الحمد الله والشكر مبارك لكم فتح منظومة الكودات 🙏💚

منذ أكثر من عامين، يواصل حملة الشهادات العليا والأوائل بلا كود اعتصامهم وتظاهراتهم السلمية، للمطالبة بحقهم المشروع الذي كفله القانون في التعيين ضمن مؤسسات الدولة.
وقد واجه هؤلاء الشباب طيلة هذه الفترة ظروفًا صعبة: من حر الصيف وبرد الشتاء، إلى مشقة السفر بين المحافظات وما تعرضوا له من إساءات وتجريح، دون أن يطالبوا إلا بحقوقهم المستحقة.

في الفترة السابقة، كان مجلس الخدمة الاتحادي السابق يربط إطلاق منظومة الكودات بموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم. وبعد تسلّم الإدارة الجديدة للمجلس، استبشرنا خيرًا، لاسيما بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق المنظومة. لكن سرعان ما فوجئنا بإجراءات إضافية؛ منها ربط المنظومة مع البطاقة الوطنية وإجراءات الأمن السيبراني. وقد صبرنا حرصًا منا على أن تكون العملية شفافة وتُحفظ حقوق حملة الشهادات العليا والأوائل بلا كود بعيدًا عن مزاحمة الموظفين والعقود على الدرجات القليلة المتبقية.

واليوم، وبعد إعلان المجلس عن إطلاق منظومة الكودات، تفاجأنا بإعلانه أن مدة فتح المنظومة ستمتد شهرين، وهي فقط تحديث بيانات وهذه مدة طويلة جدًا في ظل ضيق الوقت المتبقي من عمر الحكومة الحالية، علمًا أن الدرجات الوظيفية مخصصة ضمن قانون الموازنة الثلاثية الذي تنتهي مدته بنهاية هذا العام. كذلك لم يُكشف بشكل واضح عن المدة اللازمة للإجراءات اللاحقة؛ كإجراء التقاطع الوظيفي مع ديوان الرقابة المالية وغيرها مما يزيد القلق بشأن ضياع فرصة التعيين .

انطلاقًا من ذلك، يطالب حملة الشهادات العليا والأوائل بلا كود بما يلي:

1- تقليص فترة فتح منظومة الكودات إلى أسبوعين فقط.
2- إجراء تقاطع وظيفي شامل، وطلب بيانات جميع المتعينين الجدد سواء على الملاك أو بعقود، دون الاكتفاء بالبيانات السابقة المُعتمدة في الوجبة الثانية.
3- استحداث عناوين وظيفية جديدة استنادًا إلى البيانات المقدمة من المتقدمين أنفسهم، وليس بناءً فقط على ما ترفعه الوزارات.
4- الإسراع في إطلاق استمارة التعيين دون تأخير إضافي.

إن هذه المطالب تأتي حرصًا على ضمان العدالة وتكافؤ الفرص، وتحقيق الهدف الأساسي الذي خرج من أجله حملة الشهادات العليا والأوائل بلا كود طيلة هذه السنوات .

المهلة الاخيرة للمجلس فقط هذا الأسبوع للتوضيح على الآلية الجديدة بالكامل وشرح الخطوات

كذلك نرفض رفض قاطع شهرين فقط تحديث الا اذا كانت من ضمنها تقاطع وظيفي

والا سيكون لنا رأي اخر لم يسبق مثله ونحن آهلًا لها 🔥

استمرار المجلس في سياسة التهميش والتسويف سيُقابل بردّ لا هوادة فيه. لن نقف متفرجين على ضياع حقوقنا. إذا لم تُلبَّ مطالبنا فورًا، سننقل احتجاجنا إلى بوابة المجلس، وننصب خيام الاعتصام مدعومين بالأحرار. كفى عبثًا بمستقبلنا. الكرة الآن في ملعبكم

