چکیده:
چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۳۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۸۳۰ع
استعلام :
کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع میشود و شهرداری‌ها به استناد آرای صادره از کیمسیون‌های مربوطه اقدام لازم را معمول می‌دارند. نظر به اینکه در برخی از پرونده‌ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ یادشده به‌رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می‌کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ اعتراض کند و یا این که می‌تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟
پاسخ :
(صرف نظر از مثال‌های مطرح‌شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد.
#تغییر_کاربری #ملک #شهرداری #ماده۱۰۰ #کمیسیون #اعتراض #مختومه #قانون‌مجازات‌اسلامی #جریمه #تخلف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۳۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۸۳۰ع
استعلام :
کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع میشود و شهرداری‌ها به استناد آرای صادره از کیمسیون‌های مربوطه اقدام لازم را معمول می‌دارند. نظر به اینکه در برخی از پرونده‌ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ یادشده به‌رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می‌کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ اعتراض کند و یا این که می‌تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟
پاسخ :
(صرف نظر از مثال‌های مطرح‌شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد.
#تغییر_کاربری #ملک #شهرداری #ماده۱۰۰ #کمیسیون #اعتراض #مختومه #قانون‌مجازات‌اسلامی #جریمه #تخلف
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲-صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹
استعلام :
۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و اینکه محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟
پاسخ :
۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.
#دیون #کارمند_دولت #تعلیق #حقوق #محکومیت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارات #رهن
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲-صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۰۴۹
استعلام :
۱- چنانچه محکوم‌به تعدادی سکه بهار آزادی به عنوان مهریه باشد و محکوم علیه نیز کارمند دولت و دارای مستمری ماهانه باشد و حکم بر تقسیط محکوم به صادرشود، آیا با وجود حکم قبول اعسار و تقسیط محکوم به و اینکه محکوم علیه در سر رسید اقساط را می‌پردازد، واحد اجرای احکام مدنی می‌تواند وفق مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکم مدنی مصوب ۱۳۵۶یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را می تواند توقیف کند یا اینکه صدور حکم اعسار مانع از توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا است؟
۲- در پرونده اجرای احکام مدنی، محکوم علیه مال غیر منقولی که آن دارای مرتهن نخست (بانک) است را معرفی کرده است؛ حال محکوم‌له در اجرای ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن است در صندوق دادگستری را درخواست کرده و مراتب به بانک (مرتهن) اعلام شده است؛ اما بانک مرتهن اعلام داشته موافق با برگزاری مزایده حتی با حفظ حقوق مرتهن نیست؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی می تواند مطابق ماده ۵۵ قانون اخیرالذکر مبلغی را که بابت آن ملک در رهن است را محکوم له اخذ و در حساب سپده نگه دارد و بدن اخذ موافقت بانک مرتهن، مبادرت به برگزاری مزایده نماید؟ به عبارت دیگر، در این قضیه آیا اعلام موافقت مرتهن موضوعیت دارد یا خیر؟
۳- آیا دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند پس از صدور حکم و بعد از شروع محکومیت حبس راساً مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون رعایت مواعد مقرر در ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر نماید؟ به عبارت دیگر، ماده ۴۶ قانون مذکور رعایت موعد را شرط امکان تقاضای تعلیق اجرا توسط دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری دانسته است؛ اما در مورد اینکه دادگاه رأساً بخواهد پس از شروع به اجرای حکم مجازات را تعلیق کند، مسکوت است؛ آیا در این شرایط دادگاه می‌تواند بدون اخذ تقاضای دادستان و یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا بدون سپری شدن مدت، اجرای مجازات حبس را راسا مطابق مقررات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعلیق کند؟
پاسخ :
۱- مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، تقسیط محکوم به مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکوم علیه نیست و همچنین مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف ربع یا ثلث حقوق و مزایا نیست و در صورتی‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است.
۲- به صراحت ماده ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد، محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده و تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید؛ بنابراین در صورتی که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع نماید. بر این اساس، صرف تودیع مبلغی که بابت آن ملک در رهن بانک است از سوی محکوم‌له مجوزی برای انجام مزایده ملک در رهن نیست؛ مگر اینکه بانک با همین وضعیت با انجام مزایده موافقت نماید و یا آن‌که محکوم‌له وفق ماده یادشده معادل دیون و خسارات قانونی را تودیع کند.
۳- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نوع خاصی از تعلیق اجرای مجازات را بیان نکرده است؛ بلکه در صدد بیان نحوه تعلیق اجرای مجازاتی است که شرایط آن در ماده ۴۶ همین قانون بیان شده است که این تعلیق به صورت قرار، توسط دادگاه و با شرایط ماده ۴۶ قانون مذکور، ضمن یا پس از حکم محکومیت صادر می شود.
#دیون #کارمند_دولت #تعلیق #حقوق #محکومیت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی #خسارات #رهن
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعدد شکات در جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲/ ۱۸۶-۴۰۸ک
استعلام :
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که:
۱- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟
۲- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟
۳- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟
پاسخ :
۱- هدف از وضع تبصره ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آگاهی زیان‌دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی‌خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یاد شده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می‌رساند.
۲- مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب ۱۳۰۸، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود، می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد میشود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان میشود ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات میشود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند.
۳- مطابق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است.
#تعددجرم #شاکی #متهم #قانون_کاهش_مجازات_حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مجازات #قرارموقوفی‌تعقیب #دادستان #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعدد شکات در جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲/ ۱۸۶-۴۰۸ک
استعلام :
با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری جرایمی از جمله انتقال مال غیر با ارزش کمتر از یک میلیارد ریال و خیانت در امانت از جمله جرایم قابل گذشت برشمرده شده است؛ در حالی که برای هر یک از بزه‌های موصوف با وصف رفتار واحد ارتکابی از سوی متهم، دو یا سه شاکی خصوصی قابل تصور است. بر فرض مثال، در بزه انتقال مال یا منافع غیر، شخص مالک و همچنین انتقال گیرنده جاهل شاکی خصوصی محسوب می‌شوند یا در بزه خیانت در امانت، مالک یا امانت سپارنده کالا یا شخصی که قرار بوده کالا به وی تحویل شود، در شرایط خاص می‌توانند ذی‌نفع محسوب شوند. در این فرض سوال این است که:
۱- در صورتی که صرفاً یکی از شاکیان خصوصی مبادرت به طرح دعوی کند، آیا مقام تحقیق در جهت احضار سایر ذی‌نفعان جهت بررسی طرح شکایت از سوی ایشان تکلیفی دارد؟
۲- چنانچه به هر دلیلی یکی از ذی‌نفعان که در زمان رسیدگی اولیه شکایتی مطرح نکرده است، پس از صدور حکم قطعی درخصوص همان رفتار ارتکابی طرح شکایت کند، آیا موضوع با اعتبار امر مختومه مواجه است یا با فرض رد مال به عنوان مجازات، باید نسبت به جنبه خصوصی جرم وارد رسیدگی شد؟
۳- در صورت طرح شکایت از سوی بیش از یک ذی‌نفع و اعلام گذشت احد از ایشان در خلال رسیدگی، با توجه به ممنوعیت صدور قرارهای نهایی متناقض در خصوص رفتار ارتکابی واحد و این که در رسیدگی کیفری، رفتار ارتکابی متهم مورد قضاوت قرار می‌گیرد و نه عناوین کیفری مطروحه و لذا تعدد شاکی در خصوص رفتار واحد، خللی به این امر وارد نمی‌سازد، قرار نهایی در خصوص شکایت شاکیان به چه نحو باید صادر شود؟
پاسخ :
۱- هدف از وضع تبصره ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آگاهی زیان‌دیدگان جرایم قابل گذشت نسبت به جرایمی است که علیه آنان واقع شده است، اما از وقوع آن بی‌خبرند. بر این اساس، چنانچه متضررین از جرم قابل گذشت، افراد متعددی باشند و تعقیب کیفری فقط با شکایت یکی از آنان آغاز شده باشد، مستفاد از تبصره یاد شده، دادستان مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع آنان می‌رساند.
