✴️ ملزم شدن سه متهم جرایم مواد مخدر به گازکشی مدارس عشایری
معاون دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیرجند:
🔸دادگاه انقلاب بیرجند به جای مجازات حبس تعزیری و شلاق برای ۳ نفر از محکومان مواد مخدر، حکم به گازکشی مدارس عشایری را با صدور احکام تعلیق مراقبتی صادر کرد.
🔸دادگاه تمام مجازات از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی موضوع دادنامه را برای مدتی به حالت تعلیق مراقبتی درآورده تا با توجه به تعهد آنان مبنی بر انجام دستور دادگاه در طی ۱۵ روز از تاریخ قطعیت دادنامه نسبت به گازکشی ۱۰ مدرسه در بخش دستگردان طبس اقدام کنند./ایسنا
معاون دادگاه‌های عمومی و انقلاب بیرجند:
🔸دادگاه انقلاب بیرجند به جای مجازات حبس تعزیری و شلاق برای ۳ نفر از محکومان مواد مخدر، حکم به گازکشی مدارس عشایری را با صدور احکام تعلیق مراقبتی صادر کرد.
🔸دادگاه تمام مجازات از جمله حبس، شلاق و جزای نقدی موضوع دادنامه را برای مدتی به حالت تعلیق مراقبتی درآورده تا با توجه به تعهد آنان مبنی بر انجام دستور دادگاه در طی ۱۵ روز از تاریخ قطعیت دادنامه نسبت به گازکشی ۱۰ مدرسه در بخش دستگردان طبس اقدام کنند./ایسنا
📌رئیس مرکز توسعه حل اختلاف خبرداد: آزادی بیش از ۴۸ هزار زندانی در ۹ ماهه امسال / تا جایی که ممکن است نباید از مجازات حبس استفاده کرد
هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه پیرامون جایگاه و اهمیت مصالحه و میزان آزادی زندانیان در نتیجه سازش در پرونده‌های ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور در ۹ ماهه نخست سال‌جاری گفت: یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است که با پذیرش خطا باید جبران مافات کند و این که مجرم با پذیرش خطای خود و اعتراف به آن زیان طرف مقابل را جبران کند بهترین روش اصلاح مجرمان است.
با محکوم و زندانی شدن ممکن است مجرم به حق سرکوب شده باشد اما نتیجه آن الزاماً اصلاح نیست و از طرفی در زندان با وجود زحمات زیاد و بکارگیری مددکاران مختلف امکان پذیرش اشتباه و جبران توسط مجرم کمتر است.
تا جایی که ممکن است نباید از مجازات حبس استفاده کرد و در این مسیر باید اذهان و افکار قضات را از لزوم اعمال مجازات زندان دور شود.
با مجازات حبس اصل فردیت مجازات زیر سوال می‌رود چرا که با زندانی کردن یک نفر خانواده وی و اجتماع نیز به نوعی مجازات میشوند و سرمایه اجتماعی نیز برای کسی که جرم مرتکب شده است صرف می شود.
در ۹ ماهه امسال با تلاش و همت اعضا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و ایجاد سازش در پرونده‌ها مجموعا تعداد ۴۸ هزار و ۶۷۴ زندانی از بند رها شده‌اند.
هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه پیرامون جایگاه و اهمیت مصالحه و میزان آزادی زندانیان در نتیجه سازش در پرونده‌های ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور در ۹ ماهه نخست سال‌جاری گفت: یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است که با پذیرش خطا باید جبران مافات کند و این که مجرم با پذیرش خطای خود و اعتراف به آن زیان طرف مقابل را جبران کند بهترین روش اصلاح مجرمان است.
با محکوم و زندانی شدن ممکن است مجرم به حق سرکوب شده باشد اما نتیجه آن الزاماً اصلاح نیست و از طرفی در زندان با وجود زحمات زیاد و بکارگیری مددکاران مختلف امکان پذیرش اشتباه و جبران توسط مجرم کمتر است.
تا جایی که ممکن است نباید از مجازات حبس استفاده کرد و در این مسیر باید اذهان و افکار قضات را از لزوم اعمال مجازات زندان دور شود.
با مجازات حبس اصل فردیت مجازات زیر سوال می‌رود چرا که با زندانی کردن یک نفر خانواده وی و اجتماع نیز به نوعی مجازات میشوند و سرمایه اجتماعی نیز برای کسی که جرم مرتکب شده است صرف می شود.
در ۹ ماهه امسال با تلاش و همت اعضا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و ایجاد سازش در پرونده‌ها مجموعا تعداد ۴۸ هزار و ۶۷۴ زندانی از بند رها شده‌اند.
