👆👆👆👆👆👆👆
نکات کلیدی مالیات بردرآمد حقوق

تحلیل جرايم ماليات بر حقوق

عدم ارايه ليست حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق در موعد مقرر و يا تسليم برخلاف واقع، موجب تعلق جريمه معادل دو درصد حقوق پرداختي خواهدشد. (ماده 197)

عدم کسر و ايصال بموقع ماليات حقوق توسط پرداخت‌کنندگان حقوق، مشمول جريمه معادل 10درصد ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد ماليات به ازاي هرماه نسبت به مدت تاخير از سررسيد پرداخت خواهدشد. (ماده 199) .

📍مطلع باشید که ممیز مالیاتی رسیدگی در هنگام بررسی حقوق و دستمزد به شکل زیر عمل میکند؛
1- جمع مبلغ حقوق و دستمزد مندرج در اظهار نامه مالیات بر عملکرد را مشاهده نموده که این مبلغ بایستی با جمع 12 برگ فهرست خلاصه لیست ماهانه ارسالی به دارایی برابر باشد.

2-دو مبلغ بالا نیز بایستی با حقوق و دستمزد ثبت شده در دفاتر برابر باشد.

تبصره: اگر مغایرت احتمالی بین سه عدد فوق ، ناشی از بیمه سهم کارفرما باشد مورد قبول است.

3-فهرست حقوق ارسالی به تامین اجتماعی را با فهرست ارسالی به دارایی مقایسه نموده و اقلام مشمول مالیات و مشمول بیمه را مقایسه مینماید.

ممیز در نهایت با مشاهده مغایرت احتمالی یا دیرکرد پرداخت مازاد بر 30 روز (از سال 95 تاپایان ماه بعد) مهلت قانونی، اقدام به صدور برگ مطالبه مالیات حقوق مینماید.
برگ مطالبه شامل دو قسمت اصل مالیات و جرائم میباشد.

📍میتوانید تا 30 روز پس از ابلاغ برگ مطالبه به آن اعتراض کنید اما اگر بدون اعتراض ، اقدام به پرداخت اصل مالیات نمایید ؛ به طور خودکار 80% جرایم بخشیده خواهد شد.

همیشه قبل از اعتراض، پرونده رسیدگی مالیاتی را مطالعه نموده و از نحوه محاسبه مالیات حقوق تشخیصی توسط ممیز آگاهی یابید .

👌گاهی اوقات بهتر است به برگ مطالبه مالیات حقوق اعتراض نشده و با استفاده از 80% بخشودگی دریافتی، پرونده مختومه شود.

https://telegram.me/auditoring

از سوی معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور: بخشنامه فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد


محمد مسیحی، بخشنامه شماره 260.95.515 مورخ 3 شهریور 1395 با موضوع «فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت‎نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده» را برای اجراء به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.



مخاطبین: ادارات کل امور مالیاتی استان‎ها/ ادارات کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران / اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

موضوع :فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

 

پیرو دستورالعمل شماره 539 / 93 / 200 مورخ 1393.12.18 موضوع چگونگی صدور گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، نظر به این که برابر اطلاعات واصله، فرایند بررسی درخواست و صدور گواهینامه‎های یاد شده مشکلاتی را برای برخی از مؤدیان ایجاد نموده است، لذا به منظور تکریم مؤدیان وتسهیل در صدور گواهینامه ثبت نام مقرر می گردد:

1-      در صورت رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره توسط مؤدی، ادارات مالیاتی مکلفند پس از درخواست و تکمیل مدارک توسط مؤدی، با رعایت اعتبار گواهینامه قبلی حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام اقدام نمایند.

2-       چنانچه مؤدی ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست در سامانه، نسبت به تکمیل مدارک و مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوط( در صورت اعلام مسئول پرونده) اقدام ننماید، مأموران مالیاتی ذی ربط موظفند با ذکر دلایل کافی نسبت به رد درخواست اقدام نمایند.

