💐 #رای #مستدل در #محکومیت #حبس_تعلیقی به #اتهام #ترک_انفاق با تکیه بر تئوری های جدید جرم شناسی از جمله #اصل_حداقل_حقوق_جزا و #حق_بر_مجازات_نشدن

@arayeghazayii 💐

📌 امین حسین رحیمی وزیر دادگستری: اینکه هر سال به ۸۰۰ قاضی نیاز داریم، اما ظرفیت دانشگاه علوم قضایی در حال حاضر به این میزان نیست، از این رو هیچ علاجی نداریم جز اینکه الزامات لازم در این رشته را پیگیری کنیم.

دولت هیچگاه به دنبال این انتزاع نبوده است و این موضوع پیشنهاد نمایندگان مجلس است اگرچه احتمال پذیرش آن از سوی شورای نگهبان کم است، اما اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که این انتزاع خلاف قانون اساسی نیست، وزارت دادگستری بهترین جا در دولت برای مدیریت آن است.

قوه قضائیه باید یک لایحه جامع وکالت را طراحی کند و تلاشمان این است در برخی دعاوی وکالت را اجباری کنیم و برای اینکه به شهروندان نیز فشار کمتری وارد شود بیمه وکالت را در این لایحه ایجاد کنیم. / میزان

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

⚖ قاعده مهم در باب غصب که منشأ صدور دو رأی وحدت رویه درمورد خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن شده است


✍ #جلال_خوان_گستر


◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 مصاحبه حضوری آزمون قضاوت ۱۴۰۲ از نیمه دوم آذر ماه آغاز می‌شود / جزئیات مدارک، مکان و مواد امتحانی مصاحبه حضوری

بنابر اعلام علی نظری؛ مدیرکل گزینش قوه قضائیه فرایند مصاحبه حضوری پذیرفته شدگان آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه سال ۱۴۰۲ از نیمه دوم آذر ماه آغاز خواهد شد.

زمان و مکان دقیق آزمون تست روانشناسی از طریق پیامک اعلام می‌شود.

مصاحبه‌های علمی و روانشناسی در دو محل به نشانی‌های ذیل برگزار می‌شود.

محل مصاحبه دانشگاهیان: تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه (ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه؛ شهید صدیقیان)، طبقه نهم.

محل مصاحبه حوزویان: قم، بلوار ۱۵ خرداد، بعد از پمپ بنزین، نبش خیابان سعدی، مرکز آموزش قوه قضائیه، طبقه همکف

✅️ مواد امتحانی مصاحبه علمی دانشگاهیان به شرح مندرج است:

۱) حقوق مدنی: مباحث قواعد عمومی قرارداد‌ها، شروط ضمن عقد، سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، اموال و مالکیت (حق انتفاع و وقف)، بیع، اجاره، رهن، وکالت، ضمان، نکاح و طلاق.

۲) آئین دادرسی مدنی: کلیه مباحث آیین دادرسی مدنی بجز داوری

۳) حقوق تجارت: شرکت‌ها و اسناد تجاری

بخش کیفری:

۱) حقوق جزای عمومی: جرایم و مسئولیت کیفری، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی.

۲) حقوق جزای اختصاصی: جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم علیه مصالح عمومی کشور، جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص و جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص.

۳) آئین دادرسی کیفری: همه مباحث.

✅️ مواد امتحانی مصاحبه علمی حوزویان به شرح مندرج است:

فقه: بیع مکاسب

اصول فقه: رسائل (ویژه داوطلبان سطح ۲) و کفایه جلد یک (ویژه داوطلبان سطح ۳ و بالاتر)

✅️ مدارک لازم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه:

۱. یک قطعه عکس ۴*۳،
۲. اصل و تصویر کارت ملی
۳. اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن
۴. تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ۲ و بالاتر)
۵. پرینت کارنامه آزمون تستی و تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه سال ۱۴۰۲،
۶. گواهی مدارک ایثارگری (ویژه داوطلبانی که در آزمون تستی یا تشریحی با سهمیه ایثارگری پذیرفته شده اند.)

همه مدارک می‌بایست در قطع A۴ تهیه و تحویل شوند.

در صورت نقص مدارک در روز مصاحبه از تشکیل پرونده ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب حق شرکت در مصاحبه را نخواهد داشت.

📌 رئیس قوه قضائیه: هنوز اعتباری به جذب نیروهای شورای حل اختلاف اختصاص نیافته است

محسنی اژه‌ای: امروز حجم کار در دستگاه قضایی بسیار بالا است و در عین حال توقعات نیز از قوه قضائیه زیاد است؛ علاوه بر این‌ها، مورد شماتت قرار گرفتن دستگاه قضایی نیز نسبت به دستگاه‌های دیگر بیشتر است.

علی‌رغم حجم بالای کار و کمبودها و مضایق موجود، باید نهایت احترام را در مواجهه با ارباب رجوع و مردم داشته باشیم. می‌دانم که با وجود حجم بالای کار و کمبودهای موجود، برخورد محترمانه و کریمانه با ارباب رجوع، شاید در مواردی بسیار سخت باشد.

قانون شوراهای حل اختلاف این اجازه را داده که ظرف پنج سال بالغ بر ۱۰ هزار نفر جذب شوراهای حل اختلاف شوند؛ البته هنوز هیچ اعتباری برای تحقق این مهم در نظر نگرفته‌اند./ میزان

📌بخشنامه سازمان ثبت در خصوص لزوم رعایت مقررات مربوط به ممنوعیت ارائه هرگونه مجوز تسهیلات، امکانات، عقد قرارداد و ... برای اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی، در تنظیم اسناد موقوفه

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۶۹۹
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۶۹۹ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۲

استعلام :

بر اساس ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اجراییه صادر شده است؛ اما مقام صادرکننده، با طرح دعوای ابطال اجراییه، مدعی است چک صیادی نبوده است و با توجه به ماده ۲۱ مکرر الحاقی ۱۳۹۷ به قانون یادشده چنانچه دارنده ظرف دو سال از اسفند ماه ۱۳۹۹ برای چک‌های قدیمی که صیادی نیستند، اقدام نکند، نباید اجراییه صادر شود. آیا چنین استدلالی صحیح است؟ از کدام قسمت ماده ۲۱ چنین برداشتی می‌شود؟ توضیح آنکه، چک بر اساس مواد ۴ و ۵ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای کد رهگیری بوده و دیگر شرایط صدور اجراییه نیز وجود داشته است. آیا موجبی برای ابطال اجراییه وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ اصلاح شده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال چنانچه چک با رعایت این تبصره و از دسته چک‌های ارائه شده پس از پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۹ صادر شده باشد، صدور اجراییه وفق ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ این قانون منطبق با قانون بوده و بر آن ایرادی مترتب نمی‌باشد. ثانیاً، وفق قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک، اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذی‌صلاح حقوقی یا کیفری طرح می‌شود، اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند. بدیهی است در صورتی‌که ادعای صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده ۲۳ یادشده و ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه صادر‌کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادر‌کننده چک و یا قائم‌مقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می‌کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی است.

#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #چک #چک_صیادی #اجرائیه #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۲۷_۷۶۸ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۱۴

استعلام :

حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده است. در مرحله اجرای حکم مشخص شده محکوم‌علیه در مرحله دادرسی و پیش از قطعیت رأی، خودرو را به شخص ثالث به صورت رسمی انتقال داده است. در حال حاضر که محکوم‌له اصرار بر اجرای رأی و توقف خودرو و انتقال سند به نام خود دارد و خودرو نیز در ید و به نام ثالث است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا رأی صادره قابلیت اجرا دارد؟ آیا واحد اجرای احکام می‌تواند به استناد ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به ابطال سند و استرداد خودرو از شخص ثالث بنماید و یا آنکه محکوم‌له باید مجدد طرح دعوا کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به این‌که حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.


#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #خودرو #سندرسمی #سند #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📥 تقویم رسمی کشور سال ۱۴۰۲ هجری شمسی

منتشر شده از سوی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

لحظه تحویل سال ۱۴۰۳ هجری شمسی:

ساعت ۶ و ۳۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه روز چهارشنبه ۱ فروردین

📌 سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا به جزئیات رنگ‌بندی گواهینامه‌های رانندگی: همان طور که پیش‌تر هم اعلام شد، قرار است گواهینامه‌های رانندگی در 5 رنگ صادر شوند، این رنگ‌ها هستند که نشان می‌دهند رانندگی یک فرد چگونه است.

5 رنگ طلایی، نقره‌ای، سفید، نارنجی و قرمز برای رنگ‌بندی گواهینامه‌ها در نظر گرفته شده است و بنا به رانندگی هر فردی، یک رنگ به گواهینامه آن فرد تخصیص داده می‌شود.

در ابتدا گواهینامه تمامی افراد سفیدرنگ است و بعد از مدتی که افراد رانندگی کردند و مرتکب تخلف شدند یا اینکه رانندگی بدون خطر و تخلف داشتند رنگ گواهینامه افراد به نارنجی و قرمز تنزل پیدا می‌کند و یا به نقره‌ای و طلایی ارتقا می‌یابد.

اگر فردی از نظر پلیس، راننده کم‌خطر یا پرخطر تشخیص داده شود و منجر به تصادف یا مشمول ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی شود، گواهینامه او ابتدا به رنگ نارنجی و بعد به رنگ قرمز تغییر رنگ می‌دهد.

ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید که افرادی که در مدت ضبط گواهینامه اقدام به رانندگی کنند به مرجع قضایی معرفی و به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.

