📌با اعلام پلیس راهور جدول جدید جرایم رانندگی از روز امروز ۲۳ تیرماه در سطح کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد
مهم ترین افزایش قیمت ها در نرخهای جدید جرایم رانندگی
مهمترینها:
عبور از چراغ قرمز: ۴۰۰ هزار تومان
ورود ممنوع: ۲۵۰ هزار تومان
توقف ممنوع: ۱۰۰ هزار تومان
توقف دوبله: ۱۵۰ هزار تومان
استفاده از موبایل: ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
دنده عقب در بزرگراه: ۵۰۰ هزار تومان
لایی کشیدن: ۵۰۰ هزار تومان
نداشتن بیمه شخص ثالث: ۱۵۰ هزار تومان
سرعت غیرمجاز:
تا ۱۰ کیلومتر: ۱۰۰ هزار تومان
تا ۲۰ کیلیومتر: ۱۵۰ هزار تومان
تا ۳۰ کیلومتر: ۲۰۰ هزار تومان
تا ۴۰ کیلومتر: ۲۵۰ هزار تومان
تا ۵۰ کیلومتر: ۳۰۰ هزار تومان
بیش از ۵۰ کیلومتر: ۵۰۰ هزار تومان
رکورد:
رانندگی در حالت مستی یا روانگردان: یک و نیم میلیون تومان
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مهم ترین افزایش قیمت ها در نرخهای جدید جرایم رانندگی
مهمترینها:
عبور از چراغ قرمز: ۴۰۰ هزار تومان
ورود ممنوع: ۲۵۰ هزار تومان
توقف ممنوع: ۱۰۰ هزار تومان
توقف دوبله: ۱۵۰ هزار تومان
استفاده از موبایل: ۱۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان
دنده عقب در بزرگراه: ۵۰۰ هزار تومان
لایی کشیدن: ۵۰۰ هزار تومان
نداشتن بیمه شخص ثالث: ۱۵۰ هزار تومان
سرعت غیرمجاز:
تا ۱۰ کیلومتر: ۱۰۰ هزار تومان
تا ۲۰ کیلیومتر: ۱۵۰ هزار تومان
تا ۳۰ کیلومتر: ۲۰۰ هزار تومان
تا ۴۰ کیلومتر: ۲۵۰ هزار تومان
تا ۵۰ کیلومتر: ۳۰۰ هزار تومان
بیش از ۵۰ کیلومتر: ۵۰۰ هزار تومان
رکورد:
رانندگی در حالت مستی یا روانگردان: یک و نیم میلیون تومان
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 منابع آزمون وکالت ۱۴۰۳ کانون وکلای دادگستری مشخص شد
بر اساس توافق انجام شده میان این اسکودا و سازمان ملی سنجش، آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۳ روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه سال جاری به صورت سراسری در کشور برگزار میشود.
منابع سوالات این آزمون، از میان منابع حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه خواهد بود.
بر اساس توافق انجام شده میان این اسکودا و سازمان ملی سنجش، آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۳ روز پنجشنبه ۱۷ آبان ماه سال جاری به صورت سراسری در کشور برگزار میشود.
منابع سوالات این آزمون، از میان منابع حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، آیین دادرسی کیفری، حقوق اساسی، متون فقه و اصول فقه خواهد بود.
🔵 سه عنوان جدید به منابع آزمون وکالت ۱۴۰۳ اسکودا اضافه شد
بر اساس لیست منابع آزمون وکالت ۱۴۰۳ اسکودا (کانون های وکلای دادگستری) که دقایقی پیش منتشر شده است، سه عنوان جدید به منابع آزمون وکالت اضافه شده است.
بر اساس مقایسه منابع آزمون سال جاری که قرار است ۱۷ آبان ماه برگزار شود، با منابع آزمون وکالت ۱۴۰۲، دو قانون جدید شامل قانون افراز املاک مشاع و آیین نامه آن و قانون احکام دائمی برنامه های کشور به منابع اضافه شده است. همچنین در مبحث متون فقه نیز باب قضا نیز به متون فقه اضافه شده است.
بر اساس لیست منتشره، قانون افراز املاک مشاع و آیین نامه آن در زیر مجموعه آیین دادرسی مدنی و قانون احکام دائمی برنامه های کشور در زیرمجموعه حقوق تجارت به منابع آزمون وکالت ۱۴۰۳ اضافه شده اند.
بر اساس لیست منابع آزمون وکالت ۱۴۰۳ اسکودا (کانون های وکلای دادگستری) که دقایقی پیش منتشر شده است، سه عنوان جدید به منابع آزمون وکالت اضافه شده است.
بر اساس مقایسه منابع آزمون سال جاری که قرار است ۱۷ آبان ماه برگزار شود، با منابع آزمون وکالت ۱۴۰۲، دو قانون جدید شامل قانون افراز املاک مشاع و آیین نامه آن و قانون احکام دائمی برنامه های کشور به منابع اضافه شده است. همچنین در مبحث متون فقه نیز باب قضا نیز به متون فقه اضافه شده است.
بر اساس لیست منتشره، قانون افراز املاک مشاع و آیین نامه آن در زیر مجموعه آیین دادرسی مدنی و قانون احکام دائمی برنامه های کشور در زیرمجموعه حقوق تجارت به منابع آزمون وکالت ۱۴۰۳ اضافه شده اند.
📌تمدید مهلت ثبتنام آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور سال ۱۴۰۳
پيرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبتنام به تاريخ ۱۴۰۳/۴/۱۸، با توجه به اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به اطلاع متقاضيان اين آزمون ميرساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آندسته از متقاضیانی كه تا اين تاريخ (۱۴۰۳/۴/۲۴) براي ثبتنام اقدام ننمودهاند، ترتيبي اتخاذ شده است كه بتوانند تا روز جمعه به تاريخ ۱۴۰۳/۴/۲۹ نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام نمودهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
🔗 لینک مستقیم ثبت نام
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
پيرو انتشار اطلاعیه راهنمای ثبتنام به تاريخ ۱۴۰۳/۴/۱۸، با توجه به اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به اطلاع متقاضيان اين آزمون ميرساند، به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آندسته از متقاضیانی كه تا اين تاريخ (۱۴۰۳/۴/۲۴) براي ثبتنام اقدام ننمودهاند، ترتيبي اتخاذ شده است كه بتوانند تا روز جمعه به تاريخ ۱۴۰۳/۴/۲۹ نسبت به ثبتنام اقدام نمايند.
لذا متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق اطلاعیه راهنمای ثبتنام و مندرجات این اطلاعیه، به درگاه اطلاعرسانی اين سازمان به نشاني www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبتنام اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبتنام اقدام نمودهاند، میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.
🔗 لینک مستقیم ثبت نام
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟤 چکیده؛
اگرچه ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه میباشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول میگردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض به استناد تخلف ساختمانی، نوعی محکومیت تلقی میشود و جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.
🔶 تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
🔷شماره رای نهایی: ۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۵۳
♦مرجع صدور: شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
⚖ رای بدوی
ماحصل شکایت شاکی، اعتراض و نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح ستون خواسته میباشد، که طرف شکایت بیان نموده شاکی برخلاف مفاد پروانه اقدام به تخلفات ساختمانی نموده که مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و برابر رأی کمیسیون همعرض، رأی به پرداخت جریمه صادر میگردد و با توجه به اینکه برابر مقررات، اخذ عوارض به نرخ روز بوده و متفاوت از جریمه تخلفات ساختمانی میباشد و شهرداری، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تعیین عوارض نموده که با اعتراض، در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و با کاهش میزان محاسبه، مبادرت به تعیین عوارض شده است. نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبیّن تضییع حقوق خود باشد، ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات طرفین ملاحظه میشود که شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه ۳۳۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ شورای اسلامی کرج و مورد استناد شهرداری اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را نموده است، درصورتی که اولاًـ شورای اسلامی شهر کرج طی نامه .... اعلام نموده که شورای مذکور مصوبهای به این شماره درباره تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ به تصویب نرسانده است. علیهذا مستنداً به اصل ۱۶۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه آراء صادره بایستی موجه و مدلل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر مبنای آن رأی صادر شده باشد و در نتیجه رأی کمیسیون، فاقد مستند قانونی بوده و در نتیجه رأی شماره ۳۴۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری که بر همین اساس صادر گردیده، بر مبنای مقررات و موازین نبوده و قابل تخدیش نقض میباشند. ثانیاًـ رأی اولیه کمیسیون، سال ۱۳۸۷ صادر گردیده و شورای اسلامی شهر کرج طی نامه ... مورخ ... اعلام نموده که برابر بند هشت بخشنامه وزارت کشور [ساختمانهای] تجاری که تا تاریخ ۱۳۶۹/۰۱/۱۹ احداث شدهاند، مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمیشوند، ثالثاًـ به فرض تعلق عوارض نیز به رأی معترضعنه شعبه 29 ایراد وارد است، زیرا درست است که ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه میباشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول میگردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض، نوعی محکومیت تلقی میشود و شهرداری نیز در قبال تخلف ادعایی خود، مطالبه عوارض نموده است. علیهذا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ای که ملاک عمل در خصوص تعیین جریمه، سال وقوع تخلف است، و لیکن ملاک عمل برای تعیین عوارض، زمان تاریخ قطعیت رأی کمیسیون ماده صد خواهد بود. علیهذا با پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره ۳۴۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و طرح مجدد موضوع در کمیسیون تجدیدنظر همعرض با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم مرضیالطرفین، و الّا به انتخاب کمیسیون در موارد ضرورت تخریب و موارد اختلاف طرفین و با رعایت مفاد و مقررات این دادنامه و سایر قوانین حاکم به موضوع، صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اگرچه ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه میباشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول میگردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض به استناد تخلف ساختمانی، نوعی محکومیت تلقی میشود و جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف تعیین گردد.
🔶 تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۲۸
🔷شماره رای نهایی: ۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۱۵۳
♦مرجع صدور: شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
⚖ رای بدوی
ماحصل شکایت شاکی، اعتراض و نقض رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری به شرح ستون خواسته میباشد، که طرف شکایت بیان نموده شاکی برخلاف مفاد پروانه اقدام به تخلفات ساختمانی نموده که مراتب به کمیسیون ماده صد ارجاع و برابر رأی کمیسیون همعرض، رأی به پرداخت جریمه صادر میگردد و با توجه به اینکه برابر مقررات، اخذ عوارض به نرخ روز بوده و متفاوت از جریمه تخلفات ساختمانی میباشد و شهرداری، برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تعیین عوارض نموده که با اعتراض، در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و با کاهش میزان محاسبه، مبادرت به تعیین عوارض شده است. نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبیّن تضییع حقوق خود باشد، ارائه نداده و مضافاً در روند رسیدگی ایراد و اشکال قانونی مشهود نبوده، لذا شکایت غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
⚖ رای دادگاه تجدیدنظر
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات طرفین ملاحظه میشود که شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری به استناد مصوبه ۳۳۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ شورای اسلامی کرج و مورد استناد شهرداری اقدام به صدور رأی مبنی بر تأیید رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری را نموده است، درصورتی که اولاًـ شورای اسلامی شهر کرج طی نامه .... اعلام نموده که شورای مذکور مصوبهای به این شماره درباره تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ به تصویب نرسانده است. علیهذا مستنداً به اصل ۱۶۶ قانون اساسی مبنی بر اینکه آراء صادره بایستی موجه و مدلل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر مبنای آن رأی صادر شده باشد و در نتیجه رأی کمیسیون، فاقد مستند قانونی بوده و در نتیجه رأی شماره ۳۴۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری که بر همین اساس صادر گردیده، بر مبنای مقررات و موازین نبوده و قابل تخدیش نقض میباشند. ثانیاًـ رأی اولیه کمیسیون، سال ۱۳۸۷ صادر گردیده و شورای اسلامی شهر کرج طی نامه ... مورخ ... اعلام نموده که برابر بند هشت بخشنامه وزارت کشور [ساختمانهای] تجاری که تا تاریخ ۱۳۶۹/۰۱/۱۹ احداث شدهاند، مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمیشوند، ثالثاًـ به فرض تعلق عوارض نیز به رأی معترضعنه شعبه 29 ایراد وارد است، زیرا درست است که ماهیت حقوقی عوارض متفاوت از ماهیت حقوقی جریمه میباشد و جریمه در قبال تخلف و عوارض در قبال ارائه خدمات مطالبه و وصول میگردد، ولی اصدار به رأی بر وصول عوارض، نوعی محکومیت تلقی میشود و شهرداری نیز در قبال تخلف ادعایی خود، مطالبه عوارض نموده است. علیهذا با توجه به فتوای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ای که ملاک عمل در خصوص تعیین جریمه، سال وقوع تخلف است، و لیکن ملاک عمل برای تعیین عوارض، زمان تاریخ قطعیت رأی کمیسیون ماده صد خواهد بود. علیهذا با پذیرش اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه شماره ۳۴۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۳ صادره از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و طرح مجدد موضوع در کمیسیون تجدیدنظر همعرض با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم مرضیالطرفین، و الّا به انتخاب کمیسیون در موارد ضرورت تخریب و موارد اختلاف طرفین و با رعایت مفاد و مقررات این دادنامه و سایر قوانین حاکم به موضوع، صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده؛
۱- با عنایت به اینکه دعواي اعسار مستلزم طرح دعواي مطالبه دین یا حکم محکومیت به پرداخت دین است و با توجه به اینکه تقسیم به رد صرفاً جنبه اعلامی دارد، دعواي اعسار در این مورد قابلیت استماع ندارد.
۲- در تقسیم به رد که جنبه اعلامی دارد و بی نیاز از اجراییه است، چنانچه یکی از ورثه که باید مبلغی را به وراث دیگر رد نماید، از این کار خودداری کند، به نظر می رسد ذي نفع باید با طرح دعوای مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه کند.
🔰 نظریه مشورتی شماره
۱۳۹۹/۱۰/۰۶-۷/۹۹/۱۲۱۰
🔹شماره پرونده: ۹۹-۷/۱-۱۲۱۰ ح
✳ استعلام؛
اگر در دعوی تقسیم ترکه «تقسیم به دستور رد» صادر شود و سهم یکی از ورثه «الف» یک ملک خاص به شرط پرداخت وجهی به ورثه دیگر «ب» باشد مثلاً صد میلیون تومان و براي اجرای حکم ورثه «الف» این مبلغ را نداشته باشد تا حکم اجرا تکلیف «لف» چیست؟
۱. آیا میتواند دعوای اعسار مطرح کند؟ یا تقسیط؟ یا مهلت ماده ۲۷۷ قانون مدنی؟
۲. چنانچه اعسار نسبی ممکن نیست آیا دادگاه برای اجراي حکم میتواند حق ورثه در بخش نقدی را نوعی رهن قضایی تلقی کند و در سند بیاورد یعنی در دستور انتقال سند ملک براي «الف» با قید حق نقدی ورثه دیگر قید کند؟
۳. آیا ورثه صاحب حق وجه نقد «ب» میتواند درخواست اجرائیه براي بخش نقدی بنماید؟ و آیا درصورت استنکاف ورثه «الف» اجرائیه باید صادر شود اگر اجرائیه ممکن نیست چون ممکن است پرداخت طولانی و وجه بیارزش شود چه راهکاری وجود دارد؟
🔶 پاسخ:
۱. وفق قسمت اخیر ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ «اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود» و مطابق ماده ۳۲۵ این قانون «هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود». بنابراین در فرض سؤال که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد، اولا،ً مفروض آن است که وجه را باید هنگام تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگري موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است.
ثانیاً با عنایت به اینکه دعوای اعسار مستلزم طرح دعوای مطالبه دین یا حکم محکومیت به پرداخت دین است و با توجه به اینکه تقسیم به رد صرفاً جنبه اعلامی دارد، دعوای فرض سؤال قابلیت استماع ندارد.
۲ و ۳. اولا،ً با توجه به اینکه تقسیم به رد جنبه اعلامی دارد، امکان درخواست اجراییه براي بخش نقدی و یا انتقال حصه اختصاصی هر یک از ورثه وجود ندارد.
ثانیا،ً چنانچه یکی از ورثه که باید مبلغی را به وراث دیگر رد نماید، از این کار خودداري کند، به نظر می رسد ذی نفع باید با طرح دعوای مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه کند.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
۱- با عنایت به اینکه دعواي اعسار مستلزم طرح دعواي مطالبه دین یا حکم محکومیت به پرداخت دین است و با توجه به اینکه تقسیم به رد صرفاً جنبه اعلامی دارد، دعواي اعسار در این مورد قابلیت استماع ندارد.
۲- در تقسیم به رد که جنبه اعلامی دارد و بی نیاز از اجراییه است، چنانچه یکی از ورثه که باید مبلغی را به وراث دیگر رد نماید، از این کار خودداری کند، به نظر می رسد ذي نفع باید با طرح دعوای مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه کند.
🔰 نظریه مشورتی شماره
۱۳۹۹/۱۰/۰۶-۷/۹۹/۱۲۱۰
🔹شماره پرونده: ۹۹-۷/۱-۱۲۱۰ ح
✳ استعلام؛
اگر در دعوی تقسیم ترکه «تقسیم به دستور رد» صادر شود و سهم یکی از ورثه «الف» یک ملک خاص به شرط پرداخت وجهی به ورثه دیگر «ب» باشد مثلاً صد میلیون تومان و براي اجرای حکم ورثه «الف» این مبلغ را نداشته باشد تا حکم اجرا تکلیف «لف» چیست؟
۱. آیا میتواند دعوای اعسار مطرح کند؟ یا تقسیط؟ یا مهلت ماده ۲۷۷ قانون مدنی؟
۲. چنانچه اعسار نسبی ممکن نیست آیا دادگاه برای اجراي حکم میتواند حق ورثه در بخش نقدی را نوعی رهن قضایی تلقی کند و در سند بیاورد یعنی در دستور انتقال سند ملک براي «الف» با قید حق نقدی ورثه دیگر قید کند؟
۳. آیا ورثه صاحب حق وجه نقد «ب» میتواند درخواست اجرائیه براي بخش نقدی بنماید؟ و آیا درصورت استنکاف ورثه «الف» اجرائیه باید صادر شود اگر اجرائیه ممکن نیست چون ممکن است پرداخت طولانی و وجه بیارزش شود چه راهکاری وجود دارد؟
🔶 پاسخ:
۱. وفق قسمت اخیر ماده ۳۱۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ «اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل میشود» و مطابق ماده ۳۲۵ این قانون «هر یک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود». بنابراین در فرض سؤال که احد از ورثه باید وجهی به ورثه دیگر بدهد، اولا،ً مفروض آن است که وجه را باید هنگام تقسیم پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگري موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است.
ثانیاً با عنایت به اینکه دعوای اعسار مستلزم طرح دعوای مطالبه دین یا حکم محکومیت به پرداخت دین است و با توجه به اینکه تقسیم به رد صرفاً جنبه اعلامی دارد، دعوای فرض سؤال قابلیت استماع ندارد.
۲ و ۳. اولا،ً با توجه به اینکه تقسیم به رد جنبه اعلامی دارد، امکان درخواست اجراییه براي بخش نقدی و یا انتقال حصه اختصاصی هر یک از ورثه وجود ندارد.
ثانیا،ً چنانچه یکی از ورثه که باید مبلغی را به وراث دیگر رد نماید، از این کار خودداري کند، به نظر می رسد ذی نفع باید با طرح دعوای مستقل، مبلغ مزبور را مطالبه کند.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 نمونه رای دادگاه انتظامی کانون وکلای قزوین با موضوع فروش یک قطعه زمین ملکی بدون داشتن وکالت (معامله فضولی)
مرجع رسیدگی:
شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین
هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه: صمد فلاح
دادرس وعضو اصلی: علی زرآبادی پور
دادرس و عضو اصلی: اکبر غفوری
موضوع رسیدگی: قرار منع تعقیب شماره …………مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲
شاکی: …………….
وکیل مشتکی عنه: ………….
به تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ پرونده کلاسه…./۱۴۰۲ شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است. دادگاه با مطالعه اوراق و محتوای پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
((رأی دادگاه))
در خصوص اعتراض، آقای ……………… نسبت به قرار منع تعقیب شماره ………..مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ صادره از سوی معاون محترم انتظامی کانون وکلاء دادگستری استان قزوین، نسبت به تخلف وکیل مشتکی عنه آقای ………… دایر بر انجام اقدامات خارج از وکالت از طریق انعقاد مبایعه نامه و فروش یک قطعه زمین ملکی شاکی بدون داشتن وکالت (معامله فضولی)، صرفنظر از استدلال معاون محترم دادستان مبنی بر تنفیذ معامله فضولی از سوی شاکی با عنایت به اینکه ماده ۴ مبایعه نامه تنظیمی حاکی از انجام معامله در سال ۱۳۹۹ را داشته، لیکن شاکی با وصف اطلاع از موضوع به شرح صورتجلسه مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۲ شعبه دوم کمیسیون داوری (صفحه ۱۶ پرونده) در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ اعلام شکایت نموده وبا این وصف یعنی اعلام شکایت بیش از دو سال از تاریخ تخلف احتمالی، موضوع مشمول مرور زمان گردیده است. بنابراین و مستندا به ماده ۱۳۹ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰، ضمن اصلاح قرار منع تعقیب به موقوفی تعقیب اعتراض شاکی مردود اعلام می گردد.
رای صادره ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ از سوی شاکی انتظامی و ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مرجع رسیدگی:
شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین
هیأت دادرسان:
رئیس دادگاه: صمد فلاح
دادرس وعضو اصلی: علی زرآبادی پور
دادرس و عضو اصلی: اکبر غفوری
موضوع رسیدگی: قرار منع تعقیب شماره …………مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲
شاکی: …………….
وکیل مشتکی عنه: ………….
به تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۳ پرونده کلاسه…./۱۴۰۲ شعبه چهارم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قزوین تحت نظر است. دادگاه با مطالعه اوراق و محتوای پرونده و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
((رأی دادگاه))
در خصوص اعتراض، آقای ……………… نسبت به قرار منع تعقیب شماره ………..مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ صادره از سوی معاون محترم انتظامی کانون وکلاء دادگستری استان قزوین، نسبت به تخلف وکیل مشتکی عنه آقای ………… دایر بر انجام اقدامات خارج از وکالت از طریق انعقاد مبایعه نامه و فروش یک قطعه زمین ملکی شاکی بدون داشتن وکالت (معامله فضولی)، صرفنظر از استدلال معاون محترم دادستان مبنی بر تنفیذ معامله فضولی از سوی شاکی با عنایت به اینکه ماده ۴ مبایعه نامه تنظیمی حاکی از انجام معامله در سال ۱۳۹۹ را داشته، لیکن شاکی با وصف اطلاع از موضوع به شرح صورتجلسه مورخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۲ شعبه دوم کمیسیون داوری (صفحه ۱۶ پرونده) در تاریخ ۱۱/۰۴/۱۴۰۲ اعلام شکایت نموده وبا این وصف یعنی اعلام شکایت بیش از دو سال از تاریخ تخلف احتمالی، موضوع مشمول مرور زمان گردیده است. بنابراین و مستندا به ماده ۱۳۹ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۴۰۰، ضمن اصلاح قرار منع تعقیب به موقوفی تعقیب اعتراض شاکی مردود اعلام می گردد.
رای صادره ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ از سوی شاکی انتظامی و ریاست محترم کانون و دادستان محترم انتظامی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات می باشد.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و چنانکه متعهد به تحویل مال کلی فی الذمه باشد، پس از انجام کارشناسی مکلف به رد قیمت آن مال معادل تاریخ صدور حکم ورشکستگی در حق متعهدله است.
🔰 نظریه مشورتی شماره
۱۴۰۰/۱۱/۱۳-۷/۱۴۰۰/۷۹۴
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۷۹۴ ح
✳ استعلام:
بر اساس رویه حاکم در ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور، مطالبات غیر ریالی مورد ادعاي بستانکاران ورشکسته مانند ارز، طلا، آهن آلات و خودرو تقویم و به ریال تبدیل شده و به بستانکاران پرداخت میشود؛ اما در این که مبناي محاسبه ریالی چه تاریخی است، اختلاف نظر وجود دارد و شش تاریخ متصور است. تاریخ توقیف؛ تاریخ اعلام طلب؛ تاریخ تصدیق طلب؛ تاریخ انتشار صورت طلبکاران؛ تاریخ قطعیت صورت طلبکاران و تاریخ واریز به حساب طلبکاران. خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم را بیان فرمایید.
☑ پاسخ:
در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل (آهنآلات، طلا و ...) است، اولا،ً از ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ برداشت میشود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فی الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند.
ثانیا،ً وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی متعهدله به او تعلق میگیرد و تشخیص طلب بر اساس ارزیابی کارشناسی هم برای تعیین همین مبلغ انجام میشود؛ بنابراین کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و چنانکه متعهد به تحویل مال کلی فی الذمه باشد، پس از انجام کارشناسی مکلف به رد قیمت آن مال معادل تاریخ صدور حکم ورشکستگی در حق متعهدله است.
🔰 نظریه مشورتی شماره
۱۴۰۰/۱۱/۱۳-۷/۱۴۰۰/۷۹۴
🔹شماره پرونده: ۱۴۰۰-۱۱۵-۷۹۴ ح
✳ استعلام:
بر اساس رویه حاکم در ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور، مطالبات غیر ریالی مورد ادعاي بستانکاران ورشکسته مانند ارز، طلا، آهن آلات و خودرو تقویم و به ریال تبدیل شده و به بستانکاران پرداخت میشود؛ اما در این که مبناي محاسبه ریالی چه تاریخی است، اختلاف نظر وجود دارد و شش تاریخ متصور است. تاریخ توقیف؛ تاریخ اعلام طلب؛ تاریخ تصدیق طلب؛ تاریخ انتشار صورت طلبکاران؛ تاریخ قطعیت صورت طلبکاران و تاریخ واریز به حساب طلبکاران. خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم را بیان فرمایید.
☑ پاسخ:
در فرض سؤال که ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل (آهنآلات، طلا و ...) است، اولا،ً از ماده ۴۷۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ برداشت میشود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فی الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت میکند.
ثانیا،ً وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی متعهدله به او تعلق میگیرد و تشخیص طلب بر اساس ارزیابی کارشناسی هم برای تعیین همین مبلغ انجام میشود؛ بنابراین کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را ملاک ارزیابی قرار دهد.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
فهرست_دفاتر_پیشخوان_ارائهکننده_خدمات_مالیاتی_در_کشور.pdf
98.2 KB
🔵 فهرست دفاتر پیشخوان ارائهکننده خدمات مالیاتی در کشور
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای فهرست ۱۰۷ دفتر پیشخوان ارائهکننده خدمات مالیاتی در کشور را منتشر کرد.
در راستای برونسپاری فعالیتهای مالیاتی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، فهرست ۱۰۷ دفتر پیشخوان که امکان ارائه خدمات و فعالیتهای مالیاتی به مؤدیان را دارا هستند اعلام شد.
لازم به ذکر است خدمات مالیاتی همچون پیش ثبتنام، ثبتنام و ویرایش ثبتنام مؤدی، دریافت و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی، دریافت و ثبت فرم تبصره ماده (۱۰۰)، دریافت و ثبت اظهارنامه املاک اجاری و استعلام بدهی مالیاتی از جمله خدمات مالیاتی قابل ارائه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت محسوب میشوند.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای فهرست ۱۰۷ دفتر پیشخوان ارائهکننده خدمات مالیاتی در کشور را منتشر کرد.
در راستای برونسپاری فعالیتهای مالیاتی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی، فهرست ۱۰۷ دفتر پیشخوان که امکان ارائه خدمات و فعالیتهای مالیاتی به مؤدیان را دارا هستند اعلام شد.
لازم به ذکر است خدمات مالیاتی همچون پیش ثبتنام، ثبتنام و ویرایش ثبتنام مؤدی، دریافت و ثبت اظهارنامه اشخاص حقیقی، دریافت و ثبت فرم تبصره ماده (۱۰۰)، دریافت و ثبت اظهارنامه املاک اجاری و استعلام بدهی مالیاتی از جمله خدمات مالیاتی قابل ارائه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت محسوب میشوند.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 به موجب بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در اجرای ماده ١٠ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند اعم از انتقال، وکالت و... نسبت به اخذ مجوزات قانونی از شرکتهای شهرک صنعتی استان اقدام نمایند
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔹 تاریخ آزمون وکالت ۱۴۰۳ مرکز وکلا مشخص شد
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در مورد زمان آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ این مرکز خبر داد: آزمون امسال در روز پنجشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد که فرآیند ثبت نام از ۴ مهر آغاز و تا دهم مهر ۱۴۰۳ ادامه دارد.
منابع آزمون به میزان ۳۰ درصد تغییر پیدا کرده که داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت مرکز وکلا قوه قضائیه آن را مشاهده کنند.
آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه در روز جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ برگزار میشود.
زمان ثبتنام آزمون کارشناسی را از ۲۸ مردادماه تا ۵ شهریور ۱۴۰۳ است.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رئیس مرکز وکلا قوه قضائیه در مورد زمان آزمون وکالت سال ۱۴۰۳ این مرکز خبر داد: آزمون امسال در روز پنجشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد که فرآیند ثبت نام از ۴ مهر آغاز و تا دهم مهر ۱۴۰۳ ادامه دارد.
منابع آزمون به میزان ۳۰ درصد تغییر پیدا کرده که داوطلبان میتوانند با مراجعه به سایت مرکز وکلا قوه قضائیه آن را مشاهده کنند.
آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه در روز جمعه ۱۸ آبان ۱۴۰۳ برگزار میشود.
زمان ثبتنام آزمون کارشناسی را از ۲۸ مردادماه تا ۵ شهریور ۱۴۰۳ است.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
Forwarded from ﷽⚖ ندای قانون وقضا
آرای قضایی
Photo
🔹 مراحل پذیرش دادخواست مطالبه خسارت ناشی از حوادث رانندگی اعلام شد / بدون رعایت این ۴ مرحله دادخواست ندهید
معاون اول قوه قضاییه با تایید بر رعایت ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، طی بخشنامه ای اعلام نمود که پذیرش دادخواست مطالبه خسارت ناشی از حوادث رانندگی در دفاتر خدمات و مراجع قضایی بایستی که منوط به رعایت مراحلی شود. این مراحل عبارت است از:
۱. پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوطه صورت میگیرد.
۲. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
۳. در صورتیکه اختلاف از طریق موضوع بند قبل حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع میشود.
۴. هر یک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز پس از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوی نمایند، در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجراء است.
از پذیرش دادخواست مطالبه خسارت، بدون طی این مراحل در دفاتر خدمات قضایی و مراجع قضایی خودداری خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه با تایید بر رعایت ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، طی بخشنامه ای اعلام نمود که پذیرش دادخواست مطالبه خسارت ناشی از حوادث رانندگی در دفاتر خدمات و مراجع قضایی بایستی که منوط به رعایت مراحلی شود. این مراحل عبارت است از:
۱. پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوطه صورت میگیرد.
۲. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.
۳. در صورتیکه اختلاف از طریق موضوع بند قبل حل و فصل نشود موضوع به یک ارزیاب خسارت دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع میشود.
۴. هر یک از طرفین ظرف مدت ۲۰ روز پس از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب میتوانند در مرجع صالح اقامه دعوی نمایند، در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجراء است.
از پذیرش دادخواست مطالبه خسارت، بدون طی این مراحل در دفاتر خدمات قضایی و مراجع قضایی خودداری خواهد شد.
📌 چکیده:
*اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷ - ۱۴۰۰/۴/۱۲
دادنامه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط ، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والاچنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی وحفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#اراضی_زراعی #تغییرکاربری #کشاورزی #دادنامه #تجدیدنظرخواهی #قانونآئیندادرسیکیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانونمجازاتاسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند*
شماره رای:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷ - ۱۴۰۰/۴/۱۲
دادنامه
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط ، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والاچنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی وحفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#اراضی_زراعی #تغییرکاربری #کشاورزی #دادنامه #تجدیدنظرخواهی #قانونآئیندادرسیکیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #قانونمجازاتاسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ دوستان عزیز از قانونخوانی غافل نشوید صرفا و صرفا مدتی قانونخوانی!
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آیین_نامه_اجرایی_قانون_شوراهای_حل_اختلاف مصوب_۱۴۰۳.pdf
693 KB
🔵 قضات دادگاههای صلح از قضات موجود در محاکم انتخاب خواهند شد
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: لایحه دو فوریتی ایجاد دادگاههای صلح طی سه سال، چهار نوبت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بهدلیل ایراداتی که به لحاظ قانون اساسی از آن گرفته میشد رد و بدل شد که در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان قانون جدید شوراهای حل اختلاف به سرانجام رسید.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: لایحه دو فوریتی ایجاد دادگاههای صلح طی سه سال، چهار نوبت بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بهدلیل ایراداتی که به لحاظ قانون اساسی از آن گرفته میشد رد و بدل شد که در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان قانون جدید شوراهای حل اختلاف به سرانجام رسید.
اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi