اطلاعیه

مودیان بیقرار
برای انجام تکالیف قانونی صبور باشند!

اگر جزء آندسته از مودیانی هستید که تکالیف قانونی خود را در اولین زمانها انجام میدهید
بدانید که برای ثبت گزارش معاملات فصل بهار 95 ، بایستی شکیبا باشید.
زیرا سازمان امور مالیاتی هنوز در صفحه ثبت گزارش سامانه معاملات فصلی ، سال 95 را ایجاد ننموده است.
امیدواریم شگفتانه جدیدی مانند سامانه مالیات بر حقوق در انتظارمان نباشد.

https://telegram.me/auditoring

سرانجام پس از 4 ماه و اندی سامانه مالیاتی با ارسال پیامک خبر از امکان بارگذاری اطلاعات معاملات فصلی شرکتها در سامانه را به ایشان اعلام نمود
مودي گرامي شرکت ..........
سامانه دريافت الکترونیکی صورت معاملات فصلي، از تاريخ ٩٥/٤/٥ اماده دريافت معاملات عملكرد بهار ٩٥ مي باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور

https://telegram.me/auditoring

✅ بررسی کنید، ولی نگران نباشید!

طی دو روز گذشته سازمان مالیاتی فارغ از ارسال گزارش ارزش افزوده دوره زمستان 94 و یا عدم ارسال گزارش مربوطه توسط شرکتها اقدام به ارسال پیامکی با مضمون زیر به ایشان نموده است .

🚨 با توجه به عدم تسلیم اظهارنامه دوره زمستان 1394 در صورتیکه مودی نظام مالیات بر ارزش افزوده نمی باشید یا فعالیت اقتصادی شما متوقف و منحل گردیده است جهت تعیین تکلیف ثبت نام خود به اداره کل امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید.
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

https://telegram.me/auditoring

قصه تلخ این روزهای تولیدکنندگان داخلی
https://telegram.me/auditoring

✅هزینه های قابل قبول مالیاتی

از ابتدای سال 95 ️سود ، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها ، صندوق تعاون ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری ( لیزینگ ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت یا تخصیص یافته باشد ، بعنوان هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد .
️بیشتر واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده ، جریمه های بانکی موردنظر را قابل قبول ندانسته و برگشت می دادند اما از سال 1395 به شرطی که دارای اسناد و مدارک و دفاتر باشید جزء هزینه های قابل قبول خواهد بود.
درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات حقوق
حقوق

-بازنشستگي و وظيفه و مستمري پايان‌خدمت و خسارات اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده (بند 5 ماده 91)

-هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل (بند 6 ماده 91)
* به شرط داشتن برگ ماموریت و بلیط رفت و برگشت و...

-مسکن واگذاري در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار مي‌گيرد. (بند 8 ماده 91)

-وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن (بند 9ماده 91)

-عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يک دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده(84) اين قانون (بند 10 ماده 91)

-خانه‌هاي سازماني که با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه‌هاي خاص در اختيار ماموران کشوري گذارده مي‌شود. (بند 11 ماده 91)

-وجوهي که کارفرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيما يا به‌وسيله حقوق‌بگير به پزشک يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبت پرداخت کند (بند 12 ماده 91)

-مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون (بند 13 ماده 91)
* به شرط ارائه فاکتور معتبر خرید کالا و فهرست کارکنان با امضا ایشان مبنی بر دریافت بسته کالا

-درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان (بند14 ماده 91)

-پنجاه درصد ماليات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه‌يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بخشوده مي شود. (ماده 92)

https://telegram.me/auditoring

"سنوات" از سال ۹۵ معاف از مالیات است

پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ابلاغ آن، از سال ۹۵ طبق بند۵ ماده ۹۱ این قانون، کسر مالیات از سنوات غیرقانونی است.

