♻️براساس دستورالعمل شماره ۲۶۰/۲۷۲۹/د مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور،

🔅سازمان امور مالیاتی کشور با هدف بهبود محيط كسب و كار، شرايط و مراحل صدور گواهينامه ماليات بر ارزش افزوده را به همراه سقف زماني صدور اين مجوز بازنگري كرد.
بر اساس اين بخشنامه، شرط پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده حذف و شرایط صدور گواهی به ثبت نام نهایی مودی و ارایه درخواست و راستی آزمایی و تکمیل اطلاعات پرونده مودی تقليل يافته است.

🔅 برای مودیانی که قبلاً برای آنان گواهینامه ثبت نام با مجموع اعتبار بیش از یک سال صادر شده است گواهینامه دایمی صادر خواهد شد.

🔅همچنین مدت زمان صدور گواهينامه به ۴۸ ساعت كاهش يافت.

https://t.me/auditoring

👈امکان کسر کل حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق و دستمزد👉

🔹 مطابق با بند ۲ بخشنامه مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی، «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده خود، از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات متعلق را محاسبه کنند.»

🔹 این در حالی است که در متن ماده ۱۳۷ ق.م.م عنوان شده: «همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌‌شود.» همچنین نص صریح ماده فوق‌الذکر اشاره‌ای به سقف یا مبلغ مشخصی از حق بیمه ندارد. بنابراین در این بین از سال ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی صرفا مجوز کسر دو هفتم حق بیمه پرداختی سهم حقوق‌بگیران را از درآمد مشمول مالیات، طبق بخشنامه صادره داده و در تایید این موضوع مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه مورخ ۱۷مهر ۱۳۹۷ استناد کرده به نامه مورخ سوم اسفندماه ۱۳۸۲ که از سوی اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین‌اجتماعی صادر شده و مطابق با آن از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۵۵ به بعد از ۷۰درصدحق بیمه سهم کارمند ۲ واحد جهت امور درمانی و ۵ واحد به سایر موارد تخصیص می‌یابد.

🔹 با لحاظ اینکه در ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، حق بیمه پرداختی هر شخص بابت بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌شود و با توجه به اینکه صرفا ۲ واحد از ۷ واحد حق بیمه پرداختی بیمه شده جهت امور درمانی تخصیص می‌یابد، بنابراین در بخشنامه اشاره شده در بالا همان میزان ۲ واحد قابل کسر از درآمد مشمول مالیات خواهد بود. حال جای سوال است که اگر این منطق صحیح بود چرا برای پذیرش هزینه بیمه سهم کارفرما، این نسبت اعمال نشده و کل حق بیمه سهم کارفرما به‌عنوان هزینه قابل قبول بوده است!؟ با عنایت به ادعای سازمان امور مالیاتی و نص صریح ماده ۱۳۷ ق.م.م نهایتا وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۹۱ به تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸، قسمت «صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی را مغایر با حکم مقرر در مـاده ۱۳۷ قـانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی دانسته و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آن را ابطال کرده است.

🔹 بنابراین از تاریخ رای دیوان عدالت اداری در محاسبات مالیات حقوق و دستمزد باید کل حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران از درآمد مشمول مالیات حقوق کسر شود. این مورد در بخشنامه مورخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی نیز ابلاغ شده است.

https://t.me/auditoring

✔️ درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست مترمربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد و این معافیت فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که کابری مسکونی داشته و در عمل هم برای سکونت از آن استفاده می شود.

✔️ اگر زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حدنصاب های تعیین شده باشد، درآمد حاصل از مازاد حد نصاب های مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

✔️به عبارتی اگر مالکی دارای یک واحد با زیربنای مفید ۲۰۰ مترمربع در تهران باشد، تا ۱۵۰ مترمربع معاف و ۵۰ مترمربع مشمول می باشد .

https://t.me/auditoring

قابل توجه مودیان مالیاتی

✔️ نکات حائز اهمیت در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه های مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ و نیز ۲۷/ ۵ / ۹۸ سازمان امور مالیاتی

✔️ با توجه به اینکه در بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۱۳۹۸ مهلت استفاده مودیان از بخشودگی 100% جرائم قابل بخشش مقرر در صدر بخشنامه ( مشتمل بر جریمه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/ ۱۱ ۱۳۸۰ و جرائم مقرر در مواد 169، 190، 193، 197 و 199 قانون مالیات های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ) برای هرسال مالیاتی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و جرائم غیر قابل بخشش آن سال تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۸ می باشد ،

✔️ لیکن در مواردی ممکن است قطعی شدن مالیات و به تبع آن صدور برگ قطعی بعد از ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ صورت پذیرد که در اینگونه موارد طبق صدر بند (2) بخشنامه شماره ۴۵ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸ چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم غیر قابل بخشش اقدام نماید ، اگر چه پرداخت بعد از ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ بوده ، لیکن مشمول بخشودگی جرائم به میزان 100% جرائم فوق الذکر خواهد بود ،

✔️ همچنین طبق قسمت اخیر بند(2) بخشنامه ، چنانچه اینگونه مودیان ، مالیات قطعی و جرائم غیر قابل بخشش را خارج از مهلت یکماهه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی ولی تا پایان سال 1398 پرداخت نمایند ، مشمول بخشودگی جرائم با توجه به تاریخ پرداخت خواهد بود ، به عنوان مثال ، چنانچه برگ قطعی مالیات در تاریخ 20/07/1398 به مودی ابلاغ شده باشد و مودی تا پایان روز 21/08/1398 نسبت به پرداخت آن اقدام نماید مشمول بخشودگی 100% جرائم و چنانچه در تاریخ 22/08/1398 نسبت به پرداخت بدهی اقدام نماید ، با توجه به نوع فعالیت ( تولیدی یا غیر تولیدی) به ترتیب مشمول 98% و 96% بخشودگی جرائم خواهد بود.

✔️ همچنین در یک مثال دیگر چنانچه برگ قطعی مالیات در 20/12/1398 به مودی ابلاغ و مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و حداکثر تا تاریخ 22/01/1399 نسبت به پرداخت مالیات اقدام نماید مشمول بخشودگی 100% جرائم قابل بخشش خواهد بود.

https://t.me/auditoring

✔️ پس از پایان مهر هم می توان بخشودگی ۱۰۰ درصدی گرفت

✔️ نکات حائز اهمیت در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه های مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ و نیز ۲۷/ ۵ / ۹۸ سازمان امور مالیاتی

✔️ در مواردی که قطعی شدن مالیات و به تبع آن صدور برگ قطعی بعد از ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ صورت پذیرد ، در اینگونه موارد طبق صدر بند ( ۲ ) بخشنامه ۴۵/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸ ؛چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم غیر قابل بخشش اقدام نماید ، اگر چه پرداخت بعد از ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ بوده ، مشمول بخشودگی جرائم به میزان 100% جرائم فوق الذکر خواهد بود .

https://t.me/auditoring

✍انواع مرخصی با حقوق و بی حقوق

1⃣مرخصی استحقاقی :

میزان این مرخصی استحقاقی دو روز و نیم در ماه و مجموعا ۲۶ روز در سال است با تعطیلات ۳۰ روز در سال است. البته شخص می تواند ۹ روز را به صورت ذخیره نگه دارد وبرای سال بعد استفاده کند یا پول آن را در انتهای سال یا هر شش ماه از کارفرما میگیرد و اگه بیشتر از ۹ روز باشه ، اگه استفاده نکنه میسوزه. مرخصی استحقاق مشاغل سخت هم ۳ روز در هفته میباشد.

2⃣مرخصی بین تعطیلی :

گاهی برای مثال بعد از تعطیلی جمعه یکشنبه و دوشنبه هم تعطیل رسمی اعلام میشود و شاغل تمایل دارد که شنبه را هم از تعطیلی کاری استفاده کند در صورت انجام این کار علاوه بر روز شنبه وی روزهای یکشنبه و دوشنبه هم که تعطیل رسمی بوده است جزو مرخصی استحقای فرد محسوب شده و از ان کسر می گردد .

3⃣مرخصی ساعتی :

بخشی از مرخصی استحقاقی است و که از ان کسر میشود و در کارگاهها و شرکت های مختلف متفاوت است در برخی شرکت ها دو ساعت و برخی دیگر تا ۵ ساعت و حتی ۶ ساعت در روز هم مجاز به مرخص ساعتی می باشد

4⃣مرخصی بدون حقوق :

این نوع مرخصی در قانون برای اموری مثل سفرهای طولانی ، گرفتاری های خانوادگی و غیره پیش بینی شده و البته باید با موافقت کتبی کارفرما همراه باشد و شاغل می تواند تا دو سال مرخصی بگیرد و در صورت نیاز و موافقت کارفرما تا دو سال دیگر هم قابل تمدید است. در این مرخصی هیچ گونه حقوق و مزایایی به شخص تعلق نمیگیرد و طبق توافق شخص می تواند پس از پایان مدت تعطیلی کاری به سر کار خود برگردد.

5⃣مرخصی استعلاجی :

زمان بیماری بوده .  در مرخصی استعلاجی فرد بخشی از حقوق خود را دریافت کرده و این میزان تا ۷۵ درصد حقوق و دستمزد روزانه معمول کارگر می باشد که سازمان تامین اجتماعی پرداخت میکنه و هیچگونه وظیفه پرداخت حقوق بر عهده کارفرما نمی باشد. چیزی که کارگر حادثه دیده حتما باید در نظر بگیرد تا بتواند از مرخصی استعلاجی در زمان درمان استفاده کند ارسال اسناد و مدارک پزشکی و فرم حادثه در موعد مقرر به اداره کار و سازمان تامین اجتماعی می باشد . فرم حادثه ناشی از کار و اسناد استعلاجی باید حداکثر ظرف سه روز  بعد از وقوع حادثه به تامین اجتماعی و اداره کار ارسال شود و در پایان تعطیلی کاری هم کارگر شخصا به تامین اجتماعی مراجعه و مراحل قانونی را طی کند .

6⃣مرخصی زایمان:

مرخصی ایام بارداری و شیر دهی مادر بوده و البته در قانون فعلی مدتی هم برای پدر تعطیلی کاری با این عنوان در نظر گرفته شده است این نوع تعطیلی کاری حداکثر  ۶ ماه است و خانم ها می توانند قبل از زایمان و یا بعد از زایمان از ان استفاده کنند یعنی می توانند بخشی از آن را در ماههای پایانی بارداری و بخشی دیگر را بعد از زایمان استفاده کنند و حقوق و مزایا هم به آن تعلق میگیرد. خانم ها پس از اتمام دوران تعطیلی کاری باید به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و برای دریافت حق و حقوق خود اقدام نمایند . ضمن آنکه کارفرما اجازه اخراج شخص را نداشته و موظف است پس از پایان تعطیلی کاری وی را به کار برگرداند مگر انکه خود فرد تمایلی به بازگشت نداشته باشد .

7⃣مرخصی حج واجب:

 به مدت یه ماه و فقط برای یکبار قابل استفاده است و فرد باید حداقل ۳۰ روز مرخصی استحقاقی ذخیره داشته باشد و اگر نداشته باشد مرخصی حج وی بدون حقوق محاسبه میشود و برای این یک ماه حقوقی به شخص تعلق نمیگیرد

8⃣مرخصی ازدواج :

قانون برای حمایت عاطفی از اشخاص آسیب دیده یا افرادی که ازدواج می کنند ضمن انکه در هنگام ازدواج به عنوان هدیه برای بیمه شده مبلغی را در نظر میگیرد سه روز مرخصی هم برای این اشخاص در نظر گرفته است . این سه روز تعطیلی کاری برای ازدواج خود شخص و یا فوت بستگان درجه یک تعلق میگیرد . طبق قانون شخص از همه حقوق و مزایای قانونی خود برخوردار بوده و جزو روزهای کاری وی محسوب میشود . ضمن دریافت حقوق خود به صورت کامل سایر مزایای قانونی هم در پایان سال مثل عیدی ، سنوات و غیره هم برای این سه روز محاسبه و پرداخت میشود

https://t.me/auditoring

#حق_بیمه:
#پرداختیهای_مبنای_حق_بیمه

#حق_بیمه : مبلغی است که کارفرما به منظور برخورداری #کارگر از مزایای بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت مینماید .

میزان #حق_بیمه سهم #کارگر و #کارفرما جمعا ۳۰٪ دستمزد دریافتی کارگر است . که سهم کارگر از این بابت ۷٪ و سهم کارفرما ۲۳٪ « ۲۰٪ بابت حق بیمه و ۳٪ بابت بیمه بیکاری » میباشد .
مبالغ فوق بابت خدماتی از قبیل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی ۱۲٪، فوت قبل از بازنشستگی ۲٪ ، ازکارافتادگی ۴٪ ، درمان ۹٪ ، بیمه بیکاری ۳٪ است. همانگونه که قبلاً اشاره شد سهم کارفرما از حق بیمه ۲۳٪ و سهم بیمه شده ۷٪ است.

