ترتیب و نحوه رسیدگی
در ادامه مراحل رسیدگی مالیاتی با وصول اعتراض کتبی و بلافاصله پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی باید اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به اداره‌ی امور مالیاتی و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله‌ی تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه‌ی رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

در موقع طرح پرونده در هیأت، نماینده‌ی اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد. عدم حضور مؤدی مالیاتی یا نماینده وی یا نماینده سازمان مالیاتی مانع از رسیدگی هیأت نخواهد شد.

در صورتی که پرونده ناقص یا محتاج به رسیدگی و تحقیق باشد که صدور قرار رفع نقص یا رسیدگی و تحقیق مجدد را ایجاب نماید، هیأت مسائل مورد نظر را به طور صریح و روشن در متن جلسه قرار تعیین خواهد نمود. هیأت باید حداکثر مدت لازم برای اجرای قرار را در متن صورت جلسه مزبور قید نماید. پس از تکمیل پرونده و رسیدگی‌های لازم، هیأت مبادرت به صدور رأی و ابلاغ آن می‌نماید.

هیأت حل اختلاف تجدیدنظر
در ادامه مراحل رسیدگی مالیاتی به موجب قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانونهای مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 20/2/1388 مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی براساس ماده 203 این قانون و تبصره‌های آن به مؤدی از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه خواهد شد.

رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. بر این اساس، مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیاتی مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند و نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند. در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.

در ادامه باید بدانیم :
همچنین آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت مییابد برابر مقررات ماده 251 این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نیز در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأتهای تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود،

برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابزاری مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق میگیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

بنابراین؛ در مراحل رسیدگی مالیاتی در حال حاضر رسیدگی به اختلافات مالیاتی در هیأتهای حل اختلاف به صورت ماهوی و دو مرحله‌ای صورت میگیرد و رأی هیأت حل اختلاف که در موعد قانونی از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد و نیز رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است. همچنین هیأت حل اختلاف تجدیدنظر همانند هیأت بدوی از سه نفر مندرج در ماده 244 تشکیل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسمیت دارد. بدیهی است که اعضای هیأت تجدیدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبایستی قبلاً اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند و نیز ترتیب و نحوه رسیدگی در هیأت تجدیدنظر همانند هیأت بدوی میباشد.

هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم
در ادامه مراحل رسیدگی مالیاتی مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.

در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجراییه حسب مورد رسیدگی و دستور اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی، رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد.
در مورد مالیاتهای غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه‌ی مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
هیأت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی
این مرجع در مراحل رسیدگی مالیاتی به عنوان یکی از طرق فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیات‌های غیر مستقیم و نیز مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد (مانند مواردی که به علت انقضای مهلت‌های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست) است که طی آن به شکایت مودی دایر بر غیر عادلانه بودن مالیات که مستنداً به مدارک و دلایل کافی است، رسیدگی می‌شود و طی آن وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می‌باشد؛ همچنین با توجه به شبه قضایی بودن این هیأت آرای آن نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری میباشد.

شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجع عالی که دارای وظایف مهمی میباشد، تلقی میگردد و در برخی موارد به عنوان بازوی مشورتی رئیس کل سازمان امور مالیاتی یا وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار میآید. شورای عالی مالیاتی مرکب از 25 نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میگردند. دوره عضویت اعضا سه سال میباشد و در این مدت قابل تغییر نیستند. یکی از وظایف شورای عالی مالیاتی، رسیدگی به اعتراضات مؤدی و اداره امور مالیاتی نسبت به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی(به استثنای مواردی که رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مودی یا مامور مالیاتی مربوط قطعیت یافته) است.

در این مورد شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه میباشد و هر شعبه مرکب از سه عضو خواهد بود. رسیدگی در شورای عالی مالیاتی به صورت شکلی میباشد و در صورت نقض رأی هیأت حل اختلاف به هیأت دیگری ارجاع خواهد شد که هیأت مذکور مکلف است طبق نظریه شورا عمل نماید.

{ مرحله شورای عالی مالیاتی }
مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی میتوانند در صورت شکایت نسبت به آرای قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، دعوای خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، با اعلام دلایل کافی در شورای عالی مالیاتی اقامه نمایند. شعبه مربوطه موظف است بدون ورود در ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگیهای قانونی و مطابقت مورد با قوانین موضوعه به موضوع رسیدگی کرده و با استناد به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی یا رد شکایت مزبور صادر کند. رأی شعبه با اکثریت آرا مناط اعتبار است.

