📌چکیده:
بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، در صورتی می‌تواند شاهد یا مطلع را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۸۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
استعلام :
در صورتی که برای مقام تحقیق ظن قوی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم حاصل شود (برای مثال این ظن ناشی از شکایت بی‌شائبه شاکی، شهادت شهود یا تحقیقات محلی باشد)؛ لیکن متهم مدعی باشد که می‌تواند شهودی را معرفی کند که در صورت استماع اظهارات آن‌ها، اتهام انتسابی مورد تردید قرار گرفته و موجب رفع اتهام از متهم خواهد شد، آیا مقام تحقیق می‌تواند شهادت شهود را استماع نکند یا اینکه می‌بایست شهادت را استماع و سپس در خصوص صحت و سقم آن اظهار نظر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تحقیق در خصوص اینکه فرد معرفی‌شده به عنوان شاهد یا مطلع، در واقع امر نیز واجد این عنوان است یا خیر، بر عهده مقام قضایی نیست و عملاً نیز این امر همواره میسر نمی‌باشد؛ اما بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی می‌تواند فرد معرفی‌شده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
#بازپرس #شاهد #مطلع #احضار #جلب #متهم #دادسرا #دادستان #تحقیق #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، در صورتی می‌تواند شاهد یا مطلع را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۸۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۸۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۵
استعلام :
در صورتی که برای مقام تحقیق ظن قوی در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم حاصل شود (برای مثال این ظن ناشی از شکایت بی‌شائبه شاکی، شهادت شهود یا تحقیقات محلی باشد)؛ لیکن متهم مدعی باشد که می‌تواند شهودی را معرفی کند که در صورت استماع اظهارات آن‌ها، اتهام انتسابی مورد تردید قرار گرفته و موجب رفع اتهام از متهم خواهد شد، آیا مقام تحقیق می‌تواند شهادت شهود را استماع نکند یا اینکه می‌بایست شهادت را استماع و سپس در خصوص صحت و سقم آن اظهار نظر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تحقیق در خصوص اینکه فرد معرفی‌شده به عنوان شاهد یا مطلع، در واقع امر نیز واجد این عنوان است یا خیر، بر عهده مقام قضایی نیست و عملاً نیز این امر همواره میسر نمی‌باشد؛ اما بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله سن و سال و جنسیت فرد معرفی‌شده و سایر اوضاع و احوال، برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی می‌تواند فرد معرفی‌شده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد حضور و تحقیق از وی، برای روشن شدن موضوع ضروری است.
#بازپرس #شاهد #مطلع #احضار #جلب #متهم #دادسرا #دادستان #تحقیق #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمیشود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۵۸
شماره پرونده : ۹۹-۲/ ۱۸۶-۱۹۵۸ ک
استعلام :
آیا با تعلیق اجرای محکومیتی که دارای مجازات تبعی است، مجازات تبعی آن زایل می‌شود یا اجرای مجازات تبعی همانند اجرای محکومیت اصلی تعلیق می‌شود؟ یا اینکه مجازات تبعی به قوت خود باقی است؟ درصورتی که مجازات تبعی باید اجراشود شروع آن چه زمانی است؟
پاسخ :
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند (به عنوان مجازات تبعی)؛ بنابراین تا زمانی که حکم اجرا نشده باشد، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ و در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمیشود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵۲ قانون یادشده نشود، به صراحت قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی مجازات تبعی نیز منتفی است. بدیهی است چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو شود، مجازات معلق باید اجرا شود و چنانچه دارای مجازات تبعی باشد، از تاریخ اتمام اجرای مجازات اصلی، محکوم مطابق بندهای مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.
#تعلیق #مجازات_تبعی #حقوق‌اجتماعی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت #قرارتعلیق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمیشود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۹۵۸
شماره پرونده : ۹۹-۲/ ۱۸۶-۱۹۵۸ ک
استعلام :
آیا با تعلیق اجرای محکومیتی که دارای مجازات تبعی است، مجازات تبعی آن زایل می‌شود یا اجرای مجازات تبعی همانند اجرای محکومیت اصلی تعلیق می‌شود؟ یا اینکه مجازات تبعی به قوت خود باقی است؟ درصورتی که مجازات تبعی باید اجراشود شروع آن چه زمانی است؟
پاسخ :
طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، محکوم‌علیه را در مدت‌های مقرر در ذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می‌کند (به عنوان مجازات تبعی)؛ بنابراین تا زمانی که حکم اجرا نشده باشد، آثار تبعی آن هم قابل اجرا نیست؛ و در مواردی که قرار تعلیق اجرای مجازات اصلی صادر شده است، به لحاظ تعلیق، مجازات اصلی اجرا نمیشود و در نتیجه، مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا نخواهد بود و چنانچه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۵۲ قانون یادشده نشود، به صراحت قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود و به تبع آن، آثار این محکومیت، یعنی مجازات تبعی نیز منتفی است. بدیهی است چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به یکی از جهات مقرر در قانون لغو شود، مجازات معلق باید اجرا شود و چنانچه دارای مجازات تبعی باشد، از تاریخ اتمام اجرای مجازات اصلی، محکوم مطابق بندهای مقرر در ذیل ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌شود.
#تعلیق #مجازات_تبعی #حقوق‌اجتماعی #قانون‌مجازات‌اسلامی #مجازات #اجرای‌احکام‌کیفری #محکومیت #قرارتعلیق
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در دادگاه های بخش مرز تشخیص مرحله تحقیقات از مرحله رسیدگی، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱۳
شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۵۰
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۸۵۰ک
استعلام :
نظر به اینکه به حکم ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد. استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می‌باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد ۲۹۹ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی در این دادگاه راساً و بدون دادسرا همانند جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده ۷قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟
پاسخ :
اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده ۷ قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی‌صلاح اعلام کند.
#دادسرا #کیفرخواست #دادگاه‌بخش #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در دادگاه های بخش مرز تشخیص مرحله تحقیقات از مرحله رسیدگی، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۷/۱۳
شماره نظریه : ۷/۹۹/۸۵۰
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۸۵۰ک
استعلام :
نظر به اینکه به حکم ماده ۷ قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد. استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می‌باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد ۲۹۹ و ۳۶۶ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی در این دادگاه راساً و بدون دادسرا همانند جرایم درجه ۷ و ۸ در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده ۷قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟
پاسخ :
اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد ۲۲و ۹۲) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده ۲۹۴ این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح می‌شود، مطابق قسمت اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده ۲۹۹ قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده ۷ قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی‌صلاح اعلام کند.
#دادسرا #کیفرخواست #دادگاه‌بخش #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک
استعلام :
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ :
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.
#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
معنای تعلیق در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، غیر از معافیت و همان تعلیق به معنای عام مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۴/۲۸
شماره نظریه : ۷/۹۹/۴۸۶
شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۴۸۷ک
استعلام :
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب۱۳۹۹/۲/۲۳ آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده ۲۲ قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
پاسخ :
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره ۲ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.
#دادسرا #کیفرخواست #تعلیق #کلاهبرداری #اختلاس #تحقیقات #ارتشاء #رشوه #مجازات #تعلیق‌اجرای‌مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 آغاز ثبت‌نام جذب اختصاصی آزمون قضاوت ۱۴۰۰ از امروز
بر اساس اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۰، مهلت ثبت نام این آزمون از ۷ اسفند تا ۱۷ اسفند است.
هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان و شرط سنی داوطلبان حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۵ سال تمام در روز ثبت‌نام است.
مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد.
لینک مستقیم ثبت نام👇
http://jazb.qazahrm.ir/
بر اساس اطلاعیه ثبت‌نام جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء سال ۱۴۰۰، مهلت ثبت نام این آزمون از ۷ اسفند تا ۱۷ اسفند است.
هزینه ثبت نام ۲۰۰ هزار تومان و شرط سنی داوطلبان حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۵ سال تمام در روز ثبت‌نام است.
مصاحبه علمی ثبت نام کنندگان از ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ آغاز خواهد شد.
لینک مستقیم ثبت نام👇
http://jazb.qazahrm.ir/
📌 چکیده:
در فرض صدور کیفرخواست شفاهی متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۸۷
شماره پرونده : ۹۸-۸۶۱-۲۸۷ ک
استعلام :
برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده ۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملاً متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است.
