موسسه حقوقي و داوري عدل آوران آرسيس
230 members
657 photos
12 videos
4 files
4.24K links
تخصصي ترين گروه حقوقي تلگرامي
Download Telegram
to view and join the conversation
👆👆ادامه متن👇👇

شدن رضا معامله غیرنافذ می‌شود.برای مثال چنانچه اکراه‌کننده،طرف دیگر را با تهدید به انتشار عکس‌هایی از وی به انعقاد عقد مجبور کند، اکراه معنوی محسوب شده و عقد غیر‌نافذ است اما از آنجا که اکراه مادی موجب زوال قصد می‌شود، عقد را باطل می‌کند برای مثال اگر اکراه‌کننده دست متعاقد را بگیرد و به اجبار، برگه‌ی عقد را امضا کند،اکراه مادی (همان اجبار) بوده و عقد باطل است. در این نوع از اکراه (اکراه مادی) شخص در اثر زجر و شکنجه‌ی بدنی و مادی وادار به انجام معامله می‌شود و اکراه شخص را به شکل ابزار ‌بی‌جان برای اجرای امر اکراه‌کننده درمی‌آورد درنتیجه دیگر نمی‌توان عقد را قابل تنفیذ دانست. مثال دیگر از این مورد: اگر زورمندی دست ناتوانی را بگیرد و اثر انگشت او را زیر سندی بگذارد، یا او را به طور مصنوعی به خواب بَرَد (هیپنوتیزم) و در چنین حالتی فرمان دهد که عبارتی را به عنوان وصیت ادا کند، یا زجر و شکنجه به اندازه‌ای شدید باشد که مکرَه را از حالت طبیعی خارج سازد، چون سخن و امضای چنین شخصی نشانه‌ی قصد باطنی او نیست،ارزش حقوقی ندارد و کارهایی که به ظاهر و بدون قصد انجام داده‌است، باطل و بلااثر خواهدبود.
در اکراه معنوی شخص در انتخاب ضررِ ناشی از تهدید و زیان معامله اختیار دارد و می‌تواند آزادانه کمترین ضرر را برگزیند،پس اگر به انجام دادن معامله تن بدهد، در آن قاصد است (بنابراین نمی‌شود به واسطه‌ی فقدان قصد معامله را باطل دانست) منتها، از این لحاظ که رضای سالم ندارد، معامله نافذ نیست و مکرَه می‌تواند بعد از رفع اکراه آن را تنفیذ یا رد کند. بنابراین عقد غیرنافذ هم قابلیت این را دارد که صحیح شود و هم قابلیت این را دارد که باطل شود و این بستگی به تصمیم شخص مکرَه بعد از رفع اکراه دارد، اگر او معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح تلقی خواهد‌شد و اگر معامله را رد کند، معامله باطل خواهدشد.
اثر اجازه‌ی مکرَه:
با توجه به مطالبی که گفتیم اکراه در حالت عادی، موجب عدم نفوذ معامله می‌شود و در واقع عقد حالت بیماری را پیدا می‌کند که قابل درمان است و اجازه‌ی مکرَه می‌تواند به این موجود بیمار (عقد غیرنافذ) سلامت حقوقی ببخشد. چنانکه ماده‌ی ۲۰۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.»
اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا اجازه‌ی مکرَه عقد را از روز نخست معتبر می‌سازد یا اثر عقد از زمان وقوع اجازه است؟ فایده‌ی عملیِ یافتن پاسخ این سوال این است که معین می‌کند که منافع مال مورد معامله در فاصله‌ی بین عقد و اجازه متعلق به کیست؟ اگر بگوییم اثر عقد از زمان وقوع اجازه است(یعنی قائل باشیم که اجازه ناقل است) منافع مال مورد معامله در فاصله‌ی وقوع عقد و اجازه متعلق به مکرَه می‌باشد زیرا مورد معامله تا آن لحظه در ملکیت او بوده‌است و پس از اجازه‌ی او،به ملکیت طرف مقابل در‌می‌آید. برعکس، هرگاه بگوییم اجازه‌ی مکرَه عقد را از روز نخست معتبر می‌سازد (یعنی قائل باشیم که اجازه کاشف از انتقالِ سابق است)، منافع مال مورد معامله از تاریخ عقد به انتقال‌گیرنده تعلق می‌گیرد.
در این‌باره در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد اما باتوجه به ماده‌ی ۲۵۸ قانون‌مدنی، اینگونه استنباط می‌شود که اثر اجازه‌ی مکرَه در منافع نسبت به گذشته است و در ملکیت نسبت به آینده است (یعنی در مورد منافع مال مورد معامله،اجازه کاشف از انتقال سابق است و اثر قهقرایی دارد و در مورد مالکیت اثر اجازه نسبت به آینده‌است، یعنی از زمان وقوع عقد تا اجازه‌ی مکرَه، مال در ملکیت مکرَه می‌باشد و بعد از اجازه به ملکیت طرف مقابل در می‌آید). برای مثال اگر سعید در نتیجه‌ی ترسِ ناشی از اکراه، خانه‌اش را به حمید منتقل کند و بعد از ۳ ماه اکراه رفع شد و سعید معامله را تنفیذ کرد، در طول این ۳ ماه مال در ملکیت سعید بوده و از زمان اجازه به ملکیتِ حمید در‌می‌آید اما منافع خانه (که همان سکونت در خانه می‌باشد) در طول این ۳ ماه که عقد غیرنافذ بود، متعلق به حمید بوده‌است در حالی‌که اگر منافع را هم متعلق به سعید می‌دانستیم، حمید می‌بایست برای سکونت در خانه در طول این ۳ ماه اجاره‌بها می‌پرداخت. /پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
#سفته

عدم واخواست سفته در موعد قانونی چه آثارحقوقی دارد؟

🔹طبق نظريّه شماره ۷/۲۱۹۵ مورّخ ۱۳۷۴/۵/۴:

چنانچه دارنده سفته در موعد قانونى(ده روز از تاريخ سررسيد)نسبت به واخواست سفته اقدام نكرده باشد موجب سلب دو اثر از آن مى‌گردد:

-اولا:مسؤوليت تضامنى صاحبان امضاء سفته كه مخصوص اسناد تجارى است زائل مى‌گردد.
-ثانيا: امكان صدور قرار تأمين خواسته ازبین می رود، مگر با توديع خسارت احتمالى.

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
((جرایم غیر قابل تعلیق ، در قوانین خاص))

🔹در خصوص « جرایم غیرقابل تعلیق »، علاوه بر مادّه‌ی (۴۷) قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۳۹۲، که عمده‌ی جرایم غیر قابل تعلیق، در آن ذکر شده است؛
موارد زیر نیز، از «قوانین خاصّ»، قابل توجّه است؛ که قابل تعلیق نمی باشند:
1️⃣- تبصره‌ی (۳) مادّه‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، مصوّب ۱۳۷۵ الحاقی ۱۳۸۷: «دادگاه نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی، حکم به تعلیق اجرای مجازات، مقرّر در موادّ ۷۰۲ و ۷۰۳ صادر نماید.»
2️⃣- مادّه‌ی ۱۰ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۸۲: «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، مبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محلّ خواهد بود، و به حدّاکثر مجازات مندرج در مادّه‌ی ۷ محکوم خواهد شد، و مجازات تعیین شده، غیرقابل تعلیق است.»
3️⃣- تبصره‌ی (۵) مادّه‌ی ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوّب ۱۳۶۹ اصلاحی ۱۳۸۴: «هیچ یک از مجازات‌های مقرّر در این قانون، قابل تعلیق نبوده، هم‌چنین، اعدام و جزاهای مالی و محرومیّت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم، قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.»
4️⃣- تبصره‌ی (۱) مادّه‌ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷: «در کلّیّه‌ی موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات و کیفیّات مخفّفه، دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حدّاقلّ مجازات مقرّر در این مادّه (حبس)، و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد. ولی، نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.»
5️⃣- تبصره‌ی ذیل مادّه‌ی ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷: «در موارد مذکور در این مادّه، در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق، دادگاه مکلّف به رعایت مقرّرات تبصره‌ی (۱) مادّه‌ی ۱ این قانون خواهد بود.»
6️⃣- تبصره‌ی (۳) مادّه‌ی ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب ۱۳۶۷: «هر گاه مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید، و اجرای مجازات حبس را معلّق، ولی، حکم انفصال درباره‌ی او اجراء خواهد شد.»
7️⃣- مادّه‌ی ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح، مصوّب ۱۳۸۲: «چنان‌چه نظامیِ مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفرخواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید، و اجرای مجازات حبس را معلّق، ولی، حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره‌ی او اجراء خواهد نمود.»
8️⃣- مادّه‌ی ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مصوّب ۱۳۹۴: «مجازات اشخاصی که مبادرت به اَعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست. و صدور حکم مجازات، قابل تعویق نمی‌باشد.»
9️⃣- مادّه‌ی ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوّب ۱۳۹۲: «جزای نقدی مقرّر در این قانون، از سوی مرجع رسیدگی‌کننده، قابل تعلیق و تخفیف نیست، و مجازات‌های حبس و شلّاق در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز، قابل تعلیق نمی‌باشد.»🖊(نورمحمد صبری)

# غیر قابل تعلیق

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
مالباختگان برای شناسایی اموالشان به سامانه «نما» مراجعه کنند

رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به راه اندازی سامانه « نما» گفت:
تسریع و تسهیل در روند استرداد اموال مکشوفه مسروقه به مال باختگان محوری‌ترین کارکرد این سامانه است.

کارآگاهان پلیس آگاهی ناجا طی برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان معاونت فناوری اطلاعات ناجا، سامانه ای را در بستر اینترنت طراحی کردند که امکان شناسایی اموال مکشوفه مجهول المالک توسط مال باختگان را تسهیل کرد.

با ایجاد زیر ساخت‌های لازم در سال 1396، سامانه ای تحت عنوان "نما" به صورت آزمایشی در سطح شهر تهران راه اندازی و پس از برطرف کردن اشکالات و ایرادات آن سرانجام با نام "نمایشگاه مجازی اموال مسروقه مکشوفه" به منظور بارگذاری کالاهای مکشوفه در بستر اینترنت ایجاد شد.

پس از حدود 3 ماه از راه اندازی رسمی سامانه، 590 قلم کالای مکشوفه مجهول المالک در سامانه بارگذاری شد.

در این بازه زمانی 92 هزار و 330 مورد بازدید از این سامانه صورت گرفته است که نسبت به مدت زمان اجرای آزمایشی طرح، 73 درصد رشد را نشان می‌دهد.

: مال باختگان در صورت مراجعه به سایت پلیس (polic.ir) و آیکون شناسایی اموال، می‌توانند بدون مراجعه حضوری به مراکز انتظامی درخواست خود را مبنی بر تعلق کالای مورد نظر ثبت و نشانه‌های آن را ارسال کنند.

درخواست مال باخته توسط اپراتور سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته و اپراتور پاسخ تأیید یا عدم تأیید را در سامانه بارگذاری می‌کند که در صورت اظهار عنوان تأیید، راهنمایی لازم توسط اپراتور در خصوص اقداماتی که لازم است مالک در راستای تحویل کالای مورد درخواست انجام دهد، ارائه و اموال پس از هماهنگی قضائی با اخذ رسید، تحویل مال باخته خواهد شد.

امکان استرداد اموال از طریق سامانه مزبور، تنها برای افرادی امکان پذیر می‌باشد که سابقه تشکیل پرونده قضائی داشته باشند./اعتمادآنلاین|

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد 🖤

لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
اعسار و تقسیط وجه سند لازم الاجرا بالحاظ قانون برنامه ششم توسعه

💠باتصویب قانون اعسار در سال ۱۳۱۳ در مواد ۲۰ و ۳۷ آن شرایط اعسار و تقسیط وجه سند لازم الاجراء مشخص شد.

🔻ماده ۲۰- مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم‌به محکمه‌ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.‌
🔻دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعساراقامه خواهد شد.

🔻در ماده۳۷ قانون فوق نیز بعد از صدور حکم اعسار ،شرایط تقسیط وجه اسناد اشاره شده که توسط اداره ثبت(معاون اجرای اسناد رسمی مربوطه)تعیین شد.👇👇

🔴ماده ۳۷- اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تأدیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا‌قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (‌در مورد محکوم‌به) و اداره ثبت (‌در مورد اوراق لازم‌الاجراء) بادر نظر گرفتن مبلغ بدهی و
عایدات‌بدهکار و معیشت ضروری او میزان و مدت و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

◀️درزمان اجرای این قانون به جهت استنباط متفاوت دو شعبه از دیوان عالی کشور(که یکی مرجع اعسار و تقسیط را اداره ثبت و شعبه دیگری دادگاه را مرجع صدور حکم اعسار و متعاقبا اداره ثبت را براساس حکم یادشده ،مرجع تقسیط وجه سند لازم الاجرا تلقی کرده بود)رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۹۰/۱۰/۲۷ صادر شد:
🔴 " مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است."

باصدور رای وحدت رویه فوق، رویه های مختلفی بین ادارات اجرای اسناد رسمی در خصوص ادامه ممنوع الخروجی متعهد سند بوجود آمد. برخی از این ادارات به استناد حکم اعسارصادره،ممنوع الخروجی را رفع میکردند.

🔴 این رویه متفاوت وجود داشت تا اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در ۱۳۹۳ تصویب و صراحتا در ماده ۲۹ خود، قانون اعسار (که مستند رای وحدت رویه اشاره شده بود)را نسخ صریح نمود. با نسخ این قانون عملا اعسار و تقسیط وجه اسناد لازم الاجرا(مانند :مهریه و چک)منتفی و باتوجه به اینکه در آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء.... مصوب ۸۷ رییس قوه قضاییه، اختیار تقسیط وجه اسناد لازم الاجرا به معاون اجرای اسناد رسمی داده نشده است؛ رفع ممنوع الخروجی متعهد این اسناد نیز متوقف شد و یا باید میشد! چراکه تازماینکه آخرین مبلغی که بابت آن متعهد ،ممنوع الخروج شده پرداخت نشود؛ رفع ممنوع الخروجی فاقد وجاهت قانونی است.

کمااینکه در ماده ۲۰۱ آیین نامه اشاره شده نیز شرایط اجازه خروج از کشور با سپردن ملک به عنوان تضمین، پیش بینی شده است.

🔴باتصویب قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ در تبصره ۳ از بند(ب) ماده ۱۱۳ به شرح ذیل آمده است :

"چنانچه متعهد سند، مدعی اعسار باشد،می تواند بارعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی،دادخواست اعسار خودرا به مرجع قضائی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار،متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره(۲)معاف خواهد بود."

به موجب قسمت دوم تبصره(۲) متعهد سند لازم الاجراء که ظرف ۲۰روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت بستانکار اقدام نکند از دریافت هرگونه تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و انعقاد قرارداد مالی با دستگاه های اجرایی و همچنین دریافت موافقت اصولی،کارت بازرگانی و ....محروم خواهد شد.

لذا باتو‌جه به مطالب و مستندات بالا
؛صدور حکم اعسار؛ صرفا متعهد سند را مشمول دریافت تسهیلات ودریافت امتیازات مندرج در تبصره(۲)اشاره شده خواهد کرد و لاغیر.

بنابراین باتوجه به نسخ صریح قانون اعسار ۱۳۱۳ به موجب ماده ۲۹ ق.نحوه اجرای محکومیتهای مالی(جدید) و عدم پیش بینی اختیار تقسیط وجه سند لازم الاجراء به ادارات اجرا ؛ رفع ممنوع الخروجی متعهد صرفا باید در قالب ماده ۲۰۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی صورت گیرد و نه با صدور حکم اعسار از دادگا ذیصلاح !

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
مرجع قضایی صالح برای شکایت از مزاحم تلفنی

🔷مزاحمت تلفنی جرم است و مجازات دارد. در جرم مزاحمت تلفنی جرم در جایی اتفاق می‌افتد که مزاحمت در آن تحقق پیدا می‌کند؛ یعنی جایی که فرد شاکی جملات آزاردهنده‌ی مزاحم را می‌شنود یا به عبارت بهتر در جایی که مخاطب در آن‌جا گوشی تلفن را برمی‌دارد.

🔻ممکن است تا به حال برایتان پیش آمده باشد که مزاحم تلفنی داشته باشید. طبیعی است که در این موارد هر کسی عکس‌العملی نشان می‌دهد. به عنوان مثال ممکن است یک نفر بخواهد با تهدید به شکایت کیفری طرف مقابل را از ادامه‌ی مزاحمت منصرف کند اما در برخی موارد بعضی از افراد به مزاحمت‌های خود ادامه داده و اصلا تهدیدات این چنینی را جدی نمی‌گیرند. باید بدانیم که مزاحمت تلفنی جرم است و مجازات دارد. آقا شاپور و همسرش شراره خانم که ساکن بروجرد هستند مدت‌های مدیدی است که درگیر مزاحم تلفنی هستند. مدت‌های مدیدی است که تلفن‌آنها زنگ می‌خورد اما پس از پاسخ دادن، یا با صدای فوت روبرو می‌شوند و یا اینکه فردی از آن طرف با تغییر دادن صدای خود حرف‌های ناشایست و بی‌ربطی به آنها می‌زند. بالاخره آقا شاپور که از این تماس‌ها به تنگ آمده‌بود، آرامش خود را از دست داد و دیگر نمی‌دانست چه‌کار باید بکند. هر جا که می‌رفت گوشی‌اش مدام به صدا درمی‌آمد و او نمی‌دانست که باید پاسخ این تماس‌ها را بدهد یا خیر. در نهایت تصمیم گرفت که به دادسرای بروجرد مراجعه کند. پس از مراجعه‌ی او به دادسرا، مخابرات بروجرد اعلام کرد که این فرد(مزاحم تلفنی) ساکن دزفول است اما آقا شاپور به عنوان شاکی مدعی شد که مزاحم را شناسایی کرده و او ساکن کرج می‌باشد. دادسرای بروجرد با توجه به اینکه مزاحم در کرج سکونت داشت، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند؛ یعنی اعلام می‌کند که صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد و باید شاکی در دادسرای کرج، شکایت خود را مطرح کند زیرا فردی که مزاحم او شده‌است، ساکن کرج می‌باشد. آدرس معرفی شده توسط شاکی هم بررسی شده اما متهم در آن نشانی یافت نمی‌شود. دادسرای کرج هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و می‌گوید باید شاکی در دادسرایی شکایت خود را مطرح نماید که در حوزه‌ی آن، مزاحم با گوشی همراه خود مزاحمت را ایجاد کرده‌است. با توجه به اختلاف‌نظری که میان دادسرای کرج و دادسرای بروجرد به وجود آمده بود و هیچ‌کدام از آن‌ها خود را صالح به رسیدگی نمی‌دانستند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود. دیوان عالی کشور، دادسرای بروجرد را به عنوان مرجع صالحی که باید شکایت نزد آن مطرح شود، معرفی می‌نماید. استدلال مطرح توسط دیوان این بود که طبق قانون، در جرم مزاحمت تلفنی فرد شاکی باید در شهری شکایت خود را مطرح کند که نتیجه مدنظر مزاحم در آن اتفاق افتاده‌است. یعنی در خصوص جرایم دادسرایی برای رسیدگی به شکایت صالح است که جرم در حوزه‌ی آن اتفاق افتاده‌است. در جرم مزاحمت تلفنی هم جرم در جایی اتفاق می‌افتد که مزاحمت در آن تحقق پیدا می‌کند. مزاحمت هم در جایی تحقق پیدا می‌‌کند که فرد شاکی جملات آزاردهنده‌ی مزاحم را می‌شنود یا به عبارت بهتر در جایی تحقق پیدا می‌کند که مخاطب در آن‌جا گوشی تلفن را برمی‌دارد. بنابراین، محل سکونت فرد مزاحم یا اینکه او از کدام شهر مزاحمت ایجاد کرده‌است، اهمیتی ندارد. برای مثال اگر فرد الف از شهری در شرق کشور، برای فرد ب که در شهرهای غربی کشور ساکن است، با تلفن همراه خود مزاحمت ایجاد کند و حرف‌های توهین‌آمیز به او بزند، شاکی باید در همان شهری که این حرف‌های توهین‌آمیز را شنیده است شکایت خود را مطرح نماید چون در این شهر جرم مزاحمت تلفنی تحقق پیدا می‌کند /پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه


🔶رأی وحدت رویه شماره 721 ـ 21/4/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره 1045ـ20/7/1385 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد.


🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ است (نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه)


شماره پرونده: ۱۹۶-۳/۱۵-۹۶ ح
نظریه مشورتی مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برابر بند «ز» ماده ۱ آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب ۲۴/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ و برابر ماده ۱۳ آیین نامه یاد شده، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و برابر ماده ۱۴ همین آئین نامه، مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید. بنابراین براساس مقررات مزبور، اولاً: آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی باشد. ثانیاً: #تاریخ_وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود، در نتیجه مبدا احستاب مهلت های اعتراض و تجدیدنظرخواهی همین تاریخ است.
دکتر محمد علی شاه حیدری پور- مدیر کل حقوقی قوه قضاییه👌👇

#از_قانون_آیین_دادرسی_کیفری

ماده ۱۷۵- استفاده از سامانه‏ های (سیستم‌های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

تبصره – شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‏های رایانه‏ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‏رسد.

ماده ۱۷۶- قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراقِ قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌قضاییه می‏رسد.

ماده ۱۷۷- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
چرا برخی از متهمان با لباس شخصی در دادگاه حاضر می‌شوند؟

در جریان رسیدگی به پرونده‎های متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، برخی متهمین با لباس شخصی و برخی با لباس زندان حاضر شدند که این تفاوت در نوع پوشش باعث تبلیغات سوء برخی جریانات شد و مطرح کردند خون برخی متهمین رنگین‎تر است و در رسیدگی‌ها مساوات رعایت نشده است.

در توضیح این مطلب باید به قانون مراجعه کرد؛ در قانون مجرم کسی است که در دادگاه، جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر شده است. اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد

بر اساس قانون اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شود و متهم از عهده تامین وثیقه برآید دیگر بازداشت نشده و زندانی نمی‌شود. دلیل این امر هم این است که شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد. از سوی دیگر، وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و دلایل جرم شود. برای همین باید احتیاط‌هایی را در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاط‌ها باید در چارچوب قانون و با جرم و خصوصیت‌های مجرم متناسب باشد.

قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرار‌های تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

این نوع قرار نسبت به قرار‌های دیگر شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرار‌های مزبور مالی در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد، اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد.

بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرار‌های موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌کند که این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌شود.

در صورتی که بنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد حضور متهم در مواقع ضروری لازم است در این حالت می‌تواند برای او قرار وثیقه صادر کند.

در این حالت اگر متهم بتواند وثیقه را تامین کند دیگر در بازداشت نخواهد بود و به عبارت دیگر آزاد می شود. بنابراین فردی که با قرار وثیقه آزاد است می ‌تواند با لباس شخصی در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دیگر نیازی نیست که لباس زندانی به تن کند/ميزان

#متهمان

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
استرداد فیلم و عکس عروسی

چکیده:
در دعوای زوجه علیه زوج به خواسته‌ی استرداد فیلم و عکس عروسی، اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلّق به هر دو نفر زوجین است و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلّم است اما اصلِ عدالت و انصافِ قضایی، اقتضا دارد که فیلم و عکس عروسی در اختیار زوجه نیز قرار گیرد.

🔹تاریخ رای نهایی: 1393/06/15
🔹شماره رای نهایی: 9309970270400791

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. به خواسته الزام خوانده به #استرداد_فیلم_و_عکس_عروسی دادگاه با توجه به اینکه خوانده همسردائمی خواهان است و وجود #فیلم و #عکس #عروسی متعلق به طرفین است و بعیداست در معرض سوء استفاده باشی و از طرفی دلیلی برسوء استفاده قرار گرفتن آن ارائه نداده است لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر مینماید رأی صادره حضوری ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش.الف. به‌طرفیت م.ت. نسبت به دادنامه شماره 411 مورخ 1393/4/11 صادر از شعبه محترم 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد فیلم و عکس عروسی به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده صادر شد با دقت در محتویات پرونده اگرچه فیلم و عکس عروسی متعلق به هر دو نفر زوجین بوده و حق ایشان به دسترسی و ملاحظه آن مسلم است لیکن ازآنجاکه اولاً معمول و متعارف است که تصاویر منعکس در عکسها و فیلم عروسی با صوری است که شخص محجوب نبوده و ملاحظه آن از سوی اشخاص بیگانه خسارت روحی و معنوی برای صاحب عکس و فیلم بدنبال دارد به‌ویژه که تجدیدنظرخواه مدعی است افراد حاضر در فیلم و عکس فاقد #حجاب بوده‌اند ثانیاً به سبب کدورتی که بین زوجین بوجود آمده محتمل است از فیلم و عکس استفاده #سوء صورت گیرد و ثالثاً در وضع فعلی احتمال تکثیر فیلم و عکس ممکن و مقدور بوده و ارائه نسخه‌ای از آن به طرف مقابل معذوریت و مشکلی برای متصرف آن بوجود نمی‌آورد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل #عدالت و #انصاف_قضایی ضمن #نقض حکم تجدیدنظر خواسته حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به استرداد فیلم و عکس عَروسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می‌نماید رأی صادر قطعی است.
🔹رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
استرداد جهیزیه از طریق شهود و اماره قضایی


چکیده:
حتی در فرضی که زوجه با اخطار دادگاه از ارائه سیاهه جهیزیه خودداری می‌کند دادگاه باید تکلیف جهیزیه را از طریق مقتضی دیگر همچون شهادت شهود و اماره قضایی مشخص کند و نمی‌تواند زوجه را به طرح دعوای مستقل ارشاد کند.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/07/07
🔹شماره رای نهایی: 9309970907000422

خلاصه جریان پرونده

آقای م ... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی اردبیل نموده و در متن دادخواست توضیح داده از تاریخ 20/8/91 به عقد ازدواج دائم موکل در آمده زوجه از وظایف همسری تخلف نموده وسوء‌اخلاق و رفتار نسبت به موکل داشته به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. دادخواست به شعبه دهم ارجاع گردیده است شعبه مرجوع‌الیه وقت رسیدگی معین طرفین را دعوت نموده است در تاریخ 6/9/92 در وقت رسیدگی دادگاه تشکیل گردیده وکیل خواهان و شخص خوانده حاضر شدند لایحه‌ای از ناحیه وکیل خواهان واصل گردید. پرونده کلاسه 921453 راجع به مطالبه نفقه خوانده ضمیمه پرونده اصلی گردیده که قرار رسیدگی توأم صادر گردیده وکیل خواهان خواسته را تکرار خوانده دفاعاً توضیح داد که علت دادخواست زوج بخاطر یک حرف کوچک من راجع به شوهر خواهر من می‌باشد و بابت آن شوهرم می‌خواهد مرا طلاق دهد. من کاری نکردم اگر شوهرم می‌خواهد طلاق دهد کلیه حق و حقوق مرا و از جمله نفقه ایام گذشته از 1/2/92 لغایت صدور حکم را صادر کند وکیل خواهان راجع به مهریه تقاضای تقسیط نموده است و راجع به نفقه چون شرایط قانونی را رعایت ننموده مستحق نفقه نمی‌باشد زوجه اظهار داشته حاضر به اخذ مهریه بصورت اقساط نمی‌باشم و صرفاً مبلغ000/600/2 ریال بابت نفقه پرداخت شده است دادگاه موضوع را به داوری ارجاع نموده است که داور زوج نظریه خود را مبنی بر عدم امکان سازش اعلام نموده دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی بابت نفقه صادر نموده است ........ دادگاه نظر به دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه در صورت اصرار طلاق از سوی زوج بایستی حق و حقوق مالی وی را پرداخت کرده و سپس طلاق بدهد و نظر به اینکه سعی و تلاش دادگاه و داوران نیز در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده دعوی خواهان را ثابت تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 26 و 27 و 29 و 31 و 32 و 35 و 37 و 38 و 39 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش طلاق از نوع رجعی صادر نموده است و زوج را مکلف نموده جهاز زوجه را حسب‌الاقرار تحویل دهد و بابت نفقه 000/400/28 ریال پرداخت نماید و مهریه را نیز نقداً تأدیه نماید. آقای م.ف. با وکالت خانم ف.ر. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه دهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع‌الیه برابر دادنامه شماره 00641- مورخ 25/12/92 با حذف محکومیت زوج بابت جهیزیه و با این قید که زوجه برای مطالبه جهیزیه جداگانه مبادرت به اقامه دعوی نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است.....

رای دیوان

نظر به اینکه فرجام‌خواهی فرجام‌خواه خانم س.ل. از این حیث که ادعای استرداد جهیزیه جزء حقوق مالی بوده و دادگاه تکیلف داشته برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده راجع به آن مبادرت به صدور حکم نماید لیکن مشارالیها دلالت به طرح دعوی جداگانه نموده وارد است زیرا ولو اینکه زوجه از ارائه لیست جهیزیه با اخطار دادگاه امتناع کرده باشد که در پرونده امر چنین موضوعی محرز نمی‌باشد دادگاه در مقام کشف حقیقت مکلف بوده با توجه به ادله اثبات دعوی از جمله اقرار، شهادت شهود و امارات قضائی و قانونی حکم قضیه را صادر نماید. بنابراین با توجه به ضرورت تحقیق راجع به اثبات ادعای جهیزیه زوجه، مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به شعبه صادر کننده رأی محول می‌گردد تا با دعوت از طرفین و اخذ توضیح از خواهان و خوانده (اقرار تلویحی وی) راجع به جهیزیه و عنداللزوم استماع شهادت شهود مبادرت به صدور رأی نماید و در خصوص فرجام‌خواهی آقای م.ف. راجع به تقسیط مهریه نظر به ضرورت تحقیق از وضعیت دارایی زوج و امکان پرداخت نقدی وی دادنامه در این قسمت نیز مطابق بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض تا دادگاه راجع به میزان دارایی زوج و توانایی پرداخت وی راجع به پرداخت نقدی از ادله و شهود طرفین تحقیق و متعاقباً مبادرت به صدور رأی نماید.
🔹رئیس شعبه 10 دیوانعالیکشور - عضو معاون /پژوهشگاه قوه قضائیه

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
#تقلب_در_مواد_غذايى_آرايشى_و_بهداشتى

تقلب در مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی به چه معناست؟

«تقلب» در مواد غذائی، داروئی، بهداشتی و آرایشی یکی از تخلفاتی است که می‌تواند آثار زیان‌بار بسیاری برای اعضای جامعه به وجود آورد. ازاین‌رو، شناسایی انواع تقلب‌هایی که در این قبیل مواد صورت می‌گیرد، می تواند تا حد زیادی ازقرارگرفتنِ شهروندان در معرض آن‌ها جلوگیری نماید.
مواد غذائی، آرایشی، بهداشتی و داروئی موادی هستند که به‌صورت روزمره مورد استفاده‌ی مردم عادی قرار می‌گیرند. این مواد برای حیات انسان ضروری می‌باشند و هر نوع ایراد و اشکال در آن‌ها می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر بیندازد و حتی آن‌ها را تا مرز ازدست‌دادن جان پیش ببرد. ازاین‌رو، قانون‌گذار هم به این موضوع اهمیت داده و هر نوع تقلب در مواد غذائی، آرایشی، بهداشتی و داروئی را جرم‌انگاری نموده است. این جرم به‌آسانی می‌تواند تحقق پیدا کند. به‌عنوان نمونه، فروشنده‌ای که آب را به شیر اضافه می‌کند یا به‌جای گوشت گاو، کباب را با گوش الاغ طبخ نموده و در اختیار مشتری قرار می‌دهد، مرتکب جرم تقلب در مواد غذائی شده است.

در این نوشتار به بررسی این رفتار مجرمانه و قوانین مرتبط با آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

🔹معنای تقلب

در خصوص تقلب در مواد غذائی، داروئی، آرایشی و بهداشتی دو قانون در نظام حقوقی وجود دارد که یکی در سال ۱۳۴۶ و دیگری در سال ۱۳۶۷ با عنوان قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی تصویب شده است. درواقع، این دو قانون مکمل یکدیگر می‌باشند. هیچ‌یک از این دو قانون به‌صورت روشن واژه‌ی «تقلب» را تعریف نکرده‌اند اما از لحاظ حقوقی، تقلب به‌عملی گفته می‌شود که به‌صورت عمدی یا غیرعمدی انجام می‌شود و قصد انجام‌دهنده‌ی آن، لطمه‌زدن به حقوق یا منافع دیگران می‌باشد. برخی از مصادیق تقلب که در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ مورد اشاره قرار گرفته است، عبارتند از:
۱. عرضه‌یا فروش جنسی به‌جای جنس دیگر
۲. مخلوط‌کردن مواد خارجی به جنس به‌منظور سوءاستفاده
۳. عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت‌شده در مواردی که تعیین فرمول و رعایت آن و هم‌چنین تعیین استاندارد یا رعایت آن الزامی می‌باشد.
۴. عرضه یا فروش مواد غذائی، دارویی، بهداشتی یا آرایشی فاسد یا اجناسی که تاریخ مصرف آن‌ها گذشته است.
۵. به‌کاربردن رنگ‌ها و اسانس‌ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز در این مواد یا لوازم بازی کودکان
۶. ساختن مواد تقلبی خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
همانطور که ملاحظه می‌شود برخی از رفتارهای متقلبانه‌ای که به آن‌ها اشاره شده است، در نگاه اول قابل تشخیص می‌باشد ولی برخی دیگر از آن‌ها به‌هنگام خرید یا مصرف این مواد بهداشتی، آرایشی یا غذایی قابل تشخیص نبوده و عوارض آن‌ها پس از مصرف نمایان می‌شود. این عوارض گاه بسیار شدید بوده و حتی به مرگ مصرف‌کننده منجر می‌شود

🔹مصادیق تقلب

دو نمونه از رفتارهایی که طبق قانون از مصادیق تقلب به شمار می‌رود، به شرح زیر است:
الف. عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر
این مصداق از تقلب زمانی تحقق پیدا می‌کند که فروشنده به جای عرضه‌ی کالای خواسته‌شده با مارک و کیفیت مشخص، کالای دیگری با کیفیت نامرغوب و مارک تقلبی عرضه کند. مانند اینکه شخصی به داروخانه مراجعه نماید و تقاضای داروی خارجی نماید و مسئول داروخانه به‌جای داروی خواسته‌شده، داروی داخلی به وی عرضه کند یا به‌جای دارویی که پزشک برای او تجویز کرده است، داروی دیگری را به او ارائه دهد. البته اگر این دو دارو هم‌فرمول و مشابه باشند، تقلب از ناحیه‌ی دکتر داروساز محسوب نمی‌شود.
مجازات تعیین‌شده برای این نوع تقلب براساس این‌که چه نتیجه‌ای حاصل شود، متفاوت است:
۱. اگر مصرف این مواد موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی شود که معالجه‌ی آن کمتر از یک‌ماه طول بکشد، مرتکب به شش‌ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
۲. اگر مصرف این مواد موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی شود که معالجه‌ی آن بیشتر از یک‌ماه طول


👆👆ادامه متن👇👇

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
👆👆ادامه متن👇👇


بکشد، مرتکب به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم خواهد شد.
۳.اگر مصرف این مواد به نقص یکی از اعضاء مصرف‌کننده منجر شود، مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص ۳ تا ۱۰ سال حبس خواهد بود. سازنده، تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس از ۵تا۱۵‌سال محکوم می‌شود.
۴. اگر مصرف این مواد به فوت مصرف‌کننده‌منتهی شود، مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده اعدام است.

ب. مخلوط‌کردن مواد خارجی به جنس به‌منظور سوءاستفاده
منظور از اضافه‌کردن مواد خارجی موادی است که اصولاً نباید به جنس موردنظر اضافه شود و اضافه‌کردن آن از طرف وزارت بهداشت ممنوع شده است. مانند این‌که فروشنده‌ی شیر برای افزایش میزان شیر، مقداری آب به آن اضافه نماید.
مجازات این نوع تقلب نیز براساس این‌که چه نتیجه‌ای حاصل شود، متفاوت خواهد بود:
۱. اگر مصرف این مواد به بیماری یا آسیبی منتهی شود که مدت معالجه‌ی آن کمتر از یک‌ماه باشد، مجازات مرتکب شش‌ماه تا دو سال حبس خواهد بود.
۲. اگر مصرف این مواد به بیماری یا آسیبی منتهی شود که مدت معالجه‌ی آن بیش از یک‌ماه باشد، مجازات مرتکب یک‌تا ۳سال حبس خواهد بود.
۳. اگر مصرف این مواد به نقص یکی از اعضاء مصرف‌کننده منتهی شود، مجازات مرتکب براساس میزان نقص ۳ تا ۱۰ سال حبس می‌باشد.
۴. اگر مصرف این مواد به مرگ مصرف‌کننده بیانجامد، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.

نکته‌ی مهم!
علاوه‌بر دو مصداق فوق، برخی دیگر از رفتارها نیز می‌باشند که اگرچه نمی‌توان آن‌ها را از مصادیق تقلب در مواد غذائی، بهداشتی و داروئی دانست ولی ارتکاب آن‌ها می‌تواند مرتکب را با مجازات قانونی روبرو سازد. این رفتارها به شرح زیر است:
۱. عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت‌شده
تولیدکنندگان ملزم هستند کالاهای خود را براساس استانداردهای تعیین‌شده تولید نمایند تا مصرف‌کنندگان نسبت به سالم‌بودن کالایی که خریداری یا مصرف می‌کنند، اطمینان داشته باشند. عدم رعایت این استاندارد به تولید مواد غذایی که ماهیتاً با جنس اصلی متفاوت است، منجر می‌شود و محکومیت مرتکب به ۳ ماه تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی از ۱۰هزار ریال تا ۱۰۰هزار ریال را به دنبال دارد. عدم رعایت فرمول ساخت نیز اگر براساس کاهش مواد مصرفی باشد، از مصادیق کم‌فروشی یا گران‌فروشی به شمار می‌آید. در مواردی که مصرف این مواد موجب آسیب و بیماری شود، مجازات مرتکب همانند مورد قبلی خواهد بود.
۲. فروش و عرضه‌ی جنس فاسد
برخی از مواد غذایی تا مدت زمان معینی قابل مصرف می‌شوند و اگر این مدت زمان سپری شود، دیگر نمی‌توان آن را مصرف نمود. عرضه‌ی اجناسی که زمان مصرف آن‌ها گذشته است، بیشتر در مورد مواد دارویی اتفاق می‌افتد.طبق قانون، این مواد اگر در هیچ زمینه‌ای قابلیت مصرف نداشته باشند، باید معدوم شوند. علاوه‌براین، اگر مصرف این مواد منجر به بیماری یا صدمه‌ای شود که مدت معالجه‌ی آن کمتر از یک‌ماه باشد، مجازات مرتکب دو تا شش‌ماه حبس خواهد بود و اگر بیش از یک‌ماه طول بکشد، مرتکب به شش‌ماه حبس و پرداخت پنج‌‌هزار ریال تا پنجاه‌هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد
۳. به‌کاربردن رنگ‌ها و اسانس‌ها
در برخی از مواد خوراکی و آشامیدنی، تولیدکنندگان رنگ‌ها و اسانس‌هایی را برای به‌وجودآوردن طعم یا رنگ مخصوص مورد استفاده قرار می‌دهند؛ مانند به‌کاربردن اسانس تقلبی برای تهیه‌ی انواع نوشابه‌ها که ممکن است این اسانس‌ها غیرمجاز باشد. استفاده از هرگونه رنگ یا اسانس صرفاً تا حدودی مجاز است که وزارت بهداشت اجازه داده است. استفاده از هر نوع مواد و افزودنی‌های غیرمجاز در سفید‌کردن، پاک‌کردن و شفاف‌کردن و… موجب محکومیت مرتکب به سه‌ماه تا یک‌سال حبس خواهد شد /پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
با جرایم تلگرام بیشتر آشنا شوید و بیشتر بدانید:

اکنون پرونده‌های بسیاری در قوه قضاییه مطرح است که منشا آن‌ها فضای مجازی است. این روند روز‌به‌روز تشدید هم می‌شود. این در حالی است که ما هنوز برای بسیاری از جرم‌ها و بزهکاری‌های فضای مجازی، تعریف درست قانونی نداریم تا بتوانیم مجازات مناسبی برایشان در نظر بگیریم. در ادامه، این جرایم و نگاه قانون به آنها را بررسی می‌کنیم.

💥استیکرهای غیراخلاقی


در میان خدمات ارائه‌ شده از سوی تلگرام، امکان ساخت استیکر، ساخت ربات و امکان ایجاد کانال، حاشیه‌ساز شده است. ارائه استیکرهای غیراخلاقی یا ساخت استیکر با تصاویر کاربران دیگر، نخستین حاشیه این نرم‌افزار بود. در حالی که گمان می‌رفت این اقدامات باعث خواهد شد که کاربران ایرانی نتوانند از تلگرام استفاده کنند، اما موضوع با همکاری شرکت مذکور ختم به فیلتر نشد. واضح است که مدیران تلگرام نیز نمی‌خواهند تعداد بالای مخاطبان ایرانی خود و منافعی را که از این ناحیه به آنان می‌رسد، از دست بدهند و به همین دلیل این امکان را غیرفعال کردند.

💥ساخت ربات و کانال


اکنون امکان ایجاد ربات و کانال، محلی برای جولان برخی افراد سودجو شده است که به صورت فردی یا سازماندهی‌شده در پی نشر محتوای خاص روی گوشی‌های مردم هستند. این موضوع به وضوح در ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است و شامل این موارد می‌شود: تولید محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود و محتوایی که تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند.

💥نقض حریم حصوصی


کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، متشکل از نمایندگانی از سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه، برنامه «وی‌چت» را فیلتر کرد، زیرا این نرم‌افزار علاوه بر جمع‌آوری تمامی اطلاعات موجود در گوشی‌های کاربران و رصد ارتباطات اعضا، حریم خصوصی آنها را نقض می‌کرد. در عین حال، این نرم‌افزار عامل انتشار بسیاری از محتواهای مجرمانه غیراخلاقی و مستهجن بود که برای نوجوانان ضررهای جبران‌ناپذیری را به دنبال داشت و آسیب‌های اجتماعی بسیار زیادی که برای جامعه در بر داشته و دارد. چون ایجادکنندگان این نرم‌افزار در خارج از کشور هستند و به هیچ وجه پاسخگوی تخلفات خود و شکایات خانواده‌های زیان‌دیده نبوده و نیستند، بنابراین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اجرای درخواست‌های متعدد خانواده‌های آسیب‌دیده ناچار به فیلتر و مسدودسازی نرم‌افزار مذکور شد است.

💥هتک حرمت


پلیس به افرادی که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی اقدام به هتک حیثیت و نشر اکاذیب علیه همدیگر می‌کنند، هشدار داد که طبق ماده ۱۷ قانوم جرایم رایانه‌ای، با اثبات عمل مجرمانه‌شان، باید پاسخگوی قانون و مسئول عمل مجرمانه خود باشند. شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی، می‌توانند مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس Cyberpolice. ir اعلام کنند.
حواستان باشد
افرادی که نرم‌افزار تلگرام را نصب می‌کنند، شماره‌هایشان برای بعضی دستگاه‌های جاسوسی افشا می‌شود، چنان‌که گفته می‌شود سردار همدانی به واسطه یک گوشی اندرویدی ترور شد. لذا اگر افراد امروز مواظب نباشند، در دام کلاهبرداران می‌افتند. متاسفانه افراد بسیار کمی از مردم از حوزه امنیتی تلگرام آگاهی دارند. توانمندسازی برای استفاده از فناوری و افزایش سواد رسانه‌ای خانواده‌ها و آگاهی استفاده‌کنندگان در این زمینه بسیار مهم است. بهترین جا برای انجام چنین آموزش‌هایی انجمن اولیا و مربیان مدارس است. بنابراین باید توانمندسازی خانواده‌محور را در دستور کار قرار دهیم و نظارت درست بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی را به والدین آموزش دهیم.

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ببینیم_و_برای_کسانیکه_دوستشان_داریم_بفرستیم

🔴 مراقبت فرزندان خود باشیم

آغاز چالش مومو؛ بازگشت به گذشته

داستان خطرناک شدن Momo از فیس بوک آغاز گردید. پس از معرفی و مشهور شدن این مجسمه، در یک گروه فیس بوک، کاربران برای ایجاد ارتباط با یک شماره ناشناس به چالش کشیده شدند. برخی از آن‌ها چنین بیان می‌کردند که اگر پیامی را برای مومو ارسال کنند، مومو پاسخ آن‌ها را با تصاویری وحشتناک، خشونت آمیز و حتی تهدید می‌دهد.
با توجه به مواردی که ذکر شد، بنظر می‌رسد چالش مومو تنها با یک پیام آغاز خواهد شد و فرستنده پیام نمی‌تواند پایانی برای آن در نظر بگیرد.این چالش با ارسال پیام به مومو آغاز می‌شود و پس از آن پیام‌های تهدید آمیز، خشونت بار و وحشتناک به کاربر ارسال می‌گردد.
این بازی ابتدا از آرژانتین آغاز و سپس تا ایالات متحده، آلمان، فرانسه و دیگر کشور‌ها گسترش یافت و تاکنون خودکشی یک دختر نوجوان ۱۲ ساله را به آن نسبت می‌دهند.
#مومو

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
همه چیز در مورد چالش #مومو ، حتما کلیک کنید 👇👇

https://arsislaw.com/چالش-مومو-همه-چیز-در-مورد-این-چالش/?preview=true


🔴 چالش مومو و خودکشی یک کودک ۱۱ ساله
دادن امتیاز استخدامی به نیروهای قراردادی در آزمون استخدامی شهرداری‌ها، تبعیض‌آمیز و مغایر قانون است

تاریخ دادنامه: ۲۷ / ۱ / ۱۳۹۸
شماره دادنامه: ۸۷ الی ۹۱
شماره پرونده: ۹۷ / ۸۴۷، ۹۶ / ۱۸۴۴، ۹۶ / ۱۰۹۱، ۹۶ / ۹۷۵، ۹۶ / ۵۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱) بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵ در خصوص «دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداریها» و شماره ۴۷۹۹۷ ـ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۶ رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
۲) بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ ۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵ و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ ۹ / ۹ / ۱۳۹۶ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

رأی هیأت عمومی

اولاً: هر چند نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها به موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند، لیکن به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیراز شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹ / ۷ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون‌شده است. بنابراین قانون استخدام کشوری در خصوص استخدام در شهرداریها حاکم است و استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت وزیران که با تجویز تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً: نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول‌شده است که به‌موجب ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۳۰ / ۵ / ۱۳۸۱ هیأت وزیران مقرر‌شده «از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاههای اجرایی صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصتها امکان‌پذیر است و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی بـه پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی نشده است و دادن امتیاز استخدامی به نیروهای قراردادی تبعیض آمیز و مغایر اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب می‌شود و این امر در آراء متعدد صادر‌شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به مراتب مقرره‌های مورد شکایت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداریها به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
دعاوی مربوط به امور پیمانکاری در قانون کار




دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

مرجع صدور:شعبه 3 دیوانعالی کشور
تاریخ رای نهایی: 1392/01/18
شماره رای نهایی: 9209970909100015

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 18/9/1391 ج.م.، الف.د.، م.غ.، ک.م.، م.م. به طرفیت س.ع. طرح دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت اجرت بنایی و کارگری، به مبلغ هشتاد و شش میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی کرده‌اند؛ و توضیح داده‌اند که خوانده، پیمانکار شرکت س. است. طبق قرارداد مورخ 4/5/91، کار دیوار چینی سه بلوک مسکن مهر بهزیستی برای هر متر 25000 ریال انجام داده‌ایم و آن در تاریخ 27/6/91 تمام شده، خوانده هزینه و پول آن‌را از پیمان‌کار گرفته، ولی به ما نمی‌دهد و تلفنی هم آن‌را تأیید کرده است، درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی هرسین، طرفین را به دادرسی دعوت و پس از استماع اظهارات خواهان‌ها، ختم رسیدگی را اعلام و طی قرار مورخ 11/11/91 مستنداً به قانون کار، موضوع را از باب اختلاف بین کارگر و کارفرما تلقی و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص اداره کار هرسین صادر و پرونده را برای تأیید به دیوان کشور ارسال داشته است.

رای دیوان

با توجه به مستندات دادخواست و قرارداد عادی مورخ 4/5/91 و توضیحات خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی، قرارداد و رابطه طرفین بر اساس دیوار چینی متری 25000 ریال بوده است و آن از مصادیق پیمانکاری است و طبق مفهوم مخالف مواد 7 و 37 قانون کار و رأی وحدت رویه شماره 604 ـ22/12/74 صادره از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. لذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه قابل تأیید نیست. مستنداً‌ به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و پرونده برای اقدام قانونی اعاده می‌شود.
رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو

🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
چکیده:
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی مصداق اخلال در نظم عمومی نیست.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/01/24
🔹شماره رای نهایی: 9309970221400041

رای بدوی

اتهام آقای ع.ج. فرزند ر.، 52 ساله، دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی و سلب آسایش و آرامش عمومی و فحاشی با توجه به ١- شکایت شاکی ٢- گزارش مرجع انتظامی ٣- کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران ٤- مودای گواهی گواهان 5- سایر قرائن و امارات موجود در پرونده 6- اعتراف صریح متهم به اساس وقوع درگیری فیزیکی با شاکی محرز بوده، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 608 و 618 و 710 و 714 قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه فحاشی به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری و به جهت ایراد ضرب به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت ارش کوفتگی عضله جونده سمت چپ و مفصل گیجگاهی فکی چپ و یک درصد دیه کامل بابت جراحت حارصه در ناحیه گیجگاهی سمت چپ و سه در صد دیه کامل بابت ارش جراحت حارصه در قدام گردن و سمت راست گردن و سمت راست خلف قدام گردن در حق آقای س.س. و به جهت اخلال در نظم عمومی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 20 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ١٠ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف ٢٠ روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. در مورد مطالبه خسارات وارده نیز شاکی هدایت قانونی می‌شود که موضوع را از طریق تقدیم دادخواست حقوقی پیگیری نماید. در مورد اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران، نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه نشده است، لذا دادگاه بنابر مطالب پیش گفته به رد اعتراض معترض اظهارنظر می‌نمایند این تصمیم بر اساس بند (ن) ماده (3) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است.
🔹رئیس شعبه ١١٦١ دادگاه عمومی و جزایی تهران

در مورد واخواهی آقای ع.ج. نسبت به دادنامه شماره ٩20975 مورخ 1/10/٩2 صادره از همین شعبه، نظر به این‌که در این مرحله از رسیدگی دلیل قانونی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نماید به این دادگاه ارائه نشده است و به شرح لایحه واخواهی اعلان داشته که فقط دو تا چک پدرانه به ایشان زده است که دلالت بر وقوع بزه دارد، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد ماده ٢١٨ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه ١١٦١ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی........... با عنایت به محتویات پرونده که حاکی از درگیری خانوادگی ((پدر زن و داماد و مادر زن)) می‌باشد و محل درگیری نیز در داخل مجتمع مسکونی بوده و موضوع ارتباطی به نظم عمومی ندارد، لهذا با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت ضمن نقض دادنامه در خصوص اتهام اخلال در نظم مستنداً به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 177 همان قانون حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام اخلال در نظم عمومی صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه با توجه به میزان دیه صدمات وارده که کمتر از خمس دیه کامل یک مرد می‌باشد و قطعی است این دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد و مستنداً به بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. و در خصوص محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام فحاشی چون از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجه مطرح نشده که موجبات نقض این قسمت از دادنامه را فراهم نماید و دادنامه نیز از حیث رعایت مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی در این خصوص به لحاظ کهولت سن تجدیدنظرخواه و وضعیت خاص وی مستنداً به مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات شلاق مندرج در دادنامه را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال تبدیل و نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
🔹رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /پژوهشگاه قوه قضائیه


درگیری خانوادگی




🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw
منابع قانونی نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون شهری کدام است؟

🔷 اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل: زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه­ ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه ­ها، دره ­­ها، جنگل­ ها، نیزارها، بیشه­‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آن‌ها استفاده شود.

تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند؛ بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد.

هم چنین اصل پنجاهم قانون اساسی پیش بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت ­های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

از طرفی دیگر ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست‌های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است.

مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ جنگل‌ها و مراتع کشور اتخاذ کرده است.

به طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­‌ها و مراتع دانسته است؛

به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بنا‌ها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و هفته نامه‌های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می‌رسد.

چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی کند.

با این توصیف مرز دائمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه­‌ها مشخص می­ شود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیقتر به فعالیت­‌های کشاورزی و دامداری می‌پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت‌تر صادر می‌گردد.

همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر می‌شود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاک ­ها برطرف می‌شود. کشاورزان نیز می‌توانند به یکپارچه نمودن اراضی خود اقدام کنند.

جهت اراضی ملی و مراتع سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می‌شود و با اخذ سند مراتع می‌توان برای انجام طرح‌های مرتع داری، آبخیزداری، آبخوان داری و جنگل داری و جنگل کاری و بیابان زدایی و سایر فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری کرد/میزان




🔴 برای خواندن مطالب بیشتر به سایت ما سر بزنید

🌐 www.arsislaw.com

🔴 لینک عضویت در بزرگترین کانال تخصصی حقوقی در تلگرام

🆔 @arsislaw