سنگینی سایه‌ها: فرزانه صادق، وزارت راه‌و‌شهرسازی و بسترهای متلاطم ایران معاصر

در کارزار پرتلاطم امروز ایران، آنجا که سیاست با اقتصاد، امنیت و مناسبات قدرت گره خورده، وزارت راه و شهرسازی دیگر صرفاً یک دستگاه اداری یا فنی نیست؛ بلکه به آوردگاهی بدل شده برای بازخوانی گسل‌های ساختاری و تعارضاتی که چون خوره، پیکره‌ی حکمرانی را می‌ساید. در این میانه، آنچه جایگاه ویژه‌ای می‌یابد، صلابت مدیریتی و استقلالی است که فرزانه صادق، در قامت وزیر راه و شهرسازی، به نمایش گذاشته؛ زنی، در شمار اندک مدیران کلیدی و معتمد دولت مسعود پزشکیان که در کوران بحران‌ها ایستاده است.

در حالی که برآیند سیاست خارجی و داخلی به پیچیدگی بی‌سابقه‌ای رسیده و مذاکرات بین‌المللی در تعلیق یا کشمکش است، صف‌آرایی‌های داخلی در قالب فراکسیون‌های فشار و ائتلاف‌های در سایه، دولت پزشکیان را به محاصره کشانده‌اند. از میان این صفوف، صدای نمایندگانی شنیده می‌شود؛ اما در پس این طنین‌های پرهیاهو، ائتلاف‌های رانتی پنهان‌اند که بقای خود را در تاریکی، ابهام و اختلال در نهادهای کلیدی می‌جویند.

برخی جریان‌های پرنفوذ در مجالس یازدهم و دوازدهم، برخلاف دعاوی مردم‌سالاری، در بزنگاه‌های تاریخی اخیر، نه در قامت نهاد نظارت، که بیشتر در هیئت جولانگاه چانه‌زنی‌های قدرت و بده‌بستان‌هایی ظاهر شده‌اند که زیر نقاب پوپولیسم نظارتی، در پی تاراج منابع و استیضاح‌های هدفمندند. تحقیقات صوری، تغییرات شتابزده در قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ و طرح‌های پی‌درپی استیضاح، نه از سر دغدغه، بلکه محصول بازی‌های پشت‌پرده‌ی اقتدارگرایانه‌ای است که اصلاح ساختار را بهانه کرده‌اند تا از صحنه، عناصر مزاحم منافع خود را حذف کنند.

در این میانه، فرزانه صادق نه یک تکنوکرات منفعل، بلکه سنگری است در برابر زوال نهادی. مدیری که با انسجام ذهنی و وقار اداری، در برابر جریان‌های مسموم ایستاده و به‌رغم هجمه‌ها، از عدالت، شفافیت و توسعه متوازن دفاع کرده است.

این ایستادگی، البته خالی از هزینه نیست؛ چراکه هرگاه تضاد منافع ساختاری با نهادگرایی مستقل در تعارض افتد، تندباد حملات نیز شدت می‌گیرد. وزارت راه و شهرسازی، این نهاد زیرساختی و متصل‌کننده‌ی توسعه به زیست‌روزمره‌ی ایرانیان، اکنون به یکی از محوری‌ترین میدان‌های نبرد بدل شده است. در یک‌سو، نیروهای پاک‌دست و دغدغه‌مند مانند پزشکیان و صادق، خواهان پاسداری از این نهاد در برابر فساد نهادینه‌شده‌اند، و در سوی دیگر، کارتل‌های قدرت، که با شعارهای پرطنطنه اما با مطامع پشت‌پرده، در پی تملک نهادها برای تضمین منافع خود هستند.

در همین زمینه، تلاش برای استیضاح فرزانه صادق، جلوه‌ای دیگر از نبرد دولت تکنوکرات در برابر طیف‌هایی از پارلمان است که بیش از آنکه تبلور اراده‌ی ملت باشند، گاه بازتاب‌دهنده‌ی منافع کانون‌هایی‌ هستند که تاب مقاومت در برابر شفافیت و قاعده‌مندی ندارند. پویش‌های استیضاح، تنها ابزاری‌ست برای حذف عنصری که به جای تأمین منافع گروهی، بر حفظ استقلال نهادی اصرار می‌ورزد.

در سایه‌ی تحولات متلاطم برجام و مناسبات پیچیده‌ی منطقه‌ای، امروز بیش از هر زمان دیگر، ایران نیازمند مدیرانی است که در طوفان بحران‌ها، نه بر مبنای مصلحت‌جویی، که بر اساس منافع کلان ملی، تصمیم بگیرند. فرزانه صادق، در کنار پزشکیان، نقطه ثقل عقلانیت اجرایی در دولتی است که با چنگ و دندان از شرافت اداری دفاع می‌کند.

و اینجا دیگر سخن از اصلاحات خُرد یا بازنگری در آیین‌نامه‌ها نیست؛ بلکه روایت مواجهه‌ای است میان دو جبهه: جبهه‌ی نهادگرایان ملی‌گرا و جبهه‌ی فرصت‌طلبان ساختاری که بقایشان را در بازتولید انحصار، رانتی‌گری و تضعیف نظارت می‌جویند. هر هجمه به صادق، تیر خلاصی است به رؤیای حکمرانی شفاف، و هر عقب‌نشینی، گامی‌ست به عقب در مسیر نهادسازی.

آری، آنکه امروز در این فضای متراکم ایستاده، نه صرفاً یک مدیر دولتی، که نماد اراده‌ای است برای گذار از نظم فاسد به نظم مطلوب. سنگینی این مأموریت تاریخی، فرزانه صادق را بدل ساخته به تجسمی از امید به آینده‌ای شفاف، و یادآور آن است که هنوز در دل تاریکی، مشعل‌داران روشنگری حضور دارند؛ ولو آنکه صدای‌شان، در همهمه‌ی سهم‌خواهی‌ها، گاه گم شود.

http://t.me/atoriteh

جوزی؛ طبل توخالی کارتل‌های قدرت

در هنگامه‌ای که ساخت‌وساز شهری ایران، این پیکره‌ی مجروحِ رانت‌خیز، نیازمند مرهمی از تدبیر و عدالت است، پژمان جوزی، این مأمور بی‌واسطه‌ی مافیای مسکن، علم اعتراض برداشته، آن هم نه بر بستر دغدغه، که بر صحنه‌ی نمایشنامه‌ای سفارشی؛ از آن دست که فیلمنامه‌اش در اتاق فکر دلالان زمین و بسازبفروش‌های نقاب‌دار و یقه‌سفید نوشته می‌شود.

جوزی، با طنین رسانه‌ای آغشته به کاسب‌کاری و بزک‌شده با واژگان دلسوزمآبانه، در حقیقت بلندگوی همان شبکه‌های فاسدی‌ست که سال‌ها از بی‌قانونی و آشوب نظارتی، کیسه دوخته‌اند و اکنون، در عصر آغاز شفافیت، عربده‌ می‌کشند.

او وزیر راه و شهرسازی را می‌کوبد، تا دیوار حرمت سازمان نظام مهندسی را بشکند. با لحن عوام‌فریب و زبان طعنه، اما به نیابت از کانون‌هایی سخن می‌گوید که نه می‌خواهند نظم برگردد، نه عدالت، نه استانداردسازی. چرا که انتظام، یعنی پایان مناسبات پنهان؛ قانون، یعنی افول هرج‌ومرج نهادینه‌شده. و این هر دو، زهر کشنده‌ای‌ست در کام زیاده‌خواهان.

پژمان جوزی با طمطراق یک «ناقد» ظاهر می‌شود، اما در عمل، سارق گفتمان تخصصی‌ست. نه اهل تشخیص است و نه اهل تقوا. در بهترین حالت، بازیچه‌ی سفته‌بازان است؛ در بدترین سناریو، مأمور به تشویش. با بیانی هیجانی و پر از افترا، کمر به انهدام اقتدار نهادهای تخصصی بسته؛ گویی رسالت او نه بازگویی واقعیت، بلکه به انزجار کشاندن وجدان عمومی از هر تلاش اصلاح‌گرایانه است.

در این میان، حرکت جسورانه‌ی مهندس مهدی محرمی، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، ستایش‌برانگیز است. او، برخلاف بسیاری که در ساحت مماشات خزیده‌اند، سکوت را شکست و به این یاوه‌سرایی پاسخ گفت. این اقدام، نه صرفاً یک موضع‌گیری، که سنگربندی از حرمت نهاد مهندسی در برابر پاپاراتزی‌های رسانه‌ای قدرت است. امید آن‌که این جرقه، به شعله‌ای در نظام مهندسی سایر استان‌ها بدل شود و رییس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان نیز دریابد که در مقابل این کج‌دهنی خطرناک، خاموشی گناهی نابخشودنی‌ست.

باید پرسید:
- چرا پژمان جوزی این‌چنین به خروش آمده؟
- مگر کدام اندیشه‌ی فاسد از طرح ساختمان‌سازی بر پایه‌ی قانون، از آرمان داشتن سرپناهی امن برای هر ایرانی، از هدف متعالی استانداردسازی ملی، به وحشت افتاده؟
- مگر کدام مافیا با شنیدن زمزمه‌ی عدالت، به رعشه افتاده که این‌چنین دست به هجمه‌ی رسانه‌ای زده است؟
- آیا این همه حمله، برآمده از دل‌سوزی‌ست؟ یا نشانه‌ی رمیدن لاشخوارانی‌ست که بوی پایان ضیافت خونین‌شان را شنیده‌اند؟

نه. نقد جوزی، نه صراحت است و نه شجاعت؛ لفاظی مسمومی‌ست برآمده از تریبون‌هایی که در کار تقلیل حقیقت‌اند. او می‌خواهد با مغالطه، ساختار تخصصی را به سطح یک محفل بی‌عمل بکشد، وزیر را متهم کند، و سازمان نظام مهندسی را در چشم افکار عمومی به کاریکاتوری بی‌خاصیت فرو بکاهد.

