📌 حکم شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران مبنی بر ابطال دستورالعمل رییس قوه قضائیه به اتکای حق اساسی دادخواهی و صلاحیت عام دادگستری
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن حق فعالیت دارد و راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۳۶
شماره پرونده: ۲۳۶-۱۱۸-۹۹ح
شرکت تجاري پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاري ندارد؛ مگر معاملاتی که براي انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هم بقاي شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت هاي تجاري، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی براي آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و براي احیاي شرکت، ساز و کار قانونی براي حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
#شرکت #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #انحلال #شخصیت_حقوقی #بستانکار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن حق فعالیت دارد و راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۳۶
شماره پرونده: ۲۳۶-۱۱۸-۹۹ح
شرکت تجاري پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاري ندارد؛ مگر معاملاتی که براي انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هم بقاي شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت هاي تجاري، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی براي آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و براي احیاي شرکت، ساز و کار قانونی براي حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
#شرکت #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #انحلال #شخصیت_حقوقی #بستانکار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی درباره لزوم رعایت مفاد ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده
#فضای_مجازی #گوشی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌جرائم‌رایانه‌ای #ارتباطات #متهم #ادله #پرونده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فضای_مجازی #گوشی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌جرائم‌رایانه‌ای #ارتباطات #متهم #ادله #پرونده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه حمل مواد مخدر از یک جنس و در یک دفعه بوده اما کشف جرم طی دو مرحله زمانی و قسمتی از مواد مکشوفه قبلاً منجر به صدور رای قطعی شده باشد، مورد تابع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک نیست چون جرم واحد است نه متعدد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۱۴
شماره پرونده: ۲۱۴-۵۴-۹۹ک
استعلام:
با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي قطعی شده است .پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است، مثلا به صورت معدهاي حمل میشده و بعد از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مواد مخدر و روانگردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد مخدر و روانگردان اساساً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد (مجموع مواد مخدر و روانگردان مکشوفه) در میزان مجازات، باید دادنامه سابق الصدور برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب مجدداً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ است.
#موادمخدر #جرم‌واحد #تعددجرم #تکرارجرم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #روانگردان #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه حمل مواد مخدر از یک جنس و در یک دفعه بوده اما کشف جرم طی دو مرحله زمانی و قسمتی از مواد مکشوفه قبلاً منجر به صدور رای قطعی شده باشد، مورد تابع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک نیست چون جرم واحد است نه متعدد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۱۴
شماره پرونده: ۲۱۴-۵۴-۹۹ک
استعلام:
با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي قطعی شده است .پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است، مثلا به صورت معدهاي حمل میشده و بعد از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مواد مخدر و روانگردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد مخدر و روانگردان اساساً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد (مجموع مواد مخدر و روانگردان مکشوفه) در میزان مجازات، باید دادنامه سابق الصدور برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب مجدداً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ است.
#موادمخدر #جرم‌واحد #تعددجرم #تکرارجرم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #روانگردان #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه ماموران مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شوند، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود منفصل می شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۳۶۴ع
استعلام :
فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری (غیر مرتبط با شغل و وظایف محوله اداری) می‌شود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق می‌شود؟
پاسخ :
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ نخواهد بود.
#کیفرخواست #ماموران #کلاهبرداری #ارتشاء #اختلاس #انفصال #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه ماموران مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شوند، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود منفصل می شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۳۶۴ع
استعلام :
فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری (غیر مرتبط با شغل و وظایف محوله اداری) می‌شود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق می‌شود؟
پاسخ :
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ نخواهد بود.