۲- مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام‌کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. با توجه به ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب ۱۳۰۸، «انتقال مال غیر» عنوان کیفری خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده است. در بزه انتقال مال غیر، مالک اصلی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود، می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند. افزون بر آن، انتقال گیرنده‌ای که به عدم مالکیت انتقال‌دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود؛ چون طبق قانون، مال خریداری‌شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد میشود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال به غیر جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان میشود ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را کند و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات میشود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ بنابراین در فرض سؤال، مرجع تحقیق (بازپرس) به استناد بند «چ» ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به شکایت اخیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند.
۳- مطابق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متضررین از جرم (واحد) متعدد باشند، موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب و یا دو قرار نهایی متفاوت موضوعاً منتفی است.
#تعددجرم #شاکی #متهم #قانون_کاهش_مجازات_حبس‌تعزیری #قانون‌مجازات‌اسلامی #جرم #مجازات #قرارموقوفی‌تعقیب #دادستان #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- حکم ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری نیست.
۲- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۴۷
استعلام :
آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟
پاسخ :
اولاً، نظر به اینکه ترتیب رسیدگی به اعای خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری داد.
ثانیاً، رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
#خسارت #دعوی #دادرسی #خواهان #خوانده #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #دادگاه #هزینه #مطالبه #تامین‌خواسته
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- حکم ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری نیست.
۲- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۴۷
استعلام :
آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟
پاسخ :
اولاً، نظر به اینکه ترتیب رسیدگی به اعای خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری داد.
ثانیاً، رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.
#خسارت #دعوی #دادرسی #خواهان #خوانده #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #دادگاه #هزینه #مطالبه #تامین‌خواسته
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در صورت صدور کیفرخواست با عدم رعایت تشریفات شکلی تعقیب مجدد متهم (اخذ اجازه از دادگاه) موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که از قواعد آمره است، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۵۸ک
استعلام :
در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، چنانچه دادستان بدون رعایت مقررات ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً مبادرت به تعقیب مجدد متهم کند و منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
پاسخ :
در فرض سؤال، با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی تعقیب مجدد متهم (اخذ اجازه از دادگاه) موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که از قواعد آمره است، با استفاده از ملاک بند «الف» ماده ۳۴۰ و مواد ۳۴۱و ۳۸۳قانون یادشده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. شایسته ذکر است در فرض سؤال، متعاقب صدور قرار موقوفی تعقیب از طرف دادگاه، دادستان با منع قانونی مواجه نیست تا با لحاظ دلایل جدید، برابر تشریفات مقرر در ماده ۲۷۸ یادشده، از دادگاه درخواست کند تا مجوز تعقیب مجدد متهم را صادر کند.
#کیفرخواست #متهم #شاکی #تعقیب #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #دادستان #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت صدور کیفرخواست با عدم رعایت تشریفات شکلی تعقیب مجدد متهم (اخذ اجازه از دادگاه) موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲که از قواعد آمره است، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۵۸ک
استعلام :
در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، چنانچه دادستان بدون رعایت مقررات ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً مبادرت به تعقیب مجدد متهم کند و منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
پاسخ :
در فرض سؤال، با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی تعقیب مجدد متهم (اخذ اجازه از دادگاه) موضوع ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که از قواعد آمره است، با استفاده از ملاک بند «الف» ماده ۳۴۰ و مواد ۳۴۱و ۳۸۳قانون یادشده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. شایسته ذکر است در فرض سؤال، متعاقب صدور قرار موقوفی تعقیب از طرف دادگاه، دادستان با منع قانونی مواجه نیست تا با لحاظ دلایل جدید، برابر تشریفات مقرر در ماده ۲۷۸ یادشده، از دادگاه درخواست کند تا مجوز تعقیب مجدد متهم را صادر کند.
#کیفرخواست #متهم #شاکی #تعقیب #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #دادستان #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
دادگاه در هنگام رسیدگی به اعتراض شاکی به کلیه ادله قدیم و جدید او توجه می کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۴۵ک
استعلام :
در صورت اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفاً با ادله و محتویات موجود مورد بررسی قرار می‌دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله دیگر و جدیدی را ارائه دهد و یا ادعا نماید دادگاه باید به ادله ادعا شده جدید توجه نماید و با توجه به ادله ادعا شده اتخاذ تصمیم نماید؟
پاسخ :
مستفاد از مواد ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶ و ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب، به تمامی ادله موجود در پرونده و دیگر ادله ابرازی شاکی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
#ادله #قرارموقوفی‌تعقیب #قرارمنع‌تعقیب #متهم #شاکی #تعقیب #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #دادستان #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دادگاه در هنگام رسیدگی به اعتراض شاکی به کلیه ادله قدیم و جدید او توجه می کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۵
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۴۵ک
استعلام :
در صورت اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفاً با ادله و محتویات موجود مورد بررسی قرار می‌دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله دیگر و جدیدی را ارائه دهد و یا ادعا نماید دادگاه باید به ادله ادعا شده جدید توجه نماید و با توجه به ادله ادعا شده اتخاذ تصمیم نماید؟
پاسخ :
مستفاد از مواد ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶ و ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آن است که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب، به تمامی ادله موجود در پرونده و دیگر ادله ابرازی شاکی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
#ادله #قرارموقوفی‌تعقیب #قرارمنع‌تعقیب #متهم #شاکی #تعقیب #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #دادستان #دادسرا
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه مرتشی مال موضوع جرم رشوه را به شخص ثالث با حسن نیت منتقل کند، ضبط مال از ثالث منتفی و از سایر اموال مرتشی انجام می شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۷۲ک
استعلام :
فردی اتومبیلی را بابت رشوه از دیگری دریافت می‌کند و سپس آن را به ثالث می‌فروشد:
۱- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط میشود، آیا می‌توان اتومبیل خریداری شده توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات میشود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا می‌توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟
۲- چنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبیل خودداری کند، آیا می‌توان وی را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟
پاسخ :
۱- در فرض سؤال که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و خریدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت)، با عنایت به تبصره یک ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط میشود.
۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک، پاسخ این قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است.
#شاکی #متهم #مرتشی #ارتشاء #رشوه #قانون‌مجازات‌اسلامی #پولشویی #توقیف #دادستان #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه مرتشی مال موضوع جرم رشوه را به شخص ثالث با حسن نیت منتقل کند، ضبط مال از ثالث منتفی و از سایر اموال مرتشی انجام می شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۲۷۲ک
استعلام :
فردی اتومبیلی را بابت رشوه از دیگری دریافت می‌کند و سپس آن را به ثالث می‌فروشد:
۱- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط میشود، آیا می‌توان اتومبیل خریداری شده توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات میشود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا می‌توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟
۲- چنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبیل خودداری کند، آیا می‌توان وی را به اتهام مخفی کردن ادله جرم تحت تعقیب قرار داد اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟
پاسخ :
۱- در فرض سؤال که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و خریدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطلاع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت)، با عنایت به تبصره یک ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت استیفای حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط میشود.
۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک، پاسخ این قسمت از استعلام سالبه به انتفاء موضوع است.
#شاکی #متهم #مرتشی #ارتشاء #رشوه #قانون‌مجازات‌اسلامی #پولشویی #توقیف #دادستان #دادگاه #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌مهم و فوری؛ تمدید مهلت ثبت‌نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال 1400
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، حسب هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر گردید به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای آن دسته از داوطلبانی كه در بازه زمانی (1400/12/07 لغایت 1400/12/17) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، فرصتی ایجاد شود تا بتوانند به مدت 10 روز از تاریخ 1400/12/18 لغایت 1400/12/27 نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمايند.
بر این اساس این دسته از متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء سال 1400 در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی qazahrm.ir و مطالعه دقیق شرایط و ضوابط در مهلت مقرر ثبت نام نمایند.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، حسب هماهنگی‌های صورت گرفته، مقرر گردید به منظور مساعدت و فراهم نمودن تسهيلات بيشتر برای آن دسته از داوطلبانی كه در بازه زمانی (1400/12/07 لغایت 1400/12/17) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، فرصتی ایجاد شود تا بتوانند به مدت 10 روز از تاریخ 1400/12/18 لغایت 1400/12/27 نسبت به ثبت‌نام خود اقدام نمايند.
بر این اساس این دسته از متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام جذب اختصاصی تصدی منصب قضاء سال 1400 در سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی qazahrm.ir و مطالعه دقیق شرایط و ضوابط در مهلت مقرر ثبت نام نمایند.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌*چکیده:*
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#لواط #دادنامه #اختلاف #صلاحیت #ضرب‌وجرح #اتهام #دادگاه‌کیفری #متهم #شاکی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
*در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است.*
شماره:
۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۳۴۴۹۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۴
دادنامه
در خصوص اختلاف در صلاحیت مابین شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بهبهان و شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان خوزستان راجع به اتهامات آقایان.......دایر به مشارکت در یک فقره آدم ربایی و ایراد ضرب و جرح عمدی که با صدور قرار عدم صلاحیت به طرفیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت نموده اند، دادگاه نظر به این که علی الاصول رسیدگی به جرائم آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی با دیه مادون از نصف دیه کامل در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و صرفاً و استثنائاً بر مبنای رسیدگی توامان و از باب صلاحیت اضافی به همراه جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک قابل رسیدگی در دادگاه اخیر است بنابراین در جایی که جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک سابقاً منجر به اصدار رای و پرونده مختومه شده باشد، مبنای رسیدگی توام مالاً سالبه به انتفای موضوع و بر طبق اصل کلی کماکان دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی به سایر اتهامات متهم است. با این تقدیر در مانحن فیه نظر به این که مقدم بر صدور قرار عدم صلاحیت اصداری از ناحیه ی دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان راجع به اتهام لواط منتسب به متهمان دادگاه کیفری یک قرار منع تعقیب صادر نموده است بالعجاله رسیدگی به سایر اتهامات متهمان با همان دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان است. بنابراین به استناد ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری دو شهرستان بهبهان حل اختلاف می شود. رای صادره قطعی است.
قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
#لواط #دادنامه #اختلاف #صلاحیت #ضرب‌وجرح #اتهام #دادگاه‌کیفری #متهم #شاکی #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۴۴
شماره پرونده: ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح
استعلام:
در پرونده مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.
#دادگاه_خانواده #مهریه #اعتراض‌ثالث #توقیف #سندرسمی #مالکیت #قولنامه #دادخواست #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۴۴
شماره پرونده: ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح
استعلام:
در پرونده مطالبه مهریه در اجراي احکام ملکی توقیف میشود و شخص ثالث نسبت به ملک مذکور مدعی است که با قولنامه مقدم بر توقیف اجراي احکام ملک را خریداري کرده است؛ آیا شخص ثالث علاوه بر دادخواست اعتراض ثالث در شعبه دادگاه خانواده باید دادخواست اثبات مالکیت نیز در دادگاه حقوقی بدهد یا خود دادگاه خانواده می تواند در پرونده اعتراض ثالث چنانچه دیگر دلایل را کافی دانست و مشخص شد که ثالث زودتر از توقیف ملک را خریده است، از آن رفع توقیف کند؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۱۴۶و ۱۴۷قانون اجراي احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنانچه شخصی ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد و مطابق قسمت ذیل ماده ۱۴۶ این قانون، رسیدگی به این ادعا در دادگاهی به عمل می آید که حکم تحت نظر آن اجرا می شود؛ بنابراین در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می کند و اگر ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال توقیفی (پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین حسب مورد) صادر می کند و براي رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعواي اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست؛ هرچند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این امر با دادگاه حقوقی است و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می تواند به این امر رسیدگی کند.