3-      در مواردیکه برای پرونده مؤدی دارای بدهی قطعی شده دستور توقف عملیات اجرائی توسط مراجع ذیصلاح از جمله دیوان عدالت اداری صادر شده و تا زمانی که دستور مذکور لغو نگردیده، ادارات مالیاتی مجاز خواهند بود نسبت به صدور گواهینامه ثبت نام سه ماهه اقدام نمایند.

4-      در موارد خاص که به دلایل توجیهی قابل قبول امکان ثبت نام در طرح جامع مالیاتی و یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی وجود ندارد و مؤدیان از نظر ثبت نام و یا دریافت مالیات و عوارض از کارفرمایان یا خریداران با مشکل مواجه می باشند، مدیران کل امور مالیاتی مجاز خواهند بود با در نظر گرفتن وضعیت مؤدی و با اخذ تضمین لازم از جمله چک( از حساب های بانکی معتبر و فعال مؤدیان) و در صورت عدم امکان دریافت چک، اخذ تعهد پرداخت، امکان صدور گواهینامه ثبت نام حداکثر سه ماهه را برای این دسته از مؤدیان فراهم نمایند.

بدیهی است مسئولیت بررسی و کنترل کلیه موارد فوق بر عهده مأموران مالیاتی ذی ربط و مدیران کل امور مالیاتی حسب مورد خواهد بود.

محمد مسیحی


https://telegram.me/auditoring

🔶🔷روشهاي رسيدگي به اختلافات مالياتي

📍اول - از طریق ممیز کل
طبق مقررات ماده (238) قانون مالياتها در موارديکه مودي نسبت به برگ تشخيص ابلاغ شده معترض باشد بشرط رعايت نکات قانوني در اولين گام مي تواند جهت رفع اختلاف به اداره امور مالياتي مراجعه و کتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.
رييس امور مالياتي ( مميزکل ) به موضوع رسيدگي و با توجه به اسناد و مدارک ابرازي اعلام نظر مي نمايد.
بدين ترتيب که يا مندرجات برگ تشخيص را قبول ننموده و راي به تعديل درآمد مي دهد و يا اينکه اسناد و مدارک ارائه شده را براي تعديل درآمد کافي ندانسته و برگ تشخيص را تاييد مي کند که در هر دو حالت، موارد مذکور در ظهر برگ تشخيص منعکس مي گردد.
در صورتي که مودي نيز با نظرات اعلام شده موافق باشد مراتب را امضاء نموده و موضوع خاتمه مي يابد.

📍دوم - هيات حل اختلاف بدوی
در حالي که مسئول مربوطه ( رييس امور مالياتي يا مميزکل ) با مودي به توافق نرسند و همچنين در مواردي که برگ تشخيص بر اساس مقررات تبصره هاي ماده (203) و ماده (208) قانون مالياتها به مودي ابلاغ گردد. (ابلاغ قانوني) پرونده مالياتي بموجب ماده (244) قانون، جهت حل و فصل موضوع به هيات حل اختلاف مالياتي بدوي ارجاع مي گردد. متعاقب آن واحد مالياتي پس از تشريفات قانوني کتباً زمان تشکيل جلسه هيات را به مودي ابلاغ مي نمايد.

📍سوم- هیات حل اختلاف تجدید نظر
هیات در مواردي که ماموران ماليات يا موديان نسبت به آراء صادره از سوي هيات حل اختلاف بدوي معترض باشند مي توانند بر اساس ماده (247) قانون، ظرف بيست روز از ابلاغ راي مذکور کتباً تقاضاي رسيدگي در هيات حل اختلاف تجديدنظر را نمايند. البته مودي مکلف است نسبت به پرداخت ماليات مورد قبول خويش در مهلت تعيين شده اقدام نمايد.

📍چهارم - هیات ماده 216
مرجع حل اختلاف مالياتي ديگري که بموجب قانون مالياتها، موديان مي توانند جهت رفع اختلافات خويش به آن مراجعه نمايند هيات موضوع ماده (216) مي باشد.
طبق نص صريح اين ماده، هيات مذکور فقط به شکايات ناشي از اقدامات اجرايي رسيدگي مي کند.
در صورتيکه پرونده قبل از قطعيت به اجرا گذاشته شده باشد، ضمن باطل نمودن اقدامات اجرايي، حسب نياز وارد ماهيت نيز خواهد شد.

📍پنجم - شوراي عالي مالياتي
بر حسب ماده (251) قانون مالياتهاي مستقيم مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي، با اعلام دلايل کافي به شوراي عالي مالياتي شکايت و نقض راي و تجديد رسيدگي را درخواست نمايد.

رسيدگي در اين مرجع مالياتي بدين ترتيب است که بدون ورود به ماهيت امر، پرونده مذکور صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و کامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه، مورد رسيدگي قرار گرفته و راي مقتضي صادر مي گردد.

📍ششم - هيات ماده 251 مکرر
معمولاً تلاش مي شود که قانون و مقررات توسط مجريان دقيقاً بمورد اجرا گذارده شود ولي گاهي اين احتمال نيز وجود دارد که اجراي قانون با عدالت همراه نگردد. براي پرهيز از اين معضل، قانونگذار ماده مذکور را در قانون مالياتها گنجانده تا اولاً بتواند به برقراري عدالت کمک نموده و ثانياًدر رفع هرگونه تبعيض موثر واقع گردد. بنابراين وجود چنين ماده اي در قانون مي تواند به منزله عدالتخانه اي در درون نظام مالياتي محسوب شود.
طبق ماده (251) مکرر :
در مورد مالياتهاي قطعي موضوع اين قانون و مالياتهاي غيرمستقيم که در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات مستند به مدارک و دلايل کافي از طرف مودي شکايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. راي هيات به اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء مي باشد.

📍هفتم - ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري که زير نظر قوه قضائيه بوده و در تهران مستقر میباشد آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب میشود.
ديوان عدالت اداري مطابق اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده است.

تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر " قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.

https://telegram.me/auditoring

نحوه تامین اعتبار دفترچه درمانی بر مبنای گزارش بازرسی

چنانچه از تاریخ آخرین بازرسی لغایت مراجعه بیمه شده کمتر از "3" ماه نگذشته و نام وی در گزارش بازرسی درج شده باشد تامین اعتبار دفاتر درمانی "6" ماه و در صورتی که نام بیمه شده در "2" گزارش بازرسی قبلی نیز قید شده باشد (به شرطی که فاصله دو بازرسی حداقل 90 روز باشد) تامین اعتبار دفاتر درمانی یکسال انجام می گردد.

https://telegram.me/auditoring

🔶اخذ تعهد نامه اجباری سازمان تامین اجتماعی از مدیران عامل شرکتها با بندهایی مشکوک

https://telegram.me/auditoring

ديوان عدالت اداري

ديوان عدالت اداري يکي ديگر از مراجع رسيدگي به اختلافات و از جمله مسائل مالياتي است که متاسفانه کمتر به اين مرجع توجه شده و نقش آن در رسيدگي به اختلافات مالياتي ناديده گرفته شده است.
از اينرو اين مرجع مي تواند بعنوان آخرين مرحله دادخواهي براي رفع اختلافات مالياتي محسوب شود.

ديوان عدالت اداري مطابق اصل يکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين و ادارات و آيين نامه هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب کننده، زير نظر قوه قضائيه تشکيل گرديد. ديوان عدالت اداري در تهران مستقر بوده و تعيين تعداد شعب آن به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب رييس قوه قضائيه است.

شايان ذکر است که کليه مراجع حل اختلاف مالياتي ، همگي در درون سازمان امور مالياتي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي گردند در حالي که ديوان عدالت اداري، تنها مرجعي است که در خارج از سازمان تشکيل مي شود که خود اين امر تا حدود زيادي مي تواند به استقلال آن کمک نمايد.

لازم به ذکر است مهلت تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري نسبت به راي يا تصميم قطعي مراجعي از قبيل هيات حل اختلاف مالياتي، شوراي عالي مالياتي، هيات موضوع ماده (251) مکرر " قانون مالياتهاي مستقيم براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از ايران شش ماه از تاريخ ابلاغ راي يا تصميم قطعي مرجع مربوط است.

divan-edalat.ir/show.php
📍نشاني
تهران بزرگراه ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین، ديوان عدالت اداري
کد پستی: 1445669998

شماره تماس
02151201-9

https://telegram.me/auditoring

نحوه ثبت ۴% علی الحساب مالیات پرداختی کالاهای وارداتی
با توجه به اجرایی شدن دریافت چهاردرصد علی الحساب مالیات هنگام واردات کالا ، اگر در زمره مشمولین قرار میگیرید لازم است مبلغ علی الحساب مالیات پرداختی را در حساب جداگانه ای تحت عنوان " علی الحساب مالیات پرداختی" ثبت نموده و از احتساب آن در قیمت تمام شده کالای وارداتی جدا" پرهیز نمائید.

پیش پرداخت ارزش افزوده (بد)۹
علی الحساب مالیات پرداختی (بد)۴
پیش پرداخت خرید
کالای وارداتی (بد)۱۰۰

موجودی نقد و بانک (بس)۱۱۳

در آینده نیز علی الحساب مالیات پرداختی را پس از رسیدگی مالیاتی و مشخص شدن مبلغ قطعی مالیات عملکرد با آن تهاتر نمایید.

https://telegram.me/auditoring

مانور 181 اجرا کنید تا با بازرسی های سرزده غافلگیر نشوید

🔹ماده 181 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم میگوید:
به منظور کنترل دفاتر ، اسناد و مدارک مودیان مالیاتی با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی ، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود .
هیاتهای بازرسی ( با مجوز مرجع صالح قضایی ) با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری ، حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی یا اشخاص مجاز از طرف وی ، به مودی مراجعه و کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی نزد وی را بازرسی و در صورت لزوم آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال دهد .

🔸اصل ماجرا چیست؟
گروه بازرسی 181بدون اطلاع قبلی در محل دفتر مرکزی ، شعبه، دفتر فروش ، انبار و ... حضور یافته و موارد ذیل را جهت استفاده از آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات جدید مودیان صورتجلسه و به اداره امور مالیاتی منتقل میکنند:

1- کلیه کامپیوترها اعم از سرور و کلاینت
2-کلیه سی دی ها و فلش مموری های حاوی اطلاعات و بک آپ
3-کلیه پرونده ها و زونکن های واحد مالی ، تدارکات ، فروش و انبار
4-کلیه دفاتر روزنامه و کل ، دفتر چک و صندوق، دفاتر و کاردکسهای انبار
5-کلیه مدارک خرید و فروش و هزینه و قراردادها

👌توصیه میشود مانند مانور زلزله ، سالی چندبار خودتان بطور سرزده وارد مجموعه کاریتان شده و موارد 5 گانه فوق راجستجو نمایید.

1- مطمئن شوید که کلیه موارد 5 گانه یاد شده به شکل مناسبی دور از دسترس افراد غیر مجاز بایگانی و نگهداری میشود.

2- اطمینان یابید که موارد 5 گانه فوق به نحو مطلوبی در دفاتر قانونی منعکس شده اند.

3- کنترل کنید که مغایرتی بین اسناد و مدارک در دسترس با اسناد ثبت شده در دفاتر قانونی وجود ندارد.

به حساب خود برسید قبل ازاینکه به حسابتان رسیدگی شود.

https://telegram.me/auditoring

نکات عمده استانداردهای تهیه صورتهای مالی

1: هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان مفید میباشد. ( بند 2 )
----------------------------
2: مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی، با هیئت مدیره یا سایر ارکان اداره کننده واحد تجاری است. (بند 7 )حسابداري كاربردي
----------------------------
3: مجموعه کامل صورتهای مالی شامل اجزای زیر است: ( بند1 )

الف) صورت های مالی اساسی:
1- ترازنامه؛ 2- صورت سودوزیان؛ 3- صورت سودوزیان جامع؛ 4- صورت جریان وجوه نقد

ب) یادداشتهای توضیحی
----------------------------
4: به کارگیری نامناسب استانداردهای حسابداری، از طریق افشا در یادداشتهای توضیحی، جبران نمیشود. ( بند11)
----------------------------
5: شرایط ارائه صورت های مالی به نحو مطلوب:
الف) انتخاب و اعمال رویه های حسابداری؛
ب) ارائه اطلاعات مربوط، قابل اتکا، قابل مقایسه و قابل فهم؛
ج) ارائه اطلاعات اضافی(بند 13)
----------------------------
6: صورت های مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شود، مگر اینکه مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته
باشد. ( بند 22 )
----------------------------
7: مدیریت برای ارزیابی تداوم فعالیت، تمام اطالعات موجود در خصوص آینده قابل پیش بینی (حداقل 12 ماه پس از تاریخ ترازنامه) را بررسی میکند. ( بند22)
----------------------------
8: به استثنای اطلاعات مربوط به جریان های نقدی، واحد تجاری باید صورت های مالی خود را بر مبنای تعهدی تهیه کند. (بند 23)
----------------------------
9: با توجه به مفهوم تطابق، شناخت اقلامی در ترازنامه که با تعریف داراییها و بدهیها انطباق ندارد، مجاز نمیباشد. ( بند 24 )
----------------------------
10: باید ثبات رویه در ارائه ی صورت های مالی رعایت گردد، مگر اینکه:

الف) تغییری عمده در ماهیت عملیات واحد تجاری یا تجدید نظر در نحوه ی ارائه ی صورت های مالی حاکی ازاین باشد که تغییر مزبور به ارائه ی مناسب تر معاملات یا سایر رویدادها منجر شود. یا

ب) تغییر در نحوه ی ارائه، بموجب یک استاندارد حسابداری الزام میشود. ( بند 25 )حسابداري كاربردي
----------------------------
11: تمام اقلام بااهمیت باید به طور جداگانه در صورت های مالی ارائه شود مبالغ کم اهمیت باید با مبالغ دارای ماهیت و کارکرد مشابه جمع گردد و نیازی به ارائه ی جداگانه آنها نیست.(بند27)
----------------------------
12: اطلاعاتی بااهمیت تلقی میشود که عدم افشای آن بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورت های مالی اتخاذ
میشود، موثر واقع شود. (بند23)
----------------------------
13: دارایی ها،بدهیها نباید با یکدیگر تهاتر شوند مگر اینکه طبق استاندارد دیگری،الزامی یا مجاز باشد. (بند31)
----------------------------
14: اقلام درآمد و هزینه تنها زمانی تهاتر شوند:
الف ) یک استاندارد حسابداری،تهاتر را الزامی یا مجاز کرده و یا
ب) درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی حاصل از معاملات واحد یا مشابه با اهمیت نباشند.(بند32)
----------------------------
15: تهاتر دو یا چند قلم دریافتنی و پرداختی تنها زمانی مناسب است که توان واحد تجاری برای تسویه حساب از طریق پرداخت مبلغ یا عدم پرداخت و الزام دیگری به پرداخت مبلغ خالص تضمین شده باشد. (بند 34)
----------------------------
16: صورت های مالی باید ارائه دهنده ی اقلام مقایسه ای دوره ی قبل باشد مگر اینکه یک استاندارد حسابداری،نحوه ی عمل دیگری
را مجاز یا الزامی کرده باشد. (بند 37)
----------------------------
17: هزینه های عملیاتی باید بر حسب کارکرد هزینه ها در واحدتجاری و در موارد خاص که انجام این امر مفید نباشد(بند62).
----------------------------
18: در روش طبقه بندی بر مبنای کارکرد هزینه،هزینه ها بر حسب کارکرد به عنوان بخشی از بهای تمام شده ی فروش،توزیع یا اداری
طبقه بندی میشود . (بند62)
----------------------------
19: در روش طبقه بندی بر اساس ماهیت هزینه،اقلام هزینه بر حسب ماهیت با یکدیگر جمع شده و در سود و زیان منعکس میشود.
(بند63)

https://telegram.me/auditoring

نصب میکروفن در محل کار بدون اطلاع کارکنان جرم‌ است

سوال: با سلام کارمند شرکتی خصوصی می باشم و مدتی است که مدیرعامل شرکت اقدام به نصب میکروفون در محیط کار جهت شنود مکالمات فیمابین پرسنل نموده است. آیا این اقدام جرم محسوب می شود؟

پاسخ کارشناسان :
بله با تصویب قانون جرایم رایانه ای، اکنون این عمل بدون اطلاع کارکنان جرم است و مجازات دارد.

https://telegram.me/auditoring

مبنای اضافه کاری کدام است؟

❌176ساعت
❌ 192ساعت
✔220 ساعت

برای محاسبه مبلغ اضافه کاری در شرکتها بعضا" دیده شده ک مبناهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد .

اما مبنای صحیح کدام است؟

در قانون کار هر کارگر موظف به ۴۴ ساعت انجام کار در هفته است.
یک روز جمعه نیز استراحت دارد که کار نمیکند ولی حقوقش پرداخت میشود.

پس برای محاسبه ساعات کار هر روز خواهیم داشت:

۴۴ ساعت تقسیم بر ۶ روز کاری =
۷٫۳۳ که همان ۷ ساعت و بیست دقیقه میشود.


نتیجه اینکه :

میزان ساعات کارکرد طبق نظر قانون کار در هر روز کاری ۷٫۳۳ بوده که اگر در ۳۰ روز ضرب شود ، عدد صحیح ۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد.
سپس شما نرخ هر ساعت حقوق ماهانه حقوق بگیر را از تقسیم حقوق ماهانه اش بر ۲۲۰ ساعت محاسبه نموده با اضافه نمودن چهل درصد به آن نرخ هر ساعت اضافه کار بدست می آید.

درآخر نیز برای بدست آوردن مبلغ اضافه کاری؛ نرخ هر ساعت اضافه کاری در ساعات اضافه کاری ضرب میشود.

مبلغ اضافه کاری =
حقوق پایه تقسیم بر ۲۲۰ ضربدر ۱۴۰%
ضربدر تعداد ساعات اضافه کاری


https://telegram.me/auditoring

عدم ثبت استهلاک موجب بی اعتباری دفاتر نیست

عدم ثبت هزینه استهلاک به دلایل زیر موجب رد دفاتر نمی‌شود:

- ثبت هزینه استهلاک مالیات را کاهش داده منابع دولت با آن تقلیل می‌یابد فلذا عدم ثبت آن موجب افزایش این منابع می‌شود که مورد استقبال دستگاه مالیاتی کشور می‌باشد.

- منظور از فعالیت مالی با توجه به اینکه در جای دیگری از آئین‌نامه هم ذکر شده است فعالیت‌های مالی و پولی است که گویای این امر است که مرجع تصویب‌کننده این آئین‌نامه فعالیت‌هایی غیر از تعدیلات را در این مورد مدنظر داشته است یعنی فعالیت‌هایی که ناشی از معاملات و امثالهم بوده را مدنظر داشته است (همچون واریز و برداشت بانکی، هرگونه خرید و فروش، هرگونه دریافت و پرداخت و امثالهم ...)

- رد دفاتر قانونی به این معناست که دفاتر قانونی رد شده صلاحیت رسیدگی ندارند و می‌بایست قرائن دیگری را برای تعیین درآمد مشمول مالیات در نظر گرفت که این موضوع با فحوای ماده 21 آئین‌نامه تحریر دفاتر قانونی و تبصره 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و خصوصاً سیر جریان تغییر ماده قانونی اخیرالذکر مغایرت دارد.

‍ http://telegram.me/auditoring