#کیفرخواست #ماموران #کلاهبرداری #ارتشاء #اختلاس #انفصال #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه متهم اصلی دارای تعدد اتهام در حوزه های قضایی مختلف باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۶۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۶۳ک
استعلام :
در مواردی که متهم دارای پرونده جاری در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وی اشخاص دیگری تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور پرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگری تشکیل شود و در این پرونده نیز متهم شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صلاحیت در صلاحیت مرجع عمومی دادگاه کیفری دو باشند:
۱- تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستای رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک متهم می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیدگی را به نحو مجزا ادامه می‌دهند و در مرحله اجرا، آرای صادره وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادغام می‌شود؟
۲- چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟
پاسخ :
۱ و ۲- مستفاد از مواد ۳۱۰، ۳۱۱و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، به اتهام متهم اصلی، شرکاء و معاونان وی، با رعایت صلاحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می‌شود که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه‌های قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، مرتکب جرایم متعدد شود، دادگاه رسیدگی‌کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صلاحیت رسیدگی توأمان به اتهام شرکا و معاونان وی را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه‌ها باید با صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار مذکور ارسال کنند.
#تعددجرم #متهم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #صلاحیت #معاونت #جرم #دادگاه‌کیفری #شرکا #معاون_جرم #اتهام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در جرم تصرف عدوانی قلع و قمع بنا منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۲۰۶
شماره پرونده: ۲۰۶-۱۱۳-۹۹ک
استعلام:
محکوم علیه علاوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حین اجراي رفع تصرف عدوانی معلوم می شود که محکوم علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود، در آن ملک دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا واحد اجراي احکام کیفري مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعواي حقوقی است؟
پاسخ:
اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
#تصرف‌عدوانی #تصرف #بنا #حکم #نظریه مشورتی #اشجار #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
#قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در جرم تصرف عدوانی قلع و قمع بنا منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۳
۷/۹۹/۲۰۶
شماره پرونده: ۲۰۶-۱۱۳-۹۹ک
استعلام:
محکوم علیه علاوه بر حبس به رفع تصرف عدوانی از ملک نیز محکوم شده است. حین اجراي رفع تصرف عدوانی معلوم می شود که محکوم علیه با مصالح ساختمانی متعلق به خود، در آن ملک دو طبقه بنا احداث کرده است. آیا واحد اجراي احکام کیفري مکلف به قلع و قمع بنا است یا مستلزم طرح دعواي حقوقی است؟
پاسخ:
اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست، بلکه واحد اجراي احکام فقط محل مورد تصرف را از ید محکوم علیه خارج و تحویل محکوم له می نماید و قلع و قمع موارد مذکور با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص است.
#تصرف‌عدوانی #تصرف #بنا #حکم #نظریه مشورتی #اشجار #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
#قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، همان حبس تعزیری است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۰۳ک
استعلام :
در پاره‌ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تأدیبی پیش‌بینی شده است؛ لیکن حسب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌ها به چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تأدیبی ذکر نشده است. آیا می‌توان حبس تأدیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟ در صورت اخیر، آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟
پاسخ :
اولاً، در فرهنگ لغت دهخدا، از جمله معانی «تأدیب»، ادب دادن، عقوبت و مجازات است و تأدیب مترادف تنبیه و عذاب و مجازات نیز می‌باشد. مقنن در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف تعزیر عبارت «تأدیب یا عقوبتی است ...» را به کار برده بود؛ بنابراین حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همان حبس تعزیری است که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده است.
ثانیاً، قوانینی که پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به تصویب رسیده است تا زمانی که به موجب قوانین بعدی صریحاً یا به طور ضمنی نسخ نشده است و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده باشد، به اعتبار خود باقی است؛ در نتیجه قوانینی که در آن مجازات «حبس تأدیبی» مقرر شده و تاکنون نسخ نشده و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، به قوت و اعتبار خود باقی است و حبس تأدیبی مقرر در این قوانین نیز همان حبس تعزیری است و از شمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در استعلام آمده است، خارج است.
#حبس #حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انقلاب #حبس_تادیبی #حدود #دیات #شرع #شورای_نگهبان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، همان حبس تعزیری است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۰۳ک
استعلام :
در پاره‌ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تأدیبی پیش‌بینی شده است؛ لیکن حسب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌ها به چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تأدیبی ذکر نشده است. آیا می‌توان حبس تأدیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟ در صورت اخیر، آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟
پاسخ :
اولاً، در فرهنگ لغت دهخدا، از جمله معانی «تأدیب»، ادب دادن، عقوبت و مجازات است و تأدیب مترادف تنبیه و عذاب و مجازات نیز می‌باشد. مقنن در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف تعزیر عبارت «تأدیب یا عقوبتی است ...» را به کار برده بود؛ بنابراین حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همان حبس تعزیری است که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده است.
ثانیاً، قوانینی که پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به تصویب رسیده است تا زمانی که به موجب قوانین بعدی صریحاً یا به طور ضمنی نسخ نشده است و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده باشد، به اعتبار خود باقی است؛ در نتیجه قوانینی که در آن مجازات «حبس تأدیبی» مقرر شده و تاکنون نسخ نشده و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، به قوت و اعتبار خود باقی است و حبس تأدیبی مقرر در این قوانین نیز همان حبس تعزیری است و از شمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در استعلام آمده است، خارج است.
#حبس #حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #انقلاب #حبس_تادیبی #حدود #دیات #شرع #شورای_نگهبان
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 ۲۰ تا ۲۶ فروردین، زمان ثبت‌نام «آزمون فوق‌العاده» مرکز وکلای قوه قضائیه
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود گفت:
در آزمون سال ۱۴۰۰ این مرکز، هفت هزار و دوازده نفر قبول شدند و این مرکز تا قبل از پایان سال جاری به عنوان عیدی به داوطلبان نتایج آزمون را اعلام خواهد کرد.
به این دلیل که نهاد موازی ما نتوانست در سال جاری آزمون برگزار کند ما یک آزمون فوق‌العاده برگزار می‌کنیم که ثبت‌نام آن از ۲۰ تا ۲۶ فروردین و برگزاری آن در ۲۳ اردیبهشت سال آینده خواهد بود.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود گفت:
در آزمون سال ۱۴۰۰ این مرکز، هفت هزار و دوازده نفر قبول شدند و این مرکز تا قبل از پایان سال جاری به عنوان عیدی به داوطلبان نتایج آزمون را اعلام خواهد کرد.
به این دلیل که نهاد موازی ما نتوانست در سال جاری آزمون برگزار کند ما یک آزمون فوق‌العاده برگزار می‌کنیم که ثبت‌نام آن از ۲۰ تا ۲۶ فروردین و برگزاری آن در ۲۳ اردیبهشت سال آینده خواهد بود.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
در فرضی که یکی از آراء در دادگاه کیفری یک و رأی دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی شده است، اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۴۱ک
استعلام :
چنانچه در یک حالت دو دادنامه یکی در دادگاه کیفری دو و دیگری در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد و در حالت دیگر، دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب در دادگاه تجدیدنظر و دادنامه دیگر در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد، جهت صدور دادنامه ادغامی، بر اساس کدام یک از بندهای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود؟
پاسخ :
اولاً، در حالت اول سؤال که دادنامه‌های مربوط از سوی دادگاههای کیفری دو و کیفری یک صادر و به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده است، با توجه به بند «الف» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری یک دارای صلاحیت بالاتر نسبت به دادگاه کیفری دو محسوب می‌شود و صدور رأی واحد بر عهده آن دادگاه است. ثانیاً، با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و این‌که قانونگذار در قانون مذکور برای دادگاه تجدید نظر استان شأن بالاتری نسبت به دادگاه کیفری یک قائل شده است و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که حل اختلاف بین دو دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است، مصداقی از این شأن می‌باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که یکی از آراء در دادگاه کیفری یک و رأی دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی شده است، اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
#رای #دادگاه‌کیفری #دادگاه_تجدیدنظر #دادنامه #تجدید‌نظرخواهی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #استان #رای‌وحدت‌رویه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرضی که یکی از آراء در دادگاه کیفری یک و رأی دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی شده است، اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۴۱ک
استعلام :
چنانچه در یک حالت دو دادنامه یکی در دادگاه کیفری دو و دیگری در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد و در حالت دیگر، دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب در دادگاه تجدیدنظر و دادنامه دیگر در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد، جهت صدور دادنامه ادغامی، بر اساس کدام یک از بندهای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود؟
پاسخ :
اولاً، در حالت اول سؤال که دادنامه‌های مربوط از سوی دادگاههای کیفری دو و کیفری یک صادر و به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده است، با توجه به بند «الف» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری یک دارای صلاحیت بالاتر نسبت به دادگاه کیفری دو محسوب می‌شود و صدور رأی واحد بر عهده آن دادگاه است. ثانیاً، با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و این‌که قانونگذار در قانون مذکور برای دادگاه تجدید نظر استان شأن بالاتری نسبت به دادگاه کیفری یک قائل شده است و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که حل اختلاف بین دو دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است، مصداقی از این شأن می‌باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که یکی از آراء در دادگاه کیفری یک و رأی دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی شده است، اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
#رای #دادگاه‌کیفری #دادگاه_تجدیدنظر #دادنامه #تجدید‌نظرخواهی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #استان #رای‌وحدت‌رویه
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یاد شده، فاقد منع قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۸۹ک
استعلام :
آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین- تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدود سازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟
پاسخ :
در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد۹۰، ۹۸، ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.