📌دولت ترکیه حکم بازداشت ۱۳۰ نفر را صادر کرد
دولت ترکیه شش روز پس از زلزله مرگبار دوشنبه گذشته حکم بازداشت ۱۳۰ نفر را صادر کرده که در ساخت‌وساز ساختمان‌هایی مشارکت داشتند که در زلزله اخیر فروریخته‌اند./ مهر
دولت ترکیه شش روز پس از زلزله مرگبار دوشنبه گذشته حکم بازداشت ۱۳۰ نفر را صادر کرده که در ساخت‌وساز ساختمان‌هایی مشارکت داشتند که در زلزله اخیر فروریخته‌اند./ مهر
صدور کیفرخواست برای ۸ متهم ارزی گروه محسن
🔹دادستان تهران: کیفرخواست متهمان پرونده موسوم به شرکت‌های گروه محسن بابت قاچاق ارز دولتی، عدم ایفای تعهدات واردات کالا و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
🔹در این پرونده ۸ متهم جمعاً ۱۳۹ میلیون و ۳۹ هزار درهم امارات و ۷۵۰ میلیون و ۷۸۶ هزار وون کره‌جنوبی از بانک‌های مسکن و پاسارگاد دریافت و بدون ایفای تعهدات ارزی و واردات کالای مناسب، جمعاً ۱۰۶۳ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۷۲۷ هزار ریال مال نامشروع تحصیل کردند.
🔹دادستان تهران: کیفرخواست متهمان پرونده موسوم به شرکت‌های گروه محسن بابت قاچاق ارز دولتی، عدم ایفای تعهدات واردات کالا و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
🔹در این پرونده ۸ متهم جمعاً ۱۳۹ میلیون و ۳۹ هزار درهم امارات و ۷۵۰ میلیون و ۷۸۶ هزار وون کره‌جنوبی از بانک‌های مسکن و پاسارگاد دریافت و بدون ایفای تعهدات ارزی و واردات کالای مناسب، جمعاً ۱۰۶۳ میلیارد و ۷۸۲ میلیون و ۷۲۷ هزار ریال مال نامشروع تحصیل کردند.
🌐 شمارش معکوس پایان چهارمین مهلت اعلام نتایج آزمون سردفتری؛ چشم انتظاری ۵۲ هزار نفر داوطلب برای اعلام نتایج آزمون سردفتری ۱۴۰۱
پس از برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در روز ۲۵ آذر و مصاحبه‌های متعدد خندانی رئیس کانون سردفتران خطاب به شرکت‌کنندگان در آزمون سردفتری مبنی بر «توصیه میکنم که با چشم باز این حوزه را انتخاب کنند و بعد از اخذ ابلاغ سردفتری دچار مشکلات احتمالی ناشی از کمبود درآمد نشوند.» و «توصیه میکنم که صبر و شکیبایی به خرج دهند تا فرآیند آزمون طبق قانون طی شود.»؛ حساسیت ۵۲ هزار داوطلب در خصوص اعلام نتایج مزبورافزایش یافت.
این حساسیت هنگامی دو چندان شد که از طرفی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش گفته بود که «نتایج آزمون تا اواخر دی اعلام می‌شود.» و از طرفی دیگر، رئیس کانون سردفتران اول اعلام کرد که «نتایج آزمون سردفتری، طبق قاعده سازمان سنجش آموزش کشور که ۴۰ روز پس از برگزاری آزمون، تعیین شده است، تا پنجم بهمن اعلام خواهد شد.» همچنین وی در ۳ بهمن تاکید نمود «انشاءالله نتایج آزمون سردفتری ظرف مهلت مقرر (۵ بهمن) منتشر می‌شود». با فرا رسیدن ۵ بهمن و عدم اعلام نتایج بار دیگر خندانی اعلام نمود « به داوطلبان اطمینان میدهم که اعلام نشدن نتایج دلیل خاصی ندارد ... حتما در آینده نزدیک کارنامه‌ها منتشر خواهد شد.» و سر انجام گفت «تاریخ ۵ بهمن، تاریخ قطعی برای اعلام نتایج آزمون نبود و سازمان سنجش اوایل بهمن را برای این کار اعلام کرده بود ... نتایج آزمون سردفتری در همین بهمن ماه جاری اعلام خواهد شد. داوطلبان نگرانی نداشته باشند.»
حال که بهمن ماه نیز رو به پایان است، داوطلبان در سردگمی محض به سر می‌برند چرا که مشخص نیست در مهلت باقی مانده از بهمن ماه نتایج اعلام خواهد شد یا برای چهارمین بار تاریخ جدیدی اعلام خواهد شد. پیگیری‌های صورت گرفته از سازمان سنجش و کانون سردفتران نیز به نتیجه مثبتی نرسید است.
گفتنی است که طبق اعلام خندانی «افرادی که نصاب علمی را کسب می‌کنند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند که یکی از این می‌تواند «نیازسنجی منطقه‌ای» است و همه کسانی که آزمون کتبی سردفتری را پشت سر می‌گذرانند، جذب سردفتری نمی‌شوند.»
پس از برگزاری آزمون سردفتری ۱۴۰۱ در روز ۲۵ آذر و مصاحبه‌های متعدد خندانی رئیس کانون سردفتران خطاب به شرکت‌کنندگان در آزمون سردفتری مبنی بر «توصیه میکنم که با چشم باز این حوزه را انتخاب کنند و بعد از اخذ ابلاغ سردفتری دچار مشکلات احتمالی ناشی از کمبود درآمد نشوند.» و «توصیه میکنم که صبر و شکیبایی به خرج دهند تا فرآیند آزمون طبق قانون طی شود.»؛ حساسیت ۵۲ هزار داوطلب در خصوص اعلام نتایج مزبورافزایش یافت.
این حساسیت هنگامی دو چندان شد که از طرفی، معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش گفته بود که «نتایج آزمون تا اواخر دی اعلام می‌شود.» و از طرفی دیگر، رئیس کانون سردفتران اول اعلام کرد که «نتایج آزمون سردفتری، طبق قاعده سازمان سنجش آموزش کشور که ۴۰ روز پس از برگزاری آزمون، تعیین شده است، تا پنجم بهمن اعلام خواهد شد.» همچنین وی در ۳ بهمن تاکید نمود «انشاءالله نتایج آزمون سردفتری ظرف مهلت مقرر (۵ بهمن) منتشر می‌شود». با فرا رسیدن ۵ بهمن و عدم اعلام نتایج بار دیگر خندانی اعلام نمود « به داوطلبان اطمینان میدهم که اعلام نشدن نتایج دلیل خاصی ندارد ... حتما در آینده نزدیک کارنامه‌ها منتشر خواهد شد.» و سر انجام گفت «تاریخ ۵ بهمن، تاریخ قطعی برای اعلام نتایج آزمون نبود و سازمان سنجش اوایل بهمن را برای این کار اعلام کرده بود ... نتایج آزمون سردفتری در همین بهمن ماه جاری اعلام خواهد شد. داوطلبان نگرانی نداشته باشند.»
حال که بهمن ماه نیز رو به پایان است، داوطلبان در سردگمی محض به سر می‌برند چرا که مشخص نیست در مهلت باقی مانده از بهمن ماه نتایج اعلام خواهد شد یا برای چهارمین بار تاریخ جدیدی اعلام خواهد شد. پیگیری‌های صورت گرفته از سازمان سنجش و کانون سردفتران نیز به نتیجه مثبتی نرسید است.
گفتنی است که طبق اعلام خندانی «افرادی که نصاب علمی را کسب می‌کنند به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشوند که یکی از این می‌تواند «نیازسنجی منطقه‌ای» است و همه کسانی که آزمون کتبی سردفتری را پشت سر می‌گذرانند، جذب سردفتری نمی‌شوند.»
🟫هیات عمومی دیوان عالی کشور: با اسقاط خیار عیب، حق مطالبه ارش نیز از بین می‌رود
🟥روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده‌های اصراری حقوقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
در این پرونده فردی خواستهای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خورو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.
فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۳ با یک دستگاه پژو آردی مدل ۱۳۸۲ و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل ۱۳۹۷ معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط گردیده است و شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته است.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
بنا بر این حسب مفاد نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه اگرچه قانونگذار در ماده ۴۲۲ قانون مدنی با این وصف که اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، حق فسخ قرارداد و اخذ ارش را برای مشتری در نظر گرفته است، اما در این پرونده با ساقط شدن خیار عیب، هر دو حق از بین رفته است.
🟥روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده‌های اصراری حقوقی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه، گزارش پرونده اصراری حقوقی با موضوع باقی بودن یا نبودن حق مطالبه ارش برای مشتری با وجود پیش بینی شرط اسقاط کافه خیارات قرائت شد.
در این پرونده فردی خواستهای مبنی بر صدور رأی بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش ما به التفاوت یک دستگاه خورو مورد معامله معیوب، ارائه نموده است و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ارش رأی به محکومیت خوانده صادر نموده که مورد فرجام خواهی محکوم علیه قرار گرفته است.
