📌چکیده:
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
جرم تصرف عدوانی از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد.
شماره نظریه۲۱۴۰/۹۲/۷
تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۱/۹
۱-با صدور رای وحدت رویه مبنی بر اینکه «تخریب اموال مشاعی در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشاعه و اشتراک باشد» که این رای وحدت رویه صریحاً تخریب اموال مشاعی را جرم دانسته است و تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت اموال مشاع از این حیث تفاوتی با تخریب آن ندارد و اگر، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق را صرفاً دارای وصف مدنی بدانیم نه کیفری و اشخاص به بهانه مشاعی بودن ملک خودسرانه مبادرت به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند قطعاً نظم عمومی دچار اختلال می شود.
۲- مقایسه سرقت اموال مشاعی موضوع ماده ۲۷۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نوعی قیاس مع الفارق می باشد زیرا قانونگذار شرایط زیادی را برای اثبات سرقت مستوجب حد معین کرده است ولی این امر مانع مجازات تعزیری سارق نیست، کما اینکه مواد ۶۵۱ و بعد قانون مجازات اسلامی ۷۵ نیز برای انواع سرقت های فاقد شرایط حد مجازات تعزیری تعیین نموده است، بنابراین مستوجب حد نبودن دلیل بر فقدان وصف کیفری نیست.
۳- درست است «کسی که در مال مشاعی دخالت می کند در حقیقت در مال خود دخالت می کند...» اما به همان نسبت در مال شریک یا شرکای مشاعی نیز دخالت می کند (تصرف یا ....).
۴- تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی دارای ارکان خاص خود است و شباهت آن با تصرف عدوانی موضوع مواد ۱۵۸ و بعد قانون آئین دادرسی مدنی دلالتی بر غیرکیفری بودن همه موارد تصرف عدوانی ندارد.
۵- اولاً ماده ۱۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به فرضی است که دو یا چند نفر مالی را در تصرف داشته باشند. بنابراین حکم این ماده شامل فرضی که دو یا چند نفر شریک در مالی باشند اما همگی در آن تصرف نداشته بلکه فقط برخی متصرف باشند نمی شود.
ثانیاً این ماده ناظر به متصرفان مشترک است نه مالکان مشترک زیرا این ماده به مانند سایر مواد فصل هشتم آن قانون تنها ناظر به تصرف است نه مالکیت.
۶- اعتقاد به امکان وقوع بزه تصرف عدوانی در مورد مالک مشاعی، به معنای آن است که بر فرض تحقق همه ارکان وقوع بزه از جمله سوء نیت، این جرم از سوی مالک مشاعی نیز قابلیت تحقق دارد ولی احراز این ارکان در هر حال با مرجع رسیدگی کننده است. پس از احراز وقوع جرم نیز دادگاه در مورد صدور حکم به رفع تصرف باید قواعد مربوط به املاک مشاعی را مدّ نظر قرار دهد.
#تصرف‌عدوانی #مالک‌مشاعی #مالکیت #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 قرار تعلیق تعقیب چهار نفر از کارکنان یک دفتر اسناد رسمی
در این پرونده، دادستانی به دلیل عدم اجرای بخشنامه ۱۴۰۰/۶/۱۴ دادستان کل کشور درباره نقل‌وانتقال خودرو، علیه کارکنان یک دفتر اسناد رسمی به دلیل خودداری از تنظیم وکالت تعویض پلاک، اعلام جرم کرده است.
عنوان اتهامی متهمان، «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضایی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها» بوده است.
#دادستان #قرارتعلیق‌تعقیب #اسنادرسمی #دادستان‌کل‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
#دستورقضایی #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در این پرونده، دادستانی به دلیل عدم اجرای بخشنامه ۱۴۰۰/۶/۱۴ دادستان کل کشور درباره نقل‌وانتقال خودرو، علیه کارکنان یک دفتر اسناد رسمی به دلیل خودداری از تنظیم وکالت تعویض پلاک، اعلام جرم کرده است.