#وجوه_پرداختی_مشمول_کسر_حق_بیمه :

تمام وجوه و مزایای نقدی و یا غیرنقدی مستمر که تحت هر عنوان به صورت مزد، حقوق، کارمزد و یا کارآموزی در مقابل کار به بیمه شده پرداخت میگردد، مشمول کسر حق بیمه میباشد .

✅ ۱_ پرداختیهای مشمول کسر حق بیمه :
دستمزد .
مزایای مستمر شغلی .
اضافه کار .
حق الزحمه .
فوق العاده نوبت کاری .
فوق العاده شب کاری .
فوق العاده مشاغل سخت و زیان آور .
حق حضور در جلسات .
مزد ایام تعطیل و مرخصی .
کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار « بن کارگری »
کمک هزینه مسکن .
پاداش مستمر .
کارمزد «دریافتی افرادی که بطور کارمزد به کار اشتغال دارند .»
دریافتی کارآموزان (در مواردیکه افراد جهت یادگیری مشاغل در کارگاهها وجهی دریافت میکنند)
ایاب و ذهاب کارکنان که به صورت ماهیانه برای رفت و آمد به محل کار و بالعکس پرداخت میگردد.
کمک هزینه عائله مندی : چنانچه مازاد بر میزان مندرج در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی پرداخت گردد ، مبلغ مازاد مشمول کسر پرداخت حق بیمه است.»

✅ ۲_ مزایای غیر مشمول کسر حق بیمه :
بازخرید ایام مرخصی .
کمک هزینه عائله مندی . « چنانچه مازاد بر میزان مندرج در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی پرداخت شود مبلغ مازاد مشمول کسر حق بیمه است . مستند به بخشنامه شماره ۵ درآمد سال ۱۳۷۲ »
هزینه سفر و فوق‌العاده ماموریت .
عیدی و پاداش .
مابه‌التفاوت کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری .
حق شیر .
پاداش نهضت سواد آموزی .
کسر صندوق .
خسارت اخراج و مزایای پایان کار .
پاداش افزایش تولید (در صورتیکه بیش از حقوق دو ماه در سال پرداخت نشود).

https://t.me/auditoring

ودیعه پرداختی از طرف مستاجر آیا مشمول مالیات اجاره میباشد؟

🔰 نظر دفتر فنی سازمان امور مالیاتی درباره رهن کامل :

🔘 در خصوص نحوه اقدام ... در اجرای مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتها مصوب ۱۳۶۶ واصلاحات بعدی آن ، نسبت به مواردی که در قرارداد اجاره ، مبلغی بصورت قرض الحسنه پرداخت و در پایان قرارداد به مستأجر بازگردانده میشود ( همان مبلغی که دراصطلاح تحت عنوان " رهن " در قراردادهای اجاره بصورت " رهن کامل " یا " رهن واجاره " بکار میرود ) ، به آگاهی می رساند :

◾️ با عنایت به مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده، که اشخاص موضوع این تبصره رامکلف به کسرمالیات براجاره ازمال الاجاره پرداختی نموده است ونیز مفاد جز ج بند ۲ بخشنامه ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۸۴ که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ مذکور ، در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را مأخذ قرار دهند ... همچنین اگر ملک ، بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره)-رهن کامل- واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد .

🔹 بنابراین اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتها، تکلیفی در خصوص کسر مالیات براجاره نسبت به مبالغی که بصورت قرض الحسنه (ودیعه) به مالک پرداخت نموده اند (مبالغ رهن در قراردادهای واگذاری به اجاره اعم از رهن و اجاره با رهن کامل) ندارند .

🔹 شایان ذکراست پیرواصلاحیه اخیرقانون مالیاتها مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ این موضوع در تبصره (۱) ماده ۵۴ اصلاحی، تصریح گردیده است که موجب تبصره موصوف "در صورتی که مستأجر جز مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجرملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

https://t.me/auditoring

کتابچه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷

https://t.me/auditoring

تکلیف تعطیلی روز چهارشنبه در خصوص مهلت معاملات فصلی تابستان در تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مشخص شده است.
👇👇👇

🔹🔹🔹
🎓 کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی
📅 27 آبان
⏰ ساعت 8:30 الی 16:30
⏳ مدت دوره: 8 ساعت
🔴 مدرس: حسین صابری


اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
https://irfinance.ir/course/حسابداری-و-ریسک/مبارزه-با-پولشویی/

☎️88395874

Website: irfinance.ir
Instagram: irfinance_ir
Telegram: @irfinance_ir
"گروه مالی و سرمایه گذاری شریف"

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 67

تاریخ دادنامه: 1398/01/20

شماره پرونده: 1068،96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص « دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ضمن تقدیم بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می رساند که در نخستین ماده قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مشمول پرداخت مالیات در پنج گروه مشخص حصر شده که از آن میان گروه پنجم که مختص به اشخاص غیر ایرانی است به این صورت است: « هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که به عنوان بها یا حـق نمایش یا هـر عنوان دیگر عـاید آنها می گردد) از ایـران تحصیل می کنند.» بـر این اسـاس تسهیلات ارزی کـه شرکتهای ایرانی، از بانکهای خـارجی مقیم خـارج از ایران، برای خـرید تجهیزات و ماشین آلات و مـواد اولیه از شرکتهای فروشنده خارجی مقیم خارج، دریافت و بدون انتقال ارز به ایران، در خارج و مستقیما به فروشندگان خارجی پرداخت می کنند، جزو موارد ذکر شده در ماده مذکور نبوده لذا نیاز به کسر مالیات تکلیفی از سود و کارمزد پرداختی به بانک خارجی پرداخت کننده این تسهیلات نیز نمی باشد با این همه، سازمان امور مالیاتی، بر اساس بخشنامه مورد اعتراض نسبت به مطالبه این مالیات از شرکتهای ایرانی پرداخت کننده سود و کارمزد تسهیلات اقدام و با توجه به عدم پذیرش کسر این مالیات توسط بانک خارجی پرداخت کننده تسهیلات، شرکتهای مربوطه، ناچار به پرداخت این مالیات از حساب خود هستند که منجر به افزایش هزینه وام های دریافتی شان می شود. لذا با عنایت به اینکه مطالبه مالیات از درآمدهایی که در ماده 1 قانون مالیاتها ذکر نشده، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنن است از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم."

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" بخشنامه شماره 7304

دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی

تاریخ:1386/02/04

اداره کل امور مالیاتی:

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27و در اجرای ماده 54 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه‌گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی موضوع بخشنامه 46502-1385/09/27 و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

-1 ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی اشخاص مذکور، ابتدا می‌بایست با اعمال ضریب مربوط (بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانکها و سرمایه‌گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ‌های مقرر در مواد 105 ( اشخاص حقوقی) ‌و یا 131 (‌اشخاص حقیقی)‌ قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد، آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.

مثال: شرکت ایرانی «الف» بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ 1385/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ 100،000،000 ریال نیز سود و کارمزد پرداخت می‌نماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (‌بانک)‌ دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، ‌لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی‌الرأس و به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ناخالص سود و کارمزد 100،000،000 ریال

ضریب مالیاتی (‌بیست درصد)20% ردیف (1) صفحه 28 جدول ضرایب سال 1384

نرخ مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم (‌شخص حقوقی) (‌بیست و پنج درصد)25%

درآمد مشمول مالیات ریال 20،000،000= 20% × 100،000،000

مالیات متعلق ریال 5،000،000 = 25% × 20،000،000

-2 ادارات امور مالیاتی مکلفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور صورت می‌گیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق‌الذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور

فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند.

-3 ادارات امور مالیاتی مکلفند مودیان را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند.

-4 ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام کننده ارسال نمایند.

-5 سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از موسسات مالی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامه‌های فی مابین جمهوری اسلامی ایران و موسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی می‌باشد.

-6 شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایه‌گذاران و بانکهای خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم‌الاجرا با جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود.

-7 با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمی‌باشند. لذا درخصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق‌الذکر علی‌الاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد.-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره د/212/43781-1396/11/07 توضیح داده است که:

" جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه 96?1068 با موضوع « ابطال بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 سازمان امور مالیاتی کشور» با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده را درخواست می نماید.

-1 مطابق بند 5 ماده 1 « قانون مالیاتهای مستقیم» : « هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند [مشمول پرداخت مالیات است]» و از طرفی وفق تبصره ماده 159 همان قانون: « به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.»

-2 از دیگر سو مطابق ماده 107 « قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب 1394/04/31 «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی [از جمله بانکها] مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است) با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد (10%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.» و از آنجا که سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی، ناشی از به کارگیری تسهیلات و کسب سود آن بانکها در ایران می باشد، بنابراین فعالیت بانکها در ارائه تسهیلات به شرکتهای ایرانی از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران بوده و مشمول مالیات می باشد و از طرفی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی همین ماده به شماره 32336?ت52882هـ-1395/03/19که بر اساس مقررات ماده 107 قانون مذکور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج [مانند بانکهای خارجی] از ایران بابت درآمد حاصل

از فعالیت در ایران تعیین گردیده است. بند 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی یاد شده «ضریب درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیتهای اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در سایر بندهای آن ماده» را تعیین کرده است و بدیهی است که سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی بابت ارائه تسهیلات این بانکها به شرکتهای ایرانی، ناشی از فعالیت و به کارگیری سرمایه این گونه بانکها و بهره برداری سرمایه در فعالیتهای اقتصادی در ایران محسوب و وفق مقررات فوق الذکر مشمول مالیات می گردد.

3- همان گونه که در صدر بخشنامه مورد شکایت ( بخشنامه شماره 7304-1386/02/04 که ماهیتا از نوع دستورالعمل می باشد) ذکر گردیده، این بخشنامه در اجرای تبصره ماده 159 قانون مذکور صادر گردیده و به موجب آن نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه شماره 46502-27?9?1385 سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول مالیات در منبع تبیین شده است و مطابق دادنامه شماره 642- 1392/09/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اخیرالذکر (شماره 46502-27?9?1385 در مقام تبیین یکی از طرق وصول مالیات از افراد خارجی تنظیم گردیده، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.

بدین ترتیب، بخشنامه شماره 7304 -1386/02/04 که در اجرای تبصره ماده 159 «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و اعمال شـده است بلکه اقـدامی در جهت اجرای صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه و شیوه صحیح نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت اعطای تسهیلات مالی و وام به طرفهای ایرانی، می باشد لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده 84 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/01/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند 5 ماده 1 و تبصره 2 ماده 105 و بند (ج) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصرا ، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی موسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مـورد شکایت کـه اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی کـه فعالیت خود را از طریق مقر غیر دایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./



مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

https://t.me/auditoring

👈روزحسابدار مبارک👉

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (آیفک) در سی‌امین سال تاسیس‌اش دوم تا هشتم دسامبر ۲۰۰۷ (یازدهم تا هفدهم آذر ۱۳۸۶) را به‌عنوان هفته جهانی حسابداری اعلام کرد و از اعضای خود در همه کشورهای جهان خواست آن هفته را به همین نام اعلام و گردهمایی‌ها یا آیین‌های ویژه‌ای را به همین مناسبت تهیه کنند.

⭕️در آن سال، نهادهای حسابداری ایران برای تعیین روزی با عنوان روز حسابدار فرا خوان دادن و پس از نشست‌هایی که بین پیشکسوتان و مدیران حسابداری و دیگر تشکل‌ها برگزار شد، روز ۱۵ آذر هر سال به‌عنوان روز حسابدار در ایران نام‌گذاری شد.

♨️موسسه خدمات مالی و مدیریت سامان تراز تدبیر هفته جهانی حسابداری و روزحسابدار را خدمت شما عزیزان پرتلاش ، صدیق و بی ادعا صمیمانه تبریک عرض می کند و امیدوار است خدمات ارزنده شما مورد تقدیر شایسته قرار گیرد.

باتقدیم احترام

https://t.me/auditoring

مودیان محترم مالیاتی
احتراما در راستای کنترل و مقابله حداکثری با شیوع و انتشار ویروس کرونا خواهشمند است حتی الامکان از مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی خودداری و درصورت امکان کلیه امور را از طریق برقراری تماس تلفنی پیگیری فرمایید.
اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
02188206040
02188522894

https://t.me/auditoring

#حقوق_و_دستمزد سال ۹۹

افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد.

همچنین مبلغ بن خواربار کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وضعیت تصویب مزد به شرح زیر است:

افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد

بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان

مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱/۸۰۹ ریال

حقوق ماهیانه: ۱۸/۳۵۴/۲۷۰ ریال

پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان

مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان(پس از تایید هیات وزیران)

به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰,۳۳۸ ریال

بر این اساس؛ با توجه به رقم‌های تصویب شده، دریافتی یک کارگر مجرد (بدون احتساب بیمه) برای سال ۹۹، ۲۷۰/‏۰۵۴/‏۲۶ ریال خواهد بود.

💠نشر دهید...

https://t.me/auditoring