https://www.facebook.com/share/1C8DMKnzz8/?mibextid=wwXIfr

من يتلاعب ب ارزاق العالم على حساب الانتخابات يستحق الاهانة والتجاوز

السبب الرئيسي في هذا الكلام هو رئيس مجلس الخدمة الاتحادي حسبي الله ونعم الوكيل بي

على الجميع النشر ضد مجلس الخدمة الاتحادي وعلى ضياء الهندي السبب في ضياع ارزاق العالم

مجلس الخدمة الاتحادي بعد الزيارة سوف يغلق من قبل المتظاهرين 🔥

https://www.facebook.com/share/1BDdVxJYMG/?mibextid=wwXIfr

تفاعلكم اساتذة الدكتور كلش مؤثر نريد المنشور يصعد

منذ عام 2023، انطلقت احتجاجات سلمية أمام مجلس الخدمة الاتحادي، مطالبةً بإنصاف حملة الشهادات العليا والأوائل بلا كود، إما عبر شمول الجميع، أو إعادة فتح منظومة الكودات بشكل عادل وشفاف. ورغم وضوح المطالب ومشروعيتها، قوبلت هذه المطالب بالرفض المتكرر رغم قلة أعداد الخريجين في وقتها، تحت ذرائع جاهزة: "التوقيتات"، "القوانين"، و"الالتزامات المالية".

لكن ما تبيّن لاحقًا، كشف حجم الخلل والتمييز: إذ ثبت أن هناك من حصل على كودات بعد غلق المنظومة، وبطرق غير قانونية، وبدل أن تتم محاسبتهم أو استبعادهم، جرى تفصيل موافقات خاصة من جهات عليا لشمولهم، في تجاوز صارخ على العدالة، فيما كانت طلبات المتظاهرين تُواجَه بالتعنت والرفض.

لقد كانت مطالبنا منذ البداية واضحة وثابتة:

1. التقاطع الوظيفي على الجميع دون استثناء أو محاباة.
2. الاعتماد على البيانات الحقيقية الواردة من المتقدمين.
3. الإسراع في إطلاق استمارة التعيين قبل انتهاء السنة المالية.

إن ما يجري اليوم، مع سكوت غالبية الخريجين، يهدد بضياع الفرص لصالح ( ..........) . فإذا لم يتحرك الجميع الآن، فسنشهد – لا قدر الله – سيناريو "المفاضلة" التي لن يحصد ثمارها إلا من كان ذا "حظ عظيم" أو واسطة قوية، وربما لن يُنجز الملف أصلًا قبل إغلاق الموازنة للسنة الحالية.

إن قضية "بلا كود" ليست قضية أفراد، بل قضية عدالة وحق دستوري في تكافؤ الفرص. السكوت الآن يعني التنازل عن حقكم، ويعني فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثناءات و ( .......) ، بينما تُهمَّش الكفاءات الحقيقية التي أفنت سنوات عمرها في الدراسة .

لقد أثبتت التجربة أن الحق لا يُنتزع إلا بالمطالبة، وأن الجهات المسؤولة لا تتحرك إلا تحت ضغط الرأي العام والشارع. لذلك، فإننا نؤكد أن استمرار الضغط السلمي، وتوحيد الصوت، واستخدام كل الوسائل القانونية والإعلامية، هو الطريق الوحيد لانتزاع حقوقنا، قبل أن تُغلق أبواب التعيين .

نقلاً عن الدكتور حيدر المطيري

الآن خرجت من مجلس الخدمة العامة الاتحادي:
١- حتى الآن لم يأتي الرد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن شمول العقود (من الأوائل وحملة الشهادات العليا) بالتقديم من عدمه على درجات الوجبة الثالثة.
٢- لم يتم إكمال البيانات التي طالبت بها بخصوص الدرجات التي حذفت من الوجبة الأولى والثانية، وفقاً لكتابي المبين في أول تعليق.
٣- هنالك الكثير ممن تم تعيينهم ضمن الوجبة الأولى والثانية وهم لا حاجة لهم بالتعيين بل هم خارج العراق، لذلك لم يأتوا ولم يباشروا وعلى أثر ذلك حذفت درجاتهم، وعليه من إجراءات المجلس الحالي مطالبة المتقدم للتعيين بطلب تعيين ورقي لضمان رغبته الحقيقة بالتعيين و ضمان تواجده الفعلي داخل العراق.
٤- ستظهر بيانات المتقدمين تباعاً.
٥- بالنسبة للمرفوضين من بعض الوزارات، العمل مستمر لإيجاد مكان مناسب بحاجة لخدماتهم والسبب الأساسي بهذا الخلل هو القرعة العشوائية.
ومن الله التوفيق.

احصائيات عدد المتقدمين
✅ عدد الدرجات الوظيفية : 8600

✅ عدد المتقدمين : 8060

✅ بلغت نسبة عدد المتقدمين مقارنةً بالدرجات الوظيفية : 93.7%

✅ عدد الايام المتبقية لغلق منظومة الكودات : 35

احصائيات عدد المتقدمين
✅ عدد الدرجات الوظيفية : 8600

✅ عدد المتقدمين : 10075

✅ بلغت نسبة عدد المتقدمين مقارنةً بالدرجات الوظيفية : 117% ( دخلنا وضع التفاضل 🛑)

✅ عدد الايام المتبقية لغلق منظومة الكودات : 33

عدد الخريجين حسب السنوات في الملفات الخمسة التي نشرها المجلس

عدد المشمولين بقانوني ٥٩ و ٦٧ دفعة 🛑 2023 هي

✅3453

عدد المشمولين بقانوني ٥٩ و ٦٧ دفعة 🛑 2024 هي

✅4427

عدد المشمولين بقانوني ٥٩ و ٦٧ دفعة 🛑 2025 هي

(الجزء الاكبر هنا دراسات )✅1640


🛑عدد المشمولين بقانوني ٥٩ و ٦٧ من دفعات قبل 2023 سنوات سابقة حوالي

555✅

نرجع وناكد السبب الرئيسي بدخولهم بالتعيين هو مجلس الخدمة الاتحادي

دخولهم وليس تعينهم الكل ينافس ويجازف وان شاء الله عند ربك مايضيع شي

https://t.me/+C4zUVt1M3QgxZGEy

فقط محافظة ديالى يرجى الانضمام الى تجمع

الكل يرسل الرسالة اعلاه على هذا الايميل
👇

office@iraqi-fpsc.gov.iq

هناك قرارات يجب ان يستمر بها المجلس الحالي كونه مكمل لعمل المجلس السابق في هذا التصريح الذي أدلى به السيد رئيس مجلس الخدمة السابق ، أوضح أن مجلس الخدمة الاتحادي ملتزم بتوصيات لجنة الأمر الديواني رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٢ والتي اشترطت أن يكون المتقدم على التعيينات غير متعاقد مع الدولة مؤكداً أنه لا يجوز الجمع بين فرصتين (التعاقد والتقديم على التعيين).

وبيّن أن الهدف الأساس من إطلاق هذه الدرجات الوظيفية كان توفير فرصة عمل حقيقية للعاطلين عن العمل وليس لمتعاقد يتقاضى أجراً من الدولة ويُحسب نفسه عاطلاً.

ومن هذا المنطلق نتساءل اليوم:
أليس من المفترض أن تبقى آلية العمل من الناحية القانونية في الوجبة الثالثة كما كانت معمولاً بها في الوجبتين الأولى والثانية؟

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02V7TycrBuYqRx8xES6GgrEeiixhHCYNPpvxMyPFRRaAxqCY3rZJ9uXaQyBfMHxHp8l&id=61565633093325&mibextid=wwXIfr


هذا المقطع نريد اكثر من الف تاك الى مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابه المالية

ومشاركة بجميع الصفحات الشخصية والگروبات والف لايك