ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری
در غیر جرائم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می‌تواند راساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رای صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. اخذ تامین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می‌تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

⭐️⭐️⭐️ هرگاه در پرونده‌ای، متهمان متعدد باشند و یا متهم اصلی، شریک و معاون داشته باشد، حتی اگر به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد، دادگاه .........



1.دادگاه در هر صورت مکلف به رسیدگی میباشد.

2.دادگاه نمیتواند به هر دلیلی پرونده را مفتوح نگه دارد.در هر صورت مکلف به صدور رای است.


3.دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور رأی است مگر اینکه رسیدگی غیابی جایز نباشد و یا نسبت به برخی از متهمان به هر دلیل نتوان رأی صادر کرد. در این‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به این متهمان مفتوح نگه می‌دارد.


4. دادگاه در برخی مواقع اگر به برخی از متهمان دسترسی نداشته باشد مکلف به رسیدگی بصورت غیابی میباشد.

✴️احاله:

عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولا صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

در نتیجه احاله دادگاهی که رسیدگی به آن واگذار می‌شود به طور استثنایی به جرمی رسیدگی می کند که از لحاظ محلی در صلاحیتش قرار ندارد.

🔶احاله امری استثنایی که در موارد خاص صورت می گیرد زیرا اصل بر این است که پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع علیه اخذ و به شعبه دیگری ارجاع کرد و رعایت این امر برای تمامی دادگاها الزامی است.

🔰🔰🔰احاله توضیحات

✍✅👈در هر مرحله از رسیدگی کیفری، احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر یک استان، حسب مورد، به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان و از حوزه قضایی یک استان به استان دیگر به تقاضای همان اشخاص و موافقت دیوان‌عالی کشور صورت می‌گیرد.


✍احاله در موارد زیر صورت می‌گیرد:

❇️الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

❇️ب – محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد، به ‌نحوی که دادگاه دیگر به‌علت نزدیک بودن به محل وقوع آن، آسان‌تر بتواند به‌موضوع رسیدگی کند.

✳️ احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود.

#نکات_مهم_آزمونی

📜 احاله
(مواد ۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰ آیین دادرسی کیفری)

1⃣⇦متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

2⃣⇦محل ‌وقوع ‌جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن آسانتر بتواند به موضوع رسیدگی کند.

3⃣⇦ به منظور حفظ نظم وامنیت به پیشنهاد رییس قوه قضاییه یادادستان کل کشور وتجویز دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

✅ احاله در حوزه‌های قضایی "یک استان"
👈به درخواست دادستان یا رییس حوزه قضایی مبدا + موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان
‼نکته : در "هرمرحله" از رسیدگی کیفری امکان پذیر است.

✅ احاله از حوزه قضایی "یک‌استان به استان دیگر"
👈به درخواست دادستان
یا رییس حوزه قضایی مبدا + موافقت دیوان عالی کشور

✅ احاله به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی
👈پیشنهاد رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشور + تجویز دیوان عالی کشور

✅ احاله در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح
👈درخواست دادستان نظامی یا رییس سازمان قضایی استان + موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح
👈رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح (بدون درخواست یا تایید مقام دیگر)

🍃🍃🍃قرار وثیقه چیست؟

🍃قرار وثیقه یکی از اقسام قرار‌های تأمین کیفری است و این قرار شدیدترین قرار تأمین کیفری بعد از قرار بازداشت موقت می‌باشد.

🍃قرار وثیقه تنها قرار تأمینی است که به‌موجب آن مالی توقیف می‌شود. در نتیجه، این قرار مطمئن‌ترین راه برای جبران خسارت شاکی یا مدعی خصوصی، در فرض عدم دسترسی به متهم است.

🍃 آن‌چه می‌تواند به‌عنوان وثیقه به مقام قضایی معرفی گردد، عبارت است از: وجه نقد یا ضمانت‌نامه‌ی بانکی یا مال منقول و غیرمنقول. پس هر نوع مال ارزش‌مندی می‌تواند به‌عنوان وثیقه معرفی شود و محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد.

🍃متهم می‌تواند وسیله نقلیه خود را به‌عنوان یک مال منقول به‌عنوان وثیقه برای آزادی خود معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عیناً توقیف شود. در مورد اموال غیرمنقول مانند زمین و منزل، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت نزد اداره‌ی ثبت و جلوگیری از نقل و انتقال رسمی آن محقق می‌شود.

🍃باید توجه داشت که معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضایی مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به مصداق خاصی مانند وجه نقد نماید.

🍃تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر‌عهده‌ی مرجع قضایی صادرکننده قرار وثیقه است. این مبلغ براساس نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف مجازات آن و نیز میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌گردد. پس از صدور قرار وثیقه، متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول معرفی نماید تا آزاد شود.

🍃🍃فرآیند صدور قرار وثیقه تا آزادی متهم

🍃صدور قرار وثیقه در مراجع قضایی در دو مرحله صورت می‌گیرد: در مرحله‌ی اول مقام قضایی قرار وثیقه را صادر می‌نماید و به متهم ابلاغ می‌کند که چنانچه وثیقه‌ای برای آزادی خود دارد، معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالثی، اگر وثیقه وجه نقد باشد، در حساب سپرده دادگستری تودیع می‌شود. چنانچه مال منقول باشد، به نحو مناسب توقیف می‌گردد و اگر مال غیرمنقول باشد، سند آن مال از طریق اداره ثبت‌اسناد و املاک بازداشت می‌شود. برای آگاهی از ارزش واقعی مال منقول و غیرمنقول، مقام قضایی از نظر کارشناس بهره می‌گیرد و در صورتی آن را می‌پذیرد که ارزش مال معرفی‌شده به میزان مبلغ وثیقه یا بیشتر از آن باشد.

🍃ممکن است فرآیند ارزیابی مال مورد وثیقه و بازداشت سند یا توقیف مال معرفی‌شده چند روز طول بکشد که در این مدت متهم در بازداشت خواهد ماند.

🍃در مرحله‌ی دوم، پس از معرفی وثیقه و احراز شرایط قانونی، مقام قضایی قرار قبولی وثیقه صادر می‌نماید و در این موقع متهم آزاد می‌گردد.

🍃🍃ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم

وثیقه‌گذار ممکن است خود متهم باشد یا شخص ثالث. اگر خود متهم برای آزادی خود وثیقه گذاشته باشد و در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط می‌شود. اما در صورتی‌که وثیقه‌گذار شخص ثالث باشد، ابتدا به او اخطار می‌شود که ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عجز وثیقه‌گذار از حاضرنمودن متهم نزد مقام قضایی بدون عذر موجه، وثیقه به دستور مقام قضایی ضبط خواهد شد.

در فرض ضبط وثیقه، چنانچه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از مبلغ تعیین‌شده در قرار وثیقه باشد، مبلغ مازاد بر وجه مقرر در قرار وثیقه، پس از کسر هزینه‌های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه‌گذار مسترد می‌شود