📌 زمان اعلام نتایج آزمون استخدامی قوه قضاییه
🔸مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام کرد که نتایج اولیه آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در هفته اول اردیبهشت منتشر می‌شود.
این آزمون روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود.
🔸بر اساس آنچه قبلا در دفترچه آزمون آمده بود، معرفی داوطلبان آزمون به مصاحبه منوط به کسب حداقل پنجاه درصد امتیاز کسب شده توسط نفر اول آزمون (در هر استان) است.
🔸از بین دارندگان حدنصاب علمی، دو برابر ظرفیت اعلام شده در آزمون انتخاب و به مصاحبه معرفی خواهند شد. پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، افراد بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن هفتاد درصد برای آزمونهای کتبی (عمومی و تخصصی) و سی درصد برای مصاحبه استخدامی به گزینش معرفی خواهند شد.
🔸مرکز آزمون جهاد دانشگاهی اعلام کرد که نتایج اولیه آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در هفته اول اردیبهشت منتشر می‌شود.
این آزمون روز ۲۰ اسفند برگزار شده بود.
🔸بر اساس آنچه قبلا در دفترچه آزمون آمده بود، معرفی داوطلبان آزمون به مصاحبه منوط به کسب حداقل پنجاه درصد امتیاز کسب شده توسط نفر اول آزمون (در هر استان) است.
🔸از بین دارندگان حدنصاب علمی، دو برابر ظرفیت اعلام شده در آزمون انتخاب و به مصاحبه معرفی خواهند شد. پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، افراد بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن هفتاد درصد برای آزمونهای کتبی (عمومی و تخصصی) و سی درصد برای مصاحبه استخدامی به گزینش معرفی خواهند شد.
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: هزینه دادرسی در دعاوی مطالبه دیه
#قوه_قضائیه #صورتجلسه #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قوه_قضائیه #صورتجلسه #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادسرا #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 تمدید مهلت ثبت نام آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه ۱۴۰۱
بر اساس اعلام خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) مهلت ثبت نام در آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه که پیش‌تر تا ۲۶ فروردین تعیین شده بود، تا روز دوشنبه ۲۹ فروردین تمدید شده است.
بر اساس اعلام خبرگزاری قوه قضائیه (میزان) مهلت ثبت نام در آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه که پیش‌تر تا ۲۶ فروردین تعیین شده بود، تا روز دوشنبه ۲۹ فروردین تمدید شده است.
📌 چکیده:
چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
استعلام :
۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
۲- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا میتوان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
پاسخ :
۱- به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
۲- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
#خسارت #تورم #پول #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
استعلام :
۱- آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
۲- چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا میتوان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
پاسخ :
۱- به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
۲- مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
#خسارت #تورم #پول #دادخواست #دادرسی #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۱۴۳ح
استعلام :
آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ این قانون است؟
پاسخ :
اولاً، منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱ و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند. فرد صنفی برابر ماده ۲ یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می‌کند. حرفه عرفاً نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت‌های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می‌کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین‌کننده محسوب می‌شوند.
ثانیاً، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین‌کننده مقرر در بند «ع» ماده ۲ قانون صدر‌الذکر بر شخصی که خود را تأمین‌کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می‌کند، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
#تاجر #قانون‌تجارت #تجارت‌الکترونیکی #تجارت #فردصنفی #شخص‌حقوقی #دادخواست #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۳۸۲شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۱۴۳ح
استعلام :
آیا معاملات در بستر سایت‌های درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ آیا عدم تحویل کالایی که از طریق این سایت‌ها معامله می‌شود مشمول مواد ۳۹ و ۷۰ این قانون است؟
پاسخ :
اولاً، منظور از «تأمین‌کننده» مقرر در ماده ۷۰ ناظر بر ماده ۳۹قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲با توجه به بند «ع» ماده ۲ این قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند. تعریف فوق شامل اشخاصی است که به موجب مواد ۱ و ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، تاجر محسوب و یا برابر ماده ۲قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، فرد صنفی تلقی می‌شوند. فرد صنفی برابر ماده ۲ یاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت می‌کند. حرفه عرفاً نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت‌های فکری و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می‌کند؛ بنابراین اشخاصی که دارای چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین‌کننده محسوب می‌شوند.
ثانیاً، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین‌کننده مقرر در بند «ع» ماده ۲ قانون صدر‌الذکر بر شخصی که خود را تأمین‌کننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وی خرید اینترنتی می‌کند، با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.
#تاجر #قانون‌تجارت #تجارت‌الکترونیکی #تجارت #فردصنفی #شخص‌حقوقی #دادخواست #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی میتوان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۵۴ ح
استعلام :
در صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آیا میتوان رأی به اتیان سوگند صادر کرد؟
پاسخ :
وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی «مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد...»؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی میتوان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.
#شخص‌حقوقی #سوگند #آراء_قضایی #دادخواست #دادرسی #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی میتوان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۵۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۵۴ ح
استعلام :
در صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آیا میتوان رأی به اتیان سوگند صادر کرد؟
پاسخ :
وفق ماده ۱۳۲۷ قانون مدنی «مدعی یا مدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می تواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد...»؛ بنابراین با توجه به اطلاق صدر این ماده و عموم و اطلاق ذیل آن و ملاک قسمت وسطی آن، در دعوای مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوی که شخص حقوقی طرح می‌کند، تنها در صورتی میتوان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اولاً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.
#شخص‌حقوقی #سوگند #آراء_قضایی #دادخواست #دادرسی #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۸-۹۴۱ع
استعلام :
در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟
پاسخ :
برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.
#خسارت #تصادف #منافع #بیمه #خودرو #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۸-۹۴۱ع
استعلام :
در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟
پاسخ :
برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.
#خسارت #تصادف #منافع #بیمه #خودرو #دیه #قانون‌مدنی #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نامه معاون سازمان ثبت درباره تغییر بعضی بندهای مجموعه بخشنامه‌های ثبتی
بر اساس یکی از بندهای این نامه، موکول کردن ثبت واقعه طلاق به پرداخت نیم‌عشر اجرایی مربوط به مهریه، مجوز قانونی ندارد.
همچنین هزینه های تنظیم سند مربوط به صداق غیرمنقول بر عهده هریک از زوجین است.
#ثبت #بخشنامه #طلاق #مهریه #سند #وکالت #خریدار #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بر اساس یکی از بندهای این نامه، موکول کردن ثبت واقعه طلاق به پرداخت نیم‌عشر اجرایی مربوط به مهریه، مجوز قانونی ندارد.
همچنین هزینه های تنظیم سند مربوط به صداق غیرمنقول بر عهده هریک از زوجین است.
#ثبت #بخشنامه #طلاق #مهریه #سند #وکالت #خریدار #محکوم‌علیه #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: فحاشی به بانوان در معابر عمومی بدون قصد تعرض یا مزاحمت
#فحاشی #مزاحمت #بانوان #معابرعمومی #قانون‌مجازات‌اسلامی #اطفال #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فحاشی #مزاحمت #بانوان #معابرعمومی #قانون‌مجازات‌اسلامی #اطفال #خواهان #دادنامه #وکیل #قاضی #خوانده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آزمون وکالت کانون وکلا بزودی برگزار خواهد شد
🔸سال گذشته در حالی که کشمکش میان کانون های وکلای دادگستری و قوه قضائیه درباره متن آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ادامه داشت، سیدابراهیم رئیسی در آخرین روزهای تصدی قوه قضائیه در اقدامی غافلگیرکننده تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید را اعلام کرد.
🔸در این میان کانون های وکلای دادگستری از طرفی بر اساس تکلیف قانونی خود قصد برگزاری آزمون وکالت در سال 1400 را داشتند ولی از سوی دیگر قوه قضائیه با اصرار بر اجرای آیین نامه مصوب تیر 1400 مانع از برگزاری آزمون وکالت طبق آیین نامه سابق می شد.
🔸نهایتا علی رغم اعلام تاریخ برگزاری آزمون وکالت 1400 و حتی تنظیم و ارسال آگهی برگزاری آزمون به سازمان سنجش، با گره خوردن موضوع برگزاری آزمون با چالش آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، برگزاری آزمون در سال 1400 ممکن نشد.
🔸در روزهای اخیر اخباری مبنی بر دستیابی اسکودا و قوه قضائیه به یک توافق در مورد آیین نامه از گوشه و کنار به گوش می رسد، که در صورت صحت می تواند راه را برای برگزاری با تاخیر آزمون وکالت 1400 و همین طور آزمون وکالت 1401 باز کند.
🔸هرچند هنوز از جزئیات توافقی که از آن صحبت می شود اطلاعاتی منتشر نشده است ولی بر اساس همین شنیده ها به نظر می رسد اسکودا و قوه قضائیه در مورد اجرای بخش های مورد توافق آیین نامه و ادامه مذاکرات درباره بخش های مورد اختلاف به توافق رسیده اند.
🔸بر این اساس در صورت تصویب این توافق در مجمع عمومی اسکودا به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری جمعی کانون های وکلای دادگستری ایران، باید انتظار داشت که در آینده ای نزدیک آگهی آزمون با تاخیر وکالت 1400 منتشر و ثبت نام و برگزاری آن انجام شود.
🔸اسکودا پیش از این موکدا اعلام کرده بود که هرچند امکان برگزاری آزمون در سال 1400 فراهم نشده است ولی به محض رفع موانع این آزمون را علاوه بر آزمون سال 1401 برگزار خواهد کرد، با این حال باید منتظر اعلام جزئیات از سوی اسکودا بمانیم./اختبار
🔸سال گذشته در حالی که کشمکش میان کانون های وکلای دادگستری و قوه قضائیه درباره متن آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ادامه داشت، سیدابراهیم رئیسی در آخرین روزهای تصدی قوه قضائیه در اقدامی غافلگیرکننده تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید را اعلام کرد.
🔸در این میان کانون های وکلای دادگستری از طرفی بر اساس تکلیف قانونی خود قصد برگزاری آزمون وکالت در سال 1400 را داشتند ولی از سوی دیگر قوه قضائیه با اصرار بر اجرای آیین نامه مصوب تیر 1400 مانع از برگزاری آزمون وکالت طبق آیین نامه سابق می شد.
🔸نهایتا علی رغم اعلام تاریخ برگزاری آزمون وکالت 1400 و حتی تنظیم و ارسال آگهی برگزاری آزمون به سازمان سنجش، با گره خوردن موضوع برگزاری آزمون با چالش آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، برگزاری آزمون در سال 1400 ممکن نشد.
🔸در روزهای اخیر اخباری مبنی بر دستیابی اسکودا و قوه قضائیه به یک توافق در مورد آیین نامه از گوشه و کنار به گوش می رسد، که در صورت صحت می تواند راه را برای برگزاری با تاخیر آزمون وکالت 1400 و همین طور آزمون وکالت 1401 باز کند.
🔸هرچند هنوز از جزئیات توافقی که از آن صحبت می شود اطلاعاتی منتشر نشده است ولی بر اساس همین شنیده ها به نظر می رسد اسکودا و قوه قضائیه در مورد اجرای بخش های مورد توافق آیین نامه و ادامه مذاکرات درباره بخش های مورد اختلاف به توافق رسیده اند.
🔸بر این اساس در صورت تصویب این توافق در مجمع عمومی اسکودا به عنوان عالی ترین مرجع تصمیم گیری جمعی کانون های وکلای دادگستری ایران، باید انتظار داشت که در آینده ای نزدیک آگهی آزمون با تاخیر وکالت 1400 منتشر و ثبت نام و برگزاری آن انجام شود.
🔸اسکودا پیش از این موکدا اعلام کرده بود که هرچند امکان برگزاری آزمون در سال 1400 فراهم نشده است ولی به محض رفع موانع این آزمون را علاوه بر آزمون سال 1401 برگزار خواهد کرد، با این حال باید منتظر اعلام جزئیات از سوی اسکودا بمانیم./اختبار
📌 آغاز فرآیند انتخاب حوزه قضایی برای داوطلبین آزمون وکالت ۱۴۰۰ مرکز وکلای قوه قضائیه
لینک مستقیم سامانه جذب 👇
https://jazb.23055.ir/auth/login
لینک مستقیم سامانه جذب 👇
https://jazb.23055.ir/auth/login
📌چکیده:
رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۰۱ک
استعلام :
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است:
۱-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟
۲- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟
پاسخ :
۱- برابر ماده ۲دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره ۲۵۸۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ جهت استحضار ارسال می‌گردد)
۲- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
#نامشروع #ثروت #قانون‌اساسی #شرطبندی #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۰۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۰۱ک
استعلام :
فردی در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت های شرط بندی متعلق به دیگری نموده و ماهیانه مبلغی از این طریق کسب کرده است:
۱-عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟
۲- در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقلاب تقاضا نکرده باشد و صرفاً کیفرخواست با عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفری دو صادر نموده باشد و دادگاه کیفری دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفری دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید؟
پاسخ :
۱- برابر ماده ۲دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۹، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن‌که پرسش‌های مطرح‌شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی بر مصادیق خارجی است، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره ۲۵۸۴/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ جهت استحضار ارسال می‌گردد)
۲- با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۵ این قانون و اصلاحیه آیین‌نامه نحوه رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها مصوب سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه، رسیدگی دادگاه‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاه‌های اصل ۴۹ صرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می‌نمایند؛ در حالی که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور با دادگاه‌های عمومی جزایی است.
#نامشروع #ثروت #قانون‌اساسی #شرطبندی #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
استعلام :
۱-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
۲-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
پاسخ :
۱-عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
۲- مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
#آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اختلاس #کلاهبرداری #شورای_حل_اختلاف #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
استعلام :
۱-آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
۲-آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
پاسخ :
۱-عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
۲- مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
#آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اختلاس #کلاهبرداری #شورای_حل_اختلاف #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۶۷ک
استعلام :
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸ ۱۷۱ چهار ۱۱۴۰۰ درخصوص نامه رئیس کل محترم دادگستری استان یزد پیرامون درخواست محاکم کیفری و شعب دیوان عالی کشور دایر و اخذ محتوای فنی و مخابراتی در خصوص متن پیام کوتاه به استحضار می رساند مفاد درخواست متضمن این سوال است که آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر؟
پاسخ :
اولاً، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و ... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود.
#ارتباطات #پیامک #ایمیل #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود و دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۶۷ک
استعلام :
احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۸ ۱۷۱ چهار ۱۱۴۰۰ درخصوص نامه رئیس کل محترم دادگستری استان یزد پیرامون درخواست محاکم کیفری و شعب دیوان عالی کشور دایر و اخذ محتوای فنی و مخابراتی در خصوص متن پیام کوتاه به استحضار می رساند مفاد درخواست متضمن این سوال است که آیا دایره شمول مصوبه شورای عالی امنیت ملی محتوای تلفن همراه پیامک را نیز در بر می گیرد یا خیر؟
پاسخ :
اولاً، با توجه به صراحت تبصره ماده ۶۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام‌نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده ۱۵۰ قانون یادشده است و با عنایت به اینکه ماده ۱۵۰ پیش‌گفته، در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده و در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و ... ممنوع اعلام شده است، چنین استنباط می‌شود که عبارت «ارتباطات مخابراتی افراد» شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می‌شود.
#ارتباطات #پیامک #ایمیل #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تاکید دوباره سازمان سنجش بر عدم تعویق آزمون کارشناسی ارشد
سرپرست معاونت امور آزمونهای سازمان سنجش:
🔸در ۲ سال گذشته، زمان بندی کنکور کارشناسی ارشد به دلیل شیوع ویروس کرونا تغییر کرد که مشکلات زیادی برای دانشگاه ها در پی داشت.
🔸با تعویق آزمون های کارشناسی ارشد، دانشگاه ها با مشکلات زیادی در برنامه ریزی ثبت نام دانشجویان مواجه شدند.
🔸 هیچ تصمیمی برای تغییر زمان بندی کنکورهای سال جاری از جمله کارشناسی ارشد نداریم. برگزاری به موقع آزمون ها باعث به موقع اعلام شدن نتایج نهایی در شهریورماه می شود. /ایرنا
سرپرست معاونت امور آزمونهای سازمان سنجش:
🔸در ۲ سال گذشته، زمان بندی کنکور کارشناسی ارشد به دلیل شیوع ویروس کرونا تغییر کرد که مشکلات زیادی برای دانشگاه ها در پی داشت.
🔸با تعویق آزمون های کارشناسی ارشد، دانشگاه ها با مشکلات زیادی در برنامه ریزی ثبت نام دانشجویان مواجه شدند.
🔸 هیچ تصمیمی برای تغییر زمان بندی کنکورهای سال جاری از جمله کارشناسی ارشد نداریم. برگزاری به موقع آزمون ها باعث به موقع اعلام شدن نتایج نهایی در شهریورماه می شود. /ایرنا
📌 چکیده:
اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
استعلام :
احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
پاسخ :
با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
#صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #قضات #متهم #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاه‌های کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ک
استعلام :
احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
پاسخ :
با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
#صلاحیت #شورای_حل_اختلاف #قضات #متهم #آراء‌قضایی #دادنامه #دادگاه #قاضی #وکیل #اجرائیه #خوانده #خواهان #حکم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