پاسخ :
در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح می‌کند که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود، متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
#دادسرا #کیفرخواست #تحقیقات #کیفرخواست‌شفاهی #بازپرس #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی #دادستان #متهم #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض صدور کیفرخواست شفاهی متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۸۷
شماره پرونده : ۹۸-۸۶۱-۲۸۷ ک
استعلام :
برابر تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد بر این اساس در نظر قانونگذار مرحله قبل از صدور کیفرخواست از حیث دارا بودن مهلت جهت استرداد وجه اختلاس واجد یک حق قانونی برای متهم می باشد حال با توجه به تاسیس جدید نهاد حقوقی کیفرخواست شفاهی در ماده ۸۶ از قانون آئین دادرسی کیفری لطفا ارشاد فرمایید اگر بازپرس در اولین جلسه تحقیق به متهم عنوان اتهامی اختلاس را تفهیم در همان جلسه دفاع و آخرین دفاع اخذ نموده باشد چنانچه در همان روز درخواست طرح کیفرخواست شفاهی از دادستان نماید آیا دادستان مجاز به طرح کیفرخواست شفاهی و ارسال پرونده به دادگاه می باشد یا خیر؟ چه آنکه کیفرخواست شفاهی در همان روز عملاً متهم از یک امتیاز قانونی موضوع تبصره فوق الذکر محروم گردیده است.
پاسخ :
در غیر جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس با رعایت شرایط مقرر در ماده ۸۶ همان قانون، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی در دادگاه مطرح می‌کند که منظور همان بیان ادعای شفاهی دادستان در جلسه رسیدگی دادگاه است، چون دادگاه به متهم تفهیم می‌کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می‌شود، متهم می‌تواند با درخواست مهلت و پیش از جلسه رسیدگی دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه، در مهلت داده شده تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید و از امتیاز مقرر در تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برخوردار شود.
#دادسرا #کیفرخواست #تحقیقات #کیفرخواست‌شفاهی #بازپرس #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #قاضی #دادستان #متهم #شاکی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۶/۲۴
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۴۵۲ک
استعلام :
مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره ۵ ماده ۵ از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۷ از قانون مرقوم راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
پاسخ :
عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ و نیز تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با حکم قسمت اخیر ماده ۷ این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر می‌شود، تعارضی ندارد. توضیح آنکه، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
#کیفرخواست #محرومیت #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #تعلیق #برائت #مجرمیت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۶/۲۴
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۵۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۲-۴۵۲ک
استعلام :
مطابق ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس کلاهبرداری، کارمندی که به واسطه صدور کیفرخواست و با درخواست دادستان از شغل خود معلق شده، در صورتی که حکم قطعی دال بر برائت وی صادر شودف حکم تعلیق منتفی و تمام حقوق و مزایای ایام تعلیق به وی پرداخت می‌شود، در حالی که وفق تبصره ۵ ماده ۵ از قانون یاد شده مقرر گردیده در صورتی که کارمندی با دستور بالاترین مقام دستگاه معلق از خدمت گردد در هیچ حالتی هیچ گونه حقوق و مزایا به وی تعلق نخواهد گرفت با این کیفیت و با توجه به عدم هم‌خوانی بین تبصره ۵ ماده ۵ و ماده ۷ از قانون مرقوم راجع به امکان قانونی پرداخت حقوق و مزایای مقطوعه پس از صدور حکم قطعی، نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
پاسخ :
عبارت «به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نمی‌گیرد» مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ و نیز تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با حکم قسمت اخیر ماده ۷ این قانون مبنی بر تعلق حقوق و مزایا به کارمندی که پس از تعلیق، حکم قطعی برائت او صادر می‌شود، تعارضی ندارد. توضیح آنکه، حکم مذکور در تبصره‌های پیش‌گفته مربوط به زمان تعلیق است و در این مدت که کارمند به دستور بالاترین مقام دستگاه تعلیق شده است، نمی‌توان با توجیهاتی چون واگذاری خدمت دیگر به او و یا اضافه‌کار، بهره‌وری، پاداش و مانند آن، وجوهی را به وی پرداخت کرد؛ اما با صدور حکم برائت و قطعیت آن که کاشف از عدم مجرمیت کارمند در مدت تعلیق است و دلالت بر آن دارد که محرومیت وی از حقوق و مزایا، بدون سبب و توجیه بوده است، کارمند یاد شده استحقاق دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق را دارد؛ اعم از مدتی که ناشی از تصمیم بالاترین مقام دستگاه و یا به جهت صدور کیفرخواست باشد.
