🟪 چکیده:
اظهارنظر شعبه ویژه مرکز استان راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۵/۱۳-۷/۹۹/۳۶۱
شماره پرونده: ۹۹-۸۳-۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟
🟨 پاسخ:
صرفنظر از آنکه تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذی نفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذی نفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژهای که در مرکز استانها تشکیل میشود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذی نفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شدهاند را برای رسیدگی به اعتراض میپذیرد و آرایی که صادر میکند، اظهارنظر درمورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ درصورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکومله به عنوان مالک نیز شناخته میشود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده میشود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات
مالکیت نیست؛ به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار میگیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.
#دعوای_اثبات_مالکیت #شعبه_ویژه_مرکز_استان #مستثنیات #سازمان_منابع_طبیعی_و_آبخیزداری #زمین #مرتع #اراضی_ملی #نسق_زراعی #قانون_افزایش_بهره_وری_بخش_کشاورزی_و_منابع_طبیعی #دعوی #حکم #مالک #اعتراض_به_تشخیص_ملی_بودن_زمین #قانون_ملی_شدن_جنگلها_و_مراتع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
اظهارنظر شعبه ویژه مرکز استان راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده می شود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست.
🟡 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۹/۵/۱۳-۷/۹۹/۳۶۱
شماره پرونده: ۹۹-۸۳-۳۶۱ ح
🟤 استعلام:
با توجه به تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که با نسخ ماده واحده هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۵۶ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، رسیدگی به اعتراض به تشخیص منابع طبیعی را در صلاحیت شعب ویژه در مرکز استان قرار داده است، آیا اشخاص باید دعوای اعتراض به تشخیص اقامه کنند یا دعوی اثبات مالکیت؟ یا هر دو دعوا را؟
🟨 پاسخ:
صرفنظر از آنکه تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ ارتباطی به سؤال ندارد و تبصره یک این ماده صحیح است، به نظر می رسد ابهام مطروحه در سؤال ناشی از نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ این قانون است؛ زیرا صدر این تبصره با اینکه در خصوص حق اشخاص ذی نفع برای ثبت اعتراض در مهلت مقرر قانونی در دبیرخانه هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها و مراتع است؛ اما در ادامه مقرر کرده است که «چنانچه ذی نفع، حکم قانونی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعب ویژهای که در مرکز استانها تشکیل میشود دریافت نموده باشد دولت مکلف است ...»؛ در حالی که شعب ویژه علاوه بر دارندگان سند مالکیت، اشخاص ذی نفع و دارندگان نسق زراعی و کسانی که سند اصلاحات ارضی دارند و همچنین کسانی که به موجب حکم دادگاه مالک ملک شناخته شدهاند را برای رسیدگی به اعتراض میپذیرد و آرایی که صادر میکند، اظهارنظر درمورد ملی یا مستثنیات بودن ملک مورد اختلاف است؛ درصورت مستثنیات تشخیص دادن ملک، محکومله به عنوان مالک نیز شناخته میشود. بنابراین از آنجا که اظهارنظر شعبه ویژه راجع به ملی بودن یا غیر ملی بودن (مستثنیات بودن) زمین مختلففیه است، دادخواستی نیز که به این شعب داده میشود باید به عنوان اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مطرح شود و ضرورتی به طرح دعوای اثبات
مالکیت نیست؛ به ویژه آنکه تشخیص سازمان مذکور که مورد اعتراض قرار میگیرد، مربوط به ملی شناخته شدن زمین مورد اعتراض است و ارتباطی به اختلاف در مالکیت ندارد.
#دعوای_اثبات_مالکیت #شعبه_ویژه_مرکز_استان #مستثنیات #سازمان_منابع_طبیعی_و_آبخیزداری #زمین #مرتع #اراضی_ملی #نسق_زراعی #قانون_افزایش_بهره_وری_بخش_کشاورزی_و_منابع_طبیعی #دعوی #حکم #مالک #اعتراض_به_تشخیص_ملی_بودن_زمین #قانون_ملی_شدن_جنگلها_و_مراتع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
الحاقیه دوم.pdf
411.2 KB
🔹 استخدام فارغالتحصیلان رشته حقوق و فقه و حقوق در برخی از شهرداریها
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
استانداریهای آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، قزوین، خوزستان، کاشان، اردستان، سیستان و بلوچستان، زنجان، کرمان، مرکزی، سمنان، فارس و همدان به استناد به مجوزهای اخذ شده از سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور به منظور تامین بخشی از نیروهای انسانی مورد نیاز شهرداریهای استان، از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون کتبی و آزمون عملی (برای مشاغل عملیاتی آتش نشانی) و پس از طی مراحل گزینش به صورت قرارداد کار معین دعوت به همکاری مینماید.
فارغالتحصیلان رشته حقوق و فقه و حقوق نیز امکان شرکت در این آزمون را دارند.
هزینه ثبت نام: ۳۶۸ هزار تومان
مهلت ثبت نام: تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
دریافت کارت آزمون: ۷ خرداد ۱۴۰۳
زمان برگزاری آزمون: ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
مواد آزمون:
الف) آزمون عمومی
۱- زبان و ادبیات فارسی
۲- معارف اسلامی
۳- زبان انگلیسی عمومی
۴- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی، هوش و استعداد تحصیلی
۵- فناوری اطلاعات (مهارتهای Internet،Excel ،PowerPoint ،Word)
۶- ریاضی و آمار
ب) آزمون اختصاصی
علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در جدول بخش نهم این دفترچه انجام خواهد شد. منابع آزمون تخصصی متناسب با عنوان شغلی مورد نظر، در همین دفترچه تشریح گردیده است:
کارشناس حقوقی: قانون مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی – حقوق اداری – قانون شهرداریها – قانون ثبت اسناد و املاک
کارشناس ثبت اسناد و املاک: قانون ثبت اسناد و املاک - قانون مدنی - قانون دفاتر اسناد رسمی - قانون امور حسبی - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
کارشناس امور دینی: انديشه اسلامی - حقوق اجتماعی و سيا سی در اسلام - آشنايی با قانون اساسی - معارف و علوم قرآن
مامور حراست: حقوق اداری - اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی - مبانی سازمان و مدیریت - مدیریت رفتار سازمانی - مبانی پدافند غیرعامل
مسئول دفتر: مدیریت رفتار سازمانی - مدیریت منابع انسانی - مبانی علوم اجتماعی - حقوق اداری - مبانی سازمان و مدیری
📌 لینک ثبت نام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
فارغالتحصیلان رشته حقوق و فقه و حقوق نیز امکان شرکت در این آزمون را دارند.
هزینه ثبت نام: ۳۶۸ هزار تومان
مهلت ثبت نام: تا ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
دریافت کارت آزمون: ۷ خرداد ۱۴۰۳
زمان برگزاری آزمون: ۱۰ خرداد ۱۴۰۳
مواد آزمون:
الف) آزمون عمومی
۱- زبان و ادبیات فارسی
۲- معارف اسلامی
۳- زبان انگلیسی عمومی
۴- اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی، هوش و استعداد تحصیلی
۵- فناوری اطلاعات (مهارتهای Internet،Excel ،PowerPoint ،Word)
۶- ریاضی و آمار
ب) آزمون اختصاصی
علاوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح مفاد مندرج در جدول بخش نهم این دفترچه انجام خواهد شد. منابع آزمون تخصصی متناسب با عنوان شغلی مورد نظر، در همین دفترچه تشریح گردیده است:
کارشناس حقوقی: قانون مدنی – قانون آیین دادرسی مدنی – حقوق اداری – قانون شهرداریها – قانون ثبت اسناد و املاک
کارشناس ثبت اسناد و املاک: قانون ثبت اسناد و املاک - قانون مدنی - قانون دفاتر اسناد رسمی - قانون امور حسبی - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا
کارشناس امور دینی: انديشه اسلامی - حقوق اجتماعی و سيا سی در اسلام - آشنايی با قانون اساسی - معارف و علوم قرآن
مامور حراست: حقوق اداری - اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی - مبانی سازمان و مدیریت - مدیریت رفتار سازمانی - مبانی پدافند غیرعامل
مسئول دفتر: مدیریت رفتار سازمانی - مدیریت منابع انسانی - مبانی علوم اجتماعی - حقوق اداری - مبانی سازمان و مدیری
📌 لینک ثبت نام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟧 چکیده:
درصورتی که نسبت به املاك موضوع انفال واقع در روستا که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۰۴-۷/۱۴۰۰/۸۵۱
شماره پرونده: ۸۵۱-۱۴۰۰-۷ ح
🟪 استعلام:
مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمینهای بلاصاحب و مجهولالمالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سودجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاهی اقدام به تصرف اینگونه اراضی مینمایند، چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستانها در این خصوص چیست؟ آیا میتوان این اراضی را جهت اجراي طرحهای عامالمنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟
🟤 پاسخ:
۱. اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهرهبرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ میباشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاریها قرار دارد.
۲. اولاً، به موجب قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها مصوب ۱۳۸۰، دهیاریها که نهاد عمومی غیردولتی میباشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
ثانیاً، درصورتی که نسبت به املاك موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذیسمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذي ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
#دهیاری #تصرف_عدوانی #مستثنیات #مالکیت_عمومی #دهیاری #سمت #انفال #تعقیب_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی_مجهول_المالک #قانون_اساسی #نهاد_عمومی_غیردولتی #دادستان #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
درصورتی که نسبت به املاك موضوع انفال واقع در روستا که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذی سمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۸/۰۴-۷/۱۴۰۰/۸۵۱
شماره پرونده: ۸۵۱-۱۴۰۰-۷ ح
🟪 استعلام:
مالکیت اراضی مستثنیات داخل و حریم روستاها و زمینهای بلاصاحب و مجهولالمالک و رها شده متعلق به چه کسی است؟ با توجه به این که افراد سودجو و زمین خوار با علم به وجود شبهه مالکیت و بعضا با تبانی و آگاهی اقدام به تصرف اینگونه اراضی مینمایند، چه کسی باید در این خصوص طرح شکایت کند و نقش دادستانها در این خصوص چیست؟ آیا میتوان این اراضی را جهت اجراي طرحهای عامالمنفعه در اختیار شورای روستا و دهیاری قرار داد؟
🟤 پاسخ:
۱. اراضی مستثنیات موضوع سؤال عمدتاً سابقه احیا و بهرهبرداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است و لذا داخل در تعریف اراضی موات موضوع ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ میباشد و به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده
۲۷ قانون مدنی، جزء انفال محسوب شده و در اختیار حکومت اسلامی است و به سبب استقرار این اراضی داخل در محدوده روستا براي استفاده عموم اختصاص یافته و در اختیار دهیاریها قرار دارد.