في ظل هذه الظروف التصعيد قادم لا محال

المفسرين والمحللين مانريد اجتهاد شخصي منكم

خصوصًا بگروب المحافظات

سؤال واضح الشهرين اذا فقط تحديث يعني وجبة ثالثة ماكو ينتهي التخصيص المالي مال الموازنة الثلاثية تبقى فقط الدرجات بدون تخصيص مع انتهاء السنة المالية


على شنو مكيفين ومخبوصين بالتحديث

التحديث 15 يوم كافي كلش

لقد تم التأكيد في أكثر من مناسبة، ومن خلال مناشداتنا المتكررة إلى الخريجين أنفسهم ، أن المطلب الجوهري والأساس لحملة الشهادات العليا والأوائل بلا كود، هو أن تُعتمد آلية التعيين استنادًا إلى بيانات المتقدمين أنفسهم وما ورد من معلومات تخص اختصاصاتهم، لا على ما تُزود به المؤسسات الحكومية من احتياجات، وذلك أسوة بما جرى العمل به في الوجبتين الأولى والثانية.

لكن، وللأسف، ظل التركيز العام منصبًا على مسألة "الكود"، في حين كان جوهر القضية هو العدالة في تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل بلا كود . واليوم، وبعد تكرار التصريحات الرسمية من مجلس الخدمة الاتحادي، بات من المؤكد أن منظومة الكودات لن تُفتح إلا للاختصاصات المطلوبة حصراً، وهو ما كنا نحذّر منه منذ البداية.

العقود عددهم اكثر من 6000 المجلس يريد يشملهم فقط بهاي الوجبة عكس الوجبات السابقة والدرجات اقل من الوجبات السابقة ومعدودة..؟

بيان استنكاري

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه إنصافنا وتحقيق العدالة بعد سنوات من الانتظار والتضحيات، فوجئنا اليوم بقرار صادر عن مجلس الخدمة، يقضي بشمول العقود ضمن نفس الدرجات الوظيفية المخصصة لنا.

إن هذا القرار يُعد إجحافاً واضحاً بحقنا، إذ أن عدد الدرجات المعلَن عنها لا يكفي حتى لإنصاف شريحة واحدة من الشرائح المشمولة، فكيف يمكن أن يُحقق هذا القرار العدالة بيننا وبين العقود؟

نحن أصحاب حق، ونرفض أن نُعامل بهذه الطريقة المجحفة.

وبناءً عليه، نُعلن وبصوتٍ واحد:
الأحد، الموافق ٢٧ تموز، سيكون موعدنا مع وقفة احتجاجية سلمية نطالب فيها بحقوقنا المشروعة.

إن سكوتنا عن هذا الظلم ليس خياراً، وسنواصل دفاعنا عن حقنا بكل الوسائل القانونية والسلمية.
فإن لم نطالب اليوم، فلن يُنصفنا أحد غدًا.

على الجميع ان يرسل هذه الرسالة المثبتة اعلاه عبر هذا الرابط

office@iraqi-fpsc.gov.iq

اساتذة مايفيد لاتحديث ولا كود مادام درجاتك كدامك جاي تروح وتتوزع تعب سنين كل راح يتحدد بالمظاهرة هاي المرة تختلف خلي الكل يطلع هو يوم واحد مايفيد الندم بعدين الفرصة الجنت تنتظرها سنتين تروح كدامك وانت ساكت اطلع انتفض اجور النقل كلها تتوفر للمحافظات المظاهرة هاي محد يوكف بوجهنه حياتنا كلها متوقفة على هذا التعيين ويروح بلمحه بصر تواجدكم مهم نريدها ثورة

https://www.facebook.com/share/1Agxdui2PH/?mibextid=wwXIfr

تفاعلكم ومشاركة وتاك الى النواب والى مجلس الخدمة

تحت شعار "وهب الأمير ما لا يملك"، أقرّ المجلس في اليوم الماضي قرارًا مثيرًا للجدل. تم اعتبار العقود غير مشمولين بالتقاطع الوظيفي، مخالفًا للإجراءات السابقة. جاء هذا القرار نتيجة ضغوط سياسية واضحة ومجاملات مؤثرة داخل المجلس. لم تُراعَ الشفافية أو العدالة في اتخاذ القرار. هذا يُثير تساؤلات حول استقلالية المجلس والتزامه بالقوانين.

أساتذة بالنسبة للتحديث عدكم 60 يوم تكدر باي يوم تروح تحدث بس المظاهرة يوم واحد واهم من الف تحديث عليمن مخبوص بالتحديث درجاتك راحت شويه حس واطلع هاي المظاهرة اذا مو اعداد تسد عين الشمس لحد يلوم الممثلين بعد انتم ورحمة المجلس يوم الاحد واجب عليك الحضور مثل ماتفرغ نفسك للتحديث نريدك تحضر للمظاهرة حتى اجور نقلك راح تدفع بعد ماكو عذر حقك كدام عينك جاي يروح تعينات بعد ماكو بس هاي ياعالم

المجلس اليوم يلا نزل الاستمارة وهي اصلآ من البارحة كاملة وموقع عليه رئيس المجلس علمود يمتصون غضبنة ونلتهي بالتحديث شسوي بالتحديث اذا ماكو الدرجات ضيعتهة عليه …… يوم من ايام التحديث يوم الاحد واكع الكم وتلكونة بباب المجلس يوم الاحد وقرار المظاهرة غير قابل للتأجيل او التراجع … مظاهرات الي غيرت المجلس السابق …. ما توكف وتجيب الحقوق وما تسكت ولا تتنازل عن العطاءات والاجتهادات الشخصية ع حساب ارزاقنة

ها هي منظومة الرمز الوظيفي (Code) تعود مجددًا، ولكن بأدوات تقليدية أكل عليها الدهر وشرب، لا تواكب عصر الرقمنة والتكنولوجيا، ولا تنسجم مع توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتحول إلى العمل الرقمي والحوكمة الإلكترونية.

❌ بدلًا من فتح استمارة إلكترونية تُتيح للخريج أن يُحدث بياناته بنفسه بكل بساطة وشفافية، نُعيد تكرار ذات الدورة الورقية والزيارات الميدانية، في مراكز الجامعات ودواوين المؤسسات الحكومية، بما يُعطل الوقت ويُرهق الموظف في الجامعات والخريج في نفس الوقت .

🔍 والأخطر من هذا كله: لماذا لا يُطبّق القانون بعدالة على الجميع؟!
القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة، ولا تُصمم على أشخاص دون آخرين. فكما قام مجلس الخدمة الاتحادي وديوان الرقابة المالية باستبعاد المتقدمين الذين ثبتت مخالفتهم في الوجبة الأولى والثانية، يجب أن يتم استبعاد جميع الأجور والعقود ومن لديهم تقاطع وظيفي حاليًا دون أي تهاون.

🎯 نحن لا نطالب بالمستحيل... نطالب فقط بالعدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون.
نطالب بفتح استمارة تحديث بيانات إلكترونية، وبتحديث آليات الفرز وفق التكنولوجيا الحديثة.
نطالب بأن تكون الأولوية لمن لا يملك وظيفة أو عقد، لا لمن يتلاعب بالارزاق ويأخذ فرص غيره.

📣 إذن، التظاهر هو الصوت الذي لا يمكن تجاهله، وهو السبيل الوحيد لإجبار الجهات المعنية على تصحيح المسار.
لتكن رسالة الجميع واضحة:

"لا عودة عن الميدان... حتى تُصان العدالة

🗓️ الاستعداد للتظاهر واجب، والتكاتف هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق.

#مظاهرات_حملةالشهادات_العليا_والاوائل
#الحكوك_تريد_حلوك
#الاحد_موعد_المذبوحة_حقوقهم