عنوان اتهامی متهمان، «جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا احکام یا اوامر مقامات قضایی و قانونی یا سوء‌استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها» بوده است.
#دادستان #قرارتعلیق‌تعقیب #اسنادرسمی #دادستان‌کل‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری
#دستورقضایی #قرار
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🟣فورررری
مجلس امتیازات قضات، نمایندگان مجلس و نمایندگان حقوقی در معافیت از آزمون وکالت را حذف نکرد
🔸برای تامین نظر شورای نگهبان، حذف عبارت «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» از طرح تسهیل با ۱۲۲ رای تصویب شد.
🔸شورای نگهبان الزامی شدن شرکت قضات در آزمون وکالت را مصداق تبعیض ناروا دانسته بود.
🔸مجلس نیز برای رفع این «تبعیض»، هم به قضات و هم نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس اجازه داد همچنان بدون آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند!
مجلس امتیازات قضات، نمایندگان مجلس و نمایندگان حقوقی در معافیت از آزمون وکالت را حذف نکرد
🔸برای تامین نظر شورای نگهبان، حذف عبارت «هرگونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» از طرح تسهیل با ۱۲۲ رای تصویب شد.
🔸شورای نگهبان الزامی شدن شرکت قضات در آزمون وکالت را مصداق تبعیض ناروا دانسته بود.
🔸مجلس نیز برای رفع این «تبعیض»، هم به قضات و هم نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها و نمایندگان مجلس اجازه داد همچنان بدون آزمون، پروانه وکالت دریافت کنند!
📌 چکیده:
برای صدور دستور موقت در دعاوی ثلاثه موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷/۹۸/۱۷۹۶
شماره پرونده: ۱۷۹۶-۱۳۸-۹۸ح
استعلام:
با توجه به این که بر اساس ماده ۱۷۴ و ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار صدور دستور موقت در دعاوي تصرف عدوانی را مورد پذیرش قرار داده است. حال سوال آن است که صدور قرار دستور موقت در این گونه دعاوي در جهت جلوگیري از اقدامات یا تصرفات خوانده بنا به اطلاق ماده ۳۱۹ از همان قانون مستلزم تودیع و معرفی تامین متناسب می باشد یا آن که در مورد یاد شده نیازي به تودیع و تامین نیست.
پاسخ:
دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، دستور خاصی است و از آنجایی که تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون یادشده نمی باشد، لذا در فرض سؤال موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
#دستور‌موقت #خسارت‌احتمالی #خوانده #خواهان #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
برای صدور دستور موقت در دعاوی ثلاثه موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
نظریه مشورتی
شماره
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۷/۹۸/۱۷۹۶
شماره پرونده: ۱۷۹۶-۱۳۸-۹۸ح
استعلام:
با توجه به این که بر اساس ماده ۱۷۴ و ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار صدور دستور موقت در دعاوي تصرف عدوانی را مورد پذیرش قرار داده است. حال سوال آن است که صدور قرار دستور موقت در این گونه دعاوي در جهت جلوگیري از اقدامات یا تصرفات خوانده بنا به اطلاق ماده ۳۱۹ از همان قانون مستلزم تودیع و معرفی تامین متناسب می باشد یا آن که در مورد یاد شده نیازي به تودیع و تامین نیست.
پاسخ:
دستور موقت موضوع ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی وانقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، دستور خاصی است و از آنجایی که تابع احکام مقرر راجع به دستور موقت موضوع مواد ۳۱۰ و بعد قانون یادشده نمی باشد، لذا در فرض سؤال موجبی براي اخذ خسارت احتمالی وجود ندارد.
#دستور‌موقت #خسارت‌احتمالی #خوانده #خواهان #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 صورتجلسه نشست قضایی درخصوص مرور زمان در جرایم مستمر
#مرورزمان #مزاحمت‌ملکی #جرایم‌مستمر #تفسیر‌به‌نفع‌متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
#مرورزمان #مزاحمت‌ملکی #جرایم‌مستمر #تفسیر‌به‌نفع‌متهم #جرائم‌قابل‌گذشت #قانون‌مجازات‌اسلامی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
⚖ استاد دکتر لاکاسانی؛ جرم شناس معروف فرانسوی:
🔸 جرم
زاییده نظام نابسامان اجتماعی
و مجرم خود قربانی بیچاره آن است.
هر جامعه‌ای
استحقاق همان مجرمانی را دارد
که خود پرورانده است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
🔸 جرم
زاییده نظام نابسامان اجتماعی
و مجرم خود قربانی بیچاره آن است.
هر جامعه‌ای
استحقاق همان مجرمانی را دارد
که خود پرورانده است.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده
در فرضی که تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، تصحیح رأی بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۱۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
استعلام :
احتراماً مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور رآی تصحیحی تا زمانی که از رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذی‌نفع با دادگاه بدوی است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوی به اشتباه در تنظیم رأی ببرد؟
۱- اصلاح رأی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟
۲- با توجه به تبصره یک ماده ۳۰۹ قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأی خارج از مهلت ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲_ ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به موجب آن در صورت درخواست تجدید نظر از رأی، تصحیح آن را بر عهده دادگاه تجدید نظر قرار داده است، ناظر بر فرضی است که دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده در پرونده ورود و رسیدگی می‌نماید؛ لذا در فرض سؤال که در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، از آن‌جا که غیر از دادگاه بدوی، مرجعی دیگر برای تصحیح رأی متصور نیست، تصحیح رأی همچنان بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه‌بدوی #دادخواست #قراررد‌دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در فرضی که تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، تصحیح رأی بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
نظریه مشورتی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۹۳
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۳-۱۱۹۳ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
استعلام :
احتراماً مطابق ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صدور رآی تصحیحی تا زمانی که از رأی درخواست تجدیدنظر نشده باشد و به درخواست ذی‌نفع با دادگاه بدوی است چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی و عدم رفع نقص یادشده یا قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی مواجه شود و دادگاه بدوی به اشتباه در تنظیم رأی ببرد؟
۱- اصلاح رأی با دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر ؟
۲- با توجه به تبصره یک ماده ۳۰۹ قانون یادشده، آیا امکان تصحیح رأی خارج از مهلت ممکن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و۲_ ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که به موجب آن در صورت درخواست تجدید نظر از رأی، تصحیح آن را بر عهده دادگاه تجدید نظر قرار داده است، ناظر بر فرضی است که دادگاه اخیرالذکر در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده در پرونده ورود و رسیدگی می‌نماید؛ لذا در فرض سؤال که در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون یادشده تجدید نظرخواهی شخص با صدور قرار رد دادخواست مواجه شده است، از آن‌جا که غیر از دادگاه بدوی، مرجعی دیگر برای تصحیح رأی متصور نیست، تصحیح رأی همچنان بر عهده دادگاه بدوی خواهد بود.
#تجدیدنظرخواهی #دادگاه‌بدوی #دادخواست #قراررد‌دادخواست #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
👁🗨 تعرفه‌های جدید حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که روز ۹ بهمن از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است
(مربوط به ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)
(مربوط به ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)
❗️سومین تصمیم کمیسیون تلفیق درباره سربازی: معافیت متاهلین ۳۰ ساله با ۲ فرزند
🔸نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ایرنا گفت: «نمایندگان در نشست امروز تلفیق مصوب کردند، مشمولان متاهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای ۳۰ سال دارند، بتوانند در سال آینده کارت معافیت از خدمت سربازی را به صورت رایگان دریافت کنند.»
🔸کمیسیون تلفیق ابتدا با خرید سربازی برای مشمولان داخل کشور مخالفت کرده و سپس مجددا با تعیین مبالغ بالایی (۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان) آن را تصویب کرده بود و حالا برای سومین بار در اینباره تصمیم گرفته است.
🔸با توجه به شنیده‌ها از مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با چنین تصمیماتی، احتمال تبدیل شدن این مصوبه به قانون نیز چندان بالا به نظر نمی‌رسد.
🔸نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ایرنا گفت: «نمایندگان در نشست امروز تلفیق مصوب کردند، مشمولان متاهل دارای دو فرزند و بیشتر که بالای ۳۰ سال دارند، بتوانند در سال آینده کارت معافیت از خدمت سربازی را به صورت رایگان دریافت کنند.»
🔸کمیسیون تلفیق ابتدا با خرید سربازی برای مشمولان داخل کشور مخالفت کرده و سپس مجددا با تعیین مبالغ بالایی (۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان) آن را تصویب کرده بود و حالا برای سومین بار در اینباره تصمیم گرفته است.
🔸با توجه به شنیده‌ها از مخالفت ستاد کل نیروهای مسلح با چنین تصمیماتی، احتمال تبدیل شدن این مصوبه به قانون نیز چندان بالا به نظر نمی‌رسد.
📌 چکیده:
آرای قطعیت یافته دادگاه عالی انتظامی قضات در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲/ ۱-۶۴۳ع
استعلام :
چنانچه رأی قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعداً ثابت شود که رأی مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند آن‌که مستند رأی دادگاه مذکور رأی دادگاه کیفری باشد که آن رأی نقض و حکم برائت متهم در اثر تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور صادر شود، آیا رأی دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات قابل اعاده دادرسی است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی کدام است؟
پاسخ :
هرچند مقررات ماده ۳۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به آراء صادر شده از دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر انتظامی قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسی که رفع اشتباهات قضایی است و با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در صورت وقوع اشتباه یا تقصیر در رسیدگی قضایی، در هر حال باید از متهم اعاده حیثیت شود و از سوی دیگر با عنایت به اینکه مطابق ماده ۴۶ قانون پیش‌گفته، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات پس از احراز عدم صلاحیت قاضی، وی را به یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌کند، بنابراین در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آراء قطعیت‌یافته دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی این دادگاه به استناد عمومات قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است.
#قضات #حکم‌برائت #تجدیدنظرخواهی #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
آرای قطعیت یافته دادگاه عالی انتظامی قضات در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعاده دادرسی است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۳
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲/ ۱-۶۴۳ع
استعلام :
چنانچه رأی قطعی مبنی بر سلب صلاحیت از قاضی در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات صادر و بعداً ثابت شود که رأی مذکور بر خلاف قانون و یا ادله مورد استناد آن نامعتبر است، مانند آن‌که مستند رأی دادگاه مذکور رأی دادگاه کیفری باشد که آن رأی نقض و حکم برائت متهم در اثر تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور صادر شود، آیا رأی دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت قضات قابل اعاده دادرسی است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی کدام است؟
پاسخ :
هرچند مقررات ماده ۳۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ به آراء صادر شده از دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر انتظامی قضات اختصاص دارد، اما با توجه به فلسفه اعاده دادرسی که رفع اشتباهات قضایی است و با توجه به قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در صورت وقوع اشتباه یا تقصیر در رسیدگی قضایی، در هر حال باید از متهم اعاده حیثیت شود و از سوی دیگر با عنایت به اینکه مطابق ماده ۴۶ قانون پیش‌گفته، دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات پس از احراز عدم صلاحیت قاضی، وی را به یکی از مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌کند، بنابراین در صورت احراز یکی از جهات مذکور در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به آراء قطعیت‌یافته دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات، پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی این دادگاه به استناد عمومات قانون آیین دادرسی کیفری بلامانع است.
#قضات #حکم‌برائت #تجدیدنظرخواهی #سرقت #قانون‌مجازات‌اسلامی #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
در جرمی که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۱۳۰۷
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۳۰۷ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود. در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند ، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟
پاسخ :
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸و ۹این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.
#توهین #جرائم‌غیر‌قابل‌گذشت #شاکی #محکوم‌علیه #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در جرمی که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است
نظریه مشورتی
شماره
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
شماره نظریه :۷/۱۴۰۰/۱۳۰۷
شماره پرونده :۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۳۰۷ح
استعلام :
مطابق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری «هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات تجدید نظر شود. در این صورت ، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده ( ۳۰۰ ) این قانون ، رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف دهد یا به مجازاتی مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل می‌کند ، این رای قطعی است » حال سوال اینجاست که فی المثل شخصی به اتهام توهین که قابل گذشت می باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در این اثنا از وی شوکر یا افشانه کشف و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی ، شاکی خصوصی از بزه توهین اعلام رضایت و اجرای احکام مبادرت به صدور قرار موقوفی اجرا می نماید. آیا در این فرض محکوم علیه در خصوص بزه نگهداری شوکر و افشانه که منتهی به حبس شده است، می تواند در خصوص اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نمایند؟
پاسخ :
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با عنایت به بندهای «ب» مواد ۸و ۹این قانون، ناظر به جرایم غیر قابل گذشتی است که واجد حیثیت خصوصی نیز باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ناظر به جرم غیر قابل گذشت «نگهداری شوکر و گازهای اشک‌آور» موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰ است که اساساً فاقد جنبه خصوصی است، اعمال ماده ۴۸۳ یادشده منتفی است و گذشت شاکی خصوصی نسبت به جرم قابل گذشت توهین که منجر به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات شده است، از این حیث (اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری) منشاء اثر نیست.
#توهین #جرائم‌غیر‌قابل‌گذشت #شاکی #محکوم‌علیه #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #قانون‌مجازات‌اسلامی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #طلبکار #ترکه #دعوی #قانون‌امور‌حسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
طلبکارِ متوفای بلاوارث باید دعوی خود را به طرفیت مدیر ترکه اقامه کند.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۷۹
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۶۷۹ ح
استعلام :
چنانچه شخصی مال غیرمنقولی را خریداری و فروشنده متعاقباً فوت کند و بلاوارث باشد، دعوای خریدار مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟
پاسخ :
در صورتی که فروشنده فوت شده و وارثی نداشته باشد، ابتدا باید در اجرای ماده ۳۲۷ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده ۳۳۴ این قانون ادعای خریدار را با ادله ابرازی و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده ۳۳۶ قانون یاد شده، در مقام ادای دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اقدام می‌کند و در غیر این صورت خریدار باید مطابق ماده ۲۳۸ قانون یاد شده به طرفیت مدیر ترکه اقامه دعوا کند.
#متوفی #طلبکار #ترکه #دعوی #قانون‌امور‌حسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌 چکیده:
منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۱۶۲ک
استعلام :
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ که ناظر به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
پاسخ :
باتوجه به تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران، منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است که حسب مورد در اراضی زراعی، ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی مسؤولیت دارند.
#ساخت‌وساز‌های‌غیرمجاز #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه‌احداث #گواهی‌عدم‌خلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۶۲
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۹۲-۱۱۶۲ک
استعلام :
آیا مجازات مذکور در تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ که ناظر به ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ است فقط شامل مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده اراضی کشاروزی است یا اطلاق آن شامل کلیه مسؤولان جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز است (اعم از اراضی کشاورزی و غیر آن و اعم از ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و شهرها و خارج از آن)؟
پاسخ :
باتوجه به تبصره یک ماده ۴ قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و ماده ۵ و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران، منظور از دستگاه مسؤول در امر ساخت و سازهای غیر مجاز، مراجع صدور مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی‌ربط است که حسب مورد در اراضی زراعی، ملی و موات و مسلوب‌المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آبی، حریم راه‌ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه‌ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی مسؤولیت دارند.
#ساخت‌وساز‌های‌غیرمجاز #قانون‌مجازات‌اسلامی #پروانه‌احداث #گواهی‌عدم‌خلاف #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
📌چکیده:
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده:۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#موت‌فرضی #غایب‌مفقودالاثر #نماینده #وکیل #قانون‌امور‌حسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱۳۹۸/۷/۳۰
۷/۹۸/۱۴
شماره پرونده:۱۴-۱۲۷-۹۸ح
استعلام:
۱-با توجه به سکوت قانونگذار در ماده ۱۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آیا این ماده در خصوص نمایندگان حقوقی وزارتخانه ها و... موضوع افراد ماده ۳۲قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مدت آن با توجه به صدر ماده تا بیست و چهار ساعت است یا با توجه به ذیل ماده، یک تا پنج روز حبس می باشد؟ آیا اخراج از جلسه یا
حبس موضوع این ماده باعث تاخیر در دادرسی می شود؟
۲-با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، آیا واژه فوت شامل فوت فرضی و غایب مفقود الاثر می شود؟ آیا فوت نماینده شخص حقوقی، ولی، قیم و متولی وقف مشمول حکم این ماده است؟
پاسخ:
۱- اولاً، با توجه به اطلاق واژه »اشخاص« مذکور در صدر ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ این قانون نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۱ مذکور می باشند.
ثانیاً، با توجه به اطلاق عبارت »مرتکب از اصحاب دعوا و وکلا آنان باشد«، مذکور در ذیل ماده ۱۰۱ فوق الذکر، حکم این بخش از ماده نیز شامل نمایندگان حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون میشود.
ثالثاً، صرف اخراج اشخاص مذکور در ماده ۱۰۱ یاد شده موجب تأخیر یا تجدید جلسه دادرسی نیست و تشخیص لزوم تأخیر یا تجدید جلسه حسب مورد بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.
۲- اولاً؛ در صورت صدور حکم موت فرضی یکی از اصحاب دعوا، با توجه به آثار این حکم موضوع مشمول ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ است.
ثانیاً، نماینده شخص حقوقی در حکم وکیل است و فوت وکیل به طور کلی از شمول ماده ۱۰۵ یاد شده خارج است.
ثالثاً، در صورت فوت ولی یا قیم یا متولی موقوفه که تعیین جانشین ایشان معمولاً مستلزم طی فرآیندي مانند انتصاب از سوي دادگاه است، موضوع مشمول ماده ۱۰۵ یاد شده می باشد.
#موت‌فرضی #غایب‌مفقودالاثر #نماینده #وکیل #قانون‌امور‌حسبی #قانون‌آئین‌دادرسی‌مدنی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چکیده:
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک
استعلام :
مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال میشود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟
پاسخ :
در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمی‌‌شود؛ با وجود این از آن‌جا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#صلاحیت #دادگاه‌بدوی #صلاحیت‌ذاتی #صلاحیت‌محلی #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.
نظریه مشورتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۸۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۶ک
استعلام :
مطابق بند «پ» ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ هر گاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان رأی را نقض و پرونده را به مرجع قضایی صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. که چنانچه دادگاه بدوی مانند دادگاه کیفری دو قم بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی رأی صادر و دادگاه تجدیدنظر استان آن را نقض و نزد مرجع صالح مانند محاکم کیفری دو استان تهران ارسال کند و مرجع اخیرالذکر نیز قرار عدم صلاحیت را نپذیرد و دیوان عالی کشور در مقام تشخیص صلاحیت محاکم کیفری دو قم را صالح به رسیدگی بداند، آیا در این فرض پرونده بار دیگر جهت اظهارنظر به دادگاه تجدیدنظر استان قم ارسال میشود و رأی دادگاه کیفری دو قم همچنان اعتبار دراد یا این که پرونده جهت صدور رأی باید نزد دادگاه کیفری دو قم ارسال شود؟
پاسخ :
در فرض سؤال که حسب نظر دیوان عالی کشور دادگاه بدوی صادرکننده رأی صالح به رسیدگی تشخیص داده شده و قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدید نظر مغایر با موازین قانونی تشخیص داده شده است؛ هرچند حل اختلاف در صلاحیت از سوی دیوان عالی کشور موجب احیای رأی دادگاه بدوی که در تجدید نظر نقض شده است نمی‌‌شود؛ با وجود این از آن‌جا که رسیدگی و صدور رأی از دادگاه بدوی خارج از صلاحیت آن مرجع تشخیص داده نشده است موجبی برای ورود مجدد این دادگاه به پرونده وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر باید وفق مقررات رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
#صلاحیت #دادگاه‌بدوی #صلاحیت‌ذاتی #صلاحیت‌محلی #دیوان‌عالی‌کشور #قانون‌آئین‌دادرسی‌کیفری #تجدیدنظرخواهی #نظریه‌مشورتی
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi ⚖
✅✅ استخدام فارغ التحصیلان حقوق در آزمون استخدامی بنیاد مسکن
🔸ثبت نام آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۰ برای جذب تحصیل‌کردگان رشته‌های مختلف، ازجمله حقوق، از ساعت ۲۰ امروز ۱۲ بهمن آغاز میشود و تا ۲۰ بهمن ادامه دارد.
🔸زمان برگزاری آزمون ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ و هزینه ثبت‌نام، ۱۹۰ هزار تومان است. حداکثر سن داوطلبان، ۴۰ سال تعیین شده است.
🔸جزییات کامل + دفترچه شامل ظرفیت‌ها و مشاغل مورد نیاز در لینک:
https://hrtc.ir
استخدام فارغ التحصیلان حقوق در بانک گردشگری
🔸بانک گردشگری در نظر دارد از دانش آموختگان مرد دانشگاه های سراسری (دولتی) رشته‌های مختلف از جمله حقوق، در سطوح شغلی کارشناس ستادی در استان تهران و بانکدار برای شعب تهران و سایر استانها دعوت به همکاری نماید.
🔸مهلت ثبت‌نام تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ بوده و شرط سنی ۲۸ سال و معدل ۱۶ برای داوطلبان تعیین شده است.
🔸ثبت نام آزمون استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۰ برای جذب تحصیل‌کردگان رشته‌های مختلف، ازجمله حقوق، از ساعت ۲۰ امروز ۱۲ بهمن آغاز میشود و تا ۲۰ بهمن ادامه دارد.
🔸زمان برگزاری آزمون ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ و هزینه ثبت‌نام، ۱۹۰ هزار تومان است. حداکثر سن داوطلبان، ۴۰ سال تعیین شده است.
🔸جزییات کامل + دفترچه شامل ظرفیت‌ها و مشاغل مورد نیاز در لینک:
https://hrtc.ir
استخدام فارغ التحصیلان حقوق در بانک گردشگری
🔸بانک گردشگری در نظر دارد از دانش آموختگان مرد دانشگاه های سراسری (دولتی) رشته‌های مختلف از جمله حقوق، در سطوح شغلی کارشناس ستادی در استان تهران و بانکدار برای شعب تهران و سایر استانها دعوت به همکاری نماید.
🔸مهلت ثبت‌نام تا ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ بوده و شرط سنی ۲۸ سال و معدل ۱۶ برای داوطلبان تعیین شده است.
📌 برای حل مشکلات ورود به دسامانه آموزشیار، برنامه انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه آزاد به ۵ نوبت تقسیم شد
🔸ساعت‌های ۲۳ الی ۶ صبح برای دانشجویان همان روز و روز بعد امکان ورود به سامانه، ثبت درخواست سرترم، پرداخت شهریه و انجام امور آموزشی فراهم می‌باشد، اما امور انتخاب واحد صرفا مطابق با جدول زمانبندی اعلام شده صورت می‌پذیرد.
🔸ساعت‌های ۲۳ الی ۶ صبح برای دانشجویان همان روز و روز بعد امکان ورود به سامانه، ثبت درخواست سرترم، پرداخت شهریه و انجام امور آموزشی فراهم می‌باشد، اما امور انتخاب واحد صرفا مطابق با جدول زمانبندی اعلام شده صورت می‌پذیرد.
✅ اطلاعیه روابط عمومی اسکودا در واکنش به صحبت‌های روز گذشته معاون حقوقی قوه قضائیه