وقتی بدنه برخاست؛ ترک در هیمنه شهرداری، ترمیم در ارجاع

ارجاع یا انحلال؟ این، دیگر صرفاً یک منازعه اداری نبود؛ کارزار حیثیتی مهندسانی بود که دریافته بودند اگر امروز نایستند، فردا ایستادنی در کار نخواهد بود.

از ابتدای تیرماه، شهرداری تهران با عدول آشکار از قانون و بی‌اعتنایی به ساختارهای مصوب و مراجع بالادستی، فرآیند ارجاع نظارت را کنار گذاشت و اختیار تعیین ناظر را بی‌واسطه به مالک سپرد؛ اقدامی مسبوق‌به‌سابقه که نه‌فقط نشانه تعدی اداری بود، بلکه در بطن ماجرا، زنگ فروپاشی استقلال حرفه‌ای را به صدا درآورده بود.

نهادهای قانونی یکی پس از دیگری هشدار دادند: سازمان نظام مهندسی، وزارت راه، شورای شهر، اداره کل استان. اما شهرداری، با زبانی مشحون از استعلای انحصارگرایانه، پاسخ داد:

«شهرداری کار خود را بی‌نیاز نظام مهندسی پیش می‌برد؛ هر کاری هم خواستید، بکنید!»

شهرداری که فرآیند صدور پروانه را در ید قدرت دارد، بارها کوشیده از این امتیاز برای دور زدن مسیرهای قانونی بهره‌برداری کند. اما این‌بار، موضوع صرفاً حذف ارجاع نبود؛ موجودیت نهاد حرفه‌ای مهندسی زیر تیغ رفته بود.

در این بزنگاه، به نظر می‌رسد هیئت‌مدیره سازمان، با رویکردی آمیخته به زیرکی و تدبیر، مدل «انتخاب ۳گانه» را پیشنهاد و تصویب کرد؛ استراتژی که در ظاهر، گامی به عقب بود، اما در باطن، نوعی تله‌گذاری نرم برای بیدارسازی افکار عمومی در صنف محسوب می‌شد. و بعید به نظر می‌رسد که هیئت‌مدیره از تعارض این مدل با نص صریح قانون بی‌اطلاع بوده باشد؛ با این حال، حواشی آن را به جان خرید تا آتشی از خاکستر برخیزاند.

در مدل پیشنهادی، مالک سه ناظر معرفی می‌کرد و سازمان یکی را برمی‌گزید. همین بند کوتاه، موجی از اعتراض را در پی داشت، اما غایت ماجرا، فراتر از آن بود: بیداری بدنه.
مهندسان دریافتند مسئله، نه جزئی‌نگری در چینش ناظر، که بقاء سازمان و استمرار نفوذ قانونی آن است. و آنگاه که این فهم همگانی شد، بدنه برخاست.

دوازدهم مرداد ۱۴۰۳، خیابان بهشت؛ قریب به ۵۰۰ مهندس با فریادهایی چون:

ناظر انتخابی، متروپل می‌سازد!

شورای شهر، حمایت! حمایت!

شهرداری به قانون پایبند باش!

ناظر انتخابی، بازی با جان مردم.

ناظر انتخابی، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم.

در صحنه حاضر شدند. این حضور نشان داد که جامعه مهندسی تهران، برای دفاع از ارجاع قانونی و حفظ کرامت حرفه‌ای خود، ایستاده است.

در میان این خروش صنفی، حضور مهندس مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، با سخنانی صریح، بی‌پرده و جدی، نقطه عطفی شد؛

ارجاع نظارت، خط قرمز نظام مهندسی است.

هشدارها داده شد، اما وقتی بی‌توجهی تداوم یافت، ما نیز راه بیدارسازی بدنه را در پیش گرفتیم.

انتخاب ۳گانه، صرفاً یک پیشنهاد نبود؛ یک علامت بود.

حالا که مهندسان در صحنه‌اند، و شهرداری نمی‌تواند از میز گفت‌وگو فرار کند.

این‌بار موضوع، فراتر از ارجاع است؛ سخن از بقای سازمان است.

اگر این روند تثبیت شود، بدل به عرفی تباه‌کننده خواهد شد.

امروز ارجاع در سازمان انجام می‌شود و در حال بازگشت به مسیر قانونی است.

مسیر غیررسمی شهرداری متوقف شده است.

مهندسان متخلف، چه اشخاص و چه شرکت‌ها، به شورای انتظامی و حتی مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

متخلفان از صف خارج می‌شوند تا عدالت حرفه‌ای برای سایر اعضا محقق شود.

از گذشته؛
این نخستین مواجهه نبود. در سال ۱۳۹۵ نیز، شهرداری سودای حذف ارجاع را در سر داشت. اما آن زمان، ایستادگی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، سد راه شد. تفاوت امروز در آن است که این‌بار، شهرداری خود متولی‌گری کل فرآیند را طلب می‌کند و عریان‌تر از همیشه، به میدان آمده است.

و اما امروز؛
حضور پرصلابت بدنه، معادله را برهم زد. فشار افکار عمومی مهندسان، شهرداری را به عقب راند. ارجاع قانونی در حال احیا و چانه‌زنی‌ها از سطح تهدید به مرحله تنظیم رسیده است.
این پایان ماجرا نیست؛ این آغاز یک زیست‌سیاسی نوین برای مهندسان است.
دیگر هیچ‌کس نباید ساکت بماند. سازمان، خانه ماست، و پاسداری از آن، وظیفه‌ای فراتر از منفعت شخصی.
صدای متحد این صنف، امروز شکافی در هیمنه شهرداری انداخت؛
و فردا، می‌تواند سدی در برابر هرگونه مصلحت‌اندیشی ریاکارانه باشد.
بدنه برخاست، تا سازمان بماند.

http://t.me/atoriteh

احمد خرم: رأی تاریخی مهندسان به حناچی را نادیده نگیرید

احمد خرم، وزیر اسبق راه و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، نسبت به روند انتخاب رئیس شورای مرکزی واکنش نشان داد.

او با زبانی شفاف هشدار داد که نادیده‌گرفتن رأی بدنه مهندسی می‌تواند به فاصله‌ای عمیق میان سازمان و اعضای آن بینجامد.

وی در این نامه به رکورد یازده هزار رأی دکتر پیروز حناچی در انتخابات هیئت‌مدیره تهران اشاره کرد و نوشت: «در تاریخ سازمان، چنین میزان رأی‌گیری، بی‌سابقه و پرمعناست». از نگاه خرم، این رأی صرفاً عدد نیست، بلکه نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی و اعتماد بدنه تخصصی به یک چهره ملی است.

او با اشاره به رقابت نزدیک در شورای مرکزی میان حناچی و گزینه اصلی دیگر، یادآور شد: فاصله‌ی یک رأی، علامتی روشن از دو‌قطبی‌ شدن شورا و ضرورت اجماع واقعی است، نه صرف بازی‌های عددی پشت درهای بسته.

خرم همچنین تأکید کرد که در بزنگاه‌هایی مشابه، همواره تجربه اجرایی، اعتبار ملی و مقبولیت عمومی باید بر مصالح مصلحت‌اندیشانه درون‌شورایی تقدم یابد.

به باور احمد خرم، امروز بیش از هر زمان، سازمان نیازمند چهره‌ای است که بتواند پلی میان مردم، مهندسان و حاکمیت باشد. و این، چیزی‌ست که مهندسان، پیشاپیش با رأی خود به حناچی گفته‌اند.

http://t.me/atoriteh

نظر صریح دکتر پیروز حناچی در خصوص صورتجلسه شهرداران مناطق تهران

من اصلاً اعتقادم این است که اصل دستورالعمل شهرداران مناطق غیرقانونی و خارج از حدود وظایف قانونی شهرداری است و باید لغو شود.

از ابتدای تیرماه، شهرداری تهران با عدول آشکار از قانون و بی‌اعتنایی به ساختارهای مصوب و مراجع بالادستی، فرآیند ارجاع نظارت را کنار گذاشته و اختیار تعیین ناظر را بی‌واسطه به مالک سپرده است؛ اقدامی مسبوق‌به‌سابقه که نه‌فقط نشانه تعدی اداری‌ست، بلکه در بطن ماجرا، زنگ فروپاشی استقلال حرفه‌ای و موجودیت نظام مهندسی را به صدا درآورده است.

اما پاسخ دکتر حناچی، اگرچه در قالب یک جمله کوتاه و بدون پیچیدگی اداری یا کلامی ارائه شده، اما از نظر حقوقی و مدیریتی حاوی چند پیام روشن است:

۱- شناخت حقوقی دقیق از حدود اختیارات نهادها: ایشان با صراحت و قاطعیت، کل دستورالعمل شهرداری را «غیرقانونی» دانسته‌اند؛ واژه‌ای که کمتر از سوی اعضای هیئت‌مدیره نظام مهندسی در قبال نهادهای بیرونی با این شفافیت به کار می‌رود. این نشان‌دهنده اشراف ایشان بر اصول تفکیک وظایف و صلاحیت‌های نهادی است.

۲- ایستادگی در برابر انحراف نهادی: بیان اینکه این دستورالعمل «باید لغو شود»، نه «می‌تواند بررسی شود» یا «قابل تأمل است»، نوعی مرزبندی روشن با مداخله‌گری شهرداری و نیز نوعی هشدار نسبت به تبعات ادامه این مسیر تلقی می‌شود.

۳- تجربه مدیریتی در خدمت دفاع از قانون: دکتر حناچی خود سابقه شهردار تهران را دارد و دقیقاً از ساختار، زبان و منطق تصمیم‌گیری در درون شهرداری آگاه است. این جمله در واقع از زبان کسی صادر شده که هم قانون را می‌شناسد، هم رفتار شهرداری را می‌فهمد؛ پس موضع او واجد نوعی حجیت فنی و تجربی‌ست.

در مجموع، موضع صریح و شفاف دکتر حناچی نشان از آن دارد که او نه‌تنها درک روشنی از مسئولیت سازمانی دارد، بلکه به عنوان چهره‌ای ملی و باسابقه در عرصه مدیریت شهری، حاضر نیست منافع حرفه مهندسی را قربانی مصالح زودگذر یا فشارهای بیرونی کند. این جنس از شجاعت مدنی و صداقت حرفه‌ای، همان چیزی‌ست که امروز سازمان به شدت نیازمند آن است.

http://t.me/atoriteh

شایعه استعفای دکتر پیروز حناچی و کوچک شدن جایگاه شورای مرکزی
تصمیم سیاسی وزیر و تقلیل جایگاه شورا به نهادی کوچک

با خبر استعفای جناب آقای دکتر پیروز حناچی، چهره‌ای فرهیخته، متخصص و با‌شرافت از عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، این واقعیت تلخ آشکار شد که حضور در این جایگاه نه بر پایه تخصص و تعهد، بلکه متأسفانه تحت‌الشعاع ملاحظات سیاسی و بده‌بستان‌های پشت‌پرده قرار گرفته است.

دکتر حناچی با برخورداری از کارنامه‌ای روشن در حوزه مسکن و شهرسازی، از معدود اعضایی بود که فارغ از منفعت‌طلبی، به دور از بازی‌های پشت‌پرده و به‌دور از لابی‌گری‌های مخرب، صرفاً بر مبنای دغدغه‌های حرفه‌ای و منافع عمومی جامعه مهندسی در شورا حضور داشت. کناره‌گیری ایشان را باید نه صرفاً یک استعفای فردی، بلکه نشانه‌ای هشداردهنده از انحراف مسیر شورا و بی‌اعتنایی به شایسته‌سالاری دانست.

اکنون با حذف غیرمستقیم چهره‌هایی چون ایشان و با نگاهی به لیست نهایی اعضای شورای مرکزی، متأسفانه شاهد حذف نمایندگان استان‌های مهم و تأثیرگذاری همچون تهران، خراسان رضوی، مازندران، قزوین، خراسان شمالی و جنوبی هستیم؛ اتفاقی که شورا را از جایگاهی ملی و تخصصی، به نهادی کوچک و محدود تقلیل می‌دهد و در عمل نقش نهاد عالی مهندسی کشور را تضعیف می‌کند.

در روزهایی که جامعه مهندسی کشور چشم‌انتظار تقویت جایگاه حرفه‌ای خود از مسیر شفافیت، عدالت و شایسته‌سالاری بود، تحولات اخیر در ترکیب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نگرانی‌هایی جدی در میان بدنه متخصصان، نخبگان و فعالان صنفی ایجاد کرد. تصمیم‌هایی که به‌جای پاسخ به مطالبات واقعی مهندسان، شائبه ترجیح منافع محدود گروهی بر منافع عمومی را تقویت می‌کند.

از سایر اعضای شایسته و مستقل شورا که دغدغه حرفه‌ای، عدالت ساختاری و شفافیت دارند، انتظار می‌رود که نسبت به این روند انحرافی موضع‌گیری کنند. سکوت، نه بی‌طرفی بلکه همراهی با روندی است که چشم‌انداز سازمان نظام مهندسی را تیره خواهد کرد.

نویسنده: پیمان خاکساری، سرپرست روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره نهم

https://t.me/atoriteh

شطرنج شورای مرکزی؛ بازی بر لبه تیغ
وقتی آینده مهندسی ایران به یک انتخاب بند است!

وزارت راه و شهرسازی این روزها به صفحه‌ای از شطرنج می‌ماند که مهره‌ها نه در آرامش که در التهاب و بی‌قراری پیش می‌روند؛ وزیری که بر سر دو راهی ایستاده است: یک سو، مسیرِ احیای حیثیت مهندسی و بازسازی سرمایه اعتماد؛ سوی دیگر، بازگشت به همان مردابی که سال‌هاست شریان‌های این نهاد را مسموم کرده و جانش را فرسوده است.

در یک سوی میدان، چهره‌ای ملی قد برافراشته است؛ سابقه‌ای روشن در مدیریت کلان و وفاداری بی‌امان به قانون، چونان سندی استوار پیش چشم جامعه مهندسی. مردی که از وزارتخانه تا شهرداری، قانون را خط قرمز دانسته و منافع عمومی را بر هر مصلحت فردی یا گروهی مقدم شمرده است. آمدنش نه برای تکیه زدن بر صندلی، که برای دمیدن جان تازه در کالبد حرفه‌ای‌گری و بازگرداندن کرامت فراموش‌شده مهندسی است.

در سوی دیگر، جریان‌هایی کمین کرده‌اند که ریشه‌هایشان در تار و پود مجلس و بدنه اجرایی گسترده است؛ جریاناتی که هر حربه‌ای را برای فشار بر وزیر به کار می‌گیرند: از راهروهای تاریک لابی تا طوفان شایعات و ضربات پیاپی رسانه‌ای. غایتشان ساده اما ویرانگر است: نشاندن مهره‌ای که بی‌هیچ پرسش و چون و چرا در مدارشان بچرخد.

پشت صحنه، چهره‌های کهنه‌کار دوباره جان گرفته‌اند؛ با ایمانی سخت‌گیرانه به حذف و ترور شخصیت نیروهای مردمی و اثرگذار. برای آنان، سازمان نه خانه همدلی مهندسان، که میدان انتقام است؛ عرصه‌ای برای شکستن، سوزاندن و ویران کردن. رسالتشان نه ساختن که نرسیدن دیگری است، حتی اگر در این مسیر، کل بنا بر سر همگان آوار شود.

وزیر به‌خوبی می‌داند که این انتخاب، امضای یک حکم اداری ساده نیست؛ مهر تأییدی است بر مسیری که می‌تواند سال‌ها آینده مهندسی کشور را شکل دهد. اما نهایتاً، سرنوشت این بازی به دست رئیس‌جمهور است. اوست که باید تصمیم بگیرد:
- یا دست در دست قانون، تجربه و پاکدستی بگذارد و سازمان را از ورطه بیرون بکشد؛
- یا تکیه کند بر همان جریان‌هایی که جز سهم‌خواهی و حذف چیزی در کارنامه ندارند، و بدین‌سان مهندسی را بار دیگر به قهقرا بسپارد.

امروز، جامعه مهندسی بر سکوی انتظار ایستاده است؛ نفسی حبس‌شده میان بیم و امید.
اگر این انتخاب، به سود مردی از جنس قانون و تجربه رقم بخورد، می‌توان سپیده فردا را روشن‌تر دید.
اما اگر این فرصت تاریخی از دست رود، سایه همان بازی‌های پوسیده، سال‌ها بر سقف این خانه خواهد ماند.
این، لحظه‌ای است که تاریخ نظام مهندسی را به دو نیم می‌کند: یا پرچم بر فراز قله برافراشته خواهد شد، یا در شیب تند سقوط، بار شکست بر شانه‌های نسل‌ها خواهد نشست.

شورای مرکزی
پزشکیان - صادق - حناچی
پایداری - شکیب - مقومی

http://t.me/atoriteh

با نهایت اندوه و تأثر، درگذشت ناگهانی مهندس جابر نصیری، جانباز سرافراز دفاع مقدس، ایثارگر، و عضو ادوار هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، را به خانواده ارجمند ایشان، جامعه مهندسی کشور و همه همسنگران و دوستدارانش تسلیت عرض می‌کنیم.

او مردی بود که زندگی‌اش را نه در جست‌وجوی نام و نشان، که در مسیر خدمت، سربلندی میهن و پاسداشت حرمت هم‌وطنانش سپری کرد. چه در روزهای سخت دفاع، که سینه‌اش را سپر تیر و آتش دشمن ساخت، و چه در سال‌های آبادانی، که قامتش را ستون اعتماد و قانون در سازمان نظام مهندسی کرد.

رفتنش، نه فقط فقدان یک همکار و استاد، که غروب مردی استوار است؛ مردی که همت و خلوصش، چراغ راه بسیاری شد.

از خداوند متعال مسئلت داریم روح بلندش را با شهیدان و اولیای الهی محشور فرماید و بر دل‌های سوگوار بازماندگانش مرهم صبر و آرامش نهد.

نامش در دفتر ایثار، ماندگار و یادش در قلب‌ها، جاودان باد. 🖤

http://t.me/atoriteh

شهرداری در اسارت بی‌قانونی و سوداگری
عملکرد زاکانی نماد سقوط اعتماد عمومی

علیرضا زاکانی، شهرداری که روزگاری با ژست انقلابی‌گری بر صندلی بلدیه پایتخت تکیه زد، امروز در حافظۀ جمعی مردم به مثابۀ نماد بی‌قانونی، آشفتگی و سوء‌مدیریت شناخته می‌شود. مدیری که نه در قامت خدمتگزار، بلکه در هیأت سیاست‌پیشه‌ای فرصت‌طلب ظاهر شد؛ از قراردادهای مبهم میلیاردی و حساب‌های مالی گمشده تا لغو پرسشگری‌های قانونی شورا و بی‌اعتنایی به نهادهای نظارتی، همۀ کارنامه‌اش تابلوی بزرگی از قانون‌ستیزی و بی‌اعتنایی به حقوق شهروندان است. او شهرداری را به دکانی بدل ساخت که در آن، شفافیت قربانی تاریک‌خانه‌های قدرت و مناسبات مافیایی شد.

بعد از جنگ ۱۲ روزه و درست در بزنگاه حساس ساخت‌وساز کشور نیز، زاکانی بی‌پروا به مصوبۀ شورای شهرداران تمسک جست و با ایستادن در برابر صریح‌ترین مواد قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن، مقررات ملی ساختمان را به بازی گرفت. آن‌جا که باید حافظ حقوق عمومی باشد، با دور زدن سازمان‌های قانونی، راه را برای سوداگری و رانت هموار ساخت و بی‌شرمانه پای بر گردۀ حقوق مردم گذاشت. این رفتار نه تدبیر که نوعی قساوتِ اداری در حق ملت بود.

جامعۀ مهندسی نیز از این بیداد بی‌نصیب نماند. ارجاع نظارت، که باید در حیطۀ انحصاری سازمان نظام مهندسی باشد، به اسارت شهرداری افتاد و ناظرانِ متخصص، ملعبۀ دست شهرداری و سرمایه‌داران گشتند. این تحقیرِ آشکار، زخمی عمیق و انگاری تراژیک بر پیکر صنفی است که سال‌ها برای صیانت از کیفیت ساخت‌وساز و جان و مال مردم کوشیده است.