فرجام خواه در دادخواست فرجام خواهی اظهار داشته ما خیار عیب را اسقاط کردیم و گفتیم آهن در برابر آهن، با تمام عیوب و ظواهر معامله کردیم و از طرفی عقد فیمابین با فرجام خوانده عقد معوض بوده و طی قراردادی یک دستگاه پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۳ با یک دستگاه پژو آردی مدل ۱۳۸۲ و یک دستگاه موتور سیکلت نیکتاز مدل ۱۳۹۷ معاوضه نمودیم و در قرارداد کلیه خیارات اسقاط گردیده است و شاهدین قرارداد حاضر به ادای شهادت در دادگاه می باشند.
شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه را مواجه با ایراد و اشکال دانسته و با نقض رأی صادره پرونده را به شعبه دیگر از همان دادگاه ارجاع داده است و شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه همانند شعبه دوم رأی اصراری به محکومیت خوانده به پرداخت ارش صادر نموده است، پرونده به منظور بررسی در هیأت عمومی مطرح شد.
در این جلسه اختلاف نظر بین شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمدیه از یک سو و شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور به بحث و بررسی گذاشته است.
سرانجام، پس از بحث مفصل و استدلال نظرات موافق و مخالف نظر شعبه پنجاهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه با اسقاط خیار عیب، حق ارش نیز از بین می رود را، صائب تشخیص دادند و از مجموع ۵۳ نفر از قضات شعب حقوقی حاضر در جلسه ۲۹ نفر رأی شعبه پنجاهم را منطبق با موازین شرعی و قانونی دانستند.
بنا بر این حسب مفاد نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه اگرچه قانونگذار در ماده ۴۲۲ قانون مدنی با این وصف که اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده، حق فسخ قرارداد و اخذ ارش را برای مشتری در نظر گرفته است، اما در این پرونده با ساقط شدن خیار عیب، هر دو حق از بین رفته است.
✍🏻 بخشنامه جدید معاون سازمان ثبت: طبق قانون تسهیل، واگذاری امتیاز موضوع ماده ۶۹ قانون دفاتر، نیاز به قبولی در آزمون سردفتری دارد
بر اساس ماده ۶۹ این قانون، سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها... اما از این پس استفاده از این امتیاز منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون سردفتری است.
بر اساس ماده ۶۹ این قانون، سردفتر شاغل که بازنشسته می‌شود می‌تواند شخص واجد صلاحیت را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند.
بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها... اما از این پس استفاده از این امتیاز منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون سردفتری است.
🌐 تاسیس رشته جدید در دانشگاه علوم قضایی / سال آیند ۲۰۰ نفر پذیرش در رشته علوم قضایی پذیرش میشوند
فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی: یکی از رشته های مهمی که به تصویب رسید کارشناسی ارشد علوم قضایی در مقطع ارشد ناپیوسته است که امروز توسط دادستان کل کشور افتتاح خواهد شد و این رشته به زودی تحول در نظام قضایی ایجاد خواهد کرد.
رشته علوم قضایی وارد دفترچه کنکور شده و از مهرماه سال آینده 200 نفر پذیرش دارد، نیمه اول سال تحصیلی 100 نفر و نیمه دوم سال تحصیلی 100 نفر دیگر را پذیرش خواهیم کرد.
عناوین دروس طوری خواهد بود که عموم رشته هارا دربر دارد و تمامی واحد های مهم و تخصصی گرایش ها(جزا،عمومی،خصوصی وغیره)را شامل می شود ودروس فقهی قوی تر مطالعه خواهد شد. در کنار اینها،درس های اعتقادی و اخلاقی وقرآن هم برای دانشجویان ارائه خواهد شد چرا که ما میخواهیم قاضی تراز داشته باشیم و آنهم نیازمند مطالعه وتطور در این دروس است همچنین از آنجا که رشته تازه تاسیس مهارت محور هست پایان نامه هم از آن حذف شده و افراد صرف گذراندن واحد های درسی کارشناسی ارشد دریافت خواهند کرد.
فرید محسنی رئیس دانشگاه علوم قضایی: یکی از رشته های مهمی که به تصویب رسید کارشناسی ارشد علوم قضایی در مقطع ارشد ناپیوسته است که امروز توسط دادستان کل کشور افتتاح خواهد شد و این رشته به زودی تحول در نظام قضایی ایجاد خواهد کرد.
رشته علوم قضایی وارد دفترچه کنکور شده و از مهرماه سال آینده 200 نفر پذیرش دارد، نیمه اول سال تحصیلی 100 نفر و نیمه دوم سال تحصیلی 100 نفر دیگر را پذیرش خواهیم کرد.
عناوین دروس طوری خواهد بود که عموم رشته هارا دربر دارد و تمامی واحد های مهم و تخصصی گرایش ها(جزا،عمومی،خصوصی وغیره)را شامل می شود ودروس فقهی قوی تر مطالعه خواهد شد. در کنار اینها،درس های اعتقادی و اخلاقی وقرآن هم برای دانشجویان ارائه خواهد شد چرا که ما میخواهیم قاضی تراز داشته باشیم و آنهم نیازمند مطالعه وتطور در این دروس است همچنین از آنجا که رشته تازه تاسیس مهارت محور هست پایان نامه هم از آن حذف شده و افراد صرف گذراندن واحد های درسی کارشناسی ارشد دریافت خواهند کرد.
❗️سازمان ثبت: قبولی در آزمون کتبی سردفتری، حقی برای افراد ایجاد نمی‌کند
🔸هم‌زمان با اعلام نتایج آزمون سردفتری ۱۴۰۱، اطلاعیه‌ای از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شده که در آن آمده است:
▪️مراحل و نحوه انجام تشکیل پرونده جهت پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی: www.ssaa.ir اعلام خواهد شد.
▪️قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی نمودن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و حقی را برای داوطلب پذیرفته شده در آزمون ایجاد نمی‌نماید.
🔸هم‌زمان با اعلام نتایج آزمون سردفتری ۱۴۰۱، اطلاعیه‌ای از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتشر شده که در آن آمده است:
▪️مراحل و نحوه انجام تشکیل پرونده جهت پذیرفته‌شدگان متعاقباً از طریق درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نشانی: www.ssaa.ir اعلام خواهد شد.
▪️قبولی در این آزمون صرفاً به معنای کسب حداقل امتیاز علمی لازم برای طی نمودن سایر مراحل از جمله استعلامات و اختبار بوده و حقی را برای داوطلب پذیرفته شده در آزمون ایجاد نمی‌نماید.
فوری
📌 نتایج آزمون سردفتری اعلام شد
لینک دریافت نتایج:
https://www.sanjesh.org/fa-IR/Portal/4936/news/view/14591/10388/Staging
📌 نتایج آزمون سردفتری اعلام شد
لینک دریافت نتایج:
https://www.sanjesh.org/fa-IR/Portal/4936/news/view/14591/10388/Staging
📌 معاون اول قوه قضائیه: درخصوص آزادی اینترنت مشکلی نداریم / آمار را نداریم ولی عفو گسترده رهبری برای همه بود / ادعای عدم دسترسی متهم به وکیل را قبول نداریم / هیچ اعدامی برای افراد زیر ۱۸ سال نداریم / هر کسی و زندانبانی با زندانیان بد رفتار کند، ما خودمان محاکمه اش می‌کنیم
مصدق تصریح کرد: در قانون ما حق دادخواهی و دسترسی آزادانه به عدالت به رسمیت شناخته شده است و همچنین داشتن وکیل و تعیین وکیل برای افراد بی بضاعت مطرح شده است و هزینه وکلای معاضدتی برعهده دولت است که پرداخت کند. در یکسال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده، وکیل معاضدتی داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بدرفتاری با زندانیان در ایران که از سوی یکی از سفرا مطرح شد، گفت: ما اعلام آمادگی می‌کنیم که دکتر غریب آبادی دو یا سه نفر از سفرا را انتخاب کنند و مستقیما بروید زندان ها را ببینید. خشونتی که نسبت به برخی از زندانیان و خانم ها را گفتید تبلیغات مسمومی است که آن را قبول نداریم. ما مدعی هستیم که هر کسی و زندانبانی با زندانیان بد رفتار کند، ما خودمان محاکمه اش می‌کنیم و قوه قضاییه برای اجرای عدالت تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره اعدام‌ها گفت: اولا از سال ۹۲ قانونی تصویب شد بنام قانون‌مجازات اسلامی که مجازات های ما براساس آن اعمال می شود و در این قانون هیچ اعدامی برای افراد زیر ۱۸ سال نداریم.
وی درباره قصاص گفت: موضوع قصاص جدا از اعدام است و قصاص حق الناس است. یکی دیگری را عمدا کشته است و اینکه آیا قاتل کشته شود یا نشود به حاکمیت ربطی ندارد و دست اولیای دم است.
مصدق درباره اینترنت گفت: درخصوص آزادی اینترنت مشکلی نداریم. ما درصددیم که یک پیام رسان ملی ایجاد کنیم و اینترنت صدرصد در اختیار همه باشد. آن چه ایران نسبت به آن حساس است برخی از پیام رسان‌ها مثل اینستاگرام و تلگرام است که خشونت را ترویج می دهد و وسیله کشنده مثل سلاح را تبلیغ می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه درباره آمار در خصوص تعداد عفو شدگان اخیر گفت: آمار را نداریم ولی عفو گسترده رهبری برای همه بود. تعداد بسیار کمی در بازداشت بودند که براساس بخشنامه اخیر مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم، تمام این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابند.
مصدق تصریح کرد: در قانون ما حق دادخواهی و دسترسی آزادانه به عدالت به رسمیت شناخته شده است و همچنین داشتن وکیل و تعیین وکیل برای افراد بی بضاعت مطرح شده است و هزینه وکلای معاضدتی برعهده دولت است که پرداخت کند. در یکسال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده، وکیل معاضدتی داشته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره بدرفتاری با زندانیان در ایران که از سوی یکی از سفرا مطرح شد، گفت: ما اعلام آمادگی می‌کنیم که دکتر غریب آبادی دو یا سه نفر از سفرا را انتخاب کنند و مستقیما بروید زندان ها را ببینید. خشونتی که نسبت به برخی از زندانیان و خانم ها را گفتید تبلیغات مسمومی است که آن را قبول نداریم. ما مدعی هستیم که هر کسی و زندانبانی با زندانیان بد رفتار کند، ما خودمان محاکمه اش می‌کنیم و قوه قضاییه برای اجرای عدالت تشکیل شده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره اعدام‌ها گفت: اولا از سال ۹۲ قانونی تصویب شد بنام قانون‌مجازات اسلامی که مجازات های ما براساس آن اعمال می شود و در این قانون هیچ اعدامی برای افراد زیر ۱۸ سال نداریم.
وی درباره قصاص گفت: موضوع قصاص جدا از اعدام است و قصاص حق الناس است. یکی دیگری را عمدا کشته است و اینکه آیا قاتل کشته شود یا نشود به حاکمیت ربطی ندارد و دست اولیای دم است.
مصدق درباره اینترنت گفت: درخصوص آزادی اینترنت مشکلی نداریم. ما درصددیم که یک پیام رسان ملی ایجاد کنیم و اینترنت صدرصد در اختیار همه باشد. آن چه ایران نسبت به آن حساس است برخی از پیام رسان‌ها مثل اینستاگرام و تلگرام است که خشونت را ترویج می دهد و وسیله کشنده مثل سلاح را تبلیغ می‌کنند.
معاون اول قوه قضاییه درباره آمار در خصوص تعداد عفو شدگان اخیر گفت: آمار را نداریم ولی عفو گسترده رهبری برای همه بود. تعداد بسیار کمی در بازداشت بودند که براساس بخشنامه اخیر مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند.
معاون اول قوه قضائیه افزود: ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم، تمام این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بر نمی‌تابند.
📌 یک قاضی مطرح کرد؛ اطاله دادرسی آفت مراجع کیفری و حقوقی است
محمد حسنوند قاضی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قبل از انقلاب چنین نهادی در ساختار حقوقی و قانونی کشور وجود نداشت، برای رعایت حقوق شهروندی باید کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی نسبت به رفتار و اعمالشان پاسخگو باشند که در قانون اساسی ایران در اصل ۱۷۳ نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به تظلم خواهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت و کارکنانش و دستگاه‌هایی که از اختیارات ناشی از حق حاکمیت استفاده می‌کنند تاسیس شد.
وی افزود: صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان از اقدامات و تصمیمات دولت و دستگاه‌های عمومی و کارکنان آنها است.
حسنوند در خصوص اینکه دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند گفت: شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر به دادخواست‌ها و دعاوی نسبت به دستگاه‌های دولتی و کارکنان آنها، به صورت موردی رسیدگی می‌کند که دیوان عدالت اداری نهاد عالی دادرسی اداری در ایران است؛ یعنی بالاتر از مراجع شبه قضایی قرار می‌گیرد.
وی گفت: در مرحله عالی شکایت از آراء قطعی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و در کنار شعب نهاد ویژه‌ای به عنوان هیئت عمومی دیوان عدالت وجود دارد که برخلاف شعب؛ با حضور همه قضات دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه می‌دهد و به شکایت از مصوبات قانونی دولت در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند.
این قاضی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اینکه آیا در کشور‌های دیگر هم چنین دیوانی وجود دارد یا خیر گفت: بله در فرانسه نهادی به نام شورای دولتی با قدمت بیشتر از صد سال با آیین دادرسی متفاوت و تشریفات متمایز این کار را انجام می‌دهد.
حسنوند گفت: از تصمیمات همه ارگان‌ها به جز شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که ساختار خاصی دارند در دیوان عدالت اداری می‌توان شکایت کرد.
وی در خصوص فرآیند اعتراضات در دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان ساختار قضایی متمایزی از محاکم کیفری و حقوقی دارد به این شکل که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و رسیدگی غیر حضوری دارد و واحدی در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد؛ اما دفاتر استانی با کارکرد اداری برای ثبت دادخواست و ابلاغ مکاتبات و مشارکت در اجرای احکام وجود دارد که در حال حاضر ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی در همه شهرستان‌ها امکان پذیر است و امکان ثبت دادخواست در دیوان از طریق خودکاربری در منازل از سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد و سامانه‌ای تحت عنوان ساجد برای این موضوع تاسیس شده است.
حسنوند اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از عواقب و آفت‌هایی است که در زمینه دادرسی در تمام مراجع کیفری و حقوقی و به طبع دیوان عدالت اداری وجود دارد، ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها ده برابر کشور‌هایی با شرایط مشابه است.
وی افزود: هر قاضی و کارمندی استانداردی برای دادرسی دارد شاید اگر از ظرفیتش بیشتر رسیدگی کند کیفیت پایین بیاید که بخشی از این اطاله دادرسی خارج از دستگاه قضا است مثل مشکلات اقتصادی و ضعف اطلاعات و آگاهی قانونی و حقوقی اشخاص و ادارات که باعث می‌شود مصوباتی خلاف قانون داشته باشند و عدم استفاده از ظرفیت‌های جایگزین مثل نهاد داوری و میانجیگری باعث می‌شود حجم قابل‌توجهی پرونده وارد مراجع قضایی شود.
وی در پایان در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی گفت: شعب تخصصی شده‌اند و استعلامات به صورت الکترونیک است و پیش بینی شده اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد، تامین اجتماعی و اداره کار، یک مرحله‌ای شود و مستقیم به شعبه تجدید نظر برود و نوآوری در طرح اصلاح دیوان آمده که درخواست‌های افراد از ادارات قبل از اینکه در دیوان عدالت اداری مطرح شوند باید در خود ادارات مکتوب ثبت شوند و ادارات موظف هستند ظرف سه ماه جواب بدهند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
محمد حسنوند قاضی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت گفت: دیوان عدالت اداری مولود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و قبل از انقلاب چنین نهادی در ساختار حقوقی و قانونی کشور وجود نداشت، برای رعایت حقوق شهروندی باید کارکنان دولت و دستگاه‌های دولتی نسبت به رفتار و اعمالشان پاسخگو باشند که در قانون اساسی ایران در اصل ۱۷۳ نهادی تحت عنوان دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به تظلم خواهی مردم از تصمیمات و اقدامات دولت و کارکنانش و دستگاه‌هایی که از اختیارات ناشی از حق حاکمیت استفاده می‌کنند تاسیس شد.
وی افزود: صلاحیت دیوان عدالت اداری رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان از اقدامات و تصمیمات دولت و دستگاه‌های عمومی و کارکنان آنها است.
حسنوند در خصوص اینکه دیوان عدالت اداری به چه مواردی رسیدگی می‌کند گفت: شعب دیوان عدالت اداری در دو سطح بدوی و تجدیدنظر به دادخواست‌ها و دعاوی نسبت به دستگاه‌های دولتی و کارکنان آنها، به صورت موردی رسیدگی می‌کند که دیوان عدالت اداری نهاد عالی دادرسی اداری در ایران است؛ یعنی بالاتر از مراجع شبه قضایی قرار می‌گیرد.
وی گفت: در مرحله عالی شکایت از آراء قطعی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و در کنار شعب نهاد ویژه‌ای به عنوان هیئت عمومی دیوان عدالت وجود دارد که برخلاف شعب؛ با حضور همه قضات دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه می‌دهد و به شکایت از مصوبات قانونی دولت در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند.
این قاضی دیوان عدالت اداری در پاسخ به اینکه آیا در کشور‌های دیگر هم چنین دیوانی وجود دارد یا خیر گفت: بله در فرانسه نهادی به نام شورای دولتی با قدمت بیشتر از صد سال با آیین دادرسی متفاوت و تشریفات متمایز این کار را انجام می‌دهد.
حسنوند گفت: از تصمیمات همه ارگان‌ها به جز شورای امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام که ساختار خاصی دارند در دیوان عدالت اداری می‌توان شکایت کرد.
وی در خصوص فرآیند اعتراضات در دیوان عدالت اداری گفت: این دیوان ساختار قضایی متمایزی از محاکم کیفری و حقوقی دارد به این شکل که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و رسیدگی غیر حضوری دارد و واحدی در استان‌ها و شهرستان‌ها ندارد؛ اما دفاتر استانی با کارکرد اداری برای ثبت دادخواست و ابلاغ مکاتبات و مشارکت در اجرای احکام وجود دارد که در حال حاضر ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی در همه شهرستان‌ها امکان پذیر است و امکان ثبت دادخواست در دیوان از طریق خودکاربری در منازل از سیستم‌های رایانه‌ای وجود دارد و سامانه‌ای تحت عنوان ساجد برای این موضوع تاسیس شده است.
حسنوند اظهار کرد: اطاله دادرسی یکی از عواقب و آفت‌هایی است که در زمینه دادرسی در تمام مراجع کیفری و حقوقی و به طبع دیوان عدالت اداری وجود دارد، ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها ده برابر کشور‌هایی با شرایط مشابه است.
وی افزود: هر قاضی و کارمندی استانداردی برای دادرسی دارد شاید اگر از ظرفیتش بیشتر رسیدگی کند کیفیت پایین بیاید که بخشی از این اطاله دادرسی خارج از دستگاه قضا است مثل مشکلات اقتصادی و ضعف اطلاعات و آگاهی قانونی و حقوقی اشخاص و ادارات که باعث می‌شود مصوباتی خلاف قانون داشته باشند و عدم استفاده از ظرفیت‌های جایگزین مثل نهاد داوری و میانجیگری باعث می‌شود حجم قابل‌توجهی پرونده وارد مراجع قضایی شود.
وی در پایان در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش اطاله دادرسی گفت: شعب تخصصی شده‌اند و استعلامات به صورت الکترونیک است و پیش بینی شده اعتراض به آراء مراجع شبه قضایی مثل کمیسیون ماده صد، تامین اجتماعی و اداره کار، یک مرحله‌ای شود و مستقیم به شعبه تجدید نظر برود و نوآوری در طرح اصلاح دیوان آمده که درخواست‌های افراد از ادارات قبل از اینکه در دیوان عدالت اداری مطرح شوند باید در خود ادارات مکتوب ثبت شوند و ادارات موظف هستند ظرف سه ماه جواب بدهند.
#دادگاه #تجدیدنظرخواهی #آزمون_قضاوت #قانون‌مجازات‌اسلامی #خواهان #وکالت۱۴۰۱ #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #بازپرس #دادرسی #دادنامه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✴️ قبولی ٩ هزار و ۵٠٠ نفر در آزمون سردفتری
کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
🔸️ در آزمون سردفتری اسناد رسمی که در تاریخ ۲۵ آذرماه برگزار شد، ۵۲ هزار نفر شرکت کردند که از این تعداد ۹۵۰۴ نفر به عنوان پذیرفته شده آزمون کتبی، برای طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شده اند.
🔸️ علت تاخیر در اعلام نتایج آزمون، متصل شدن سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی صدور مجوزها بود.
🔸️ با توجه به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار پس از طی مراحل حفاظتی و گزینشی، نتایج نهایی آزمون سردفتری اعلام خواهد شد.
کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
🔸️ در آزمون سردفتری اسناد رسمی که در تاریخ ۲۵ آذرماه برگزار شد، ۵۲ هزار نفر شرکت کردند که از این تعداد ۹۵۰۴ نفر به عنوان پذیرفته شده آزمون کتبی، برای طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شده اند.
🔸️ علت تاخیر در اعلام نتایج آزمون، متصل شدن سامانه ثبت اسناد و املاک کشور به درگاه ملی صدور مجوزها بود.
🔸️ با توجه به قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار پس از طی مراحل حفاظتی و گزینشی، نتایج نهایی آزمون سردفتری اعلام خواهد شد.
📌 مهم و فوری؛ پذیرش بدون آزمون دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم قضایی سال ۱۴۰۲
✳️ بدینوسیله به اطلاع می رساند، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از بین دانش آموختگان و دانشجویان کارشناسی سایر دانشگاه ها (مشروط بر اینکه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱دانش آموخته شوند)، بر اساس " آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته ابلاغی شماره ۲/۳۰۷۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری " با شرایط زیر دانشجو می پذیرد.
⬅️ جزییات بیشتر در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه:
🌐 https://qazahrm.eadl.ir
معاونت منابع انسانی قوه قضائیه :
✳️ بدینوسیله به اطلاع می رساند، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از بین دانش آموختگان و دانشجویان کارشناسی سایر دانشگاه ها (مشروط بر اینکه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱دانش آموخته شوند)، بر اساس " آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته ابلاغی شماره ۲/۳۰۷۸۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری " با شرایط زیر دانشجو می پذیرد.
⬅️ جزییات بیشتر در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه:
🌐 https://qazahrm.eadl.ir
معاونت منابع انسانی قوه قضائیه :
etelayeh-sardaftar-ezdevaj (1).pdf
272 KB
🌐 دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۱۴۰۱ + منابع