اما این‌بار، برخلاف گذشته، پاسخ آمده است. زهر جوزی، پادزهر می‌طلبید، و اینک پادزهر آن، در سخن سنجیده و محکم مهندس محرمی نمایان شد. ای کاش همه‌ی آنانی که بر صندلی‌های مسئولیت تکیه زده‌اند، بدانند که هر سکوت در برابر این وقاحت، مجوزی‌ست برای تکرار هتاکی؛ و هر مماشات، تقویت زنجیره‌ی فساد در لایه‌های زیرین این جامعه‌ی فنی.

http://t.me/atoriteh

عرصه مجمع، نه تریبون غوغا؛ ساحت قانون، نه میدان کارزار

در روزگاری که واژگان، دست‌مایه‌ی بازی‌گرانند و «مطالبه‌گری» به کالایی بدل شده که هر بوالفضولی بدان می‌آراید، مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آوردگاهی شگرف بدل شده است؛ نبردی بی‌صدا میان آنان که دل در گروی صیانت از منزلت صنفی دارند، با کسانی که سازمان را دیوار سفیدی پنداشته‌اند برای نقاشی چهره‌ای نه از جنس حرفه‌ورزی، نه از نَسَبِ شرافت.

به راستی، چه کسی «پژمان جوزی» را مطالبه‌گر خواند؟ تاریخِ حرفه‌ای او کارنامه‌ای تهی از صیانت و لبریز از سیاه‌نمایی است؛ نقابی بر چهره‌ی پروژه‌ای بیرونی: تحقیر مجمع، تخریب سازمان، و تهی‌کردن نهاد مهندسی از روح قانون و عقلانیت.

و این‌جا، سخن از تهران است؛ پایتخت مهندسی ایران، جایی که سازمان نظام مهندسی‌اش در سطح کشور نقش معین و مرجع را ایفا می‌کند؛ الگوساز در سیاست‌گذاری، تأثیرگذار در قاعده‌گذاری، و مؤثر در سرنوشت ده‌ها هزار مهندس سراسر کشور.

مجمع، لحظه‌ای خطیر است که مردم‌سالاری صنفی در قاب قانون ثبت می‌شود؛ نه صحنه‌ای برای عرض‌اندام رجاله‌ها. هر دستِ بالا رفته، تمرین مدنیت است نه مشق غوغا. اگر مجمع در دست اهلش نیفتد، در کام بدخواهان خواهد افتاد.

پنجشنبه، هشتم خردادماه ۱۴۰۴، روزی‌ست که مهندسان تهران باید از تماشاگر به کنشگر بدل شوند؛ چراکه سکوت این‌بار نه فقط خیانت به سازمان، که خیانت به خویشتن است.

جوزی و هم‌کیشانش، نه از جنس نقد که از طایفه‌ی نفی‌اند. آنان به مجمع نمی‌آیند تا بپرسند، می‌آیند تا فریاد بزنند؛ فریادی تهی از تحلیل که پژواک اراده‌ی بیرونی است؛ نقشه‌ی استحاله‌ی نهاد مهندسی.

هیاهوی جبهه‌ی قدرت و غوغای شبه‌منتقدان، دو روی یک سکه‌اند؛ یکی سازمان را در لایه‌های اداری دفن می‌کند، دیگری در باتلاق بی‌اعتمادی. در این میان، فقط یک چیز می‌تواند خانه را نجات دهد: حضور آگاهانه‌ی مهندسان، که برای دفاع از کرامت حرفه‌ای‌شان به مجمع می‌آیند.

مجمع، قبیله‌ی شما نیست؛ مأوای ماست. سازمان، ابزار معامله‌ی شما نیست؛ نماد هویت ماست. ما اهل تقیه نیستیم؛ فریادمان مؤدب است اما صریح؛ آرام است اما نافذ.

هشتم خرداد، صحنه‌ی تقابل است، اما تنها یک سوی این جدال پیروز خواهد شد: نه آنان‌که بیشتر فریاد می‌زنند، بلکه آنان‌که عمیق‌تر می‌فهمند. سازمان، اگر باقی بماند، نه با غوغا، که با قانون، منطق و مشارکت خواهد ماند. وگرنه از پس این غبار، نه هویتی خواهد ماند و نه خانه‌ای برای بازسازی.

در این روزگار وانفسای روایت‌سازی، سازمان نظام مهندسی بیش از همیشه در تیررس هجمه‌هاست؛ گاهی از سر ناآگاهی و گاهی عمدی برای بی‌اعتبارسازی. برخی ندانسته آب در هاون دشمن می‌ریزند و بازیگر سناریویی می‌شوند که پرده‌گردان آن نه دغدغه‌مند قانون است و نه دل‌نگران سرنوشت مهندسی این سرزمین.

مافیای مسکن ـ که حیاتش در سایه قانون‌گریزی و سوداگری است ـ این روزها سخت در تلاش است تا خانه مهندسان را از درون فرو ریزد؛ سازمان را چنان بی‌اعتبار کند که قانون را به دلخواه دگرگون کنند؛ طوری که نه از سازمان نشانی بماند و نه از مهندسی اثری. آنان سال‌هاست آتشی به ریشه مهندسی افروخته‌اند و هر زخم تازه بر پیکر سازمان، بهانه‌ای‌ست برای داغ‌تر کردن آتش.

اکنون، اگر به تردید بیالاییم و به جای ترمیم، بر طبلِ تخریب بکوبیم، خود مقصر خواهیم بود. نقد شرط بیداری است، اما نقد منصفانه، همراه با آگاهی و خیرخواهی. تیشه زدن بر تنه‌ی خودی، هنر نیست؛ فریبی‌ است در لباس دلسوزی.

سازمان اگرچه آسیب‌دیده، اما هنوز سنگری برای صیانت از حیثیت حرفه‌ای مهندسان است. ترمیم باید از درون باشد؛ نه به دست کسانی که سودشان در ویرانی است. اکنون زمان دفاع از خانه است؛ با خرد، همدلی و شناخت دشمن.

http://t.me/atoriteh

آیینه‌ای به قامت یک نهاد؛ روایتی از استقامت، شعور جمعی و وقار سازمانی

و هرگاه سیاست‌گذاران از نقد نخبگان هراسیدند، بدانید که یا حقیقتی در میان است یا قدرتی که از حقیقت می‌گریزد.

در روزگاری که برخی می‌کوشند با نفوذ در نهادهای مستقل، مشروعیت نخبگان را به ریشخند بگیرند، سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنان ایستاده است!

با افتخار، هشتم خردادماه ۱۴۰۴ را نه صرفاً یک تاریخ، بلکه نمادی از بلوغ نهادی، فرهیختگی صنفی و شکوه پنهان عقلانیت در سازمان نظام مهندسی تهران می‌دانیم.

روزی که نه فقط مجمعی برگزار شد، بلکه حقیقتی بی‌پیرایه و تمام‌قد در برابر ما ایستاد: آیینه‌ای از واگرایی‌ها، از گفت‌وگوهای پرحرارت، از کنش‌های انتقادی، و البته از ریشه‌دارترین نشانه‌های حیات نهادی که در تلاقی صداهای متضاد، بازتابی از یک پیکره‌ی زنده و فهیم را پیش چشم نهاد.

اگر کسی در دل می‌پنداشت که سازمان از مدار خویش منحرف شده، این مجمع به او یادآور شد که هنوز هم مهندسان، این خانه را به‌مثابه‌ی سنگر خود می‌پندارند؛ و در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، آن‌چنان می‌درخشند که سنگینی هیچ غبار سیاسی یا اداری، فروغ این پویایی را در هم نمی‌شکند.

این مجمع که در تاریخ ادوار سازمان، پرشورترین، پرازدحام‌ترین و بی‌تردید طولانی‌ترین نشست رسمی با رکوردی نزدیک به چهارده ساعت بود، نه یک رخداد معمول، که نمونه‌ای نادر از استقامت ساختاری و بلوغ صنفی اعضا بود. نشستی فرساینده اما پرمعنا؛ که در هر دقیقه‌اش، پیچیدگی، ظرافت، و گاه ابهام، در هم تنیده بود.

بله، گاه فضا پرتنش شد، گاه واژگان جسورانه و صداها پرتلاطم. اما مگر نه آن است که دموکراسی، در بستر تضارب افکار و در میانه‌ی آشوبِ آراء، زاده می‌شود؟ مجمع هشتم خرداد، نه نشان تشتت، بلکه مؤیدی بود بر قدرت نهاد گفت‌وگو در دل اختلاف.

سازمان، همه‌ی صداها را شنید؛ و بی‌آنکه تسلیم هیاهو شود یا بی‌تفاوت به نقد بماند، مسیر خود را بر ریل قانون، با وزنی از متانت و اتکایی بر خرد جمعی پیش برد و نشان داد که حتی در دل فشارها، می‌توان تصمیم‌سازی را بر مدار قانون، عقل و صبوری بنا کرد؛ نه با هیجان، نه با حذف، و نه با تحمیل.

و این یعنی: نظام مهندسی ساختمان و به‌ویژه نظام مهندسی تهران، همچنان از دموکراتیک‌ترین نهادهای این سرزمین است. نهادی که در آن، صدای مخالف هرگز نفی نمی‌شود، اما تصمیم نهایی، حاصل ترکیب آرا و نه تحمیل قدرت است.

سپاس از همه‌ی آنانی که آمدند، سخن گفتند، نقد کردند، حتی فریاد زدند، اما در نهایت «در خانه ماندند»؛ خانه‌ای که اگرچه پر از تفاوت است، اما سقف آن از جنس شعور حرفه‌ای، و ستون‌هایش بر شانه‌های مهندسان استوار است. خانه‌ای به نام سازمان نظام مهندسی؛ نه شکننده، نه وابسته، نه پوشالی؛ بلکه ساختاری خودبنیاد، که در هر پیچ تاریخی، خود را بازسازی می‌کند و در برابر زلزله‌ی نفوذ و تزلزل، فرو نمی‌ریزد.

و ما ایمان داریم:
این نهاد، با مشارکت مهندسانش، با وزانت گفت‌وگو و تمرکز بر خرد نهادی، آینده‌ای روشن را ترسیم خواهد کرد.

http://t.me/atoriteh

حذف ارجاع، حذف قانون!
وقتی شهرداری با بی‌اعتنایی می‌تازد و نظام مهندسی با درون‌پاشی عقب می‌نشیند...

صورتجلسه‌ی جنجالی شورای شهرداران تهران، به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱، در عمل تیر خلاصی بود بر آخرین سنگرهای قانونی ارجاع نظارت.

شهرداری تهران در این مصوبه، زیر پرچم پُررنگ عباراتی چون «افزایش رضایتمندی عمومی» و «تسریع در انجام امور مردم»، نه‌تنها فرآیند ارجاع را حذف کرد، بلکه عملاً نظام مهندسی را نیز از زنجیره صدور پروانه کنار نهاد؛ بی‌آن‌که کمترین تأملی در آثار مخرب آن بر پیکره شهرسازی و عدالت حرفه‌ای داشته باشد.

اما آیا این نخستین‌بار است که شهرداری زیر میز قانون می‌زند؟
قطعاً نه.
همه ما به‌خاطر داریم: حذف ارجاع در سال ۱۳۹۵، کنار گذاشتن الزام کنترل نقشه فاز ۲، و حالا هم حذف ارجاع و واگذاری اختیار کامل انتخاب ناظر به مالک. آن‌هم بدون الزام به مجری ذی‌صلاح، بدون پرداخت سهم ۵ درصدی سازمان، و در بازاری که خدمات مهندسی در آن به ورطه‌ی قیمت‌شکنی افسارگسیخته و رقابت‌های نحیف و تخریب‌محور کشیده شده است.

شهرداری، هرگاه احساس کند نظام مهندسی تضعیف شده یا درگیر بروکراسی‌های خسته‌کننده است، بی‌مکث میز بازی را واژگون می‌کند؛ نه به تعامل قائل است، نه به مذاکره وقت می‌دهد. و مهم‌تر از همه، نه هشدارهای شورای شهر را به رسمیت می‌شناسد، نه ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی را، و نه تذکرات سازمان را جدی می‌گیرد! این بار هم، در هنگامه‌ی التهاب عمومی و در سایه‌ی هیاهوی جنگ، با یک صورتجلسه‌ی ساده و بی‌هیچ طی مراحل قانونی، کل ساختار ارجاع را با یک حرکت قلم، از میان برداشت.

اما پرسش اصلی در جایی دیگر نهفته است:
آیا نظام مهندسی تهران، آن‌چنان اعتبار، انسجام و پشتوانه‌ای دارد که بتواند در برابر این یورش عریان ایستادگی کند؟
سازمانی که این روزها بیشتر درگیر نمایش‌های رسانه‌ایِ سطحی، اخبار مجعول، و خنده‌دارتر از همه، ژست‌های نمایشیِ بی‌ثمر است، چگونه می‌خواهد از کیان حرفه و جایگاه قانونی مهندسان صیانت کند؟

واقعیت آن است که ضعف مفرط مدیریت در هیئت‌رئیسه‌های ادوار نهم و دهم، ناکارآمدی ساختاری، و حجم سنگین تخلفات درونی، اسباب زوال تدریجی جایگاه سازمان را فراهم کرده‌اند. سازمان هنوز درگیر پرونده‌های مستندی است که از کارسازی‌های خارج از سامانه در برخی دفاتر نمایندگی پرده برمی‌دارند؛ گزارش‌هایی که از همدستی برخی مدیران سازمان با شهرداری‌ها حکایت دارند و از ارجاع پروژه‌های چندصد هزار متری به ناظران خاص، بی‌اعتنا به ظرفیت، صلاحیت یا حتی اعتبار پروانه اشتغال! در برخی از این پرونده‌ها، نام برخی از اعضای هیئت‌مدیره نیز به‌وضوح به چشم می‌خورد. و گویی نهادهای نظارتی مطلع خود جزئی از همان تارِ عنکبوت فسادند.

در چنین وضعیتی، اخطار رییس سازمان خطاب به اعضا، آن‌هم با تکیه بر مواد انتظامی و لحنی تهدیدآمیز، نه‌تنها اثرگذار نیست، بلکه نشانگر نوعی افولِ درونیِ مشروعیت نهادی و فرار از مسئولیت است. تهدید اعضا، وقتی‌که خود سازمان در قامت ناقض قانون ایستاده، بیش از هر چیز به طنزی تلخ شباهت دارد؛ همان طنز سیاهی که این روزها بر سرنوشت مهندسی کشور سایه انداخته است.

تهدید را بگذارید برای روزی که خودتان بی‌خطا باشید؛ امروز وظیفه دارید بی‌هیچ تعللی، شکایت رسمی و مستند علیه شهرداری را پیگیری کنید. آن‌جا جای نمایش اقتدار است، نه این‌جا!

در این میان نباید از آسیب‌شناسی غافل شد:
- دود حذف ارجاع، پیش از آن‌که به چشم سازمان برود، چشم بهره‌بردار را کور خواهد کرد.
- ناظرِ برگزیده‌ی مالک، ناظری حقوق‌بگیر و وابسته است که نمی‌تواند در برابر تخلفات ایستادگی کند و تعهدی واقعی نسبت به پاسداشتِ مفاد مقررات ملی ساختمان نخواهد داشت.
- و در گام بعد، این آتش دامن ناظران حقیقی را خواهد گرفت، چرا که در رقابت نابرابر با دفاتر و شرکت‌های رانتی، هیچ‌گاه توان ایستادن نخواهند داشت.
- و سازمان، در این میان، تنها تماشاگر سقوط ارتجاعی خویش خواهد شد؛ عقبگردی ۱۲ ساله، در سراشیب نابودی نهادی که قرار بود ناظر بر عدالت مهندسی باشد.

شورای شهر تهران، اگرچه در واکنشی به‌موقع، این صورتجلسه را فاقد وجاهت قانونی و از درجه اعتبار ساقط اعلام کرده، اما واقعیت آن است که ارجاع نظارت دیگر آن اتکاء، اقتدار و انسجام سابق را ندارد و نخواهد داشت. و این فروپاشی آرام، بیش از آن‌که محصول تهاجم بیرونی باشد، نتیجه‌ی بی‌کفایتی و واگذاری ممتد از درون است.

تا زمانی که اصلاحی ریشه‌ای در ساختار سازمان، عملکرد شرکت‌ها و خدمات مهندسی صورت نگیرد، فروپاشی حیثیتی نظام مهندسی نه یک احتمال دور، بلکه واقعیتی جاری‌ست که زیر پوست ساخت‌وساز شهری نفس می‌کشد. شهرداری تهران به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست! و سازمان، اگر امروز به خود نیاید، فردایی خواهد آمد که مهندسان و شرکت‌ها، نه شریک مالک، که قربانیان سکوت، فساد و انفعال ساختاری باشند.

http://t.me/atoriteh

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است
مکن ای صبح طلوع...

و این شب، عاشوراست...
شبِ سرنوشتِ سخن و سکوت.
در این شب، تاریخ درنگ می‌کند.
هستی، خویشتن را در آینهٔ فرات می‌نگرد.
و انسان، از خویشتن می‌پرسد:
اگر حسین در کربلا تنها ماند،
گناه از سپاه یزید نبود،
از آنان بود که گفتند: نمی‌دانیم، نمی‌فهمیم، نمی‌توانیم.

عاشورا، آستانهٔ آزمون است؛
آزمونِ انسان در هیاهوی نظم،
آزمونِ حقیقت در ترازوی ترس.
و عاشورا، آتشی‌ست که بر خرمنِ مصلحت افتاد.
روشناییِ سوزانِ آن روز، هنوز شعله می‌کشد
بر پرده‌هایی که دروغ را به زهد می‌آرایند،
و عدل را در دیوانسالاری مدفون می‌کنند.

حسین، نه برای مرگ، که برای افشای زندگی آمد.
او، بر دارالامارهٔ باطل، پرده‌دری کرد،
و نشان داد که اگر دین، پوشش ظلم شد
و اگر دیانت، هم‌پیمان قدرت گشت،
آنگاه باید خون داد
تا دوباره واژگان، آبرو بیابند.
اکنون، قرن‌ها گذشته است.

کربلا، به گمان بسیار، پایان یافته؛
اما نه،
کربلا همچنان برپاست،
در هر ساختاری که فرودست را نمی‌بیند
و به نام نظم، بر عدالت چشم می‌پوشد.
در هر نهادی که صدا را به رسمیت نمی‌شناسد
و دانایی را به سکوت وامی‌دارد.

و چه جای درنگ…
امید آن‌که در نظام مهندسی تهران،
«هیئت مدیره»،
از «راهِ حسین» نه در شعار،
که در شجاعتِ ایستادگی الهام گیرند؛
نه با خطابه، که با خویشتنداری در برابر وسوسهٔ قدرت.
باشد که این شب،
نه شبِ اندوه، که شبِ بیداری باشد؛
و فردا، عاشورایی دیگر…
اما این‌بار، بی‌سرهای بر نیزه،
با دل‌هایی استوار و قلم‌هایی آگاه.

http://t.me/atoriteh

تحلیلی بر انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان دوره دهم
از سازوکار رأی‌گیری تا سایه سنگین ائتلاف استان‌ها

دهمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، که پیش‌تر مقرر بود به‌صورت حضوری در جزیره کیش برگزار شود، با تدبیر و پیگیری وزارت راه و شهرسازی و با هدف صیانت از حقوق مهندسان و جلوگیری از تأثیرگذاری چهره‌های متنفذ هیئت‌مدیره‌های استانی و برخی اعضای فعلی شورای مرکزی، نهایتاً به‌صورت الکترونیکی غیرمتمرکز و در تاریخ چهارشنبه ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد. این تصمیم، صرفاً فنی نیست؛ بلکه پاسخی نهادینه به روندهای معیوب گذشته است که در آن، اراده ائتلاف‌های پشت‌پرده بر رأی مستقل اعضای هیئت عمومی غلبه داشت.

شاید بتوان این تغییر را گامی محتاطانه در مسیر بازگرداندن شأن انتخابات صنفی و ترمیم اعتمادی دانست که در سال‌های اخیر، زیر آوار مهندسی آرا و تصمیم‌سازی‌های محفلی فرسوده و فراموش شده است؛ و اگر نظارت مؤثر و دقیقی بر اجرای فرآیند انتخابات در استان‌ها اعمال شود، چه‌بسا بتواند شکافی جدی در فهرست ائتلاف استان‌ها ایجاد کند.

شورای مرکزی، عالی‌ترین رکن سیاست‌گذار در ساختار مهندسی کشور است؛ نهادی برای تنظیم مناسبات حرفه‌ای، ارتقای کیفیت خدمات، نظارت بر سازمان‌های استانی و مشاوره تخصصی به دولت. اما استقلال و کارآمدی این شورا، بیش از آن‌که به اراده صنفی مهندسان وابسته باشد، تابع آرایش قدرت در سطوح بالادستی و شبکه‌سازی میان استان‌هاست. فرآیندی چندلایه که از رأی‌گیری هیئت‌مدیره‌های استانی آغاز می‌شود، به معرفی ۶۴ نفر به وزیر ختم می‌گردد و نهایتاً ۳۲ نفر از سوی وزارت راه و شهرسازی به عنوان عضو اصلی و علی‌البدل برگزیده می‌شوند.

ائتلاف استان‌ها؛ زنجیری برای حذف نخبگان!
آنچه با عنوان «ائتلاف استان‌ها» از آن یاد می‌شود، در ظاهر تلاشی برای همگرایی استانی‌ست اما در واقع، صورتک دموکراسی بر چهره تصمیم‌سازی محفلی است؛ جریانی غیرشفاف که بدون رأی‌گیری علنی، فهرست نهایی را پشت درهای بسته می‌نویسد، اقلیت‌ها را حذف می‌کند، رقابت را به تمکین بدل کرده و برخی چهره‌هایی بی‌پشتوانه و غیرپاسخ‌گو را روانه شورای مرکزی می‌سازد. دیروز، شنبه ۲۱ تیرماه، ساختمان شورا روز شلوغی را از سر گذراند؛ رفت‌وآمدهای فشرده، تماس‌های پشت‌پرده، و نهایی‌سازی فهرست‌هایی که حذف برخی رقبا در آن قطعی بود. سران اصلی ائتلاف، همچون کارگردانانی در تاریکی، آخرین دستورات را برای چیدمان مهره‌ها صادر می‌کردند؛ و مشاوران حلقه مرکزی، با افتخار از ائتلافی بی‌سابقه سخن می‌گفتند!

گویی وحدت، خود ارزش است؟!
وحدتی که عدالت را به سکوت وادارد، دیگر وحدت نیست، سازشی‌ست برای استمرار قدرت./ آتوریته

وزارت راه و شهرسازی؛ ناظر یا مداخله‌گر؟
بعد از روزها کشمکش، در نهایت با وجود اعلام رسمی رئیس هیئت اجرایی مبنی بر الکترونیکی و غیرمتمرکز بودن انتخابات، همچنان این بیم وجود دارد که در سایه اعمال فشار پنهانی، تعرفه رأی‌گیری به‌جای ۳۲ نفره، به‌صورت ۶۴ نفره طراحی شود. وزارت راه و شهرسازی اگر واقعاً خواهان صیانت از رأی اعضا و سلامت انتخابات است، باید به‌صراحت بر تعرفه ۳۲ نفره تاکید کند؛ در غیر این‌صورت، بازیگرانی که در پوشش نمایندگی صنف، منویات محفلی را پیش می‌برند، این فرصت را به ابزاری برای مهندسی نتایج و تکرار الگوی انتصابی در لباسی انتخاباتی بدل خواهند ساخت. همین روش‌هاست که طی سالیان اخیر، نظام مهندسی را از نخبگان خالی کرده و افراد ضعیف، محافظه‌کار و فاقد وجاهت حرفه‌ای را بر این ساختار حاکم ساخته است. آنان که نه زبان دفاع از منافع مهندسان را دارند، نه توان چانه‌زنی با دولت را.

واپسین معیار؛ شأن، عقلانیت، تجربه
با مرور ادوار گذشته و تحلیل معیارهای وزارت راه و شهرسازی، روشن است که صرف حضور در لیست ائتلاف یا کسب رأی از هیئت عمومی، هیچ تضمینی برای ورود به شورای مرکزی نیست. آنچه در نهایت تعیین‌کننده است، «شأن ملی»، «عقلانیت صنفی» و «تجربه قابل اتکا» است؛ سه معیاری که جایگاه نهایی را مشخص می‌کنند، نه حلقه‌های محفلی و تعهدات دروغین. اما نکته اینجاست که با مهندسی برگ تعرفه و ۶۴ نفره شدن روند، در نهایت و عملاً «شأن»، «عقلانیت» و «تجربه» نیز مهندسی خواهد شد!

http://t.me/atoriteh

ابلاغ هشدار قانونی سازمان بازرسی کل کشور:

دفاتر نمایندگی نظام مهندسی؛ قدرت، ثروت و مهندسی آرا

در نظام‌های پوسیده، فساد نه از سقف که از پی شروع می‌شود. نامه‌ی اخیر سازمان بازرسی کل کشور درباره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی نشان داد آنچه سال‌ها در حاشیه زمزمه می‌شد، اکنون به متن واقعیت بدل شده: شبکه‌ای از دفاتر بی‌اعتبار، فاقد مبنای روشن و مأمن منافع شخصی، که نه برای تسهیل خدمات مهندسی، بلکه برای مهندسی قدرت، ثروت و رأی تأسیس شده‌اند.

این‌بار اما تذکر در قد و قامت نظام مهندسی کشور است، نه یک دفتر و استان خاص؛ هشداری که مستقیماً به قلب ساختارهای آلوده اصابت می‌کند و اگر نادیده گرفته شود، مشروعیت نهادی سازمان را با خود فروخواهد ریخت.

از منظر عقلانیت اخلاقی، نمی‌توان به بازسازی اعتماد امیدوار بود، مگر با پالایش ریشه‌ای این ساختارهای زاید. احترام به قانون، نه با شعار، که با عمل به هشدارها آغاز می‌شود. اصلاح از همین‌جا باید آغاز شود: از شفاف‌سازی دفاتر، قطع رانت‌های محلی، و از همه مهم‌تر، ایستادگی برابر آنان که سال‌ها با نام مهندس، بی‌قانونی کرده‌اند.

http://t.me/atoriteh

روایت ناتمام شورای مرکزی!
و اینک نوبت وزیر است؛ مهندسی در لبه ترازوی سیاست
دهمین تجربه شورای مرکزی در پیچ‌وخم سیاست مهندسی، و منتخبان در کمین سهم؛ چانه‌زنی زیر پوست مهندسی...

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اگرچه برآمده از آرای منتخبان هیئت عمومی است، اما از همان ابتدا تا انتهای فرآیند انتخاب، در میانه میدان شطرنجی از ائتلاف‌ها، چانه‌زنی‌ها و تصمیمات حاشیه‌محور حرکت می‌کند. در واقع، این شورا نه محصول یک رقابت صرفاً حرفه‌ای که نتیجه جدال نفس‌گیر میان «به ظاهر غیرائتلافی‌ها» و «پدرخواندگان نام‌آشنای ائتلاف استان‌ها»ست؛ آنان که گاه با لیست‌سازی و گاه با لیست‌سوزی، قواعد بازی را می‌نویسند.

در این دور، مشارکت بالای ۹۸ درصدی هیئت عمومی (۳۹۴ نفر) موجب شد از بین ۸۲ داوطلب، نهایتاً ۶۴ نفر به عنوان منتخب معرفی شوند؛ و از هر ۳۱ استان کشور، حداقل یک نفر در ترکیب ۶۴ نفره حضور دارد. اما صدای بلندتر، بدون تردید متعلق به ائتلاف استان‌ها بود: ۵۷ نفر از آنان وارد لیست شدند و تنها ۷ کرسی به چهره‌های به ظاهر غیرائتلافی رسید.

همین‌جا است که نقش «پدرخواندگان شورا» و مهندسی پشت‌صحنه پررنگ می‌شود. آنان با چینش حساب‌شده فهرست‌های فرعی، علاوه بر بالا بردن آرای خود و برخی از هم‌قطاران خود، موفق به شکستن رای دیگران نیز شدند. حاصل آن شد که در رشته عمران، استان‌هایی چون تهران، کرمانشاه، خراسان رضوی و هرمزگان، هر یک با دو چهره وارد ترکیب ۶۴ نفره شدند؛ و در معماری نیز فارس همین الگو را تکرار کرد. این «دوتایی‌شدن» در یک رشته و استان، نه‌تنها حداقل به حذف یکی از آن دو در مرحله نهایی خواهد انجامید، بلکه موجب باز شدن مسیر رقابت برای استان‌های دیگر و افزایش احتمال حضورشان در فهرست وزیر می‌شود. به بیان دیگر، حذف هوشمندانه‌ای در دل انتخاب رقم خورد.

و حال، چشم‌ها به وزارتخانه دوخته شده است؛ جایی که از لیست ۶۴ نفره، ۳۲ نفر به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی توسط وزیر برگزیده می‌شوند. اگرچه قانون صراحتاً اختیار را به وزیر سپرده، اما عرفِ انتخابِ حداقل یک نفر از هر استان، حضور پررنگ چهره‌های ائتلافی و سهم‌خواهی نمایندگان ذی‌نفوذ مجلس از جمله عواملی‌اند که بر سر میز چانه‌زنی نهایی وزن می‌اندازند.

با توجه به آرای اخذشده، وزن سیاسی و نیز ترکیب منطقه‌ای، لیست پیشنهادی زیر به عنوان ترکیب محتمل شورای مرکزی دوره دهم ارائه می‌شود؛ هرچند باید اذعان داشت که انتخاب نهایی، بیش از آنکه مبتنی بر امتیاز حرفه‌ای و شاخص‌های تخصصی باشد، تابعی است از هندسه قدرت، معادلات پنهان و مناسبات نه‌چندان شفاف میان وزارتخانه، چهره‌های جریان‌ساز و برخی نمایندگان مجلس.

پیش‌بینی ترکیب نهایی شورای مرکزی (دوره دهم به تفکیک رشته:

معماری:
- پیروز حناچی (تهران)
- طاهره نصر (فارس)
- سعید خوش‌نیت (آذربایجان غربی)
- ساحل شاهی‌زارع (اردبیل)
- منصور بهادری (ایلام)
- مجتبی فرهمند (یزد)
- ابوذر مجلسی (اصفهان)

عمران:
- امین مقومی (قم)
- مهران کوهی‌کمالی (چهارمحال و بختیاری)
- علی‌اکبر رمضانی (خراسان شمالی)
- کمال دویده (خوزستان)
- حسن مجتبی‌زاده (زنجان)
- علی پوراربابی (سیستان و بلوچستان)
- علیرضا گلستانی (کرمان)
- نورالدین زارعی (کرمانشاه)
- وحید امیری (لرستان)
- تورج نائیج‌پور (مازندران)
- مسعود مصفا (هرمزگان)

برق:
- علی کریمی (بوشهر)
- علیرضا نیک‌شعار (خراسان جنوبی)
- افشین نامی‌سنندجی (کردستان)
- مهرداد موحدپور (کهگیلویه و بویراحمد)

مکانیک:
- بهرنگ محمدی (البرز)
- محمدرضا آلوستانی‌منفرد (گلستان)
- محمد مصطفوی (مرکزی)
- رضا مقصودخواه (همدان)

نقشه‌برداری:
- بهمن مؤمنی‌مقدم (تهران)
- محسن قدس (سمنان)

ترافیک:
- دانیال معظمی (خراسان رضوی)
- علی مبصر (گیلان)

شهرسازی:
- ایرج شهین‌باهر (آذربایجان شرقی)
- سابک سیداف (قزوین)

شورای مرکزی، اگر بخواهد زبان گویای مهندسان این سرزمین باشد و مرزبان حریم حرفه‌مندی در برابر ساختارهای سخت و اقتدارگرا، باید از بطن بدنه‌ی حرفه برخاسته باشد، نه از لابه‌لای زدوبندهای خاموش و صف‌بندی‌های پنهان.
وگرنه، آنچه از انتخابات باقی می‌ماند، صرفاً تمرینی فرمالیته برای دموکراسی است بر خاک ناهموار و آنچه از شورای مرکزی به‌جا می‌ماند، تنها شورِ بی‌اثر است در هیاهوی مهندسی معکوس قدرت؛ نه زبان اعتراض خواهد بود، نه بازوی اصلاح.

http://t.me/atoriteh

اعلام رسمی اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی دوره دهم

پس از ماه‌ها گمانه‌زنی و رایزنی، سرانجام فهرست نهایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی منتشر شد؛ فهرستی که بیش از هر چیز، نشان از تصمیمی شفاف، قانون‌مند و فارغ از مصلحت‌اندیشی‌های پشت‌پرده دارد.

وزیر محترم راه و شهرسازی با تکیه بر رأی هیئت عمومی، ملاحظات تخصصی، توازن استانی و پرهیز از سهم‌خواهی‌های محفلی، مسیری متفاوت از دوره نهم را برگزید.

این لیست، نه محصول لابی‌گری شبانه‌روزی، که حاصل یک رویکرد عقلانی، اخلاق‌محور و بی‌طرفانه در انتخاب نمایندگان جامعه مهندسی در سطح ملی است.

این‌بار، انتخاب‌ها نه در پس پرده، بلکه در روشنای قانون شکل گرفت. و این، همان گامی است که می‌تواند شورای مرکزی را دوباره به زبان گویای مهندسان بدل سازد.

http://t.me/atoriteh

گسست از مدار نفوذ؛ روایت وزیر در آستانه‌ی یک عصر تازه

در دوران نه‌چندان دوری، که صدای جامعه‌ی مهندسی زیر غبار بی‌اعتمادی خاموش مانده بود، «شورای مرکزی دوره نهم» نه قرارگاه خرد جمعی بود و نه بلندگوی خواست مهندسان. مجمعی بود در تصرف مناسبات پنهان، با اعضایی که اغلب نه منتخب جامعه مهندسی، که برآمدگان لابی‌های شبانه و حلقه‌های نفوذ بودند؛ و بدین‌سان، شورا از جایگاه «نگاهبان حرفه» به ابزار «تضمین قدرت» فرو کاست.

دوره‌ی نهم، در حافظه‌ی تاریخی مهندسان، با برچسب تلخ «خدمتگزاران فرمایشی» گره خورده است. شورایی که نه محصول رقابت سالم، که حاصل مهندسی ساختار انتخابات بود؛ ساختاری که حمزه شکیب، در نقش پدرخوانده‌ی بی‌رقیب، با تکیه بر شبکه‌ای از نفوذ و هماهنگی با برخی مدیران و نهادهای سخت، آن را به سلیقه‌ی خویش آراست. شواهد متقن موجود در «کانال آتوریته» نشان می‌دهد که چگونه با دست‌کاری در لیست‌ها، جابجایی سهمیه‌ها، فهرست‌سازی‌های غیرشفاف، و تحمیل افراد وفادار به حلقه‌ی خودی، نهادی ملی را به حاشیه‌ی سیاست‌ورزی شخصی سوق داد.

و اکنون، در آغازین روزهای شکل‌گیری شورای مرکزی دهم، ورق برگشته است.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم، در اقدامی کم‌سابقه، مسیر آن بازی آزاردهنده را سد کرد؛ نه با شتاب، نه با شعار، بلکه با تصمیمی سنجیده و شفاف. با انتشار بی‌درنگ فهرست نهایی ۳۲ نفره و بهره‌گیری حداقلی از اختیار قانونی، او در برابر موج سهم‌خواهی‌ها و حلقه‌های فشار ایستاد و گامی مهم در بازگشت شأن و استقلال نهاد شورا برداشت.

بررسی فهرست نهایی نشان می‌دهد که تصمیمات وزیر مبتنی بر حفظ آرای هیئت عمومی و تأمین حداقلی توازن منطقه‌ای بوده است؛ نه دست‌چین مهره‌ها، نه اجرای اراده‌ی پنهانی، و نه واگذاری جایگاه‌ها به سفارش‌ها. در این دوره، نه از «مهندسی انتخابات» خبری بود، نه از «انتصاب‌های فرمایشی»، و نه از «لابی‌های نیمه‌شب».

این‌بار، وزیر ایستاد تا مشروعیت، بر اساس رأی، تخصص و استقلال، بازتعریف شود. او نشان داد که حتی در دل ساختارهای سیاسی، می‌توان به حق‌الناس احترام گذاشت، و در قلب بوروکراسی، صیانت از اخلاق حرفه‌ای را به‌جای مصلحت‌سنجی‌های محفلی نشاند.

آری؛ شورای دهم، با همه‌ی چالش‌های پیش‌رو، بر بستری از رأی، اعتماد و تدبیر ایستاده است؛ نه بر پایه‌ی زدوبند و سهم‌خواهی.

اکنون، جامعه مهندسی وظیفه دارد این فرصت نادر را پاس دارد: نه با منفعل‌ماندن، که با نظارت مستمر؛ نه با مصلحت‌طلبی، که با صدای شفاف مطالبه. و شورای جدید، اگر سودای بازسازی سرمایه اجتماعی دارد، باید زبان گفتمان شود، نه بازوی قدرت.

و ما، اگر بخواهیم آیینه‌ی اعتماد را از غبار گذشته بزداییم، باید این تدبیر را نه یک بار، که بارها بستاییم؛ و فردا را، نه با سایه‌ی گذشته، که با نوری از مسئولیت بسازیم.

http://t.me/atoriteh

شهرفروشی در لباس بازسازی: تراژدی حذف مهندسی و سقوط قانون

در روزهایی که تبعات جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، تصمیم‌سازی‌ها را دچار درنگ و اقتصاد را گرفتار درهم‌تنیدگی و ابهام کرده است، شهرداری تهران شمشیر را از رو بسته است؛ آن‌هم نه برای دشمن خارجی، که برای بزرگ‌ترین سرمایه‌ی ملی این کشور: نظام مهندسی ساختمان.
با مصوبه‌ای که به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ در شورای شهرداران امضا شد، شهرداری تهران به‌سادگی و بی‌پروایی، خود را مرجع ارجاع ناظر ساختمانی اعلام کرد؛ بی‌آن‌که توافقی با سازمان نظام مهندسی در میان باشد، و بی‌توجه به قانون و عقل و تجربه. در هیاهوی بازسازی پس از یک جنگ دوازده‌روزه، مدیران شهری ظاهراً تصمیم گرفته‌اند خسارات موشک را با شلیک مستقیم به قانون جبران کنند. آری، برای بازسازی شهر، دارند «شهر» را می‌فروشند.
و کسی نیست بپرسد:
- مگر می‌شود ناظر را مالک انتخاب کند؟
- آیا می‌توان داور را از جیب بازیکن درآورد و انتظار عدالت داشت؟
این اقدام، نه فقط لطمه‌ای به استقلال حرفه‌ای مهندسان است، بلکه زلزله‌ای خزنده در بنیان‌های ایمنی شهر است؛ فاجعه‌ای خاموش که فردا در کوچه‌های آوارشده فریاد خواهد کشید.

از بم تا کرمانشاه: تاریخ، گواه می‌دهد
بیایید صریح باشیم. از فاجعه‌ی زلزله رودبار و منجیل در سال ۱۳۶۹ با بیش از ۳۶ هزار کشته تا فاجعه‌ی زلزله بم در سال ۱۳۸۲ با بیش از ۴۰ هزار (و شاید ۷۰ هزار کشته)، ما را به این درک رساندند که اگر نظام نظارتی نباشد، خاک آدم‌ها را می‌بلعد.
اما در زلزله‌ی کرمانشاه، که ساخت‌وسازها عمدتاً در بستر قانون و نظارت سازمان‌یافته انجام شده بود، حجم خرابی‌ها و تلفات به‌شکل چشمگیری کاهش یافت. آنچه این تفاوت را رقم زد، نه موهبت آسمان، که «سازمان نظام مهندسی ساختمان» بود و «فرایند ارجاع ناظر به‌صورت عادلانه و مستقل».
حالا همان ارجاع را، شهرداری حذف کرده؛ همان شهرداری‌ای که سال‌هاست تحت عنوان «افزایش رضایتمندی عمومی» و با زبان تبلیغاتی پوپولیستی، ساخت‌وساز شهری را به طویله‌ی سرمایه‌داران حریص و مهندسان فرصت‌طلب و مزدور به سازمان حرفه‌ای‌شان تبدیل کرده است.

شارلاتانیسم در سایه‌ی قانون‌شکنی
در این وضعیت، مقصر دانستن سازمان، نه تحلیل است و نه آسیب‌شناسی؛ بلکه شارلاتانیسم رسمی و وقاحت ساختاری‌ست.
مسئول واقعی این بحران، کسانی هستند که در پست‌هایی بی‌تناسب با دانش و شعور خود نشسته‌اند؛ با شعار خدمت، جیب دوخته‌اند؛ و با نمایش عدالت، به حراج قانون پرداخته‌اند.
شهرداری تهران امروز با وقاحت تمام، ناظر انتخابی را از سوی مالک می‌پذیرد و تبلیغ می‌کند؛ فرآیندی که فعلاً هم قصد کرده تا پایان مردادماه به آن ادامه دهد!!
و این یعنی:
- فروپاشی ساختار ارجاع؛
- شکل‌گیری «ناظر مزدور»؛
- نابودی استقلال حرفه‌ای؛
- حذف دومینووار مجریان و آزمایشگاه‌ها؛
- خط بطلان بر شناسنامه فنی و ملکی؛
- و فروپاشی موجودیت سازمان.
همه با یک صورتجلسه!

سقوط سازمان، اگر امروز نجنبیم
هنوز اندک فرصتی باقی‌ست. اگر «سازمان نظام مهندسی ساختمان»، با تمام قوام قانونی خویش، به‌عنوان یکی از اضلاع حاکمیت فنی در ساخت‌وساز شهری، رسماً علیه اقدامات غیرقانونی و مداخله‌گرانه‌ی شهرداری تهران در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری اعلام شکایت نکند، اگر اعتراض خود را همچنان به مکاتبات بی‌رمق و تذکرات اداری محدود سازد، اگر در دفاع از جایگاه قانونی خود، از عزم قضایی و استدلالات حقوقی غافل بماند، این سکوت، دیگر نه از جنس احتیاط، که به معنای رضایت ضمنی و تسلیم کامل است.
در تیرماه، سازمان با نهادهای نظارتی مکاتبه کرد. هشدارهای رسمی به شهرداری و عالی‌ترین مقام آن داده شد. اما نتیجه چه بود؟ تیرماه به پایان رسید، و در مردادماه، عزم شهرداری برای استمرار همان روند غیرقانونی، استوارتر از پیش نمایان شد. گویی سکوت سازمان، نه علامت حکمت که نشانه‌ی عقب‌نشینی تعبیر شد.
مماشات کافی‌ست؛ این شکایت، اگر نگاشته شود، باید نه محافظه‌کارانه، که صریح، مستدل، مستند، و در مرئی و منظر افکار عمومی باشد. باید به گوش حاکمیت برسد که تعرض به حقوق مهندسان و تضعیف نهاد تخصصی نظام مهندسی، نه فقط نقض قانون، که تخطی از حقوق مردم، بازی با جان شهروندان، و چراغ سبزی برای سوداگری بی‌ضابطه در شهر است.
سازمانی که نتواند حق قانونی‌اش را از یک نهاد اجرایی مطالبه کند، که اعضایش در رقابت با قیمت‌شکنی و تخفیف‌های تحقیرآمیز فرسوده شوند، که قربانی تصمیمات دیگران باشد و از پس دفاع از موجودیت خویش برنیاید، دیگر نه «سازمان» است و نه «نظام»؛ کاریکاتوری‌ست از نهادی بی‌جان که تنها نامی از آن مانده است.
و اگر امروز نجنبیم، فردا نام «نظام مهندسی» همچون «بم» بر تابلوی خاطره‌ها خواهد ماند؛ اما نه به‌عنوان حافظ جان مردم، که به‌عنوان نماد یک فرصت ازدست‌رفته، و ساختاری که زیر آوار سکوت و مصلحت‌سنجی، فرو ریخت.

http://t.me/atoriteh

اگر امروز نه، پس کی؟
در برابر حذف ارجاع!

شهرداری، در بزنگاهی خاموش، قاعده‌ی ارجاع را یک‌سره برچید و اختیار تعیین ناظر را به کامِ مالکان ریخت؛ بی‌هیچ ضابطه، بی‌هیچ تعهد.
اما شگفتا! سازمان نظام مهندسی، با آن همه هیأت و هیبت و عناوین مطنطن، نه فریاد برآورد، نه اخطار داد، نه مقابله کرد؛ صرفاً «نامه» زد.
و همین‌جاست که درد آغاز می‌شود.
نامه‌زدن، هنر نیست؛ گاه نقابِ ناتوانی‌ست. سازمانی که وظیفه‌اش صیانت از قانون است، نمی‌تواند با چند برگ عریضه و انشای اداری، از بار مسئولیت برهد.
وقتی حریم قانون لگدمال می‌شود، کافی نیست بنویسی؛ باید بایستی. باید بخروشی. باید حریف را از تداوم بی‌قانونی بترسانی، نه با خواهش‌نامه، که با تهدیدنامه.
ستون‌فقراتِ ارجاع – این رمز استقلال حرفه‌ای و تضمین عدالت صنفی – زیر فشار کدام مصلحت در حال ترک برداشتن است؟
چرا در این بزنگاه، صدایی از درون سازمان برنمی‌خیزد؟
چرا هیچ مصاحبه‌ای، هیچ هشدار رسانه‌ای، هیچ روایت روشنگرانه‌ای از خطرات این تصمیم شتاب‌زده مخابره نمی‌شود؟
آنچه دیدیم، نه خطابه‌ی صنفی بود و نه فریادی برای عدالت حرفه‌ای؛ تنها چند سطر مؤدبانه با چاشنی تساهل، برای آنکه گفته باشند «بی‌تفاوت نبودیم»؛ برای ثبت در بایگانی، نه برای احقاق حق.
واقعیت آن است که گاه، بی‌عملی با زبانی فاخر و اداری، از خیانت عریان خطرناک‌تر است.
و امروز، نهاد ناظر، خود ناظرِ خنثیِ تخلفی روشن شده است.
زبانِ سازمان، نه‌فقط خاموش، که حتی در بیان همین اندک هم الکن است.

سؤال ساده است:
سازمان اگر قرار نیست «بایستد»، چرا هنوز «نشسته» است؟!!

http://t.me/atoriteh

پشت‌پرده پژمان جوزی، یورش به ارجاع کار و فاجعه‌ی قریب‌الوقوع ساخت‌وساز شهری
گفت‌وگویی مشکوک در «تهران ۲۰»؛ رستاخیز مافیای مسکن در جامه رسانه‌ای؟

آیا رسانه‌ی رسمی این سرزمین، که باید حافظ قانون و دیده‌بان وجدان عمومی باشد، اینک به طبل‌زن کارزارهای محفلی و تریبون جریان‌های فشار بدل شده است؟
آیا تأسف‌بار نیست که صداوسیما، به‌جای افشای زنجیره‌ی فساد در معماری شهری، به‌جای برملا ساختن سوداگری زمین و افول عدالت فضایی، آنتن ملی را در اختیار کسانی نهاده که از تاریک‌ترین لایه‌های مناسبات ناسالم ساخت‌وساز سر برآورده‌اند؟

در برنامه‌ی «تهران ۲۰» مورخ ۵ مرداد، یکی از منکوب‌ترین و تلخ‌ترین اپیزودهای رسانه‌ای به نمایش درآمد؛ برنامه‌ای به تهیه‌کنندگی پژمان جوزی، که شوربختانه با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران پخش شد.

اما پرسش اصلی این است: پژمان جوزی کیست؟ چه سودایی در سر دارد؟ و در پس این جنگ خاموش با ارجاع نظارت، کدام دستان ناپیدا آتش‌افروزی می‌کنند؟

پژمان جوزی؛ سیمایی آلوده در سپهر شهرسازی
نه روزنامه‌نگار مستقل است، نه دغدغه‌مند عدالت مهندسی.
نامش با پرونده‌هایی گره خورده که بوی تعفن رانت، لابی، و مجوزهای بی‌پشتوانه از آن‌ها برمی‌خیزد. جوزی سخنگوی یک جریان است؛ جریانی که به شهر نه همچون عرصه‌ی زیست مدنی، بلکه همچون خوان یغمایی برای چپاول ثروت عمومی می‌نگرد.
او، که خود سابقه‌دار در زدوبندهای شهرسازی‌ست، اینک با چهره‌ای رسانه‌ای، به طعن و هزل، سازمان نظام مهندسی را آماج می‌سازد؛ چرا؟ چون ارجاع کار، آخرین سنگر ایستادگی در برابر مافیای ساختمانی‌ست؛ و جوزی نه از اراده‌ی شخصی، که به اشارت همان مافیا، سخن می‌گوید.

ارجاع کار؛ ستون عدالت در ساحت ساخت‌وساز
چه کسی از زوال ارجاع کار منتفع است؟
چه کسی سود می‌برد اگر ناظر مستقل، به مأمور بله‌قربان‌گوی بسازبفروش بدل شود؟
ارجاع کار، مکانیسمی است برای توزیع منصفانه‌ی فرصت‌ها، سدی است در برابر نفوذ مناسبات فاسد، و تنها ضامن استقلال حرفه‌ای مهندس ناظر.
زدودن آن، نه فقط زدودن یک بند آیین‌نامه‌ای، که فروپاشی خیمه‌ی عدالت مهندسی‌ست.
مگر نه آن‌که در زلزله‌ها، بحران‌ها، و جنگ‌ها، این ناظران بودند که گزارش نوشتند، هشدار دادند، و جانانه ایستادند؟
پس چرا اکنون رسانه‌ی ملی، به‌جای تکریم اینان، زبان به تکفیرشان می‌گشاید؟

خطای استراتژیک سازمان؛ مشروعیت‌بخشی ناخواسته به انجمنی جعلی
در حالی‌که رئیس سازمان، با صراحت اعلام داشت که ارجاع نظارت خط قرمز سازمان است، اما ای کاش اصلاً به آن برنامه گام نمی‌نهاد!
زیرا این حضور، به پیکره‌ای رسانه‌ای مشروعیت بخشید که هیچ مشروعیت حرفه‌ای ندارد.
میز گفت‌وگو، وقتی نامتقارن و آغشته به سوءنیت باشد، به میدان تقابل بدل نمی‌شود؛ بلکه به بزنگاه تحقیر می‌انجامد.
سازمان در چنین بزنگاه‌هایی باید تنها یک موضع داشته باشد: حراست بی‌چون‌وچرا از اصول.

پشت‌پرده حذف ارجاع کار؛ فساد در بالا، انفعال در پایین
حذف ارجاع، محصول یک تصمیم ناگهانی نبود؛ ماحصل فرایندی مزمن است، فرسوده از رانت و فساد ساختاری.
فسادی که آن‌چنان نهادینه شده که برخی، اکنون در اقدامی خطرناک، همین حذف را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهند.
و سازمان، قربانی دوگانه‌ای شده است: از درون، گرفتار سوءتدبیر؛ از بیرون، آماج تخریب هدفمند.
فراموش نکنیم: حذف ارجاع، به معنای حذف شفافیت، حذف استقلال حرفه‌ای، و در نهایت حذف شرافت مهندسی است.

سازمان تنهاست؛ اما هنوز وقت برخاستن هست
هیچ حمایت جدی سیاسی باقی نمانده.
نه دولت، نه شورا، و نه مجلس، حامی ساخت‌یافته این نهاد نیستند.
این حقیقت، تلخ اما ضروری‌ست:
ما، فقط خودمان را داریم.
و اگر قرار بر ایستادگی باشد، راه، از این مسیرها می‌گذرد:
۱- اعتراض رسمی به صداوسیما و مطالبه‌ی تریبون متقابل برای نمایندگان مستقل مهندسی؛
۲- درخواست از شورای شهر و نهادهای نظارتی برای مقابله با مافیای شهرفروشی؛
۳- حمایت قاطع از سازمان در پیگیری حقوقی و شکایت علیه عاملان تخریب جایگاه مهندسان؛
۴- مطالبه‌ی صریح بازگشت نظام ارجاع نظارت، نه به‌عنوان یک امتیاز صنفی، بلکه به‌مثابه لوح شرف حرفه مهندسی.

ارجاع کار، همان سیمرغی‌ست که اگر بسوزد، از خاکستر آن دیگر ققنوسی برنخواهد خاست.
و مهندسی، بی‌ارجاع، دیگر مهندسی نخواهد بود؛ بلکه طوماری خواهد شد با امضای بسازبفروش‌ها، و جسدی که شاهدی ندارد.

http://t.me/atoriteh

ریاست شورای مرکزی؛ آزمونی برای درک فلسفه وجودی شورا، نه رقابت‌های استانی

در آستانه انتخاب رئیس جدید شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان، رقابت یک‌طرفه‌ای شکل گرفته که بیش از آن‌که منعکس‌کننده شأن ملی این نهاد باشد، گرفتار نگاه‌های محلی، منطق انتخابات استانی و ارزیابی‌هایی سهل‌انگارانه و تأسف‌بار شده است. این در حالی‌ست که شورای مرکزی قرار است مهم‌ترین نهاد تنظیم‌گر، سیاست‌گذار و نماینده گفت‌وگوی جامعه مهندسی با بدنه دولت و حاکمیت باشد؛ نه بازوی اجرایی در سطح نظام مهندسی استان‌ها.

در این غوغای سطحی‌نگری، برخی می‌کوشند با برجسته‌سازی شاخص‌هایی چون «آشنایی با ساختار نظام مهندسی»، «سابقه فعالیت خدماتی»، «ارتباط با استان‌ها» و «حضور در ارکان صنفی»، چهره‌ای محلی را در قد و قامت یک چهره ملی قالب کنند؛ بی‌آن‌که تأکید کنند بر بدیهی‌ترین شرط این جایگاه: توان سیاست‌ورزی، نفوذ در لایه‌های تصمیم‌سازی، و قابلیت گفت‌وگو با قدرت. جای تأسف است که چنین منطق‌های کودکانه‌ای بر زبانی جاری می‌شود که باید متعهد به مصالح ملی باشد، نه اسیر رقابت‌های محفلی.

فلسفه وجودی شورای مرکزی، دقیقاً در همین‌جاست که باید خود را نمایان سازد: در دفاع از منافع حرفه‌ای مهندسان در برابر نهادهای موازی، در کنشگری در تراز سیاست ملی، و در مواجهه با ساختار قدرت از موضع قانون، نه از دریچه خواهش و تضرع.
از چنین جایگاهی، طبیعی‌ست که رئیس شورا نه با رأی‌گیری‌های محفلی و رزومه‌های بایگانی‌شده، که با پشتوانه‌ای از تجربه کلان، روابط راهبردی، و اشراف به زبان قدرت انتخاب می‌شود.

تجربه‌ی هم‌زمان در بدنه دولت، شهرداری، وزارتخانه و دانشگاه، آن هم در سطوح عالی سیاست‌گذاری و اجرا ویژگی نادری‌ست در قامت یک شخص، و درست همین ترکیبِ نادر و مؤثر است که می‌تواند بن‌بست فعلی را به مسیر نقش‌آفرینی ملی بدل کند. هرچند برخی، با شخصی‌سازی ماجرا و جهت‌دادن افکار عمومی، تلاش دارند حضور چنین فردی را در شورا زیر سوال ببرند، اما همان‌ها، به‌وقت لزوم، طرف دیگر معادله را به هر بهانه‌ای توجیه‌پذیر جلوه می‌دهند؛ گویی با اصل مسأله کار ندارند، با شخص طرفند.

