📌 میزان افزایش شهریه دانشگاه آزاد در سال ۱۴۰۲

رئیس دانشگاه آزاد:

متوسط افزایش شهریه در سال جدید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است. یعنی از افزایش ۵ درصدی در برخی از واحدهای دانشگاهی شروع شده تا واحدهایی مانند تهران مرکز و علوم تحقیقات که افزایش شهریه‌ها در آن بیشتر بوده است.

سال گذشته به دلیل اینکه دولت در مهرماه حقوق کارکنان را دوباره افزایش داد ما نیز مجبور شدیم افزایش شهریه‌ای را برای افزایش حقوق کارکنان و اساتید داشته باشیم که امسال این موضوع اتفاق نمی‌افتد./فارس

🔵 تکمیلی / دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی ۱۴۰۲

🎥 بخشی از مناظره امروز صدا و سیما بین ابراهیم کیانی نایب رئیس اسکودا و مرتضی زمانیان یک اقتصاددان

نایب رئیس اسکودا: در دبیرستان کسی با نمره ۳ و ۴ قبول می‌شود؟! تبریک میگم نظام حقوقی را نابود کردید!

اقتصاددان: آزمـون وکالتـی که میانگیـن ۱ درصـد برتـر داوطلبان آن نمره ۷ از ۲۰ بوده آیا آزمون استانداردی اسـت؟

📌 نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی قوه قضائیه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۳۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۲_۱۹۲_۳۹۷ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۶/۱۸

استعلام :

در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده ۴ این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به تبصره الحاقی (۱۳۸۸) به ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #تصرف_عدوانی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📌 چکیده:
منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود و خسارت اخیر با دادخواست قابل مطالبه است.


جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰_۱/ ۱۸۶_۹۰۶
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۱۵


⭕️استعلام :
شخص «الف» در سال ۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می‌فروشد. شخص «ب» در سال ۱۴۰۰ متوجه می‌شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال ۱۴۰۰ پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ... جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: ۱- در حکم کیفری، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟
۲- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می‌باشد؟
۳- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱، ۲ و ۴ بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، دادگاه مکلف است مرتکب بزه‌های انتقال مال غیر و کلاهبرداری را علاوه بر حبس و جزای نقدی، به رد «اصل مال» نیز محکوم کند و منظور از «اصل مال»، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کلاهبرداری است و شامل مابه‌التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کلاهبرداری نمی‌شود؛ در فرضی که مال موضوع کلاهبرداری وجه نقد باشد، با توجه به مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و آرای وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال‌باخته می‌تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما‌به‌التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده ۱۵ یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب مورد از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.

۳- با توجه به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است

#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #دادنامه #نظریه‌مشورتی #آئین‌دادرسی‌کیفری #تعقیب #دادستان #جرم #دادسرا #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشا #رشوه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📥 متن نهایی لایحه عفاف و حجاب

(مصوبه کمیسیون قضایی مجلس و ارسال شده به شورای نگهبان)

نام این لایحه در نسخه نهایی به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر پیدا کرده است

📌 بهروز محبی نجم آبادی عضو هیات رئیسه تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به اینکه تکلیف برگزاری آزمون وکالت سال 1402 چه خواهد شد افزود: بر اساس تبصره 1 ماده 5 کانون وکلای دادگستری موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نماید، آزمونی که امسال برگزار شد، آزمون معوق سال 1401 است و کانون های وکلا موظفند در سال جاری یک آزمون دیگر برگزار نمایند.

آزمون برگزار شده در سال گذشته مربوط به آزمون سال 1400 بوده و آزمون 13 مرداد سال جاری ، آزمون معوق سال 1401 است ، عده ای از مسئولان کانون وکلا مدعی این هستند که چون تاکنون بعد از تصویب قانون تسهیل دو آزمون برگزار شد، پس به تکلیف خود عمل کرده ایم که این استنباط غلط است.

ما در مجلس برگزاری آزمون 1402 را در سال جاری پیگیری می کنیم و اگر کانون ها استنکاف کنند، قوه قضائیه باید بر اساس قانون راسا نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند.

متاسفانه برخی اعضای هیات مدیره کانون ها که از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناراضی هستند نسبت به کارآموزان رفتار مناسبی ندارند و انواع و اقسام محدودیت را در مسیر پذیرفته شدگان قرار می دهند که این محدودیت ها بر خلاف قانون است.

وی در مورد اطلاعیه کانون وکلای ایلام مبنی بر اعلام ظرفیت برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت سال 1402، گفت: این اقدام کانون وکلای ایلام بر خلاف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و غیرقانونی است چرا که بر اساس تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده ­اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می شوند.//خانه ملت

🟪 چکیده:
هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر «انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازم‌الاتباع نیست.



🔰 نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۱۱/۲۱-۷/۹۹/۱۸۵۰
🔹شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۱۸۵۰ ک


◼ استعلام:
مأموري با رعایت مقررات راجع به قانون به کارگیري سلاح توسط نیروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب ۱۳۷۳ مبادرت به تیراندازي منتهی به جراحت یا فوت متهم یا شهروندان می کند و کمیسیون ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون مذکور تیراندازي را وفق مقررات تشخیص می دهد. آیا می توان موضوع را با این استدلال که سلاح نوعاً کشنده است، در شمول بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دانست؟

♦ پاسخ:

اولاً هیأت کارشناسی موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیري سلاح توسط مأموران نیروهاي مسلح در موارد ضروري مکلف است در کلیه مواردي که مأمور یا مأموران مسلح در اجراي مأموریت خود اقدام به تیراندازي کرده و منجر به قتل و جرح شده باشد، با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر «انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیري سلاح با مقررات مربوط» را اعلام کند و نظر هیأت که نظر کارشناسی محسوب می شود، مانند دیگر نظریات کارشناسی براي قاضی لازم‌الاتباع نیست.

ثانیا،ً تشخیص عمدي یا غیر عمدي بودن جنایت، امري موضوعی است که احراز آن با توجه به ملاك‌هاي مقرر در قانون و نیز محتویات پرونده و بررسی ها و تحقیقات به عمل آمده با قاضی رسیدگی‌کننده است. معذلک هرگاه مأمور در عمل ارتکابی (فعلی نوعاً کشنده) عمد داشته باشد، طبیعتاً نتیجه ناشی از آن نیز عمدي است؛
اعم از اینکه قتل باشد یا ضرب و جرح.


#قاضی #نظر_کارشناسی #قانون_به_کارگیری_سلاح_توسط_مأموران_نیروهای_مسلح #قتل #تشخیص_قضایی #مأموران_نیروهای_مسلح #هیأت_کارشناسی #فعل_نوعا_کشنده #تیراندازی #سلاح #نظریه_مشورتی #مأمور #قانون_مجازات_اسلامی #جنایت #عمد #غیرعمد

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi

📌 صفدر کشاورز معاون امور اسناد سازمان ثبت درباره اهداف طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» گفت: هدف اول طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ساماندهی نقل و انتقالات عادی است به گونه‌ای که دیگر نقل و انتقال عادی بعد از این انجام نشود.

هدف دوم این طرح، ساماندهی مشاورین املاک است تا این افراد قرارداد‌ها را به صورت عادی ثبت نکنند و هدف سوم، تسهیل صدور اسناد مالکیت نسبت به املاکی است که تاکنون سند مالکیت نداشته‌اند.

هدف چهارم این طرح، تسهیل تنظیم سند رسمی است. با توجه به اینکه بناست دیگر اسناد عادی تنظیم نشود، بنابراین باید فرایندی برای تسهیل تنظیم اسناد پیش بینی کنیم.

طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با این چهار هدف تهیه و ارائه شد. مشاوران املاک پس از تسهیلگری با دسترسی که سازمان ثبت و آنها ارائه می‌کند؛ قرارداد‌های مردم را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد وارد می‌کنند، اما فرایند تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اتفاق می‌افتد و دیگر قرارداد‌هایی که در حال حاضر در دفاتر املاک تنظیم می‌شوند نخواهیم داشت.// میزان

📌 صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه درباره جزئیات برگزاری آزمون داوری و میانجیگری گفت: پذیرش دور‌ه‌های میانجیگری و داوری در دو بخش با آزمون و بدون آزمون برگزار می‌شود که ثبت‌نام بدون آزمون از طریق سایت اطلاع رسانی مرکز توسعه حل اختلاف و سایت جهاد دانشگاهی امکان پذیر است.

ثبت نام دوره‌های بدون آزمون به طور منظم از بیستم تا انتهای هر ماه انجام می‌شود، این امکان برای این منظور فراهم شده است که علاقمندان هر ماه در یک بازه زمانی مشخص امکان دسترسی و ثبت نام در این دور‌ه‌ها را داشته باشند.

با هماهنگی‌های صورت گرفته با مرکز آزمون جهاد دانشگاهی آزمون نوبت پاییز در آبان و آزمون بعدی در انتهای زمستان سال‌جاری برگزار می‌شود و انتظار می‌رود حجم زیادی از داوطلبان در این آزمون شرکت کنند.

این آزمون در دو بخش عمومی و تخصصی برگزار می‌شود، در بخش عمومی این آزمون حقوقدانان و در بخش تخصصی متخصصان در رشته‌های ده‌گانه پیش بینی شده که دعاوی آن‌ها در محاکم رسیدگی می‌شود، شرکت می‌کنند.

پذیرفته شدگان در این آزمون پس از قبولی در مصاحبه علمی و تایید صلاحیت عمومی در دوره‌های آموزشی تخصصی شرکت می‌کنند تا آموزش‌های لازم برای داوری در رشته‌های تخصصی خود را کسب کنند./صدا و سیما

⭕️ تاریخ ثبت‌نام آزمون ارشد ۱۴۰۳
۲۳ الی۲۹ مهر
تاریخ برگزاری :۴اسفند

⭕️ تاریخ ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی قوه قضاییه : ۲۹ شهریور تا ۵ مهر
🔸هزینه ثبت‌نام ۶۰۰ هزار تومان و زمان برگزاری، ۱۲ آبان

📌معاون قضایی دادگستری زنجان: عدم شرح جهات اعاده دارسی در دادخواست موجب تضییع حقوق موکل و رد درخواست می‌شود

در نامه‌ای که قاسم یارمحمدی (معاون قضایی دادگستری زنجان) به رئیس کانون وکلای زنجان و رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه این استان ارسال کرده است، نسبت به شرح و بیان جهات اعاده دادرسی در متن دادخواست تذکر داده شده است. همچنین هشدار داده شده است که عدم رعایت این مورد، موجب رد درخواست اعاده دادرسی و به تبع آن تضییع حقوق شخص اعاده خواه می شود.

📌جلسه هیأت عمومی رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه، روز سه شنبه ۴ مهرماه برگزار شد.

در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در مورد لزوم متابعت دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات قرائت شد و اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در خصوص امکان یا عدم امکان صدور رأی مجرمیت از سوی دادگاه، با وجود اینکه اکثر اعضای هیأت منصفه متهم را بی گناه شناخته اند، با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۳۰ /۰۱/۱۳۷۹) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت مذکور ممکن ندانسته و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است، اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت مذکور، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.

هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر و بیان استدلالات حقوقی رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را که بر این اساس صادر گردیده را با اکثریت آراء مورد تأیید قرار دادند؛ و با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر متابعت از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد/ میزان

📌 مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی دادگستری قوه قضائیه تمدید شد

مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه که تا ۵ مهر تعیین شده بود، تا ۱۰ مهر تمدید شد.

هزینه ثبت نام این آزمون ۶۰۰ هزار تومان است و آزمون در ۱۲ آبان برگزار می‌شود.

📌 غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم از متلاشی شدن باند ۹ نفره کلاهبرداری با روش کپی (اسکیمینگ) کارت‌های بانکی خبر داد و گفت: این متهمان در چند جایگاه پمپ بنزین و پارکینگ عمومی شهر قم بیش از ۶۰۰ کارت بانکی را کپی و از طریق خرید طلا لوازم خانگی و اقلام دیگر در شهر‌های مختلف اقدام به پولشویی مبالغ بدست آمده کرده‌اند.

۶۲ شکایت مالباختگان از این باند با مبلغی در حدود ۲۸ میلیارد ریال در دادسرای جرایم رایانه‌ای ثبت شده، با دستورات قضایی شعبه ۱۳ بازپرسی و رصد پلیس فتا این افراد شناسایی و طی یک عملیات در حالی که قصد عزیمت به تهران برای خرید طلا را داشتند دستگیر شدند.

۲ نفر از این باند از سرکردگان این گروه بودند که دیگر افراد گروه را به کار گرفته و مدیریت می‌کردند این متهمان ۳ نفر را به عنوان پمپ‌زن در پمپ بنزین‌ها یا متصدی پارکینگ عمومی در شهر قم استخدام کرده بودند که هنگام اخذ کارت‌های بانکی از افراد اقدام به کپی‌برداری از آن‌ها و ثبت رمز کارت می‌کردند؛ ۴ نفر نیز که شامل سه خانم و یک آقا بودند با مراجعه به فروشگاه‌های خرید طلا لوازم الکترونیک و فروشگاه‌های دخانیات و ... اقدام به خالی کردن حساب بانکی از طریق خرید کالا و پولشویی می‌کردند.

متهمان با در اختیار داشتن کارت‌های شناسایی سرقتی، کارت‌های بانکی کپی شده را نیز به همان نام چاپ می‌کردند و با ارائه کارت شناسایی سرقتی و کارت بانکی همنام با آن و دادن شماره تلفن‌های افراد مختلف موفق به جلب اعتماد فروشندگان در معاملات خود شده بودند.//میزان

📌دیدار جمعی از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ گیلان با دکتر دنیا مالی نماینده مجلس با خواسته اجرای صحیح قانون تسهیل

بر روی پلاکاردهای پذیرفته شدگان عبارات «مصاحبه علمی مغایر قانون تسهیل است»، «درجه بندی مغایر قانون تسهیل است» و «اجرای صحیح قانون تسهیل» نوشته شده است./ مخاطب خبرنگار

📌 تا پایان مهر ماه؛ سابقه عملکرد وکلا با «سخاوت» شفاف می‌شود

ابراهیم کیانی نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا: حق مردم است که به صورت شفاف عملکرد وکلا و کانون‌ها را بدانند و کانون‌های وکلای دادگستری هم تکلیف خود می‌دانند بهترین و راحت‌ترین بستر برای شفافیت را فراهم کنند.

در حال حاضر قوه قضائیه درگاهی به نام عدل ایران دارد که در آن اطلاعاتی از جمله این که هر وکیل چند سال سابقه وکالت دارد، تعلیق شده یا نه و آیا محکومیت انتظامی دارد یا خیر، وجود دارد. اما برای افزایش شفافیت تا پایان مهرماه کانون‌های وکلا سامانه‌ای با عنوان سامانه سخاوت راه اندازی می‌کنند.

بستری برای مردم فراهم شده تا بتوانند اگر اظهارنظر یا شکایتی از وکیل وجود دارد، در این سامانه قرار دهند. با رونمایی از این سامانه وقتی مردم می‌خواهند وکیل بگیرند به نظرات موکلین قبلی مراجعه می‌کنند و از این طریق وکیلی که کار مردم را بهتر پیگیری می‌کند، به مردم شناسانده می‌شود.

اطلاعات این سامانه تحت نظارت قوه قضائیه قرار می‌گیرد تا مردم به صحت این اطلاعات اطمینان داشته باشند./ صدا و سیما