اما امروز دیگر عرصه، عرصۀ سکوت نیست. اعضا و مهندسان به میدان آمده‌اند و بانگ اعتراض از هر سوی برخاسته است. وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، رسانه‌های مستقل و حتی شورای شهر، همگی زبان به نقد گشوده‌اند و بر بطلان سیاست‌های شهردار تهران مهر تأیید نهاده‌اند. اتحاد کم‌سابقۀ نهادها و افکار عمومی نشان می‌دهد که عمر این‌گونه خودکامگی‌ها رو به پایان است.

بی‌گمان، مدیرانی چون زاکانی که نه کفایت دارند و نه صداقت، نه قانون می‌شناسند و نه شرم، ننگ پیکرۀ مدیریتی ایران زمین‌اند. او نه شهردار، که کاریکاتور مدیریت است؛ نماد عریانی از عوام‌فریبی و رانت‌پروری. تاریخ، این نام‌ها را نه در صف خادمان ملت، بلکه در شمار ناکارآمدترین و بی‌ثمرترین کارگزاران ثبت خواهد کرد؛ همانان که جز رسوایی و تباهیِ مستمر برای کشور به یادگار نگذاشتند و در حافظۀ این سرزمین، همچون لکه‌ای سیاه و پاک‌ناشدنی بر دامن مدیریت ملی خواهند ماند.

http://t.me/atoriteh

آزادسازی حق‌الزحمه پیش از صدور جواز؛ نمونه‌ای از تخلفاتی که حالا تاوانش را همه مهندسان با حذف ارجاع نظارت می‌پردازند.

وقتی قانون قربانی منافع شخصی شود، نتیجه همین است: بی‌اعتمادی، حذف نقش حرفه‌ای و آسیب به اعتبار جامعه مهندسی.

http://t.me/atoriteh

آیا قصر فساد همچنان بر ستون‌های مماشات استوار می‌ماند؟
کرمی، حق‌بین و عدالتِ به گروگان‌رفته؛ آزمون بزرگ وزارت راه و شهرسازی

پرونده سیاه و ننگین رامین کرمی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی تهران، اکنون همچون خنجری در حافظه حرفه مهندسی فرو رفته است؛ خنجری آغشته به زهر تبعیض، رانت و قانون‌گریزی. تخلفاتی به غایت سنگین، متکثر و بی‌سابقه که از آزادسازی غیرقانونی حق‌الزحمه در ده‌ها پرونده آغاز شد و به سلب اعتماد عمومی از سازوکار ارجاع نظارت انجامید؛ همان زخم که شهرداری تهران بهانه کرد تا امروز ارجاع نظارت را از سازمان بستاند.

امروز، روز حساب است؛ روز محاکمه بی‌اغماض. اگر وزارت راه و شهرسازی در ادعای پاسداری از نص صریح قانون صادق است، باید در برابر این قانون‌شکنِ لجوج، با قاطعیتی پولادین بایستد. تعلل در این مسیر، نه تنها به معنای تسلیم در برابر فساد است، بلکه چراغ سبزی است برای تکرار و گسترش رویه‌های فاسد در سراسر کشور.

اما شگفتا! در هنگامه‌ای که انتظار می‌رود تازیانه عدالت بر گرده متخلفان فرود آید، مهدی حق‌بین، رئیس شورای انتظامی تهران، با سماجتی پرسش‌برانگیز، در قامت مدافع رامین کرمی ظاهر شده است؛ مردی که باید علم انصاف برافرازد، امروز به دربان تبعیض بدل گشته است. تماس‌های پی‌درپی حق‌بین با اعضای شورای انتظامی کشور، برای گرفتن تخفیف در حکمی که باید حداعلی مجازات باشد، چه معنایی دارد جز همدستی یا بهره‌مندی از خوان گسترده فساد؟

و اما صحنه مضحک‌ ماجرا، علی کریمی آنچه، خزانه‌دار وقت و شریک جرم کرمی در تاراج حق‌الزحمه‌ها، چون از سهم خویش محروم مانده، قلم به دست گرفته و نامه‌ای می‌نگارد؛ نامه‌ای که نه برای افشای فساد، که برای احقاق سهم خویش است و نه به مرجع قانونی، که صرفاً به کرمی ارسال شده تا حساب‌هایشان را صاف کند! و هنوز، پس از گذشت ماه‌ها، این تخلف بزرگ در سکوت دفاتر سازمان می‌پوسد و حتی گامی برای بازگرداندن حقوق تضییع‌شده اعضا برداشته نشده است.

آری، امروز آزمون عدالت است. اگر وزارت راه و شهرسازی، اگر شورای انتظامی کشور، اگر آنان که دم از قانون می‌زنند، با این متخلفان عظیم‌الجرم به‌مثابه عبرتی برای همگان برخورد نکنند، بدانند که فردا همین قانون، این بی‌عملی و تساهل را به تیغ افکار عمومی خواهد سپرد.

اعضا، این روزها چشم به راه‌اند؛ نه برای کلمات، نه برای وعده‌ها؛ که برای اجرای عدالت، عدالتی که اگر بر زمین بماند، سقف این خانه بر سر همه ما فرو خواهد ریخت.

http://t.me/atoriteh

مصوبه هیئت مدیره نظام مهندسی تهران خارج از اختیار قانونی سازمان است

یک مهندس و استاد حقوق با تأکید بر تعارض مصوبه صیانت از ارجاع کار با قانون اساسی گفت: براساس این مصوبه، قرار است عضویت مهندسانی که به‌صورت انتخابی کار گرفته‌اند توسط سازمان استان رأساً لغو ‌شود؛ در حالی‌که سازمان استان چنین اختیاری را ندارد. لذا این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و قابل پیگیری نزد مراجع قضایی است.

حسن محمدحسن‌زاده، با مرور جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: اصل ۲۶ قانون اساسی تأکید دارد که تشکیل انجمن‌ها و کانون‌های صنفی و حرفه‌ای آزاد است و هیچ فردی را نمی‌توان مجبور به عضویت در این تشکل‌ها کرد. و چون طبق قانون ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان از نمایه‌های آشکار یک تشکل صنفی‌ـ‌حرفه‌ای به شمار می‌آید، علی‌القاعده نباید مهندسان را مجبور به عضویت در آن کرد.

او افزود: هرچند قانون‌گذار به هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اختیاراتی را داده است، اما مصوبه اخیر تحت عنوان صیانت از ارجاع کار فراتر از آن اختیارات می‌باشد؛ چراکه براساس آن، اعضایی از سازمان استان که بدون ارجاع نظارت از طرف سازمان استان اقدام به پذیرش کار به‌صورت انتخابی کرده‌اند، با لغو عضویت مواجه خواهند شد. در حالی‌که باید در وهله نخست باید شود که آیا اقدام آن اعضا تخلف محسوب می‌شود یا خیر، سپس اعمال مجازات کرد.

حسن‌زاده با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی گفت: داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مهندسان، حقی قانونی است که در اصل گفته‌شده مورد حمایت قرار گرفته و تعرض به آن بدون تجویز نص صریح قانون، ممنوع است. فراساخت

http://t.me/atoriteh

بیانیه‌ای علیه قانون!

http://t.me/atoriteh

حقیقت در برابر تحریف؛ پاسخی به برداشت‌های نادرست از قانون

وقتی کسی معنای قانون را وارونه می‌فهمد، گمان می‌کند قانون با اوست؛ در حالی که قانون تنها با حقیقت است.

در پاسخ به بیانیه چهار بندی آقای مهدی محرمی شام‌اَسبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، درباره «اعطای اختیار لغو یا تعلیق عضویت به هیأت‌مدیره»، به منظور پاسداری از حدود قانون و صیانت از حقوق اعضا، نکات زیر به استناد نصوص قانونی یادآوری می‌شود:

نخست، بند «ت» ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی صرفاً ناظر بر شرایط اولیه پذیرش عضویت است، نه استمرار آن. این بند تنها از «دادن تعهد نسبت به انجام وظایف» سخن می‌گوید و چنین عبارتی را نمی‌توان «شرط استمرار عضویت» تلقی کرد. هر تفسیر موسع از این بند فاقد وجاهت قانونی بوده و در تعارض با قاعده منع توسعه در تفسیر نصوص آمره قرار دارد؛ موضوعی که دانشجویان سال نخست حقوق نیز با آن آشنا هستند.

دوم، استناد بند ۲ بیانیه به بند «ت» و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی، فاقد ارزش حقوقی است. این مواد هیچ اشاره‌ای به «عدم رعایت تعهدات» ندارند و اختیار «احراز ارتکاب تخلف» را به هیئت‌مدیره اعطا نکرده‌اند. چنین برداشتی مغایر اصول حقوق اداری و انتظامی بوده و صلاحیت شورای انتظامی را به هیأت‌مدیره تسری نمی‌دهد.

سوم، در نادرستی اظهارات بند ۳ بیانیه مذکور، که در آن گفته شده ماده ۹۱ آیین‌نامه اجرایی قانون صرفاً در خصوص تخلفات اعضای پروانه‌دار است، توصیه می‌شود آقای محرمی شام اَسبی دست‌کم یک بار متن ماده ۹۱ آیین‌نامه را مطالعه کنند یا به مشاور حقوقی که چنین استدلالات نادرستی را دیکته می‌کند اعلام نمایند که متن ماده ۹۱ را به‌درستی قرائت کرده تا روشن شود این ماده به صراحت و لفظ، به «عضو سازمان» چه حقیقی و چه حقوقی تأکید کرده است و نه فقط اعضای دارای پروانه!

چهارم، اصول ۲۲ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، مرزهای صلاحیت هیئت‌مدیره را به روشنی تعیین می‌کنند. هر تصمیمی که فراتر از این حدود باشد، باطل و بلااثر است و مسئولیت حقوقی آن متوجه تصمیم‌گیرندگان خواهد بود. این اصول به جای آن‌که پشتوانه هیأت‌مدیره باشند، ضامن حقوق و آزادی‌های اعضا هستند.

با این وصف، ادعای پایانی آقای محرمی شام اَسبی مبنی بر این‌که «تصمیم هیأت‌مدیره در زمینه تعلیق یا لغو عضویت اعضای متخلف در چهارچوب اختیارات قانونی است و تجاوز از صلاحیت محسوب نمی‌شود»، نه با نصوص قانونی سازگار است و نه با اصول حقوق عمومی. این تصمیم بیش از آنکه اجرای قانون باشد، به تعویق انداختن تصمیم‌گیری صحیح و ایجاد فضای متشنج در سازمان است.

و شایسته‌تر آن بود که هیأت‌مدیره و شخص رئیس محترم، به‌جای تهدید اعضا، از آغاز با رایزنی، توافق و پیگیری‌های حقوقی لازم، موضوع را از مراجع ذی‌ربط و به‌ویژه شهرداری به‌عنوان مسبب اصلی وضعیت پیش‌آمده، پیگیری و حقوق اعضا را از همان مجرا استیفاء می‌کردند؛ رویکردی که هم با نص قانون منطبق‌تر بود و هم شأن سازمان و اعتماد اعضا را پاس می‌داشت.

http://t.me/atoriteh

خبر آمد؛ خبری در راه است.
زمانِ تغییر فرا رسیده است و مسیر آینده دیگر همان مسیر گذشته نخواهد بود.

#ارجاع_نظارت

http://t.me/atoriteh

با همگرایی کمیته صیانت نظام مهندسی تهران، پشتیبانی شورای مرکزی نظام مهندسی کشور و حمایت اداره‌کل راه و شهرسازی استان تهران، «ارجاع نظارت» به طور موقت به مدار اصلی خود بازگشت. امید آن‌که این مدار بر پایه عدالت و شفافیت استوار گردد و به‌عنوان الگویی پایدار استمرار یابد.

چو قسمت ازلی بی‌حضور ما کردند
گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر
حافظ

http://t.me/atoriteh

هر که را خوابگه آخر مشتی خاک است
گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را

http://t.me/atoriteh