در برابر این نگاه، ترویج معیارهایی همچون «پرتلاش بودن»، «سابقه در استان»، یا «سلامت اخلاقی» که البته همه در جای خود محترمند، به ابزاری برای تخریب نظام‌مند و تکنیکال تبدیل شده‌اند. این‌گونه تخریب، که معمولاً در پوشش نقد تخصصی عرضه می‌شود، دقیقاً همان پوپولیسم صنفی‌ست که تجربه‌گرایانه حرف می‌زند، اما در نهایت سازمان را به حاشیه می‌برد.

واقعیت این است که سازمان نظام مهندسی، طی سه دهه گذشته، همواره متأثر از نهادهای قدرت بوده و بارها قربانی ناتوانی در گفت‌وگو با آن‌ها شده است. همین بیمه تأمین اجتماعی که پس از گذشت بیش از یک سال از تصویب نهایی هنوز اجرایی نشده، یا بی‌نظمی مزمن در ارجاع کار استان‌ها و ناتوانی شورا در مهار این بحران، همه و همه گواه روشنِ ضعف تعامل سیاسی شورا و نبود چهره‌ای با نفوذ و قدرت چانه‌زنی‌ست.

در این میان، فرزانه صادق، وزیر فعلی راه و شهرسازی، به عنوان مدیری شجاع، قانون‌مدار و برخوردار از پشتوانه تخصصی، نشان داده در بزنگاه‌های حساس، ترجیح می‌دهد بایستد، نه عقب‌نشینی کند. تعویق انتخابات هیئت مدیره دوره دهم نظام مهندسی، اصلاح فرآیندها، و جلوگیری از حذف فله‌ای داوطلبان توسط جریان نفوذی در شورای مرکزی دوره نهم، نشانه‌ای روشن از عزم او برای تحول ساختاری و ایستادن در برابر مافیاهایی‌ست که سال‌هاست چنگ انداخته‌اند بر بدنه نیمه‌جان سازمان.

چنین وزیری، که به‌روشنی از هزینه‌های سیاسی نمی‌هراسد و در برابر فشارهای محفلی منفعل نمی‌شود، بی‌تردید در انتخاب رئیس شورای مرکزی نیز دچار لغزش نخواهد شد. تصمیم او، نه با هیاهوهای رسانه‌ای که با تشخیص فنی، شناخت دقیق از جایگاه شورا و درک آینده‌ای که برای نظام مهندسی متصور است، اتخاذ خواهد شد.

بدخواهان وزیر، همان بدخواهان رئیس شورای مرکزی آینده‌اند. همان‌ها که با تولید مستمر شبهه، تخریب و اتهام، تلاش می‌کنند مسیر اصلاح را پرهزینه جلوه دهند و هر تصمیم درست را تاوان‌بار کنند. اما چیزی که اکنون بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد، بازگرداندن شورای مرکزی به جایگاه واقعی آن است: نه تریبون رقابت‌های استانی، که زبان گویای جامعه مهندسی در سطوح ملی.

پایان این ماجرا، نه در امضای یک حکم، که در نحوه مواجهه یک نهاد با رسالت خود رقم می‌خورد. انتخاب رئیس، انتخاب مسیر است؛ و زمان، بهترین قاضی برای آن‌که بسنجد، چه کسی سازمان را به سطح بالا خواهد برد، و چه کسانی، همچنان در حلقه‌های معیوب بومی گرفتار خواهند ماند.

http://t.me/atoriteh

وقتی بدنه برخاست؛ ترک در هیمنه شهرداری، ترمیم در ارجاع

ارجاع یا انحلال؟ این، دیگر صرفاً یک منازعه اداری نبود؛ کارزار حیثیتی مهندسانی بود که دریافته بودند اگر امروز نایستند، فردا ایستادنی در کار نخواهد بود.

از ابتدای تیرماه، شهرداری تهران با عدول آشکار از قانون و بی‌اعتنایی به ساختارهای مصوب و مراجع بالادستی، فرآیند ارجاع نظارت را کنار گذاشت و اختیار تعیین ناظر را بی‌واسطه به مالک سپرد؛ اقدامی مسبوق‌به‌سابقه که نه‌فقط نشانه تعدی اداری بود، بلکه در بطن ماجرا، زنگ فروپاشی استقلال حرفه‌ای را به صدا درآورده بود.

نهادهای قانونی یکی پس از دیگری هشدار دادند: سازمان نظام مهندسی، وزارت راه، شورای شهر، اداره کل استان. اما شهرداری، با زبانی مشحون از استعلای انحصارگرایانه، پاسخ داد:

«شهرداری کار خود را بی‌نیاز نظام مهندسی پیش می‌برد؛ هر کاری هم خواستید، بکنید!»

شهرداری که فرآیند صدور پروانه را در ید قدرت دارد، بارها کوشیده از این امتیاز برای دور زدن مسیرهای قانونی بهره‌برداری کند. اما این‌بار، موضوع صرفاً حذف ارجاع نبود؛ موجودیت نهاد حرفه‌ای مهندسی زیر تیغ رفته بود.

در این بزنگاه، به نظر می‌رسد هیئت‌مدیره سازمان، با رویکردی آمیخته به زیرکی و تدبیر، مدل «انتخاب ۳گانه» را پیشنهاد و تصویب کرد؛ استراتژی که در ظاهر، گامی به عقب بود، اما در باطن، نوعی تله‌گذاری نرم برای بیدارسازی افکار عمومی در صنف محسوب می‌شد. و بعید به نظر می‌رسد که هیئت‌مدیره از تعارض این مدل با نص صریح قانون بی‌اطلاع بوده باشد؛ با این حال، حواشی آن را به جان خرید تا آتشی از خاکستر برخیزاند.

در مدل پیشنهادی، مالک سه ناظر معرفی می‌کرد و سازمان یکی را برمی‌گزید. همین بند کوتاه، موجی از اعتراض را در پی داشت، اما غایت ماجرا، فراتر از آن بود: بیداری بدنه.
مهندسان دریافتند مسئله، نه جزئی‌نگری در چینش ناظر، که بقاء سازمان و استمرار نفوذ قانونی آن است. و آنگاه که این فهم همگانی شد، بدنه برخاست.

دوازدهم مرداد ۱۴۰۳، خیابان بهشت؛ قریب به ۵۰۰ مهندس با فریادهایی چون:

ناظر انتخابی، متروپل می‌سازد!

شورای شهر، حمایت! حمایت!

شهرداری به قانون پایبند باش!

ناظر انتخابی، بازی با جان مردم.

ناظر انتخابی، نمی‌خواهیم، نمی‌خواهیم.

در صحنه حاضر شدند. این حضور نشان داد که جامعه مهندسی تهران، برای دفاع از ارجاع قانونی و حفظ کرامت حرفه‌ای خود، ایستاده است.

در میان این خروش صنفی، حضور مهندس مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران، با سخنانی صریح، بی‌پرده و جدی، نقطه عطفی شد؛

ارجاع نظارت، خط قرمز نظام مهندسی است.

هشدارها داده شد، اما وقتی بی‌توجهی تداوم یافت، ما نیز راه بیدارسازی بدنه را در پیش گرفتیم.

انتخاب ۳گانه، صرفاً یک پیشنهاد نبود؛ یک علامت بود.

حالا که مهندسان در صحنه‌اند، و شهرداری نمی‌تواند از میز گفت‌وگو فرار کند.

این‌بار موضوع، فراتر از ارجاع است؛ سخن از بقای سازمان است.

اگر این روند تثبیت شود، بدل به عرفی تباه‌کننده خواهد شد.

امروز ارجاع در سازمان انجام می‌شود و در حال بازگشت به مسیر قانونی است.

مسیر غیررسمی شهرداری متوقف شده است.

مهندسان متخلف، چه اشخاص و چه شرکت‌ها، به شورای انتظامی و حتی مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

متخلفان از صف خارج می‌شوند تا عدالت حرفه‌ای برای سایر اعضا محقق شود.

از گذشته؛
این نخستین مواجهه نبود. در سال ۱۳۹۵ نیز، شهرداری سودای حذف ارجاع را در سر داشت. اما آن زمان، ایستادگی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی، سد راه شد. تفاوت امروز در آن است که این‌بار، شهرداری خود متولی‌گری کل فرآیند را طلب می‌کند و عریان‌تر از همیشه، به میدان آمده است.

و اما امروز؛
حضور پرصلابت بدنه، معادله را برهم زد. فشار افکار عمومی مهندسان، شهرداری را به عقب راند. ارجاع قانونی در حال احیا و چانه‌زنی‌ها از سطح تهدید به مرحله تنظیم رسیده است.
این پایان ماجرا نیست؛ این آغاز یک زیست‌سیاسی نوین برای مهندسان است.
دیگر هیچ‌کس نباید ساکت بماند. سازمان، خانه ماست، و پاسداری از آن، وظیفه‌ای فراتر از منفعت شخصی.
صدای متحد این صنف، امروز شکافی در هیمنه شهرداری انداخت؛
و فردا، می‌تواند سدی در برابر هرگونه مصلحت‌اندیشی ریاکارانه باشد.
بدنه برخاست، تا سازمان بماند.

http://t.me/atoriteh