#کیفرخواست #محرومیت #تحقیقات #اختلاس #کلاهبرداری #ارتشاء #تعلیق #برائت #مجرمیت #قانون‌مجازات‌اسلامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
تعیین تکلیف در مورد ضبط مال موضوع جرم در صلاحیت دادگاه ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است صرف‌نظر از اینکه تعلق مال مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص و یا بلاصاحب باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۴-۱۳۱۳ک
مستنبط از جمع ماده ۲۹۷ و تبصره آن و بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی که مواد مخدر یاروان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر «باید ضبط گردد»، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد حسب مورد «با لحاظ مقدار مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه» در صلاحیت دادگاه (انقلاب) ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است؛ صرف‌نظر از اینکه تعلق مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص باشد و یا بلاصاحب باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مقدار مواد مخدر مکشوفه بلاصاحب به میزانی است که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه انقلاب با تعدد قاضی» است، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد هم با مرجع پیش‌گفته است.
#موادمخدر #دادگاه‌انقلاب #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #مال #جرم #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
تعیین تکلیف در مورد ضبط مال موضوع جرم در صلاحیت دادگاه ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است صرف‌نظر از اینکه تعلق مال مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص و یا بلاصاحب باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۴-۱۳۱۳ک
مستنبط از جمع ماده ۲۹۷ و تبصره آن و بند «پ» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، در مواردی که مواد مخدر یاروان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر «باید ضبط گردد»، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد حسب مورد «با لحاظ مقدار مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه» در صلاحیت دادگاه (انقلاب) ذی‌صلاحی است که برای رسیدگی به اصل جرم صالح است؛ صرف‌نظر از اینکه تعلق مواد مخدر و روان‌گردان مکشوفه به شخص یا اشخاص معین مشخص باشد و یا بلاصاحب باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که مقدار مواد مخدر مکشوفه بلاصاحب به میزانی است که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه انقلاب با تعدد قاضی» است، تعیین تکلیف در مورد ضبط این مواد هم با مرجع پیش‌گفته است.
#موادمخدر #دادگاه‌انقلاب #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قاضی #مال #جرم #مجازات
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درباره اختیار ابتدایی قاضی در استماع شهادت شهود
#استماع #شهادت #شهود #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #قرارکارشناسی #معاینه‌محلی #تحقیق #درخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#استماع #شهادت #شهود #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #قاضی #قرارکارشناسی #معاینه‌محلی #تحقیق #درخواست
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه محکوم علیه حین اجرای حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، شرایط لازم بهره مندی از آن را از دست دهد دادگاه می تواند از تصمیم قضایی خود عدول کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۲۳۹ک
استعلام :
مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری از درجه ۵ تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد». چنانچه دادگاه در مرحله اجرای حکم و صدور حکم قطعی با اجرای ماده مرقوم موافقت کند، ولی حین اجرا، محکوم‌علیه شرایط مقرر جهت اعطای پابند الکترونیکی را دست بدهد، آیا امکان عدول از تصمیم سابق و معرفی محکوم‌علیه به زندان وجود دارد؟
پاسخ :
پذیرش درخواست محکوم به حبس مبنی بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک تصمیم قضایی است؛ بنابراین در صورتی‌که کشف شود شرایط قانونی در زمان اتخاذ تصمیم رعایت نشده و یا محکوم‌علیه حین اجرا شرایطی را که تداوم آن‌ها در زمان اجرا جزو شروط قانونی بهره‌مندی از این تأسیس می‌باشد را از دست داده است، عدول از تصمیم یادشده با منع قانونی مواجه نیست.
#حبس #سامانه‌الکترونیکی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌کیفری #محکوم‌علیه #قاضی #پابند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه محکوم علیه حین اجرای حبس تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، شرایط لازم بهره مندی از آن را از دست دهد دادگاه می تواند از تصمیم قضایی خود عدول کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۳۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۲۳۹ک
استعلام :
مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی «در جرائم تعزیری از درجه ۵ تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد». چنانچه دادگاه در مرحله اجرای حکم و صدور حکم قطعی با اجرای ماده مرقوم موافقت کند، ولی حین اجرا، محکوم‌علیه شرایط مقرر جهت اعطای پابند الکترونیکی را دست بدهد، آیا امکان عدول از تصمیم سابق و معرفی محکوم‌علیه به زندان وجود دارد؟
پاسخ :
پذیرش درخواست محکوم به حبس مبنی بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یک تصمیم قضایی است؛ بنابراین در صورتی‌که کشف شود شرایط قانونی در زمان اتخاذ تصمیم رعایت نشده و یا محکوم‌علیه حین اجرا شرایطی را که تداوم آن‌ها در زمان اجرا جزو شروط قانونی بهره‌مندی از این تأسیس می‌باشد را از دست داده است، عدول از تصمیم یادشده با منع قانونی مواجه نیست.
#حبس #سامانه‌الکترونیکی #مجازات #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌اجرای‌احکام‌کیفری #محکوم‌علیه #قاضی #پابند
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۳-۳۸۱ک
استعلام :
فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده «به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»:
۱- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟
۲. اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟
۳- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده ۲و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟
پاسخ :
۱- با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
۲- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.
۳- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.
#دادگاه‌انقلاب #قانون‌مجازات‌اخلالگران‌درنظام‌اقتصادی‌کشور #امنیت #اتهام #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #متهم #قاضی #نظام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
رسیدگی به جرایم مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۸۱
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۴۳-۳۸۱ک
استعلام :
فردی بابت اتهام اخلال عمده در تولید و توزیع مایحتاج عمومی (از جمله فرآورده‌های گوشتی و مرغ) موضوع بند «ب» ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور دستگیر و قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده جهت بررسی اعتراض به دادگاه انقلاب ارسال می‌شود. با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که اعلام نموده «به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام به مقابله با نظام مزبور باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور است با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت»:
۱- در رابطه با صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت به رسیدگی به جرایم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی چه ضابطه‌ای وجود دارد؟
۲. اگر در تفهیم اتهام قیود سه‌گانه مذکور شامل قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، قصد مقابله با آن و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام ذکر نشود، آیا دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت را دارد؟ آیا احراز این قیود مقدمه تشخیص صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اعتراض متهم است؟ هم‌چنین اگر بازپرس به طور مطلق تفهیم اتهام کند و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود و دادگاه انقلاب قصد مقابله با نظام را احراز نکند، آیا باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر کند یا رسیدگی و نسبت به متناسب بودن یا نبودن قرار تامین صادره اتخاذ تصمیم کند؟
۳- آیا بازپرس مکلف به ذکر قیود سه‌گانه مذکور (قصد ضربه زدن به نظام، قصد مقابله با نظام و علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام) در تفهیم اتهام است یا تکلیفی در این خصوص ندارد و در تفهیم اتهام، ذکر صرف عمده بودن یا نبودن اخلال در نظام اقتصادی (وفق ماده ۲و تبصره ۱ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی) کفایت می‌کند؟
پاسخ :
۱- با توجه به بند «ت» ماده ۳۰۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر بر تبصره ۶ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ که ناظر بر ماده ۵قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
۲- با توجه به پاسخ ارائه‌شده در بند نخست، پاسخ به این پرسش روشن است.
۳- بازپرس در تفهیم اتهام مکلف است مطابق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به متهم تفهیم و سپس شروع به پرسش کند؛ بنابراین در فرض استعلام، تفهیم دقیق موضوع اتهام ضروری است.
#دادگاه‌انقلاب #قانون‌مجازات‌اخلالگران‌درنظام‌اقتصادی‌کشور #امنیت #اتهام #صلاحیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #متهم #قاضی #نظام
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 کارت شرکت در آزمون قضاوت ۱۴۰۰ منتشر شد.
لینک مستقیم مشاهده کارت 👇
http://srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/mansab_Test_1400_esf/kart
لینک مستقیم مشاهده کارت 👇
http://srv3.sanjesh.org/p_kart/index.php/kart_mtf/mansab_Test_1400_esf/kart
📌 چکیده:
در حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبلغ مازاد بر دیه قانونی زن مشمول بیمه حوادث بوده و عنوان دیه ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۵۲
پرونده شماره: ۹۹-۱۰/ ۱۶-۲۵۲ح
استعلام:
احتراماً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی به راننده مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و از طرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت می پردازند خواهشمند است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد (که توسط شرکت بیمه یا صندوق در راستاي ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود) مشمول ارث می شود یا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.
#ارث #خسارت #قانون‌بیمه‌اجباری #شخص‌ثالث #حوادث #وسایل_نقلیه #دیه #وراث #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در حوادث مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبلغ مازاد بر دیه قانونی زن مشمول بیمه حوادث بوده و عنوان دیه ندارد.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۱۲
۷/۹۹/۲۵۲
پرونده شماره: ۹۹-۱۰/ ۱۶-۲۵۲ح
استعلام:
احتراماً از آنجا که در حادثه تصادف منجر به فوت شخص مونث حسب ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی به راننده مقصر حادثه در صورتی که از وراث باشد، از محل دیه ارث نمی رسد و از طرفی دیه زن شرعا نصف دیه مرد می باشد و لیکن شرکتهاي بیمه طبق ماده ده قانون بیمه اجباري خسارت وارده را بدون لحاظ جنسیت می پردازند خواهشمند است با ارائه نظریه مشورتی آن مرجع در خصوص اینکه آیا راننده مقصر حادثه از یک دوم پرداختی مازاد (که توسط شرکت بیمه یا صندوق در راستاي ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري شخص ثالث به وراث پرداخت می شود) مشمول ارث می شود یا خیر این دادستانی را ارشاد فرمایید.
پاسخ:
با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ و تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارات وارده به زیاندیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه و تکلیف مراجع قضایی به درج مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده در حکم صادره؛ به عنوان بیمه حوادث، در فرض سؤال مازاد بر دیه زن، به عنوان بیمه حوادث تلقی شده و از شمول عنوان «دیه» خروج موضوعی دارد. بر این اساس، راننده مسبب حادثه از مازاد بر دیه (بیمه حوادث) متعلق به مورث خود مطابق مقررات مربوطه ارث می برد.
#ارث #خسارت #قانون‌بیمه‌اجباری #شخص‌ثالث #حوادث #وسایل_نقلیه #دیه #وراث #شرکت‌بیمه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- چنانچه امکان اجرای دستور ضبط وثیقه نباشد توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
۲- عدول موجه از دستور رفع اثر از دستور ضبط وثیقه بلااشکال است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۴۵
شماره پرونده: ۲۴۵-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
۱ -در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودي سند و عدم پیگیري ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ... با مشکل مواجه، یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن، می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟
۲ -در پروندهاي از وثیقه به دلیل اجراي حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آید حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا می توان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟
پاسخ:
۱ -چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودي سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجراي دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ،یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجراي حکم از وثیقه یا وجه الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.
#وثیقه #رهن #وثیقه‌گذار #دادستان #توقیف #ضبط #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #راهن #دادسرا #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- چنانچه امکان اجرای دستور ضبط وثیقه نباشد توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یاد شده وجاهت قانونی ندارد.
۲- عدول موجه از دستور رفع اثر از دستور ضبط وثیقه بلااشکال است.
نظریه مشورتی
۱۳۹۹/۳/۷
۷/۹۹/۲۴۵
شماره پرونده: ۲۴۵-۱۶۸-۹۹ک
استعلام:
۱ -در صورتی که دستور ضبط وثیقه صادر شود، لکن اخذ وجه الوثاقه در خصوص ملک توقیفی به دلیل در رهن بودن یا مفقودي سند و عدم پیگیري ضامن جهت اخذ سند المثنی یا موات بودن و ... با مشکل مواجه، یا غیر ممکن باشد، آیا در صورت شناسایی مال دیگر متعلق به ضامن، می توان آن را توقیف و به فروش رساند؟
۲ -در پروندهاي از وثیقه به دلیل اجراي حکم رفع اثر شده است ؛ لکن بعدا کاشف به عمل می آید حکم به طور کامل اجرا نشده است. آیا می توان مجدد در خصوص همان ضمانت اقدام کرد؟
پاسخ:
۱ -چنانچه به جهاتی از قبیل در رهن بودن، مفقودي سند یا موات بودن ملک مورد وثیقه، امکان اجراي دستور ضبط وثیقه وجود نداشته باشد، توقیف دیگر اموال وثیقه گذار در قبال دستور یادشده، به این لحاظ که مورد وثیقه نبوده است، فاقد وجاهت قانونی است.
۲-دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ ،یک دستور قضایی است و لذا چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مذکور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است مانند فرض مورد استعلام که پیش از اجراي حکم از وثیقه یا وجه الکفاله رفع اثر شده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.
#وثیقه #رهن #وثیقه‌گذار #دادستان #توقیف #ضبط #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #راهن #دادسرا #قانون‌اجرای‌احکام‌مدنی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک
استعلام :
مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟
پاسخ :
در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمیشود؛ با وجود این از آنجا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #نقض #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #اختلاف #دادگاه‌صالح #رای #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک
استعلام :
مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال می‌شود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟
پاسخ :
در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمیشود؛ با وجود این از آنجا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #نقض #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #اختلاف #دادگاه‌صالح #رای #دیوان‌عالی‌کشور
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در فرض مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲ / ۱۸۶-۲۷۸
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده‌های با موضوع بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فرض بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از سوی رانندگان مقصر، از بحث شرکت در جرم خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به اینکه ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲صرفاً استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و مفروض بر رعایت صلاحیت ذاتی تدوین‌شده است و در ماده ۳۱۳ این قانون نیز به رعایت صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است و با توجه به ملاک ماده ۳۱۲ این قانون و نظر به اینکه عدول از صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند
#شرکت‌درجرم #نظامی #دادگاه‌نظامی #جرم #مجازات #صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #فردنظامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرض مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۷۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲ / ۱۸۶-۲۷۸
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸/۳۰
استعلام :
ماده ۸۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ همان قانون را واجد وصف کیفری دانسته است. در پرونده‌های با موضوع بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی و خسارت، چنانچه حادثه مستند به تقصیر هر دو راننده باشد، آیا رسیدگی در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های نظامی است یا پرونده در خصوص تقصیر طرف غیر نظامی باید با قرار عدم صلاحیت به دادسرا یا محاکم عمومی ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فرض بی‌احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از سوی رانندگان مقصر، از بحث شرکت در جرم خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، در فرضی که فرد نظامی و غیر نظامی در جرمی مشارکت کنند، نظر به اینکه ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲صرفاً استثنایی بر اصل صلاحیت محلی است و مفروض بر رعایت صلاحیت ذاتی تدوین‌شده است و در ماده ۳۱۳ این قانون نیز به رعایت صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهامات متعدد متهم تصریح شده است و با توجه به ملاک ماده ۳۱۲ این قانون و نظر به اینکه عدول از صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها اصولاً ممنوع و محتاج نص است؛ لذا در فرض استعلام (مشارکت فرد نظامی و غیر نظامی در جرم واحد)، دادگاه نظامی به اتهام فرد نظامی و دادگاه عمومی نیز به اتهام فرد غیر نظامی رسیدگی می‌کند
#شرکت‌درجرم #نظامی #دادگاه‌نظامی #جرم #مجازات #صلاحیت #دادگاه‌تجدید‌نظر #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_محلی #فردنظامی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره
۱۳۹۸/۷/۳
۷/۹۷/۳۳۹۷
شماره پرونده: ۳۳۹۷-۱۶۸-۹۷ک
استعلام:
در مواردي که متهم مرتکب اتهامات متعدد در حوزههاي قضایی مختلف شده و پرونده ها با صدور قرارهاي عدم صلاحیت در یک مرجع تجمیع می شود، آیا مرجع صالح به رسیدگی اعم از دادسرا، دادگاه بدوي و یا تجدید نظر می تواند در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب یا رأي برائت در خصوص جرم ارتکابی در حوزه قضایی خود با این توجیه که مبناي صلاحیت وي ارتکاب بعضی از جرایم در حوزه قضایی محل مأموریت او بوده و حال که متهم از اتهام مزبور تبرئه گردیده، دلیلی بر صلاحیت وي وجود ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی دیگر صادر نماید یا اینکه مناط صلاحیت زمان شروع به تحقیقات و رسیدگی است و پس از ختم تحقیقات و رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در هر حال مکلف به اتخاذ تصمیم در خصوص تمامی عناوین اتهامی است؟
پاسخ:
مستنبط از مواد ۳۱۰ ، ۳۱۱ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدي این است که صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم مهمتر، ناظر به رسیدگی نسبت به کلیه اتهامات انتسابی به متهم است و اثبات یا عدم اثبات جرم مهمتر نافی لزوم رسیدگی و اظهار نظر نسبت به سایر عناوین اتهامی متهم که به حکم قانون در صلاحیت اضافی مرجع قضایی قرار گرفته است، نخواهد بود.
#صلاحیت #جرم #محل_وقوع_جرم #دادگاه‌صالح #برائت #محکومیت #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #اتهام #متهم
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
قرار عدم صلاحیت قابل عدول نیست مگر این که از سوی مرجع بالاتر به طرفیت مرجع پایین تر صادر شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۱۰ح
استعلام :
چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقباً متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می‌تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟
پاسخ :
در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده مرجع صالح را معین و حسب مورد مرجع قضایی اختلاف‌کننده یا نفی‌کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده صلاحیت کرده است. مرجع قضایی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی‌تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؛ زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است؛ اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقنن مرجع حل اختلاف را تعیین نکرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پایین‌تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست؛ زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پایین‌تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظرخواهی، مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ این قانون به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهد بود.
#قرار #قرار_عدم_صلاحیت #صلاحیت #دادگاه‌صالح #اشتباه #اختلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #رای #رسیدگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
قرار عدم صلاحیت قابل عدول نیست مگر این که از سوی مرجع بالاتر به طرفیت مرجع پایین تر صادر شده باشد.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۱۱۰ح
استعلام :
چنانچه دادگاه قرار عدم صلاحیت کند و متعاقباً متوجه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می‌تواند از قرار عدم صلاحیت صادره عدول کند؟
پاسخ :
در موارد مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که پس از حدوث اختلاف یا در مواردی که دادگاه‌ها به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت می‌کنند، مقنن مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده مرجع صالح را معین و حسب مورد مرجع قضایی اختلاف‌کننده یا نفی‌کننده صلاحیت به اعتبار مرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف یا تعیین‌کننده صلاحیت کرده است. مرجع قضایی مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یاد شده ندارد و نمی‌تواند از قرار عدم صلاحیت خود عدول کند؛ زیرا عدول از قرار بر خلاف ترتیب مقرر قانونی مذکور است؛ اما در مواردی مانند موارد مشمول ماده ۱۵ قانون شواهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ که مقنن مرجع حل اختلاف را تعیین نکرده و پس از حدوث اختلاف، مرجع پایین‌تر را مکلف به تبعیت از نظر مرجع بالاتر دانسته است، به نظر می‌رسد هرگاه متعاقب حدوث اختلاف، مرجع بالاتر پی به اشتباه خود در صدور قرار عدم صلاحیت ببرد، منع قانونی برای عدول از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست؛ زیرا در صورت عدم عدول مرجع بالاتر از نظر خود و رسیدگی ماهوی مرجع پایین‌تر به موضوع و صدور رأی، در صورت تجدید نظرخواهی، مرجع بالاتر مکلف است رأی صادره را نقض و برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ این قانون به موضوع رسیدگی ماهوی و رأی صادر کند و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدید نظر خواهد بود.
#قرار #قرار_عدم_صلاحیت #صلاحیت #دادگاه‌صالح #اشتباه #اختلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #رای #رسیدگی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