شطرنج شورای مرکزی؛ بازی بر لبه تیغ
وقتی آینده مهندسی ایران به یک انتخاب بند است!

وزارت راه و شهرسازی این روزها به صفحه‌ای از شطرنج می‌ماند که مهره‌ها نه در آرامش که در التهاب و بی‌قراری پیش می‌روند؛ وزیری که بر سر دو راهی ایستاده است: یک سو، مسیرِ احیای حیثیت مهندسی و بازسازی سرمایه اعتماد؛ سوی دیگر، بازگشت به همان مردابی که سال‌هاست شریان‌های این نهاد را مسموم کرده و جانش را فرسوده است.

در یک سوی میدان، چهره‌ای ملی قد برافراشته است؛ سابقه‌ای روشن در مدیریت کلان و وفاداری بی‌امان به قانون، چونان سندی استوار پیش چشم جامعه مهندسی. مردی که از وزارتخانه تا شهرداری، قانون را خط قرمز دانسته و منافع عمومی را بر هر مصلحت فردی یا گروهی مقدم شمرده است. آمدنش نه برای تکیه زدن بر صندلی، که برای دمیدن جان تازه در کالبد حرفه‌ای‌گری و بازگرداندن کرامت فراموش‌شده مهندسی است.

در سوی دیگر، جریان‌هایی کمین کرده‌اند که ریشه‌هایشان در تار و پود مجلس و بدنه اجرایی گسترده است؛ جریاناتی که هر حربه‌ای را برای فشار بر وزیر به کار می‌گیرند: از راهروهای تاریک لابی تا طوفان شایعات و ضربات پیاپی رسانه‌ای. غایتشان ساده اما ویرانگر است: نشاندن مهره‌ای که بی‌هیچ پرسش و چون و چرا در مدارشان بچرخد.

پشت صحنه، چهره‌های کهنه‌کار دوباره جان گرفته‌اند؛ با ایمانی سخت‌گیرانه به حذف و ترور شخصیت نیروهای مردمی و اثرگذار. برای آنان، سازمان نه خانه همدلی مهندسان، که میدان انتقام است؛ عرصه‌ای برای شکستن، سوزاندن و ویران کردن. رسالتشان نه ساختن که نرسیدن دیگری است، حتی اگر در این مسیر، کل بنا بر سر همگان آوار شود.

وزیر به‌خوبی می‌داند که این انتخاب، امضای یک حکم اداری ساده نیست؛ مهر تأییدی است بر مسیری که می‌تواند سال‌ها آینده مهندسی کشور را شکل دهد. اما نهایتاً، سرنوشت این بازی به دست رئیس‌جمهور است. اوست که باید تصمیم بگیرد:
- یا دست در دست قانون، تجربه و پاکدستی بگذارد و سازمان را از ورطه بیرون بکشد؛
- یا تکیه کند بر همان جریان‌هایی که جز سهم‌خواهی و حذف چیزی در کارنامه ندارند، و بدین‌سان مهندسی را بار دیگر به قهقرا بسپارد.

امروز، جامعه مهندسی بر سکوی انتظار ایستاده است؛ نفسی حبس‌شده میان بیم و امید.
اگر این انتخاب، به سود مردی از جنس قانون و تجربه رقم بخورد، می‌توان سپیده فردا را روشن‌تر دید.
اما اگر این فرصت تاریخی از دست رود، سایه همان بازی‌های پوسیده، سال‌ها بر سقف این خانه خواهد ماند.
این، لحظه‌ای است که تاریخ نظام مهندسی را به دو نیم می‌کند: یا پرچم بر فراز قله برافراشته خواهد شد، یا در شیب تند سقوط، بار شکست بر شانه‌های نسل‌ها خواهد نشست.

شورای مرکزی
پزشکیان - صادق - حناچی
پایداری - شکیب - مقومی

http://t.me/atoriteh

با نهایت اندوه و تأثر، درگذشت ناگهانی مهندس جابر نصیری، جانباز سرافراز دفاع مقدس، ایثارگر، و عضو ادوار هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، را به خانواده ارجمند ایشان، جامعه مهندسی کشور و همه همسنگران و دوستدارانش تسلیت عرض می‌کنیم.

او مردی بود که زندگی‌اش را نه در جست‌وجوی نام و نشان، که در مسیر خدمت، سربلندی میهن و پاسداشت حرمت هم‌وطنانش سپری کرد. چه در روزهای سخت دفاع، که سینه‌اش را سپر تیر و آتش دشمن ساخت، و چه در سال‌های آبادانی، که قامتش را ستون اعتماد و قانون در سازمان نظام مهندسی کرد.

رفتنش، نه فقط فقدان یک همکار و استاد، که غروب مردی استوار است؛ مردی که همت و خلوصش، چراغ راه بسیاری شد.

از خداوند متعال مسئلت داریم روح بلندش را با شهیدان و اولیای الهی محشور فرماید و بر دل‌های سوگوار بازماندگانش مرهم صبر و آرامش نهد.

نامش در دفتر ایثار، ماندگار و یادش در قلب‌ها، جاودان باد. 🖤

http://t.me/atoriteh

شهرداری در اسارت بی‌قانونی و سوداگری
عملکرد زاکانی نماد سقوط اعتماد عمومی

علیرضا زاکانی، شهرداری که روزگاری با ژست انقلابی‌گری بر صندلی بلدیه پایتخت تکیه زد، امروز در حافظۀ جمعی مردم به مثابۀ نماد بی‌قانونی، آشفتگی و سوء‌مدیریت شناخته می‌شود. مدیری که نه در قامت خدمتگزار، بلکه در هیأت سیاست‌پیشه‌ای فرصت‌طلب ظاهر شد؛ از قراردادهای مبهم میلیاردی و حساب‌های مالی گمشده تا لغو پرسشگری‌های قانونی شورا و بی‌اعتنایی به نهادهای نظارتی، همۀ کارنامه‌اش تابلوی بزرگی از قانون‌ستیزی و بی‌اعتنایی به حقوق شهروندان است. او شهرداری را به دکانی بدل ساخت که در آن، شفافیت قربانی تاریک‌خانه‌های قدرت و مناسبات مافیایی شد.

بعد از جنگ ۱۲ روزه و درست در بزنگاه حساس ساخت‌وساز کشور نیز، زاکانی بی‌پروا به مصوبۀ شورای شهرداران تمسک جست و با ایستادن در برابر صریح‌ترین مواد قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن، مقررات ملی ساختمان را به بازی گرفت. آن‌جا که باید حافظ حقوق عمومی باشد، با دور زدن سازمان‌های قانونی، راه را برای سوداگری و رانت هموار ساخت و بی‌شرمانه پای بر گردۀ حقوق مردم گذاشت. این رفتار نه تدبیر که نوعی قساوتِ اداری در حق ملت بود.

جامعۀ مهندسی نیز از این بیداد بی‌نصیب نماند. ارجاع نظارت، که باید در حیطۀ انحصاری سازمان نظام مهندسی باشد، به اسارت شهرداری افتاد و ناظرانِ متخصص، ملعبۀ دست شهرداری و سرمایه‌داران گشتند. این تحقیرِ آشکار، زخمی عمیق و انگاری تراژیک بر پیکر صنفی است که سال‌ها برای صیانت از کیفیت ساخت‌وساز و جان و مال مردم کوشیده است.

اما امروز دیگر عرصه، عرصۀ سکوت نیست. اعضا و مهندسان به میدان آمده‌اند و بانگ اعتراض از هر سوی برخاسته است. وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، رسانه‌های مستقل و حتی شورای شهر، همگی زبان به نقد گشوده‌اند و بر بطلان سیاست‌های شهردار تهران مهر تأیید نهاده‌اند. اتحاد کم‌سابقۀ نهادها و افکار عمومی نشان می‌دهد که عمر این‌گونه خودکامگی‌ها رو به پایان است.

بی‌گمان، مدیرانی چون زاکانی که نه کفایت دارند و نه صداقت، نه قانون می‌شناسند و نه شرم، ننگ پیکرۀ مدیریتی ایران زمین‌اند. او نه شهردار، که کاریکاتور مدیریت است؛ نماد عریانی از عوام‌فریبی و رانت‌پروری. تاریخ، این نام‌ها را نه در صف خادمان ملت، بلکه در شمار ناکارآمدترین و بی‌ثمرترین کارگزاران ثبت خواهد کرد؛ همانان که جز رسوایی و تباهیِ مستمر برای کشور به یادگار نگذاشتند و در حافظۀ این سرزمین، همچون لکه‌ای سیاه و پاک‌ناشدنی بر دامن مدیریت ملی خواهند ماند.

http://t.me/atoriteh

آزادسازی حق‌الزحمه پیش از صدور جواز؛ نمونه‌ای از تخلفاتی که حالا تاوانش را همه مهندسان با حذف ارجاع نظارت می‌پردازند.

وقتی قانون قربانی منافع شخصی شود، نتیجه همین است: بی‌اعتمادی، حذف نقش حرفه‌ای و آسیب به اعتبار جامعه مهندسی.

http://t.me/atoriteh

آیا قصر فساد همچنان بر ستون‌های مماشات استوار می‌ماند؟
کرمی، حق‌بین و عدالتِ به گروگان‌رفته؛ آزمون بزرگ وزارت راه و شهرسازی

پرونده سیاه و ننگین رامین کرمی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی تهران، اکنون همچون خنجری در حافظه حرفه مهندسی فرو رفته است؛ خنجری آغشته به زهر تبعیض، رانت و قانون‌گریزی. تخلفاتی به غایت سنگین، متکثر و بی‌سابقه که از آزادسازی غیرقانونی حق‌الزحمه در ده‌ها پرونده آغاز شد و به سلب اعتماد عمومی از سازوکار ارجاع نظارت انجامید؛ همان زخم که شهرداری تهران بهانه کرد تا امروز ارجاع نظارت را از سازمان بستاند.

امروز، روز حساب است؛ روز محاکمه بی‌اغماض. اگر وزارت راه و شهرسازی در ادعای پاسداری از نص صریح قانون صادق است، باید در برابر این قانون‌شکنِ لجوج، با قاطعیتی پولادین بایستد. تعلل در این مسیر، نه تنها به معنای تسلیم در برابر فساد است، بلکه چراغ سبزی است برای تکرار و گسترش رویه‌های فاسد در سراسر کشور.

اما شگفتا! در هنگامه‌ای که انتظار می‌رود تازیانه عدالت بر گرده متخلفان فرود آید، مهدی حق‌بین، رئیس شورای انتظامی تهران، با سماجتی پرسش‌برانگیز، در قامت مدافع رامین کرمی ظاهر شده است؛ مردی که باید علم انصاف برافرازد، امروز به دربان تبعیض بدل گشته است. تماس‌های پی‌درپی حق‌بین با اعضای شورای انتظامی کشور، برای گرفتن تخفیف در حکمی که باید حداعلی مجازات باشد، چه معنایی دارد جز همدستی یا بهره‌مندی از خوان گسترده فساد؟

و اما صحنه مضحک‌ ماجرا، علی کریمی آنچه، خزانه‌دار وقت و شریک جرم کرمی در تاراج حق‌الزحمه‌ها، چون از سهم خویش محروم مانده، قلم به دست گرفته و نامه‌ای می‌نگارد؛ نامه‌ای که نه برای افشای فساد، که برای احقاق سهم خویش است و نه به مرجع قانونی، که صرفاً به کرمی ارسال شده تا حساب‌هایشان را صاف کند! و هنوز، پس از گذشت ماه‌ها، این تخلف بزرگ در سکوت دفاتر سازمان می‌پوسد و حتی گامی برای بازگرداندن حقوق تضییع‌شده اعضا برداشته نشده است.

آری، امروز آزمون عدالت است. اگر وزارت راه و شهرسازی، اگر شورای انتظامی کشور، اگر آنان که دم از قانون می‌زنند، با این متخلفان عظیم‌الجرم به‌مثابه عبرتی برای همگان برخورد نکنند، بدانند که فردا همین قانون، این بی‌عملی و تساهل را به تیغ افکار عمومی خواهد سپرد.

اعضا، این روزها چشم به راه‌اند؛ نه برای کلمات، نه برای وعده‌ها؛ که برای اجرای عدالت، عدالتی که اگر بر زمین بماند، سقف این خانه بر سر همه ما فرو خواهد ریخت.

http://t.me/atoriteh

مصوبه هیئت مدیره نظام مهندسی تهران خارج از اختیار قانونی سازمان است

یک مهندس و استاد حقوق با تأکید بر تعارض مصوبه صیانت از ارجاع کار با قانون اساسی گفت: براساس این مصوبه، قرار است عضویت مهندسانی که به‌صورت انتخابی کار گرفته‌اند توسط سازمان استان رأساً لغو ‌شود؛ در حالی‌که سازمان استان چنین اختیاری را ندارد. لذا این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و قابل پیگیری نزد مراجع قضایی است.

حسن محمدحسن‌زاده، با مرور جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: اصل ۲۶ قانون اساسی تأکید دارد که تشکیل انجمن‌ها و کانون‌های صنفی و حرفه‌ای آزاد است و هیچ فردی را نمی‌توان مجبور به عضویت در این تشکل‌ها کرد. و چون طبق قانون ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان از نمایه‌های آشکار یک تشکل صنفی‌ـ‌حرفه‌ای به شمار می‌آید، علی‌القاعده نباید مهندسان را مجبور به عضویت در آن کرد.

او افزود: هرچند قانون‌گذار به هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اختیاراتی را داده است، اما مصوبه اخیر تحت عنوان صیانت از ارجاع کار فراتر از آن اختیارات می‌باشد؛ چراکه براساس آن، اعضایی از سازمان استان که بدون ارجاع نظارت از طرف سازمان استان اقدام به پذیرش کار به‌صورت انتخابی کرده‌اند، با لغو عضویت مواجه خواهند شد. در حالی‌که باید در وهله نخست باید شود که آیا اقدام آن اعضا تخلف محسوب می‌شود یا خیر، سپس اعمال مجازات کرد.

حسن‌زاده با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی گفت: داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مهندسان، حقی قانونی است که در اصل گفته‌شده مورد حمایت قرار گرفته و تعرض به آن بدون تجویز نص صریح قانون، ممنوع است. فراساخت

http://t.me/atoriteh

بیانیه‌ای علیه قانون!

http://t.me/atoriteh

حقیقت در برابر تحریف؛ پاسخی به برداشت‌های نادرست از قانون

وقتی کسی معنای قانون را وارونه می‌فهمد، گمان می‌کند قانون با اوست؛ در حالی که قانون تنها با حقیقت است.

در پاسخ به بیانیه چهار بندی آقای مهدی محرمی شام‌اَسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، درباره «اعطای اختیار لغو یا تعلیق عضویت به هیأت‌مدیره»، به منظور پاسداری از حدود قانون و صیانت از حقوق اعضا، نکات زیر به استناد نصوص قانونی یادآوری می‌شود:

نخست، بند «ت» ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی صرفاً ناظر بر شرایط اولیه پذیرش عضویت است، نه استمرار آن. این بند تنها از «دادن تعهد نسبت به انجام وظایف» سخن می‌گوید و چنین عبارتی را نمی‌توان «شرط استمرار عضویت» تلقی کرد. هر تفسیر موسع از این بند فاقد وجاهت قانونی بوده و در تعارض با قاعده منع توسعه در تفسیر نصوص آمره قرار دارد؛ موضوعی که دانشجویان سال نخست حقوق نیز با آن آشنا هستند.

دوم، استناد بند ۲ بیانیه به بند «ت» و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی، فاقد ارزش حقوقی است. این مواد هیچ اشاره‌ای به «عدم رعایت تعهدات» ندارند و اختیار «احراز ارتکاب تخلف» را به هیئت‌مدیره اعطا نکرده‌اند. چنین برداشتی مغایر اصول حقوق اداری و انتظامی بوده و صلاحیت شورای انتظامی را به هیأت‌مدیره تسری نمی‌دهد.

سوم، در نادرستی اظهارات بند ۳ بیانیه مذکور، که در آن گفته شده ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون صرفاً در خصوص تخلفات اعضای پروانه‌دار است، توصیه می‌شود آقای محرمی شام اَسبی دست‌کم یک بار متن ماده ۹۱ آیین‌نامه را مطالعه کنند یا به مشاور حقوقی که چنین استدلالات نادرستی را دیکته می‌کند اعلام نمایند که متن ماده ۹۱ را به‌درستی قرائت کرده تا روشن شود این ماده به صراحت و لفظ، به «عضو سازمان» چه حقیقی و چه حقوقی تأکید کرده است و نه فقط اعضای دارای پروانه!

چهارم، اصول ۲۲ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، مرزهای صلاحیت هیئت‌مدیره را به روشنی تعیین می‌کنند. هر تصمیمی که فراتر از این حدود باشد، باطل و بلااثر است و مسئولیت حقوقی آن متوجه تصمیم‌گیرندگان خواهد بود. این اصول به جای آن‌که پشتوانه هیأت‌مدیره باشند، ضامن حقوق و آزادی‌های اعضا هستند.

با این وصف، ادعای پایانی آقای محرمی شام اَسبی مبنی بر این‌که «تصمیم هیأت‌مدیره در زمینه تعلیق یا لغو عضویت اعضای متخلف در چهارچوب اختیارات قانونی است و تجاوز از صلاحیت محسوب نمی‌شود»، نه با نصوص قانونی سازگار است و نه با اصول حقوق عمومی. این تصمیم بیش از آنکه اجرای قانون باشد، به تعویق انداختن تصمیم‌گیری صحیح و ایجاد فضای متشنج در سازمان است.

و شایسته‌تر آن بود که هیأت‌مدیره و شخص رئیس محترم، به‌جای تهدید اعضا، از آغاز با رایزنی، توافق و پیگیری‌های حقوقی لازم، موضوع را از مراجع ذی‌ربط و به‌ویژه شهرداری به‌عنوان مسبب اصلی وضعیت پیش‌آمده، پیگیری و حقوق اعضا را از همان مجرا استیفاء می‌کردند؛ رویکردی که هم با نص قانون منطبق‌تر بود و هم شأن سازمان و اعتماد اعضا را پاس می‌داشت.

http://t.me/atoriteh

خبر آمد؛ خبری در راه است.
زمانِ تغییر فرا رسیده است و مسیر آینده دیگر همان مسیر گذشته نخواهد بود.

#ارجاع_نظارت

http://t.me/atoriteh

با همگرایی کمیته صیانت نظام مهندسی تهران، پشتیبانی شورای مرکزی نظام مهندسی کشور و حمایت اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران، «ارجاع نظارت» به طور موقت به مدار اصلی خود بازگشت. امید آن‌که این مدار بر پایه عدالت و شفافیت استوار گردد و به‌عنوان الگویی پایدار استمرار یابد.

چو قسمت ازلی بی‌حضور ما کردند
گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر
حافظ

http://t.me/atoriteh

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است
گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

http://t.me/atoriteh