پلیس آمادگی دارد رنگ‌بندی گواهینامه‌ها را اجرا کند، در نظر داریم تا پایان سال این طرح را اجرایی کنیم اما چون قرار است از رنگ‌بندی گواهینامه‌ها برای تشویق و یا تنبیه رانندگان استفاده شود منتظر نظر دولت و مجلس هستیم.

پیشنهاد پلیس به دولت این است که افراد به‌ازای رانندگی قانونمداری که انجام می‌دهند بتوانند بر اساس امتیازی که در روز کسب می‌کنند و رانندگی‌ای که انجام می‌دهند از میزان تخلفات و جرایم گذشته آنها کاسته شود.

البته این اقدام نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، پلیس تنها پیشنهاد را به دولت داده است و دولت هم کلیات آن را پذیرفته است که از طریق مجلس باید بررسی شود تا در صورت تصویب جزو سیاست‌های تشویقی قرار گیرد./ تسنیم

✍🏻 پیشنهاد کانون وکلای مرکز برای ادغام مرحله دوم و سوم کارآموزی با اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به بهزاد پورسید، معاون حقوقی قوه قضاییه، محمد شاه‌محمدی و فرشید فرحناکیان را برای مذاکره درخصوص اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه لایحه استقلال معرفی کرد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در این نامه پیشنهاد داده تا مرحله دوم و سوم کارآموزی به نحوی ادغام شود که کارآموزان وکالت توامان با حضور دو یا چند روز در هفته در محاکم امکان اخذ پرونده با رعایت سقف مقرر تحت نظارت وکیل سرپرست خود را داشته باشند.

📌 زارع پور: وزارت ارتباطات دو بار درخواست رفع فیلتر گوگل‌پلی را مطرح کرده است، اما مخالفت شده

زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بازنگری فیلترینگ گفت: در حکم دبیر شورای عالی فضای مجازی آورده شده است که باید در مصادیق و سیاست های مسدودسازی بازنگری شود و ماموریت این مهم به وی داده شده است.

درباره رفع فیلتر گوگل‌پلی نیز وزارت ارتباطات این امر را از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه پیگیری کرد و دو بار درخواست این امر را به این کارگروه ارائه کرد که با مخالفت مواجه شد. برای بار سوم نیز در این زمینه تلاش خواهیم کرد./انتخاب

📌نظریه مشورتی درباره امکان تحقیق از فعالیت‌های اقتصادی و سوابق مالی در فضای مجازی در پرونده‌های مربوط به ورشکستگی و اعسار

#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #هیأت_کارشناسی #کلاهبرداری #جرم #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #ورشکستگی #تجارت #تاجر #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌ابهامات مربوط به الزام ثبت رسمی نقل و‌انتقال خودرو رفع میشود

دولت در لایحه اصلاح قانون رسیدگی به جرایم رانندگی که به مجلس ارسال کرده است، قصد دارد تا ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی را اصلاح کند تا امور به نفع مردم تسهیل شود و این سرگردانی ها و اختلافات پایان یابد.

در این لایحه ماده ۲۹ به این شرح اصلاح می شود: دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از نقل و انتقال وسایل مذکور به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. فرماندهی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام شود و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد.

به این ترتیب الزام به تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو برداشته می شود.

در تبصره های این ماده آمده: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت های خودروسازی و سایر نهادها و سازمان های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسیله نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو (پلتفرم) های بخش خصوصی فراهم نمایند.

همچنین مراجع قضایی مکلفند سند مالکیت صادره از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند.

مراکز تعویض پلاک مکلف شده اند قبل از صدور سند مالکیت و تعویض پلاک انواع وسایل نقلیه مشمول مالیات یا عوارض، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال و بیمه نامه شخص ثالث را اخذ نمایند./ایرنا

📌 درج خسارت تاخیر تادیه در اجرائیه چک

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۵۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۸۸_۵۸۲ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۹/۲۰

استعلام :

مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷)، اجراییه چک بدون محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن صادر می‌شود؛ چنانچه در اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه نیز محاسبه و درج شده باشد؛ آیا این شیوه محاسبه درست است؟ در صورت توافق طرفین، آیا دریافت خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، اجراییه صرفاً برای کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر می‌شود و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی‌باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال چنانچه طرفین توافق کنند دادگاه در صدور اجراییه مطابق ماده یادشده، وصول خسارت تأخیر تأدیه را نیز قید کند، از آنجا که این ماده قانونی، ناظر بر صلاحیت و اختیارات دادگاه است، چنین توافقی معتبر نیست و دادگاه نمی‌تواند در صدور اجراییه، خسارت تأخیر تأدیه را درج کند.


#قاضی #آزمون_وکالت #آزمون_قضاوت #آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #چک #خسارت #خسارت_تاخیرتادیه #اجرائیه #چک_صیادی #دادستان #دادسرا #تعقیب #نظریه_مشورتی #قانون_مجازات_اسلامی #دادگاه_انقلاب

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi