@arayeghazayi
🔰 #رأی_وحدت_رویه بسیار مهم شماره 721 #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در خصوص #صلاحیت_قضایی #جرم #مزاحمت_تلفنی


✅ وقوع #بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده 641 #قانون_مجازات_اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود #مرتکب است محقق گردد ، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک #حوزه_قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود ، محل حدوث نتیجه مزبور ، #محل_وقوع_جرم محسوب و مناط #صلاحیت #دادگاه #رسیدگی ‌کننده نیز همین امر خواهد بود . بر این اساس #رأی شماره 1045ـ20/7/1385 #شعبه بیست و هفتم #دیوان_عالی_کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با #موازین_قانونی تشخیص می‌گردد . این رأی طبق ماده 270 #قانون_آیین_دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در #امور_کیفری ) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور #لازم‌الاتباع است.

لینک کانال آرای قضایی 🔻🔻🔻
https://telegram.me/joinchat/Broj3TuoHpE7-thV8VQAOg

@arayeghazayi
#رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد عدم انطباق #قرارداد بین #کارفرما و #پیمانکار با مقررات ماده 157 #قانون_کار

#رأی شماره : 604 - 1374.12.22

‌نظر به تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار #مصوب سال 1369 و با توجه به #حقوق و #تکالیفی که در #قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌ #مطالبه #دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به #کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر #قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و ‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای #مستند #دعوی از شمول ماده 157 قانون کار خارج و بالنتیجه #رسیدگی به‌موضوع در #صلاحیت #محاکم_عمومی است بنا به مراتب رأی #شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با #موازین_‌قانونی تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب
دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه #لازم‌الاتباع است.

@arayeghazayi

#رأی_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور در مورد #غیر_مالی بودن #دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی #مالکیت اراضی موات شهری
@arayeghazayi

#رأی شماره 540-1369.11.30
‌
‌مستفاد از #تبصره ذیل ماده 6 #قانون_اراضی_شهری #مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذیل
ماده 7 #قانون_زمین_شهری مصوب 22 شهریور ماه 1366‌ #مجلس_شورای_اسلامی این است
که نظر #قانونگذار در مورد #رسیدگی مراجع ذیصلاح #قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم #سند_عادی و صحت معامله ‌تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی #معامله زمین مربوط به قبل
از تاریخ قانون لغو مالکیت #اراضی_موات_شهری باشد بنابراین تشخیص صحت ‌تاریخ معامله
از دعاوی غیر مالی محسوب و رأی #شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوی را غیر مالی
دانسته صحیح و منطبق با #موازین_قانونی است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه #لازم‌الاتباع است .

@arayeghazayi