در صورت نقض رأی در شعبه، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر (هم عرض) ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیکترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد، ارجاع میشود مرجع مزبور با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی، به موضوع مورد اختلاف مجدداً رسیدگی و رأی صادر میکند. رأیی که بدین ترتیب صادر میشود، قطعی و لازم الاجرا است.

همچنین :
باید توجه داشت هرگاه مؤدی در طی مراحل رسیدگی مالیاتی از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید بایستی به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی سپرده یا وثیقه ملکی معرفی یا ضمان معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجرا می‌ماند.همچنین، در صورتی که شکایت موری از سوی شعبه شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود؛ به میزان یک درصد تفاوت مالیات موضوع رای مورد شکایت و مالیات ابرازی مودی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق خواهد گرفت که مودی مکلف به پرداخت آن است.

دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در مراحل رسیدگی مالیاتی به عنوان مرجع قضایی بر عملکرد دستگاههای اجرایی و هیأتها و کمیسیونها نظارت دارد و این نظارت از طریق رسیدگی قضایی صورت میگیرد.این مرحله تقریبا آخرین مرحله از مراحل رسیدگی مالیاتی می باشد .

صلاحیت دیوان عدالت اداری، در ضمن فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 احصا گردیده است که در جهت ایفای صلاحیت مزبور، چنانچه مودی به برگ تشخیص مالیات در موعد قانونی اعتراض ننموده باشد و موجب قانونی جهت طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی وجود نداشته باشد و برگ تشخیص مالیات منتهی به صدور برگ قطعی مالیات شده باشد، در این صورت به موجب بند 1 ماده 13قانون فوق الذکر، مودی می‌تواند به عنوان اعتراض به تصمیم اداره مالیاتی در تشخیص مالیات مورد مطالبه، تقاضای رسیدگی در دیوان عدالت اداری را بنماید؛

همچنین به موجب بند 2 ماده 13قانون مذکور رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های حل‌اختلاف مالیاتی، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با ‏آن‌ها در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.البته مراجع مصرح دراین بند حصری نبوده، و جنبه تمثیلی دارد و هر مرجعی با خصوصیات مراجع اختصاصی اداری با هر عنوانی از قبیل کمیسیون، هیأت، شورا و غیره که در خارج از سازمان قضایی تشکیل می‌شود؛ به جز در مواردی که به موجب قانون خاصی مستثنا گردیده است، تحت نظارت دیوان بوده و در صورت شکایت از آرای قطعی صادره از آنها مشمول صلاحیت دیوان در رسیدگی به آرای مراجع یاد شده می‌باشند؛ در نتیجه رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی سایر مراجع ذیربط در حل و فصل اختلافات مالیاتی، مانند شورایعالی مالیاتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

در ادامه :
همان‌طور که در مراحل رسیدگی مالیاتی بیان شد؛ دیوان‌ عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای قطعی صادره از کلیه مراجع حل‌اختلاف مالیاتی می‌باشد؛ بنابراین عالی‌ترین مرجع شکلی حل‌اختلاف مالیاتی نیز شمرده می‌شود. همچنین بند قانونی فوق الذکر تصریح دارد که شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها می‌بایست از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها باشد؛ بنابراین در این‌جا رسیدگی دیوان منحصراً جنبه شکلی دارد؛ به این معنی که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رأی قطعی مراجع حل اختلاف مالیاتی را مطابق با قانون تشخیص نداده و فسخ نماید، رسیدگی مجدد را به هیأت دیگر یا شعبه دیگری محول می‌نماید؛ مگر این که با فسخ رأی مورد شکایت دیگر موضوعی برای رسیدگی باقی نماند و در هر صورت خود وارد رسیدگی در اصل موضوع نمی‌شود.رای دیوان عدالت اداری مگر در موارد خاص قطعی است.

همچنین در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع ذیربط مالیاتی (از جمله واحد اجرا) بنا به اعلام خواهان ضمن دادخواست تقدیمی یا پس از آن موجب ورود خسارت گردد، در صورت احراز ، شعبه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید

نکته قابل توجه در مراحل رسیدگی مالیاتی این که وجود امکان اعتراض شکلی نسبت به رأی مراجع اختصاصی اداری در سایر مراجع، نافی صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نخواهد بود، چرا که دیوان از صلاحیت رسیدگی به آرای قطعی مطلق مراجع اختصاصی اداری «از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها» برخوردار است، مگر در مواردی که به موجب قانون مستثنی شده باشد؛ لذا، دیوان عدالت اداری، علاوه بر برخورداری از صلاحیت رسیدگی شکلی نسبت به آرای شعب شورای مالیاتی، همچنان که در رأی وحدت رویه شماره 567- 26/8/87 تصریح شده است؛

همجنین لازم به توضیح است :
صلاحیت رسیدگی شکلی به شکایات از آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را دارا میباشد و محدودیت قانونی هم بر طرح دعوای همزمان از سوی مؤدی مالیاتی در دیوان و شورای عالی مالیاتی وجود ندارد و از این رو با توجه به اینکه در قانون برای مراجعه به دیوان مهلتی در نظر گرفته نشده است معترض میتواند طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم تا یک ماه پس از صدور رأی قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نسبت به این آرا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و صلاحیت شورا در این رابطه شکلی است.

همچنین؛ معترض میتواند همزمان از آرای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی طبق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، به دیوان شکایت نماید که رسیدگی دیوان نیز در این رابطه شکلی است. علاوه بر این موارد، برای معترض این امکان نیز وجود دارد که ابتدا به شورای عالی مالیاتی شکایت نماید و حتی اگر شورای عالی مالیاتی بر علیه او رأی صادر نمود از رأی شورا به دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

https://t.me/auditoring

حقوق و مزایای کارگران برای سال ۱۴۰۱ تصویب شد


https://t.me/auditoring

آدمهای خاکی مثل زمین استهلاک ناپذیرند . رفاقت با آنان گرچه با ارزشترین دارایی نامشهود ترازنامه ام است ، ولی ثبتشان نمی کنم . نه بخاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری ، بخاطر اینکه در ترازنامه ی قلبم به گونه ای ثبت شده اند که هیچ پایان دوره ای مرا مجبور به بستن حساب آنان نمیکند.
دوستان یار پیشاپیش سالی پر از برکت و آرامش برایتان آرزومندیم

كلاسه پرونده : ۹۸،۷۵

‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عالي اداري

‌شاكي ـ آقاي احمد علي حميتي واقف

‌موضوع شكايت وخواسته ـ ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تأمين اجتماعي.


‌مقدمه:

شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند، قرار داد مورخ ۷۵/۲/۱را براي انجام خدمت پاره وقت با شركت سهامي گوشت كشور امضاء‌نموده‌ام. در پايان هر ماده ۵% از حقوق اينجانب بابت حق بيمه كسر مي‌شود.

سازمان تأمين اجتماعي بموجب بخشنامه ۱۰۸ و استناد به ماده ۳۸ قانون‌تأمين اجتماعي خود را محق به اين كار مي‌داند لذا با عرض مراتب زير استدعا دارد بموضوع رسيدگي و رأي بر ابطال بخشنامه مذكور را صادر فرمائيد.

۱ـمفاد ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي ازالزام كارفرما به متعد كردن مقاطعه كار به بيمه كردن كاركنان خود و نيز كاركنان مقاطعه كار به بيمه كردن كاركنان‌خود و نيز كاركنان مقاطعه كاران فرعي نزد سازمان تأمين اجتماعي و پرداخت كل حق بيمه به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ سخن مي‌گويد در حالي كه قرار داد‌اينجانب پيمانكار تلقي نمي‌شوم زيرا پيمانكار در اصطلاحات قانون تأمين اجتماعي شخصي است عوامل و كاركناني را در اختيار دارد و بموجب ماده۳۸ مكلف شده است آنرا بيمه كند.

۲ـ منظور از كسر ۵% از بهاي كل مقاطعه در واقع ضمانت اجراي بيمه كردن كاركنان وي است، در صورتيكه قرارداد‌مورخ ۷۵/۲/۱ كار توسط يك نفر انجام مي‌شود و شخص حقيقي عواملي براي انجام كار در اختيار ندارد.

۳ـمفاد بخشنامه ۱۰۸ هر چه باشد نمي‌تواند‌مخالف عموم‌ها و اطلاق‌هاي قانون تأمين اجتماعي و ساير قوانين باشد.

۴ـ سازمان تأمين اجتماعي به هيچ دستاويزي حتي بخشنامه ۱۰۸ نمي‌تواند‌مفهوم پيمانكار را وارونه و بطور وسيع آن را شامل هر كسي بداند كه خودش به تنهائي كاري را انجام مي‌دهد.

۵ـ حق حبس ۵% از بهاي كل كار بشرح‌ماده ۳۸ در مقابل پرداخت حق بيمه كاركنان پيمانكار توسط او و دريافت مفاصا حساب از تأمين اجتماعي است. حبس ۵% از حقوق اينجانب براي‌چيست؟ كه مجبور شوم خود را نزد تأمين اجتماعي بيمه كنم و مفاصا حساب دريافت نمايم. غير قانوني بودن اين ترتيب پرواضح است و علاوه بر‌منافات داشتن با اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابيان با قاعده لاضرر و قاعده نفي عسر و حرج نيز تعارض دارد.

۶ـ اوضاع و احوال نشان مي‌دهد كه‌قرارداد پيش گفته قرار داد پيمانكاري نيست.

رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي طي نامه .۱۴۴ د . ۴۳ ـ ۷۶/۱/۱۶ در پاسخ‌ بشكايت مذكور اعلام داشته‌اند:

۱- با عنايت به تكاليف و تعاريف متعدد مندر ج در مواد ۲ و ۴ و…. قانون تأمين اجتماعي مصوب تير ماه ۱۳۵۴ قرارداد‌موصوف قرارداد انجام كار محسوب مي‌گردد، فلذا برابر مقررات ياد شده شاكي بعنوان انجام دهنده موضوع قرار داد كار بيمه شده محسوب و شركت‌سهامي گوشت ايران كارفرماي وي تلقي مي‌گردد.

بدين ترتيب با در نظر داشتن اينكه قانون تأمين اجتماعي كه نوعي قانوني اجباري براي بيمه نمودن‌افراد شاغل در كارگاههاي مشمول همان قانون است. در نتيجه كارفرماي كارگاه مكلف است برابر تكاليف مندرج در ماده ۳۶ قانون مرقوم پس از كسر‌حق بيمه سهم بيمه شده بانضمام سهم قانوني خود آن را باين سازمان بعنوان سازمان مجري قانون ياد شده پرداخت نمايد.

۲ـ موضوع كسر پنج درصد از‌بهاي كل پيمان توسط كارفرما خارج از مقررات قانون تأمين اجتماعي بعنوان قانون حاكم بر روابط اين سازمان با كارفرمايان و بيمه شدگان مي‌باشد كه به‌اين اعتبار شاكي مي‌بايست عليه كارفرما اقامه دعوي نمايد.

در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد گفتني است كه بخشنامه موصوف تنها در‌چار چوب ماده ۳۸ و بخشنامه‌هاي ديگر سازمان از جمله بخشنامه ۳ـ ۱۰۰ امور مالي و درآمد بمنظور ايجاد وحدت رويه و باتوجه به اختيارات مندرج‌در اساسنامه تأمين اجتماعي مصوب ۸۵/۶/۱۰ هيأت وزيران اصدار يافته است و واضع مقرراتي جديد و معاير با قانون تأمين اجتماعي نمي‌باشد.‌شمول قانون مزبور به كليه افراد شاغل و مزدبگير به هر عنوان توسط مرجع قانونگذاري در سال ۵۴ تجويز گرديده است .

‌هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا… موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و‌انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.


‌رأي هيأت عمومي

‌حكم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمين اجتماعي ناظر به پيمانكاراني است كه در اجراي قرار داد پيمانكاري از وجود كارگر استفاده مي‌كنند، بنابر اين تسري‌و تعميم آن به پيمانكار فاقد كارگر انطباقي با هدف مقنن ندارد، و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۶۰/۶/۵ در حدي كه مفهوم شمول ماده مزبور نسبت به‌مواردي كه قرارداد منحصرا” توسط شخص پيمانكار اجراء مي‌شود، خلاف قانون شناخته مي‌شود و مستندا” به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت‌اداري ابطال مي‌گردد.

‌رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

سيد ابوالفضل موسوي تبريزي

—————————————————————————————————————————————————

بخشنامه مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۶ مدير عامل سازمان تامين اجتماعي – اصلاحيه بخشنامه ۱۰۸ درآمد

به موجب دادنامه شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۵/۷۶ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه عنيا” نقل مي گردد:

( حكم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامين اجتماعي ناظر به پيمانكاراني كه در اجراي قرارداد پيمانكاري از وجود كارگر استفاده مي كنند: بنابراين تسري و تعميم آن به پيمانكاران فاقد كارگر انطباقي با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۵/۶/۱۳۶۰ در حدي كه مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردي كه قرارداد منحصرا” توسط شخص پيمانكار اجرا مي شود خلاف قانون شناخته مي شو ومستندا” به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد. )

ماده ۳۸ نسبت به مواردي كه قرارداد منحصرا” توسط شخص پيمانكار اجرا مي شود نافذ نمي باشد لذا با جلب توجه واحدها به اينكه باستناد دادنامه مذكور كه در حكم قانون است كارفرمايان تكليفي به رعايت ماده ۳۸ در مورد پيمانكاراني كه شخصا” و به تنهائي كار موضوع قرارداد را انجام مي دهند ندارند.

صدور مفاصا حساب جهت پيمانهاي مزبور نيز از طرف سازمان منتفي خواهد بود ودر اجراي دادنامه مزبور جهت اقدامات معمول بشرح زيل مقرر مي دارد:

۱ –در مورد آن دسته از قراردادهاي مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد كه حق بيمه آنها وصل شده است اعم از اينكه مفاصا حساب صادر شده يا نشده باشد اقدامات به قوت خود باقي خواهد بود.

۲ –در مورد آن دسته از قراردادهائي كه مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بوده و حق بيمه آنها محاسبه و مطالبه گرديده ليكن تا تاريخ ابلاغ اين دستور وصول نشده است در صورتيكه پيمانكار از مزاياي تامين اجتماعي استفاده ننموده باشد موضوع بدهي آنها كن لم يكن و پرونده امر مختومه محسوب مي گردد.

۳ –درمورد قراردادهائي كه تا كنون حق بيمه آنها محاسبه نشده يا بعدا” به سازمان ارائه مي گردد چنانچه كار موضوع قرارداد به صورت پيمانكاري انجام و مندرجات قرارداد نيز دلالت نيز انجام كار توسط شخص پيمانكار به تنهائي داشته باشد و كارفرما نيز موضوع را گواهي نمايد، مانند قراردادهاي اجاره اتومبيل، كارگزاران دفاتر مخابراتي روستائي و…. نيازي به تشكيل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بيمه و صدور مفاصا حساب نمي باشد و چنانچه پرونده تشكيل شده باشد مي بايستي مختومه شود.

۴ –واحدها توجه داشته باشند قراردادهاي كه به موجب آن طرف قرارداد( مجري ) در طول دوره قرارداد بايد در اختيار كارفرما باشد و كارفرما كاري را كه در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وي محول مي سازد و حق الزحمه وي نيز بصورت ماهانه يا اقساط ماهانه پرداخت مي شود قرارداد پيمانكاري نبوده بلكه قرارداد كار محسوب و مي بايستي حق بيمه اين قبيل قرارداهاي طبق ماده ۲۸ قانون تامين اجتماعي محاسبه و از كارفرماي مربوط مطالبه و وصول گردد.

۵ –كليه افرادي كه قبلا” از طريق قراردادهاي پيمانكاري مشمول بخشنامه ۱۰۸ درآمد بيمه شده اند منجمله كارگزاران دفاتر مخابراتي مي توانند بيمه خود را از طريق بيمه اختياري يا صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه دهند.

مديران كل و كارشناسان درآمد استانها، روسا ومسئولين درآمد شعب و نمايندگيها مسئول حسن اجراي اين دستور مي باشند.

◾️◾️تمدید مجدد مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا پایان تیرماه

◾️باستناد نامه شماره ۲۰۰/۷۳۳۵/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل و نیز ارسال فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم تا ۳۱/ ۴/ ۱۴۰۱ تمدید شد.

https://t.me/auditoring

آموزش قانون مالیاتهای مستقیم

https://t.me/auditoring

◾️◾️آخرین مهلت های مقرر و تمدید شده جهت انجام تکالیف مالیاتی

🔸تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۱ ، تا روز یکشنبه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱

🔸تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد و نیز فرم تعیین مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون .م.م عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل تا روز شنبه ۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

🔸تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان املاک اجاری تا روز شنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱

🔸تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰ اشخاص حقوقی تا روز شنبه ۱ مردادماه ۱۴۰۱


https://t.me/auditoring

🔘 همه ی آنچه که مودیان در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی می گفتند و گوش شنوایی نبود

◾️رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نامه زده به واحدهای دادرسی ادارات کل و تاکیدات دادستانی انتظامی مالیاتی را در خصوص ضعف آرای هیات های حل اختلاف و حتی گزارش مجریان قرار گوشزد کرده

◾️از جمله مواردی که موجبات بی دقتی هیات های حل اختلاف مالیاتی و نیز مجریان قرار هیات های موصوف مورد تاکید قرار گرفته ... :

۱ . نقص و عدم کفایت رسیدگی
۲ . عدم اتکاء به دلایل قانونی
۳ . توجه نکردن به دفاعیات و درخواست های مودیان و عدم بررسی تمام موارد و بندهای مطروحه توسط مودی در لوایح اعتراضی و اظهارنظر نسبت به آنها
۴ . تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیصی صرفا جهت حل و فصل اختلاف و ترغیب مودی به پرداخت مالیات
۵ . عدم توجه به رویدادهای مالی ثبت شده در دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوطه
۶ . عدم رعایت کامل مقررات رسیدگی به تراکنش های بانکی
۷ .‌عدم رعایت مفاد ماده ۲۴۸ قانون مالیات های مستقیم


https://t.me/auditoring