ماده 24قانون کار بیان می‌کند:در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

پس در حقیقت منظور از حق سنوات همان مزایای پایان کار است و فقط به کارگرانی تعلق می گیرد که قرارداد آنها موقت باشد و حداقل یک سال در کارگاه مشغول کار باشند.مقدار حق سنوات معادل سی روز حقوق پایه می باشد که فقط یک بار در سال به کارگر پرداخت خواهد شد. همچنین کارفرما می تواند حق سنوات را به تدریج و به صورت ماهیانه یا هر چند ماه به حساب کارگر واریز نماید.

قبل از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ، در بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم آمده بود: حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت شود، از پرداخت مالیات معاف است.
ولی پس از اصلاح قانون مالیات های مستقیم بند "در صورتی که موقع بازنشستگی یا از کار افتادگی به حقوق بگیر پرداخت شود" حذف شد و از ابتدای سال 95 سنوات به طور کل از پرداخت مالیات معاف است.

https://telegram.me/auditoring

آیا افزایش قدرت مدیران مالی نگران کننده است؟

دوران امپراتوری مدیران عامل مدت‌هاست که سر‌ آمده است. مدیران عامل امروزی نهایت تلاش خود را به کار می‌بندند تا نفس خود را کنترل کنند و چهره‌‌ای متواضع از خود‌ی به نمایش گذارند. آنها از «رهبر خدومانه» و رسیدگی به ذی‌نفعان صحبت می‌کنند. بسیاری از روسا نقش اصلی را به بنیانگذاران شرکت و سرمایه‌گذاران نام‌‌آور آن واگذار می‌کنند. اما به تازگی چهره قدرتمند جدیدی در شرکت‌ها ظاهر شده است که در مقایسه با مدیران عامل خودکامه قدیمی چندان سرشناس نیستند اما به همان اندازه آنها مصمم هستند تا قدرتمند شوند؛ این گروه مدیران ارشد مالی هستند.
مدیران ارشد مالی در 50 سال قبل حضور نداشتند. حساب‌های شرکت از سوی افراد ناشناخته‌ای با عنوان «کنترل‌کننده‌های شرکت» اداره می‌شدند. امروزه مدیران ارشد مالی در مرکز بنگاه‌های بزرگ جهان قرار می‌گیرند. آنها پس از رئیس تنها مدیران شرکت هستند که می‌توانند هرگوشه از سازمان را پایش کنند. آنها پس از رئیس تنها مدیری هستند که همه در شرکت از او می‌ترسند. یک پاسخ منفی از جانب مدیر ارشد مالی می‌تواند به آن معنا باشد که پروژه ارزشمند شما از دست رفته است. بنگاه پژوهشی راسل ریموند این مدیران را «کمک‌خلبان» می‌نامد. در شرکت پرآوازه توئیتر آقای آنتونی نوتو مدیر ارشد مالی بیشترین کار «خلبانی» را انجام می‌دهد.
مدیران مالی نقش رو به گسترش در شکل‌دهی دامنه و جهت‌گیری یک شرکت دارند. آنها دیگر خودکار قرمز را صرفاً بر مبنای آنچه در حساب‌ها می‌بینند به کار نمی‌برند بلکه این کار را از میان منشور راهبرد شرکتی انجام می‌دهند که خود در تدوین آن عمیقاً درگیر بوده‌اند. آنها به این دیدگاه که راهبرد را زنده کنند به تخصیص منابع می‌پردازند و ارزیابی می‌کنند که یک طرح خاص تا چه اندازه با چشم‌انداز درازمدت شرکت هماهنگی دارد و آنگاه بر مبنای آن منابع را فراهم می‌کنند.
علاوه بر این مدیران ارشد مالی نقش فزاینده‌ای در نظارت بر عملیات شرکت دارند. دو سال قبل آنها فقط به بررسی اسناد مشغول بودند. اکنون آنها زمان زیادی را برای نظارت بر عملیات صرف می‌کنند و به همه جا سر می‌کشند تا بفهمند حساب‌ها در عمل چه معنایی دارند. آگاهی دقیق آنها از چشم‌انداز شرکت تاثیر‌گذاری آنها را افزایش می‌دهد.
روابط خارجی حوزه دیگری است که تحت کنترل مدیران ارشد مالی قرار دارد‌. آنها زمان زیادی را برای گفت‌وگو با سرمایه‌گذاران، اعضای هیات مدیره، مقررا‌ت‌گذاران و سایر ذی‌نفعان اختصاص می‌دهند. تحلیلگران بیشتر به نظرات مقام ارشد مالی توجه می‌کنند تا به نظرات رئیسی که حرف آ‌خر را می‌زند. روث پروت که در حال حاضر مدیر ارشد مالی الفابت (شرکت مادر گوگل) است و قبلاً همین مقام را در بانک مورگان استنلی داشت در وال‌استریت نفوذ بسیار زیادی دارد. همین موضوع می‌تواند در مورد هیات مدیره صادق باشد. دوران مدیریت‌ عاملی لئو آپوتکر در بنگاه هیولت-‌پاکارد (Hewlett-Pockard) زمانی به پایان رسید که خانم کتی لس جک مدیر ارشد مالی شرکت به اعضای هیات مدیره گفت که او با تصمیم مدیرعامل برای خرید بنگاه نرم‌افزاری آتونومی (Autonomy) مخالف است.

نمی‌توان تعیین کرد که آیا وجود یک مدیر ارشد مالی پرقدرت امری مناسب است یا خیر. خوشبختانه تنوع و حرفه‌‌ای‌گری روبه افزایش است. دمدیران مالی کنونی در مقایسه با گذشتگان بهتر آموزش دیده‌اند و احتمالاً تجربه و سوابقی در دیگر امور شرکت‌ها دارند. قوانین جدید نیز مدیران ارشد مالی را وادار می‌کند تا بیشتر از مقررات پیروی کنند.
منبع: هفته نامه تجارت فردا

https://telegram.me/auditoring

امروز آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار 95 است .

https://telegram.me/auditoring

🔵معامله با کدفروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الرأس مالیات

🔷بخش نخست

به تازگی ادارات امور مالیاتی پرونده برخی مؤدیان مالیاتی را با استناد به معامله آنان با به اصطلاح «كد فروشان» به هیأت‌های ۳ نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم احاله كرده و هیأت‌های یاد شده هم حكم به رد یا غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر آنها داده و بر این اساس، مالیات‌های هنگفتی برای این دسته از مؤدیان تشخیص داده‌اند.

در این نوشتار به بررسی ایرادهای قانونی این نحوه عمل سازمان امور مالیاتی می‌پردازیم. سازمان امور مالیاتی كشور به استناد ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از مشمولان این قانون ثبت‌نام و نسبت به صدور گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده برای آنان اقدام می‌كند.
در این گواهینامه، شماره اقتصادی بنگاه اقتصادی درج می‌شود و مدت اعتبار آن از تاریخ صدور به مدت یك سال است. همچنین این سازمان به استناد ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به انتشار دستورالعمل صدور صورتحساب فروش كالا و ارائه خدمات كرده كه مفاد آن از تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ برای كلیه عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه‌دهندگان خدمات لازم‌الاجرا بوده است.
به موجب ماده قانونی و دستورالعمل یاد شده، مؤدیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده موظفند اطلاعات هویتی مشخصات متعاملین اعم از نام، كد اقتصادی یا كد ملی (بر حسب مورد)، نشانی كامل و كد پستی را در خصوص فروشندگان و خریداران به طور كامل درصورتحساب‌های فروش درج كنند.
بر این اساس، صادر‌كنندگان صورتحساب‌های فروش كالا و خدمات موظفند در بخشی از صورتحساب با عنوان «مشخصات فروشنده»، اطلاعات ضروری خود شامل نام/ عنوان فروشنده، شماره اقتصادی فروشنده (در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی)، نشانی كامل و كد پستی فروشنده را درج كنند و در بخش دیگری از صورتحساب با عنوان «مشخصات خریدار»، اطلاعات ضروری شامل نام/عنوان خریدار، شماره اقتصادی خریدار(در مورد اشخاص حقوقی) و شماره شناسایی ملی (در مورد اشخاص حقیقی)، نشانی كامل و كد پستی خریدار را از وی اخذ و در این بخش از صورتحساب درج كنند. همان‌گونه كه ملاحظه می‌شود وظیفه عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات، صدور صورتحساب مطابق فرم نمونه تهیه شده توسط سازمان امور مالیاتی، درج اطلاعات هویتی خود و اخذ اطلاعات هویتی خریدار و درج آن در صورتحساب مربوطه است.
نكته مهم دیگری كه باید به آن توجه كرد این است كه به استناد دستورالعمل یاد شده، در مواردی كه عرضه كالا و ارائه خدمات به مصرف كننده نهایی است، می‌توان از صورتحساب‌هایی با عنوان صورتحساب ماشین‌های فروش استفاده كرد كه در آن مشخصات خریدار درج نمی‌شود و دستورالعمل، دلیل این كار را به صراحت چنین عنوان كرده است: «در هنگام صدور این گونه صورتحساب‌ها، طرف معامله (خریدار) معمولا قابل شناسایی و ثبت در صورتحساب نمی‌باشد». همچنین به موجب مفاد این دستورالعمل: «مالیات‌ها و عوارض مندرج در صورتحساب‌های صادره توسط ماشین‌های فروش، به دلیل عدم درج مشخصات خریدار قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتی قابل كسر از مالیات‌های وصول شده و یا استرداد توسط خریدار بر اساس ماده ۱۷ قانون نخواهد بود».

🔹تا این بخش از نوشتار با وظایف عرضه‌كنندگان كالاها و ارائه‌ دهندگان خدمات به موجب ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دستورالعمل آن آشنا شدیم. همان‌گونه كه ملاحظه شد، به تصریح قانون و دستورالعمل آن، عدم درج مشخصات خریدار خللی در صحت معامله وارد نمی‌كند و فقط خریدار، مجاز به استفاده از اعتبار مالیاتی خرید انجام شده، نیست. پس از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، برخی اشخاص دارنده كد اقتصادی و گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیاتی ارزش افزوده، كد اقتصادی خود را در قبال دریافت پول در اختیار برخی خریداران یا فروشندگان كالا قرار داده و درآمدهای كلانی از این بابت كسب کرده‌اندكه به آن‌ها اصطلاحا «كدفروش» گفته می‌شود.

https://telegram.me/auditoring

🔵معامله با کدفروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الرأس مالیات

بخش دوم

🔶خریداران كالاها با ارائه كد اقتصادی این اشخاص به فروشندگان، اقدام به خرید می‌كنند و برخی فروشندگان نیز با درج كد اقتصادی این اشخاص به عنوان فروشنده، اقدام به فروش كالا به خریداران می‌كنند. هنگامی كه فروشنده‌ای از كد اقتصادی كدفروش‌ها استفاده می‌كند و اطلاعات شناسایی مالیاتی کدفروش را به جای اطلاعات خود ابراز می‌کند، خریدار به لحاظ قانونی وظیفه احراز صحت اطلاعات ابرازی از سوی طرف معامله را ندارد و فقط باید كد اقتصادی یا كد ملی خود را حسب مورد برای درج در فاكتور ارائه كند.
علت این امر کاملا مشخص است: هر فرد تنها وظیفه (و طبعا امکان) ابراز صحیح اطلاعات مربوط به خود را دارد.
هیچ کس نه می‌تواند (چون ابزار قانونی کنترل دقیق اطلاعات و تشخیص موارد جعل یا .. را در اختیار ندارد) و نباید اطلاعات مربوط به مشخصات فردی ابراز شده از سوی طرف معامله را راست آزمایی کند (اصل صحت که در تمام نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است به روشنی مقرر می دارد اصل بر صحت کردار و گفتار افراد است مگر آن که خلاف آن اثبات شود).
هنگامی هم كه خریداری از كد اقتصادی كد فروش‌ها استفاده می‌كند و شخصیت خود را به عنوان شخصیت كد فروش معرفی می‌كند، فروشنده به لحاظ نکات یادشده بالا، نه امكان و نه وظیفه احراز صحت اطلاعات را دارد و فقط باید كد اقتصادی یا كد ملی خریدار را حسب مورد به منظور درج در فاكتور، از خریدار اخذ كند. طبیعتا در هر دو مورد بالا، معامله از نظر حقوقی انجام شده، كمیت و كیفیت كالا و مبلغ آن مشخص شده، مالكیت كالا منتقل می‌شود و شرایط صحت معاملات (اشاره شده در مواد ۱۸۳ به بعد قانون مدنی) به طور کامل رعایت شده است. اما در هریك از این دو حالت، حسب مورد فروشنده یا خریدار از اطلاعات شناسایی (مالیاتی) غیر واقعی استفاده کرده است و طرف مقابل نیز از لحاظ عرفی و قانونی وظیفه كشف این موضوع را نداشته است.
از اواخر سال ۱۳۸۹ برخی از این كد فروش‌ها توسط سازمان امور مالیاتی كشف و نام آن‌ها در فهرست مؤدیان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار در سایت نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان یاد شده منعكس شده و به تدریج تعداد آنها در حال افزایش است.
ادارات امور مالیاتی نیز از سال‌های اخیر در فرآیند انجام رسیدگی‌های مربوط به مالیات عملكرد اشخاص، اقدام به بررسی صورتحساب‌های فروش در دفاتر خریداران و فروشندگان كرده و در صورتی كه در صورتحساب‌های فروش فروشندگان، كد اقتصادی یك كد فروش به عنوان خریدار درج شده باشد یا اگر اشخاص، خریدی انجام داده باشند كه كد فروشنده در صورتحساب، كد اقتصادی یك كد فروش باشد، موضوع را در گزارش رسیدگی خود درج و پرونده این شخص را با دلیل غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر قانونی به لحاظ فروش به یك كد فروش، یا خرید از یك كد فروش، به هیأت ۳ نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌دهند و هیأت‌های یاد شده نیز متاسفانه با استناد به بند ۱۶ ماده ۲۰ آیین ‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ و اصلاحات آن، این موارد را از مصادیق «ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعداد و ارقام مالی غیر‌واقع در دفاتر به شرط احراز» دانسته و رأی به غیر‌‌قابل رسیدگی بودن دفاتر صادر می‌كنند.
این در حالی است که اعداد و ارقام یادشده در این دفاتر لزوما غیر واقع نبوده و تنها اطلاعات شناسایی مالیاتی یک طرف معامله به دلیلی که ورای قدرت تشخیص و احراز طرف دیگر بوده، غیر واقع است.
پس از آن نیز ادارات امور مالیاتی از طریق علی‌الرأس و با استفاده از ضرایب مالیاتی اقدام به تعیین مالیات عملكرد مؤدی كرده و مبالغ هنگفتی از مالیات را به مؤدی تحمیل می‌كنند.

https://telegram.me/auditoring

🔵معامله با کدفروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الرأس مالیات
🔷بخش سوم
این نحوه عمل ادارات امور مالیاتی خلاف قانون بوده و منجر به تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی می‌شود زیرا:

۱- وظیفه فروشندگان، درج اطلاعات ضروری خریدار و وظیفه خریداران نیز اطمینان از درج اطلاعات ضروری فروشنده در صورتحساب فروش است و مسئولیتی در مورد تحقیق در مورد صحت و اصالت این اطلاعات ندارند.
۲- مبالغ ثبت شده در دفاتر مالی خریدار یا فروشنده‌ای که طرف معامله آن به اصطلاح کد فروش بوده، لزوما غیر‌واقعی نیست؛ اما این برخی اطلاعات شناسایی مالیاتی طرف معامله یا همان شخص کد فروش است که معاملات را به طور واقعی در دفاتر خود ثبت نکرده و به وظایف قانونی خود در خصوص آثار مالیاتی مترتب بر معامله یادشده عمل نکرده است.
۳- به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است». در ادبیات حقوقی از متن این ماده به عنوان قاعده و اصل لزوم قراردادها یاد می‌شود. بنابراین باطل بودن یک قرارداد، تنها به موجب مواردی است که در قانون تصریح شده و مرجع قضایی با استناد به آن قوانین، حکم به ابطال (غیر‌واقعی بودن معامله) داده باشد. بر این اساس، معامله کردن با افرادی که نام آنها در فهرست مؤدیان ثبت‌نام شده فاقد اعتبار در سایت نظام مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی منعکس شده است، نمی‌تواند دلیلی بر باطل (غیر‌واقعی) بودن معامله باشد.
۴- موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که به موجب ماده ۲۰۱ قانون مدنی: «اشتباه در شخصیت طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌کند، مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد». بر این اساس، اشتباه در شخصیت قرارداد، به اعتبار و نفوذ قرارداد (اعم از صورتحساب فروش و ..) خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ یعنی چنانچه یکی از طرفین معامله به جای مشخصات خود، مشخصات یک کد فروش را در صورتحساب فروش درج کند، به تصریح ماده قانونی یادشده بالا، این موضوع در صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد، بنابراین این مورد نمی‌تواند دلیلی بر غیرواقعی (باطل) بودن معامله به حساب آید.
۵- اساسا نامشخص بودن خریدار به استناد متن دستورالعمل یاد شده نمی‌تواند دلیلی بر غیرواقعی بودن معامله باشد؛ زیرا این دستور‌العمل، نامشخص بودن خریدار در صورتحساب‌های صادر شده توسط ماشین‌های فروش را بلامانع دانسته و تنها نتیجه آن را عدم امکان استفاده از اعتبار مالیاتی توسط خریدار می‌داند. وانگهی، معیار واقعی یا غیرواقعی بودن معامله در قالب عقود صحیح و باطل، در قانون مدنی ذکر شده است و دستورالعمل مالیاتی نمی‌تواند بر خلاف قوانین موضوعه کشور، معامله‌ای را (در حالی که واجد تمام شرایط یک معامله صحیح و واقعی است) غیر‌واقعی (باطل) اعلام کند.
۶- صرف‌نظر از موارد بالا، اگرچه در اجرای ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور دارای اختیار در تعیین و اعلام مشخصات لازم برای درج در صورتحساب‌ فروش از جمله کد اقتصادی خریدار و فروشنده است، اما در هیچ جای قانون، اختیار سلب اعتبار مؤدیان ثبت نام شده، بر عهده این سازمان قرار داده نشده و این کار سازمان امور مالیاتی خروج از اختیارات قانونی آن است. به طور قطع با توجه به قوانین و مقررات موجود، به خصوص توجه به بند ۸ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است، کارت و شماره اقتصادی تنها در موارد فوت شخص حقیقی، اعلام شخصیت حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی، انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز مربوطه یا صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی، ابطال می‌شود. بر این اساس، صرف اعلام سازمان امور مالیاتی مبنی بر بی‌اعتبار بودن کارت اقتصادی، هیچ‌گونه تعهد و مسوولیتی برای مؤدیانی که با این اشخاص معامله کرده‌اند، به وجود نمی‌آورد.

https://telegram.me/auditoring

🔵معامله با کدفروشان، بهانه‌ای جدید برای تشخیص علی‌الرأس مالیات

بخش پایانی
۷- حتی با فرض این که سازمان امور مالیاتی را دارای اختیار در معرفی و اعلام فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار بدانیم، انجام معامله توسط این مؤدیان با اشخاص ثالث، مسوولیتی متوجه اشخاص ثالث نخواهد کرد؛ زیرا این کد فروشان هستند که از مدارک ثبت نام و کد اقتصادی در معاملات، سوء‌استفاده کرده‌اند و نه طرف‌های آنها.
۸- حتی اگر فرض کنیم که سازمان امور مالیاتی دارای اختیار در معرفی و اعلام فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار است و اشخاص ثالث نیز مجاز به معامله با این مؤدیان فاقد اعتبار نیستند، ایرادی اساسی به نحوه عمل سازمان امور مالیاتی وارد است زیرا با مراجعه به سایت مالیات بر ارزش افزوده، فهرستی از مؤدیان فاقد اعتبار مشاهده می‌شود که به تدریج در حال افزایش است و معلوم نیست که هر کدام از آنها، از چه تاریخی از نظر سازمان امور مالیاتی بی‌اعتبار شده‌اند. همچنین در هیچ کجای سایت در مورد وظایف قانونی اشخاص ثالث نسبت به مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار و نیز تبعات معامله با آنان بحثی به میان نیامده‌است. مجموع موارد یادشده بیانگر این است که ارائه فهرست مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار در سایت سازمان امور مالیاتی جنبه اطلاع رسانی داشته و در صورت انجام معامله توسط اشخاص ثالث با این دسته از مؤدیان، هیچ مسئولیت قانونی از جمله ارجاع پرونده به هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ برای آنها به دنبال نخواهد داشت و رویه متداول در سازمان امور مالیاتی در این مورد، خلاف قانون است. از طرف دیگر، شاید بتوان مهم‌ترین ایراد به روش فعلی سازمان امور مالیاتی را این نکته دانست که سازمان امور مالیاتی به جای مبارزه‌ با کدفروش‌ها و فراهم نمودن موجبات مجازات قانونی آنها، طرف‌های معامله با کدفروش‌‌ها را مجازات می‌کند (اگر علی‌الرأس شدن را یک مجازات مالیاتی به حساب آوریم).

به طور قطع چنین روشی نه منطبق با عدالت و نه منطبق با اصل شخصی بودن مجازات‌‌ها است. این نحوه عمل سازمان امور مالیاتی یادآور این ضرب‌المثل معروف است که:
گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری!!
حال این سؤال مطرح می‌شود که پس برای مبارزه با کد فروش‌ها چه باید کرد؟
۱- ارجاع پرونده کدفروش‌ها به دادستانی انتظامی مالیاتی و مراجع قضایی جهت ابطال کد و در نظر گرفتن مجازات‌های مربوط که نیازمند همکاری تنگاتنگ قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی است.
۲- ممنوع کردن درج آگهی‌های مربوط به فروش کد اقتصادی در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و برخورد با روزنامه‌هایی که چنین تبلیغاتی را منتشر می‌کنند.
۳- تدوین قانون و مقررات متناسب، به منظور وضع مجازات‌‌های لازم با قدرت بازدارندگی و افزایش هزینه کدفروشی به نسبت منافع حاصل از آن.
امید است سازمان امورمالیاتی با توجه به استنادات در این نوشتار و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان مالیاتی، در روش فعلی در ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ به شرحی که در این نوشتار نیز مرور شد، تجدید نظر نماید و برای مبارزه با این موضوع با قاطعیت بیشتر و بر پایه‌ی سه پیشنهاد ارائه شده، چاره اندیشی مناسب‌تری نماید.

https://telegram.me/auditoring

عملکرد تست نشده و ناشیانه سازمان امور مالیاتی در خصوص نرم افزار مالیات حقوق همچنان حسابداران را دست به گریبان و سردرگم باقی گذاشته است.
اشکال در نسخه 1.5.9.1 سامانه مالیات بر حقوق

در ویرایش 1.5.9.1 در صورت کپی از ماه قبل هنگام ایجاد لیست، تعداد ماه کارکرد بصورت خودکار اضافه نمی شود.
بنابراین حتماً لازم است بصورت دستی اطلاعات مربوطه اصلاح شود.

https://telegram.me/auditoring

اموال و اقلامی که توسط شرکاء یا سهامداران به هر عنوان از شرکت برداشته شود چه با صدور فاکتور فروش باشد چه بدون آن ، مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود

طبق نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده: کالاهای مشمول مالیات موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای مصارف شخصی برداشته شود،‌ عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

https://telegram.me/auditoring

✅الزامات مهم پلمپ و تحریر دفاتر قانونی

اشخاص حقوقي علاوه بر پلمپ دفاتر ( روزنامه و کل) بموجب ماده(6) فصل پنجم آيين نامه اجرائي موضوع ماده (95) قانون مالياتهاي مستقيم، مکلف به رعايت موارد ذيل نيز مي باشند.
1- رويدادهاي مالي بايد براساس استانداردهاي حسابداري و روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.

2- مؤدياني که دفاتر دستي نگهداري مي نمايند، مکلفند براي هر سال مالياتي فقط از دفاتري که طي سال مالياتي قبل نزد مراجع قانوني ذي ربط ثبت شده استفاده نمايند. در مواردي که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال براي ثبت عمليات مالي موديان تا پايان سال مالياتي کفايت ننمايد، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طي همان سال مي باشند.

3- موديان براي استفاده از سيستم الکترونيکي (نرم افزار) جهت ثبت رويدادهاي مالي خود، مکلفند از نرم افزارهاي مورد قبول که داراي ويژگي ها، معيارها و ضوابط اعلامي سازمان باشد استفاده نمايند. سازمان موظف است ويژگي ها، معيارها و ضوابط که نرم افزار بايد دارا باشد را اعلان عمومي کند.
1-3- استفاده از نرم افزارهاي قبلي تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحيه قانون (1/1/1395) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهاي مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ويژگي ها، معيارها و ضوابط اعلامي از سوي سازمان است.
موديان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ويژگي ها، معيارها و ضوابط اعلامي از سوي سازمان، حداقل ماهي يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الکترونيکي را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.
در اجراي اين بند، سازمان مي تواند به منظور بررسي انجام وظايف محوله از ظرفيت علمي و تخصصي اشخاص حقوقي دولتي و غيردولتي استفاده نمايد.

4- نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت کليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.

5- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از ثبت دفاتر در مراجع قانوني ذي ربط در صورت احراز، خللي به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.

6- نوشتن دفاتر با وسايلي که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافيت) در دفاتر دستي ممنوع است.

7- دفاتر و اسناد حسابداري مي بايست بر اساس واحد پول رايج کشور و همچنين به زبان فارسي تحرير گردد.

8- در مواردي که دفاتر موضوع اين آئين نامه توسط مقامات قضائي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مؤدي از دسترس مؤدي خارج شود صاحب دفاتر از تاريخ وقوع اين امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جديد ثبت و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد تحرير کند و تأخير تحرير عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد کرد.

9- تأخير تحرير دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديدالتاسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا دو ماه مجاز خواهد بود.

10- اشخاصي که داراي شعبه هستند مکلفند با توجه به روش هاي حسابداري مورد عمل ،خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي که داراي دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالي يکبار (تا قبل از بستن حسابها) ودر غير اين صورت عمليات هر ماه را تا پايان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.

11- ثبت دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينکه تا تاريخ ثبت هيچگونه فعاليت مالي و پولي صورت نگرفته باشد، مجاز است.

12- ارائه دفاتر سفيد و نانويس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب مي شود.

13- مؤديان مکلف به نگهداري دفاتر، بايد نسبت به نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالياتي ارائه نمايند.

https://telegram.me/auditoring