🟠 چکیده:
۱. اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی با روح و منطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.
۲. در تفسیر ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" است.
۳. حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات‌دادسرا اشتمال دارد.
۴. دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است.
🔹 شماره‌دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴ -- ۱۳۹۹/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومان خانم‌ها ۱. خ.ب ۲. ن.ه از دادنامه‌شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم‌ها ۱. ر.ر ۲. ع.آ، اظهارات مطلعان و تناقض‌گویی متهمان و اظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام شهادت‌کذب نزد مقامات‌رسمی دادسرا به پرداخت جزای‌نقدی معادل پنج‌میلیون‌ریال در حق‌صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته شهادت‌کذب نبوده و شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی نمی باشد.
دادگاه اولا: از حیث صدور فعل شهادت‌کذب از ناحیه محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده و متن دادنامه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک‌های‌ارسالی از ناحیه مطلعان وقوع جرم محرز و مدلل است ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی که با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون‌استنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون‌قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تاکید و تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل "مرجع‌قضایی"و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز می‌شود تا هم مرحله‌تحقیقات و هم مرحله‌محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده‌شوم و نامشروع شهادت‌کذب و تضییع حقوق‌حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر و تفسیر منطقاً و شرعاً و شاناً حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا هم اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت و خصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم‌نوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات ادای شهادت‌کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید و الا چنبن تحذیر و تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تحمیل و تکلیف می‌شد و آن هم در مرحله‌محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند مشتمل بر جرائم منافی‌عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرائم‌اطفال، مجری تحقیقات آن‌ها همان قضات دادگاه هستند که در این جرائم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله‌دادرسی، نقش و عنوان قاضی‌حاکم را دارند و دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در فرآیند تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجع است که مردود می‌باشد. بنا به‌مراتب‌اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و بر این مبانی به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#مرحله_تحقیقات_مقدماتی #مرحله_دادرسی #قانون_مجازات_اسلامی #شهادت_کذب #دادگاه
#قاضی‌حاکم #رکن_مادی_جرم #شکایت #شهادت #گواهی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱. اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی با روح و منطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.
۲. در تفسیر ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" است.
۳. حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات‌دادسرا اشتمال دارد.
۴. دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است.
🔹 شماره‌دادنامه:
۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴ -- ۱۳۹۹/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری به وکالت از محکومان خانم‌ها ۱. خ.ب ۲. ن.ه از دادنامه‌شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه‌کیفری‌دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم‌ها ۱. ر.ر ۲. ع.آ، اظهارات مطلعان و تناقض‌گویی متهمان و اظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هر یک از تجدیدنظرخواهان به اتهام شهادت‌کذب نزد مقامات‌رسمی دادسرا به پرداخت جزای‌نقدی معادل پنج‌میلیون‌ریال در حق‌صندوق‌دولت محکوم و از این دادنامه وکیل‌مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته شهادت‌کذب نبوده و شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی نمی باشد.
دادگاه اولا: از حیث صدور فعل شهادت‌کذب از ناحیه محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده و متن دادنامه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک‌های‌ارسالی از ناحیه مطلعان وقوع جرم محرز و مدلل است ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت‌کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب‌پنجم قانون‌مجازات‌اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص‌جزایی که با روح و جان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی و توضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون‌استنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون‌قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور نیست بلکه هنر و اهتمام وی به تطبیق و سازش قانون با وقایع حاضر با تاکید و تکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات‌اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل "مرجع‌قضایی"و متصف به موصوف خود" مقام‌رسمی" تعبیر و تفسیر و از جمود بر لفظ پرهیز می‌شود تا هم مرحله‌تحقیقات و هم مرحله‌محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده‌شوم و نامشروع شهادت‌کذب و تضییع حقوق‌حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر و تفسیر منطقاً و شرعاً و شاناً حرمت شهادت‌کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا هم اشتمال دارد و در این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت و خصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب ۱۳۹۲ هم‌نوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت و مجازات ادای شهادت‌کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید و الا چنبن تحذیر و تفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۳ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری تحمیل و تکلیف می‌شد و آن هم در مرحله‌محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند مشتمل بر جرائم منافی‌عفت و تعزیر درجه هفت و هشت و جرائم‌اطفال، مجری تحقیقات آن‌ها همان قضات دادگاه هستند که در این جرائم ابتداء قاضی تحقیق و پس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله‌دادرسی، نقش و عنوان قاضی‌حاکم را دارند و دلیل موجهی بر این که شهادت‌کذب در مرحله‌تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در فرآیند تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجع است که مردود می‌باشد. بنا به‌مراتب‌اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق موازین و تشریفات‌قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات‌قانونی منطبق نیست و بر این مبانی به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری با رد اعتراض دادنامه‌معترض‌عنه را عیناً تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی‌نسب
#مرحله_تحقیقات_مقدماتی #مرحله_دادرسی #قانون_مجازات_اسلامی #شهادت_کذب #دادگاه
#قاضی‌حاکم #رکن_مادی_جرم #شکایت #شهادت #گواهی #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادسرا
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده؛
دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
🔸 شماره رای؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۷۲۸۱۸-۱۴۰۰/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان و شعبه.... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن راجع به شکایت خانم ... علیه آقای .... مبنی بر رابطه نامشروع به عنف و اکراه هر یک از این مراجع با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دیگری از خود نفی صلاحیت نموده‌اند دادگاه مستفاد از مجموع احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و بند (ب) ماده ۳۸۹ و مواد ۳۹۱- ۴۰۳- ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به این که دادگاه کیفری یک زنای به عنف را منتفی و در مرحله تحقیقات مقدماتی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت تحت عنوان اتهامی رابطه نامشروع (مادون از زنا) به صلاحیت دادگاه کیفری دو نموده و طول مدت زمانی مرحله تحقیقات در دادگاه کیفری یک موجد صلاحیت برای آن دادگاه نیست بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو اهواز حل اختلاف می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#اختلاف_در_صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرحله_تحقیقات_مقدماتی #اعلام_صلاحیت #دادگاه_کیفری_دو
#قرار_عدم_صلاحیت #زنای_به_عنف #دستور_تعیین_وقت_رسیدگی #صلاحیت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگاه_کیفری_یک #رابطه_نامشروع_مادون_زنا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد.
🔸 شماره رای؛
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۷۲۸۱۸-۱۴۰۰/۸/۲۵
⚖ دادنامه
درخصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه.... دادگاه کیفری یک استان خوزستان و شعبه.... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن راجع به شکایت خانم ... علیه آقای .... مبنی بر رابطه نامشروع به عنف و اکراه هر یک از این مراجع با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دیگری از خود نفی صلاحیت نموده‌اند دادگاه مستفاد از مجموع احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۱۴ و بند (ب) ماده ۳۸۹ و مواد ۳۹۱- ۴۰۳- ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرحله تحقیقات مقدماتی و حتی پس از آن و تا قبل از صدور دستور تعیین وقت رسیدگی چنانچه عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه‌ای بداند که در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت دادگاه کیفری دو می‌باشد، با این تقدیر در مانحن‌فیه نظر به این که دادگاه کیفری یک زنای به عنف را منتفی و در مرحله تحقیقات مقدماتی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت تحت عنوان اتهامی رابطه نامشروع (مادون از زنا) به صلاحیت دادگاه کیفری دو نموده و طول مدت زمانی مرحله تحقیقات در دادگاه کیفری یک موجد صلاحیت برای آن دادگاه نیست بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو اهواز حل اختلاف می‌شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ طهماسبی/ دادبان
#اختلاف_در_صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مرحله_تحقیقات_مقدماتی #اعلام_صلاحیت #دادگاه_کیفری_دو
#قرار_عدم_صلاحیت #زنای_به_عنف #دستور_تعیین_وقت_رسیدگی #صلاحیت #دادگاه_تجدیدنظر_استان #دادگاه_کیفری_یک #رابطه_نامشروع_مادون_زنا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi