#نقطه_زن
♨️پوست موز زیر پای خودکفایی

🔸در حالی که #بودجه مصوب #خرید_تضمینی_گندم در سال جاری، 8 هزار و 200 میلیارد تومان بوده، کل اعتبارات در نظر گرفته شده برای این موضوع در لایحه بودجه 97، حدود 5 هزار میلیارد تومان (هزار و 700 میلیارد تومان از ردیف های عمومی بودجه و 3 هزار و 300 میلیارد تومان از محل درآمدهای #هدفمندی_یارانه_ها مطابق با تبصره 14 لایحه بودجه) است.

🔸کاهش حدود 40 درصدی اعتبارات درنظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه 97 در حالی است که مطابق با اظهارات کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران، حداقل بودجه لازم برای خرید تضمینی 8 میلیون ‌تن گندم مورد نیاز کشور از کشاورزان در سال آینده، بیش از 11 هزار میلیارد تومان است. همچنین براساس آمارهای اعلام شده توسط عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، در سال جاری این وزارتخانه 11 هزار و 400 میلیارد تومان گندم از کشاورزان خریداری کرده است.

🔸کاهش شدید اعتبارات خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه 97 در حالی رخ می دهد که:
اولا: بازار تضمین شده این محصول استراتژیک (گندم)، مهمترین دلیلی است که همچنان در دور افتاده ترین نقاط کشور که روستاییان توانایی فروش محصولاتشان را به قیمت حداقلی هم ندارند، کشت گندم صورت میگیرد.

ثانیا: ایران در منطقه حادثه‌خیز خاورمیانه واقع‌شده و #خودکفایی در تولید اجزاء اصلی سبد مصرفی خانوارها مانند گندم می‌تواند به حفظ #استقلال و قدرت استراتژیک همچنین #رفاه و #امنیت_غذایی کشور منجر گردد.

🔸گفتنی است مهمترین پیشنهاد مطرح برای سیاست جایگزین نرخ تضمینی گندم، سیاست قیمت تضمینی این محصول استراتژیک و عرضه آن در بورس است، سیاستی که پارسال در برخی از استان ها مانند خوزستان اجرا شد، ولی شکست خورد.
https://t.me/aroshan/4237
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg

#نقطه_زن
♨️چک سفید 67 هزار میلیارد تومانی مجلس به دولت!

🔸تبصره 18 لایحه #بودجه 97 درباره برنامه دولت برای #اشتغالزایی در سال آینده بوده و در نتیجه، یکی از مهمترین بخش های این لایحه است.

🔸مطابق با بند «الف» این تبصره، قرار است مجموعا 67 هزار و 400 میلیارد تومان از محل افزایش قیمت #حامل_های_انرژی، #صندوق_توسعه_ملی و همچنین منابع #شبکه_بانکی، به اشتغال اختصاص داده شود. از سوی دیگر هم دولت قصد دارد قانون حمایت از #توسعه و ایجاد #اشتغال_پایدار در مناطق روستایی و عشایری را در سال آینده اجرایی کند و 6 هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات این قانون به اشتغال روستایی اختصاص دهد. طبق پیش بینی دولت، با تخصیص بودجه 73 هزار و 400 میلیارد تومان به اشتغال، حدود 1 میلیون و 33 هزار شغل در سال آینده ایجاد خواهد شد.

🔸هفته قبل، جزئیات برنامه حمایت از #تولید_و_اشتغال دولت در سال 97 توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شد. با این وجود، در متن بند «الف» تبصره 18 لایحه بودجه سال آینده، هیچ اشاره ای به جزئیات این برنامه دولت نشده و صرفا ذکر شده است که قرار است بودجه 67 هزار و 400 میلیارد تومانی برای «ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮح ﻫﺎي #ﺗﻮﻟﻴﺪ، #اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرورزي ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ» پرداخت خواهد شد.
yon.ir/76sea
🔸تصویب این تبصره بدون اشاره به محورهای اصلی برنامه دولت برای ایجاد اشتغال، به معنای اعطای چک سفید 67 هزار و 400 میلیارد تومانی از سوی مجلس به دولت به بهانه اشتغالزایی و واگذاری اختیار کامل هزینه‌کرد آن به دولت در هر محلی است که صلاح بداند.

🔸انتظار می رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 97 در صحن علنی مجلس، این نقص بزرگ بند «الف» تبصره 18 این لایحه را برطرف کنند وگرنه دولت الزامی به اجرای برنامه اش در زمینه اشتغالزایی در سال آینده نخواهد داشت و مجلس هم ابزار لازم برای #نظارت بر روند اجرای این برنامه ندارد.
https://t.me/aroshan/4247
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg

#نقطه_زن
♨️جور دیگر باید دید!

🔸یکی از مهمترین مسائل #قوه_قضاییه، تعداد زیاد پرونده های ورودی به دادگاه هاست. طولانی شدن زمان رسیدگی به #پرونده_های_قضایی و #نارضایتی_عمومی از عملکرد قوه قضاییه نیز ناشی از همین مسئله است.

🔸راهکار پیشنهادی برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه برای حل این مشکل، افزایش #بودجه و افزایش تعداد قضات نیست.

🔸این در حالی است که اولا: برای پیاده سازی راهکار مذکور، نیاز به افزایش چشمگیر بودجه قوه قضائیه است که فعلا اجرایی به نظر نمی رسد و ثانیا: در این راهکار، هیچ توجهی به کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها نشده است.

🔸در نتیجه، به نظر می رسد راهکار پیشنهادی برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه در این زمینه، راهکار چندان مناسبی نیست.

🔻کارشناسان اعتقاد دارند راهکار عملیاتی و مناسب حل این مشکل، تلاش برای کاهش پرونده های ورودی به دادگاه هاست. راهکارهای پیشنهادی برای تحقق این هدف عبارتست از:
1️⃣ تقویت جایگاه #اسناد_رسمی در مقابل #اسناد_عادی به ویژه در عرصه‏ های مرتبط با مالکیت اموال غیرمنقول از طریق رسیدگی متمرکز قضایی به ادعاهای عادی و سپس صدور سند رسمی.
2️⃣ اصلاح فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی #چک از طریق حذف مرحله رسیدگی اولیه در این دعاوی و جابجایی بار اثباتِ دلیل از دارنده چک به صادر کننده چک
3️⃣ ایجاد فرایند متمرکز احراز شرایط #شهود
4️⃣ ایجاد سامانه‏ های ملی #شفافیت اعتبار #اقتصادی، #حقوقی و #کیفری افراد
5️⃣ تدوین و تصویب لایحه جامع #داوری و اصالت بخشیدن به داوری‏های نهادی و سازمانی از طریق اجرای سریع و صحیح آرای داوری‏های سازمانی
6️⃣ انتشار آرای #قضات در بستر اینترنت و توسعه شفافیت غیرعامل در #دادگستری
https://t.me/aroshan/4391
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg

#نقطه_زن
♨️زمین ها را قانونی بخورید!

🔸اواخر هفته گذشته، جزء 3 بند الحاقی 2 تبصره ۱۱ لایحه #بودجه 97 در صحن علنی #مجلس به تصویب رسید و راه برای #زمین_خواری_قانونی باز شد!

🔸در متن این مصوبه که با دفاع رئیس #کمیسیون_تلفیق مجلس به تصویب رسید، آمده است: «در صورتی‌که اراضی‌ای که در بندهای یک و دو این بند الحاقی آمده و در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند. اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع‌و‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود».

🔸هرچند این مصوبه با هدف مبارزه با زمین خواری به تصویب رسید ولی عملا منجر به افزایش آن خواهد شد زیرا به این تخلف، رسمیت قانونی می بخشد. در واقع، در صورت اجرای این مصوبه، اگر فردی اراضی واگذار شده از طرف دولت را در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نداد و امکان قلع و قمع بناهای احداث شده در این اراضی وجود نداشت، همان فرد می تواند این زمین را به نرخ روز از دولت بخرد. این در حالی است که مطابق با قوانین موجود، در چنین شرایطی قرارداد متخلف باید فسخ شود و اراضی مذکور به دولت بازگردد و بناهای احداث شده از سوی مجری بعدی از مجری قبلی (فرد متخلف) خریداری شود.

🔸راهکار صحیح این بود که مجلس به سراغ رفع موانع قلع و قمح بناهای احداث شده در این اراضی می رفت نه اینکه راهی برای زمین خواری قانونی ایجاد کند.
https://t.me/aroshan/4589
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg

#نقطه_زن
♨️معماری کج مجلس!

🔸اواخر هفته گذشته، بند «الف» تبصره 18 لایحه #بودجه_97 با موضوع برنامه #اشتغالزایی دولت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.

🔸براساس این مصوبه مقرر شد 50 هزار میلیارد تومان «برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع تکمیلی و راه اندازی طرح های صنعتی و معدنی نیمه تمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد، اجرای پروژه های صنایع کوچک و حمایت از پروژه های صنعتی، #مسکن بافت های فرسوده و طرح‌های حمل و نقل ریلی (راه آهن)، کارورزی جوانان و طرح های اشتغالزایی مناطق مرزی (کولبران)» هزینه گردد.

🔸تعیین اولویت برای هزینه‌کرد بودجه اختصاص داده شده به اشتغال و بخصوص در اولویت قرار دادن بخش های مسکن و حمل و نقل ریلی، اقدام منطقی و قابل تقدیر مجلس بود اما شرط لازم برای اجرایی شدن این مصوبه، تعیین میزان حداقل بودجه اختصاص یافته به آنها در متن بند مذکور بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت. در نتیجه، امید چندانی به تحقق اولویت های مدنظر مجلس در زمینه اشتغالزایی وجود ندارد.

🔸در واقع، مجلس #معماری_کجی در زمینه اشتغال بنا گذاشت و چک سفید 50 هزار میلیارد تومانی به دولت به بهانه اشتغال داد و اختیار کامل هزینه‌کرد آن را به دولت در هر محلی است که صلاح بداند، واگذار کرد.
https://t.me/aroshan/4642
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg

#نقطه_زن
♨️برکات مطالبه گری!

🔸در آخرین روزهای بررسی لایحه #بودجه 97 در صحن علنی مجلس، بند الحاقی 2 تبصره ۱۱ این لایحه مجددا مورد بررسی قرار گرفت و جزء 3 این بند که راه را برای #زمین_خواری_قانونی باز می کرد، حذف شد.

🔸ماجرا از این قرارست که مطابق با جزء 3 بند مذکور که اواخر بهمن ماه در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود ، اگر فردی اراضی واگذار شده از طرف دولت را در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نداد و امکان قلع و قمع بناهای احداث شده در این اراضی وجود نداشت، دولت موظف شده بود این زمین را به نرخ روز به همان فرد بفروشد.

🔸این مصوبه مجلس که به بهانه مبارزه با زمین خواری به تصویب رسیده بود ولی عملا منجر به افزایش آن می شد زیرا به این تخلف، رسمیت قانونی می بخشید، با اعتراض گسترده کارشناسان و رسانه ها مواجه شد.

🔸به عنوان مثال، مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها درباره این مصوبه مجلس گفت: «اینکه ما زمین واگذار‌شده را به صرف اینکه امکان قلع‌و‌قمع نداریم، به خود فرد بفروشیم؛ یعنی به اقدام خلاف مقررات آن فرد مهر تأیید زده‌ایم و مشکلات قانونی را برای این فرد حل کرده‌ایم. براساس قوانین موجود، اگر در اراضی واگذارشده اعیانی غیرمرتبط ساخته شود، قرارداد متخلف باید فسخ شود، عرصه به دولت بازگردد و اعیانی از سوی مجری بعدی از مجری قبلی خریداری شود. عرصه نباید به فردی که خلاف مقررات طرح را اجرا کرده و مستحدثات غیرمرتبط ساخته است، واگذار شود». در واقع، مجلس باید به سراغ رفع موانع قلع و قمع مستحدثات این اراضی می رفت نه اینکه راهی برای زمین خواری قانونی ایجاد کند.
https://t.me/aroshan/4725
➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg

🎥چرا کمیسیون تلفیق باید اصلاحات اساسی در بودجه 99 اعمال کند؟
#کسری_بودجه
#بودجه_نفتی
#تدبیر_ناامید
➖➖➖➖
🔥صریح ترین کانال #جنگ_اقتصادی
🌐https://t.me/joinchat/AAAAADu7cCuMTl1cZCdMrg