🟦 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۴۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۴۲
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱
🟪 استعلام؛
در خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
۱. آیا واژه بانک‌ها در این ماده شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود؟
۲. با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام‌کننده، درصورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
1- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود.
۲. نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱۲ یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#تخلف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انفصال_موقت #قانون_احکام_دائمی_برنامه_های_توسعه_کشور #انفصال_از_خدمات_دولتی #صلاحیت
#دادگاه_حقوقی #استنکاف #تمرد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #بانک_خصوصی #سند #استعلام #اطلاعات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۳۴۲
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۱۲۷-۳۴۲
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۵/۳۱
🟪 استعلام؛
در خصوص ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹:
۱. آیا واژه بانک‌ها در این ماده شامل بانک‌های خصوصی نیز می‌شود؟
۲. با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلام‌کننده، درصورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
🟫 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛
1- مستفاد از تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز شامل بانک‌های خصوصی نمی‌شود.
۲. نظر به این که قانونگذار در ماده ۲۱۲ یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#تخلف #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #انفصال_موقت #قانون_احکام_دائمی_برنامه_های_توسعه_کشور #انفصال_از_خدمات_دولتی #صلاحیت
#دادگاه_حقوقی #استنکاف #تمرد #قانون_آیین_دادرسی_دادگاه_های_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #بانک_خصوصی #سند #استعلام #اطلاعات
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۹۲-۴۰۳ح
استعلام :
چنانچه اراضی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که کاربری زمینی بدواً در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بررسی و کاربری زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آن‌که کمیسیون یاد شده اعلام داشته است که زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمی‌باشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی مطرح و پس از طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهای قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایان‌کار از طرف شهرداری، صدور سند مالکیت برای مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یاد شده باغ تلقی نمی‌شود از شمول مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.
#سندمالکیت #وضعیت‌ثبتی #اراضی #قانون‌زمین‌شهری #شهرسازی #استعلام #سند #پایان‌کار #مالکان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۹۲-۴۰۳ح
استعلام :
چنانچه اراضی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ بایر باغی تشخیص داده شود و در کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با تغییر کاربری این اراضی از کاربری باغی به مسکونی موافقت شود؛ آیا پس از ساخت و ساز مسکونی، درخواست صدور سند مالکیت بر اساس قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی به جهت باغی بودن با مانع مواجه است؟
پاسخ :
در فرض سؤال که کاربری زمینی بدواً در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بررسی و کاربری زمین بایر شناخته شده است؛ با لحاظ آن‌که کمیسیون یاد شده اعلام داشته است که زمین سابقه احیاء داشته و باغ بوده است ولی در حال حاضر باغ نمی‌باشد، و متعاقب آن پرونده در کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی مطرح و پس از طرح در کمیسیون اخیرالذکر مجوزهای قانونی احداث بنا صادر شده و مالک نسبت به احداث بنا اقدام کرده است در صورت رعایت دیگر مقررات لازم از قبیل صدور گواهی پایان‌کار از طرف شهرداری، صدور سند مالکیت برای مالک یا مالکان بلامانع خواهد بود و در هر حال چون ملک یاد شده باغ تلقی نمی‌شود از شمول مقررات مربوط به نحو مطرح شده در استعلام خروج موضوعی دارد.
#سندمالکیت #وضعیت‌ثبتی #اراضی #قانون‌زمین‌شهری #شهرسازی #استعلام #سند #پایان‌کار #مالکان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