمانی با تکیه بر روشهای معقول و دانایی و توانایی داوران، امکان پذیر است که در کشور ما جز اندک دلسوزانی که خود با زحمات فراوان دست به تأسیس و اداره مراکز داوری سازمانی زده اند ، بسیاری بدون چهارچوب و کارکرد صحیح ، پای در راه داوری نهاده و نان داوری می خورند .
امید که فرهنگ صحیح داوری در دلهای خسته و رمیده مردمان این سرزمین رسوخ و رسوب نماید .

بهنام زنگنه
مدیرعامل بنیاد حقوقی بهداد

@behdad_andish

⚖بنیاد حقوقی بهداد برگزار می کند :

🔵آموزش تخصصی و عملی داوری (حل و فصل اختلافات)

☑️ظرفیت محدود
🔺حداکثر پنج نفر -به صورت نیمه خصوصی

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند.

📞 ۰۹۱۵۴۴۱۱۰۰۲

@behdad_andish

قرارداد عدم افشای اطلاعات (None Disclosure contract)

در دنیای کنونی و با رشد ارتباطات و سطح تولید اطلاعات در جوامع گوناگون ،داده های تولیدی فکری و ذهنی وآثار و صنایع دستی ،توسعه مضاعفی را به خود اختصاص می دهد.از سوی دیگر در این دهکده ی جهانی ،حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه و حریم تجاری و شخصی افراد بسیار حساس و نگهداری از اطلاعاتی که در اختیار کاربران در جایگاه های مختلف قرار دارند با ظرافت و درایت خاصی باید صورت پذیرد.
بارها شاهد وقوع حوادثی هستیم که به دلیل افشای اطلاعات و دسترسی عمومی به زوایای پنهان و محرمانه یک مجموعه یا سازمان ،خسارتهای مادی و معنوی بسیاری را بوجود آورده است.

در این میان قراردادهای عدم افشای اطلاعات (None Disclosure Contracts) نقش بسزایی به لحاظ حفظ حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بازی می کند و راهگشای مطلوبی جهت پیشگیری از آسیب‌های احتمالی در آینده است.
در تعریفی نسبتا جامع از قرارداد عدم افشای اطلاعات می توان اینگونه بیان داشت : قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (گیرنده اطلاعات) متعهد می شود تا اطلاعاتی را که بر اساس ضرورت کاری که معمولا اطلاعاتی است که به خاطر وجود نوعی رابطه قراردادی ،توسط صاحب اطلاعات در اختیار قرار داده می شود را در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد و در صورت عدول از این تعهد هرگونه ضرر و زیان وارده به صاحب اطلاعات را جبران نماید.

ماهیت اصلی قرارداد عدم افشای اطلاعات در محرمانه بودن نوع اطلاعات نهفته است .بدین معنی که اطلاعات موضوع قرارداد باید از اطلاعات محرمانه باشد که معمولا این نوع اطلاعات مربوط است به اسرار کاری صاحب اطلاعات در طرح های تولیدی و صنعتی و همچنین در خصوص انجام مطالعات امکان سنجی نیز این قرارداد بسیار کاربرد دارد.

از جمله موارد مهمی که در تنظیم اینگونه قراردادها باید مد نظر قرارگیرد تعریف محرمانگی و افشای اسرار،تعربف دایره ی شمول افراد ثالث،شناخت و بررسی استثنائات وارد بر قرارداد ،تعیین مواعد و جرائم به تناسب میزان دسترسی و تقصیر و قصور در خصوص اطلاعات درز شده و بسیاری از مواردی که لازمه ی نگارش صحیح وغنی این نوع قرادادهاست.

بهنام زنگنه
مدیرعامل بنیاد حقوقی بهداد

@behdad_andish

داوری سازمانی (Institutional arbitration)

در بسیاری از مشاغل ،ارائه خدمت به صورت یکپارچه و با مدیریت و ساختار سازمانی انجام می پذیرد.خدماتی همچون حمل و نقل،بیمه،خدمات مشاوره و بسیاری از این قبیل که سازمانهای تخصصی و حرفه ای با توجه به نیاز مخاطب به ارائه ی خدمات می پردازند.

در این بین حرفه ی داوری از این قاعده مستثنی نیست و داوری در قالب سازمانی ،امری رایج و تبدیل به یک نهاد استوار و ریشه دار در سراسر دنیا گردیده است .
حال منظور از داوری سازمانی چیست ؟داوری سازمانی ،متشکل از ارکان هیئت مدیره و مدیریت و دبیر و داوران و کادر اجرایی است که در چهارچوب قواعد و آیین نامه های وضع شده توسط تصمیم گیران سازمان به منظور ارائه ی خدمات داوری در سطوح و رشته های تخصصی متنوع با استفاده از توان داوران در رشته های مختلف تشکیل شده است.

در جامعه جهانی ،کشورها هرکدام بنا به قوانین داخلی خود دارای مراکز داوری سازمانی مختلفی در عرصه های گوناگون می باشند که ازجمله ی آن می توان به اتاقهای بازرگانی مستقر در کشورها اشاره نمود که اغلب دارای مرکز داوری می باشند و نمونه ی آن در کشور ما مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است.
ساز و کار و مکانیسم اجرایی در داوری های سازمانی براساس آیین نامه و قواعد مدون شده به منظور تنظیم روابط میان طرفین اختلاف و داور و نهاد داوری است .سازمانهای داوری همانند دادگستری با رفتاری شایسته تر سرعت بهتر،انعطاف بیشتر ،روشهای نوین تر و هزینه های کمتر به رفع نیازهای اختلافی میان اصحاب دعوا می پردازند.

در کشور ما متاسفانه به دلیل عدم درک صحیح از فرایند داوری ،نقش سازمانهای خصوصی داوری بسیار کم و کمرنگ است.
دخالت‌های گاه و بیگاه قوه قضائیه در ساماندهی داوران و سازمانهای داوری و همچنین انحصار طلبی و خود رایی برخی سازمانهای داوری و از سوی دیگر کمبود داوران متخصص و ضعف همکاری تیمی در راه اندازی سازمانهای داوری ،باعث کندی در تأسیس و ایجاد نهادهای داوری گشته است.البته در سالیان اخیر مراکز داوری تخصصی و مناسبی توسط انجمن های تخصصی و کانونهای مشاغل حرفه ای راه اندازی شده است ،اما هنوز فاصله ی بسیاری با استانداردهای جهانی داریم.جامعه ی حقوقی کشور به دور از هیاهو و رقابت ناسالم و غوغا سالاری و شعار و نمایش بایستی با توان و تخصص و تکیه بر دانش و تجربه ی دانایان این عرصه ،گامهای بلندی را در راه استقلال و ترویج و تأسیس سازمانهای داوری بردارد و در این مسیر به رشد و شکوفایی و باروری حرفه ی داوری دست یابد.

بهنام زنگنه
مدیرعامل بنیاد حقوقی بهداد

@behdad_andish

داور و داوری

در مدتی که به حرفه ی داوری مشغولم ،از انجام داوری تا آموزش و طراحی بیمه مسئولیت حرفه ای داوران حقوقی برای اولین بار در کشور با افراد مختلفی آشنا و رو به رو گشته ام که در میان بیم و امیدهای حرفه ی داوری ،تکلیف خود را با سرنوشت کاری خود مشخص ننموده اند و در دست اندازهای مختلف دچار نوسان گشته اند.
نام داور برای همه ی مردمان نامی آشناست ،از داوری فوتبال تا هیئت های داوری مسابقات و کنفرانس ها و جشنواره ها ،اما رویکرد و کارکرد داور حقوقی در حل و فصل اختلافات جنبه ی دیگر واژه ی داوری است که به مثابه قاضی تعریف می شود.در میان جامعه حقوقی که پایگاه و منشا این حرفه است ،واژه و کارکرد داور مغفول و مهجور مانده و همانند جوری جنس دکان عطاری هاست.
گرچه در سالیان اخیر سعی و تلاش شده است تا این نهاد جان و رنگی دوباره گیرد اما باز هم برای بسیار کسانی که در پی آموزش و یادگیری و اجرای داوری در عرصه ی عملی می باشند هنوز گنگ ونا مفهوم است.
به نظر نگارنده نحوه ی تشریح و آشنا سازی علاقمندان و درک و شناخت صحیح از این حرفه به خوبی تبیین نگردیده است ،از یک سو نگاه کم ارزش و تهی ناشی از بیسوادی برخی خودشیفتگان حقوقی در دانشگاه و عرصه عملیاتی در این حوزه و از سوی دیگر بی پناه و مرجع بودن داوران و داوری از جمله نبود یک کانون منسجم و جزیره ای عمل نمودن در این حرفه و از طرف دیگر ایجاد بازارهای مکاره مدرک فروشی و مدرک گرایی در حوزه ی آموزش داوری ،از عوامل مهم در عدم شکل گیری الگوی صحیح برای ورود متقاضیان به این حرفه می باشد.