#متهم #توهین #تهدید #تلفن‌همراه #دادسرا #دادستان #توقیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یاد شده، فاقد منع قانونی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۸۹ک
استعلام :
آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین- تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدود سازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟
پاسخ :
در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد۹۰، ۹۸، ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.
#متهم #توهین #تهدید #تلفن‌همراه #دادسرا #دادستان #توقیف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ماده ۸۲ آیین دادرسی کار را قابل ابطال ندانست
شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که این ماده، «قدرت اثباتی شهادت شهود را در حد اماره قضایی تنزل داده است، به‌طوری‌که از منظر قانونی می‌توان با شهادت دو نفر، وقوع قتل و انتساب آن به متهم را اثبات کرد اما لزوماً نمی‌توان رابطه‌ی کارگر؍کارفرمایی را بین دو فرد ثابت نمود.»
#ابطال #دیوان_عدالت_اداری #رای #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حقوق‌کار #کار #بیمه #تامین‌اجتماعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شاکی در شکایت خود عنوان کرده بود که این ماده، «قدرت اثباتی شهادت شهود را در حد اماره قضایی تنزل داده است، به‌طوری‌که از منظر قانونی می‌توان با شهادت دو نفر، وقوع قتل و انتساب آن به متهم را اثبات کرد اما لزوماً نمی‌توان رابطه‌ی کارگر؍کارفرمایی را بین دو فرد ثابت نمود.»
#ابطال #دیوان_عدالت_اداری #رای #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #حقوق‌کار #کار #بیمه #تامین‌اجتماعی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۵
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۸۹۵ک
استعلام :
اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
پاسخ :
اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.
#شکایت #تعقیب #تعلیق #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #نظریه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادرس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۵
شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۸۹۵ک
استعلام :
اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟
پاسخ :
اولاً، صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.
ثانیاً، با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.
#شکایت #تعقیب #تعلیق #اتهام #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #وکیل #قاضی #دادگاه #نظریه #قانون‌مجازات‌اسلامی #دادرس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
۲- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت به آن صدق نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۶ک
استعلام :
۱- در مورد ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این سوالات مطرح است:
الف- اگر در حین کیف‌زنی موضوع ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات، توسط سارق صدمه‌ای به مالباخته وارد شود، آیا موضوع اتهام را باید با ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات سرقت توام با آزار منطبق دانست یا ماده ۶۵۷ این قانون؟
ب- اگر در جریان سرقت سارق صدمه‌ای بدون اسلحه صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند و مالباخته هیچ آسیبی نبیند، آیا موضوع هم مشمول سرقت توام با آزار تلقی می‌شود؟
پ- اگر در جریان سرقت توام با آزار که دو نفر سارق باشند، یکی از آن‌ها ایراد جرح کند، آیا هر دو سارق باید به مجازات اشد محکوم شوند یا فقط شخصی که جرح را وارد کرده است؟
۲- در مورد ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات، این دو سوال مطرح است:
الف- آیا پارک‌ها و بوستان‌ها مشمول عنوان محل‌های عمومی این بند می‌شوند یا این‌که منظور از «محل‌های عمومی» مکان‌هایی است که با توجه به مثال‌های مندرج در این بند، باید حداقل حصار و دیواری داشته باشند؟
ب- آیا سرقت از کوپه قطار که مسافران در طول سفر در آن اقامت دارند را می‌توان به عنوان محل سکنای موقت مشمول این بند دانست؟
پاسخ :
۱- الف- طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» بنابراین هر نوع ربودن مال متعلق به غیر (که همان سرقت است) چنانچه مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد مانند فرض سؤال نیز می‌تواند مشمول ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵که ناظر به سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح است قرار گیرد.
ب- منظور از «آزار» در ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ هرگونه صدمه بدنی و روحی است که موجب سلب یا تقلیل مقاومت صاحب مال شده و به منظور انجام سرقت اعمال می‌شود؛ یعنی آزار سارق از ارکان مادی تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده صدرالذکر است و علی‌الاصول این آزار علیه صاحب مال مسروقه اعمال می‌شود و آزار نسبت به شخص ثالث مانند بستگان صاحب مال یا رهگذری که در مقابل سارق مقاومت می‌کند و سعی دارند مانع انجام سرقت شوند نیز می‌تواند مصادیق «آزار» موضوع ماده ۶۵۲ قانون صدرالذکر تلقی شود؛ به عبارت دیگر، «آزار» موضوع این ماده یک مفهوم عرفی و موضوعی است که در هر مورد دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه باید آن را احراز کند. بدیهی است چنانچه بعد از انجام سرقت به طور اتفاقی سارق صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند، از شمول ماده مذکور خارج است.
پ- طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشخاصی که در عملیات اجرایی جرم مشارکت می‌کنند و جرم مستند به رفتار همه آن‌ها است، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم است؛ بنابراین در فرضی که احراز شود سرقت مقرون به آزار موضوع ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مشارکت دو نفر ارتکاب یافته است، هر دو سارق به مجازات سرقت مقرون به آزار محکوم می‌شوند و اگر در راستای سرقت، جرمی نیز واقع شده باشد، مجازات هر دو سارق بر اساس قسمت آخر ماده قانونی پیش‌گفته تشدید می‌شود و وارد‌کننده جرح به مجازات جرح وارده نیز محکوم می‌شود.
۲- الف- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
ب- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت (که در استعلام اشاره شده است) به آن صدق نمی‌کند؛ بنابراین سرقت اموال مسافران در طول سفر از شمول بند یک ماده ۶۵۶ قانون صدرالذکر خارج است.
#سرقت #شرکت‌درجرم #کیف‌زنی #تعزیرات #تشدید #مجازات_اشد #مجازات #شریک #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
۲- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت به آن صدق نمی‌کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۱۶ک
استعلام :
۱- در مورد ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) این سوالات مطرح است:
الف- اگر در حین کیف‌زنی موضوع ماده ۶۵۷ قانون تعزیرات، توسط سارق صدمه‌ای به مالباخته وارد شود، آیا موضوع اتهام را باید با ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات سرقت توام با آزار منطبق دانست یا ماده ۶۵۷ این قانون؟
ب- اگر در جریان سرقت سارق صدمه‌ای بدون اسلحه صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند و مالباخته هیچ آسیبی نبیند، آیا موضوع هم مشمول سرقت توام با آزار تلقی می‌شود؟
پ- اگر در جریان سرقت توام با آزار که دو نفر سارق باشند، یکی از آن‌ها ایراد جرح کند، آیا هر دو سارق باید به مجازات اشد محکوم شوند یا فقط شخصی که جرح را وارد کرده است؟
۲- در مورد ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات، این دو سوال مطرح است:
الف- آیا پارک‌ها و بوستان‌ها مشمول عنوان محل‌های عمومی این بند می‌شوند یا این‌که منظور از «محل‌های عمومی» مکان‌هایی است که با توجه به مثال‌های مندرج در این بند، باید حداقل حصار و دیواری داشته باشند؟
ب- آیا سرقت از کوپه قطار که مسافران در طول سفر در آن اقامت دارند را می‌توان به عنوان محل سکنای موقت مشمول این بند دانست؟
پاسخ :
۱- الف- طبق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲« سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است» بنابراین هر نوع ربودن مال متعلق به غیر (که همان سرقت است) چنانچه مقرون به آزار یا سارق مسلح باشد مانند فرض سؤال نیز می‌تواند مشمول ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵که ناظر به سرقت مقرون به آزار یا سارق مسلح است قرار گیرد.
ب- منظور از «آزار» در ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ هرگونه صدمه بدنی و روحی است که موجب سلب یا تقلیل مقاومت صاحب مال شده و به منظور انجام سرقت اعمال می‌شود؛ یعنی آزار سارق از ارکان مادی تشکیل‌دهنده بزه موضوع ماده صدرالذکر است و علی‌الاصول این آزار علیه صاحب مال مسروقه اعمال می‌شود و آزار نسبت به شخص ثالث مانند بستگان صاحب مال یا رهگذری که در مقابل سارق مقاومت می‌کند و سعی دارند مانع انجام سرقت شوند نیز می‌تواند مصادیق «آزار» موضوع ماده ۶۵۲ قانون صدرالذکر تلقی شود؛ به عبارت دیگر، «آزار» موضوع این ماده یک مفهوم عرفی و موضوعی است که در هر مورد دادگاه با عنایت به اوضاع و احوال قضیه باید آن را احراز کند. بدیهی است چنانچه بعد از انجام سرقت به طور اتفاقی سارق صدمه‌ای به یک رهگذر وارد کند، از شمول ماده مذکور خارج است.
پ- طبق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشخاصی که در عملیات اجرایی جرم مشارکت می‌کنند و جرم مستند به رفتار همه آن‌ها است، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک مجازات فاعل مستقل آن جرم است؛ بنابراین در فرضی که احراز شود سرقت مقرون به آزار موضوع ماده ۶۵۲قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با مشارکت دو نفر ارتکاب یافته است، هر دو سارق به مجازات سرقت مقرون به آزار محکوم می‌شوند و اگر در راستای سرقت، جرمی نیز واقع شده باشد، مجازات هر دو سارق بر اساس قسمت آخر ماده قانونی پیش‌گفته تشدید می‌شود و وارد‌کننده جرح به مجازات جرح وارده نیز محکوم می‌شود.
۲- الف- مقصود از «محل‌های عمومی» در بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵اماکنی است که تردد مردم در آن‌ها آزاد باشد؛ اعم از آن‌که محصور باشد و یا مانند فرض استعلام (پارک و بوستان) فاقد حصار یا دیوار باشد.
ب- صدر بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به سرقت در «محل سکنی یا مهیا برای سکنی» تصریح دارد و قطار یک وسیله نقلیه عمومی است و عنوان محل سکنی حتی محل سکنای موقت (که در استعلام اشاره شده است) به آن صدق نمی‌کند؛ بنابراین سرقت اموال مسافران در طول سفر از شمول بند یک ماده ۶۵۶ قانون صدرالذکر خارج است.
#سرقت #شرکت‌درجرم #کیف‌زنی #تعزیرات #تشدید #مجازات_اشد #مجازات #شریک #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند
#خدمات_الکترونیکی_قضایی #شهرداری #وکلا #دفتر #کسب‌وپیشه #تجارت #دیوان‌عالی‌کشور #وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#خدمات_الکترونیکی_قضایی #شهرداری #وکلا #دفتر #کسب‌وپیشه #تجارت #دیوان‌عالی‌کشور #وکالت
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 از امروز ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان عدالت اداری به صورت حضوری انجام می پذیرد
در دو هفته اخیر و پس از ابلاغ بخشنامه‌ای تازه، ثبت دادخواست دیوان از طریق سامانه ساجد و باجه‌های مستقر در دبیرخانه مرکزی غیرممکن شده بود و شهروندان مجبور به ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک بودند.
بالاخره روز گذشته و با دستور رئیس قوه قضائیه این بخشنامه اصلاح شد و ثبت حضوری دادخواست از سر گرفته شد، اما سامانه ساجد همچنان با اختلال مواجه است و مشخص نیست چه زمانی این مشکل برطرف خواهد شد.
در دو هفته اخیر و پس از ابلاغ بخشنامه‌ای تازه، ثبت دادخواست دیوان از طریق سامانه ساجد و باجه‌های مستقر در دبیرخانه مرکزی غیرممکن شده بود و شهروندان مجبور به ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک بودند.
بالاخره روز گذشته و با دستور رئیس قوه قضائیه این بخشنامه اصلاح شد و ثبت حضوری دادخواست از سر گرفته شد، اما سامانه ساجد همچنان با اختلال مواجه است و مشخص نیست چه زمانی این مشکل برطرف خواهد شد.
📌 چکیده:
فساد اعم از فحشاء است؛در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹خروج موضوعی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۶۸۴ک
استعلام :
در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱- آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روانگردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲- آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟
⭕️ پاسخ :
۱ و ۲- قانونگذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانونگذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
#فساد #فحشا #تعزیرات #روابط‌جنسی #جرایم‌رایانه‌ای #جرم #مجازات
#قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی #شرع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
فساد اعم از فحشاء است؛در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹خروج موضوعی دارد.
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۸۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۶۸۴ک
استعلام :
در بندهای اول و دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الفاظ «فساد» و «فحشاء» با یای استقلال در متن ماده موصوف گنجانده شده است:
۱- آیا مفاد ماده ۶۳۹ علاوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهای ضد ارزشی و ناهنجاری‌های اخلاقی از قبیل صرف مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاری مستمر جشن‌های مختلط، برگزاری محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی همچون تصاویر یا فیلم اختلاط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مواد مخدر و روانگردان (به گونه‌ای که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهای موصوف دارد) می‌شود؛ یا با توجه به تبصره ماده فوق‌الذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادی) صرفاً شامل مسائل جنسی است؟
۲- آیا مفاد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۸۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه‌ای و مخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه‌ای مجازاتی پیش‌بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل می‌گردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازی بوده یا صرفاً می‌بایست رفتار در محیط واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟
⭕️ پاسخ :
۱ و ۲- قانونگذار در ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، دو اصطلاح «فساد» و «فحشاء» را به کار برده و برای هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می‌شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با عنایت به استعمال واژه فساد پس از اصطلاح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداری، فساد اقتصادی امنیتی و مانند آن است. عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ (جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی) که ماده ۶۳۹ ذیل آن آمده است و عطف اصطلاح «اخلاق عمومی» به واژه «عفت» در این عنوان و نیز نوع جرایم ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانونگذار از «فساد» در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم دارای ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده ۶۳۹ دائر بر صدق عنوان «قوادی» (که از جمله جرایم جنسی) است بر اقدامات به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری هم مؤید این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف انجام جرایم جنسی است و لذا برگزاری جشن‌های خانوادگی و میهمانی‌ها و عروسی‌ها هرچند موازین شرعی در آن رعایت نشود، از شمول ماده ۶۳۹ خروج موضوعی دارد.
#فساد #فحشا #تعزیرات #روابط‌جنسی #جرایم‌رایانه‌ای #جرم #مجازات
#قاضی #قانون‌مجازات‌اسلامی #شرع
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک
استعلام :
۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟
پاسخ:
۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین‌نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می‌شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع (وزارت نیرو) می‌تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.
#قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #اراضی #مصادره #اعتراض‌ثالث #وزارت_نیرو #دولت #مشترکات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۸۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۹۸۳ک
استعلام :
۱- با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام (ره) علیه اشخاص را نیز دارد؟
۲- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل‌الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟
۳- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل‌الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟
۴- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟
۵- چنانچه پس از صدور حکم مصادره کشف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟
پاسخ:
۱، ۲ و ۳- در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی‌نفع و منتقل‌الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده ۳ این قانون در خصوص منتقل‌الیهم مؤید این امر است.
۴- اجرای احکام مصادره صادره از دادگاههای حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تخصصاً خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (آیین‌نامه مربوط) و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب ۱۳۹۸ و مقررات (آیین‌نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.
۵- در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می‌شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذی‌نفع (وزارت نیرو) می‌تواند مطابق مقررات ناظر به «اعتراض شخص ثالث» موضوع مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹به رأی صادره اعتراض کند.
#قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #دیوان‌عالی‌کشور #اراضی #مصادره #اعتراض‌ثالث #وزارت_نیرو #دولت #مشترکات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