📌در عقد اجاره عدم تنفیذ و رد واگذاری به غیر توسط موجر موجبات ابطال انتقال را فراهم می نماید نه تخلیه عین مستاجره
#اجاره #مستاجر #موجر #تخلیه #ابطال #تنفیذ‌مالک #انتقال‌به‌غیر #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#اجاره #مستاجر #موجر #تخلیه #ابطال #تنفیذ‌مالک #انتقال‌به‌غیر #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
۱- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌کار #تصادف #ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم #دیه #شرکت‌بیمه #قانون‌مسئولیت‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک
استعلام :
در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال
۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟
۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟
پاسخ :
۱- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.
۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.
#قانون‌کار #تصادف #ضرروزیان‌ناشی‌از‌جرم #دیه #شرکت‌بیمه #قانون‌مسئولیت‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن عمل انجام‌شده بر عهده کدام یک از زوجین است
#زوجین #اجرت‌المثل #زوجه #تبرعی‌بودن #زوج #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#زوجین #اجرت‌المثل #زوجه #تبرعی‌بودن #زوج #قانون‌حمایت‌از‌خانواده #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
۱- تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
۲- در مواردی که مستأجر و یا منتقل‌الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است، تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل‌الیه پرداخت شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۱۰ح
استعلام :
۱- در مواردی که مستأجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟
۲- چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه باشد، آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا می‌تواند بدون تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟
پاسخ :
۱- با توجه به بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴،کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهای مذکور نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه، تأثیری در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که دارای صلاحیت استثنایی است، خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.
۲- مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در مواردی که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد، مطابق ماده ۳ این قانون عمل میشود، اما در مواردی که مستأجر و یا منتقل‌الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است (تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۱۰ قانون مذکور)، دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل‌الیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده ۵ این قانون مربوط به ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه، سند تعهد‌آور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز، امری است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود.
#اجاره #مستاجر #موجر #تخلیه #کارشناسی #سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
۱- تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
۲- در مواردی که مستأجر و یا منتقل‌الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است، تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل‌الیه پرداخت شود.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۱۰ح
استعلام :
۱- در مواردی که مستأجر اداره دولتی است، دستور تخلیه در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟
۲- چنانچه موضوع در صلاحیت دادگاه باشد، آیا داگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی است و یا می‌تواند بدون تعیین وقت دادرسی در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند؟
پاسخ :
۱- با توجه به بند «ت» ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴،کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی از جمله تقاضای صدور دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی، قابل طرح در شوراهای مذکور نیست و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای تخلیه، تأثیری در امر صلاحیت ندارد؛ لذا رسیدگی به تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که دارای صلاحیت استثنایی است، خارج است و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد.
۲- مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ در مواردی که نیاز به تعیین سرقفلی ندارد، مطابق ماده ۳ این قانون عمل میشود، اما در مواردی که مستأجر و یا منتقل‌الیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است (تبصره ۲ ماده ۶ و ماده ۱۰ قانون مذکور)، دادگاه ناگزیر از رسیدگی و تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقل‌الیه پرداخت شود؛ تعیین سرقفلی از طریق کارشناسی نیاز به تعیین وقت و ارجاع به کارشناسی و دیگر مراحل رسیدگی دارد. مقررات ماده ۵ این قانون مربوط به ودیعه، تضمین، قرض‌الحسنه، سند تعهد‌آور و امثال آن است که بعد از تخلیه نیز امکان رسیدگی به آنها وجود دارد؛ اما تعیین سرقفلی به نرخ روز، امری است که ممکن است بعد از تخلیه متعسر شود.
#اجاره #مستاجر #موجر #تخلیه #کارشناسی #سرقفلی #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده :
در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسئولیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند.
صرف وجود معیارهای دستور العمل مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار موجبی برای معافیت از وجه التزام نیست.
اگر بانک از تقاضای صدور دستور اجرای وثیقه خودداری کند، مانع از دریافت جرائم متعلقه نخواهد بود.
عدم ارسال اخطاریه مانع از دریافت وجه التزام از مشتری، ضامنین و وثیقه‌گذاران نیست.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۲۶
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۵/۲۲
شماره پرونده : ۷/۹۹/۳۲۶
سوال
در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی ( قوه قاهره ) و یا معیارهای مندرج در ردیف های « ب » و « ج » از بندهای ۲_۳ و ۲_۲ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار باشد ؛
آیا تسهیلات گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند ؟
در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا ( تقاضانامه اجرا ) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین است ؟
اگر بانک به رغم تاخیر تسهیلات گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد؛ آیا می تواند از ضامنین و وثیقه گذاران بی اطلاع وجه التزام تاخیر تادیه دین را مطالبه کند ؟
پاسخ :
۱_اولا : با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی؛ در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات عوامل خارجی ( قوه قاهره ) باشد؛ رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا : صرف معیارهای مندرج در بندهای ۲_۲ و ۲_۳ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار نمی تواند علت خارجی ( قوه قاهره ) تلقی شود و موجی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲_تسهیلات گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه از تقاضای دستور اجرا خودداری کند؛ این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.
۳_مستنبط از ماده ۸ و تبصره های آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران در صورتی به اقساط پرداخت نشده جرایم تعلق نمی گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یاد شده ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری ؛ ضامن و وثیقه گذار نیست.
#بدهکار #ضامن #طلبکار #وثیقه #قوه‌قاهره #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسئولیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند.
صرف وجود معیارهای دستور العمل مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار موجبی برای معافیت از وجه التزام نیست.
اگر بانک از تقاضای صدور دستور اجرای وثیقه خودداری کند، مانع از دریافت جرائم متعلقه نخواهد بود.
عدم ارسال اخطاریه مانع از دریافت وجه التزام از مشتری، ضامنین و وثیقه‌گذاران نیست.
شماره نظریه : ۷/۹۹/۳۲۶
تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۵/۲۲
شماره پرونده : ۷/۹۹/۳۲۶
سوال
در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی ناشی از عوامل خارجی ( قوه قاهره ) و یا معیارهای مندرج در ردیف های « ب » و « ج » از بندهای ۲_۳ و ۲_۲ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار باشد ؛
آیا تسهیلات گیرنده و ضامنین مسئول پرداخت وجه التزام تادیه دین هستند ؟
در صورتی که بانک به رغم در اختیار داشتن وثایق کافی از صدور دستور اجرا ( تقاضانامه اجرا ) خودداری کند آیا مستحق دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین است ؟
اگر بانک به رغم تاخیر تسهیلات گیرنده در بازپرداخت بدهی موضوع را از طریق اخطاریه به اطلاع ضامنین و وثیقه گذاران نرساند و حجم بدهی با توجه به شرایط ضمن عقد وجه التزام افزایش یابد؛ آیا می تواند از ضامنین و وثیقه گذاران بی اطلاع وجه التزام تاخیر تادیه دین را مطالبه کند ؟
پاسخ :
۱_اولا : با عنایت به مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی؛ در صورتی که علت تاخیر و یا عدم بازپرداخت تسهیلات عوامل خارجی ( قوه قاهره ) باشد؛ رافع مسؤولیت بدهکار و ضامن در پرداخت وجه التزام تاخیر دین است و تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیا : صرف معیارهای مندرج در بندهای ۲_۲ و ۲_۳ و ۳_۴ ماده ۲ دستور العمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار نمی تواند علت خارجی ( قوه قاهره ) تلقی شود و موجی برای معافیت بدهکار و ضامن از پرداخت وجه التزام تاخیر تادیه دین باشد. در هر حال تشخیص موضوع با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲_تسهیلات گیرنده موظف است اقساط مقرر را در مواعد معین بپردازد؛ در غیر این صورت برابر قرارداد ملزم به پرداخت جرایم متعلقه است. بنابراین در صورتی که بانک با وجود در اختیار داشتن وثیقه از تقاضای دستور اجرا خودداری کند؛ این امر مانع استحقاق بانک برای دریافت جرایم متعلقه نخواهد بود.
۳_مستنبط از ماده ۸ و تبصره های آن از آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری و اماکن رفاهی بانک ها مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ هیات وزیران در صورتی به اقساط پرداخت نشده جرایم تعلق نمی گیرد که مشتری درخواست فروش وثایق را کرده باشد؛ از طرفی ارسال اخطاریه های مقرر در تبصره ماده یاد شده ناظر به تملیک وثیقه و فروش آن است و دلالتی بر منتفی شدن جرایم متعلقه ندارد. لذا عدم ارسال اخطاریه مانع مطالبه جرایم متعلقه از مشتری ؛ ضامن و وثیقه گذار نیست.
#بدهکار #ضامن #طلبکار #وثیقه #قوه‌قاهره #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌صورتجلسه نشست قضایی درباره مجازات آدم‌ربایی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #آدم‌ربایی #مجازات #حبس #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی #صورتجلسه #قانونگذار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#قانون‌کاهش‌مجازات‌حبس‌تعزیری #آدم‌ربایی #مجازات #حبس #کیفیات‌مشدده #قانون‌مجازات‌اسلامی #صورتجلسه #قانونگذار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 قرار رد شکایت به خواسته ابطال بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان میشود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این بخشنامه که از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی صادر شده بود، چنین مقرر شده است:
«واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.»
یکی از نکاتی که از سوی منتقدان بخشنامه دادستان کل کشور درباره سند خودرو عنوان میشود این است که این بخشنامه در تعارض با بخشنامه سال ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه است که همچنان به قوت و اعتبار خود، باقی است.
#بخشنامه #ابطال #سندرسمی #دیوان‌عدالت‌اداری #قوه‌قضائیه #شکایت #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۱-۴۰۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱
استعلام :
مطابق آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است:
۱- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود یا با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
۲- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟
۳- با توجه به ماده ۴۴قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟
۴- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۲- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین میشود.
۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۴- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #مشروبات‌الکلی #تهجیزات‌ماهواره #دادگاه‌کیفری‌دو #صلاحیت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۴۰۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۵۱-۴۰۰
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱
استعلام :
مطابق آرای وحدت رویه ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ و ۷۵۱مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۶ رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است:
۱- آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود یا با توجه به رأی وحدت رویه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۴ که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب می‌بایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟
۲- در صورتی که قائل به شق اول سوال فوق‌الذکر شویم، وجه تمایز بند «الف» ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟
۳- با توجه به ماده ۴۴قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمی‌شود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز می‌توان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟
۴- در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا می‌بایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ و ۷۵۱ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۲- مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ است، مطابق ماده ۲۲ این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، تعیین میشود.
۳- طبق رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹- ۱۷/۱/۱۴۰۰ دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده ۲۲ این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع می‌باشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده ۴۴ قانون یادشده خارج و طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۴- با توجه به پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #مشروبات‌الکلی #تهجیزات‌ماهواره #دادگاه‌کیفری‌دو #صلاحیت #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده: ۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#متولی #فوت #غایب‌مفقودالاثر #موت‌فرضی #وقف #قیم #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده: ۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#متولی #فوت #غایب‌مفقودالاثر #موت‌فرضی #وقف #قیم #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی با موضوع: امکان اخذ بخشی از مال الصلح به عنوان حق الوکاله
#حق‌الوکاله #مال‌الصلح #وکیل #خواهان #وکالت #مجازات‌انتظامی #موکل #تخلف #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#حق‌الوکاله #مال‌الصلح #وکیل #خواهان #وکالت #مجازات‌انتظامی #موکل #تخلف #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌عضو هیات مدیره کانون مرکز: احتمال برگزاری آزمون وکالت در سال جاری کم است
محمدرضا کامیار، عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در یک گزارش صوتی که از جلسه روز هفده بهمن این هیات مدیره ارائه داد گفت:
موضوع تحولات نهاد وکالت و بحث آزمون وکالت امروز در جلسه مطرح شد. بر اساس قانون کانون‌ها مکلف هستند هر سال حداقل یک بار آزمون وکالت را برگزار کنند اما به نظر می‌رسد ۴۵ روزی که باقی مانده تا پایان سال برای برگزاری آزمون کافی نباشد و با توجه به مسائلی که بین کانون وکلا و قوه قضائیه وجود دارد، امکان حل‌وفصل این موضوع به نحوی که بشود در ۲۰ اسفند آزمون را برگزار کرد خیلی ضعیف است.
بحث شیوع کرونا و پیش‌بینی‌ها درمورد شدت یافتن آن نیز مطرح است که احتمالا باعث محدودیت اجتماعات شود.
از آنجا که ماه رمضان هم از ۱۴ فروردین آغاز میشود به نظر می‌رسد زودتر از خرداد سال بعد نتوانیم آزمون وکالت را برگزار کنیم.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
محمدرضا کامیار، عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در یک گزارش صوتی که از جلسه روز هفده بهمن این هیات مدیره ارائه داد گفت:
موضوع تحولات نهاد وکالت و بحث آزمون وکالت امروز در جلسه مطرح شد. بر اساس قانون کانون‌ها مکلف هستند هر سال حداقل یک بار آزمون وکالت را برگزار کنند اما به نظر می‌رسد ۴۵ روزی که باقی مانده تا پایان سال برای برگزاری آزمون کافی نباشد و با توجه به مسائلی که بین کانون وکلا و قوه قضائیه وجود دارد، امکان حل‌وفصل این موضوع به نحوی که بشود در ۲۰ اسفند آزمون را برگزار کرد خیلی ضعیف است.
بحث شیوع کرونا و پیش‌بینی‌ها درمورد شدت یافتن آن نیز مطرح است که احتمالا باعث محدودیت اجتماعات شود.
از آنجا که ماه رمضان هم از ۱۴ فروردین آغاز میشود به نظر می‌رسد زودتر از خرداد سال بعد نتوانیم آزمون وکالت را برگزار کنیم.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣 قاضی سابق دادگاه نظامی خوزستان: دست به تغییر و اصلاح قانون بکارگیری سلاح نزنید
به گزارش وکلاپرس، وکیل حسین آقایی جنت مکان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و قاضی سابق دادگاه نظامی خوزستان، در واکنش به کشته شدن سرهنگ دوم « وحید رنجبر » در حمله یکی از شهروندان، نسبت به اصلاح قوانین مربوط به حمایت از نیروی انتظامی هشدار داد.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
🔹تعرض به متهم بسیار ناصواب و ناپسند است
۱- در روزهای گذشته یک مامور پلیس به دست فردی که با وی درگیر شده بود، کشته شد؛ پلیس ضمن دستگیری سریع وی، او را به چنگال عدالت کیفری سپرد که کاری بسیارخوب و قابل قبولی می باشد؛
۲- اما پلیس به این اکتفاء نکرد و مظنون را در معرض تعرض و توهین لفظی و آشکار خانواده پلیس متوفی قرار داد که کاری است بسیار ناپسند و ناصواب؛
🔹پلیس خواستار اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح شد
۳- افزون بر آن، مقامات پلیس حملات خود را متوجه کاستی های قانونی کردند و از صدر تا رده های میانی با ناقص دانستن قوانین جاری در حمایت از پلیس، خواستار اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ شدند. مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر اسپیکر(Speaker) آن با فرماندهی پیشین پلیس است، آمادگی خود را برای اصلاح قانون فوق اعلام داشت؛
🔹آن چه پلیس را ناتوان کرده، عدم آموزش های صحیح ماموران است
۴- بنظر می رسد قانون بکارگیری سلاح و سایر قوانین کیفری از هیچ کاستی در راستای تقویت و بهبود وظایف پلیس برخوردار نیستند؛ زیرا آن چه پلیس را ناتوان کرده، عدم آموزش های صحیح ماموران آن در مقابله با خطرات و تشخیص موارد ضروری است.
اگر کلیپی که در فضای مجازی از درگیری مامور پلیس با فرد مظنون پخش گردید صحت داشته باشد، نشان می دهد مامور متوفی پلیس نتوانسته ضرورت استفاده از نهادهای قانونی نظیر دفاع مشروع در راستای حفظ جان خود و دفع شر مهاجم استفاده کند؛
🔹دادن اختیارات بیش تر به پلیس احتمال خطرات جانبی فزاینده ای را برای مردم در پی خواهد داشت
۵- دادن اختیارات بیش تر به پلیس احتمال خطرات جانی فزاینده ای را برای مردم در پی خواهد داشت. برای نمونه، چندی پیش در شهرستان اهواز، ماموران پلیس بدون دلیل و تشخیص ضرورت و بدون ارزیابی قابل قبولی از موقعیت خود و وضعیت سرنشینان یک خودرو به طرف آنان شلیک می کنند و یکی از سرنشینان آن را که خانمی بیگناه بوده است، به قتل می رسانند؛
۶- بنظر می رسد آنچه در این میان مغفول است عدم آموزش و آگاهی لازم به ماموران پلیس است تا بتوانند در جای مناسب و ضروری از اختیارات قانونی خود استفاده نمایند. قتل مامور پلیس مذموم و ناپسند و جنایتی نابخشودنی است اما اصلاح احساسی قوانین، گستره خطرناکی از نادیده گرفتن ارزش های اجتماعی نظیر حق حیات شهروندان را دامن خواهد زد./ وکلاپرس
به گزارش وکلاپرس، وکیل حسین آقایی جنت مکان، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و قاضی سابق دادگاه نظامی خوزستان، در واکنش به کشته شدن سرهنگ دوم « وحید رنجبر » در حمله یکی از شهروندان، نسبت به اصلاح قوانین مربوط به حمایت از نیروی انتظامی هشدار داد.
متن یادداشت در ادامه آمده است:
🔹تعرض به متهم بسیار ناصواب و ناپسند است
۱- در روزهای گذشته یک مامور پلیس به دست فردی که با وی درگیر شده بود، کشته شد؛ پلیس ضمن دستگیری سریع وی، او را به چنگال عدالت کیفری سپرد که کاری بسیارخوب و قابل قبولی می باشد؛
۲- اما پلیس به این اکتفاء نکرد و مظنون را در معرض تعرض و توهین لفظی و آشکار خانواده پلیس متوفی قرار داد که کاری است بسیار ناپسند و ناصواب؛
🔹پلیس خواستار اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح شد
۳- افزون بر آن، مقامات پلیس حملات خود را متوجه کاستی های قانونی کردند و از صدر تا رده های میانی با ناقص دانستن قوانین جاری در حمایت از پلیس، خواستار اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ شدند. مجلس شورای اسلامی که در حال حاضر اسپیکر(Speaker) آن با فرماندهی پیشین پلیس است، آمادگی خود را برای اصلاح قانون فوق اعلام داشت؛
🔹آن چه پلیس را ناتوان کرده، عدم آموزش های صحیح ماموران است
۴- بنظر می رسد قانون بکارگیری سلاح و سایر قوانین کیفری از هیچ کاستی در راستای تقویت و بهبود وظایف پلیس برخوردار نیستند؛ زیرا آن چه پلیس را ناتوان کرده، عدم آموزش های صحیح ماموران آن در مقابله با خطرات و تشخیص موارد ضروری است.
اگر کلیپی که در فضای مجازی از درگیری مامور پلیس با فرد مظنون پخش گردید صحت داشته باشد، نشان می دهد مامور متوفی پلیس نتوانسته ضرورت استفاده از نهادهای قانونی نظیر دفاع مشروع در راستای حفظ جان خود و دفع شر مهاجم استفاده کند؛
🔹دادن اختیارات بیش تر به پلیس احتمال خطرات جانبی فزاینده ای را برای مردم در پی خواهد داشت
۵- دادن اختیارات بیش تر به پلیس احتمال خطرات جانی فزاینده ای را برای مردم در پی خواهد داشت. برای نمونه، چندی پیش در شهرستان اهواز، ماموران پلیس بدون دلیل و تشخیص ضرورت و بدون ارزیابی قابل قبولی از موقعیت خود و وضعیت سرنشینان یک خودرو به طرف آنان شلیک می کنند و یکی از سرنشینان آن را که خانمی بیگناه بوده است، به قتل می رسانند؛
۶- بنظر می رسد آنچه در این میان مغفول است عدم آموزش و آگاهی لازم به ماموران پلیس است تا بتوانند در جای مناسب و ضروری از اختیارات قانونی خود استفاده نمایند. قتل مامور پلیس مذموم و ناپسند و جنایتی نابخشودنی است اما اصلاح احساسی قوانین، گستره خطرناکی از نادیده گرفتن ارزش های اجتماعی نظیر حق حیات شهروندان را دامن خواهد زد./ وکلاپرس
📌 چکیده:
در جرمی که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۳۰۷ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود. در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند ، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟
پاسخ :
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸ و ۹ این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #توهین #جرم‌قابل‌گذشت #قرار‌موقوفی‌اجرا #شوکروافشانه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در جرمی که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۰۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۳۰۷ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود. در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند ، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟
پاسخ :
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸ و ۹ این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.
#قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #توهین #جرم‌قابل‌گذشت #قرار‌موقوفی‌اجرا #شوکروافشانه #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
آرای دادگاه‌های کیفری یک و دو قابل تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ در جایی که رای قابل اعتراض است اعمال ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک قابل اعمال است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۳ک
استعلام :
آیا رای صادره از شعبه کیفری دو در خصوص تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا خیر.
پاسخ :
با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی نسبت به حکم واحدِ صادر شده در اجرای ماده پیش‌گفته تصریح به عمل نیامده است، در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون یاد شده، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای ماده ۵۱۰ قانون یاد شده حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام‌خواهی است، مقررات ماده ۴۴۲ همین قانون که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سؤال نیز که رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون محکوم‌علیه در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شود، خللی به حقوق وی وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می‌کند.
#دادگاه‌کیفری‌یک #تجدیدنظرخواهی #فرجام‌خواهی #دیوان‌عالی‌کشور #رای #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای دادگاه‌های کیفری یک و دو قابل تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ در جایی که رای قابل اعتراض است اعمال ماده ۴۴۲ ق.آ.د.ک قابل اعمال است.
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۳ک
استعلام :
آیا رای صادره از شعبه کیفری دو در خصوص تجمیع آرا در راستای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدید نظر خواهی می باشد یا خیر.
پاسخ :
با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام‌خواهی نسبت به حکم واحدِ صادر شده در اجرای ماده پیش‌گفته تصریح به عمل نیامده است، در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه‌ها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون یاد شده، آرای دادگاه‌های کیفری قابل تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؛ بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای ماده ۵۱۰ قانون یاد شده حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام‌خواهی است، مقررات ماده ۴۴۲ همین قانون که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سؤال نیز که رأی صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون محکوم‌علیه در صورت تمایل می‌تواند از ارفاق موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار شود، خللی به حقوق وی وارد نمی‌شود و از این رو دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأی می‌کند.
#دادگاه‌کیفری‌یک #تجدیدنظرخواهی #فرجام‌خواهی #دیوان‌عالی‌کشور #رای #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
دانشگاه آزاد و پیام‌نور به شیوه فراگیر دانشجوی کارشناسی ارشد جذب می‌کنند
🔸درحالیکه قبلا اعلام شده بود از سال ۱۴۰۰ دانشجو به شیوه فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پذیرش نمی‌شود و این شیوه جذب دانشجو متوقف شده، خبرگزاری آنا (وابسته به دانشگاه آزاد) اعلام کرد شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوبه‌ای برای ادامه این فرایند تصویب کرده است.
🔸این خبرگزاری مدعی شد قرار است دانشگاه آزاد هم به همراه دانشگاه پیام‌نور، برای نیم‌سال جاری تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد به صورت فراگیر دانشجو جذب کند.
🔸آنا همچنین نوشت که اخبار حکایت از موافقت سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه دارد.
🔸درحالیکه قبلا اعلام شده بود از سال ۱۴۰۰ دانشجو به شیوه فراگیر در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پذیرش نمی‌شود و این شیوه جذب دانشجو متوقف شده، خبرگزاری آنا (وابسته به دانشگاه آزاد) اعلام کرد شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوبه‌ای برای ادامه این فرایند تصویب کرده است.
🔸این خبرگزاری مدعی شد قرار است دانشگاه آزاد هم به همراه دانشگاه پیام‌نور، برای نیم‌سال جاری تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد به صورت فراگیر دانشجو جذب کند.
🔸آنا همچنین نوشت که اخبار حکایت از موافقت سازمان بازرسی کل کشور با این مصوبه دارد.
🔴 انجمن حمایت از کودکان: رو در رو کردن فرزند مامور نیروی انتظامی با متهم به قتل پدرش، خشونتی آشکار علیه کودک است
انجمن حمایت از حقوق کودکان در واکنش به درگیری منجر به شهادت یک مامور نیروی انتظامی و رو در رو کردن فرزند وی با متهم به قتل، بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است:
🔸هنوز یک ساعت از دستگیری متهم نگذشته با انتشار تصویر صورتش توسط رسانه‌ها، او را در دادگاه مردمی مورد قضاوت و محکومیت عمومی قرار می‌دهیم و از یاد می‌بریم متهم تا قطعی شدن حکم محکومیتش، زیر سایه اصل برائت، فردی بیگناه و به عنوان یک انسان شایسته کرامت و رفتار محترمانه است.
🔸 ما با خلق این صحنه به دیگران به ویژه کودک حاضر در آنجا می‌آموزیم کرامت انسانی درست در جایی که باید توسط قانون و مجری قانون محترم شمرده شود، بازیچه احساسات پرتنش عمومی و حضور پررنگ رسانه‌ها میشود.
🔸ما به کودک می‌آموزیم خشونت‌ورزی علیه متهمان نه تنها مذموم نیست که در جای خود می‌تواند به راحتی تجویز شود و مورد پسند شهروندان و نظام حقوقی باشد.
🔸رویارویی یک کودک با فردی که متهم به قتل پدر اوست، به یقین خشونتی آشکار علیه کودک محسوب میشود؛ کودکی که هنوز غم از دست دادن پدرش را به دوش می‌کشد به تجویز و تشخیص ما باید چشم در چشم یک متهم بدوزد و از او اعلام انزجار کند.
🔸در واقع ما نه تنها سوگ یک کودک را به رسمیت نشناخته‌ایم بلکه خشم و نفرت را نیز بر او تحمیل کرده‌ایم./ایسنا
انجمن حمایت از حقوق کودکان در واکنش به درگیری منجر به شهادت یک مامور نیروی انتظامی و رو در رو کردن فرزند وی با متهم به قتل، بیانیه‌ای صادر کرد که در بخشی از آن آمده است:
🔸هنوز یک ساعت از دستگیری متهم نگذشته با انتشار تصویر صورتش توسط رسانه‌ها، او را در دادگاه مردمی مورد قضاوت و محکومیت عمومی قرار می‌دهیم و از یاد می‌بریم متهم تا قطعی شدن حکم محکومیتش، زیر سایه اصل برائت، فردی بیگناه و به عنوان یک انسان شایسته کرامت و رفتار محترمانه است.
🔸 ما با خلق این صحنه به دیگران به ویژه کودک حاضر در آنجا می‌آموزیم کرامت انسانی درست در جایی که باید توسط قانون و مجری قانون محترم شمرده شود، بازیچه احساسات پرتنش عمومی و حضور پررنگ رسانه‌ها میشود.
🔸ما به کودک می‌آموزیم خشونت‌ورزی علیه متهمان نه تنها مذموم نیست که در جای خود می‌تواند به راحتی تجویز شود و مورد پسند شهروندان و نظام حقوقی باشد.
🔸رویارویی یک کودک با فردی که متهم به قتل پدر اوست، به یقین خشونتی آشکار علیه کودک محسوب میشود؛ کودکی که هنوز غم از دست دادن پدرش را به دوش می‌کشد به تجویز و تشخیص ما باید چشم در چشم یک متهم بدوزد و از او اعلام انزجار کند.
🔸در واقع ما نه تنها سوگ یک کودک را به رسمیت نشناخته‌ایم بلکه خشم و نفرت را نیز بر او تحمیل کرده‌ایم./ایسنا
📌ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه شروع شد
لینک مستقیم ثبت نام 👇
https://eadl4.hrtc.ir/hrt/registration/
دفترچه راهنمای ثبت نام 👇
لینک مستقیم ثبت نام 👇
https://eadl4.hrtc.ir/hrt/registration/
دفترچه راهنمای ثبت نام 👇
eadl4_registration_manual.pdf
3.4 MB
📌دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه
🟣 قوه قضائیه باید استقلال مالی داشته باشد.
✍ نعمت احمدی| حقوق‌دان
معروف است که قضات دادگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته چک سفیدامضا دارند یا به تعبیری حقوق آنان به اندازه‌ای است که توانایی رفع نیاز زندگی در شأن مقام قضائی را دارند.
در دهه ۷۰ که در روزنامه سلام مطلب می‌نوشتم، گاهی وقت‌ها به عنوان خبرنگار در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم و خبر پرونده‌های مهم مانند پرونده جلال‌الدین فارسی را به صورت گزارش چاپ می‌کردیم. وقتی قضات دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی وحدت رویه شروع به صحبت می‌کردند، حسرت سواد آنان را می‌خوردم که چگونه به همه مواد قانونی احاطه دارند و در تحلیل و تفسیر مواد و انطباق با موضوعاتی که مطرح می‌شد، تبحر داشتند و شأن و جایگاه آنان را بعینه حس می‌کردم. البته در همان زمان قضات دیوان از سواد و تحلیل قضات قبل از خود به نیکی یاد می‌کردند؛ مثلا در دوره ۱۳ ساله‌ای که دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستانی کل کشور را برعهده داشت و کوشش می‌کرد عمدتا در جلسات هیئت عمومی شرکت کند، بعد از آنکه قضات دیوان در قالب اکثریت و اقلیت درباره احکام اختلافی طرح شده شور و بررسی می‌کردند، به عنوان آخرین نفر نظر حقوقی و قضائی خود را بیان می‌کرد، نظریاتی که در چهار جلد کتاب موازین قضائی هم‌اکنون به عنوان منبع کاربرد دارد.
یکی از خبرنگاران تعریف می‌کرد رئیس دیوان عالی کشور پاکستان که اتفاقا فارسی را هم خوب صحبت می‌کرد، در یکی از جلسات هیئت عمومی شرکت کرده بود.
در پایان جلسه خبرنگاری از ایشان پرسیده بود درست است که در پاکستان قضات دادگستری دارای چک سفیدامضا برای تأمین هزینه‌های خود هستند. پاسخ داده بود اینکه قاضی چک سفیدامضاء داشته باشد درست نیست اما قضات کشور پاکستان بعد از تصدی پست قضا به علت شأنیت مقام قضائی از چنان رفاهی برخوردارند که کمترین دغدغه معاش را ندارند؛ خانه، وسیله نقلیه، مرخصی سالانه و استفاده از امکانات رفاهی بیمه خود و خانواده و خلاصه قضات پاکستان دغدغه معاش ندارند.
به یاد سخنان حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر افتادم که می‌فرمایند... حقوق قاضی را افزون کن و آن‌قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند... منزلت او را نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد تا بدین وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد (برگرفته از فرمان مولا علی به مالک اشتر).
برای نخستین بار بعد از برقراری نظام جمهوری اسلامی، کارکنان دستگاه قضائی و بعضی قضات از ریاست محترم قوه قضائیه اجرای آن بخش از فرمان حضرت علی به مالک اشتر نسبت به قضات را خواستار شدند. اینکه گفته شود کار معترضان به وضع مالی خود در دستگاه قضا چنین است و چنان و کارمندان و قضات شریف دادگستری را مورد خطاب قرار دادن به باور من نوعی فرافکنی است. اصل مطلب به گفته ریاست محترم قوه قضائیه - در جلسه هفتم بهمن ماه در مراسم دیدار رسمی با قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی - این است که این حجم از کار باعث فرسودگی کارکنان میشود. یکی از اولویت‌هایی که ما از روز اول داشتیم، متعادل‌سازی حجم کاری کارکنان قوه قضائیه بود... .
وقتی ریاست محترم قوه شخصا به کار زیاد و در نتیجه فرسودگی کارکنان دستگاه قضائی باور دارند، باید فکری کرد. نگارنده بر این باورم استقلال دستگاه قضائی زمانی محقق میشود که این قوه ناظر بر زندگی مردم استقلال مالی هم داشته باشد. به گفته رئیس قوه وامدار هیچ فرد و نهادی نباشد.
وقتی می‌توان از پرسنل قوه قضائیه توقع داشت که مصداق قاضی مورد نظر مولا علی (ع) باشند که حکومت نیز به وظیفه خود در قبال پرسنل قضائی و اداری این نهاد عمل کرده باشد. قوه قضائیه با زیرمجموعه خود، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، کانون‌های وکلا، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر نهادهای وابسته بیشترین درآمدزایی را برای خزانه دولت دارد، باید فکری به حال پرسنل به گفته رئیس محترم قوه قضائیه - فرسوده این دستگاه - به جهت کار زیاد و طافت‌فرسا کرد. راه‌حل ساده این است که قانونی تصویب شود که درصدی از درآمد دادگستری که حسب قانون اساسی عینا باید برابر اصل ۵۳ قانون اساسی به خزانه دولت واریز شود، عینا حسب همین اصل به قوه قضائیه اختصاص پیدا کند تا به تناسب حجم کارهای زیاد به پرسنل قضائی و اداری جدای از حقوق آنان اختصاص پیدا کند و از طرفی قوه قضائیه هم این رویه و روش به‌شدت بحث‌برانگیز آمارگیری ماهانه را به اعتبار شأن و جایگاه قضات پایان دهد. از روز بیست‌وپنجم هر ماه به بعد امکان آمارگیری که به آمارسازی تبدیل و با تأسف حجم آماری پرونده‌های موجود را به‌شدت افزایش داده است، نمی‌توان کاری در شعبات دادگاه و دفاتر آن انجام داد، آماری که نمی‌دانم چه فایده‌ای دارد./ کانال خبری رفاهی قضات ایران
instagram.com/arayeghazayi
✍ نعمت احمدی| حقوق‌دان
معروف است که قضات دادگاه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته چک سفیدامضا دارند یا به تعبیری حقوق آنان به اندازه‌ای است که توانایی رفع نیاز زندگی در شأن مقام قضائی را دارند.
در دهه ۷۰ که در روزنامه سلام مطلب می‌نوشتم، گاهی وقت‌ها به عنوان خبرنگار در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت می‌کردم و خبر پرونده‌های مهم مانند پرونده جلال‌الدین فارسی را به صورت گزارش چاپ می‌کردیم. وقتی قضات دیوان عالی کشور در جلسه هیئت عمومی وحدت رویه شروع به صحبت می‌کردند، حسرت سواد آنان را می‌خوردم که چگونه به همه مواد قانونی احاطه دارند و در تحلیل و تفسیر مواد و انطباق با موضوعاتی که مطرح می‌شد، تبحر داشتند و شأن و جایگاه آنان را بعینه حس می‌کردم. البته در همان زمان قضات دیوان از سواد و تحلیل قضات قبل از خود به نیکی یاد می‌کردند؛ مثلا در دوره ۱۳ ساله‌ای که دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستانی کل کشور را برعهده داشت و کوشش می‌کرد عمدتا در جلسات هیئت عمومی شرکت کند، بعد از آنکه قضات دیوان در قالب اکثریت و اقلیت درباره احکام اختلافی طرح شده شور و بررسی می‌کردند، به عنوان آخرین نفر نظر حقوقی و قضائی خود را بیان می‌کرد، نظریاتی که در چهار جلد کتاب موازین قضائی هم‌اکنون به عنوان منبع کاربرد دارد.
یکی از خبرنگاران تعریف می‌کرد رئیس دیوان عالی کشور پاکستان که اتفاقا فارسی را هم خوب صحبت می‌کرد، در یکی از جلسات هیئت عمومی شرکت کرده بود.
در پایان جلسه خبرنگاری از ایشان پرسیده بود درست است که در پاکستان قضات دادگستری دارای چک سفیدامضا برای تأمین هزینه‌های خود هستند. پاسخ داده بود اینکه قاضی چک سفیدامضاء داشته باشد درست نیست اما قضات کشور پاکستان بعد از تصدی پست قضا به علت شأنیت مقام قضائی از چنان رفاهی برخوردارند که کمترین دغدغه معاش را ندارند؛ خانه، وسیله نقلیه، مرخصی سالانه و استفاده از امکانات رفاهی بیمه خود و خانواده و خلاصه قضات پاکستان دغدغه معاش ندارند.
به یاد سخنان حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر افتادم که می‌فرمایند... حقوق قاضی را افزون کن و آن‌قدر به او ببخش که فقر او را برطرف و نیاز او به مردم را کم کند... منزلت او را نزد خود چنان کن که هیچ کس از خواص تو در آن طمع نورزد تا بدین وسیله قاضی از توطئه آنان نزد تو در امان باشد (برگرفته از فرمان مولا علی به مالک اشتر).
برای نخستین بار بعد از برقراری نظام جمهوری اسلامی، کارکنان دستگاه قضائی و بعضی قضات از ریاست محترم قوه قضائیه اجرای آن بخش از فرمان حضرت علی به مالک اشتر نسبت به قضات را خواستار شدند. اینکه گفته شود کار معترضان به وضع مالی خود در دستگاه قضا چنین است و چنان و کارمندان و قضات شریف دادگستری را مورد خطاب قرار دادن به باور من نوعی فرافکنی است. اصل مطلب به گفته ریاست محترم قوه قضائیه - در جلسه هفتم بهمن ماه در مراسم دیدار رسمی با قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی - این است که این حجم از کار باعث فرسودگی کارکنان میشود. یکی از اولویت‌هایی که ما از روز اول داشتیم، متعادل‌سازی حجم کاری کارکنان قوه قضائیه بود... .
وقتی ریاست محترم قوه شخصا به کار زیاد و در نتیجه فرسودگی کارکنان دستگاه قضائی باور دارند، باید فکری کرد. نگارنده بر این باورم استقلال دستگاه قضائی زمانی محقق میشود که این قوه ناظر بر زندگی مردم استقلال مالی هم داشته باشد. به گفته رئیس قوه وامدار هیچ فرد و نهادی نباشد.
وقتی می‌توان از پرسنل قوه قضائیه توقع داشت که مصداق قاضی مورد نظر مولا علی (ع) باشند که حکومت نیز به وظیفه خود در قبال پرسنل قضائی و اداری این نهاد عمل کرده باشد. قوه قضائیه با زیرمجموعه خود، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، دادگاه‌ها، دفاتر اسناد رسمی، کانون‌های وکلا، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری و دیگر نهادهای وابسته بیشترین درآمدزایی را برای خزانه دولت دارد، باید فکری به حال پرسنل به گفته رئیس محترم قوه قضائیه - فرسوده این دستگاه - به جهت کار زیاد و طافت‌فرسا کرد. راه‌حل ساده این است که قانونی تصویب شود که درصدی از درآمد دادگستری که حسب قانون اساسی عینا باید برابر اصل ۵۳ قانون اساسی به خزانه دولت واریز شود، عینا حسب همین اصل به قوه قضائیه اختصاص پیدا کند تا به تناسب حجم کارهای زیاد به پرسنل قضائی و اداری جدای از حقوق آنان اختصاص پیدا کند و از طرفی قوه قضائیه هم این رویه و روش به‌شدت بحث‌برانگیز آمارگیری ماهانه را به اعتبار شأن و جایگاه قضات پایان دهد. از روز بیست‌وپنجم هر ماه به بعد امکان آمارگیری که به آمارسازی تبدیل و با تأسف حجم آماری پرونده‌های موجود را به‌شدت افزایش داده است، نمی‌توان کاری در شعبات دادگاه و دفاتر آن انجام داد، آماری که نمی‌دانم چه فایده‌ای دارد./ کانال خبری رفاهی قضات ایران
instagram.com/arayeghazayi