آرای قضایی
24.3K subscribers
3.67K photos
197 videos
236 files
3.06K links
توسعه حقوق کاربردی. پیوند تئوری و تجربه و نقد آرای روز مراجع قضایی.
Download Telegram
📌 چکیده:
مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.


نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۸

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۱۵۶۸ع


استعلام :

آیا محل کسب ( مغازه )که محکوم علیه بصورتی مشاعی در آن شریک می باشد و تنها ممر در آمد و کسب روزی می باشد جزو مستنیات دین است یا خیر ؟

پاسخ :

بند «هـ» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب ۱۳۹۴، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص را که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است، در ردیف مستثنیات دین قرار داده است؛ با عنایت به این‌که مغازه جزء وسایل و ابزار کار تلقی نمی‌شود و با توجه به اصل وجوب ادای دین، مغازه جزء مستثنیات دین محسوب نمی‌شود.

#وکلا #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: اعلام گذشت شاکی نسبت به سارق ناشناس


#شاکی #گذشت #سارق #سرقت #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 نامه رئیس سازمان امور مالیاتی با موضوع تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه صاحبان مشاغل تا ۳۱ تیر
📌 چکیده:
تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود.

نظریه مشورتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۹-۱۵۱۵ح


استعلام :

در قراردادی یکی از طرفین به عنوان داور تعیین می‌شود. همان شخص به عنوان خواهان به طرفیت شریک دیگر دعوای مطالبه خسارت مطرح و خود به به عنوان داور به نفع خود رأی صادر می‌کند؛ آیا حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مورد داور نیز صادق است؟

پاسخ :

مستفاد از ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند ۲ ماده ۴۶۹ همان قانون، تعیین یکی از طرفین به عنوان داور منتخب صحیح نیست و ذی‌نفع نمی‌تواند به عنوان داور تعیین شود. بنا به مراتب فوق اعمال ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل «ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری» که در تعریف داور مقرر می‌دارد: «شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب می‌شود» مؤید این دیدگاه است.

#وکلا #داوری #داور #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
توصیف دادگاه صادرکننده رأی غیابی به «حضوری»، مانع از پذیرش واخواهی محکوم نخواهد بود و حق واخواهی محکوم به قوت خود باقی است.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۰۴ح


استعلام :

چنانچه دادگاه در دادنامه صادره حکم غیابی را حضوری اعلام کند و پس از قطعیت رأی و سپری شدن دو سال از تاریخ صدور آن، محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم درخواست واخواهی کند، تکلیف چیست؟

پاسخ :
توصیف دادگاه صادرکننده رأی غیابی به «حضوری»، مانع از پذیرش واخواهی محکوم نخواهد بود و حق واخواهی محکوم به قوت خود باقی است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه موضوع مشمول ذیل تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باشد، محکوم‌علیه می‌تواند برابر ماده یاد‌شده واخواهی کند و در غیر این ‌صورت موجبی برای پذیرش واخواهی وی نیست.


#واخواهی #جلسه‌دادگاه #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #محکوم‌علیه

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 چکیده:
در فرضی که مولی‌علیه دارای ولی قهری باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری یا هر علت دیگری میسر نباشد، برابر ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی نسبت به تعیین امین اقدام می‌شود. بدیهی است در این صورت اختیارات امین به مانند قیم است.

نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۵

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۷-۱۴۹۵ع


استعلام :

احتراماً وفق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج از کشور اشخاص زیر ۱۸ سال صرفاً با اجازه کتبی ولی یا قیم امکان پذیر است. در ماده ۴۲ قانون حمایت از خانواده به صورت استثناء، در خصوص صغیر و مجنون، علیرغم عدم رضایت ولی یا قیم، تجویز خروج از کشور از جانب دادگاه در صورت وجود مصلحت پیش‌بینی شده است. با عنایت به مراتب فوق -با این مد نظر داشتن این امر که در راستای بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، تجویز دادستانی نیز صرفاً در خصوص زنان شوهردار پیش بینی شده است؛ آیا خروج از کشور افراد بالغ زیر ۱۸ سال بدون اجازه ولی یا قیم با وجود شرایطی مانند اضطرار، اقامت ولی یا قیم در خارج از کشور، مفقود بودن ولی یا قیم و یا ... امکان پذیر است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه مرجعی و به چه مستند قانونی این امر ممکن است؟

پاسخ :

با لحاظ ماده ۲۰ قانون امور حسبی، حدود اختیارات دادستان منحصر به موارد منصوص است و استفاده از ملاک بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در فرض سؤال به لحاظ تفاوت موضوع منتفی است. از سوی دیگر موضوع استعلام حتی در خصوص اشخاص صغیر نیز از شمول حکم مقرر در ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرضی که مولی‌علیه دارای ولی قهری باشد و امکان اخذ اجازه خروج از کشور به دلیل غیبت یا حبس ولی قهری یا هر علت دیگری میسر نباشد، برابر ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی نسبت به تعیین امین اقدام می‌شود. بدیهی است در این صورت اختیارات امین به مانند قیم است. صدور گذرنامه با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است و در مورد اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال که به قیم آنان دسترسی نباشد، صدور این اجازه با کسی است که مطابق عمومات قانون امور حسبی و قانون مدنی در فرض عدم دسترسی به قیم، عهده‌دار وظایف او می‌شود.


#ولی‌قهری #ولایت #قیمومت #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
📌 بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه‌گذاری در صندوقهای سرمایه‌گذاری
❗️بررسی ماده ۵ قانون تسهیل و چگونگی محاسبه تراز در آزمون وکالت در دستور کار کمیسیون هفته جاری «جهش تولید»

به نظر می‌رسد بررسی‌هایی که باید پیش از تصویب این طرح و در مرحله کارشناسی صورت می‌گرفت، حالا و پس از مشخص شدن آسیب‌های آن در اولین قدم اجرا قرار است انجام شود.

نکته قابل تامل دیگر آن که در این جلسه حتی نماینده‌ای از وزارت اقتصاد دعوت شده اما نامی از کانون‌های وکلا به چشم نمی‌خورد.
🌐 رئیس سازمان امور مالیاتی: ۵۰ درصد مالیات مشاغل را صنف‌های پردرآمد از قبیل وکلا می‌پردازند

🔸 داوود منظور(رئیس سازمان امور مالیاتی) روز گذشته در صحبت‌های پیش از خطبه نماز جمعه گفت:

🔹 ۵۰ درصد مالیات مشاغل را صنف‌های پردرآمد چون پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، وکلا و ... می‌پردازند.

🔹 در سال گذشته نظام نقل و انتقال پول شفاف شد و درگاه‌های پرداخت و کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی متصل شدند که بالغ بر ۷.۲ میلیون کارتخوان به پرونده مالیاتی متصل شد.

🔹حدود ۳ میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند اما یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارتخوان بلاتکلیف هستند که بانک مرکزی تا یک ماه آینده آن‌ها را غیرفعال می‌کند.

🔹 با ساماندهی کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت، یک میلیون و ۲۰۰ هزار مؤدی جدید مالیاتی شناسایی شد و از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات فعالان اقتصادی، یک میلیون مؤدی دیگر شناسایی شد که در مجموع، ۲.۲ میلیون مؤدی جدید شناسایی شد که مهم‌ترین اقدام مالیاتی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی است.

🔹حدود ۴ میلیون اظهارنامه مالیاتی از اصناف و مشاغل دریافت شد که نسبت به سال گذشته معادل ۱.۲ میلیون افزایش داشته است.

🔹 تعداد اظهارنامه مالیاتی دریافتی از مشاغل نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر شده و از ۴ میلیون مؤدی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار صنف، مالیاتشان صفر شد. مالیات ۸۰۰ هزار اظهارنامه زیر ۵ میلیون تومان است.

#مالیات
صورتجلسه نشست قضایی درباره رسیدگی قاضی به دعوا علیه دانشگاهی که خود در آن تدریس می‌کند
📌 چکیده:
بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون ایجاد صلاحیت نمی‌کند.


نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۲۶

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۱۱۲۰ع


استعلام :
در خصوص اراضی واقع در حریم شهرها که کاربری زراعی داشته و با تخلف شهرداری از مقررات قانونی بدون تصویب کمیسیون تغییر کاربری، برای ملک پروانه ساخت مسکونی صادر شده است، چنانچه در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ عدم رعایت کاربری حکم بر تخریب صادر شود و در اثناء رسیدگی در کمیسیون تجدید نظر با تصویب طرح تفصیلی شهر اراضی در محدوده شهری داخل شود، وضعیت برخورد با تخلف ساختمانی سابق چگونه است؟ آیا به لحاظ عدم احراز تخلف، پرونده مربوط مختومه خواهد شد؟ یا امکان جریمه قانونی شخص متخلف وجود دارد؟

پاسخ :

۱و ۲- در فرض پرسش که بر خلاف ضوابط قانونی برای ملک دارای کاربری زراعی واقع در حریم شهر، شهرداری پروانه ساخت با کاربری مسکونی صادر و مالک بر اساس مفاد پروانه اقدام به احداث بنا کرده است، با توجه به مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن با لحاظ این‌که در فرض پرسش از سوی مالک تخلفی صورت نپذیرفته است، رسیدگی به موضوع از صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ خارج است و داخل محدوده شهری شدن ملک یاد شده نیز برای کمیسیون (در فرض پرسش) ایجاد صلاحیت نمی‌کند. بدیهی است این امر نافی اعمال دیگر مقررات و ضمانت اجراهای مربوط از سوی مراجع ذی‌ربط و تعقیب قانونی مسؤولان امر (صدور پروانه ساختمانی) نخواهد بود.

#پروانه #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی #شهرداری

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رئیس سازمان ثبت: تنظیم اسناد تعهدی به دفاتر ثبت اسناد واگذار می‌شود

حسن بابایی:

بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که در محاکم قضایی تشکیل می‌شود، مربوط به قولنامه‌هایی است که در این حوزه تنظیم می‌شود و افراد آگاهی لازم را ندارند.

بنابراین درحال راه اندازی سامانه‌ای در این زمینه هستیم که اسناد تعهدی از این پس تنها در دفاتر ثبت اسناد تنظیم شود و مشاورین املاک تنها نقش واسطه گری را داشته باشند و به بحث تنظیم سند ورود نکنند./صداوسیما
📌 اطلاعیه سازمان امور مالیاتی: مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری تمدید نخواهد شد
📌 چکیده:
انکار پس از اقرار مسموع نیست مگر آنکه دلیلی مبنی بر فساد اقرار ، اشتباه یا غلط بودن آن یا عذر قابل قبول اقرار کننده اقامه گردد.


شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۱۴۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۲/۲۷

رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۹۱/۱۲/۱۹ آقای ح.ح. به وکالت از خانم م.ع. دادخواستی به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال یک فقره رسید رسمی مهریه به شماره ۱۰۷۷۴۰ مورخ ۹۰/۱۰/۲۶ دفترخانه . . . تهران مقوم به ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال را تقدیم نمودند توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین از آنجا که دلالت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد رضای طرفین و مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد و رضای ایشان برداشت می گردد این است که خواهان در رسید رسمی فوق الذکر مطابق رویه دفاتر اسناد رسمی اذعان داشته ۱۷۵ سکه را نقداً اخذ نموده و تصور ایشان همان ۱۷۵ سکه مندرج در رسید و بذل اولیه بوده است علاوه بر آن خوانده دلیلی بر اینکه ۱۷۵ سکه دوم را به ایشان تحویل و یا وجه آن را پرداخت کرده باشند ارائه ننمودند بنابراین استنباط قضایی دادگاه این است که ذمه خوانده نسبت به دویست سکه الباقی مشغول می باشد بنابراین دادگاه از حیث اینکه خواهان ۱۷۵ سکه دوم را از خواهان نقداً دریافت نداشته استناد مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آ.د.م. و مواد مرقوم حکم بر ابطال سند رسمی شماره ۱۰۷۷۴۴ صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت خانم م.ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴-۹۲/۳/۵ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۸۷۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۰۷۷۴۰-۹۰/۱۰/۲۶ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران مبتنی بر رسید مهریه با وصف مندرج در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با عنایت به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و مفاد سند رسمی موصوف از آنجا که به دلیلی که حاکی از کذب اقرار مندرج در سند مرقوم باشد تمسک نگردیده و نیز انکار مشارٌالیها پس از اقرار وی به موجب سند رسمی موردبحث مسموم نبوده و دلیلی که مشعر بر فساد اقرار و یا اشتباه یا غلط بودن آن و یا عذر قابل قبول اقرار کننده باشد در پرونده ملحوظ نمی باشد النهایه اینکه در مقابل سند رسمی موصوف انکار یا تردید قبال استماع نبوده وهم چنین خواهان بدوی نسبت به آن مدعی جعل نگردیده و بی اعتباری آن نیز فاقد مدرک و دلیل مثبته است و امری که حاکی از عدم رعایت شرایط ضحی مستند مذکور باشد نیز ملحوظ نبوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی تشخیص دادگاه به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ردّ دعوای بدوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
یاری ـ کرمی /پژوهشگاه قوه قضاییه

#انکار #اقرار #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
رای وحدت رویه 821
📌 چکیده:
درصورتی که هزینه های پزشکی و درمانی زیاندیده بیش از مبلغ دیه مأخوذه به موجب حکم دادگاه کیفری باشد، هزینه های مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی، تسبیب و قاعده لاضرر از مسبب خسارات وارده قابل مطالبه است.

مستندات: ماده ۳۳۱ قانون مدنی-
شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۶۵
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۰/۲۴

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ز. با وکالت خانم س.ک. به طرفیت آقای ن.ص. با وکالت بعدی آقای ع.د. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ- ۱۷/۷۲۶//۹۲۶ تومان بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شرح خواسته خواهان و وکیل وی مستندات ابرازی و اینکه معلوم می‌گردد حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۹۰۱۰۶۵ شعبه محترم ۱۰۵۱ دادگاه عمومی جزایی تهران خوانده ضمن مقصر شناخته شدن محکوم به پرداخت دیه و جزای نقدی گردیده است علی ایحال توجهاً به اعلام واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران مبنی بر پرداخت مبلغ-۱۱۸/۴۸۵/۰۰۰ ریال دیه به خواهان دادگاه ضمن رد دفاعیات و ایرادات به عمل آمده از سوی خوانده و وکیل وی مبنی بر عدم تعلق خسارات و هزینه های مازاد بر دیه، با توسل به قاعده لاضرر و مستنداً به مواد ۱و۲ از قانون مسؤلیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۰۵ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۸/۷۸۴/۲۶۰ ریال از بابت مازاد هزینه‌ها و خسارات درمانی دیه مأخوذه و نیز مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید و اما در رابطه با مازاد بر محکوم به معنونه دادگاه به لحاظ عدم اتکاء به ادله اثباتی کافی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - غیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن.ص. با وکالت آقای ع.د. به طرفیت آقای غ.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۸۶-۱۳۹۲/۸/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه حقوقی تهران که متضمن محکومیت وی به پرداخت مبلغ ۵۸/۷۸۴/۲۶۰ریال بابت هزینه‌های پزشکی و درمانی در حق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست و دادنامه صادره صحیحاً و وفق مقررات قانونی اصدار یافته است هر چند تجدیدنظرخوانده نسبت به اخذ رسید مقرر اقدام نموده ولی با عنایت به مستندات ابرازی وی هزینه درمانی نامبرده بیش از مبلغ دیه مأخوذه بوده که تجدیدنظرخواه از باب مسئولیت مدنی و قاعده لاضرر مکلف به جبران آن بوده و مسبب خسارات و هزینه‌های انجام شده در جهت درمان وی تجدیدنظرخواه بوده که از باب تسبیب ملزم به تأمین آن می‌باشد علیهذا بنابه مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر دادنامه معترض عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی- اسماعیلی

#خسارت #درمان #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
آرای قضایی
❗️بررسی ماده ۵ قانون تسهیل و چگونگی محاسبه تراز در آزمون وکالت در دستور کار کمیسیون هفته جاری «جهش تولید» به نظر می‌رسد بررسی‌هایی که باید پیش از تصویب این طرح و در مرحله کارشناسی صورت می‌گرفت، حالا و پس از مشخص شدن آسیب‌های آن در اولین قدم اجرا قرار است…
📌جلسه کمیسیون جهش تولید با اصرار بر «نمره تراز» خاتمه یافت

یک منبع آگاه به پایگاه خبری اختبار گفت در جلسه امروز عصر کمیسیون جهش تولید علی رغم وجود برخی مخالفت ها، شمس الدین حسینی رئیس این کمیسیون بر اعلام نتایج آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه بر مبنای نمره تراز اصرار کرده است.

این جلسه بر اساس اعلام قبلی با حضور برخی نمایندگان از کمیسیون های اصل نود و قضایی و حقوقی مجلس و نمایندگانی از قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار شد، این منبع آگاه از اعلام عدم موافقت برخی حاضران در جلسه با اعمال نمره تراز خبر داد.

بر این اساس باید بزودی منتظر اعلام نتایج آزمون اخیر مرکز وکلای قوه قضائیه بر مبنای نمره تراز باشیم.
👁‍🗨 نامه معاون خدمات الکترونیک قضایی به سرپرستان استانی فناوری اطلاعات درباره امکان ارائه دادخواست اعاده دادرسی به دیوان عدالت اداری از طریق دفاتر الکترونیک قضایی
✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: مفهوم غرامت درماده ۳۹۱ قانون مدنی
رای تغییر کاربری.pdf
385.1 KB
📥 بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر: آنی بودن جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی

✍🏻 رقیه فراهانی/ عضو هیأت علمی پژوهشکده حقوق و قانون ایران

منتشر شده در دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون

#طفل #مجنون #ولی‌قهری #دادگاه #تجدیدنظرخواهی #خواهان #خوانده #وکالت۱۴۰۱ #وکالت #قاضی #وکیل #رای #آزمون_وکالت #نظریه‌مشورتی

◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi