اعلام رسمی اعضای اصلی و علیالبدل شورای مرکزی دوره دهم
پس از ماهها گمانهزنی و رایزنی، سرانجام فهرست نهایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی منتشر شد؛ فهرستی که بیش از هر چیز، نشان از تصمیمی شفاف، قانونمند و فارغ از مصلحتاندیشیهای پشتپرده دارد.
وزیر محترم راه و شهرسازی با تکیه بر رأی هیئت عمومی، ملاحظات تخصصی، توازن استانی و پرهیز از سهمخواهیهای محفلی، مسیری متفاوت از دوره نهم را برگزید.
اینبار، انتخابها نه در پس پرده، بلکه در روشنای قانون شکل گرفت. و این، همان گامی است که میتواند شورای مرکزی را دوباره به زبان گویای مهندسان بدل سازد.
http://t.me/atoriteh
پس از ماهها گمانهزنی و رایزنی، سرانجام فهرست نهایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی منتشر شد؛ فهرستی که بیش از هر چیز، نشان از تصمیمی شفاف، قانونمند و فارغ از مصلحتاندیشیهای پشتپرده دارد.
وزیر محترم راه و شهرسازی با تکیه بر رأی هیئت عمومی، ملاحظات تخصصی، توازن استانی و پرهیز از سهمخواهیهای محفلی، مسیری متفاوت از دوره نهم را برگزید.
این لیست، نه محصول لابیگری شبانهروزی، که حاصل یک رویکرد عقلانی، اخلاقمحور و بیطرفانه در انتخاب نمایندگان جامعه مهندسی در سطح ملی است.
اینبار، انتخابها نه در پس پرده، بلکه در روشنای قانون شکل گرفت. و این، همان گامی است که میتواند شورای مرکزی را دوباره به زبان گویای مهندسان بدل سازد.
http://t.me/atoriteh
گسست از مدار نفوذ؛ روایت وزیر در آستانهی یک عصر تازه
در دوران نهچندان دوری، که صدای جامعهی مهندسی زیر غبار بیاعتمادی خاموش مانده بود، «شورای مرکزی دوره نهم» نه قرارگاه خرد جمعی بود و نه بلندگوی خواست مهندسان. مجمعی بود در تصرف مناسبات پنهان، با اعضایی که اغلب نه منتخب جامعه مهندسی، که برآمدگان لابیهای شبانه و حلقههای نفوذ بودند؛ و بدینسان، شورا از جایگاه «نگاهبان حرفه» به ابزار «تضمین قدرت» فرو کاست.
دورهی نهم، در حافظهی تاریخی مهندسان، با برچسب تلخ «خدمتگزاران فرمایشی» گره خورده است. شورایی که نه محصول رقابت سالم، که حاصل مهندسی ساختار انتخابات بود؛ ساختاری که حمزه شکیب، در نقش پدرخواندهی بیرقیب، با تکیه بر شبکهای از نفوذ و هماهنگی با برخی مدیران و نهادهای سخت، آن را به سلیقهی خویش آراست. شواهد متقن موجود در «کانال آتوریته» نشان میدهد که چگونه با دستکاری در لیستها، جابجایی سهمیهها، فهرستسازیهای غیرشفاف، و تحمیل افراد وفادار به حلقهی خودی، نهادی ملی را به حاشیهی سیاستورزی شخصی سوق داد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، در اقدامی کمسابقه، مسیر آن بازی آزاردهنده را سد کرد؛ نه با شتاب، نه با شعار، بلکه با تصمیمی سنجیده و شفاف. با انتشار بیدرنگ فهرست نهایی ۳۲ نفره و بهرهگیری حداقلی از اختیار قانونی، او در برابر موج سهمخواهیها و حلقههای فشار ایستاد و گامی مهم در بازگشت شأن و استقلال نهاد شورا برداشت.
بررسی فهرست نهایی نشان میدهد که تصمیمات وزیر مبتنی بر حفظ آرای هیئت عمومی و تأمین حداقلی توازن منطقهای بوده است؛ نه دستچین مهرهها، نه اجرای ارادهی پنهانی، و نه واگذاری جایگاهها به سفارشها. در این دوره، نه از «مهندسی انتخابات» خبری بود، نه از «انتصابهای فرمایشی»، و نه از «لابیهای نیمهشب».
اینبار، وزیر ایستاد تا مشروعیت، بر اساس رأی، تخصص و استقلال، بازتعریف شود. او نشان داد که حتی در دل ساختارهای سیاسی، میتوان به حقالناس احترام گذاشت، و در قلب بوروکراسی، صیانت از اخلاق حرفهای را بهجای مصلحتسنجیهای محفلی نشاند.
اکنون، جامعه مهندسی وظیفه دارد این فرصت نادر را پاس دارد: نه با منفعلماندن، که با نظارت مستمر؛ نه با مصلحتطلبی، که با صدای شفاف مطالبه. و شورای جدید، اگر سودای بازسازی سرمایه اجتماعی دارد، باید زبان گفتمان شود، نه بازوی قدرت.
و ما، اگر بخواهیم آیینهی اعتماد را از غبار گذشته بزداییم، باید این تدبیر را نه یک بار، که بارها بستاییم؛ و فردا را، نه با سایهی گذشته، که با نوری از مسئولیت بسازیم.
http://t.me/atoriteh
در دوران نهچندان دوری، که صدای جامعهی مهندسی زیر غبار بیاعتمادی خاموش مانده بود، «شورای مرکزی دوره نهم» نه قرارگاه خرد جمعی بود و نه بلندگوی خواست مهندسان. مجمعی بود در تصرف مناسبات پنهان، با اعضایی که اغلب نه منتخب جامعه مهندسی، که برآمدگان لابیهای شبانه و حلقههای نفوذ بودند؛ و بدینسان، شورا از جایگاه «نگاهبان حرفه» به ابزار «تضمین قدرت» فرو کاست.
دورهی نهم، در حافظهی تاریخی مهندسان، با برچسب تلخ «خدمتگزاران فرمایشی» گره خورده است. شورایی که نه محصول رقابت سالم، که حاصل مهندسی ساختار انتخابات بود؛ ساختاری که حمزه شکیب، در نقش پدرخواندهی بیرقیب، با تکیه بر شبکهای از نفوذ و هماهنگی با برخی مدیران و نهادهای سخت، آن را به سلیقهی خویش آراست. شواهد متقن موجود در «کانال آتوریته» نشان میدهد که چگونه با دستکاری در لیستها، جابجایی سهمیهها، فهرستسازیهای غیرشفاف، و تحمیل افراد وفادار به حلقهی خودی، نهادی ملی را به حاشیهی سیاستورزی شخصی سوق داد.
و اکنون، در آغازین روزهای شکلگیری شورای مرکزی دهم، ورق برگشته است.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، در اقدامی کمسابقه، مسیر آن بازی آزاردهنده را سد کرد؛ نه با شتاب، نه با شعار، بلکه با تصمیمی سنجیده و شفاف. با انتشار بیدرنگ فهرست نهایی ۳۲ نفره و بهرهگیری حداقلی از اختیار قانونی، او در برابر موج سهمخواهیها و حلقههای فشار ایستاد و گامی مهم در بازگشت شأن و استقلال نهاد شورا برداشت.
بررسی فهرست نهایی نشان میدهد که تصمیمات وزیر مبتنی بر حفظ آرای هیئت عمومی و تأمین حداقلی توازن منطقهای بوده است؛ نه دستچین مهرهها، نه اجرای ارادهی پنهانی، و نه واگذاری جایگاهها به سفارشها. در این دوره، نه از «مهندسی انتخابات» خبری بود، نه از «انتصابهای فرمایشی»، و نه از «لابیهای نیمهشب».
اینبار، وزیر ایستاد تا مشروعیت، بر اساس رأی، تخصص و استقلال، بازتعریف شود. او نشان داد که حتی در دل ساختارهای سیاسی، میتوان به حقالناس احترام گذاشت، و در قلب بوروکراسی، صیانت از اخلاق حرفهای را بهجای مصلحتسنجیهای محفلی نشاند.
آری؛ شورای دهم، با همهی چالشهای پیشرو، بر بستری از رأی، اعتماد و تدبیر ایستاده است؛ نه بر پایهی زدوبند و سهمخواهی.
اکنون، جامعه مهندسی وظیفه دارد این فرصت نادر را پاس دارد: نه با منفعلماندن، که با نظارت مستمر؛ نه با مصلحتطلبی، که با صدای شفاف مطالبه. و شورای جدید، اگر سودای بازسازی سرمایه اجتماعی دارد، باید زبان گفتمان شود، نه بازوی قدرت.
و ما، اگر بخواهیم آیینهی اعتماد را از غبار گذشته بزداییم، باید این تدبیر را نه یک بار، که بارها بستاییم؛ و فردا را، نه با سایهی گذشته، که با نوری از مسئولیت بسازیم.
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
شهرفروشی در لباس بازسازی: تراژدی حذف مهندسی و سقوط قانون
در روزهایی که تبعات جنگ و تنشهای منطقهای، تصمیمسازیها را دچار درنگ و اقتصاد را گرفتار درهمتنیدگی و ابهام کرده است، شهرداری تهران شمشیر را از رو بسته است؛ آنهم نه برای دشمن خارجی، که برای بزرگترین سرمایهی ملی این کشور: نظام مهندسی ساختمان.
با مصوبهای که به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ در شورای شهرداران امضا شد، شهرداری تهران بهسادگی و بیپروایی، خود را مرجع ارجاع ناظر ساختمانی اعلام کرد؛ بیآنکه توافقی با سازمان نظام مهندسی در میان باشد، و بیتوجه به قانون و عقل و تجربه. در هیاهوی بازسازی پس از یک جنگ دوازدهروزه، مدیران شهری ظاهراً تصمیم گرفتهاند خسارات موشک را با شلیک مستقیم به قانون جبران کنند. آری، برای بازسازی شهر، دارند «شهر» را میفروشند.
و کسی نیست بپرسد:
- مگر میشود ناظر را مالک انتخاب کند؟
- آیا میتوان داور را از جیب بازیکن درآورد و انتظار عدالت داشت؟
این اقدام، نه فقط لطمهای به استقلال حرفهای مهندسان است، بلکه زلزلهای خزنده در بنیانهای ایمنی شهر است؛ فاجعهای خاموش که فردا در کوچههای آوارشده فریاد خواهد کشید.
از بم تا کرمانشاه: تاریخ، گواه میدهد
بیایید صریح باشیم. از فاجعهی زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ با بیش از ۳۶ هزار کشته تا فاجعهی زلزله بم در سال ۱۳۸۲ با بیش از ۴۰ هزار (و شاید ۷۰ هزار کشته)، ما را به این درک رساندند که اگر نظام نظارتی نباشد، خاک آدمها را میبلعد.
اما در زلزلهی کرمانشاه، که ساختوسازها عمدتاً در بستر قانون و نظارت سازمانیافته انجام شده بود، حجم خرابیها و تلفات بهشکل چشمگیری کاهش یافت. آنچه این تفاوت را رقم زد، نه موهبت آسمان، که «سازمان نظام مهندسی ساختمان» بود و «فرایند ارجاع ناظر بهصورت عادلانه و مستقل».
حالا همان ارجاع را، شهرداری حذف کرده؛ همان شهرداریای که سالهاست تحت عنوان «افزایش رضایتمندی عمومی» و با زبان تبلیغاتی پوپولیستی، ساختوساز شهری را به طویلهی سرمایهداران حریص و مهندسان فرصتطلب و مزدور به سازمان حرفهایشان تبدیل کرده است.
شارلاتانیسم در سایهی قانونشکنی
در این وضعیت، مقصر دانستن سازمان، نه تحلیل است و نه آسیبشناسی؛ بلکه شارلاتانیسم رسمی و وقاحت ساختاریست.
مسئول واقعی این بحران، کسانی هستند که در پستهایی بیتناسب با دانش و شعور خود نشستهاند؛ با شعار خدمت، جیب دوختهاند؛ و با نمایش عدالت، به حراج قانون پرداختهاند.
شهرداری تهران امروز با وقاحت تمام، ناظر انتخابی را از سوی مالک میپذیرد و تبلیغ میکند؛ فرآیندی که فعلاً هم قصد کرده تا پایان مردادماه به آن ادامه دهد!!
و این یعنی:
- فروپاشی ساختار ارجاع؛
- شکلگیری «ناظر مزدور»؛
- نابودی استقلال حرفهای؛
- حذف دومینووار مجریان و آزمایشگاهها؛
- خط بطلان بر شناسنامه فنی و ملکی؛
- و فروپاشی موجودیت سازمان.
همه با یک صورتجلسه!
سقوط سازمان، اگر امروز نجنبیم
هنوز اندک فرصتی باقیست. اگر «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، با تمام قوام قانونی خویش، بهعنوان یکی از اضلاع حاکمیت فنی در ساختوساز شهری، رسماً علیه اقدامات غیرقانونی و مداخلهگرانهی شهرداری تهران در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری اعلام شکایت نکند، اگر اعتراض خود را همچنان به مکاتبات بیرمق و تذکرات اداری محدود سازد، اگر در دفاع از جایگاه قانونی خود، از عزم قضایی و استدلالات حقوقی غافل بماند، این سکوت، دیگر نه از جنس احتیاط، که به معنای رضایت ضمنی و تسلیم کامل است.
در تیرماه، سازمان با نهادهای نظارتی مکاتبه کرد. هشدارهای رسمی به شهرداری و عالیترین مقام آن داده شد. اما نتیجه چه بود؟ تیرماه به پایان رسید، و در مردادماه، عزم شهرداری برای استمرار همان روند غیرقانونی، استوارتر از پیش نمایان شد. گویی سکوت سازمان، نه علامت حکمت که نشانهی عقبنشینی تعبیر شد.
مماشات کافیست؛ این شکایت، اگر نگاشته شود، باید نه محافظهکارانه، که صریح، مستدل، مستند، و در مرئی و منظر افکار عمومی باشد. باید به گوش حاکمیت برسد که تعرض به حقوق مهندسان و تضعیف نهاد تخصصی نظام مهندسی، نه فقط نقض قانون، که تخطی از حقوق مردم، بازی با جان شهروندان، و چراغ سبزی برای سوداگری بیضابطه در شهر است.
سازمانی که نتواند حق قانونیاش را از یک نهاد اجرایی مطالبه کند، که اعضایش در رقابت با قیمتشکنی و تخفیفهای تحقیرآمیز فرسوده شوند، که قربانی تصمیمات دیگران باشد و از پس دفاع از موجودیت خویش برنیاید، دیگر نه «سازمان» است و نه «نظام»؛ کاریکاتوریست از نهادی بیجان که تنها نامی از آن مانده است.
و اگر امروز نجنبیم، فردا نام «نظام مهندسی» همچون «بم» بر تابلوی خاطرهها خواهد ماند؛ اما نه بهعنوان حافظ جان مردم، که بهعنوان نماد یک فرصت ازدسترفته، و ساختاری که زیر آوار سکوت و مصلحتسنجی، فرو ریخت.
http://t.me/atoriteh
در روزهایی که تبعات جنگ و تنشهای منطقهای، تصمیمسازیها را دچار درنگ و اقتصاد را گرفتار درهمتنیدگی و ابهام کرده است، شهرداری تهران شمشیر را از رو بسته است؛ آنهم نه برای دشمن خارجی، که برای بزرگترین سرمایهی ملی این کشور: نظام مهندسی ساختمان.
با مصوبهای که به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ در شورای شهرداران امضا شد، شهرداری تهران بهسادگی و بیپروایی، خود را مرجع ارجاع ناظر ساختمانی اعلام کرد؛ بیآنکه توافقی با سازمان نظام مهندسی در میان باشد، و بیتوجه به قانون و عقل و تجربه. در هیاهوی بازسازی پس از یک جنگ دوازدهروزه، مدیران شهری ظاهراً تصمیم گرفتهاند خسارات موشک را با شلیک مستقیم به قانون جبران کنند. آری، برای بازسازی شهر، دارند «شهر» را میفروشند.
و کسی نیست بپرسد:
- مگر میشود ناظر را مالک انتخاب کند؟
- آیا میتوان داور را از جیب بازیکن درآورد و انتظار عدالت داشت؟
این اقدام، نه فقط لطمهای به استقلال حرفهای مهندسان است، بلکه زلزلهای خزنده در بنیانهای ایمنی شهر است؛ فاجعهای خاموش که فردا در کوچههای آوارشده فریاد خواهد کشید.
از بم تا کرمانشاه: تاریخ، گواه میدهد
بیایید صریح باشیم. از فاجعهی زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ با بیش از ۳۶ هزار کشته تا فاجعهی زلزله بم در سال ۱۳۸۲ با بیش از ۴۰ هزار (و شاید ۷۰ هزار کشته)، ما را به این درک رساندند که اگر نظام نظارتی نباشد، خاک آدمها را میبلعد.
اما در زلزلهی کرمانشاه، که ساختوسازها عمدتاً در بستر قانون و نظارت سازمانیافته انجام شده بود، حجم خرابیها و تلفات بهشکل چشمگیری کاهش یافت. آنچه این تفاوت را رقم زد، نه موهبت آسمان، که «سازمان نظام مهندسی ساختمان» بود و «فرایند ارجاع ناظر بهصورت عادلانه و مستقل».
حالا همان ارجاع را، شهرداری حذف کرده؛ همان شهرداریای که سالهاست تحت عنوان «افزایش رضایتمندی عمومی» و با زبان تبلیغاتی پوپولیستی، ساختوساز شهری را به طویلهی سرمایهداران حریص و مهندسان فرصتطلب و مزدور به سازمان حرفهایشان تبدیل کرده است.
شارلاتانیسم در سایهی قانونشکنی
در این وضعیت، مقصر دانستن سازمان، نه تحلیل است و نه آسیبشناسی؛ بلکه شارلاتانیسم رسمی و وقاحت ساختاریست.
مسئول واقعی این بحران، کسانی هستند که در پستهایی بیتناسب با دانش و شعور خود نشستهاند؛ با شعار خدمت، جیب دوختهاند؛ و با نمایش عدالت، به حراج قانون پرداختهاند.
شهرداری تهران امروز با وقاحت تمام، ناظر انتخابی را از سوی مالک میپذیرد و تبلیغ میکند؛ فرآیندی که فعلاً هم قصد کرده تا پایان مردادماه به آن ادامه دهد!!
و این یعنی:
- فروپاشی ساختار ارجاع؛
- شکلگیری «ناظر مزدور»؛
- نابودی استقلال حرفهای؛
- حذف دومینووار مجریان و آزمایشگاهها؛
- خط بطلان بر شناسنامه فنی و ملکی؛
- و فروپاشی موجودیت سازمان.
همه با یک صورتجلسه!
سقوط سازمان، اگر امروز نجنبیم
هنوز اندک فرصتی باقیست. اگر «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، با تمام قوام قانونی خویش، بهعنوان یکی از اضلاع حاکمیت فنی در ساختوساز شهری، رسماً علیه اقدامات غیرقانونی و مداخلهگرانهی شهرداری تهران در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری اعلام شکایت نکند، اگر اعتراض خود را همچنان به مکاتبات بیرمق و تذکرات اداری محدود سازد، اگر در دفاع از جایگاه قانونی خود، از عزم قضایی و استدلالات حقوقی غافل بماند، این سکوت، دیگر نه از جنس احتیاط، که به معنای رضایت ضمنی و تسلیم کامل است.
در تیرماه، سازمان با نهادهای نظارتی مکاتبه کرد. هشدارهای رسمی به شهرداری و عالیترین مقام آن داده شد. اما نتیجه چه بود؟ تیرماه به پایان رسید، و در مردادماه، عزم شهرداری برای استمرار همان روند غیرقانونی، استوارتر از پیش نمایان شد. گویی سکوت سازمان، نه علامت حکمت که نشانهی عقبنشینی تعبیر شد.
مماشات کافیست؛ این شکایت، اگر نگاشته شود، باید نه محافظهکارانه، که صریح، مستدل، مستند، و در مرئی و منظر افکار عمومی باشد. باید به گوش حاکمیت برسد که تعرض به حقوق مهندسان و تضعیف نهاد تخصصی نظام مهندسی، نه فقط نقض قانون، که تخطی از حقوق مردم، بازی با جان شهروندان، و چراغ سبزی برای سوداگری بیضابطه در شهر است.
سازمانی که نتواند حق قانونیاش را از یک نهاد اجرایی مطالبه کند، که اعضایش در رقابت با قیمتشکنی و تخفیفهای تحقیرآمیز فرسوده شوند، که قربانی تصمیمات دیگران باشد و از پس دفاع از موجودیت خویش برنیاید، دیگر نه «سازمان» است و نه «نظام»؛ کاریکاتوریست از نهادی بیجان که تنها نامی از آن مانده است.
و اگر امروز نجنبیم، فردا نام «نظام مهندسی» همچون «بم» بر تابلوی خاطرهها خواهد ماند؛ اما نه بهعنوان حافظ جان مردم، که بهعنوان نماد یک فرصت ازدسترفته، و ساختاری که زیر آوار سکوت و مصلحتسنجی، فرو ریخت.
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
اگر امروز نه، پس کی؟
در برابر حذف ارجاع!
شهرداری، در بزنگاهی خاموش، قاعدهی ارجاع را یکسره برچید و اختیار تعیین ناظر را به کامِ مالکان ریخت؛ بیهیچ ضابطه، بیهیچ تعهد.
اما شگفتا! سازمان نظام مهندسی، با آن همه هیأت و هیبت و عناوین مطنطن، نه فریاد برآورد، نه اخطار داد، نه مقابله کرد؛ صرفاً «نامه» زد.
و همینجاست که درد آغاز میشود.
نامهزدن، هنر نیست؛ گاه نقابِ ناتوانیست. سازمانی که وظیفهاش صیانت از قانون است، نمیتواند با چند برگ عریضه و انشای اداری، از بار مسئولیت برهد.
وقتی حریم قانون لگدمال میشود، کافی نیست بنویسی؛ باید بایستی. باید بخروشی. باید حریف را از تداوم بیقانونی بترسانی، نه با خواهشنامه، که با تهدیدنامه.
ستونفقراتِ ارجاع – این رمز استقلال حرفهای و تضمین عدالت صنفی – زیر فشار کدام مصلحت در حال ترک برداشتن است؟
چرا در این بزنگاه، صدایی از درون سازمان برنمیخیزد؟
چرا هیچ مصاحبهای، هیچ هشدار رسانهای، هیچ روایت روشنگرانهای از خطرات این تصمیم شتابزده مخابره نمیشود؟
آنچه دیدیم، نه خطابهی صنفی بود و نه فریادی برای عدالت حرفهای؛ تنها چند سطر مؤدبانه با چاشنی تساهل، برای آنکه گفته باشند «بیتفاوت نبودیم»؛ برای ثبت در بایگانی، نه برای احقاق حق.
واقعیت آن است که گاه، بیعملی با زبانی فاخر و اداری، از خیانت عریان خطرناکتر است.
و امروز، نهاد ناظر، خود ناظرِ خنثیِ تخلفی روشن شده است.
زبانِ سازمان، نهفقط خاموش، که حتی در بیان همین اندک هم الکن است.
http://t.me/atoriteh
در برابر حذف ارجاع!
شهرداری، در بزنگاهی خاموش، قاعدهی ارجاع را یکسره برچید و اختیار تعیین ناظر را به کامِ مالکان ریخت؛ بیهیچ ضابطه، بیهیچ تعهد.
اما شگفتا! سازمان نظام مهندسی، با آن همه هیأت و هیبت و عناوین مطنطن، نه فریاد برآورد، نه اخطار داد، نه مقابله کرد؛ صرفاً «نامه» زد.
و همینجاست که درد آغاز میشود.
نامهزدن، هنر نیست؛ گاه نقابِ ناتوانیست. سازمانی که وظیفهاش صیانت از قانون است، نمیتواند با چند برگ عریضه و انشای اداری، از بار مسئولیت برهد.
وقتی حریم قانون لگدمال میشود، کافی نیست بنویسی؛ باید بایستی. باید بخروشی. باید حریف را از تداوم بیقانونی بترسانی، نه با خواهشنامه، که با تهدیدنامه.
ستونفقراتِ ارجاع – این رمز استقلال حرفهای و تضمین عدالت صنفی – زیر فشار کدام مصلحت در حال ترک برداشتن است؟
چرا در این بزنگاه، صدایی از درون سازمان برنمیخیزد؟
چرا هیچ مصاحبهای، هیچ هشدار رسانهای، هیچ روایت روشنگرانهای از خطرات این تصمیم شتابزده مخابره نمیشود؟
آنچه دیدیم، نه خطابهی صنفی بود و نه فریادی برای عدالت حرفهای؛ تنها چند سطر مؤدبانه با چاشنی تساهل، برای آنکه گفته باشند «بیتفاوت نبودیم»؛ برای ثبت در بایگانی، نه برای احقاق حق.
واقعیت آن است که گاه، بیعملی با زبانی فاخر و اداری، از خیانت عریان خطرناکتر است.
و امروز، نهاد ناظر، خود ناظرِ خنثیِ تخلفی روشن شده است.
زبانِ سازمان، نهفقط خاموش، که حتی در بیان همین اندک هم الکن است.
سؤال ساده است:
سازمان اگر قرار نیست «بایستد»، چرا هنوز «نشسته» است؟!!
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
پشتپرده پژمان جوزی، یورش به ارجاع کار و فاجعهی قریبالوقوع ساختوساز شهری
گفتوگویی مشکوک در «تهران ۲۰»؛ رستاخیز مافیای مسکن در جامه رسانهای؟
آیا رسانهی رسمی این سرزمین، که باید حافظ قانون و دیدهبان وجدان عمومی باشد، اینک به طبلزن کارزارهای محفلی و تریبون جریانهای فشار بدل شده است؟
آیا تأسفبار نیست که صداوسیما، بهجای افشای زنجیرهی فساد در معماری شهری، بهجای برملا ساختن سوداگری زمین و افول عدالت فضایی، آنتن ملی را در اختیار کسانی نهاده که از تاریکترین لایههای مناسبات ناسالم ساختوساز سر برآوردهاند؟
در برنامهی «تهران ۲۰» مورخ ۵ مرداد، یکی از منکوبترین و تلخترین اپیزودهای رسانهای به نمایش درآمد؛ برنامهای به تهیهکنندگی پژمان جوزی، که شوربختانه با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پخش شد.
اما پرسش اصلی این است: پژمان جوزی کیست؟ چه سودایی در سر دارد؟ و در پس این جنگ خاموش با ارجاع نظارت، کدام دستان ناپیدا آتشافروزی میکنند؟
پژمان جوزی؛ سیمایی آلوده در سپهر شهرسازی
نه روزنامهنگار مستقل است، نه دغدغهمند عدالت مهندسی.
نامش با پروندههایی گره خورده که بوی تعفن رانت، لابی، و مجوزهای بیپشتوانه از آنها برمیخیزد. جوزی سخنگوی یک جریان است؛ جریانی که به شهر نه همچون عرصهی زیست مدنی، بلکه همچون خوان یغمایی برای چپاول ثروت عمومی مینگرد.
او، که خود سابقهدار در زدوبندهای شهرسازیست، اینک با چهرهای رسانهای، به طعن و هزل، سازمان نظام مهندسی را آماج میسازد؛ چرا؟ چون ارجاع کار، آخرین سنگر ایستادگی در برابر مافیای ساختمانیست؛ و جوزی نه از ارادهی شخصی، که به اشارت همان مافیا، سخن میگوید.
ارجاع کار؛ ستون عدالت در ساحت ساختوساز
چه کسی از زوال ارجاع کار منتفع است؟
چه کسی سود میبرد اگر ناظر مستقل، به مأمور بلهقربانگوی بسازبفروش بدل شود؟
ارجاع کار، مکانیسمی است برای توزیع منصفانهی فرصتها، سدی است در برابر نفوذ مناسبات فاسد، و تنها ضامن استقلال حرفهای مهندس ناظر.
زدودن آن، نه فقط زدودن یک بند آییننامهای، که فروپاشی خیمهی عدالت مهندسیست.
مگر نه آنکه در زلزلهها، بحرانها، و جنگها، این ناظران بودند که گزارش نوشتند، هشدار دادند، و جانانه ایستادند؟
پس چرا اکنون رسانهی ملی، بهجای تکریم اینان، زبان به تکفیرشان میگشاید؟
خطای استراتژیک سازمان؛ مشروعیتبخشی ناخواسته به انجمنی جعلی
در حالیکه رئیس سازمان، با صراحت اعلام داشت که ارجاع نظارت خط قرمز سازمان است، اما ای کاش اصلاً به آن برنامه گام نمینهاد!
زیرا این حضور، به پیکرهای رسانهای مشروعیت بخشید که هیچ مشروعیت حرفهای ندارد.
میز گفتوگو، وقتی نامتقارن و آغشته به سوءنیت باشد، به میدان تقابل بدل نمیشود؛ بلکه به بزنگاه تحقیر میانجامد.
سازمان در چنین بزنگاههایی باید تنها یک موضع داشته باشد: حراست بیچونوچرا از اصول.
پشتپرده حذف ارجاع کار؛ فساد در بالا، انفعال در پایین
حذف ارجاع، محصول یک تصمیم ناگهانی نبود؛ ماحصل فرایندی مزمن است، فرسوده از رانت و فساد ساختاری.
فسادی که آنچنان نهادینه شده که برخی، اکنون در اقدامی خطرناک، همین حذف را توجیهپذیر جلوه میدهند.
و سازمان، قربانی دوگانهای شده است: از درون، گرفتار سوءتدبیر؛ از بیرون، آماج تخریب هدفمند.
فراموش نکنیم: حذف ارجاع، به معنای حذف شفافیت، حذف استقلال حرفهای، و در نهایت حذف شرافت مهندسی است.
سازمان تنهاست؛ اما هنوز وقت برخاستن هست
هیچ حمایت جدی سیاسی باقی نمانده.
نه دولت، نه شورا، و نه مجلس، حامی ساختیافته این نهاد نیستند.
این حقیقت، تلخ اما ضروریست:
ما، فقط خودمان را داریم.
و اگر قرار بر ایستادگی باشد، راه، از این مسیرها میگذرد:
۱- اعتراض رسمی به صداوسیما و مطالبهی تریبون متقابل برای نمایندگان مستقل مهندسی؛
۲- درخواست از شورای شهر و نهادهای نظارتی برای مقابله با مافیای شهرفروشی؛
۳- حمایت قاطع از سازمان در پیگیری حقوقی و شکایت علیه عاملان تخریب جایگاه مهندسان؛
۴- مطالبهی صریح بازگشت نظام ارجاع نظارت، نه بهعنوان یک امتیاز صنفی، بلکه بهمثابه لوح شرف حرفه مهندسی.
http://t.me/atoriteh
گفتوگویی مشکوک در «تهران ۲۰»؛ رستاخیز مافیای مسکن در جامه رسانهای؟
آیا رسانهی رسمی این سرزمین، که باید حافظ قانون و دیدهبان وجدان عمومی باشد، اینک به طبلزن کارزارهای محفلی و تریبون جریانهای فشار بدل شده است؟
آیا تأسفبار نیست که صداوسیما، بهجای افشای زنجیرهی فساد در معماری شهری، بهجای برملا ساختن سوداگری زمین و افول عدالت فضایی، آنتن ملی را در اختیار کسانی نهاده که از تاریکترین لایههای مناسبات ناسالم ساختوساز سر برآوردهاند؟
در برنامهی «تهران ۲۰» مورخ ۵ مرداد، یکی از منکوبترین و تلخترین اپیزودهای رسانهای به نمایش درآمد؛ برنامهای به تهیهکنندگی پژمان جوزی، که شوربختانه با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پخش شد.
اما پرسش اصلی این است: پژمان جوزی کیست؟ چه سودایی در سر دارد؟ و در پس این جنگ خاموش با ارجاع نظارت، کدام دستان ناپیدا آتشافروزی میکنند؟
پژمان جوزی؛ سیمایی آلوده در سپهر شهرسازی
نه روزنامهنگار مستقل است، نه دغدغهمند عدالت مهندسی.
نامش با پروندههایی گره خورده که بوی تعفن رانت، لابی، و مجوزهای بیپشتوانه از آنها برمیخیزد. جوزی سخنگوی یک جریان است؛ جریانی که به شهر نه همچون عرصهی زیست مدنی، بلکه همچون خوان یغمایی برای چپاول ثروت عمومی مینگرد.
او، که خود سابقهدار در زدوبندهای شهرسازیست، اینک با چهرهای رسانهای، به طعن و هزل، سازمان نظام مهندسی را آماج میسازد؛ چرا؟ چون ارجاع کار، آخرین سنگر ایستادگی در برابر مافیای ساختمانیست؛ و جوزی نه از ارادهی شخصی، که به اشارت همان مافیا، سخن میگوید.
ارجاع کار؛ ستون عدالت در ساحت ساختوساز
چه کسی از زوال ارجاع کار منتفع است؟
چه کسی سود میبرد اگر ناظر مستقل، به مأمور بلهقربانگوی بسازبفروش بدل شود؟
ارجاع کار، مکانیسمی است برای توزیع منصفانهی فرصتها، سدی است در برابر نفوذ مناسبات فاسد، و تنها ضامن استقلال حرفهای مهندس ناظر.
زدودن آن، نه فقط زدودن یک بند آییننامهای، که فروپاشی خیمهی عدالت مهندسیست.
مگر نه آنکه در زلزلهها، بحرانها، و جنگها، این ناظران بودند که گزارش نوشتند، هشدار دادند، و جانانه ایستادند؟
پس چرا اکنون رسانهی ملی، بهجای تکریم اینان، زبان به تکفیرشان میگشاید؟
خطای استراتژیک سازمان؛ مشروعیتبخشی ناخواسته به انجمنی جعلی
در حالیکه رئیس سازمان، با صراحت اعلام داشت که ارجاع نظارت خط قرمز سازمان است، اما ای کاش اصلاً به آن برنامه گام نمینهاد!
زیرا این حضور، به پیکرهای رسانهای مشروعیت بخشید که هیچ مشروعیت حرفهای ندارد.
میز گفتوگو، وقتی نامتقارن و آغشته به سوءنیت باشد، به میدان تقابل بدل نمیشود؛ بلکه به بزنگاه تحقیر میانجامد.
سازمان در چنین بزنگاههایی باید تنها یک موضع داشته باشد: حراست بیچونوچرا از اصول.
پشتپرده حذف ارجاع کار؛ فساد در بالا، انفعال در پایین
حذف ارجاع، محصول یک تصمیم ناگهانی نبود؛ ماحصل فرایندی مزمن است، فرسوده از رانت و فساد ساختاری.
فسادی که آنچنان نهادینه شده که برخی، اکنون در اقدامی خطرناک، همین حذف را توجیهپذیر جلوه میدهند.
و سازمان، قربانی دوگانهای شده است: از درون، گرفتار سوءتدبیر؛ از بیرون، آماج تخریب هدفمند.
فراموش نکنیم: حذف ارجاع، به معنای حذف شفافیت، حذف استقلال حرفهای، و در نهایت حذف شرافت مهندسی است.
سازمان تنهاست؛ اما هنوز وقت برخاستن هست
هیچ حمایت جدی سیاسی باقی نمانده.
نه دولت، نه شورا، و نه مجلس، حامی ساختیافته این نهاد نیستند.
این حقیقت، تلخ اما ضروریست:
ما، فقط خودمان را داریم.
و اگر قرار بر ایستادگی باشد، راه، از این مسیرها میگذرد:
۱- اعتراض رسمی به صداوسیما و مطالبهی تریبون متقابل برای نمایندگان مستقل مهندسی؛
۲- درخواست از شورای شهر و نهادهای نظارتی برای مقابله با مافیای شهرفروشی؛
۳- حمایت قاطع از سازمان در پیگیری حقوقی و شکایت علیه عاملان تخریب جایگاه مهندسان؛
۴- مطالبهی صریح بازگشت نظام ارجاع نظارت، نه بهعنوان یک امتیاز صنفی، بلکه بهمثابه لوح شرف حرفه مهندسی.
ارجاع کار، همان سیمرغیست که اگر بسوزد، از خاکستر آن دیگر ققنوسی برنخواهد خاست.
و مهندسی، بیارجاع، دیگر مهندسی نخواهد بود؛ بلکه طوماری خواهد شد با امضای بسازبفروشها، و جسدی که شاهدی ندارد.
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
ریاست شورای مرکزی؛ آزمونی برای درک فلسفه وجودی شورا، نه رقابتهای استانی
در آستانه انتخاب رئیس جدید شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، رقابت یکطرفهای شکل گرفته که بیش از آنکه منعکسکننده شأن ملی این نهاد باشد، گرفتار نگاههای محلی، منطق انتخابات استانی و ارزیابیهایی سهلانگارانه و تأسفبار شده است. این در حالیست که شورای مرکزی قرار است مهمترین نهاد تنظیمگر، سیاستگذار و نماینده گفتوگوی جامعه مهندسی با بدنه دولت و حاکمیت باشد؛ نه بازوی اجرایی در سطح نظام مهندسی استانها.
در این غوغای سطحینگری، برخی میکوشند با برجستهسازی شاخصهایی چون «آشنایی با ساختار نظام مهندسی»، «سابقه فعالیت خدماتی»، «ارتباط با استانها» و «حضور در ارکان صنفی»، چهرهای محلی را در قد و قامت یک چهره ملی قالب کنند؛ بیآنکه تأکید کنند بر بدیهیترین شرط این جایگاه: توان سیاستورزی، نفوذ در لایههای تصمیمسازی، و قابلیت گفتوگو با قدرت. جای تأسف است که چنین منطقهای کودکانهای بر زبانی جاری میشود که باید متعهد به مصالح ملی باشد، نه اسیر رقابتهای محفلی.
تجربهی همزمان در بدنه دولت، شهرداری، وزارتخانه و دانشگاه، آن هم در سطوح عالی سیاستگذاری و اجرا ویژگی نادریست در قامت یک شخص، و درست همین ترکیبِ نادر و مؤثر است که میتواند بنبست فعلی را به مسیر نقشآفرینی ملی بدل کند. هرچند برخی، با شخصیسازی ماجرا و جهتدادن افکار عمومی، تلاش دارند حضور چنین فردی را در شورا زیر سوال ببرند، اما همانها، بهوقت لزوم، طرف دیگر معادله را به هر بهانهای توجیهپذیر جلوه میدهند؛ گویی با اصل مسأله کار ندارند، با شخص طرفند.
در برابر این نگاه، ترویج معیارهایی همچون «پرتلاش بودن»، «سابقه در استان»، یا «سلامت اخلاقی» که البته همه در جای خود محترمند، به ابزاری برای تخریب نظاممند و تکنیکال تبدیل شدهاند. اینگونه تخریب، که معمولاً در پوشش نقد تخصصی عرضه میشود، دقیقاً همان پوپولیسم صنفیست که تجربهگرایانه حرف میزند، اما در نهایت سازمان را به حاشیه میبرد.
واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی، طی سه دهه گذشته، همواره متأثر از نهادهای قدرت بوده و بارها قربانی ناتوانی در گفتوگو با آنها شده است. همین بیمه تأمین اجتماعی که پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب نهایی هنوز اجرایی نشده، یا بینظمی مزمن در ارجاع کار استانها و ناتوانی شورا در مهار این بحران، همه و همه گواه روشنِ ضعف تعامل سیاسی شورا و نبود چهرهای با نفوذ و قدرت چانهزنیست.
در این میان، فرزانه صادق، وزیر فعلی راه و شهرسازی، به عنوان مدیری شجاع، قانونمدار و برخوردار از پشتوانه تخصصی، نشان داده در بزنگاههای حساس، ترجیح میدهد بایستد، نه عقبنشینی کند. تعویق انتخابات هیئت مدیره دوره دهم نظام مهندسی، اصلاح فرآیندها، و جلوگیری از حذف فلهای داوطلبان توسط جریان نفوذی در شورای مرکزی دوره نهم، نشانهای روشن از عزم او برای تحول ساختاری و ایستادن در برابر مافیاهاییست که سالهاست چنگ انداختهاند بر بدنه نیمهجان سازمان.
چنین وزیری، که بهروشنی از هزینههای سیاسی نمیهراسد و در برابر فشارهای محفلی منفعل نمیشود، بیتردید در انتخاب رئیس شورای مرکزی نیز دچار لغزش نخواهد شد. تصمیم او، نه با هیاهوهای رسانهای که با تشخیص فنی، شناخت دقیق از جایگاه شورا و درک آیندهای که برای نظام مهندسی متصور است، اتخاذ خواهد شد.
بدخواهان وزیر، همان بدخواهان رئیس شورای مرکزی آیندهاند. همانها که با تولید مستمر شبهه، تخریب و اتهام، تلاش میکنند مسیر اصلاح را پرهزینه جلوه دهند و هر تصمیم درست را تاوانبار کنند. اما چیزی که اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد، بازگرداندن شورای مرکزی به جایگاه واقعی آن است: نه تریبون رقابتهای استانی، که زبان گویای جامعه مهندسی در سطوح ملی.
پایان این ماجرا، نه در امضای یک حکم، که در نحوه مواجهه یک نهاد با رسالت خود رقم میخورد. انتخاب رئیس، انتخاب مسیر است؛ و زمان، بهترین قاضی برای آنکه بسنجد، چه کسی سازمان را به سطح بالا خواهد برد، و چه کسانی، همچنان در حلقههای معیوب بومی گرفتار خواهند ماند.
http://t.me/atoriteh
در آستانه انتخاب رئیس جدید شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، رقابت یکطرفهای شکل گرفته که بیش از آنکه منعکسکننده شأن ملی این نهاد باشد، گرفتار نگاههای محلی، منطق انتخابات استانی و ارزیابیهایی سهلانگارانه و تأسفبار شده است. این در حالیست که شورای مرکزی قرار است مهمترین نهاد تنظیمگر، سیاستگذار و نماینده گفتوگوی جامعه مهندسی با بدنه دولت و حاکمیت باشد؛ نه بازوی اجرایی در سطح نظام مهندسی استانها.
در این غوغای سطحینگری، برخی میکوشند با برجستهسازی شاخصهایی چون «آشنایی با ساختار نظام مهندسی»، «سابقه فعالیت خدماتی»، «ارتباط با استانها» و «حضور در ارکان صنفی»، چهرهای محلی را در قد و قامت یک چهره ملی قالب کنند؛ بیآنکه تأکید کنند بر بدیهیترین شرط این جایگاه: توان سیاستورزی، نفوذ در لایههای تصمیمسازی، و قابلیت گفتوگو با قدرت. جای تأسف است که چنین منطقهای کودکانهای بر زبانی جاری میشود که باید متعهد به مصالح ملی باشد، نه اسیر رقابتهای محفلی.
فلسفه وجودی شورای مرکزی، دقیقاً در همینجاست که باید خود را نمایان سازد: در دفاع از منافع حرفهای مهندسان در برابر نهادهای موازی، در کنشگری در تراز سیاست ملی، و در مواجهه با ساختار قدرت از موضع قانون، نه از دریچه خواهش و تضرع.
از چنین جایگاهی، طبیعیست که رئیس شورا نه با رأیگیریهای محفلی و رزومههای بایگانیشده، که با پشتوانهای از تجربه کلان، روابط راهبردی، و اشراف به زبان قدرت انتخاب میشود.
تجربهی همزمان در بدنه دولت، شهرداری، وزارتخانه و دانشگاه، آن هم در سطوح عالی سیاستگذاری و اجرا ویژگی نادریست در قامت یک شخص، و درست همین ترکیبِ نادر و مؤثر است که میتواند بنبست فعلی را به مسیر نقشآفرینی ملی بدل کند. هرچند برخی، با شخصیسازی ماجرا و جهتدادن افکار عمومی، تلاش دارند حضور چنین فردی را در شورا زیر سوال ببرند، اما همانها، بهوقت لزوم، طرف دیگر معادله را به هر بهانهای توجیهپذیر جلوه میدهند؛ گویی با اصل مسأله کار ندارند، با شخص طرفند.
در برابر این نگاه، ترویج معیارهایی همچون «پرتلاش بودن»، «سابقه در استان»، یا «سلامت اخلاقی» که البته همه در جای خود محترمند، به ابزاری برای تخریب نظاممند و تکنیکال تبدیل شدهاند. اینگونه تخریب، که معمولاً در پوشش نقد تخصصی عرضه میشود، دقیقاً همان پوپولیسم صنفیست که تجربهگرایانه حرف میزند، اما در نهایت سازمان را به حاشیه میبرد.
واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی، طی سه دهه گذشته، همواره متأثر از نهادهای قدرت بوده و بارها قربانی ناتوانی در گفتوگو با آنها شده است. همین بیمه تأمین اجتماعی که پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب نهایی هنوز اجرایی نشده، یا بینظمی مزمن در ارجاع کار استانها و ناتوانی شورا در مهار این بحران، همه و همه گواه روشنِ ضعف تعامل سیاسی شورا و نبود چهرهای با نفوذ و قدرت چانهزنیست.
در این میان، فرزانه صادق، وزیر فعلی راه و شهرسازی، به عنوان مدیری شجاع، قانونمدار و برخوردار از پشتوانه تخصصی، نشان داده در بزنگاههای حساس، ترجیح میدهد بایستد، نه عقبنشینی کند. تعویق انتخابات هیئت مدیره دوره دهم نظام مهندسی، اصلاح فرآیندها، و جلوگیری از حذف فلهای داوطلبان توسط جریان نفوذی در شورای مرکزی دوره نهم، نشانهای روشن از عزم او برای تحول ساختاری و ایستادن در برابر مافیاهاییست که سالهاست چنگ انداختهاند بر بدنه نیمهجان سازمان.
چنین وزیری، که بهروشنی از هزینههای سیاسی نمیهراسد و در برابر فشارهای محفلی منفعل نمیشود، بیتردید در انتخاب رئیس شورای مرکزی نیز دچار لغزش نخواهد شد. تصمیم او، نه با هیاهوهای رسانهای که با تشخیص فنی، شناخت دقیق از جایگاه شورا و درک آیندهای که برای نظام مهندسی متصور است، اتخاذ خواهد شد.
بدخواهان وزیر، همان بدخواهان رئیس شورای مرکزی آیندهاند. همانها که با تولید مستمر شبهه، تخریب و اتهام، تلاش میکنند مسیر اصلاح را پرهزینه جلوه دهند و هر تصمیم درست را تاوانبار کنند. اما چیزی که اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد، بازگرداندن شورای مرکزی به جایگاه واقعی آن است: نه تریبون رقابتهای استانی، که زبان گویای جامعه مهندسی در سطوح ملی.
پایان این ماجرا، نه در امضای یک حکم، که در نحوه مواجهه یک نهاد با رسالت خود رقم میخورد. انتخاب رئیس، انتخاب مسیر است؛ و زمان، بهترین قاضی برای آنکه بسنجد، چه کسی سازمان را به سطح بالا خواهد برد، و چه کسانی، همچنان در حلقههای معیوب بومی گرفتار خواهند ماند.
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
تجمع اعتراضی مهندسان ساختمان تهران در برابر شورای شهر، در واکنش به قانونشکنی شهرداری و حذف ارجاع نظارت
۱۲ مردادماه ۱۴۰۴
http://t.me/atoriteh
۱۲ مردادماه ۱۴۰۴
http://t.me/atoriteh
وقتی بدنه برخاست؛ ترک در هیمنه شهرداری، ترمیم در ارجاع
از ابتدای تیرماه، شهرداری تهران با عدول آشکار از قانون و بیاعتنایی به ساختارهای مصوب و مراجع بالادستی، فرآیند ارجاع نظارت را کنار گذاشت و اختیار تعیین ناظر را بیواسطه به مالک سپرد؛ اقدامی مسبوقبهسابقه که نهفقط نشانه تعدی اداری بود، بلکه در بطن ماجرا، زنگ فروپاشی استقلال حرفهای را به صدا درآورده بود.
نهادهای قانونی یکی پس از دیگری هشدار دادند: سازمان نظام مهندسی، وزارت راه، شورای شهر، اداره کل استان. اما شهرداری، با زبانی مشحون از استعلای انحصارگرایانه، پاسخ داد:
شهرداری که فرآیند صدور پروانه را در ید قدرت دارد، بارها کوشیده از این امتیاز برای دور زدن مسیرهای قانونی بهرهبرداری کند. اما اینبار، موضوع صرفاً حذف ارجاع نبود؛ موجودیت نهاد حرفهای مهندسی زیر تیغ رفته بود.
در این بزنگاه، به نظر میرسد هیئتمدیره سازمان، با رویکردی آمیخته به زیرکی و تدبیر، مدل «انتخاب ۳گانه» را پیشنهاد و تصویب کرد؛ استراتژی که در ظاهر، گامی به عقب بود، اما در باطن، نوعی تلهگذاری نرم برای بیدارسازی افکار عمومی در صنف محسوب میشد. و بعید به نظر میرسد که هیئتمدیره از تعارض این مدل با نص صریح قانون بیاطلاع بوده باشد؛ با این حال، حواشی آن را به جان خرید تا آتشی از خاکستر برخیزاند.
در مدل پیشنهادی، مالک سه ناظر معرفی میکرد و سازمان یکی را برمیگزید. همین بند کوتاه، موجی از اعتراض را در پی داشت، اما غایت ماجرا، فراتر از آن بود: بیداری بدنه.
مهندسان دریافتند مسئله، نه جزئینگری در چینش ناظر، که بقاء سازمان و استمرار نفوذ قانونی آن است. و آنگاه که این فهم همگانی شد، بدنه برخاست.
دوازدهم مرداد ۱۴۰۳، خیابان بهشت؛ قریب به ۵۰۰ مهندس با فریادهایی چون:
در صحنه حاضر شدند. این حضور نشان داد که جامعه مهندسی تهران، برای دفاع از ارجاع قانونی و حفظ کرامت حرفهای خود، ایستاده است.
در میان این خروش صنفی، حضور مهندس مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، با سخنانی صریح، بیپرده و جدی، نقطه عطفی شد؛
از گذشته؛
این نخستین مواجهه نبود. در سال ۱۳۹۵ نیز، شهرداری سودای حذف ارجاع را در سر داشت. اما آن زمان، ایستادگی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، سد راه شد. تفاوت امروز در آن است که اینبار، شهرداری خود متولیگری کل فرآیند را طلب میکند و عریانتر از همیشه، به میدان آمده است.
و اما امروز؛
حضور پرصلابت بدنه، معادله را برهم زد. فشار افکار عمومی مهندسان، شهرداری را به عقب راند. ارجاع قانونی در حال احیا و چانهزنیها از سطح تهدید به مرحله تنظیم رسیده است.
این پایان ماجرا نیست؛ این آغاز یک زیستسیاسی نوین برای مهندسان است.
دیگر هیچکس نباید ساکت بماند. سازمان، خانه ماست، و پاسداری از آن، وظیفهای فراتر از منفعت شخصی.
صدای متحد این صنف، امروز شکافی در هیمنه شهرداری انداخت؛
و فردا، میتواند سدی در برابر هرگونه مصلحتاندیشی ریاکارانه باشد.
بدنه برخاست، تا سازمان بماند.
http://t.me/atoriteh
ارجاع یا انحلال؟ این، دیگر صرفاً یک منازعه اداری نبود؛ کارزار حیثیتی مهندسانی بود که دریافته بودند اگر امروز نایستند، فردا ایستادنی در کار نخواهد بود.
از ابتدای تیرماه، شهرداری تهران با عدول آشکار از قانون و بیاعتنایی به ساختارهای مصوب و مراجع بالادستی، فرآیند ارجاع نظارت را کنار گذاشت و اختیار تعیین ناظر را بیواسطه به مالک سپرد؛ اقدامی مسبوقبهسابقه که نهفقط نشانه تعدی اداری بود، بلکه در بطن ماجرا، زنگ فروپاشی استقلال حرفهای را به صدا درآورده بود.
نهادهای قانونی یکی پس از دیگری هشدار دادند: سازمان نظام مهندسی، وزارت راه، شورای شهر، اداره کل استان. اما شهرداری، با زبانی مشحون از استعلای انحصارگرایانه، پاسخ داد:
«شهرداری کار خود را بینیاز نظام مهندسی پیش میبرد؛ هر کاری هم خواستید، بکنید!»
شهرداری که فرآیند صدور پروانه را در ید قدرت دارد، بارها کوشیده از این امتیاز برای دور زدن مسیرهای قانونی بهرهبرداری کند. اما اینبار، موضوع صرفاً حذف ارجاع نبود؛ موجودیت نهاد حرفهای مهندسی زیر تیغ رفته بود.
در این بزنگاه، به نظر میرسد هیئتمدیره سازمان، با رویکردی آمیخته به زیرکی و تدبیر، مدل «انتخاب ۳گانه» را پیشنهاد و تصویب کرد؛ استراتژی که در ظاهر، گامی به عقب بود، اما در باطن، نوعی تلهگذاری نرم برای بیدارسازی افکار عمومی در صنف محسوب میشد. و بعید به نظر میرسد که هیئتمدیره از تعارض این مدل با نص صریح قانون بیاطلاع بوده باشد؛ با این حال، حواشی آن را به جان خرید تا آتشی از خاکستر برخیزاند.
در مدل پیشنهادی، مالک سه ناظر معرفی میکرد و سازمان یکی را برمیگزید. همین بند کوتاه، موجی از اعتراض را در پی داشت، اما غایت ماجرا، فراتر از آن بود: بیداری بدنه.
مهندسان دریافتند مسئله، نه جزئینگری در چینش ناظر، که بقاء سازمان و استمرار نفوذ قانونی آن است. و آنگاه که این فهم همگانی شد، بدنه برخاست.
دوازدهم مرداد ۱۴۰۳، خیابان بهشت؛ قریب به ۵۰۰ مهندس با فریادهایی چون:
ناظر انتخابی، متروپل میسازد!
شورای شهر، حمایت! حمایت!
شهرداری به قانون پایبند باش!
ناظر انتخابی، بازی با جان مردم.
ناظر انتخابی، نمیخواهیم، نمیخواهیم.
در صحنه حاضر شدند. این حضور نشان داد که جامعه مهندسی تهران، برای دفاع از ارجاع قانونی و حفظ کرامت حرفهای خود، ایستاده است.
در میان این خروش صنفی، حضور مهندس مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، با سخنانی صریح، بیپرده و جدی، نقطه عطفی شد؛
ارجاع نظارت، خط قرمز نظام مهندسی است.
هشدارها داده شد، اما وقتی بیتوجهی تداوم یافت، ما نیز راه بیدارسازی بدنه را در پیش گرفتیم.
انتخاب ۳گانه، صرفاً یک پیشنهاد نبود؛ یک علامت بود.
حالا که مهندسان در صحنهاند، و شهرداری نمیتواند از میز گفتوگو فرار کند.
اینبار موضوع، فراتر از ارجاع است؛ سخن از بقای سازمان است.
اگر این روند تثبیت شود، بدل به عرفی تباهکننده خواهد شد.
امروز ارجاع در سازمان انجام میشود و در حال بازگشت به مسیر قانونی است.
مسیر غیررسمی شهرداری متوقف شده است.
مهندسان متخلف، چه اشخاص و چه شرکتها، به شورای انتظامی و حتی مراجع قضایی معرفی میشوند.
متخلفان از صف خارج میشوند تا عدالت حرفهای برای سایر اعضا محقق شود.
از گذشته؛
این نخستین مواجهه نبود. در سال ۱۳۹۵ نیز، شهرداری سودای حذف ارجاع را در سر داشت. اما آن زمان، ایستادگی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، سد راه شد. تفاوت امروز در آن است که اینبار، شهرداری خود متولیگری کل فرآیند را طلب میکند و عریانتر از همیشه، به میدان آمده است.
و اما امروز؛
حضور پرصلابت بدنه، معادله را برهم زد. فشار افکار عمومی مهندسان، شهرداری را به عقب راند. ارجاع قانونی در حال احیا و چانهزنیها از سطح تهدید به مرحله تنظیم رسیده است.
این پایان ماجرا نیست؛ این آغاز یک زیستسیاسی نوین برای مهندسان است.
دیگر هیچکس نباید ساکت بماند. سازمان، خانه ماست، و پاسداری از آن، وظیفهای فراتر از منفعت شخصی.
صدای متحد این صنف، امروز شکافی در هیمنه شهرداری انداخت؛
و فردا، میتواند سدی در برابر هرگونه مصلحتاندیشی ریاکارانه باشد.
بدنه برخاست، تا سازمان بماند.
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
احمد خرم: رأی تاریخی مهندسان به حناچی را نادیده نگیرید
احمد خرم، وزیر اسبق راه و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور، نسبت به روند انتخاب رئیس شورای مرکزی واکنش نشان داد.
او با زبانی شفاف هشدار داد که نادیدهگرفتن رأی بدنه مهندسی میتواند به فاصلهای عمیق میان سازمان و اعضای آن بینجامد.
وی در این نامه به رکورد یازده هزار رأی دکتر پیروز حناچی در انتخابات هیئتمدیره تهران اشاره کرد و نوشت: «در تاریخ سازمان، چنین میزان رأیگیری، بیسابقه و پرمعناست». از نگاه خرم، این رأی صرفاً عدد نیست، بلکه نشاندهنده سرمایه اجتماعی و اعتماد بدنه تخصصی به یک چهره ملی است.
او با اشاره به رقابت نزدیک در شورای مرکزی میان حناچی و گزینه اصلی دیگر، یادآور شد: فاصلهی یک رأی، علامتی روشن از دوقطبی شدن شورا و ضرورت اجماع واقعی است، نه صرف بازیهای عددی پشت درهای بسته.
خرم همچنین تأکید کرد که در بزنگاههایی مشابه، همواره تجربه اجرایی، اعتبار ملی و مقبولیت عمومی باید بر مصالح مصلحتاندیشانه درونشورایی تقدم یابد.
به باور احمد خرم، امروز بیش از هر زمان، سازمان نیازمند چهرهای است که بتواند پلی میان مردم، مهندسان و حاکمیت باشد. و این، چیزیست که مهندسان، پیشاپیش با رأی خود به حناچی گفتهاند.
http://t.me/atoriteh
احمد خرم، وزیر اسبق راه و رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور، نسبت به روند انتخاب رئیس شورای مرکزی واکنش نشان داد.
او با زبانی شفاف هشدار داد که نادیدهگرفتن رأی بدنه مهندسی میتواند به فاصلهای عمیق میان سازمان و اعضای آن بینجامد.
وی در این نامه به رکورد یازده هزار رأی دکتر پیروز حناچی در انتخابات هیئتمدیره تهران اشاره کرد و نوشت: «در تاریخ سازمان، چنین میزان رأیگیری، بیسابقه و پرمعناست». از نگاه خرم، این رأی صرفاً عدد نیست، بلکه نشاندهنده سرمایه اجتماعی و اعتماد بدنه تخصصی به یک چهره ملی است.
او با اشاره به رقابت نزدیک در شورای مرکزی میان حناچی و گزینه اصلی دیگر، یادآور شد: فاصلهی یک رأی، علامتی روشن از دوقطبی شدن شورا و ضرورت اجماع واقعی است، نه صرف بازیهای عددی پشت درهای بسته.
خرم همچنین تأکید کرد که در بزنگاههایی مشابه، همواره تجربه اجرایی، اعتبار ملی و مقبولیت عمومی باید بر مصالح مصلحتاندیشانه درونشورایی تقدم یابد.
به باور احمد خرم، امروز بیش از هر زمان، سازمان نیازمند چهرهای است که بتواند پلی میان مردم، مهندسان و حاکمیت باشد. و این، چیزیست که مهندسان، پیشاپیش با رأی خود به حناچی گفتهاند.
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
نظر صریح دکتر پیروز حناچی در خصوص صورتجلسه شهرداران مناطق تهران
از ابتدای تیرماه، شهرداری تهران با عدول آشکار از قانون و بیاعتنایی به ساختارهای مصوب و مراجع بالادستی، فرآیند ارجاع نظارت را کنار گذاشته و اختیار تعیین ناظر را بیواسطه به مالک سپرده است؛ اقدامی مسبوقبهسابقه که نهفقط نشانه تعدی اداریست، بلکه در بطن ماجرا، زنگ فروپاشی استقلال حرفهای و موجودیت نظام مهندسی را به صدا درآورده است.
اما پاسخ دکتر حناچی، اگرچه در قالب یک جمله کوتاه و بدون پیچیدگی اداری یا کلامی ارائه شده، اما از نظر حقوقی و مدیریتی حاوی چند پیام روشن است:
۱- شناخت حقوقی دقیق از حدود اختیارات نهادها: ایشان با صراحت و قاطعیت، کل دستورالعمل شهرداری را «غیرقانونی» دانستهاند؛ واژهای که کمتر از سوی اعضای هیئتمدیره نظام مهندسی در قبال نهادهای بیرونی با این شفافیت به کار میرود. این نشاندهنده اشراف ایشان بر اصول تفکیک وظایف و صلاحیتهای نهادی است.
۲- ایستادگی در برابر انحراف نهادی: بیان اینکه این دستورالعمل «باید لغو شود»، نه «میتواند بررسی شود» یا «قابل تأمل است»، نوعی مرزبندی روشن با مداخلهگری شهرداری و نیز نوعی هشدار نسبت به تبعات ادامه این مسیر تلقی میشود.
۳- تجربه مدیریتی در خدمت دفاع از قانون: دکتر حناچی خود سابقه شهردار تهران را دارد و دقیقاً از ساختار، زبان و منطق تصمیمگیری در درون شهرداری آگاه است. این جمله در واقع از زبان کسی صادر شده که هم قانون را میشناسد، هم رفتار شهرداری را میفهمد؛ پس موضع او واجد نوعی حجیت فنی و تجربیست.
در مجموع، موضع صریح و شفاف دکتر حناچی نشان از آن دارد که او نهتنها درک روشنی از مسئولیت سازمانی دارد، بلکه به عنوان چهرهای ملی و باسابقه در عرصه مدیریت شهری، حاضر نیست منافع حرفه مهندسی را قربانی مصالح زودگذر یا فشارهای بیرونی کند. این جنس از شجاعت مدنی و صداقت حرفهای، همان چیزیست که امروز سازمان به شدت نیازمند آن است.
http://t.me/atoriteh
من اصلاً اعتقادم این است که اصل دستورالعمل شهرداران مناطق غیرقانونی و خارج از حدود وظایف قانونی شهرداری است و باید لغو شود.
از ابتدای تیرماه، شهرداری تهران با عدول آشکار از قانون و بیاعتنایی به ساختارهای مصوب و مراجع بالادستی، فرآیند ارجاع نظارت را کنار گذاشته و اختیار تعیین ناظر را بیواسطه به مالک سپرده است؛ اقدامی مسبوقبهسابقه که نهفقط نشانه تعدی اداریست، بلکه در بطن ماجرا، زنگ فروپاشی استقلال حرفهای و موجودیت نظام مهندسی را به صدا درآورده است.
اما پاسخ دکتر حناچی، اگرچه در قالب یک جمله کوتاه و بدون پیچیدگی اداری یا کلامی ارائه شده، اما از نظر حقوقی و مدیریتی حاوی چند پیام روشن است:
۱- شناخت حقوقی دقیق از حدود اختیارات نهادها: ایشان با صراحت و قاطعیت، کل دستورالعمل شهرداری را «غیرقانونی» دانستهاند؛ واژهای که کمتر از سوی اعضای هیئتمدیره نظام مهندسی در قبال نهادهای بیرونی با این شفافیت به کار میرود. این نشاندهنده اشراف ایشان بر اصول تفکیک وظایف و صلاحیتهای نهادی است.
۲- ایستادگی در برابر انحراف نهادی: بیان اینکه این دستورالعمل «باید لغو شود»، نه «میتواند بررسی شود» یا «قابل تأمل است»، نوعی مرزبندی روشن با مداخلهگری شهرداری و نیز نوعی هشدار نسبت به تبعات ادامه این مسیر تلقی میشود.
۳- تجربه مدیریتی در خدمت دفاع از قانون: دکتر حناچی خود سابقه شهردار تهران را دارد و دقیقاً از ساختار، زبان و منطق تصمیمگیری در درون شهرداری آگاه است. این جمله در واقع از زبان کسی صادر شده که هم قانون را میشناسد، هم رفتار شهرداری را میفهمد؛ پس موضع او واجد نوعی حجیت فنی و تجربیست.
در مجموع، موضع صریح و شفاف دکتر حناچی نشان از آن دارد که او نهتنها درک روشنی از مسئولیت سازمانی دارد، بلکه به عنوان چهرهای ملی و باسابقه در عرصه مدیریت شهری، حاضر نیست منافع حرفه مهندسی را قربانی مصالح زودگذر یا فشارهای بیرونی کند. این جنس از شجاعت مدنی و صداقت حرفهای، همان چیزیست که امروز سازمان به شدت نیازمند آن است.
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
شایعه استعفای دکتر پیروز حناچی و کوچک شدن جایگاه شورای مرکزی
تصمیم سیاسی وزیر و تقلیل جایگاه شورا به نهادی کوچک
با خبر استعفای جناب آقای دکتر پیروز حناچی، چهرهای فرهیخته، متخصص و باشرافت از عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، این واقعیت تلخ آشکار شد که حضور در این جایگاه نه بر پایه تخصص و تعهد، بلکه متأسفانه تحتالشعاع ملاحظات سیاسی و بدهبستانهای پشتپرده قرار گرفته است.
دکتر حناچی با برخورداری از کارنامهای روشن در حوزه مسکن و شهرسازی، از معدود اعضایی بود که فارغ از منفعتطلبی، به دور از بازیهای پشتپرده و بهدور از لابیگریهای مخرب، صرفاً بر مبنای دغدغههای حرفهای و منافع عمومی جامعه مهندسی در شورا حضور داشت. کنارهگیری ایشان را باید نه صرفاً یک استعفای فردی، بلکه نشانهای هشداردهنده از انحراف مسیر شورا و بیاعتنایی به شایستهسالاری دانست.
اکنون با حذف غیرمستقیم چهرههایی چون ایشان و با نگاهی به لیست نهایی اعضای شورای مرکزی، متأسفانه شاهد حذف نمایندگان استانهای مهم و تأثیرگذاری همچون تهران، خراسان رضوی، مازندران، قزوین، خراسان شمالی و جنوبی هستیم؛ اتفاقی که شورا را از جایگاهی ملی و تخصصی، به نهادی کوچک و محدود تقلیل میدهد و در عمل نقش نهاد عالی مهندسی کشور را تضعیف میکند.
در روزهایی که جامعه مهندسی کشور چشمانتظار تقویت جایگاه حرفهای خود از مسیر شفافیت، عدالت و شایستهسالاری بود، تحولات اخیر در ترکیب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نگرانیهایی جدی در میان بدنه متخصصان، نخبگان و فعالان صنفی ایجاد کرد. تصمیمهایی که بهجای پاسخ به مطالبات واقعی مهندسان، شائبه ترجیح منافع محدود گروهی بر منافع عمومی را تقویت میکند.
از سایر اعضای شایسته و مستقل شورا که دغدغه حرفهای، عدالت ساختاری و شفافیت دارند، انتظار میرود که نسبت به این روند انحرافی موضعگیری کنند. سکوت، نه بیطرفی بلکه همراهی با روندی است که چشمانداز سازمان نظام مهندسی را تیره خواهد کرد.
نویسنده: پیمان خاکساری، سرپرست روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره نهم
https://t.me/atoriteh
تصمیم سیاسی وزیر و تقلیل جایگاه شورا به نهادی کوچک
با خبر استعفای جناب آقای دکتر پیروز حناچی، چهرهای فرهیخته، متخصص و باشرافت از عضویت در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، این واقعیت تلخ آشکار شد که حضور در این جایگاه نه بر پایه تخصص و تعهد، بلکه متأسفانه تحتالشعاع ملاحظات سیاسی و بدهبستانهای پشتپرده قرار گرفته است.
دکتر حناچی با برخورداری از کارنامهای روشن در حوزه مسکن و شهرسازی، از معدود اعضایی بود که فارغ از منفعتطلبی، به دور از بازیهای پشتپرده و بهدور از لابیگریهای مخرب، صرفاً بر مبنای دغدغههای حرفهای و منافع عمومی جامعه مهندسی در شورا حضور داشت. کنارهگیری ایشان را باید نه صرفاً یک استعفای فردی، بلکه نشانهای هشداردهنده از انحراف مسیر شورا و بیاعتنایی به شایستهسالاری دانست.
اکنون با حذف غیرمستقیم چهرههایی چون ایشان و با نگاهی به لیست نهایی اعضای شورای مرکزی، متأسفانه شاهد حذف نمایندگان استانهای مهم و تأثیرگذاری همچون تهران، خراسان رضوی، مازندران، قزوین، خراسان شمالی و جنوبی هستیم؛ اتفاقی که شورا را از جایگاهی ملی و تخصصی، به نهادی کوچک و محدود تقلیل میدهد و در عمل نقش نهاد عالی مهندسی کشور را تضعیف میکند.
در روزهایی که جامعه مهندسی کشور چشمانتظار تقویت جایگاه حرفهای خود از مسیر شفافیت، عدالت و شایستهسالاری بود، تحولات اخیر در ترکیب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نگرانیهایی جدی در میان بدنه متخصصان، نخبگان و فعالان صنفی ایجاد کرد. تصمیمهایی که بهجای پاسخ به مطالبات واقعی مهندسان، شائبه ترجیح منافع محدود گروهی بر منافع عمومی را تقویت میکند.
از سایر اعضای شایسته و مستقل شورا که دغدغه حرفهای، عدالت ساختاری و شفافیت دارند، انتظار میرود که نسبت به این روند انحرافی موضعگیری کنند. سکوت، نه بیطرفی بلکه همراهی با روندی است که چشمانداز سازمان نظام مهندسی را تیره خواهد کرد.
نویسنده: پیمان خاکساری، سرپرست روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دوره نهم
https://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
شطرنج شورای مرکزی؛ بازی بر لبه تیغ
وقتی آینده مهندسی ایران به یک انتخاب بند است!
وزارت راه و شهرسازی این روزها به صفحهای از شطرنج میماند که مهرهها نه در آرامش که در التهاب و بیقراری پیش میروند؛ وزیری که بر سر دو راهی ایستاده است: یک سو، مسیرِ احیای حیثیت مهندسی و بازسازی سرمایه اعتماد؛ سوی دیگر، بازگشت به همان مردابی که سالهاست شریانهای این نهاد را مسموم کرده و جانش را فرسوده است.
در یک سوی میدان، چهرهای ملی قد برافراشته است؛ سابقهای روشن در مدیریت کلان و وفاداری بیامان به قانون، چونان سندی استوار پیش چشم جامعه مهندسی. مردی که از وزارتخانه تا شهرداری، قانون را خط قرمز دانسته و منافع عمومی را بر هر مصلحت فردی یا گروهی مقدم شمرده است. آمدنش نه برای تکیه زدن بر صندلی، که برای دمیدن جان تازه در کالبد حرفهایگری و بازگرداندن کرامت فراموششده مهندسی است.
در سوی دیگر، جریانهایی کمین کردهاند که ریشههایشان در تار و پود مجلس و بدنه اجرایی گسترده است؛ جریاناتی که هر حربهای را برای فشار بر وزیر به کار میگیرند: از راهروهای تاریک لابی تا طوفان شایعات و ضربات پیاپی رسانهای. غایتشان ساده اما ویرانگر است: نشاندن مهرهای که بیهیچ پرسش و چون و چرا در مدارشان بچرخد.
پشت صحنه، چهرههای کهنهکار دوباره جان گرفتهاند؛ با ایمانی سختگیرانه به حذف و ترور شخصیت نیروهای مردمی و اثرگذار. برای آنان، سازمان نه خانه همدلی مهندسان، که میدان انتقام است؛ عرصهای برای شکستن، سوزاندن و ویران کردن. رسالتشان نه ساختن که نرسیدن دیگری است، حتی اگر در این مسیر، کل بنا بر سر همگان آوار شود.
وزیر بهخوبی میداند که این انتخاب، امضای یک حکم اداری ساده نیست؛ مهر تأییدی است بر مسیری که میتواند سالها آینده مهندسی کشور را شکل دهد. اما نهایتاً، سرنوشت این بازی به دست رئیسجمهور است. اوست که باید تصمیم بگیرد:
- یا دست در دست قانون، تجربه و پاکدستی بگذارد و سازمان را از ورطه بیرون بکشد؛
- یا تکیه کند بر همان جریانهایی که جز سهمخواهی و حذف چیزی در کارنامه ندارند، و بدینسان مهندسی را بار دیگر به قهقرا بسپارد.
امروز، جامعه مهندسی بر سکوی انتظار ایستاده است؛ نفسی حبسشده میان بیم و امید.
اگر این انتخاب، به سود مردی از جنس قانون و تجربه رقم بخورد، میتوان سپیده فردا را روشنتر دید.
اما اگر این فرصت تاریخی از دست رود، سایه همان بازیهای پوسیده، سالها بر سقف این خانه خواهد ماند.
این، لحظهای است که تاریخ نظام مهندسی را به دو نیم میکند: یا پرچم بر فراز قله برافراشته خواهد شد، یا در شیب تند سقوط، بار شکست بر شانههای نسلها خواهد نشست.
شورای مرکزی
پزشکیان - صادق - حناچی
پایداری - شکیب - مقومی
http://t.me/atoriteh
وقتی آینده مهندسی ایران به یک انتخاب بند است!
وزارت راه و شهرسازی این روزها به صفحهای از شطرنج میماند که مهرهها نه در آرامش که در التهاب و بیقراری پیش میروند؛ وزیری که بر سر دو راهی ایستاده است: یک سو، مسیرِ احیای حیثیت مهندسی و بازسازی سرمایه اعتماد؛ سوی دیگر، بازگشت به همان مردابی که سالهاست شریانهای این نهاد را مسموم کرده و جانش را فرسوده است.
در یک سوی میدان، چهرهای ملی قد برافراشته است؛ سابقهای روشن در مدیریت کلان و وفاداری بیامان به قانون، چونان سندی استوار پیش چشم جامعه مهندسی. مردی که از وزارتخانه تا شهرداری، قانون را خط قرمز دانسته و منافع عمومی را بر هر مصلحت فردی یا گروهی مقدم شمرده است. آمدنش نه برای تکیه زدن بر صندلی، که برای دمیدن جان تازه در کالبد حرفهایگری و بازگرداندن کرامت فراموششده مهندسی است.
در سوی دیگر، جریانهایی کمین کردهاند که ریشههایشان در تار و پود مجلس و بدنه اجرایی گسترده است؛ جریاناتی که هر حربهای را برای فشار بر وزیر به کار میگیرند: از راهروهای تاریک لابی تا طوفان شایعات و ضربات پیاپی رسانهای. غایتشان ساده اما ویرانگر است: نشاندن مهرهای که بیهیچ پرسش و چون و چرا در مدارشان بچرخد.
پشت صحنه، چهرههای کهنهکار دوباره جان گرفتهاند؛ با ایمانی سختگیرانه به حذف و ترور شخصیت نیروهای مردمی و اثرگذار. برای آنان، سازمان نه خانه همدلی مهندسان، که میدان انتقام است؛ عرصهای برای شکستن، سوزاندن و ویران کردن. رسالتشان نه ساختن که نرسیدن دیگری است، حتی اگر در این مسیر، کل بنا بر سر همگان آوار شود.
وزیر بهخوبی میداند که این انتخاب، امضای یک حکم اداری ساده نیست؛ مهر تأییدی است بر مسیری که میتواند سالها آینده مهندسی کشور را شکل دهد. اما نهایتاً، سرنوشت این بازی به دست رئیسجمهور است. اوست که باید تصمیم بگیرد:
- یا دست در دست قانون، تجربه و پاکدستی بگذارد و سازمان را از ورطه بیرون بکشد؛
- یا تکیه کند بر همان جریانهایی که جز سهمخواهی و حذف چیزی در کارنامه ندارند، و بدینسان مهندسی را بار دیگر به قهقرا بسپارد.
امروز، جامعه مهندسی بر سکوی انتظار ایستاده است؛ نفسی حبسشده میان بیم و امید.
اگر این انتخاب، به سود مردی از جنس قانون و تجربه رقم بخورد، میتوان سپیده فردا را روشنتر دید.
اما اگر این فرصت تاریخی از دست رود، سایه همان بازیهای پوسیده، سالها بر سقف این خانه خواهد ماند.
این، لحظهای است که تاریخ نظام مهندسی را به دو نیم میکند: یا پرچم بر فراز قله برافراشته خواهد شد، یا در شیب تند سقوط، بار شکست بر شانههای نسلها خواهد نشست.
شورای مرکزی
پزشکیان - صادق - حناچی
پایداری - شکیب - مقومی
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
با نهایت اندوه و تأثر، درگذشت ناگهانی مهندس جابر نصیری، جانباز سرافراز دفاع مقدس، ایثارگر، و عضو ادوار هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، را به خانواده ارجمند ایشان، جامعه مهندسی کشور و همه همسنگران و دوستدارانش تسلیت عرض میکنیم.
او مردی بود که زندگیاش را نه در جستوجوی نام و نشان، که در مسیر خدمت، سربلندی میهن و پاسداشت حرمت هموطنانش سپری کرد. چه در روزهای سخت دفاع، که سینهاش را سپر تیر و آتش دشمن ساخت، و چه در سالهای آبادانی، که قامتش را ستون اعتماد و قانون در سازمان نظام مهندسی کرد.
رفتنش، نه فقط فقدان یک همکار و استاد، که غروب مردی استوار است؛ مردی که همت و خلوصش، چراغ راه بسیاری شد.
از خداوند متعال مسئلت داریم روح بلندش را با شهیدان و اولیای الهی محشور فرماید و بر دلهای سوگوار بازماندگانش مرهم صبر و آرامش نهد.
نامش در دفتر ایثار، ماندگار و یادش در قلبها، جاودان باد. 🖤
http://t.me/atoriteh
او مردی بود که زندگیاش را نه در جستوجوی نام و نشان، که در مسیر خدمت، سربلندی میهن و پاسداشت حرمت هموطنانش سپری کرد. چه در روزهای سخت دفاع، که سینهاش را سپر تیر و آتش دشمن ساخت، و چه در سالهای آبادانی، که قامتش را ستون اعتماد و قانون در سازمان نظام مهندسی کرد.
رفتنش، نه فقط فقدان یک همکار و استاد، که غروب مردی استوار است؛ مردی که همت و خلوصش، چراغ راه بسیاری شد.
از خداوند متعال مسئلت داریم روح بلندش را با شهیدان و اولیای الهی محشور فرماید و بر دلهای سوگوار بازماندگانش مرهم صبر و آرامش نهد.
نامش در دفتر ایثار، ماندگار و یادش در قلبها، جاودان باد. 🖤
http://t.me/atoriteh
شهرداری در اسارت بیقانونی و سوداگری
عملکرد زاکانی نماد سقوط اعتماد عمومی
علیرضا زاکانی، شهرداری که روزگاری با ژست انقلابیگری بر صندلی بلدیه پایتخت تکیه زد، امروز در حافظۀ جمعی مردم به مثابۀ نماد بیقانونی، آشفتگی و سوءمدیریت شناخته میشود. مدیری که نه در قامت خدمتگزار، بلکه در هیأت سیاستپیشهای فرصتطلب ظاهر شد؛ از قراردادهای مبهم میلیاردی و حسابهای مالی گمشده تا لغو پرسشگریهای قانونی شورا و بیاعتنایی به نهادهای نظارتی، همۀ کارنامهاش تابلوی بزرگی از قانونستیزی و بیاعتنایی به حقوق شهروندان است. او شهرداری را به دکانی بدل ساخت که در آن، شفافیت قربانی تاریکخانههای قدرت و مناسبات مافیایی شد.
بعد از جنگ ۱۲ روزه و درست در بزنگاه حساس ساختوساز کشور نیز، زاکانی بیپروا به مصوبۀ شورای شهرداران تمسک جست و با ایستادن در برابر صریحترین مواد قانون نظام مهندسی و آییننامه اجرایی آن، مقررات ملی ساختمان را به بازی گرفت. آنجا که باید حافظ حقوق عمومی باشد، با دور زدن سازمانهای قانونی، راه را برای سوداگری و رانت هموار ساخت و بیشرمانه پای بر گردۀ حقوق مردم گذاشت. این رفتار نه تدبیر که نوعی قساوتِ اداری در حق ملت بود.
جامعۀ مهندسی نیز از این بیداد بینصیب نماند. ارجاع نظارت، که باید در حیطۀ انحصاری سازمان نظام مهندسی باشد، به اسارت شهرداری افتاد و ناظرانِ متخصص، ملعبۀ دست شهرداری و سرمایهداران گشتند. این تحقیرِ آشکار، زخمی عمیق و انگاری تراژیک بر پیکر صنفی است که سالها برای صیانت از کیفیت ساختوساز و جان و مال مردم کوشیده است.
اما امروز دیگر عرصه، عرصۀ سکوت نیست. اعضا و مهندسان به میدان آمدهاند و بانگ اعتراض از هر سوی برخاسته است. وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، رسانههای مستقل و حتی شورای شهر، همگی زبان به نقد گشودهاند و بر بطلان سیاستهای شهردار تهران مهر تأیید نهادهاند. اتحاد کمسابقۀ نهادها و افکار عمومی نشان میدهد که عمر اینگونه خودکامگیها رو به پایان است.
بیگمان، مدیرانی چون زاکانی که نه کفایت دارند و نه صداقت، نه قانون میشناسند و نه شرم، ننگ پیکرۀ مدیریتی ایران زمیناند. او نه شهردار، که کاریکاتور مدیریت است؛ نماد عریانی از عوامفریبی و رانتپروری. تاریخ، این نامها را نه در صف خادمان ملت، بلکه در شمار ناکارآمدترین و بیثمرترین کارگزاران ثبت خواهد کرد؛ همانان که جز رسوایی و تباهیِ مستمر برای کشور به یادگار نگذاشتند و در حافظۀ این سرزمین، همچون لکهای سیاه و پاکناشدنی بر دامن مدیریت ملی خواهند ماند.
http://t.me/atoriteh
عملکرد زاکانی نماد سقوط اعتماد عمومی
علیرضا زاکانی، شهرداری که روزگاری با ژست انقلابیگری بر صندلی بلدیه پایتخت تکیه زد، امروز در حافظۀ جمعی مردم به مثابۀ نماد بیقانونی، آشفتگی و سوءمدیریت شناخته میشود. مدیری که نه در قامت خدمتگزار، بلکه در هیأت سیاستپیشهای فرصتطلب ظاهر شد؛ از قراردادهای مبهم میلیاردی و حسابهای مالی گمشده تا لغو پرسشگریهای قانونی شورا و بیاعتنایی به نهادهای نظارتی، همۀ کارنامهاش تابلوی بزرگی از قانونستیزی و بیاعتنایی به حقوق شهروندان است. او شهرداری را به دکانی بدل ساخت که در آن، شفافیت قربانی تاریکخانههای قدرت و مناسبات مافیایی شد.
بعد از جنگ ۱۲ روزه و درست در بزنگاه حساس ساختوساز کشور نیز، زاکانی بیپروا به مصوبۀ شورای شهرداران تمسک جست و با ایستادن در برابر صریحترین مواد قانون نظام مهندسی و آییننامه اجرایی آن، مقررات ملی ساختمان را به بازی گرفت. آنجا که باید حافظ حقوق عمومی باشد، با دور زدن سازمانهای قانونی، راه را برای سوداگری و رانت هموار ساخت و بیشرمانه پای بر گردۀ حقوق مردم گذاشت. این رفتار نه تدبیر که نوعی قساوتِ اداری در حق ملت بود.
جامعۀ مهندسی نیز از این بیداد بینصیب نماند. ارجاع نظارت، که باید در حیطۀ انحصاری سازمان نظام مهندسی باشد، به اسارت شهرداری افتاد و ناظرانِ متخصص، ملعبۀ دست شهرداری و سرمایهداران گشتند. این تحقیرِ آشکار، زخمی عمیق و انگاری تراژیک بر پیکر صنفی است که سالها برای صیانت از کیفیت ساختوساز و جان و مال مردم کوشیده است.
اما امروز دیگر عرصه، عرصۀ سکوت نیست. اعضا و مهندسان به میدان آمدهاند و بانگ اعتراض از هر سوی برخاسته است. وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بازرسی، رسانههای مستقل و حتی شورای شهر، همگی زبان به نقد گشودهاند و بر بطلان سیاستهای شهردار تهران مهر تأیید نهادهاند. اتحاد کمسابقۀ نهادها و افکار عمومی نشان میدهد که عمر اینگونه خودکامگیها رو به پایان است.
بیگمان، مدیرانی چون زاکانی که نه کفایت دارند و نه صداقت، نه قانون میشناسند و نه شرم، ننگ پیکرۀ مدیریتی ایران زمیناند. او نه شهردار، که کاریکاتور مدیریت است؛ نماد عریانی از عوامفریبی و رانتپروری. تاریخ، این نامها را نه در صف خادمان ملت، بلکه در شمار ناکارآمدترین و بیثمرترین کارگزاران ثبت خواهد کرد؛ همانان که جز رسوایی و تباهیِ مستمر برای کشور به یادگار نگذاشتند و در حافظۀ این سرزمین، همچون لکهای سیاه و پاکناشدنی بر دامن مدیریت ملی خواهند ماند.
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
آزادسازی حقالزحمه پیش از صدور جواز؛ نمونهای از تخلفاتی که حالا تاوانش را همه مهندسان با حذف ارجاع نظارت میپردازند.
وقتی قانون قربانی منافع شخصی شود، نتیجه همین است: بیاعتمادی، حذف نقش حرفهای و آسیب به اعتبار جامعه مهندسی.
http://t.me/atoriteh
وقتی قانون قربانی منافع شخصی شود، نتیجه همین است: بیاعتمادی، حذف نقش حرفهای و آسیب به اعتبار جامعه مهندسی.
http://t.me/atoriteh
آیا قصر فساد همچنان بر ستونهای مماشات استوار میماند؟
کرمی، حقبین و عدالتِ به گروگانرفته؛ آزمون بزرگ وزارت راه و شهرسازی
پرونده سیاه و ننگین رامین کرمی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی تهران، اکنون همچون خنجری در حافظه حرفه مهندسی فرو رفته است؛ خنجری آغشته به زهر تبعیض، رانت و قانونگریزی. تخلفاتی به غایت سنگین، متکثر و بیسابقه که از آزادسازی غیرقانونی حقالزحمه در دهها پرونده آغاز شد و به سلب اعتماد عمومی از سازوکار ارجاع نظارت انجامید؛ همان زخم که شهرداری تهران بهانه کرد تا امروز ارجاع نظارت را از سازمان بستاند.
امروز، روز حساب است؛ روز محاکمه بیاغماض. اگر وزارت راه و شهرسازی در ادعای پاسداری از نص صریح قانون صادق است، باید در برابر این قانونشکنِ لجوج، با قاطعیتی پولادین بایستد. تعلل در این مسیر، نه تنها به معنای تسلیم در برابر فساد است، بلکه چراغ سبزی است برای تکرار و گسترش رویههای فاسد در سراسر کشور.
اما شگفتا! در هنگامهای که انتظار میرود تازیانه عدالت بر گرده متخلفان فرود آید، مهدی حقبین، رئیس شورای انتظامی تهران، با سماجتی پرسشبرانگیز، در قامت مدافع رامین کرمی ظاهر شده است؛ مردی که باید علم انصاف برافرازد، امروز به دربان تبعیض بدل گشته است. تماسهای پیدرپی حقبین با اعضای شورای انتظامی کشور، برای گرفتن تخفیف در حکمی که باید حداعلی مجازات باشد، چه معنایی دارد جز همدستی یا بهرهمندی از خوان گسترده فساد؟
و اما صحنه مضحک ماجرا، علی کریمی آنچه، خزانهدار وقت و شریک جرم کرمی در تاراج حقالزحمهها، چون از سهم خویش محروم مانده، قلم به دست گرفته و نامهای مینگارد؛ نامهای که نه برای افشای فساد، که برای احقاق سهم خویش است و نه به مرجع قانونی، که صرفاً به کرمی ارسال شده تا حسابهایشان را صاف کند! و هنوز، پس از گذشت ماهها، این تخلف بزرگ در سکوت دفاتر سازمان میپوسد و حتی گامی برای بازگرداندن حقوق تضییعشده اعضا برداشته نشده است.
آری، امروز آزمون عدالت است. اگر وزارت راه و شهرسازی، اگر شورای انتظامی کشور، اگر آنان که دم از قانون میزنند، با این متخلفان عظیمالجرم بهمثابه عبرتی برای همگان برخورد نکنند، بدانند که فردا همین قانون، این بیعملی و تساهل را به تیغ افکار عمومی خواهد سپرد.
اعضا، این روزها چشم به راهاند؛ نه برای کلمات، نه برای وعدهها؛ که برای اجرای عدالت، عدالتی که اگر بر زمین بماند، سقف این خانه بر سر همه ما فرو خواهد ریخت.
http://t.me/atoriteh
کرمی، حقبین و عدالتِ به گروگانرفته؛ آزمون بزرگ وزارت راه و شهرسازی
پرونده سیاه و ننگین رامین کرمی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی تهران، اکنون همچون خنجری در حافظه حرفه مهندسی فرو رفته است؛ خنجری آغشته به زهر تبعیض، رانت و قانونگریزی. تخلفاتی به غایت سنگین، متکثر و بیسابقه که از آزادسازی غیرقانونی حقالزحمه در دهها پرونده آغاز شد و به سلب اعتماد عمومی از سازوکار ارجاع نظارت انجامید؛ همان زخم که شهرداری تهران بهانه کرد تا امروز ارجاع نظارت را از سازمان بستاند.
امروز، روز حساب است؛ روز محاکمه بیاغماض. اگر وزارت راه و شهرسازی در ادعای پاسداری از نص صریح قانون صادق است، باید در برابر این قانونشکنِ لجوج، با قاطعیتی پولادین بایستد. تعلل در این مسیر، نه تنها به معنای تسلیم در برابر فساد است، بلکه چراغ سبزی است برای تکرار و گسترش رویههای فاسد در سراسر کشور.
اما شگفتا! در هنگامهای که انتظار میرود تازیانه عدالت بر گرده متخلفان فرود آید، مهدی حقبین، رئیس شورای انتظامی تهران، با سماجتی پرسشبرانگیز، در قامت مدافع رامین کرمی ظاهر شده است؛ مردی که باید علم انصاف برافرازد، امروز به دربان تبعیض بدل گشته است. تماسهای پیدرپی حقبین با اعضای شورای انتظامی کشور، برای گرفتن تخفیف در حکمی که باید حداعلی مجازات باشد، چه معنایی دارد جز همدستی یا بهرهمندی از خوان گسترده فساد؟
و اما صحنه مضحک ماجرا، علی کریمی آنچه، خزانهدار وقت و شریک جرم کرمی در تاراج حقالزحمهها، چون از سهم خویش محروم مانده، قلم به دست گرفته و نامهای مینگارد؛ نامهای که نه برای افشای فساد، که برای احقاق سهم خویش است و نه به مرجع قانونی، که صرفاً به کرمی ارسال شده تا حسابهایشان را صاف کند! و هنوز، پس از گذشت ماهها، این تخلف بزرگ در سکوت دفاتر سازمان میپوسد و حتی گامی برای بازگرداندن حقوق تضییعشده اعضا برداشته نشده است.
آری، امروز آزمون عدالت است. اگر وزارت راه و شهرسازی، اگر شورای انتظامی کشور، اگر آنان که دم از قانون میزنند، با این متخلفان عظیمالجرم بهمثابه عبرتی برای همگان برخورد نکنند، بدانند که فردا همین قانون، این بیعملی و تساهل را به تیغ افکار عمومی خواهد سپرد.
اعضا، این روزها چشم به راهاند؛ نه برای کلمات، نه برای وعدهها؛ که برای اجرای عدالت، عدالتی که اگر بر زمین بماند، سقف این خانه بر سر همه ما فرو خواهد ریخت.
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
این سند بیاعتباری مصوبه ۱۷ شهریورماه هیئت مدیره نظام مهندسی تهران را آشکار میکند؛
شاکی: نظام مهندسی تهران؟!!!
در نهایت چه کسی نقره داغ خواهد شد؟
http://t.me/atoriteh
شاکی: نظام مهندسی تهران؟!!!
در نهایت چه کسی نقره داغ خواهد شد؟
http://t.me/atoriteh
مصوبه هیئت مدیره نظام مهندسی تهران خارج از اختیار قانونی سازمان است
یک مهندس و استاد حقوق با تأکید بر تعارض مصوبه صیانت از ارجاع کار با قانون اساسی گفت: براساس این مصوبه، قرار است عضویت مهندسانی که بهصورت انتخابی کار گرفتهاند توسط سازمان استان رأساً لغو شود؛ در حالیکه سازمان استان چنین اختیاری را ندارد. لذا این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و قابل پیگیری نزد مراجع قضایی است.
حسن محمدحسنزاده، با مرور جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: اصل ۲۶ قانون اساسی تأکید دارد که تشکیل انجمنها و کانونهای صنفی و حرفهای آزاد است و هیچ فردی را نمیتوان مجبور به عضویت در این تشکلها کرد. و چون طبق قانون ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان از نمایههای آشکار یک تشکل صنفیـحرفهای به شمار میآید، علیالقاعده نباید مهندسان را مجبور به عضویت در آن کرد.
او افزود: هرچند قانونگذار به هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اختیاراتی را داده است، اما مصوبه اخیر تحت عنوان صیانت از ارجاع کار فراتر از آن اختیارات میباشد؛ چراکه براساس آن، اعضایی از سازمان استان که بدون ارجاع نظارت از طرف سازمان استان اقدام به پذیرش کار بهصورت انتخابی کردهاند، با لغو عضویت مواجه خواهند شد. در حالیکه باید در وهله نخست باید شود که آیا اقدام آن اعضا تخلف محسوب میشود یا خیر، سپس اعمال مجازات کرد.
حسنزاده با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی گفت: داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مهندسان، حقی قانونی است که در اصل گفتهشده مورد حمایت قرار گرفته و تعرض به آن بدون تجویز نص صریح قانون، ممنوع است. فراساخت
http://t.me/atoriteh
یک مهندس و استاد حقوق با تأکید بر تعارض مصوبه صیانت از ارجاع کار با قانون اساسی گفت: براساس این مصوبه، قرار است عضویت مهندسانی که بهصورت انتخابی کار گرفتهاند توسط سازمان استان رأساً لغو شود؛ در حالیکه سازمان استان چنین اختیاری را ندارد. لذا این مصوبه فاقد مبنای قانونی بوده و قابل پیگیری نزد مراجع قضایی است.
حسن محمدحسنزاده، با مرور جایگاه قانونی سازمان نظام مهندسی اظهار کرد: اصل ۲۶ قانون اساسی تأکید دارد که تشکیل انجمنها و کانونهای صنفی و حرفهای آزاد است و هیچ فردی را نمیتوان مجبور به عضویت در این تشکلها کرد. و چون طبق قانون ایران، سازمان نظام مهندسی ساختمان از نمایههای آشکار یک تشکل صنفیـحرفهای به شمار میآید، علیالقاعده نباید مهندسان را مجبور به عضویت در آن کرد.
او افزود: هرچند قانونگذار به هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اختیاراتی را داده است، اما مصوبه اخیر تحت عنوان صیانت از ارجاع کار فراتر از آن اختیارات میباشد؛ چراکه براساس آن، اعضایی از سازمان استان که بدون ارجاع نظارت از طرف سازمان استان اقدام به پذیرش کار بهصورت انتخابی کردهاند، با لغو عضویت مواجه خواهند شد. در حالیکه باید در وهله نخست باید شود که آیا اقدام آن اعضا تخلف محسوب میشود یا خیر، سپس اعمال مجازات کرد.
حسنزاده با اشاره به اصل ۲۲ قانون اساسی گفت: داشتن پروانه اشتغال به کار مهندسی برای مهندسان، حقی قانونی است که در اصل گفتهشده مورد حمایت قرار گرفته و تعرض به آن بدون تجویز نص صریح قانون، ممنوع است. فراساخت
http://t.me/atoriteh
Telegram
آتوریته
شبکه رصد، تحلیل و روشنگری
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
هرگونه برداشت غیرصنفی ممنوع است!