#دادگاه_خانواده #مهریه #اعتراض‌ثالث #توقیف #سندرسمی #مالکیت #قولنامه #دادخواست #دعوی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مادام که عملیات تصفیه شرکت منحله توسط مدیران تصفیه انجام نشده، سهامداران شرکت نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۳۹
شماره پرونده: ۲۳۹-۲۴-۹۹ح
اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده ۵۴ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ،بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده ۲۲۴ لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امري احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نفع مسلم یا ممکن الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل الحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده ۹۱ قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد.
#شرکت #شرکت_تعاونی #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #سهام #سهامداران
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مادام که عملیات تصفیه شرکت منحله توسط مدیران تصفیه انجام نشده، سهامداران شرکت نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۳۹
شماره پرونده: ۲۳۹-۲۴-۹۹ح
اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده ۵۴ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ،بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده ۲۲۴ لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امري احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نفع مسلم یا ممکن الحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتمل الحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده ۹۱ قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد.
#شرکت #شرکت_تعاونی #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #سهام #سهامداران
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 حکم شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران مبنی بر ابطال دستورالعمل رییس قوه قضائیه به اتکای حق اساسی دادخواهی و صلاحیت عام دادگستری
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
شعبه ٥٢ دادگاه حقوقی تهران، با استفاده از مفهوم تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، با استناد به اصولی از قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات و دادخواهی را حق ملت دانسته خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده است و حکم به بطلان دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارجاع اجباری دعاوی خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف جهت مصالحه به این شورا را در قسمت های مخالف قانون صادر کرده است.
#دادگاه‌حقوقی #دادنامه #حکم #دستورالعمل #قوه_قضائیه #قاضی #وکیل #دادخواست #ابطال
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن حق فعالیت دارد و راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۳۶
شماره پرونده: ۲۳۶-۱۱۸-۹۹ح
شرکت تجاري پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاري ندارد؛ مگر معاملاتی که براي انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هم بقاي شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت هاي تجاري، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی براي آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و براي احیاي شرکت، ساز و کار قانونی براي حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
#شرکت #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #انحلال #شخصیت_حقوقی #بستانکار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن حق فعالیت دارد و راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۹/۳/۶
۷/۹۹/۲۳۶
شماره پرونده: ۲۳۶-۱۱۸-۹۹ح
شرکت تجاري پس از انحلال، به جز رسیدگی به امر تصفیه، حق هیچ گونه فعالیت بازرگانی و معامله تجاري ندارد؛ مگر معاملاتی که براي انجام تعهدات قبلی آن لازم باشد. بنابراین، با انحلال شرکت شخصیت حقوقی آن از لحاظ تجاري منتفی می شود و ماده ۲۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ هم بقاي شخصیت حقوقی شرکت را پس از انحلال، صرفاً از جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن کارهاي جاري و انجام تعهدات آن تأیید کرده است؛ والاّ از جنبه فعالیت هاي تجاري، شخصیت شرکت منتفی شده است. بنابراین، چون تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی براي آن باید طبق ضوابط و شرایط قانونی باشد و براي احیاي شرکت، ساز و کار قانونی براي حمایت از بستانکاران و سهامداران اقلیت پیش بینی نشده است و اجازه احیاء شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا کل سهامداران موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، راه اندازي مجدد شرکت منحل شده، جز با تشکیل مجدد آن، برابر مقررات قانونی ممکن نیست.
#شرکت #تصفیه #مدیر #حقوق_تجارت #ورشکستگی #ورشکسته #مدیرتصفیه #انحلال #شخصیت_حقوقی #بستانکار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 نظریه مشورتی درباره لزوم رعایت مفاد ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری برای بررسی محتوای گوشی طرفین پرونده
#فضای_مجازی #گوشی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌جرائم‌رایانه‌ای #ارتباطات #متهم #ادله #پرونده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#فضای_مجازی #گوشی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌جرائم‌رایانه‌ای #ارتباطات #متهم #ادله #پرونده
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه حمل مواد مخدر از یک جنس و در یک دفعه بوده اما کشف جرم طی دو مرحله زمانی و قسمتی از مواد مکشوفه قبلاً منجر به صدور رای قطعی شده باشد، مورد تابع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک نیست چون جرم واحد است نه متعدد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۱۴
شماره پرونده: ۲۱۴-۵۴-۹۹ک
استعلام:
با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي قطعی شده است .پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است، مثلا به صورت معدهاي حمل میشده و بعد از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مواد مخدر و روانگردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد مخدر و روانگردان اساساً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد (مجموع مواد مخدر و روانگردان مکشوفه) در میزان مجازات، باید دادنامه سابق الصدور برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب مجدداً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ است.
#موادمخدر #جرم‌واحد #تعددجرم #تکرارجرم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #روانگردان #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه حمل مواد مخدر از یک جنس و در یک دفعه بوده اما کشف جرم طی دو مرحله زمانی و قسمتی از مواد مکشوفه قبلاً منجر به صدور رای قطعی شده باشد، مورد تابع ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک نیست چون جرم واحد است نه متعدد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۳
۷/۹۹/۲۱۴
شماره پرونده: ۲۱۴-۵۴-۹۹ک
استعلام:
با کشف مقداري مواد مخدر، دادگاه حکم بر محکومیت متهم صادر کرده و راي قطعی شده است .پس از قطعیت مشخص می شود مواد دیگري وجود داشته که جزء همان مواد قبلی است، مثلا به صورت معدهاي حمل میشده و بعد از صدور راي ادامه آن تخلیه شده است. بابت مواد جدید که ادامه مواد قبلی است پرونده دیگري تشکیل شده است شیوه رسیدگی به پرونده جدید به چه نحو است؟
پاسخ:
در فرض سؤال که مواد مخدر و روانگردان مکشوفه همگی از جنس یک ماده از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدي است و نسبت به بخشی از آن حکم صادر و قطعیت یافته و نسبت به مابقی مواد مخدر و روانگردان اساساً رسیدگی به عمل نیامده است، با عنایت به وقوع جرم واحد و لحاظ تأثیر میزان مواد (مجموع مواد مخدر و روانگردان مکشوفه) در میزان مجازات، باید دادنامه سابق الصدور برابر مقررات مربوط از جمله ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نقض تا با لحاظ مجموع مواد مکشوفه و رعایت تناسب مجدداً در مرجع صالح رسیدگی و یک مجازات تعیین شود و موضوع منصرف از ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ است.
#موادمخدر #جرم‌واحد #تعددجرم #تکرارجرم #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #روانگردان #قانون‌مبارزه‌با‌مواد‌مخدر
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه ماموران مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شوند، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود منفصل می شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۳۶۴ع
استعلام :
فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری (غیر مرتبط با شغل و وظایف محوله اداری) میشود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق میشود؟
پاسخ :
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ نخواهد بود.
#کیفرخواست #ماموران #کلاهبرداری #ارتشاء #اختلاس #انفصال #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه ماموران مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شوند، از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود منفصل می شوند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۰-۱۳۶۴ع
استعلام :
فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کلاهبرداری (غیر مرتبط با شغل و وظایف محوله اداری) میشود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری متهم از شغل سازمانی معلق میشود؟
پاسخ :
ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که مقرر می‌دارد: «در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد ...» ارتباط رفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداری را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده است. بنا به مراتب فوق و با لحاظ اطلاق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداری متهم مانع از اعمال ماده ۷ نخواهد بود.
#کیفرخواست #ماموران #کلاهبرداری #ارتشاء #اختلاس #انفصال #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #متهم #حبس
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