فارغ از همه ی آنچه که بیان نمودم روی سخنم با کسانی است که در دل شوق یادگیری و ورود به حوزه ی داوری را دارند ،پیشنهاد من به ایشان در اولین گام این مورد است ،همانگونه که برای حرفه ی شریف وکالت و قضاوت و سردفتری ارج و منزلت قائلید برای حرفه ی داوری هم این شأن و منزلت را قائل باشید.
آنگونه که با مشاغل ذکر شده زندگی می کنید،با داوری زندگی کنید‌‌.برای کشف عمق داوری باید غواص دریای داوری باشید ،درست است که داوری نه آزمونی دارد و نه مدرکی برایش متصور است ،اما داوری همانند همه ی مشاغل جوهر می خواهد ،جوهر داوری داشتن در هرکسی یافت نمی شود.

اینکه قضاوت کنی و استقلال داشته باشی و اقناع وجدان داشته باشی و به حل و فصل اختلاف بپردازی ،باید افسار نفس را به دست گیری .اینکه مرجع رجوع باشی و پاک دست و دل بزرگ و آرام و عمیق با یادگیری و قانون خوانی دم دستی و صرف آرزو داشتن محقق نمی شود.
در یک کلام ،اول باید تکلیفت را با خود معلوم کنی که آدم داوری هستی یا نه !؟همین و تمام

بهنام زنگنه
مدیر عامل بنیاد حقوقی بهداد

@behdad_andish

بیمه مسئولیت حرفه ای داوران حقوقی


هرگاه نام بیمه به میان می آید،ذهن ناخودآگاه به سمت واژگانی چون ریسک، خطر،ایمنی،اطمینان،آرامش،مسئولیت ،تعهد و بسیاری از این دست تعاریف و معانی سوق داده می شود.
در دنیای کنونی هر حرفه ای اعم از شخصی یا گروهی و سازمانی دارای یک سری تعاریف از مسئولیتها و کنش و واکنشها است چه در قبال افراد درگیر در حوزه ی کاری و یا افراد ثالثی که با کارکرد افراد در ارتباط هستند .

داوری یکی از مشاغل حقوقی است که علیرغم توسعه و شناخت و کاربرد در عرصه ی جهانی ،متاسفانه در کشور ما با وجود بسترهای قانونی لازم ،رشد قابل توجهی نیافته است.با وجود آنکه بسیاری از دعاوی و اختلافات میان افراد و حتی تفسیر درست از سو برداشتها و تعابیر قراردادی میان ایشان را می توان به چشم بینا و گوش شنوایی داوران سپرد.
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹،باب هفتم که مربوط به مبحث داوری است در ماده ۵۰۱ به صراحت به مسئولیت داوران در قبال طرفین اختلاف اشاره شده است.شاید بسیاری از افرادی که در حوزه ی داوری فعالیت می نمایند ،هنوز به عمق مسئولیت خود واقف نگردیده اند و بسیاری از کسانی که قصد ورود به این حرفه را دارند از مسئولیت خود بی اطلاع هستند.همچنان که اصحاب اختلاف نیز از داشتن مسئولیت در قبال نگارش و صدور رای نسبت به خود اطلاعی نداشته و ندارند.
علاوه بر ماده ۵۰۱ ،در قوانین ما قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ نیز بر مسئولیت افراد نسبت به جان ،مال،سلامتی،آزادی و حیثیت و شهرت تجاری ایشان اشاره نموده و برای افرادی که موارد اشاره شده را به مخاطره می اندازند ،خسارات و مجازاتی را در نظر گرفته است.

در هر روی آن هنگام که قلم داور بر روی کاغذ نقشی از واژگان را می نگارد ،واژگان هر سطر می تواند زندگی هر فردی را دستخوش تغییرات فراوانی دهد و از این حیث داور در مقام قضاوت کننده دارای مسئولیت است و تبعات آن را نیز باید بپذیرد.

ما در مجموعه حقوقی بهداد و بیمه ایران سعیمان بر این بوده است تا با طراحی و تدوین بیمه مسئولیت حرفه ای داوران حقوقی برای اولین بار در کشور بتوانیم هویت بخشی به حرفه ی داوری را دو چندان نماییم و داوران و مراجعین به ایشان را از مسئولیتشان آگاه.
باشد که در این راه ،همکاری و همراهی تمامی داوران و حقوقدانان عزیز را در کنار خود داشته باشیم.

بهنام زنگنه
مدیر عامل بنیاد حقوقی بهداد

@behdad_andish