📌 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره تکلیف شهرداری تهران مکلف به ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

🔸با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه سال ۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر (سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ) ملزم کرده است، ابطال شد.

متن کامل دادنامه:
👇👇👇👇

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۴؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس بند (الف) ماده ۱ آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ هیأت وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن کلّیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌‌شود و برمبنای ماده ۲ همین آیین‌نامه، کلّیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظّفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، کلّیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند.

ثانیاً: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌‌کنندگان بخش عمومی، از جمله دستگاه هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلّیه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌ نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به‌ طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده: «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به ‌روز و تجمیع ‌شده معاملات بخش عمومی کلّیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع‌ رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملّی اطلاع ‌رسانی مناقصات، پایگاه اطلاع‌‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری گردد.»

برمبنای احکام قانونی و مقررات فوق‌الذکر به تکلیف دستگاه های مشمـول سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی و کلّیه معامله‌‌کنندگان بخش عمومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور تصریح شده و براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری‌ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلّف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند، بنابراین مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که در زمان حاکمیت قوانین و مقررات فوق الذکر به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به جهت مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب ۲۰؍۲؍۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🟣 دولت برزیل ظاهرا اجازه داده که مردم می‌توانند زورگیران با موتور را به قتل برسانند!


@arayeghazayii

🔷‍ امکان وثیقه‌گذاری سهام به سهام‌داران بورسی فراهم شد

سخنگوی دولت ظهر امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: امروز در دولت ۲۰ مصوبه به تصویب رسید که یکی از مهم‌ترین مصوبات، موضوع امکان وثیقه‌گذاری سهام بورسی به سهام‌داران بورسی برای دریافت تسهیلات بانکی بوده است.

@arayeghazayii

❌هشدار❌

📲شاید گوشی شما زنگ بخورد و خانم خوش صدایی از طریق سرور
به شما سلام کرده و با احترام سوال کند که آیا دوز دوم یا سوم واکسن خود را تزریق کردید یا خیر ؟
جواب بله ، عدد ۱ را بزنید
جواب خیر ، عدد ۲ را بزنید

🔢 هر عددی که بزنید گوشی شما بلافاصله خاموش شده و به محض روشن کردن گوشی به سرور هکر متصل میشوید و به هیچ وجه تا خالی شدن اطلاعات گوشی ، خاموش نمیشود

💢اطلاعات گوشی یعنی اطلاعات کارتهای بانکی و پسوردهای تمام اپلیکیشنهای نصب شده روی گوشی که در حافظه گوگل ذخیره شده و گالری و ...

✅پس مراقب این تماسها باشید .

💢سوالی که پرسیده میشود شاید درباره واکسن ، شاید درباره داشتن پاسپورت یا کارت ملی جدید یا داشتن گواهینامه باشه و یا هر سوال قابل طرح

انتشار این هشدار بهترین راه اطلاع رسانی است./فراجا مدیا

@arayeghazayii

مراقب باشید با این شیوه خفت نشید!

🔹شیوه عجیب سرقت ساعت و دستبند از خانم‌ها

@arayeghazayii

📥 تحلیل حقوقی مادۀ ۲۳ قانون اصلاحی قانون صدور چک

✍🏻 میثم اکبری دهنو؛ ربیعا اسکینی؛ هانی حاجیان
منتشر شده در نشریه مطالعات حقوقی معاصر

@arayeghazayii

📌 چکیده:
چنانچه راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۹۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱ / ۳-۱۳۹۵ ح


استعلام :

در یک پرونده خواهان با ارایه مدرکیه هم مدعی خرید از خوانده شده است و با طرح دعوا تنفیذ و تحویل مبیع حکم به محکومیت صادر می گردد. در پرونده دیگر خواهان دیگری با مدرکیه دیگری با همان خوانده پرونده اول، حکم به محکومیت تحویل مبیع صادر می گردد و دادگاه از هر دو پرونده بی اطلاع و هر دو حکم قطعی و به مرحله اجرای احکام پس از صدور اجراییه می رسد . حال دو محکوم له برای یک ملک اجراییه گرفته اند. در این صورت تکلیف اجرا چیست ؟ کدام حکم مقدم یا موخر معتبر است آیا مجرای اعاده ی دادرسی است یا اعتراض ثالث توسط کدام یک؟

پاسخ :

در فرض سؤال که راجع به یک ملک به نفع دو نفر، حکم به تحویل مبیع صادر و منجر به صدور اجراییه شده است، با توجه به ملاک مواد ۳۷۶ و بند ۴ ماده ۴۲۶ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصل معتبر بودن حکم اول، حکم اول قابل اجراست و حکم دوم مانع اجرای حکم اول نیست و در فرض سؤال محکوم‌له حکم دوم می‌تواند نسبت به حکم اول اعتراض ثالث حکمی نماید و تا زمانی‌که دادگاه برابر ماده ۴۲۴ قانون یاد شده، قرار تأخیر اجرای حکم اول را صادر نکرده است، این حکم اجرا خواهد شد. شایسته ذکر است از آن جا که در فرض سؤال اصحاب احکام فوق متفاوت هستند، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی نیست. همچنین در صورتی که قضات ذی‌ربط، حکم اول را خلاف شرع بیّن بدانند، برابر ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷ ریاست محترم قوه قضاییه، رفتار می‌شود و با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه‌ قضاییه وفق تبصره ماده ۹ دستورالعمل یادشده، اجرای حکم به تعویق می‌افتد.

#متهم #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

📥 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ارزیابی عملکرد «قانون برنامه ششم توسعه» و «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور»

🔸در مقدمه این گزارش آمده است:

در ویرایش اول این گزارش با توجه اینکه برخی احکام نیاز به بررسی های بیشتر داشتند، ۷۳۲ حکم از ۱۰۴۴ مورد ارزیابی قرار گرفته اند که که با توجه به معیارهای تحقق احکام در این گزارش، ۳۶۳ حکم «محقق شده»، ۱۰۶ حکم «غیرقابل ارزیابی» و ۲۶۳ حکم «محقق نشده» تشخیص داده شده اند.

🔸البته اگر مراد از تحقق حکم را موفقیت کامل و ۱۰۰ درصدی در نظر گیریم احکام محقق شده مجموع دو قانون مزبور به ۶۳ حکم کاهش می یابد.

📌 چکیده:
دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۴۰۸ح


استعلام :

احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش‌گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .

پاسخ :

وفق مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه‌ دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.


#خدمات‌قضایی #کسب‌وپیشه #تجارت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

می‌تونست با خنده از کنار این دغل بازی پسرش بگذره و به‌خاطر زرنگی بچه‌اش قند تو دلش آب بشه اما ترجیح داد از خطای بچه‌اش چشم‌پوشی نکنه تا آدم حسابی بار بیاد تربیت صحیح همین دقت در مسائل ریز اما اصلی است و به موقع و درست راه رو از بیراه نشون دادن


@arayeghazayii

📽 خبرساز شدن ویدئویی از نحوه صحبت کردن عزت‌الله ضرغامی با یک مقام قضایی

از شب گذشته ویدئوی کوتاهی از صحبت کردن وزیر میراث فرهنگی با رئیس یک دادگستری در فضای مجازی منتشر شده که واکنش کاربران را نسبت به لحن آمره و رفتار تحکم‌آمیز ضرغامی در پی داشته است.

گفته می‌شود این اتفاق مربوط به سفر روزهای اخیر این وزیر به تویسرکان است.


@arayeghazayii

📌 اصلاحیه ماده ١٠ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

#مالیات #قانون #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

جزئیات طرح جدید مجلس برای مهریه

🔹ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس: در قانون جدید مهریه ابتدا مطرح شده که اشخاصی که اقساط مهریه عقب مانده دارند یا دائما به عقب می‌افتد دیگر به شکل سابق پرونده‌‎ای در دادگستری برای این فرد تشکیل نخواهد شد.

🔹مورد بعدی که در قانون ذکر شده این است که خانم‌ها دیگر نیازی نیست در فرآیند دادگاه و دادرسی که مدت زیادی را متحمل می‌شود ورود کنند بلکه می‌توانند درخواست خود را به اجرای احکام دادگستری ارائه کنند و اجرای احکام مکلف است این مورد را صدور اجرایی کند.

🔹با قانون جدید مجلس فرآیند دو یا سه ساله‌ای که پیش روی بانوان برای درخواست مهریه بود را کاهش داده و به صورت شرعی که عندالمطالبه است برای خانم‌ها راحت تر شود.

🔹همچنین در قانون جدید تا ۱۴ سکه معاف از حق ثبت شده است و تا صد سکه از یک و یک دهم درصد و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه را دو درصد و از ۲۰۰ به بالا را ۱۵ درصد مالیات در قانون دیده شده است.

🔹افرادی که می‌خواهند سند ازدواج خود را دریافت کنند می‌بایست مبلغی را به حساب دولت واریز کنند تا بتوانند سند ازدواج خود را دریافت کنند.

📌 رئیس اسکودا: دفترچه سوالات و کلید آزمون وکالت هفته آینده منتشر می‌شود/ معیار تعیین حد نصاب قبولی، «نمره» است و نه «تراز»

🔸رئیس اسکودا در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار اختبار درباره زمان انتشار دفترچه سوالات و کلید آزمون وکالت که روز سی تیرماه برگزار شده، اظهار داشت که این موضوع تا هفته آینده صورت می‌گیرد.

🔸دکتر کوشا همچنین درباره تصویر منتشر شده از قرارداد اسکودا با سنجش که در آن به موضوع محاسبه تراز داوطلبان اشاره شده بود گفت:
این قرارداد در زمان حاکمیت قانون سابق و زمانی که هنوز موضوع ظرفیت در جذب کارآموز ملاک بود، تنظیم شده بود.

🔸اما با توجه به اینکه درحال حاضر قانون تسهیل مبنای پذیرش است، مطابق معیاری که در این قانون ذکر شده، نمره ملاک پذیرش است و بحث تراز موضوعیت ندارد.

📌چکیده:
فساد اعم از فحشاء است؛در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.




تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۸۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۶۸۴ک


استعلام :

در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱- آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روان‌گردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲- آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

پاسخ :

۱ و ۲- قانون‌گذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون‌گذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.


#فساد #جرایم‌جنسی #تعقیب #قرار #بازداشت #دادستان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖

✴️ آخرین وضعیت جذب پذیرفته‌شدگان آزمون میانجیگری و داوری قوه قضاییه/ آزمون جدید در راه است

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف:

🔸میانجیگران و داورانی که بهمن ماه سال گذشته در آزمون سراسری شرکت کردند در حال حاضر مراحل جذبشان شامل مصاحبه و بعد آموزش درحال انجام است.

🔸با توجه به اینکه همچنان به نیرو نیاز داریم و ظرفیت پذیرش نیز در این زمینه وجود دارد، برای اینکه بتوانیم داوران و میانجیگران بیشتری را به خدمت گیریم تصمیم داریم روند جذب را همچنان دنبال کنیم.

🔸به زودی در قالب یک آزمون استاندارد این آزمون برگزار و جذب داور و میانجیگر انجام خواهد شد./میزان

✅✅دانلودکنید

🔵دفترچهA اصلی سوالات آزمون وکالت ١۴٠٠ کانون وکلا منتشر شد