۲. اولاً، به موجب قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ و مواد ۲ و ۱۰ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاریها مصوب ۱۳۸۰، دهیاریها که نهاد عمومی غیردولتی میباشند، از جمله امر مراقبت و حفظ و نگهداری اموال و تأسیسات عمومی در اختیار و به تبع آن، وظیفه جلوگیری از تجاوز و تصرف نسبت به آنها را بر عهده دارند.
ثانیاً، درصورتی که نسبت به املاك موضوع سؤال که در مالکیت عمومی است، اعمالی مانند تصرف عدوانی و ثبت مال غیر صورت پذیرد، دهیاری که در این خصوص ذیسمت است، باید حسب مورد نسبت به طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید.
ثالثاً، تصرف اراضی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) نسبت به املاك و اراضی عمومی از جرایم غیر قابل گذشت است؛ و دادستان ذي ربط وفق مواد ۹ و ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موظف به تعقیب کیفری مرتکب است.
#دهیاری #تصرف_عدوانی #مستثنیات #مالکیت_عمومی #دهیاری #سمت #انفال #تعقیب_کیفری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اراضی_مجهول_المالک #قانون_اساسی #نهاد_عمومی_غیردولتی #دادستان #شکایت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
✅ هشت درس زندگی که هرچی زودتر یاد بگیری؛ زندگی موفقیت آمیزتر و غنیتری رو تجربه خواهی کرد:
1⃣ درس اول؛ جنگیدن و باختن، بهتر از نشستن و غصه خوردنه. چرا که ته ماجرا
نه شکستها، که حسرتِ نکردههاست که سوهان روحمون میشه.
(این رو از کتاب قدرت پشیمانی دنیل پینک یاد گرفتم).
2⃣ درس دوم؛ بالاترین تهدید برای موفقیت، نه شکست بلکه بیحوصلگیه...
(این رو از کتاب عادتهای اتمی جیمز کلییر یاد گرفتم).
3⃣ درس سوم؛ عصای دست شما تو پیری نه بچه، که چهارستون سالم بدنتونه و سلامت جسمی سرمایهایه که بیتوجهی ذره ذره به بادش میده. هر روز به فکر سلامت بدنتون باشید.
(این رو از وقتی که ورزش رو به طور جدی شروع کردم خیلی خوب فهمیدم)
4⃣ درس چهارم؛ رمز خوشبختی رو هنوز نفهمیدم؛
ولی یکی از رمزهای مهم بدبختی؛ اینه که زور بزنی همه رو از خودت راضی نگه داری.(احترامشون رو نگه دار، ولی راضی کردن همه وظیفه تو نیست).
5⃣ درس پنجم؛ شرایط شما تو زمان بچگی از چیزی که فکر میکنید، مهمتره.
باید بهش برگردید، تحلیلش کنید، با رفتارهای الانتون تطبیقش بدید و ریشه الگوهای رفتاری فعلیتون رو بشناسید (با کمک متخصص باشه بهتره).
6⃣ درس ششم؛ هیچ کسی واسه نجات شما و زندگیتون نخواهد اومد. کمکتون خواهند کرد، ولی نجات نه. پس منتظر دستی از بیرون واسه بهتر شدن زندگیت نگرد، خودتی و خودت...
(این رو بارها و بارها تو زندگیم تجربه کردم).
7⃣ درس هفتم؛ موفقیت بدون شکست وجود نداره، شکست بدون احساسات منفی وجود نداره، احساسات منفی بهترین درسها رو میدن و این درسها هستن که زندگی ما رو میسازن. پس راه گریزی از شکست نیست...
(این رو از کتاب پتانسیل نهان آدام گرنت یاد گرفتم).
8⃣ درس هشتم؛ چیزهای کوچک کماهمیت، در واقع همون چیزهای بزرگ پراهمیت زندگی شما هستن.
اون روزی که یاد بگیرید از اونها لذت ببرید، زندگی واقعی رو لمس خواهید کرد.
(اینم از برف در تابستان اثر سایاداو یو جوتیکا یاد گرفتم).مشکلات رابطهتون رو بین خودتون دو نفر یا با زوجدرمانگر حل کنید؛ دیگران غیرمتخصص، عمدتا شما رو به تموم شدنش ترغیب میکنن!
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
1⃣ درس اول؛ جنگیدن و باختن، بهتر از نشستن و غصه خوردنه. چرا که ته ماجرا
نه شکستها، که حسرتِ نکردههاست که سوهان روحمون میشه.
(این رو از کتاب قدرت پشیمانی دنیل پینک یاد گرفتم).
2⃣ درس دوم؛ بالاترین تهدید برای موفقیت، نه شکست بلکه بیحوصلگیه...
(این رو از کتاب عادتهای اتمی جیمز کلییر یاد گرفتم).
3⃣ درس سوم؛ عصای دست شما تو پیری نه بچه، که چهارستون سالم بدنتونه و سلامت جسمی سرمایهایه که بیتوجهی ذره ذره به بادش میده. هر روز به فکر سلامت بدنتون باشید.
(این رو از وقتی که ورزش رو به طور جدی شروع کردم خیلی خوب فهمیدم)
4⃣ درس چهارم؛ رمز خوشبختی رو هنوز نفهمیدم؛
ولی یکی از رمزهای مهم بدبختی؛ اینه که زور بزنی همه رو از خودت راضی نگه داری.(احترامشون رو نگه دار، ولی راضی کردن همه وظیفه تو نیست).
5⃣ درس پنجم؛ شرایط شما تو زمان بچگی از چیزی که فکر میکنید، مهمتره.
باید بهش برگردید، تحلیلش کنید، با رفتارهای الانتون تطبیقش بدید و ریشه الگوهای رفتاری فعلیتون رو بشناسید (با کمک متخصص باشه بهتره).
6⃣ درس ششم؛ هیچ کسی واسه نجات شما و زندگیتون نخواهد اومد. کمکتون خواهند کرد، ولی نجات نه. پس منتظر دستی از بیرون واسه بهتر شدن زندگیت نگرد، خودتی و خودت...
(این رو بارها و بارها تو زندگیم تجربه کردم).
7⃣ درس هفتم؛ موفقیت بدون شکست وجود نداره، شکست بدون احساسات منفی وجود نداره، احساسات منفی بهترین درسها رو میدن و این درسها هستن که زندگی ما رو میسازن. پس راه گریزی از شکست نیست...
(این رو از کتاب پتانسیل نهان آدام گرنت یاد گرفتم).
8⃣ درس هشتم؛ چیزهای کوچک کماهمیت، در واقع همون چیزهای بزرگ پراهمیت زندگی شما هستن.
اون روزی که یاد بگیرید از اونها لذت ببرید، زندگی واقعی رو لمس خواهید کرد.
(اینم از برف در تابستان اثر سایاداو یو جوتیکا یاد گرفتم).مشکلات رابطهتون رو بین خودتون دو نفر یا با زوجدرمانگر حل کنید؛ دیگران غیرمتخصص، عمدتا شما رو به تموم شدنش ترغیب میکنن!
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
خواهان نمیتواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.
(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح
🔶 استعلام:
در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
✳ پاسخ:
خواهان نمیتواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز میتوان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب میشود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.
#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
خواهان نمیتواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکا) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضای رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است.
(The petitioner cannot bring someone who should actually be the main respondent (such as some partners) as a third party to the proceedings; Rather, he should file another petition against him and request a joint hearing in accordance with Article 103 of the Law on Procedures of General Courts and the Revolution in Civil Affairs approved in 1379; Because he is not a third party and bringing this person to the trial as a third party is against his defense rights.)
🟤 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۳۹۸/۶/۲۴-۷/۹۸/۶۶۵
شماره پرونده: ۶۶۵-۹۸-۱۲۷ ح
🔶 استعلام:
در دعوای اثبات مالکیت علیه فروشنده که فوت نموده است، خواهان تنها به طرفیت یکی از وراث متوفی طرح دعوا نموده است و در جلسه اول رسیدگی پس از ایراد شکلی وکیل خوانده مبنی بر عدم طرح دعوا به طرفیت کل وراث وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشت ظرف ۳ روز دادخواست جلب ثالث را به طرفیت دیگر وراث مطرح و ارائه خواهد نمود. تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟
✳ پاسخ:
خواهان نمیتواند کسی را که در واقع باید خوانده اصلی باشد (مانند برخی از شرکاء) به عنوان شخص ثالث به دادرسی جلب نماید؛ بلکه باید دادخواست دیگری علیه وی مطرح کرده و در اجراي ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تقاضاي رسیدگی توأم نماید؛ زیرا وی شخص ثالث نیست و جلب این فرد به دادرسی به عنوان ثالث، منافی حقوق دفاعی او است. توضیح آنکه وفق ماده ۱۳۵ قانون یادشده، حتی در مرحله تجدیدنظر نیز میتوان شخص ثالث را به دادرسی جلب کرد. حال اگر شخص ثالث، خوانده اصلی دعوی باشد، بدون اینکه در مرحله بدوی شرکت نموده باشد و محکوم شود، یک مرحله دادرسی از وی سلب میشود و دادگاه چنین حق و اختیاری ندارد.
#شخص_ثالث #خوانده_اصلی #دعوای_اثبات_مالکیت #قانون_آیین_دادرسی_دادگاههای_عمومی_و_انقلاب_در_امور_مدنی #حقوق_دفاعی #دادرسی #جلب_ثالث #تعقیب_کیفری #مرحله_تجدیدنظر #اختیار #اصحاب_دعوا #ورثه #خواهان #دعوای_غیرقابل_تجزیه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 دریافت مالیات از «مهریه» تکذیب شد
در حالی که چند وقتی است که وکیل بلاگرها برای جذب فالور بیشتر مطالبی تحت عنوان "قانون جدید مهریه" و "قانون مهریه ۱۴۰۳" منتشر نموده و این شایعه را در جامعه ایجاد کردهاند که مهریه بیشتر از ۱۴ سکه مشمول مالیات میشود، مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی بیان داشت:
«یک دروغ دیگر برای تشویش اذهان عمومی! مهریه به موجب ماده ۱۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات است.
ماده ۱۴۴- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول از پرداخت مالیات معاف است.»
در واقع وکیل بلاگرها با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم از اصطلاحات تخصصی مانند قانون و طرح؛ طرح اصلاح قانون مهریه را که مجلس هنوز آن را نیز در صحن علنی تصویب ننموده، چه رسد به تاییدیه شورای نگهبان بر آن که اصولاً لازمه قانون خطاب کردن یک مصوبه است، این جو روانی منفی را به راه انداخته اند که از هم اکنون مهریه بیش از ۱۴ سکه مشمول مالیات است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
در حالی که چند وقتی است که وکیل بلاگرها برای جذب فالور بیشتر مطالبی تحت عنوان "قانون جدید مهریه" و "قانون مهریه ۱۴۰۳" منتشر نموده و این شایعه را در جامعه ایجاد کردهاند که مهریه بیشتر از ۱۴ سکه مشمول مالیات میشود، مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی بیان داشت:
«یک دروغ دیگر برای تشویش اذهان عمومی! مهریه به موجب ماده ۱۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف از مالیات است.
ماده ۱۴۴- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول از پرداخت مالیات معاف است.»
در واقع وکیل بلاگرها با سوء استفاده از عدم آگاهی مردم از اصطلاحات تخصصی مانند قانون و طرح؛ طرح اصلاح قانون مهریه را که مجلس هنوز آن را نیز در صحن علنی تصویب ننموده، چه رسد به تاییدیه شورای نگهبان بر آن که اصولاً لازمه قانون خطاب کردن یک مصوبه است، این جو روانی منفی را به راه انداخته اند که از هم اکنون مهریه بیش از ۱۴ سکه مشمول مالیات است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
⚖ رأی قابل توجه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان که در آن به لزوم رعایت قواعد حاکم بر نحوه ابلاغ رأی داور تأکید شده است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قضایی
⚖ رأی قابل توجه صادره از دادگاه تجدیدنظر استان که در آن به لزوم رعایت قواعد حاکم بر نحوه ابلاغ رأی داور تأکید شده است. ◀️ اینستاگرام:🔻 instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖️ رایی از شعبه ۷۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دستم رسید که شایسته تقدیر است گرچه همچون همین رای پیش از دیده بودم و درباره آن نقد و بررسی نوشته بودم که در آستانه انتشار در دو فصلنامه نقد و تحلیل آرای قضایی است.
این رای، به درستی بر اهمیت توافق طرفین در داوری و ماهیت قراردادی آن تاکید دارد و ابلاغ رای داوری را که به روش قراردادی طرفین انجام نشده، معتبر نمی داند. این تفسیر درست مقررات ابلاغ موجب اجرای درست اصل تناظر یا تقابلی بودن دادرسی خوهد شد.
نتیجه این دیدگاه، آن است که؛
مهلت اعتراض به رای یا درخواست ابطال آن با ابلاغ نادرست آغاز نمی شود.
فرصت ابلاغ دوباره وفق روش قراردادی طرفین به داور و طرفین داده می شود.
این رای به خوبی نشان می دهد که رویه جاری دادگاه ها و دفتر برخی دادگاه ها و نیز برخی داوران که توافق طرفین را کنار نهاده و با اظهارنامه رای را به طرفین ابلاغ می کنند یا این که از داور می خواهند دادخواست ابلاغ رای داوری به دادگاه بدهد سخت اشتباه است. برای ابلاغ یا روش توافقی ملاک عمل است و یا روش قانونی ابلاغ از سوی دادگاه ارجاع دهنده دعوا به داوری یا ناصب داور یا صالح رسیدگی به اصل دعوا.
با این وصف، چند خرده بر این رای از نگاه نگارشی می شود گرفت:
به جای «شرط مبدائیت» میتوانست بگوید «شرط آغاز»
به جای «پرونده محاکماتی» میتوانست بنویسد «پرونده رسیدگی دادگاه»
به جای «فرع بر» میتوانست بگوید «وابسته است به ...»
به جای «قانون تذکاریه» میتوانست بنویسد «قانون مورد اشاره»
به جای شکل مونث واژگان «حاصله و تذکاریه» و شکل مفعولی »مبحوثعنه» میشود گفت «حاصل، گفته شده و مورد گفتگو یا مورد بحث»
به جای «تبلیغ به طرفین» میتواند بگوید «ابلاغ شده به طرفین»
به هر روی این رأی شایسته تقدیر است.
✍ کانال تلگرامی دکتر حسن محسنی
#رأی_شایسته_تقدیر
#داوری
#ابلاغ
#دادگاه
#داور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
این رای، به درستی بر اهمیت توافق طرفین در داوری و ماهیت قراردادی آن تاکید دارد و ابلاغ رای داوری را که به روش قراردادی طرفین انجام نشده، معتبر نمی داند. این تفسیر درست مقررات ابلاغ موجب اجرای درست اصل تناظر یا تقابلی بودن دادرسی خوهد شد.
نتیجه این دیدگاه، آن است که؛
مهلت اعتراض به رای یا درخواست ابطال آن با ابلاغ نادرست آغاز نمی شود.
فرصت ابلاغ دوباره وفق روش قراردادی طرفین به داور و طرفین داده می شود.
این رای به خوبی نشان می دهد که رویه جاری دادگاه ها و دفتر برخی دادگاه ها و نیز برخی داوران که توافق طرفین را کنار نهاده و با اظهارنامه رای را به طرفین ابلاغ می کنند یا این که از داور می خواهند دادخواست ابلاغ رای داوری به دادگاه بدهد سخت اشتباه است. برای ابلاغ یا روش توافقی ملاک عمل است و یا روش قانونی ابلاغ از سوی دادگاه ارجاع دهنده دعوا به داوری یا ناصب داور یا صالح رسیدگی به اصل دعوا.
با این وصف، چند خرده بر این رای از نگاه نگارشی می شود گرفت:
به جای «شرط مبدائیت» میتوانست بگوید «شرط آغاز»
به جای «پرونده محاکماتی» میتوانست بنویسد «پرونده رسیدگی دادگاه»
به جای «فرع بر» میتوانست بگوید «وابسته است به ...»
به جای «قانون تذکاریه» میتوانست بنویسد «قانون مورد اشاره»
به جای شکل مونث واژگان «حاصله و تذکاریه» و شکل مفعولی »مبحوثعنه» میشود گفت «حاصل، گفته شده و مورد گفتگو یا مورد بحث»
به جای «تبلیغ به طرفین» میتواند بگوید «ابلاغ شده به طرفین»
به هر روی این رأی شایسته تقدیر است.
✍ کانال تلگرامی دکتر حسن محسنی
#رأی_شایسته_تقدیر
#داوری
#ابلاغ
#دادگاه
#داور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌پرونده قضایی در رابطه با ادعای لو رفتن سوالات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه ضاییه در دادستانی تهران تشکیل شده است و موضوع در مرحله تحقیقات اولیه است.
این در حالی است که بنابر گفته عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا تحقیقاتی صورت گرفته و مشخص شده است که این شایعهای بیش نبوده و آزمون به صورت قانونی برگزار شده است./ فارس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
این در حالی است که بنابر گفته عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا تحقیقاتی صورت گرفته و مشخص شده است که این شایعهای بیش نبوده و آزمون به صورت قانونی برگزار شده است./ فارس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
فساد اعم از فحشاء است؛ در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشنهای خانوادگی و میهمانیها و عروسیها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۱/۱۱-۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده: ۶۸۴-۱۴۰۰-۱۸۶/۱ ک
🟡 استعلام؛
در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاریهای اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشنهای مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روانگردان (به گونهای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) میشود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوقالذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانهای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانهای مجازاتی پیشبینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل میگردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً میبایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟
🟧 پاسخ؛
۱ و ۲. قانونگذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز میشود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانونگذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشنهای خانوادگی و میهمانیها و عروسیها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_جنسی #خروج_موضوعی #ناهنجاری_های_اخلاقی #قانون_جرایم_رایانهای #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #قانون_تعزیرات #متهم #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
فساد اعم از فحشاء است؛ در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشنهای خانوادگی و میهمانیها و عروسیها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
🔶 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۴۰۰/۱۱/۱۱-۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده: ۶۸۴-۱۴۰۰-۱۸۶/۱ ک
🟡 استعلام؛
در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱. آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاریهای اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشنهای مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روانگردان (به گونهای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) میشود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوقالذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲. آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانهای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانهای مجازاتی پیشبینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل میگردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً میبایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟
🟧 پاسخ؛
۱ و ۲. قانونگذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز میشود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانونگذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشنهای خانوادگی و میهمانیها و عروسیها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_جنسی #خروج_موضوعی #ناهنجاری_های_اخلاقی #قانون_جرایم_رایانهای #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #قانون_تعزیرات #متهم #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🔵 کارتهای بانکی حذف میشود
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداختهای مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانکها بود.
در حال حاضر کارتهای پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی میتوانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاههای پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداختهای خود را انجام دهند.
با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارتهای بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارتهای بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند.
📌 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداختهای مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانکها بود.
در حال حاضر کارتهای پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی میتوانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاههای پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداختهای خود را انجام دهند.
با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارتهای بانکی به صورت فیزیکی آمار کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارتهای بانکی اشخاص به شکل قابل توجهی کاهش پیدا میکند.
📌 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
🛑 تصمیم فاجعه بار کمیسیون اجتماعی
ایران فقط سه روز با دنیا می تواند معاملات تجاری انجام دهد
علیرغم هشدار کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم تعطیلی شنبه ها بجای پنجشنبهها، در اتفاقی عجیب و غیرقابل قبول، کمیسیون اجتماعی مجلس، پنجشنبه ها را تعطیل اعلام کرد و عملا کشور از نظر اقتصاد بین الملل در ۶۰% ایام هفته تعطیل است.
در ایران پنجشنبه و جمعه و درجهان شنبه و یکشنبه تعطیل است و فقط سه روز میتوانیم با دنیا مبادلات تجاری داشته باشیم
امیدواریم این تصمیم غیرکارشناسی، در صحن مجلس رد شود.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
ایران فقط سه روز با دنیا می تواند معاملات تجاری انجام دهد
علیرغم هشدار کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم تعطیلی شنبه ها بجای پنجشنبهها، در اتفاقی عجیب و غیرقابل قبول، کمیسیون اجتماعی مجلس، پنجشنبه ها را تعطیل اعلام کرد و عملا کشور از نظر اقتصاد بین الملل در ۶۰% ایام هفته تعطیل است.
در ایران پنجشنبه و جمعه و درجهان شنبه و یکشنبه تعطیل است و فقط سه روز میتوانیم با دنیا مبادلات تجاری داشته باشیم
امیدواریم این تصمیم غیرکارشناسی، در صحن مجلس رد شود.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌سرفصلهای کارگاه آموزشی پذیرفتهشدگان آزمون سردفتری
آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در آذر سال ۱۴۰۱ برگزار و نتایج آن در دیماه همان سال اعلام شد اما کارآموزی پذیرفتهشدگان این آزمون هنوز آغاز نشده است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در آذر سال ۱۴۰۱ برگزار و نتایج آن در دیماه همان سال اعلام شد اما کارآموزی پذیرفتهشدگان این آزمون هنوز آغاز نشده است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 امروز آخرین مهلت دفترچه آزمون سردفتری ۱۴۰۳ / برگزاری آزمون در ۲ شهریور ۱۴۰۳
مهلت ثبت نام: تا روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مي باشد
زمان برگزاری آزمون سردفتری: روز جمعه ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ مي باشد
هزینه ثبت نام ۳۲۰ هزار تومان
مطابق ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشند.
متقاضیان نباید در زمان صدور ابلاغ سردفتری به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشند. یعنی وکلا و قضات میتوانند ثبت نام نمایند.
🔗 لینک ثبت نام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
مهلت ثبت نام: تا روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ مي باشد
زمان برگزاری آزمون سردفتری: روز جمعه ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ مي باشد
هزینه ثبت نام ۳۲۰ هزار تومان
مطابق ماده ۹ قانون دفاتر اسناد رسمی سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از ۲۴ سال و بیشتر از ۵۰ سال باشند.
متقاضیان نباید در زمان صدور ابلاغ سردفتری به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشند. یعنی وکلا و قضات میتوانند ثبت نام نمایند.
🔗 لینک ثبت نام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌محمدحسین حاجیلو قائم مقام رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد عضویت داوطلبان در گروهها و کانالهای فضای مجازی مدعی تقلب هشدار داد:
عضویت داوطلبان در گروهها و کانالهای مجازی مدعی تقلب و همچنین استفاده از ابزارهای ممنوعه تخلف محسوب شده و موجب محرومیت آنان از آزمون است.
از طرف دیگر کسانی که در این گروهها اقدام به ارسال مدارک و هرگونه پرداخت وجه میکنند بامعرفی به مراجع قضایی حسب مورد مطابق با اعمال مجرمانه صورت پذیرفته حتی مشمول مجازات حبس هم می گردند.
حفاظت از امنیت آزمون سراسری مطالبه ملی و از مصادیق حقوق عامه است و با توجه به وظایف ذاتی و مصوبه شورای امنیت کشور دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی در حفظ امنیت آزمون سراسری مسئولیت دارند لذا با تمهیدات اندیشیده شده هیچ داوطلب متقلبی وارد دانشگاه نخواهد شد./ ایسنا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
عضویت داوطلبان در گروهها و کانالهای مجازی مدعی تقلب و همچنین استفاده از ابزارهای ممنوعه تخلف محسوب شده و موجب محرومیت آنان از آزمون است.
از طرف دیگر کسانی که در این گروهها اقدام به ارسال مدارک و هرگونه پرداخت وجه میکنند بامعرفی به مراجع قضایی حسب مورد مطابق با اعمال مجرمانه صورت پذیرفته حتی مشمول مجازات حبس هم می گردند.
حفاظت از امنیت آزمون سراسری مطالبه ملی و از مصادیق حقوق عامه است و با توجه به وظایف ذاتی و مصوبه شورای امنیت کشور دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی در حفظ امنیت آزمون سراسری مسئولیت دارند لذا با تمهیدات اندیشیده شده هیچ داوطلب متقلبی وارد دانشگاه نخواهد شد./ ایسنا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
🟪 چکیده:
بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راهاندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.
🔷 شماره رای:
۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۶۴۹
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ن.ج وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان ۱- م.ا فرزندع ۲- ف.ج فرزند ه از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۰۶۸ صادره از شعبه..... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن متهمان ۱- آقای م.ا ۲- خانم ف.ج به اتهامات مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق مردم به آنها ۳- خانم م.ز فرزند ر به اتهام تشویق و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و از این دادنامه وکیل مدافع محکومان صدرالذکر در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست و بر این مبنا دستگیری دو نفر نامحرم ولو عریان در اندرونی منزل متهمان علی الخصوص همراه با ادعای آنان بر جاری نمودن صیغه محرمیت موجب تحقق عنصر مادی این جرم نیست و نیز دلیل مکفی بر اثبات افعال فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق و دعوت مردم به این امور در پرونده امر مشهود نیست و یا لااقل اثبات این معانی محل شبهه و تردید است همانگونه که بازبینی محتوای پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به متهمان پرونده برابر گزارش خود پلیس امنیت اخلاقی به شرح مندرج در صفحه ۲۶۸ پرونده کشف هرگونه اطلاعات مرتبط با عنوان اتهامی منتسب را نفی میکند و به موجب احکام موضوع ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورت نبود ادله اثباتی قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تعقیب و تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست و لاجرم ادله حاصله از طریق ممنوع فاقد اعتبار قانونی است. با این تقدیر بنا به مراتب اشعاری و انکار متهمان به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت هر سه نفر محکومان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ داودی
#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_منافی_عفت #حکم_برائت #پلیس_امنیت_اخلاقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #رکن_مادی_جرم #ادله_قانونی #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راهاندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست.
🔷 شماره رای:
۱۳۹۹/۱۱/۵ - ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۶۴۹
⚖ دادنامه
درخصوص تجدیدنظرخواهی ن.ج وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان ۱- م.ا فرزندع ۲- ف.ج فرزند ه از دادنامه شماره ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۹۸۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۰۶۸ صادره از شعبه..... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن متهمان ۱- آقای م.ا ۲- خانم ف.ج به اتهامات مشارکت در دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق مردم به آنها ۳- خانم م.ز فرزند ر به اتهام تشویق و فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و از این دادنامه وکیل مدافع محکومان صدرالذکر در فرجه قانونی تجدیدنظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
دادگاه نظر به اینکه بزه دایر کردن مرکز فساد و فحشاء مستلزم راه اندازی و فعالیت مستمر و پذیرایی مکرر از افراد متعدد برای ارتکاب یکی از جرائم منافی عفت است به نحوی که عرفاً بر آن عنوان مرکزیت فساد و فحشاء بالفعل صادق باشد و با یک دفعه ارتکاب جرم این معنا محقق نیست و بر این مبنا دستگیری دو نفر نامحرم ولو عریان در اندرونی منزل متهمان علی الخصوص همراه با ادعای آنان بر جاری نمودن صیغه محرمیت موجب تحقق عنصر مادی این جرم نیست و نیز دلیل مکفی بر اثبات افعال فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء و تشویق و دعوت مردم به این امور در پرونده امر مشهود نیست و یا لااقل اثبات این معانی محل شبهه و تردید است همانگونه که بازبینی محتوای پنج دستگاه گوشی تلفن همراه متعلق به متهمان پرونده برابر گزارش خود پلیس امنیت اخلاقی به شرح مندرج در صفحه ۲۶۸ پرونده کشف هرگونه اطلاعات مرتبط با عنوان اتهامی منتسب را نفی میکند و به موجب احکام موضوع ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری درصورت نبود ادله اثباتی قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تعقیب و تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع بوده و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست و لاجرم ادله حاصله از طریق ممنوع فاقد اعتبار قانونی است. با این تقدیر بنا به مراتب اشعاری و انکار متهمان به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت هر سه نفر محکومان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس؛ قدرتی مستشار؛ داودی
#فساد #جرایم_ضد_عفت_و_اخلاق_عمومی #جرایم_منافی_عفت #حکم_برائت #پلیس_امنیت_اخلاقی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعقیب_کیفری #قانون_مجازات_اسلامی #زنا #رکن_مادی_جرم #ادله_قانونی #جرم_دایر_کردن_مرکز_فساد_یا_فحشاء #بزه #تفسیر_مضیق_قوانین_کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
341.pdf
207 KB
🔴 رئیس دیوان عالی کشور: کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد
منتظری از تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و اظهار امیدواری نمود با تصویب نهایی آن در مجلس و در نتیجه کاهش ورودی پروندهها به دیوان عالی کشور، افزایش اتقان آرا، کیفیت کار شعب و نظارت مستمر بر عملکرد محاکم به نحو شایسته تری مورد پیگیری قرار گیرد.
‼️ خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸
تبصره ماده ۴۸ بخشی از اصلاحات است، بنابر متن طرح در صورت تصویب آن، همه وکلای دادگستری میتوانند وکالت پرونده های جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) را در مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده بگیرند و دیگر وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی بر دیگر وکلاء در این موضوع چالش برانگیز حقوقی کیفری نخواهند داشت.
منتظری از تصویب کلیات اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و اظهار امیدواری نمود با تصویب نهایی آن در مجلس و در نتیجه کاهش ورودی پروندهها به دیوان عالی کشور، افزایش اتقان آرا، کیفیت کار شعب و نظارت مستمر بر عملکرد محاکم به نحو شایسته تری مورد پیگیری قرار گیرد.
‼️ خداحافظی با وکلای تبصره ماده ۴۸
تبصره ماده ۴۸ بخشی از اصلاحات است، بنابر متن طرح در صورت تصویب آن، همه وکلای دادگستری میتوانند وکالت پرونده های جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) را در مرحله تحقیقات مقدماتی به عهده بگیرند و دیگر وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری امتیازی بر دیگر وکلاء در این موضوع چالش برانگیز حقوقی کیفری نخواهند داشت.
📌 مجلس طرح اصلاح قانون مجازات را تصویب کرد: سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان «جرم غیرقابل گذشت» خواهد شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
ماده واحده: در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷/۹/۱۵مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷) (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف میشود.
گفتنی است که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب مجلس دهم رسید و اصلاح شد و مصادیق جرائم قابل گذشت توسعه یافت که طبق آن جرائم تعزیزی با اراده قانون گذار، قابل گذشت شد.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی دوباره توسط کمیسیون در مجلس یازدهم اصلاح شد. در این طرح این موضوع پیگیری میشود که جرائم مال غیر زیر ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان، که پیش از این مورد پیگیری قرار نمیگرفت، مورد پیگیری قرار بگیرد.
مصوبه امروز برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تایید شورای نگهبان است./میزان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
ماده واحده: در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷/۹/۱۵مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷) (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف میشود.
گفتنی است که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب مجلس دهم رسید و اصلاح شد و مصادیق جرائم قابل گذشت توسعه یافت که طبق آن جرائم تعزیزی با اراده قانون گذار، قابل گذشت شد.
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی دوباره توسط کمیسیون در مجلس یازدهم اصلاح شد. در این طرح این موضوع پیگیری میشود که جرائم مال غیر زیر ۱۰۰ میلیون تومان و همچنین سرقتهای زیر ۲۰ میلیون تومان، که پیش از این مورد پیگیری قرار نمیگرفت، مورد پیگیری قرار بگیرد.
مصوبه امروز برای تبدیل شدن به قانون نیازمند تایید شورای نگهبان است./میزان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi