🔰 چگونگی #رفع_توقیف از خودرو در #پرونده های تصادفـ جرحی (۲)
✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود
🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است
🔶 توصیه می شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .
🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود
⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .
⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه (ماده ۷۱۸ #قانون_تعزیرات) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ در فرض جرحی بودن تصادف نیز ، اگر #طرفین به #نظریه_افسر اعتراضی نداشته باشند و #مدارک خودروها اعم از #گواهینامه متناسب با #وسیله_نقلیه و #بیمه_نامه معتبر تکمیل باشد، بدوا #دستور رفع توقیف از وسیله نقلیه #غیرمقصر #صادر می شود
🔷 در حالت #اعتراض یک طرف به نظر افسر کارشناس فنی نیز در #رویه_قضایی تا زمان #قطعیت نظر و صدور نظریه هیأت سه نفره و ... کارشناسی ، خودروها در #توقیف می مانند که #رویه اشتباهی است
🔶 توصیه می شود در فرض فوق، طرفین تصاویری از زوایای مختلف خودروی خود تهیه و #خسارات وارده را از طریق #شورای_حل_اختلاف، #تأمین_دلیل نمایند تا با رعایت شرایط فرض اول از وسایل نقلیه رفع توقیف گردد ؛ نگارنده در تجارب قضایی خود این چنین عمل کرده است ؛ رویکرد موصوف جلوی #استهلاک خودرو ناشی از توقف بلند مدت در شرایط بد نگهداری و تحمیل هزینه های #پارکینگ به طرفین و نیز طرح دعاوی معمول با #خواسته مطالبه هزینه های فوق الذکر توسط راننده غیرمقصر از راننده مقصر را می گیرد .
🔵 از وسیله نقلیه راننده مقصر نیز پس از #تفهیم_اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور #قرار_تأمین_کیفری (معمولا قرار التزام به حضور با تعیین #وجه_التزام) رفع توقیف صورت می گیرد ؛ البته باید #تأییدیه_بیمه_نامه پیوست باشد و الا قرار سنگین تری بسته به میزان صدمات جراحات و #درجه_تقصیر رانندگی و اینکه راننده گواهینامه دارد یا خیر ، صادر می شود
⚪️ اگر راننده غیرمقصر گواهینامه نداشته باشد در همان پرونده در خصوص موضوع اقدام و اتخاذ تصمیم می شود ( تفهیم اتهام ، اخذ آخرین دفاع ، اخذ تأمین متناسب و صدور حکم محکومیت) و نیاز به #ارجاع مجدد و مجزا از سوی رئیس #حوزه_قضایی نیست .
⚫️ اما اگر راننده مقصر گواهینامه نداشته باشد بصورت مستقل اقدام نمی شود بلکه اتهام #تسبیب #غیرعمدی منجر به مصدومیت شاکی با لحاظ #عامل_مشدده ی نداشتن گواهینامه (ماده ۷۱۸ #قانون_تعزیرات) برای وی تفهیم و قرار تأمین متناسب با مجازات مقرر در #ماده_قانونی فوق الاشعار صادر می شود
با سپاس؛ #جلال_خوان_گستر
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟣 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۷-۱۶/۶ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🟦 مجازات مقرر برای تکرار بزه رانندگی بدون گواهی نامه در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با وضع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به موجب بند یک ماده ۳ آن منتفی شده است و با انتفای مجازات خاص مقرر برای تکرار، دلیلی بر عدم اعمال مجازات عام مقرر برای تکرار جرم در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد؛ بنابراین، درصورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ قانون یاد شده با لحاظ جدول پیوست بودجه سالانه مربوط، برابر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشدید شود.
#بزه #قانون_مجازات_اسلامی #رانندگی_بدون_پروانه_رسمی #قانون_تعزیرات
#قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #گواهینامه_رانندگی #پروانه #تکرار_جرم #مقررات_عام #مجازات #قانون_بودجه #جزای_نقدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
♦شماره نظریه؛ ۷/۱۴۰۰/۲۱۷
🔹شماره پرونده؛ ۱۴۰۰-۲۱۷-۱۶/۶ ک
🔸تاریخ نظریه؛ ۱۴۰۰/۳/۰۹
🟦 مجازات مقرر برای تکرار بزه رانندگی بدون گواهی نامه در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با وضع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به موجب بند یک ماده ۳ آن منتفی شده است و با انتفای مجازات خاص مقرر برای تکرار، دلیلی بر عدم اعمال مجازات عام مقرر برای تکرار جرم در ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد؛ بنابراین، درصورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ قانون یاد شده با لحاظ جدول پیوست بودجه سالانه مربوط، برابر ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشدید شود.
#بزه #قانون_مجازات_اسلامی #رانندگی_بدون_پروانه_رسمی #قانون_تعزیرات
#قانون_وصول_برخی_از_درآمدهای_دولت_و_مصرف_آن_در_موارد_معین #گواهینامه_رانندگی #پروانه #تکرار_جرم #مقررات_عام #مجازات #قانون_بودجه #جزای_نقدی
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۶۶۵۷ - ۱۳۸۲/۸/۱۳
🔷 چنانچه ادامه احداث ساختمان، طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکاء مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده، برخلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید مورد مشمول مقررات ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم می‌شود.
#دستور_موقت #محکومیت #شکایت #توقف_عملیات #قانون_تعزیرات #محکوم_علیه #قانون_مجازات_اسلامی #محاکمه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔷 چنانچه ادامه احداث ساختمان، طبق دستور موقت صادره از دادگاه متوقف شده و احد از شرکاء مشاعی ساختمان که دستور موقت علیه وی صادر شده، برخلاف دستور موقت مذکور مبادرت به ادامه کار ساختمانی نماید مورد مشمول مقررات ماده ۶۶۳ قانون تعزیرات بوده و بر مبنای مقررات این ماده محاکمه و محکوم می‌شود.
#دستور_موقت #محکومیت #شکایت #توقف_عملیات #قانون_تعزیرات #محکوم_علیه #قانون_مجازات_اسلامی #محاکمه
jOin 🔜 @arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰-۷/۹۹/۱۴۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۱۴۶۶ ک
✳ استعلام:
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیرمنقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟
🔶 پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ۶۹۰ قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مزاحمت_از_حق #اذن_در_انتفاع #ممانعت_از_حق #مالکیت_منافع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت_عین #تصرف_عدوانی #شکایت #خواهان #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_تعزیرات #شاکی_خصوصی #ذینفع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می شود.
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۱۰/۱۰-۷/۹۹/۱۴۶۶
شماره پرونده: ۹۹-۱۱۴-۱۴۶۶ ک
✳ استعلام:
در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از حق اموال غیرمنقول وقتی که قابل گذشت باشند مالکیت شاکی شرط می‌باشد یا خیر؟
🔶 پاسخ:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که حقوق متعلقه اشخاص نسبت به اموال را اعم از مالکیت عین یا منفعت و حق انتفاع و ارتفاق در ملک غیر دانسته است؛ عبارت «متعلق به» در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) شامل هر گونه حقی نسبت به مالکیت عین یا منفعت و همچنین اذن در انتفاع می‌شود؛ بنابراین هر شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به اموال موضوع ۶۹۰ قانون فوق‌الذکر دارای حقوق یاد شده باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در جرایم تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق، شاکی خصوصی محسوب می‌شود.
#نظریه_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضائیه #مزاحمت_از_حق #اذن_در_انتفاع #ممانعت_از_حق #مالکیت_منافع #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مالکیت_عین #تصرف_عدوانی #شکایت #خواهان #ایجاد_مزاحمت_ملکی #قانون_تعزیرات #شاکی_خصوصی #ذینفع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
فساد اعم از فحشاء است؛ در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۱/۱۱-۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده: ۶۸۴-۱۴۰۰-۱۸۶/۱ ک
🟡 استعلام؛
در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟
🟧 پاسخ؛
۱ و ۲. قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_جنسی #خروج_موضوعی #ناهنجاری_های_اخلاقی #قانون_جرایم_رایانه‌ای #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #قانون_تعزیرات #متهم #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
فساد اعم از فحشاء است؛ در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۱/۱۱-۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده: ۶۸۴-۱۴۰۰-۱۸۶/۱ ک
🟡 استعلام؛
در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟
🟧 پاسخ؛
۱ و ۲. قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_جنسی #خروج_موضوعی #ناهنجاری_های_اخلاقی #قانون_جرایم_رایانه‌ای #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #قانون_تعزیرات #متهم #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi